نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسنده English
Among offenses against property and ownership, criminal damage has a special status, because its fulfillment requires causing damage to property belonging to another. In Islamic jurisprudence, the destruction of property belonging to another without the owner's permission is considered an example of trespassing, which creates the right of retribution and a demand for the injured party. Accordingly, in the Iranian legal system, simple criminal damage, depending on whether it is committed by setting fire or by another means, is criminalized respectively in articles 676 and 677 of the 1996 Taezirat Act. In contrast, in the English and Welsh legal system, criminal damage in the general sense, including arson, is provided in section 1 of the Criminal Damage Act 1971. A comparative study of the constituent elements of the offense of simple criminal damage in the aforementioned legal systems, relying on the aforementioned legal provisions, indicates that the Iranian legislator, by using some ambiguous phrases, has created disagreements in the separation of the components of the physical element of the offense of simple damage, and has neglected cases where the perpetrator of this offense has a mental state higher than criminal guilt and lower than intent. Accordingly, this article, using a descriptive-analytical method, seeks to propose solutions to the legislator, such as the need to use clearer terms to separate criminal behavior from the result of this crime, and the recognition of recklessness as an independent type of mental element, in order to more effectively deal with property vandals, through an analysis of the offense of simple damage in Iran, England, and Wales.
کلیدواژهها English
1. مقدمه
ارتکاب جرایم مختلفی که زیرمجموعۀ جرایم مالی[1] قرار میگیرند، از قبیل جرایم کلاهبرداری و سرقت، بهطور معمول، باعث ایراد خسارت به اموال دیگران نمیشود، بلکه توأم با نقض حقهای مالی[2] آنها است. در این میان، تخریب کیفری وضعیت استثنایی دارد، زیرا تحقق این جرم با ایراد خسارت به مال متعلق به دیگری ملازمه دارد. ازاینرو، گاهی اوقات استفاده از اصطلاح جرایم علیه اموال[3] یا جرایم علیه اموال و مالکیت[4] درخصوص جرایم موردبحث ترجیح داده میشود. در فقه اسلامی، با توجه به آیۀ شریفۀ «پس هرکس بر شما تعدی کرد، شما هم به مثل آن، بر او تعدی کنید»،[5] اتلاف مال متعلق به غیر بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تعدی به دیگری قلمداد شده است که حق مؤاخذه و مطالبه را برای طرف متضرر به وجود میآورد. آیۀ مذکور از مستندات قاعدۀ اتلاف است که بهموجب آن، هرکس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است. در این خصوص، گفته شده که براساس اطلاقات ادلۀ قاعدۀ اتلاف، شخصی که با عمل خود باعث تلف مال دیگری میشود، ضامن و ملزم به جبران خسارت است، اعم از اینکه ازروی عمد و علم اقدام کرده، یا بدون قصد، عملش چنین نتیجهای داده باشد. البته، بیگمان احراز انتساب عمل به فاعل ضروری است.[6]
بنابراین، بهرغم اینکه جایگاه اصلی بحث از قاعدۀ اتلاف که طبق آن به جبران خسارت حکم داده میشود، در حقوق مدنی است، کسی که مال متعلق به دیگری را بهطور کلی یا جزئی از بین میبرد، درحالیکه قصد مجرمانه داشته است، بهدلیل اینکه اموال و گاه حیات دیگران را به مخاطره میاندازد، همچنان متعدی محسوب میشود و مطابق با همان ادله، مستوجب کیفر خواهد بود. در این راستا، آمارهای جرم حکایت از ارتکاب شمار درخور توجهی از جرایم تخریب دارند، گرچه در برهههای زمانی خاصی ممکن است با کاهشهایی روبهرو شده باشند. برای مثال، مطالعۀ جرم انگلستان و ویلز (م.ج.ا.و.)[7] میزان کلی تخریب کیفری در سال منتهی به دسامبر 2019م. را یک میلیون جرم اعلام کرده است.[8] باوجوداین، دادههای مرکز مطالعۀ جرم انگلستان و ویلز روشن میسازد که تخریب کیفری در سال منتهی به مارس 2020م. روند نزولی داشته است، بهنحوی که رقم آن با کاهشی 13درصدی، به کمتر از یک میلیون جرم رسیده است.[9]
در حقوق کیفری ایران، بررسی اجمالی مواد قانونی مرتبط با تخریب کیفری روشن میسازد که هرچند قانونگذار، با وضع انبوهی از مواد قانونی، مصادیق مختلفی از این جرم را پیشبینی کرده است، بهطور خاص، در آنچه میتوان زیر عنوان تخریب کیفری ساده از آن یاد کرد، با استفاده از برخی واژهها و عبارتها، ابهامهایی را برای حقوقدانان کیفری و مراجع قضایی ازحیث تفکیک اجزای سازندۀ عنصر مادی آن ایجاد کرده و به مواردی هم که مرتکب از عنصر روانی نزدیک به قصد برخوردار است، اساساً توجهی نداشته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با تحلیل جرم تخریب کیفری ساده در نظامهای حقوقی ایران، انگلستان و ویلز، درصدد پاسخگویی به این است که رویکرد اتخاذشده در برابر مرتکبان تخریب کیفری در نظامهای کیفری مذکور چگونه ارزیابی میشود. وجوه افتراق و اشتراک عنصرهای سازندۀ تخریب کیفری ساده در نظامهای حقوقی یادشده کداماند و راهکارهای مؤثر برای مقابله با تخریبگران شامل چه مواردی میشوند. در پاسخ به این پرسشها، ابتدا مفهوم قانونی تخریب کیفری ساده تبیین میشود، و سپس، با کنکاش در عنصر مادی و عنصر روانی جرم مزبور و همچنین مجازات آن، به نتیجهگیری و ارائۀ راهکار پرداخته خواهد شد.
2. تبیین مفهوم قانونی تخریب کیفری ساده
در حقوق ایران، جرم تخریب ساده که ممکن است ازطریق آتش زدن نیز ارتکاب یابد، در مواد قانونی زیر پیشبینی شده است:
از یک طرف، مادۀ 676 قانون تعزیرات 1375 دربارۀ احراق ساده اعلام میکند: «هرکس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»، و از طرف دیگر، مادۀ 677 همان قانون (اصلاحی 1399)، درمورد تخریب ساده در معنای خاص که شامل احراق مال دیگری نمیشود، اشعار میدارد: «هرکس عمداً اشیای منقول و یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید، یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال و درصورتیکه میزان خسارت وارده یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا کمتر باشد، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.»
ازآنجاکه قانونگذار ایرانی تعریفی از جرم تخریب ساده ارائه نکرده، مناسب است که نخست مفهوم لغوی و اصطلاحی برخی واژههای مرتبط با این جرم بررسی شوند. «تخریب» که در اصل، واژهای عربی است، به معنای خراب و ویران کردن، از کار انداختن و تباه نمودن آمده است.[10] یکی از معادلهایی که برای این اصطلاح ذکر شده، «خرابکاری» است[11] و برای واژۀ خرابکاری، چند معنا بیان شده است که عبارتاند از: بر هم زدن نظم و ساختار متداول یا طبیعی چیزی، خراب و یا ویران کردن.[12] ناگفته پیدا است که بین دو اصطلاح اخیر همپوشی وجود دارد. اما «تلف کردن» نیز معانی مشابهی، ازجمله از بین بردن، خراب و فاسد کردن یا هدر دادن چیزی؛ هلاک کردن و کشتن دارد.[13] در اصطلاح، اتلاف جزایی تجاوز مادی به مال غیر بهصورت تخریب، حرق و یا تباه کردن تعریف شده است.[14] باید متذکر شد که استفاده از قید «کیفری» در اصطلاح تخریب کیفری، از این جهت است که بر عمدی بودن رفتار ارتکابی، و در نتیجه، لزوم دخالت حقوق کیفری تأکید شده باشد. بنابراین، تخریب کیفری ساده را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد: از بین بردن یا خسارت رساندن عمدی به مال متعلق به دیگری، بهوسیلۀ حریق یا هر شیوۀ دیگری.
تعریف بالا جرایم تخریب و احراق را پوشش میدهد، زیرا مرتکب در هریک از مصادیق جرایم موردبحث، مالی را که متعلق به شخص دیگری است، حسب مورد بهطور کامل از بین میبرد یا خسارتی به آن وارد میکند، درحالیکه رفتار ارتکابی را ازروی عمد انجام داده است. وسیلۀ ارتکاب ممکن است ایجاد حریق باشد یا وسیله و شیوۀ دیگر. عبارتهایی مانند «به هر نحو» در برخی مواد قانونی مربوط به جرایم تخریب، تأکیدی بر همین مسئله است.
در مقابل، در حقوق انگلستان و ویلز، تخریب کیفری ساده (شامل احراق) در بندهای (1) و (3) از مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م.[15] پیشبینی شده است: «(1) شخصی که بدون عذر قانونی، هرگونه مال متعلق به دیگری را از بین ببرد یا خسارت وارد آورد، درحالیکه قصد از بین بردن یا خسارت رساندن به هرگونه از چنین اموالی را دارد یا نسبتبه اینکه آیا چنین مالی از بین میرود یا خسارت میبیند، بیپروا باشد، مقصر به جرم خواهد بود. (3) جرمی که طبق این ماده با از بین بردن یا خسارت وارد آوردن به مال بهوسیلۀ حریق ارتکاب یابد، باید بهعنوان احراق مورد اتهام قرار گیرد.»
باید متذکر شد که مجازات جرم مذکور در بند (2) مادۀ 4 قانون بالا مقرر شده است و این بند که در واقع، جزئی از عنصر قانونی تخریب کیفری ساده به شمار میآید، در بحث از مجازات این جرم بررسی میشود. افزونبراین، در انگلستان و ویلز، بهرغم اینکه تخریب کیفری در کامنلا محدود به احراق میشد و احراق نیز در مفهوم خاص سوزاندن تعمدی و با سوءنیت خانۀ مسکونی دیگری آمده بود،[16] با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون تخریب کیفری 1971م.، تخریب کیفری در مفهوم عام (شامل احراق) جرمانگاری و برخی جرایم مرتبط[17] هم پیشبینی شد. فرهنگ حقوقی آکسفورد در تعریفی از تخریب کیفری آورده است: «جرم از بین بردن یا خسارت رساندن عمدی یا بیپروایانه به هر مال متعلق به دیگری، بدون عذر قانونی.»[18]
این تعریف بهطور دقیقی، مبتنیبر مفاد بند (1) مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. است. قانونگذار انگلیسی و ویلزی در بند مذکور، به نوع خاصی از رفتار یا وسیله برای از بین بردن یا خسارت رساندن به مال متعلق به غیر اشاره نکرده است، ولی طبق بند (3) مادۀ 1 قانون بالا، در مواردی که از بین بردن یا خسارت رساندن به مال بهوسیلۀ حرق باشد، لازم است زیر عنوان احراق مورد اتهام قرار گیرد.
3. عنصر مادی تخریب کیفری ساده
با توجه به مفاد مواد 676 و 677[19] در ایران و مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. در انگلستان و ویلز، لازم است اجزای سازندۀ عنصر مادی تخریب کیفری ساده جداگانه تحلیل شوند. اجزای سهگانۀ عنصر مادی این جرم به شرح زیر درخور توجه هستند.
