https://law.mofidu.ac.ir/ دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی fa daily 1 Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0330 Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0330 https://law.mofidu.ac.ir/article_732137.html https://law.mofidu.ac.ir/article_723847.html با گسترش تجارت بین‌المللی، داوری به‌عنوان یک روش مؤثر و سریع برای حل‌وفصل اختلافات ظهور کرده است. برای تضمین عدالت در داوری، ابزار اعادۀ دادرسی می‌تواند به‌عنوان راهی برای بازنگری در آرای داوری مورد استفاده قرار گیرد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی و نیز طرح جامع داوری، مقرراتی برای اعادۀ دادرسی در داوری وجود دارد که نیازمند نقد و بررسی دقیق‌تری است. هدف این تحقیق که به شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، شناسایی مشکلات فرایند اعادۀ دادرسی در داوری، در این قوانین و ارائۀ راهکار‌هایی برای بهبود این فرایند است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که با تعیین نوع آرای قابل اعادۀ دادرسی در داوری، تفکیک میان مقررات اعتراض برای ابطال رأی با طریقۀ اعاده دادرسی در داوری و تعیین جهات و مهلت مناسب، می‌توان فرایند اعادۀ دادرسی در داوری را بهبود بخشید. همچنین می‌توان از سازوکار‌های مؤثرتری برای مدیریت فرایند اعادۀ دادرسی در داوری استفاده کرد و همان رویکرد قانون نمونه در بند ۴ مادۀ ۳۴ را جایگزین شیوۀ اعادۀ دادرسی در داوری حاضر نمود. درنهایت، راهکار‌های پیشنهادی می‌تواند مبنای طراحی طرح جامع داوری باشد و چالش‌های اعادۀ دادرسی در داوری را کاهش دهد. https://law.mofidu.ac.ir/article_731334.html انعقاد قرارداد نمایندگی، برای هریک از طرفین این قرارداد، حقوق و تکالیفی را ایجاد می‌نماید که ازجملۀ این تکالیف برای نماینده، عدم سوءنیت و عدم سوءاستفاده در معاملاتی است که برای اصیل منعقد می‌کند. گاه شخص نماینده از حدود اختیارات و وظایفی که در قرارداد برای وی تعیین شده است تجاوز نمی‌کند، اما با سوءنیت و سوءاستفاده از حقی که به‌موجب قرارداد نمایندگی به وی اعطا شده است، معاملات را به‌گونه‌ای منعقد می‌نماید که مصلحت اصیل رعایت نمی‌گردد. برخلاف نظام حقوقی فرانسه که در فرض آگاهی ثالث طرف معامله از سوءنیت نماینده، حق استناد به بطلان را برای اصیل در نظر می‌گیرد، نظام حقوقی ایران درخصوص حکم چنین معاملاتی سکوت اختیار کرده است. اما با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، حکم به عدم نفوذ این قبیل معاملات، با استناد به قاعدۀ لاضرر یا منع سوءاستفاده از حق وجیه‌تر به نظر می‌رسد، مگر در مواردی که ظهور نوعی، عمل حقوقی صورت‌گرفته را تصحیح نماید. https://law.mofidu.ac.ir/article_735300.html امروزه نظام‌های حقوقی در راستای رفع نواقص و تعارضات نظری و عملی خویش، به‌دنبال راهکارهای مفید و کاربردی در حوزۀ حقوق ثبت هستند. ازجمله چالش‌های بنیادین در نظام حقوقی ایران، تعارض اسناد عادی و رسمی در معاملات اموال غیرمنقول است که دهه‌ها موجب اختلاف‌نظر حقوق‌دانان و تشتت رویۀ قضایی بوده است. یکی از کاراترین ابزارهای نظری برای رفع این تعارض، نهاد «حسن‌نیت» است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مکانیسم