1-3. رفتار مجرمانه
در حقوق کیفری ایران، ممکن است از عبارت «آتش بزند» در مادۀ 676 و از جملهوارۀ «تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد» در مادۀ 677، برداشت شود که آتش زدن همان رفتار مجرمانۀ احراق ساده، و تخریب یا تلف کردن و یا از کار انداختن رفتار مجرمانۀ تخریب کیفری ساده در معنای خاص است. اما چنین برداشتی سادهانگارانه است، به این دلیل که رفتارهای مختلفی را میتوان تصور کرد که به آتش گرفتن، تخریب یا تلف شدن و یا از کار افتادن مال متعلق به دیگری منجر شود. برای نمونه، چنانچه فردی با استفاده از یک کلید بدنۀ اتومبیل دیگری را خطخطی کند، رفتار مجرمانه عبارت است از کشیدن کلید روی بدنۀ اتومبیل که به تخریب آن منتهی گردیده است. ادارهکل حقوقی قوه قضاییه نیز رفتارهایی مانند پاره و یا محو کردن آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را از مصادیق جرم تخریب در مادۀ 677 محسوب کرده است.[20]
بر این اساس، باید پذیرفت که قانونگذار در مواد مذکور، به رفتار مجرمانۀ مشخصی اشاره نکرده، بلکه از اثری یاد کرده است که با رفتارهای گوناگونی تصورپذیر است. چنین رویکردی در برخی جرایم دیگر نظیر قتل نیز اتخاذ شده است، چراکه مرگ مجنیٌعلیه با رفتارهای مختلفی همچون تیراندازی به او و یا فشردن گلویش با استفاده از طناب امکانپذیر است. به همین ترتیب، اگر کسی سنگی را بهطرف پنجرۀ ساختمان دیگری پرتاب کند و شیشۀ آن را بشکند، یا شخصی با کلنگ، بخشی از دیوار ویلای متعلق به دیگری را خراب کند، ممکن است بهخاطر تخریب کیفری ساده، بهموجب مادۀ 677 تعقیب شود. در این مثالها، پرتاب سنگ و کلنگ زدن بهمثابۀ رفتار مجرمانهای در نظر گرفته میشود که به تخریب مال غیر منجر شده است. باید متذکر شد که این مسئله که چگونگی تخریب و آتش زدن اموال مختلف با توجه به ماهیت آنها تفاوت دارد، بهنوبۀ خود، مؤید این است که رفتار مجرمانه در جرایم تخریب، منحصر به نوع خاصی از عمل نیست.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که تخریب کیفری ساده تنها با رفتار ایجابی (فعل) تحققپذیر است یا با رفتار سلبی (ترک فعل) نیز متصور است؟ در پاسخ به چنین پرسشی، بسیاری از حقوقدانان کیفری اظهار داشتهاند که اگرچه رفتار مجرمانه در تخریب کیفری، بهطور معمول، از نوع ایجابی (فعل) است، ولی تحقق آن با رفتار سلبی (ترک فعل) نیز امکانپذیر است.[21] اما در رویۀ قضایی تأکید شده است که عنصر مادی تخریب کیفری صرفاً با فعل تحققپذیر است.[22] در یک پروندۀ مرتبط، دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر اینکه عنصر مادی جرم تخریب ساده صرفاً با فعل مادی مثبت تحققپذیر است و رفتار مرتکب هم باید بهصورت مستقیم و بلاواسطه موجب تخریب گردد، رأی دادگاه نخستین مبنیبر محکومیت متهم بهخاطر تسبیب در تخریب 5/2 تن کرم خاکی ازطریق ریختن یک کامیون شن و ماسه در جلوی در کارگاه پرورش کرم خاکی را نقض کرده است.[23] در این میان، باید پذیرفت که تخریب کیفری، گرچه در اغلب موارد با رفتار ایجابی (فعل) ارتکاب مییابد، اما تحقق آن بهوسیلۀ رفتار سلبی (ترک فعل) نیز امکانپذیر است.[24] ازاینرو، چنانچه مأمور خدمات پساز فروش شرکت تولیدکنندۀ اجاقگاز که برای نصب اجاقگاز به خانۀ مشتری مراجعه میکند، ازروی عمد، بست شیلنگ گاز را نبندد و باعث آتش گرفتن اجاقگاز و برخی وسایل خانه که در مجاورت آن قرار دارند، شود، مرتکب احراق ساده با ترک فعل شده، بهویژه ازآنرو که براساس تعهد قراردادی، وظیفه دارد که وسیلۀ موردنظر را به طرز شایستهای نصب کند، ولی باوجود توانایی چنین کاری، از انجام آن خودداری کرده است.
در حقوق کیفری انگلستان و ویلز، اگرچه قسمت ابتدایی بند (1) مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م.، به از بین بردن[25] یا خسارت رساندن[26] به مال متعلق به دیگری تصریح کرده، ولی از رفتار مجرمانۀ خاصی برای حصول نتایج مذکور سخن نگفته است. از بین بردن به این معنا در نظر گرفته شده که مال موردنظر دیگر تعمیرکردنی نباشد و فقط بتواند جایگزین شود، درحالیکه خسارت رساندن در معنای اینکه مال دچار نوعی آسیب، لطمه یا خرابی فیزیکی شود، دانسته شده است.[27] ازاینرو، شکستن مداد نقاشیهای متعلق به غیر و ویران ساختن خانۀ دیگری بهمنزلۀ اعمالی قلمداد شدهاند که ممکن است عنصر مادی تخریب کیفری ساده را محقق سازند.[28]
در این راستا، برخی حقوقدانان انگلیسی و ویلزی اظهار داشتهاند که درخصوص واژۀ تخریب، باید معنای معمولی[29] آن را لحاظ کرد. آنچه تشکیلدهندۀ تخریب است، بستگی به ماهیت و کاربرد شیء موردنظر دارد.[30] بنابراین، پاشیدن گلولای روی یک اتومبیل متوقفشده ممکن نیست تشکیلدهندۀ تخریب باشد، اما هرگاه عمل مذکور نسبتبه یک نقاشی انجام گیرد، ممکن است تخریب کیفری محسوب شود.[31] بهطور مشابهی، شعارنویسی روی دیوار، ریختن آب در شیر،[32] لگدمال کردن چمنزار،[33] ریختن مقدار زیادی زباله روی زمین،[34] نوشتن نقلقولی از انجیل روی یک ستون بتونی با استفاده از ماژیک[35] و تبدیل به خاکستر کردن قایق بادی با استفاده از حرق، در زمرۀ رفتارهای مجرمانهای قلمداد شدهاند که حسب مورد، به از بین رفتن یا خسارت رساندن به مال موردنظر میانجامند و در نتیجه، موجب تعقیب مرتکب بهخاطر تخریب کیفری ساده خواهند شد.
باید اضافه کرد که اگرچه از بین رفتن یا خسارت رساندن به مال، بهطور معمول، از عملی مثبت[36] نظیر شکستن پنجره ناشی میشود، ممکن است از کوتاهی در فعل[37] (ترک فعل) مانند انداختن سیگار، انجام ندادن هیچ کاری برای جلوگیری از آتشسوزی ناشی از آن و از بین رفتن مال نیز به وجود آید.[38] در این راستا، باید توجه داشت که در نظام کیفری انگلستان و ویلز، اشخاص در مواردی بهخاطر ترک فعل مسئولیت کیفری دارند که نوعی وظیفۀ اقدام[39] داشته باشند. مطابق با آنچه استثناهای کامنلا[40] خوانده میشود، چنین وظیفهای در برخی موقعیتها ممکن است پدید آید که ازجملۀ آنها وضعیتی است که شخص موقعیت خطرناکی[41] به وجود آورده باشد، که دراینصورت، وظیفۀ بیاثر کردن خطر را دارد.[42]
در پروندۀ میلر [1983]،[43] متهم بیخانمانی بود که بدون اجازه، در خانۀ دیگری ساکن شده بود. وی با سیگاری روشن روی تشکی به خواب رفت. زمانی که او بیدار شد و تشک را شعلهور یافت، تنها به اتاق دیگری رفت. خانه آتش گرفت و خسارت درخور توجهی به بار آمد. متهم طبق بند (3) مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م.، به احراق محکوم شد. در این پرونده، محکومیت کیفری مبتنیبر این بوده که شخص در زمانی که پی به آتشسوزیای برده که خودش به راه انداخته است، وظیفه داشته اقدامهای لازم را برای متوقف ساختن آن به عمل آورد و کوتاهیاش در انجام چنین وظیفهای (ترک فعل) به مسئولیت کیفری او منجر شده است.
3ـ2. شرایط پیرامونی
در نظام حقوقی ایران، برای تحقق تخریب کیفری ساده در چهارچوب مواد 676 و 677، لازم است شرایط زیر به اثبات برسند:
- موضوع احراق باید اشیای منقولی باشد که مشمول مادۀ 675 نمیشوند؛[44] یا
ـ موضوع تخریب، اشیای منقول یا غیرمنقول باشد؛[45] و
ـ اشیای مذکور متعلق به دیگری باشند.[46]
دربارۀ شرط اول باید دانست که عبارت سایر اشیای منقول در مادۀ 676 روشن میسازد که آتش زدن هر شیء منقولی که مشمول مادۀ 675 قرار نگیرد، مطابق با مادۀ 676 تعقیبشدنی است. بنابراین، احراق کشتی، هواپیما، خرمن و یا هر نوع محصول زراعی که مادۀ 675 به آنها تصریح کرده، از شمول مادۀ 676 خارج است. البته محصول زراعی که درو شده و یا درختی که قطع گردیده است، در زمرۀ اموال منقول به شمار میرود و لذا آتش زدن آن مشمول مادۀ 676 است، نه مادۀ 675.[47] افزونبراین، برحسب ظاهر، اشیای منقول در مادۀ 676 مفهوم عامتری از اموال منقول دارد؛ با این توضیح که مال همواره دارای ارزش اقتصادی و تقویمکردنی به پول است، اما شیء ممکن است ارزش مبادلۀ اقتصادی داشته یا نداشته باشد. پس هر مالی شیء است، ولی هر شیئی مال نیست.[48]
بر این اساس، باید گفت که هم اشیای منقولی که ارزش مبادلۀ اقتصادی دارند، همچون اسکناس، دوچرخه، اتومبیل، رایانۀ رومیزی و تلویزیون، و هم اشیای منقولی که ارزش مبادلۀ اقتصادی ندارند، ولی ازلحاظ عرفی و شرعی منعی برای معاملۀ آنها وجود ندارد، مانند دستخط و امضای یادگاری از یک هنرمند مشهور و یا نامۀ فدایتشوم عاشق برای معشوق(!)، ممکن است موضوع احراق ساده طبق مادۀ 676 قرار گیرند. اما آتش زدن اشیایی مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر که بهلحاظ شرعی مالیت ندارند و خریدوفروش آنها ممنوع است، مشمول مادۀ اخیر نمیشوند. البته، بعضی از اشیای مذکور، در موارد استثنایی مالیت دارند، و در نتیجه، احراق و اتلاف آنها ضمانآور خواهد بود. در این راستا، اظهار شده که از فتواهای فقها در باب مکاسب محرمه استفاده میشود که غیر از اعیان نجسه که بیع آنها جایز نیست، اشیای دیگر که منافع محلله و عقلایی داشته باشند، دارای مالیت هستند و درصورتیکه برای استفاده از آن منافع فروخته شوند، بیع آنها صحیح است. پس هرگاه مواد مخدر دارای چنین منفعتی باشند، مالیت دارند و اتلاف آنها موجب ضمان است. ولی اگر بعضی از آنها تنها جنبۀ تخدیری داشته باشند، مالیت ندارند.[49] برای نمونه، مورفین سولفات که نوعی مسکن مخدر است و کاربردهایی نظیر تسکین درد شدید و مزمن، آرامبخشی قبلاز عمل جراحی و مسکن طی عمل زایمان دارد،[50] دستهای از داروها محسوب میشود که مورد خریدوفروش قرار میگیرد و در اختیار مراکز درمانی قرار داده میشود. پس چنانچه شخصی داروهای مخدری را که در یک بیمارستان، جهت استفادۀ درمانی نگهداری میشوند آتش بزند، با لحاظ سایر مقتضیات، بهموجب مادۀ 676 تعقیب خواهد شد.
درمورد شرط دوم، باید در نظر داشت که با توجه به قسمت ابتدایی مادۀ 677، آنچه جرم تخریب ساده باید روی آن واقع شود، اشیای منقول و یا غیرمنقول است. اشیای غیرمنقول نیز اعم از اموال غیرمنقول است و هر شیء غیرمنقولی را که معاملۀ آن ممنوعیت شرعی نداشته باشد در بر میگیرند. شیء غیرمنقولی که ارزش مبادلۀ اقتصادی نداشته باشد، ولی به دلایلی نظیر یادآور خاطرههای خانوادگی بودن برای کسی ارزشمند به حساب آید، ممکن است شامل آینه و مجسمۀ قدیمیای باشد که در بنای متعلق به دیگری نصب شده،[51] درحالیکه گذشت زمان باعث شده است که به ضایعات تبدیل شود. بنابراین، کسی که شیشههای اتومبیل دیگری را با استفاده از وسیلهای مانند تبر میشکند، یا شخصی که قسمتی از دیوار واحد آپارتمانی دیگری را که در مجاورت واحد آپارتمانی خودش قرار دارد، با کلنگ خراب میکند، ممکن است طبق مادۀ 677 تعقیب شود.
باید اضافه کرد که گرچه اطلاق عبارت اشیای منقول یا غیرمنقول در مادۀ 677، برحسب قاعده، باید شامل تمامی مصادیق چنین اشیایی باشد، ولی با توجه به اینکه تخریب بعضی از مصادیق اشیای مذکور، از قبیل اسناد و اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی، تاکستان، باغ میوه و یا نخلستان متعلق به غیر، جداگانه در مواد قانونی بعدی پیشبینی شدهاند،[52] اطلاق عبارت بالا دربرگیرندۀ اشیای اخیر نیست. باوجوداین، تخریب اموال منقول یا غیرمنقول تصریحشده در مادۀ 675 ازجمله عمارت، بنا، کشتی و یا هواپیما که بهواسطۀ احراق صورت نگرفته باشد، مشمول مادۀ 677 قرار میگیرد، بهدلیل اینکه مادۀ 675 به نوعی از احراق پرداخته است. تفسیر به نفع متهم نیز مؤید چنین دیدگاهی است، چراکه مجازات پیشبینیشده در مادۀ 675 شدیدتر از کیفر مقرر در مادۀ 677 است و برحسب ظاهر، قانونگذار درصدد بوده است که آتش زدن اموال ذکرشده در مادۀ 675 مستوجب مجازات بیشتری باشد.
در نظام حقوقی انگلستان و ویلز، یکی از شرایط پیرامونی تخریب کیفری ساده (شامل احراق) این است که موضوع جرم باید مال باشد. بند (1) مادۀ 10 قانون تخریب کیفری 1971م. در تفسیر مال اعلام میدارد:
«(1) در این قانون، «مال» به معنای مال با ماهیت عینی، خواه منقول خواه غیرمنقول، ازجمله پول است و
(الف) دربرگیرندۀ حیوانات وحشی که اهلی شده باشند یا بهطورمعمول در بند نگه داشته میشوند، و هرگونه موجودات وحشی دیگر یا لاشههای آنها، درصورتیکه، اما فقط درصورتیکه، تبدیل به مایملکی شده باشند که گم یا رها نشده باشد، یا اینکه در جریان تبدیل به مایملک شدن باشند، هست؛ اما
(ب) شامل قارچهای وحشی که روی هر زمینی رشد میکنند یا گلها، میوه یا شاخ و برگ گیاه خودرویی که روی هر زمینی سبز میشود، نمیگردد.
در راستای این بند «قارچ» دربرگیرندۀ هر قارچی است و «گیاه» شامل هر بوته یا درختی میشود.»
باید متذکر شد که تخریب کیفری ساده ممکن است نسبتبه زمین[53] (مثلاً با مواد آلاینده یا احراق ساختمان) نیز ارتکاب یابد، ولی اموال ناعینی[54] همچون حقوق انحصاری اثر، ممکن نیست موضوع تخریب کیفری واقع شوند،[55] زیرا ماهیت تخریب کیفری ایراد خسارت به چیزی مادی[56] است؛ گرچه خسارت فینفسه لازم نیست که عینی باشد. در پروندۀ کاکس علیه رایلی [1986]،[57] متهم برنامۀ رایانهای را از کارت مدار چاپی پاک کرد. وی به تخریب کیفری ساده محکوم شد، چراکه خسارت به خود کارت وارد شده بود، نه به برنامهها که اموال ناعینی بودند و لذا تحت حمایت قانون تخریب کیفری 1971م. قرار نمیگرفتند.
افزونبراین، استثناهای برشمردهشده در قسمت (ب) بند (1) مادۀ 10 قانون اخیر، شامل قارچهای وحشی، حکایت از این دارند که شخص میتواند هر اندازه که بخواهد، موارد استثناشده را پایمال کند. قواعد مشابهی نیز نسبتبه حیوانات وحشی در قوانین مذکور اعمال میشوند، هرچند که گورکنها در زمانی که به دام افتاده باشند، مال در چهارچوب قانون تخریب کیفری 1971م. محسوب نشدهاند. ضمن اینکه چنانچه آب بهصورت طبیعی روی زمین یا زیر آن جاری باشد، ازلحاظ کیفری ممکن نیست تخریب شود، ولی اگر تبدیل به مایملک شده باشد، از قبیل اینکه در مخزن آب نگهداری شود، ممکن است مورد تخریب قرار گیرد. بالاخره، اطلاعات محرمانه[58] نظیر اسرار تجاری،[59] ممکن نیست تخریب شوند، چراکه مال به حساب نمیآیند.[60]
در این راستا، در پروندۀ کرسول و کاری علیه دادستان [2006]،[61] دادگاه عالی[62] مفهوم تبدیل به مایملک شدن[63] در قسمت (الف) بند (1) مادۀ 10 قانون اخیر را شرح داد. این دادگاه مقرر داشت که:
«صرف کشاندن حیوان وحشی، اعم از اینکه گورکن باشد یا پرنده یا گوزن، هرازگاهی به محل خاصی با فراهمسازی غذا در آنجا، حتی با هدف در نهایت کشتن آن بهموقع خود، قسمتی از جریان بهطورمعمول تبدیل به مایملک کردن آن را شکل نمیدهد.»
شرح پروندۀ مذکور از این قرار است که یک شب فیونا کرسول و دانلد کاری چهار تلۀ گورکن را که بهوسیلۀ ادارۀ محیطزیست، غذا و امور روستایی (ا.م.غ.ا.ر.) دولت[64] در مزرعهای در کورنوال[65] کار گذاشته شده بودند، از بین بردند. تخریب کیفری تلهها به متهمان نسبت داده شد، ولی ادعا کردند که بهمنظور حفاظت از اموال دیگر - گورکنهای وحشی – گیر افتادن و بعدها کشته شدن اقدام میکردهاند (ادارۀ مذکور دربارۀ ارتباطهای مشکوک بین گورکنهای وحشی و سل گاوی، بیماری مبتلابه گاو، تحقیق میکرد). اگر این استدلال پذیرفته میشد، عذر قانونیای بهموجب قسمت (ب) بند (2) مادۀ 5 قانون تخریب کیفری 1971م. در اختیار متهمان قرار میداد. این موضوع بستگی به این داشت که دادگاه بپذیرد که گورکنهای وحشی نیز مال بودهاند، امری که بهنوبۀ خود مستلزم آن بود که دادگاه تصدیق کند که آنها بهوسیلۀ ادارۀ موردبحث، با سعی در به تله انداختنشان تبدیل به مایملک میشدهاند. این استدلال رد شد. دادگاه مقرر داشت که گورکنها تا زمانی که در عمل وارد تلۀ کارگذاشته نشده باشند، تبدیل به مایملک نشدهاند.[66]
در ارتباط با شرط سوم باید متذکر شد که عبارت متعلق به دیگری در مواد 676 و 677 حکایت از این دارد که احراق و تخریب اشیای منقول یا غیرمنقول زمانی جرم است که متعلق به کسی غیر از مرتکب باشد. به عبارت دیگر، هرگاه فردی اشیای متعلق به خودش را تخریب کند یا آتش بزند، بهموجب مواد مذکور تعقیبشدنی نیست. حتی اگر شخصی اقدام به دیوارکشی بدون مجوز قانونی در ملک خودش کند، گرچه ضمانت اجرای چنین عملی ممکن است الزام متخلف به قلع دیوار و پرداخت جریمه طبق قوانین مربوط باشد، اما تخریب دیوار ساختهشده بهموجب مادۀ 677 جرم محسوب میشود،[67] زیرا شرط مذکور همچنان احرازشدنی است.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که تخریب کیفری ساده در اموال مشاع نیز تحققپذیر است؟ به عبارت دیگر، چنانچه یکی از شرکای مال مشاع اقدام به تخریب آن کند، طبق یکی از مواد 676 و یا 677 تعقیبشدنی است؟ در پاسخ به چنین پرسشی، اختلافنظرهایی وجود داشته است. دادگاه تجدیدنظر استان در برخی آرای خود مقرر داشته است که محکومیت مالک مشاع به تخریب اموال خود توجیه قانونی ندارد.[68] بهطور مشابهی، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اظهار داشته است:
«بهموجب مادۀ 677 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات 1375(، قانونگذار تخریب ملک دیگری را جرم و مرتکب را مستحق مجازات دانسته و ظهوری در اموال مشترک که مرتکب در آن ذیسهم است، ندارد و اقدامات شریک در مال مشترک، بهموجب مادۀ 582 قانون مدنی ممنوع[69] و از موارد دعاوی حقوقی است.»[70]
باوجوداین، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویهای به شرح زیر مقرر داشته است:
«بهطوری که از اطلاق و عموم مادۀ 262 قانون مجازات عمومی 1304 (در حال حاضر، مادۀ 684 قانون تعزیرات 1375 (اصلاحی 1399)) مستفاد میگردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده، درصورتیکه مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است، هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول مادۀ فوق بهطور اشتراک و اشاعه باشد.»[71]
بهرغم اینکه رأی وحدت رویۀ مذکور پیشاز دو رأی پیشین صادر شده و تنها به یکی از مواد قانونی مربوط به تخریب کیفری اشاره کرده است، باید پذیرفت که همچنان لازمالاجرا است، زیرا مادۀ 684 قانون تعزیرات 1375 (اصلاحی 1399) همان مفاد مادۀ 262 قانون مجازات عمومی 1304 را با کمی تغییر در عبارتها پیشبینی نموده و با استفاده از واژۀ دیگری، بر لزوم تعلق اموال موردتخریب به غیر تأکید کرده است. پس هرگاه تخریب موضوع مادۀ 684 قانون تعزیرات 1375 (اصلاحی 1399) نسبتبه اموال مشاع ارتکابیافتنی باشد، سایر جرایم تخریب، شامل تخریب کیفری ساده برطبق مواد 676 و 677 نیز ممکن است علیه چنین اموالی ارتکاب یابند و مستوجب مجازات باشند. بر این اساس، آرای کیفری که پیشتر ذکر شدند، قطعنظر از اینکه رویه قضایی الزامآوری به شمار نمیآیند، بهخاطر مغایرت با مفاد رأی وحدت رویۀ بالا اعتناپذیر نیستند.