حسن‌نیت در نظام ثبتی ایالات متحدۀ آمریکا و ارزیابی قابلیت اجرای آن در حقوق ایران می‌پردازد. این مقاله، ضمن تحلیل سیر تحول تاریخی حقوق ثبت ایران در قالب سه «رنسانس» قانونی، به واکاوی مبانی قانونی حاکم بر اسناد، ازجمله مواد 46، 47، 48 و 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 43 دیوان عالی کشور می‌پردازد. همچنین، چالش جایگاه حسن‌نیت در قوانین شکلی، تمایز میان نظام ثبت املاک و ثبت اسناد، و ارتباط حسن‌نیت با وضعیت اشخاص ممنوع‌المعامله مورد مداقه قرار می‌گیرد. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که هرچند حسن‌نیت ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت است، اما نظام حقوقی ایران، در عمل، همواره به‌سمت اصالت‌بخشی به تشریفات و اسناد رسمی گرایش داشته است. این گرایش با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 1403 به اوج خود رسیده و با اعطای اثر تأسیسی به ثبت، نقش حسن‌نیت را در حل تعارض اسناد در آینده به حداقل رسانده و فصل جدیدی در تاریخ حقوق ثبت ایران گشوده است. https://law.mofidu.ac.ir/article_725350.html عرف از منابع قانون‌گذاری در نظام عدالت کیفری است که در مرحلۀ کیفرگذاری و گاه جرم‌زدایی یا اصرار بر تغییر ارزش‌های موجود، جامعه را وادار به واکنش کرده و به‌مثابۀ بیانگر وجدان عمومی جامعه در کیفرگزینی (مرحلۀ دادگاه) و کیفردهی (اجرای محکومیت کیفری) مداخله می‌کند. قانون‌گذار در بسیاری مقررات کیفری، با بیان واژگانی از قبیل «نوعاً»، «عرفاً»، «عادتاً» و عباراتی مانند«افکار عمومی»، «عفت عمومی» و «اذهان عمومی»، کارکرد و نقش عرف را پذیرفته، گرچه راهکار و معیار مشخصی برای تعیین مصادیق عرف در حقوق کیفری دیده نشده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر، چگونگی و چرایی مشارکت مؤثر عرف در حقوق کیفری است. مقاله بر آن است تا با پاسخ‌دهی به پرسش فوق در حوزۀ واژگانی که تعریف و تحدید شرعی و قانونی ندارند، با بررسی مبانی نظری موردقبول و بررسی تطبیقی هیئت‌منصفه، با توجه به قانون هیئت‌منصفه در ایران (1382) و آیین‌نامۀ مربوط، لزوم تشکیل هیئت‌منصفه در تعیین مصادیق جزایی را راهکار عملی مداخلۀ عرف به‌مثابۀ روشی توانمند در نظام عدالت کیفری پیشنهاد نماید، تا در راستای آموزه‌های سیاست جنایی مشارکتی، از اعضای جامعۀ مدنی در دادرسی‌ها استفاده شود.در این راستا، با مطالعۀ تطبیقی جایگاه هیئت‌منصفه در قانون اساسی برخی از نظام‌های حقوقی، رویکردشان به این مقوله نیز اجمالاً بررسی شده و این نتیجه حاصل شده که در قانون اساسی کشور های متعدد، حضور هیئت‌منصفه ضروری دانسته شده و حتی در کشورهایی که این نهاد در قانون اساسی آن‌ها پیشنهاد نشده، در نظام قضایی آن‌ها حضور هیئت‌منصفه مشاهده می‌شود. https://law.mofidu.ac.ir/article_735299.html دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان نخستین نهاد قضایی دائمی برای تعقیب مرتکبان جنایات بین‌المللی، نقش محوری در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی ایفا می‌کند. بااین‌حال، سیاست قضایی دیوان در صدور و اجرای قرارهای بازداشت، به‌ویژه در تعامل با عوامل سیاسی و حقوقی، همواره محل بحث و تأمل بوده است. این پژوهش با هدف تحلیل تکامل سیاست قضایی دیوان در صدور قرارهای بازداشت، ازطریق بررسی تطبیقی پنج موقعیت کلیدی انجام شده است. روش پژوهش تطبیقی-تحلیلی اسناد و آرای دیوان، گزارش‌های دادستان، و تصمیمات شعب مقدماتی است که در چارچوب نظری ترکیبی از عدالت انتقالی، نهادگرایی حقوقی، صلاحیت جهانی و مسئولیت حمایت تحلیل شده‌اند. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه سیاست قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در صدور و اجرای قرارهای بازداشت تکامل یافته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تکامل سیاست قضایی دیوان در سه دورۀ متمایز قابل‌تبیین است: محافظه‌کاری اولیه، گذار به استقلال عمل و بلوغ نهادی. تصمیم تاریخی نوامبر ۲۰۲۴ برای صدور هم‌زمان قرارهای بازداشت علیه رهبران اسرائیل و حماس به اتهام نابودی، قتل و گروگان‌گیری، بالاترین سطح استقلال قضایی و بلوغ نهادی دیوان را نشان می‌دهد. پژوهش نتیجه می‌گیرد که موفقیت آیندۀ دیوان، به توانایی آن در حفظ توازن میان آرمان‌های عدالت کیفری بین‌المللی و واقعیت‌های سیاسی، تقویت مکانیسم‌های اجرایی و مدیریت تعارض میان صلح و عدالت وابسته است. https://law.mofidu.ac.ir/article_724755.html در قانون کنونی طلاق کانادا، قاضی تنها در شرایطی درخواست طلاق را می‌پذیرد و بررسی می‌نماید که زوجیت دچار فروپاشی شده باشد. طبق این قانون، تنها سه دلیل به‌عنوان امارۀ قانونی فروپاشی زوجیت برای امکان درخواست طلاق توسط زوجین پذیرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین این دلایل، جدایی زوجین به‌صورت جدایی فیزیکی و یا عاطفی به مدت یک سال است. این دلایل قانونی نشان‌دهندۀ شرایطی است که عقل مشترک بشری و عرف عقلا ادامۀ زندگی مشترک را پیشنهاد نمی‌کند و درخواست طلاق را ازجانب هریک از زوجین منطقی می‌داند.این مقاله، با مطالعۀ دلایل قانونی درخواست طلاق در کانادا، به‌دنبال بررسی تطبیقی و ارائۀ تحلیل از شرایط کنونی درخواست طلاق در ایران بر آمده است. زوجیت در نظام حقوقی ایران، از مقتضیات ذاتی عقد نکاح محسوب می‌شود، اما فروپاشی ازدواج و از میان رفتن رابطۀ‌ زوجیت، به‌عنوان دلایل درخواست طلاق مدنظر قانون‌گذار قرار نگرفته است. ازاین‌جهت، طرفین در راه دسترسی به طلاق، به معامله دربارۀ اتمام زوجیت اقدام می‌نمایند و در این مسیر، از دعاوی جانبی نفقه و مهریه و نشوز استفاده می‌کنند.مسائلی همچون عدم دسترسی مستقیم زوجه به طلاق، حتی در موارد مفارقت جسمانی و طولانی شدن روند رسیدگی به طلاق، به‌علت مخلوط شدن دعاوی طلاق با دعاوی جانبی جهت اجبار طرف مقابل به اقدام به طلاق، بررسی تطبیقی طلاق و امکان بهره‌گیری از تحولات سایر نظام‌های حقوقی را ضروری می‌نماید. این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان با بهره‌گیری از تجربۀ‌ سایر نظام‌های حقوقی در زمینۀ‌ طلاق، اماراتی را در قانون برای فروپاشی زوجیت در نظر گرفت که درصورت تحقق آن‌ها برای طرفین این رابطه، حق درخواست طلاق به وجود آید. با اصلاح قانون و تقویت سازوکارهای قضایی، می‌توان از دعاوی مناقشه‌آمیز کاست، دسترسی منصفانه‌تر به حق طلاق در حقوق ایران را ایجاد نمود و هم‌زمان کرامت و عدالت را در روابط