در برخی موارد، برای اشخاصی نظیر مستأجر یا مرتهن، نسبتبه مال دیگری حق ایجاد میشود. مستأجر مالک منافع عین مستأجره میگردد[72] و مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد که بهترتیب، راهن و مرتهن نامیده میشوند.[73] در این وضعیتها، با توجه به اینکه شرط موردبحث ناظر بر تعلق عین مال به دیگری است، نه منفعت آن، درصورتیکه شخصِ دارای نوعی حق در مال دست به تخریب آن بزند، با لحاظ سایر مقتضیات، مرتکب بهدلیل تخریب کیفری ساده تعقیبشدنی است. البته تخریبی که از ناحیۀ مستأجر، بهمنظور تعمیر بنا، بهسازی و بالا بردن کیفیت ساختمان به عمل آید، درحالیکه نقصی به بنا وارد نیاید، فاقد جنبۀ کیفری است.[74]
در حقوق انگلستان و ویلز نیز شرط پیرامونی دیگر برای تخریب کیفری ساده (شامل احراق)، این است که مال متعلق به دیگری باشد. پس هرگاه شخصی مال خودش را از بین ببرد یا به آن خسارت وارد آورد، اعم از اینکه بهوسیلۀ آتش باشد یا غیر از آن، مرتکب این جرم نشده است. در این خصوص، بندهای (2) تا (4) از مادۀ 10 قانون تخریب کیفری 1971م. اشعار میدارند:
«(2) مال در راستای این قانون متعلق به هر شخصی قلمداد میشود که:
(الف) نگهداری یا کنترل آن را عهدهدار باشد؛
(ب) از هرگونه حق یا منفعت مالکانه در آن برخوردار است (نه اینکه منفعت منصفانهای بوده که فقط از توافقی برای انتقال یا اعطای منفعت ناشی شده باشد)؛ یا
(پ) تصدی آن را دارا باشد.
(3) در مواردی که مال موضوع امانت است، اشخاصی که متعلق به آنها است، باید آنچنان تلقی شوند که دربرگیرندۀ هر شخصی باشد که حق به اجرا درآوردن امانت را دارد.
(4) اموال شرکت بهتنهایی باید، باوجود پست خالی در شرکت، متعلق به شرکت قلمداد شوند.»
مفاد این مقررهها تعریف گستردهای از تعلق به غیر به دست میدهند، بهطوری که محدود به مالک[75] منحصربهفرد نمیشود. ازاینرو، در مواردی که مال متعلق به بیشتر از یک نفر باشد که از آن زیر عنوان مالکیت مشاع/مشترک[76] یاد میشود، مالک مشاع[77] باوجود اینکه از حق مالکانهای در مال برخوردار است، احتمال دارد که بهخاطر تخریب کیفری مجرم شناخته شود.[78] در واقع، بهرغم اینکه بند (1) مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. مستلزم از بین بردن یا خسارت رساندن به مال متعلق به دیگری است، متهم ممکن است طبق بند مذکور، به تخریب کیفری ساده مقصر شناخته شود، حتی اگر مال تخریبشده متعلق به خودش باشد، مشروط به اینکه شخص دیگری نیز از حق مالکانهای در مال برخوردار باشد.[79] برای نمونه، هرگاه کسی خانۀ خودش را آتش بزند، اما خانه در رهن بانک باشد، وی ممکن است بهخاطر احراق ساده تعقیب شود، زیرا خانه با توجه به مفاد بند (2) مادۀ 10 قانون اخیر، متعلق به بانک قلمداد میشود.
ناگفته نماند که در انگلستان و ویلز، شرط دیگری که باید ثابت شود، این است که مرتکب عذر قانونی نداشته باشد. در این خصوص، باید در نظر داشت که برخی دفاعهای خاص نسبتبه تخریب کیفری در مادۀ 5 قانون تخریب کیفری 1971م. پیشبینی شدهاند که متهم میتواند به آنها استناد کند و از اتهام تخریب کیفری ساده تبرئه شود:
از یک طرف، بهموجب قسمت (الف) بند (2) مادۀ 5 قانون بالا، اگر متهم در زمان عمل ارتکابی اعتقاد داشته باشد که شخص یا اشخاصی که حق رضایت دادن به انهدام یا تخریب مال موردنظر را دارند، راضی به این کار بودهاند، یا درصورتیکه از انهدام یا تخریب و شرایط آن آگاه میشدند، رضایت به این کار میدادند، از عذر قانونی برخوردار است. اهمیتی ندارد که باور متهم صحیح یا اشتباه باشد؛ حتی اگر اعتقاد او اشتباه بوده، بیاهمیت است که این اشتباه معقول یا نامعقول بوده باشد، زیرا بند (3) مادۀ 5 قانون تخریب کیفری 1971م. تصریح دارد که اعتقاد متهم لازم نیست موجه باشد، مشروط بر اینکه صادقانه به حساب آورده شود.[80]
شخصی که از حق رضایت دادن برخوردار است، باید انسان[81] یا شخص حقوقی[82] باشد. در پروندۀ بلیک علیه دادستان [1993]،[83] متهم کشیش محل بود که بر ضد بهکارگیری نیروی نظامی توسط متفقین[84] در عراق و کویت، در تظاهرات شرکت میکرد. وی از ماژیکی برای نوشتن نقلقولی از انجیل روی ستون بتونی خارج از مجلسهای پارلمان[85] استفاده کرد. متهم به تخریب کیفری محکوم شد، اما مدعی بود که از عذر قانونی طبق قسمت (الف) بند (2) مادۀ 5 قانون تخریب کیفری 1971م. برخوردار بوده، چراکه دستورالعملهای پروردگار را انجام میداده، و در نتیجه، خداوند به تخریب کیفری راضی بوده است. در رسیدگی تجدیدنظری به محکومیت متهم، مقرر شد که اعتقاد هرچند واقعی و صادقانه به اینکه آفریدگار رضایت به تخریب داشته، عذر مرجع قانونی[86] را در اختیار متهم قرار نمیداده است. ازاینرو، تجدیدنظرخواهی وارد دانسته نشد. مبنای محکومیت کیفری این بوده که خداوند یک شخص (انسان) که مقررۀ مذکور بر لزوم رضایت او تأکید دارد، قلمداد نشده است.
از طرف دیگر، مطابق با قسمت (ب) بند 2 مادۀ 5 قانون تخریب کیفری 1971م.، چنانچه متهم اعتقاد داشته باشد که مال متعلق به دیگری یا خودش نیازمند حفاظت فوری[87] بوده است و لذا وی مال دیگری را بهمنظور حفاظت از آن از بین برده یا خسارت وارد آورده باشد، از عذر قانونی برخوردار است. در این مورد، لازم است احراز شود که متهم باور داشته که شیوۀ استفادهشده برای حفاظت از مال معقول[88] بوده است. ضابطۀ مرتبط با این قسمت از مادۀ مذکور، در واقع، معیاری ذهنی[89] است، زیرا پرسش این نیست که آیا اعمال متهم معقول بوده، بلکه آن است که وی اعتقاد داشته که اعمالش معقول بوده است یا خیر. پس آنچه اهمیت دارد، این است که متهم اعتقاد واقعی داشته که مال موردنظر در معرض خطر بوده، لزوم حفاظت از آن فوریت داشته است و اقدامهایش معقول بودهاند.[90]
باوجوداین، دادگاههای انگلستان و ویلز در برخی پروندهها، نسبتبه قضاوت دربارۀ متهم براساس آنچه در شرایط موردنظر معقول میپنداشته است، رغبتی نشان ندادهاند. در پروندۀ هانت [1977]،[91] متهم به زوجهاش که مسئول جانشین در بلوکی از آپارتمانهای اشخاص مسن بود، کمک میکرد. وی به صاحب ملک شکایت کرد که آژیرهای حریق کار نمیکنند، ولی نتیجهای نداشت. لذا متهم از روی عمد،[92] تختخوابی را در اتاق مهمان، در قسمت مجزایی از آپارتمانها، به آتش کشید تا صاحب ملک را وادار به تعمیر زنگ خطر کند. مرتکب بعداز آن، با ایستگاه آتشنشانی تماس گرفت، ساکنان آپارتمانها را خارج کرد و شیشۀ زنگ خطر را که کار نمیکرد شکست. مقرر شد که عمل ایراد خسارت از مال دیگری حفاظت نکرده، و در نتیجه، متهم بهمنظور حفاظت از مال اقدام نکرده است. بنابراین، لازم است نوعی رابطۀ سببی بلاواسطه[93] بین تخریب و حراست از مال به اثبات برسد.
رویکرد اخیر بیشتر با آنچه معیار عینی[94] خوانده میشود سازگاری دارد. لذا در بعضی از پروندههای دیگر، سعی در تعدیل آن شده است. در پروندۀ هیل [1988]،[95] متهم که معترض هستهای بود، خارج از پایگاه زیردریایی اتمی ایالات متحده آمریکا در ویلز، با ارۀ آهنبری دستگیر شد. وی اعتراف کرد که قصد استفاده از آن، جهت بریدن توری سیمی اطراف پایگاه را داشته است. هدف او ترغیب نیروهای آمریکا به ترک منطقه بود تا خطر حملۀ اتمی[96] روسیه کاهش یابد و به این وسیله، از اموالش در این حوالی حفاظت کند. دادگاه رسیدگیکننده شرح داد که ضابطۀ مربوط دوبخشی است. اول، پرسشی ذهنی وجود داشته که چه چیزی واقعاً در ذهن متهم میگذشته است. دوم، پرسشی عینی در کار بوده، مبنیبر اینکه براساس وقایعی که متهم اعتقاد به آنها داشته است، میتوانسته گفته شود که عمل ارتکابی بهمنظور حفاظت از مال خود متهم یا دیگری انجام گرفته است. قاضی محاکمه[97] رأی داد که عمل مقصود (بریدن تور سیمی) بسیار دور از هدف نهایی (حفاظت از مال) بوده است و ضابطۀ موردنظر برآورده نمیشود. در واقع، قاضی دادگاه لزوم فوریت حراست از مال را نیز احراز نکرد.
3ـ3. نتیجۀ حاصله
در نظام کیفری ایران، قانونگذار در مواد 676 و 677، به نوع خاصی از رفتار ممنوعه نپرداخته، بلکه تنها از نتایجی سخن گفته است که براثر رفتارهای گوناگونی متصور هستند. نتایج موردنظر عبارتاند از آتش گرفتن در مادۀ 676، تخریب یا تلف شدن و یا از کار افتادن در مادۀ 677. بر این اساس، تخریب کیفری ساده جرمی مقید است که بدون حصول یکی از این نتایج تحقق نمییابد. برای مثال، هرگاه شخصی با قصد آتش زدن برخی اموال منقول دیگری، روی آنها نفت بریزد، کبریتی روشن کند و بهطرف اموال موردنظر پرتاب کند، اما کبریت براثر وزش باد خاموش شود و آتشسوزی ایجاد نگردد، جرم احراق رخ نداده است. در این مورد، عمل ارتکابی ازلحاظ نظری، با مفهوم شروع به احراق ساده[98] مطابقت دارد.[99] بهطور مشابهی، چراندن گوسفند در محلی که علف هرزه روییده و دیوار یا هرگونه مانع دیگری نداشته باشد و یا عبور با خودرو از وسط چنین محلی، مصداق تخریب کیفری قلمداد نشده است.[100] جدا شدن یک دستۀ کیفدستی نیز موجب خروج آن از حیّز انتفاع نیست، لذا مصداق جرم تخریب محسوب نشده است.[101]
افزونبراین، از بین رفتن یا خسارت دیدن مال که بهترتیب، ناظر بر تخریب کلی یا جزئی آن است، پیامدی جدا از تخریب شدن یا آتش گرفتن مال نیست، زیرا تخریب کیفری زمانی رخ میدهد که اموال موردنظر با قصد تخریب از بین بروند یا خسارت ببینند. ازاینرو، چنانچه کسی با قصد تخریب به شیشههای اتومبیل دیگری تیراندازی کند، ولی ضدگلوله بودن شیشهها مانع از نابودی یا ورود خسارت به آنها شود، شیئی بهطور کلی یا جزئی تلف نشده و لذا تخریب کیفری ساده روی نداده است.[102]
باید متذکر شد که عبارت «به هر نحو» در قسمت میانی مادۀ 677 حاکی از این است که چگونگی تلف کردن اشیای متعلق به دیگری اهمیتی ندارد، و به هر طریقی که باشد، تخریب کیفری ساده ممکن است تحقق یابد. ازاینرو، استفاده از شیوه یا وسیلۀ خاصی نیز برای اتلاف اموال متعلق به غیر ضرورتی ندارد. البته تلف شدن، برحسب ماهیت مال، صورتهای مختلفی دارد: شیشههای خانۀ دیگری ممکن است شکسته شوند؛ تابلوی نقاشی یک هنرمند چهبسا با پاشیدن رنگ روی آن از بین برود؛ قطعههای یک دستگاه الکترونیکی مانند گوشی تلفن همراه یا تبلت ممکن است براثر ضربۀ شدید از هم جدا شوند و ... . ازاینگذشته، عبارت «کلاً یا بعضاً» در مادۀ 677 روشن میسازد که قانونگذار اتلاف را در شرایطی هم که شیء موردنظر بهطور جزئی خراب میشود، تحققیافته محسوب میکند. در واقع، هرگاه شیئی از بین برود، تلف کلی و درصورتیکه مالی خسارت ببیند، تلف جزئی صدق میکند. در نتیجه، ازلحاظ اصل تحقق جرم تخریب ساده، فرقی ندارد که شخصی تنها شیشههای عقب اتومبیل دیگری را بشکند یا اتومبیل موردنظر را بهطور کامل از بین ببرد. بر این اساس، ذکر جداگانۀ اصطلاح تخریب در مادۀ یادشده ضروری به نظر نمیآید.
ناگفته نماند که نتیجۀ ممنوعۀ دیگری که در قسمت انتهایی مادۀ 677 آمده است و براثر رفتارهای گوناگونی هم تصورپذیر است، «از کار انداختن» است. ازلحاظ مفهومی، در مواردی میتوان گفت شیئی از کار افتاده است که کارکرد صحیح آن مختل شود یا کارایی خود را از دست بدهد. تحقق چنین نتیجهای مستلزم نوعی خرابکاری یا دستکاری در شیء موردنظر است. بنابراین، کارگری که پیچگوشتیای را در میان چرخدندههای دستگاهی در کارگاه قرار میدهد و به این وسیله، دستگاه موردنظر را از کار میاندازد، ممکن است طبق مادۀ مذکور تعقیب شود. اطلاق عبارت قانونگذار در مادۀ یادشده حکایت از این دارد که از کار انداختن ممکن است موقتی یا دائمی باشد. در نمونۀ مذکور، چنانچه دستگاه مربوط با تعمیر دوباره به کار افتد، نتیجۀ موردبحث موقتی است. اما اگر کارایی خود را بهطور کامل از دست بدهد و ناگزیر لازم باشد که با دستگاه یا موتور دیگری جایگزین شود، نتیجۀ یادشده دائمی بوده است.
در نظام کیفری انگلستان و ویلز، مفاد بند (1) مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. روشن میسازد که از بین رفتن یا خسارت دیدن مال بهمنزلۀ نتایجی قلمداد شدهاند که ممکن است براثر رفتارهای مجرمانۀ گوناگونی به وقوع بپیوندند. به عبارت دیگر، تخریب کیفری ساده (شامل احراق) زمانی تحقق مییابد که رفتار ارتکابی به یکی از نتایج مذکور انجامد. اصطلاح خسارت رساندن حاکی از این است که هرچند عمل ارتکابی بر مال مربوط تأثیر گذاشته، ولی به نابودی[103] آن منجر نشده است. بنابراین، ایدۀ خسارت رساندن شامل کاهش ارزش یا فایدۀ شیء موردنظر[104] است و احراز هریک از این موارد کفایت میکند. قُر کردن درِ اتومبیل ممکن است بر فایدۀ آن تأثیر نگذارد، اما ارزش اتومبیل را کاهش خواهد داد و لذا تخریب به شمار میآید. برداشتن یک کیسه شن از دیواری ایجادشده با کیسههای شن ممکن نیست بر ارزش کیسههای شن تأثیر بگذارد، ولی فایدۀ آنها را تضعیف میکند، و به همین خاطر، برابر با تخریب است.[105] رویکرد دادگاههای انگلستان و ویلز حکایت از این دارد که اگر رفتار متهم باعث حداقل خسارت شود، بهطوری که جبران آن مستلزم صرف هزینه، وقت و زحمت باشد، تخریب کیفری محقق شده است.
در این راستا، در پروندۀ هاردمن و دیگران علیه رئیس پلیس ایون و نیروی پلیس سامرست [1986]،[106] اعضای کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد از رنگ حلشدنی در آب بهمنظور رنگآمیزی سایهنماهای انسان در پیادهرو به مناسبت چهلمین سالگرد بمباران هیروشیما[107] استفاده کرده بودند. انتظار آنها این بود که آب باران و تردد عابران پیاده به پاک شدن نقاشیها منجر شود. بااینحال، پیشاز آنکه این امر رخ بدهد، مقامات محلی گروهی از افراد را برای پاک کردن پیادهروها به کار گرفتند. مقرر شد که تخریب روی داده است، زیرا مقامات محلی متحمل هزینه و دردسر شده بودند.
سرانجام، از بین بردن شامل مواردی میشود که مال موردنظر بیفایده شده، حتی اگر بهطور کامل نابود نشده باشد.[108] ازاینرو، نابودی مال مستلزم چیزی بیشتر از خسارت رساندن به آن است. انهدام اتومبیل، خراب کردن دیوار و یا بنای دیگر، ازجمله رفتارهایی تلقی میشوند که به نتیجۀ موردبحث میانجامند. بدیهی است که در فرایند نابودی مال، بسیار نامعمول است که خسارتی به آن وارد نشود.
باید یادآور شد که هرگاه انهدام یا ایراد خسارت بهوسیلۀ آتش[109] ایجاد شود، از جرم ارتکابی زیر عنوان احراق یاد میگردد. در این خصوص، ایجاد حریق لازم نیست شامل آتشسوزی بزرگی باشد؛ نیمسوز شدن[110] مال متعلق به دیگری، براثر رفتار ارتکابی که حداقل خسارت را به بار آورد، کفایت میکند. یک نمونۀ تاحدودی مبالغهآمیز، شاید سوزاندن موی یک گربه باشد. بند (3) مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. نسبتبه بند (1) (تخریب کیفری ساده) از مادۀ مزبور نیز اعمال میشود. اما باوجود واژههای الزامی در بند (3) مادۀ یادشده، «باید بهعنوان احراق مورد اتهام قرار گیرد»،[111] آنچنانکه در پروندۀ دریتون [2005][112] مقرر شد، هیچ لزومی ندارد که تخریب کیفری بهوسیلۀ حریق بهمنزلۀ احراق مورد اتهام قرار گیرد، بلکه کافی است که اتهام انتسابی، تخریب کیفری بهوسیلۀ آتش[113] باشد.[114]
4. عنصر روانی تخریب کیفری ساده
در ایران، قانونگذار ایرانی قید «عمداً» را تنها در مادۀ 677 آورده است. اما با لحاظ اصل عمدی بودن جرایم، باید دانست که جرایم تخریب پیشبینیشده در مواد 676 و 677 در زمرۀ جرایم عمدی قرار میگیرند. با توجه به مادۀ 144 قانون مجازات اسلامی 1392، در تخریب کیفری ساده (شامل احراق)، لازم است هم قصد عام[115] و هم قصد خاص[116] مرتکب به اثبات برسد. قصد عام در تخریب کیفری ساده در مواردی احراز میشود که مرتکب با علم به اینکه اشیای موردنظر متعلق به دیگری است، رفتارش را بهطور عمدی انجام داده باشد. ازاینرو، اگر کسی با این تصور که اشیای مربوط متعلق به خودش است و یا در حالتهایی نظیر مستی منجر به مسلوب الاراده شدن مرتکب احراق یا اتلاف مال دیگری شود، بهدلیل احراز نشدن این جزء از عنصر روانی، از اتهام تخریب کیفری ساده برائت حاصل خواهد کرد.
در یک پرونده که شخصی به تخریب شیشۀ منزل دیگری متهم شده بود و در مرحلۀ نخستین، با استناد به مادۀ 677، به تحمل شش ماه حبس محکوم شد، در مرحلۀ تجدیدنظرخواهی، برائت حاصل کرد، چراکه احراز گردید که متهم توسط دیگری هل داده شده و لذا شیشه بهصورت غیرعمد شکسته شده است.[117] به همین ترتیب، تخریب یک دستگاه خودرو براثر حادثۀ تصادف بهمنزلۀ تخریب عمدی قلمداد نشده،[118] چراکه مرتکب بهطور عمدی واقعۀ تصادف را به وجود نیاورده، بلکه تقصیر جزاییاش، اعم از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی، به تصادف منجر شده است؛ در نتیجه، قصد تخریب او نیز محرز نخواهد شد.
اما قصد خاص در تخریب کیفری ساده، در جایی ثابت میشود که مرتکب با انجام رفتار مجرمانه ازروی علم و عمد، حسب مورد قصد آتش زدن، تخریب یا تلف کردن و یا از کار انداختن اشیای موردنظر را داشته باشد. بنابراین، هرگاه کسی رفتاری را بهطور عمدی انجام دهد، ولی قصد خاص بهصورت یادشده را نداشته باشد، بهدلیل نبود این جزء از عنصر روانی، مرتکب جرم احراق یا تخریب ساده نشده است. در این راستا، درمورد تخریب اموالی که ممکن است در حین دعوای خانوادگی رخ بدهد، رأی زیر درخور ذکر است:
«...اگر دراثر عصبانیت زن، برخی از لوازم زندگی مشترک که توسط مرد خریده شده است تخریب شود و یا چنانچه... دراثر عصبانیت مرد، برخی از لوازم زندگی آنها که اتفاقاً جهیزیۀ زن بوده است، تخریب شود...، مورد از مصادیق مادۀ 677 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات 1375( نخواهد بود، زیرا در وضعیت بهوجودآمده عنصر روانی وجود ندارد...»[119]
بهطور مشابهی، تخریب گوشی تلفن همراه و عینک در حین نزاع و در فضای زدوخورد بین طرفها،[120] بهدلیل احراز نشدن قصد تخریب، مصداق تخریب کیفری ساده قلمداد نشده است. در چنین مواردی، رفتار مرتکب که بهصورت زدوخورد و درگیری جلوهگر شده، غیرعمدی نیست و لذا قصد عام جرم تخریب ساده احرازشدنی است، اما نبود قصد خاص به شرحی که گذشت، موجب ثابت نشدن عنصر روانی جرم موردبحث شده است. باوجوداین، باید خاطرنشان کرد که قصد مجرمانه بهصورت غیرمستقیم هم متصور است. بر این اساس، هرگاه متهم علم به آسیب و پاره شدن لباس دیگری در حین درگیری داشته باشد، قصد او برای ارتکاب تخریب کیفری ساده احراز میشود.[121]
در انگلستان و ویلز، پیشاز همه باید احراز شود که مرتکب از قصد انجام عمل ممنوعه[122] (قصد عام) برخوردار بوده است. به عبارت دیگر، لازم است ثابت شود که شخص عامدانه رفتاری انجام داده که سبب تخریب مال دیگری شده است، مانند اینکه ازروی عمد، بمبی را منجر کرده باشد. افزونبراین، قسمت میانی بند (1) مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. حکایت از آن دارد که مرتکب باید قصد از بین بردن یا خسارت رساندن به مال متعلق به غیر را داشته باشد، یا نسبتبه اینکه آیا چنین مالی از بین میرود یا خسارت میبیند، بیپروا باشد.
ازاینرو، اثبات یکی از حالتهای ذهنی قصد[123] یا بیپروایی[124] در متهم، برای احراز عنصر روانی تخریب کیفری کافی است. قصد اعم از مستقیم یا ضمنی است. قصد مستقیم[125] در تخریب کیفری ساده، ناظر بر مواردی است که هدف یا خواستۀ مرتکب همانا از بین بردن یا خسارت رساندن به مال متعلق به دیگری باشد. اما قصد ضمنی[126] که به معنای پیشبینی حتمیت تقریبی[127] است، در جرم تخریب ساده، در شرایطی احراز میشود که متهم یکی از پیامدهای یادشده را بهمنزلۀ نتیجۀ تقریباً حتمی رفتار ارتکابیاش پیشبینی کرده باشد. در این خصوص، باید متذکر شد که قصد مرتکب زمانی احراز میشود که از تعلق مال به غیر آگاه باشد. پس چنانچه شخصی مالی را بهطور عمدی تخریب کند، درحالیکه تصور میکند که مال متعلق به خودش است، قصدش احراز نمیشود.
باید افزود که هرگاه شخصی قصد انجام آنچه سبب تخریب میشود را داشته باشد، عنصر روانیاش برای تخریب کیفری ساده احراز میشود. در پروندۀ سرایوریه [2012]،[128] متهم با ماژیک مشکی روی دو تابلوی پارکینگ که بهوسیلۀ مدیریت شرکت مربوط در املاکی قرار داده شده بودند که وی در آنجا زندگی میکرد، چیزی نوشت. متهم بیان کرد که قصد ایراد خسارت نداشته و دربارۀ اینکه آیا خسارت وارد میشده یا خیر هم بیپروا نبوده است. وی به تخریب کیفری ساده محکوم شد، اما تجدیدنظرخواهی کرد. ازآنجاکه متهم از قصد نوشتن برخوردار بود، دادگاه تجدیدنظر مقرر داشت که او قصد ایراد تخریب کیفری داشته است. در واقع، این پرونده مربوط به عملی با نتیجۀ قصدشده[129] بوده است. به عبارت دیگر، نوشتن چیزی روی تابلوها، در چهارچوب بند (1) مادۀ 1 قانون سال 1971م. سبب ایراد خسارت میشود و لذا مرتکب قصد تخریب داشته است.
در مقابل، بیپروایی مجرمانه[130] نوعی از عنصر روانی است که متهم خطر صدمه را پیشبینی میکرده است، و در عین حال، پیش رفته و تن به خطر داده است.[131] در این زمینه، باید متذکر شد که بیپروایی بهطور خاص در چهارچوب مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. در پروندۀ گمل و ریچاردز [2003][132] شرح داده شده است. بر این اساس، در تشخیص اینکه آیا مرتکب در چهارچوب مفاد مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. با بیپروایی عمل کرده است یا خیر، باید به موارد زیر توجه شود:
ـ موقعیت؛ هنگامی که شخص از خطری که وجود دارد یا وجود خواهد داشت، آگاه باشد؛
ـ نتیجه؛ در زمانی که وی از خطری که روی خواهد داد، آگاه است و تن دادن به خطر در این اوضاعواحوال شناختهشده برای او نامعقول باشد.
بنابراین، احراز حالت ذهنی بیپروایی در تخریب کیفری ساده مستلزم اثبات این است که مرتکب از این خطر که مال چهبسا از بین برود یا خسارت ببیند، آگاه بوده، اما تن به خطر نامعقولی داده است. ناگفته پیدا است که متهم بیپروا قصد خاص برای از بین بردن یا خسارت رساندن به مال متعلق به غیر ندارد، ولی ازآنجاکه رفتار موردنظر را بهطور عمدی انجام میدهد و از درجۀ هرچند پایینتری از آگاهی برخوردار است، باید پذیرفت که بهنوعی با سوءنیت اقدام کرده است.
5. مجازات تخریب کیفری ساده
در حقوق ایران، ارتکاب جرم احراق ساده، طبق قسمت انتهایی مادۀ 676 و با لحاظ مفاد مادۀ 104 قانون اخیر (اصلاحی 1399)، باعث محکومیت مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه است. اما جرم تخریب ساده، بهموجب قسمت انتهایی مادۀ 677 و نیز مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (اصلاحی 1399) و تبصرۀ آن، موجب محکومیت مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه خواهد بود. البته چنانچه میزان خسارت واردشده یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا کمتر باشد، تخریبکننده به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت واردشده محکوم میشود. مجازات اخیر که از نوع جزای نقدی نسبی است، تعزیر درجۀ هفت به شمار میآید،[133] درحالیکه مجازات حبس پیشگفته تعزیر درجۀ شش قلمداد میشود، لذا جرم موردبحث از جرایم تعزیری دودرجهای است. باید تأکید کرد که هرگاه میزان خسارت واردشده بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد، حبس تعزیری مقرر برای جرم تخریب ساده همچنان به قوت خود باقی است. در این راستا، باید دانست که معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب، براساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.[134]
اما در مواردی که شیء موردتخریب چیزهایی مانند عکسهای خانوادگی باشد، ازآنجاکه خسارت ناشی از تخریب آنها بیشتر جنبۀ معنوی دارد، تعیین مجازات و درجۀ تعزیر بدون توجه به میزان خسارتهای واردشده صورت میگیرد. ادارهکل حقوقی قوه قضاییه نیز اظهار داشته است که اشیایی نظیر عکسهای خانوادگی که خسارت ناشی از تخریب آنها جنبۀ مادی ندارد، از شمول بند (ت) مادۀ 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 خارج است و درمورد تخریب عمدی آنها، طبق مقررات مادۀ 677 با لحاظ تبصرۀ مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (الحاقی 1399) تعیین کیفر میشود.[135]
ازاینگذشته، طبق مادۀ 678 قانون تعزیرات 1375، اگر جرایم مذکور در مواد 676 و 677 همان قانون بهوسیلۀ مواد منفجره واقع شده باشند، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است. این مقرره که عامل مشددهای را برای مواد 676 و 677 پیشبینی کرده، بر پایۀ خسارتهای زیادتری که ممکن است تخریب کیفری با مواد منفجره[136] به بار آورد، وضع شده است. بدیهی است که چنین پیامدی خطرهای بیشتری برای نظم و امنیت عمومی جامعه به وجود میآورد. اطلاق عبارت مواد منفجره در مادۀ 678 حاکی از این است که تفاوتی ندارد که مرتکب از چه نوع مادۀ منفجرهای (شامل مواد منفجرۀ نظامی که در ساخت محصولات نظامی به کار میروند، از قبیل تیانتی و مواد منفجرۀ غیرنظامی که در فعالیتهای استخراج معدن و طرحهای عمرانی استفاده میشوند، مانند انواع باروت سیاه، فتیلۀ انفجاری و دینامیت) برای ارتکاب جرم تخریب یا احراق ساده استفاده کند.
در نظام کیفری انگلستان و ویلز، مجازات جرایم تخریب در مادۀ 4 قانون تخریب کیفری 1971م. پیشبینی شده است. این ماده اعلام میدارد:
«(1) شخص مقصر به احراق، مطابق با مادۀ 1 بالا یا جرم بند (2) مادۀ 1 در بالا (خواه احراق باشد خواه نباشد)، باید در محکومیت برحسب کیفرخواست مشمول حبس ابد شود؛
(2) شخص مقصر به هر جرم دیگری طبق این قانون، باید در محکومیت برحسب کیفرخواست، مشمول حبس برای مدتی شود که متجاوز از ده سال نباشد.»
باید توجه داشت که اطلاق عبارت هر جرم دیگری طبق این قانون در بند (2) مادۀ بالا حاکی از این است که تمامی جرایم پیشبینیشده در قانون موردبحث که زیر عنوان احراق قرار نگیرند، شامل جرم تخریب ساده بهموجب بند (1) مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م.، در محکومیت برحسب کیفرخواست[137] مشمول حداکثر ده سال حبس میباشند. افزونبراین، حبس ابد بهموجب بند (1) مادۀ 4 قانون تخریب کیفری 1971م.، در حالی اعمال میشود که تنها فرق بین جرم تخریب ساده و احراق ساده این است که تخریب کیفری بهوسیلۀ آتش صورت میگیرد. ازاینرو، کمیسیون حقوقی در یکی از گزارشهای خود، پیشنهاد لغو جرم مجزای احراق را داده، ولی پارلمان با چنین پیشنهادی موافقت نکرده است. یک دلیل حفظ اتهام احراق، خواست عمومی برای بدنام کردن متهمی است که مال متعلق به غیر را آتش میزند. دلیل دیگر این است که آتشسوزیها اغلب توسط افراد دیوانه به راه انداخته میشوند، لذا باید از جامعه در مقابل آنها حمایت گردد. دیدگاه مخالف در این زمینه استدلال میکند که اشخاص مبتلا به جنون آتشافروزی[138] بنابر تعریف، نمیتوانند مانع خودشان برای ایجاد آتشسوزی شوند و زندان بعید است که آنها را درمان کند.[139]
6. وجوه افتراق و اشتراک نظامهای کیفری
تحلیل عنصرهای سازندۀ تخریب کیفری ساده در نظامهای کیفری ایران، انگلستان و ویلز، به شرحی که گذشت، وجوه افتراق و اشتراک این نظامها را روشن میسازد. این موارد بهاختصار در جدول زیر به تصویر کشیده میشوند:
|
الف. عنصر قانونی |
|
در حقوق ایران، جرم تخریب ساده که ممکن است ازطریق آتش زدن نیز ارتکاب یابد، در مواد 676 و 677 از قانون تعزیرات 1375 پیشبینی شده است. در حقوق انگلستان و ویلز نیز تخریب کیفری ساده (شامل احراق) در مادۀ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. مقرر شده است، و در واقع، جرمی مبتنیبر قانون مدون محسوب میشود. |
|
ب. عنصر مادی |
|
1. در حقوق کیفری ایران، قانونگذار به رفتار مجرمانۀ مشخصی اشاره نکرده، بلکه از اثری یاد کرده است که با رفتارهای گوناگونی تصورپذیر است. باوجوداین، تخریب کیفری گرچه در اغلب موارد با رفتار ایجابی (فعل) ارتکاب مییابد، اما تحقق آن بهوسیلۀ رفتار سلبی (ترک فعل) نیز امکانپذیر است. در حقوق کیفری انگلستان و ویلز نیز وضعیت کمابیش مشابهی صادق است. 2. در نظام حقوقی ایران، شرایط پیرامونی تخریب کیفری ساده عبارتاند از: موضوع احراق باید اشیای منقولی باشد که مشمول مادۀ 675 نمیشوند (در مادۀ 676)، یا موضوع تخریب، اشیای منقول یا غیرمنقول باشد (مادۀ 677) و اشیای مذکور متعلق به دیگری باشند (مواد 676 و 677). اما در نظام حقوقی انگلستان و ویلز، شرایط پیرامونی تخریب کیفری ساده (شامل احراق) عبارتاند از اینکه موضوع جرم باید مال باشد و مال متعلق به دیگری باشد. البته شرط دیگری که باید ثابت شود، این است که مرتکب عذر قانونی نداشته باشد. 3. در ایران، انگلستان و ویلز، تخریب کیفری ساده جرایم مقید به شمار میآید. نتایج حاصله در ایران شامل آتش گرفتن (در مادۀ 676)، تخریب، تلف شدن و یا از کار افتادن (در مادۀ 677) میشود، حالآنکه در انگلستان و ویلز، دربرگیرندۀ از بین رفتن یا خسارت دیدن مال است. |
|
پ. عنصر روانی |
|
در نظام کیفری ایران، در تخریب کیفری ساده (شامل احراق)، لازم است هم قصد عام و هم قصد خاص مرتکب به اثبات برسد. در مقابل، در نظام کیفری انگلستان و ویلز، اثبات یکی از حالتهای ذهنی قصد یا بیپروایی در متهم، برای احراز عنصر روانی تخریب کیفری کافی است. |
|
ت. مجازات |
|
در حقوق کیفری ایران، ارتکاب جرم احراق ساده باعث محکومیت مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه است و جرم تخریب ساده موجب محکومیت مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه خواهد بود. البته چنانچه میزان خسارت واردشده یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا کمتر باشد، تخریبکننده به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت واردشده محکوم میشود. اما در حقوق کیفری انگلستان و ویلز، شخص مقصر به احراق مشمول حبس ابد میشود، درحالیکه شخص مقصر به تخریب ساده مشمول حبس برای مدتی خواهد شد که متجاوز از ده سال نباشد. |
7. نتیجهگیری
بررسی عنصرهای سازندۀ تخریب کیفری ساده در نظامهای حقوقی ایران، انگلستان و ویلز حکایت از آن دارد که برخی نقصها در رویکرد اتخاذی در راستای مقابله با تخریبگران یافت میشوند که تلاش برای رفع آنها ضروری است. بر این اساس، راهکارهای زیر به قانونگذار ایرانی پیشنهاد میشود:
ـ تفکیک دقیق و بدون ابهام بین رفتار مجرمانه و نتیجۀ حاصله؛ قانونگذار ایرانی در مواد 676 و 677، با استفاده از عبارتهای «آتش بزند» و «تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد»، موجب برخی ابهامها در تفکیک رفتار مجرمانه از نتیجۀ حاصله شده است. این در حالی است که اصل وضوح در تدوین و وضع مقررات کیفری، اقتضا دارد که عبارتهای بهکاررفته در قوانین مصوب، مبهم و اختلافبرانگیز نباشند. بنابراین، ضرورت دارد که در راستای تدوین مقررات کیفری روشن و واضح، مقررههای یادشده را با افزودن عبارتی مانند «با هر رفتاری موجب تخریب، تلف و یا آتش گرفتن اشیای دیگری شود» وضوح ببخشد، و به این وسیله، از اختلافنظر درخصوص مطلق یا مقید بودن جرم تخریب هم جلوگیری کند. بدیهی است که اعتقاد به مطلق یا مقید بودن تخریب کیفری بحثی صرفاً نظری نیست و در احراز تحقق عنصر مادی آن و صدور رأی کیفری تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، زمانی که جرمی مقید باشد، بهدلیل لزوم احراز نتیجۀ مجرمانه در آن، اثبات تحقق عنصر مادی جرم، و بهتبع آن، صدور حکم محکومیت دشوارتر میشود، حالآنکه جرایم مطلق، بدون اثبات این جزء از عنصر مادی تحققپذیر هستند و لذا صدور حکم محکومیت در آنها با دشواری کمتری مواجه است.
ـ پذیرش بیپروایی بهمنزلۀ عنصر روانی جرم تخریب کیفری ساده؛ در ایران، دو گونۀ اصلی عنصر روانی عبارتاند از قصد و تقصیر جزایی (اعم از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی). اما در انگلستان و ویلز، بهطور معمول از سه نوع حالت ذهنی سخن به میان میآید: قصد، بیپروایی و بیاحتیاطی. با توجه به اینکه بیپروایی نوعی حالت ذهنی کمتر از قصد و بالاتر از تقصیر جزایی تلقی میشود، به نظر میرسد که در راستای مقابلۀ مؤثرتر با مرتکبان تخریب کیفری ساده، لازم است قانونگذار ایرانی نیز حالت ذهنی پیشگفته را بهطور مستقلی در قانون منعکس سازد، بهویژه از آن رو که حالت ذهنی بیپرواها به حالت ذهنی کسانی که در ارتکاب جرم عامد میباشند، نزدیک است. توضیح بیشتر اینکه شخص بیپروا تحقق نتیجۀ مجرمانه را پیشبینی میکند، ولی تن به خطر میدهد و موجب وقوع جرم میشود، درحالیکه فرد ازلحاظ جزایی مقصر (اعم از بیاحتیاط یا بیمبالات) در پیشبینی وقوع نتیجۀ مجرمانه کوتاهی میکند. اگرچه پیشبینی وقوع نتیجۀ مجرمانه (از جانب بیپروا) درجۀ پایینتری از خواستن تحقق نتیجه یا علم به وقوع آن (ازسوی مرتکب عامد) است، بیپروایی حالت ذهنی کمابیش نزدیک به قصد محسوب میشود و لذا به رسمیت شناختن آن بهطور جداگانه ضرورت دارد.
ـ تجمیع مصادیق تخریب کیفری ساده (شامل احراق ساده) در یک مادۀ قانونی؛ قانونگذار انگلیسی و ویلزی تخریب کیفری در مفهوم عام و برخی مقررههای مرتبط با آن را در قانون تخریب کیفری 1971م. پیشبینی کرده است. مناسب است که قانونگذار ایرانی نیز با حذف و یا تجمیع برخی مقررههای مربوط به تخریب کیفری ساده، مبادرت به پیشبینی جرم تخریب کیفری ساده (شامل احراق) با قلمروی گستردهتر و کاهش مواد قانونی مربوط کند. چنین رویکردی موجب میشود که ازدیاد مواد قانونی کاهش یابد و از سردرگمی و اختلافنظرهایی که ممکن است در تطبیق مواد قانونی گوناگون بر اعمال تخریبگران پیش آید، جلوگیری میکند.
[1]. Property offences.
[2]. Property rights.
[3]. Offences against property.
[4]. Offences against property and ownership.
[5]. سورۀ بقره، آیۀ 194: فَمَنِ اعتَدَىٰ عَلَیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَىٰ عَلَیکُم.
[6]. سید مصطفی محققداماد، قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیتـمسئولیت) (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1400)، 148 و 153.
[7]. Crime Survey for England and Wales (CSEW).
[8]. “Crime in England and Wales: year ending December 2019,” Office for National Statistics (2020) :18.
[9]. “Crime in England and Wales: Year ending March 2020,” Office for National Statistics (2020): 25.
[10]. حسن انوری و دیگران، فرهنگ بزرگ سخن، جلد 3 (تهران: سخن، 1393)، 1656.
[11]. خلیل جُرّ، فرهنگ لاروس عربی به فارسی، ترجمۀ سید حمید طبیبیان، جلد 1 (تهران: امیرکبیر، 1386)، 541.
[12]. انوری و دیگران، فرهنگ بزرگ سخن، 4: 2703‑2704.
[13]. انوری و دیگران، فرهنگ بزرگ سخن، 3: 1873.
[14]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1 (تهران: گنج دانش، 1388)، 366.
[15]. Criminal Damage Act 1971.
[16]. Steven H. Gifis, Law Dictionary (New York: Barron’s Educational Series, Inc. 2011), 36.
[17]. Related offences.
[18]. Jonathan Law (ed.), A Dictionary of Law, 10th edition (Oxford: Oxford University Press, 2022), 707.
[19]. از این پس، برای رعایت اختصارنویسی، تنها شمارۀ مواد 676 و 677 از قانون تعزیرات 1375 ذکر می شود و از تکرار عنوانِ قانون خودداری خواهد شد.
[20]. ادارهکل حقوقی قوه قضاییه، نظریۀ مشورتی شمارۀ 86/1400/7 مورخ 28 تیر 1400؛ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، 1364، مادۀ 70.
[21]. حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت (تهران: میزان، 1399)، 521؛ عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی: بخش تعزیراتـ3 ( تهران: ققنوس، 1388)، 202 و 206.
[22]. شعبۀ 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9309970221900615 مورخ 26 مرداد 1393؛ پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی کشور. مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، تابستان 1393 (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1396)، 138‑139.
[23]. شعبۀ 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9409970222300250 مورخ 4 خرداد 1394؛ پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی کشور. مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، سال 1394 (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1402)، 131‑132.
[24]. ادارهکل حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به این استعلام که در یک پرونده، مالک واحد آپارتمانیِ طبقه پایین با اعلام معیوب بودنِ مجرای لوله فاضلاب واحد طبقۀ بالا، تعمیر آن برای جلوگیری از بروز خسارت را خواستار میشود، اما با اعلام مالک واحد یادشده مبنیبر اینکه اقدامی در راستای رفع عیب صورت نمیدهد، در نهایت، خسارتهایی به طبقۀ پایین وارد میشود. آیا شکایت کیفریِ تخریب مسموع است؟ بهطور کلی، جرم تخریب با ترک فعل محقق میشود؟ در نظریۀ مشورتی شمارۀ 1178/1400/7 مورخ 15 تیر 1401 اظهارنظر کرده است: «مادۀ 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) با استفاده از عباراتِ «تخریب نماید»، «تلف نماید» و «از کار اندازد» که همگی از وقوع فعل مثبتِ مادی ازسوی مرتکب حکایت دارد، تدوین شده است؛ و بدیهی است که «تخریب شدن» یا «تلف شدن» با «تخریب کردن» و «تلف کردن» تفاوت دارد. «تخریب شدن» با ترک فعل نیز محقق میشود، اما «تخریب کردن» صرفاً با فعل مثبت واقع میشود. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه بعداز علم و اطلاع متصرف طبقۀ بالا، وی با سوءنیت و با قصد تخریب شیر آب را باز کند و موجب تخریب شود، بزه موضوع مادۀ 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تحقق است.» درخصوص این نظر باید دانست که هرچند بر تحقق جرم تخریب ازطریق ترک فعل صحه گذاشته است، تفکیکی که میان اصطلاحهای یادشده به عمل آورده است، پذیرفتنی نیست، زیرا همانطور که در بحث از نتیجۀ تخریب کیفری ساده با جزئیات بیشتر گفته خواهد شد، اصطلاحهای مذکور دلالت بر نتایج ممنوعه در جرم تخریب دارند، نه ماهیت رفتار مجرمانه. البته در قسمت انتهایی نظریۀ مزبور، بهدرستی رفتار مجرمانه (باز کردن شیر آب) از نتیجه (تخریب) تفکیک شده است.
[25]. Destroy.
[26]. Damage.
[27]. Mark Hartley (ed.), Blackstone’s Police Operational Handbook 2017 (Oxford: Oxford University Press, 2016), 168.
[28]. William Wilson, Criminal Law (Harlow: Pearson Education Limited, 2017), 496.
[29]. Ordinary meaning.
[30]. Roe v Kingerlee [1986] Crim LR 735.
[31]. Jonathan Herring, Criminal Law (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011), 245‑246.
[32]. Roper v Knott [1898] 1 QB 868, DC.
[33]. Gayford v Chouler [1898] 1 QB 316, DC.
[34]. Henderson and Battley ]1984[ unreported, CA.
[35]. Blake v DPP [1993] Crim LR 586.
[36]. A positive act.
[37]. Failure to act.
[38]. Emily Finch and Stefan Fafinski, Law Express: Criminal Law (Harlow: Pearson Education Limited, 2011), 179.
[39]. Duty to act.
[40]. Common law exceptions.
[41]. A dangerous situation.
[42]. Claudia Carr and Maureen Johnson, Beginning Criminal Law (London: Routledge, 2013), 21‑24.
[43]. Miller [1983] 2 AC 161.
[44]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، 1375، مادۀ 676.
[45]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، 1375، مادۀ 677.
[46]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، 1375، مواد 676 و677.
[47]. ادارهکل حقوقی قوه قضاییه، نظریۀ مشورتی شمارۀ 4983/7 مورخ 16 مهر 1384.
[48]. سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال، جلد 1 (تهران: میزان، 1396)، 41.
[49]. معاونت آموزش قوه قضاییه (مرکز تحقیقات فقهی)، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، جلد 1 (تهران: جنگل، 1388)، 37.
[50]. بهروز حیدری و فرزانه علیمحمدی، مرجع کامل داروهای ژنریک ایران (تهران: حکیم هیدجی، 1393)، 773‑775.
[51]. قانون مدنی، مادۀ 14 :«آینه و پردۀ نقاشی و مجسمه و امثال آنها، درصورتیکه در بنا یا زمین به کار رفته باشد، بهطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.»
[52]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، 1375، مواد 682 و 684.
[53]. Land.
[54]. Intangible property.
[55]. Roger Geary, Understanding Criminal Law (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), 90.
[56]. A physical thing.
[57]. Cox v Riley [1986] Crim LR 460.
[58]. Confidential information.
[59]. Trade secrets.
[60]. Michael Jefferson, Criminal Law (Harlow: Pearson Education Limited, 2015), 597.
[61]. Cresswell and Currie v DPP [2006] EWHC 3379 (Admin).
[62]. High Court.
[63]. Reduce into possession.
[64]. Government Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA).
[65]. نامِ منطقهای در جنوبغربیِ انگلستان.
[66]. Tony Storey and Alan Lidbury, Criminal Law (London: Routledge, 2009), 208.
[67]. شعبۀ 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 236 مورخ 24 اردیبهشت 1385؛ محمدرضا زندی، رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد 7: سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و تخریب، (تهران: جنگل، 1391)، 166‑167.
[68]. شعبۀ 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9109970220501549 مورخ 14 بهمن 1391؛ مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، بهمن 1391 (تهران: قوه قضائیه، 1393)، 29‑30.
[69]. قانون مدنی، مادۀ 582: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است.»
[70]. شعبۀ 19 دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 9109970907900425 مورخ 18 بهمن 1391؛ پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری)، بهمن 1391 (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1393)، 85.
[71]. هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه شمارۀ 10 مورخ 21 مهر 1355.
[72]. قانون مدنی، مادۀ 466.
[73]. قانون مدنی، مادۀ 771.
[74]. شعبۀ 24 دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 9209970908400159 مورخ 29 اردیبهشت 1392؛ پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری)، سال 1392 (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، 1395)، 217.
[75]. Owner
[76]. Joint/shared ownership.
[77]. Co-owner.
[78]. Jacqueline Martin and Tony Storey, Unlocking Criminal Law (London: Routledge, 2015), 541.
[79]. Mike Molan, Cases and Materials on Crimianl Law (London: Routledge, 2008), 611.
[80]. Claire De Than and Russell Heaton, Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2013), 420.
[81]. Human being.
[82]. Corporate body.
[83]. Blake v DPP [1993] Crim LR 586.
[84]. Use of military force by the allies.
[85]. The Houses of Parliament.
[86]. Excuse of lawful authority.
[87]. Immediate protection.
[88]. Reasonable.
[89]. A subjective test.
[90]. John Hendy and Odette Hutchinson, Optimize Criminal Law (London: Routledge, 2015), 189.
[91]. Hunt ]1977[ 66 Cr App R 105.
[92]. Deliberately.
[93]. Immediate causal connection.
[94]. Objective test.
[95]. Hill ]1988[ 89 Cr App R 74, CA.
[96]. Nuclear strike.
[97]. Trial judge.
[98]. Attempted simple arson.
[99]. باید خاطرنشان کرد که بهموجب مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی 1392، شروع به جرایمی کیفردادنی است که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه یک تا پنج باشد، درحالیکه مجازات قانونی تحریق ساده، به شرحی که در بحث از مجازات تخریب کیفری ساده میآید، حبس تعزیری درجه شش است و لذا شروع به تحریق ساده، گرچه بهلحاظ نظری متصور است، طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جرم و کیفردادنی نیست.
[100]. شعبۀ 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9409970222000413 مورخ 1 تیر 1394؛ پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، سال 1394، 195.
[101]. شعبۀ 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9409970222000838 مورخ 10 آبان 1394؛ پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، سال 1394، 377.
[102]. در چنین مواردی، رفتار ارتکابی بهموجب تبصرۀ مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی 1392، در حکم شروع به جرم است.
[103]. Destruction.
[104]. Value or usefulness of the item.
[105]. Jonathan Herring, Criminal Law: Text, Cases and Materials (Oxford: Oxford University Press, 2012), 622.
[106]. Hardman and Others v Chief Constable of Avon and Somerset Constabulary [1986] Crim LR 330.
[107]. Hiroshima bombing.
[108]. Jacqueline Martin, Criminal Law: Key Facts-Key Cases (London: Routledge, 2014), 258.
[109]. Fire.
[110]. Charring.
[111]. “Shall be charged as arson.”
[112]. Drayton [2005] EWCA Crim 2013.
[113]. Criminal damage by fire.
[114]. Jefferson, Criminal Law, 594.
[115]. General intent.
[116]. Specific intent.
[117]. شعبۀ 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9309970222000667 مورخ 2 شهریور 1393؛ پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، تابستان 1393، 153 و 154.
[118]. شعبۀ 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9109970223801696 مورخ 16 اسفند 1391؛ پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، اسفند 1391 (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1393)، 17.
[119]. شعبۀ 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9309970269701188 مورخ 23 مهر 1393؛ پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، مهر، آبان و آذر 1393، (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1397)، 19.
[120]. شعبۀ 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9209970222101015 مورخ 18 دی 1392؛ پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، سال 1392 (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1395)، 713‑714.
[121]. شعبۀ 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9409970222000192 مورخ 15 اریبهشت 1394؛ پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، سال 1394، 90‑88.
[122]. Intent to do the forbidden act.
[123]. Intention.
[124]. Recklessness.
[125]. Direct intention
[126]. Oblique intention
[127]. Foresight of a virtual certainty
[128]. Seray-Wurie [2012] EWHC 208 Admin.
[129]. An act with an intended result
[130]. Criminal recklessness
[131]. Jonathan Herring, Criminal Law: The Basics (London: Routledge, 2022), 20.
[132]. Gemmell and Richards [2003] UKHL 50.
[133]. ادارهکل حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به این استعلام که جرم تخریب که میزان خسارت ناشی از آن نود میلیون ریال باشد، در کدام درجۀ تعزیر قرار میگیرد و بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال میشود یا اینکه باید با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 401/1400/7 مورخ 10 مرداد 1400 آورده است: «مجازات بزه تخریب در فرض سؤال، صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ 759 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصرۀ 3 مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم درجۀ هفت محسوب و طبق مادۀ 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود.»
[134]. ادارهکل حقوقی قوه قضاییه، نظریۀ مشورتی شمارۀ 1461/99/7 مورخ 14 دی 1399.
[135]. ادارهکل حقوقی قوه قضاییه، نظریۀ مشورتی شمارۀ 1794/99/7 مورخ 17 اسفند 1399؛ ادارهکل حقوقی قوه قضاییه، نظریۀ مشورتی شمارۀ 858/99/7 مورخ 18 آبان 1399.
[136]. Criminal damage by explosives
[137]. Conviction on indictment
[138]. Pyromaniacs
[139]. Jefferson, Criminal Law, 594.