خانوادگی پاس داشت. https://law.mofidu.ac.ir/article_735297.html جرم‌انگاری وضعیت‌ها از موضوعات مهم در حقوق کیفری معاصر است؛ به‌ویژه در مواردی که مداخلۀکیفری نه براساس انجام یک کنش معین، بلکه صرف قرار گرفتن فرد در یک وضعیت خاص صورت می‌گیرد. این مقاله با روش توصیفی‑تحلیلی و با رویکردی تطبیقی میان حقوق ایران و آمریکا، به بررسی مبانی نظری تمایز میان «وضعیت» و «رفتار» و ارزیابی امکان شناسایی وضعیت‌های ارادی و غیرارادی در قلمرو مسئولیت کیفری پرداخته است. در این راستا، ابتدا جایگاه وضعیت در ساختار عنصر مادی جرم تحلیل شد و سپس رویکرد تقنینی و قضایی دو نظام مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد در حقوق آمریکا، تحول این بحث در پرتو آرای Robinson v. California وPowell v. Texas ، شکل گرفت و مجازات صرفِ وضعیت با محدودیت مواجه شد. در حقوق ایران، رویکردی یکدست نسبت به جرم‌انگاری وضعیت‌ها وجود نداشت. برخی نویسندگان با استناد به ضرورت پیشگیری و حفظ امنیت عمومی، مداخلۀ کیفری را قابل‌توجیه دانستند. در مقابل، دیدگاهی دیگر با تأکید بر عنصر مادی جرم، تفکیک وضعیت‌های ارادی و غیرارادی را معیار مسئولیت تلقی کرده و مسئولیت کیفری را منوط به انتساب وضعیت به ارادۀ پیشین شخص دانسته است. این رویکرد به‌عنوان راهکاری میانه و قابل‌توسعه، از ظرفیت بیشتری برای انطباق با مبانی نظری حقوق کیفری برخوردار است. https://law.mofidu.ac.ir/article_725694.html در میان جرایم علیه اموال و مالکیت، تخریب کیفری وضعیت خاصی دارد، چراکه تحقق آن مستلزم ایراد خسارت به مال متعلق به دیگری است. در فقه اسلامی، اتلاف مال متعلق به غیر بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تعدی به دیگری قلمداد شده است که حق مؤاخذه و مطالبه را برای طرف متضرر به وجود می‌آورد. در نظام حقوقی ایران، تخریب کیفری ساده، برحسب اینکه به‌وسیلۀ ایجاد آتش‌سوزی ارتکاب یابد یا به‌وسیلۀ دیگری، به‌ترتیب در مواد 676 و 677 قانون تعزیرات 1375 جرم‌انگاری شده است. در مقابل، در نظام حقوقی انگلستان و ویلز، تخریب کیفری در مفهوم عام (شامل احراق) در مادۀ‌ 1 قانون تخریب کیفری 1971م. پیش‌بینی شده است. بررسی تطبیقی عنصرهای سازندۀ تخریب کیفری ساده در نظام‌های حقوقی مذکور، با تکیه بر مواد قانونی پیش‌گفته، حکایت از این دارد که قانون‌گذار ایرانی، با استفاده از برخی عبارت‌های ابهام‌برانگیز، اختلاف‌نظرهایی را در تفکیک اجزای سازندۀ عنصر مادی جرم تخریب ساده به وجود آورده و از مواردی هم که مرتکب این جرم از حالت ذهنی بالاتر از تقصیر جزایی و پایین‌تر از قصد برخوردار است، غفلت ورزیده است. بر این اساس، مقالۀ حاضر با روش توصیفی - تحلیلی درصدد برآمده است که از رهگذر تحلیل جرم تخریب ساده در ایران، انگلستان و ویلز، راهکارهایی مانند لزوم استفاده از عبارت‌های روشن‌تر برای تفکیک رفتار مجرمانه از نتیجۀ حاصله در این جرم و پیش‌بینی بی‌پروایی به‌منزلۀ گونۀ مستقلی از عنصر روانی را به‌منظور مقابلۀ مؤثرتر با تخریبگران اموال، به قانون‌گذار پیشنهاد بدهد. https://law.mofidu.ac.ir/article_735296.html در پژوهش حاضر به بررسی جایگاه و نقش «منافع عمومی» در داوری‌های بین‌المللی نفتی پرداخته شده است؛ مفهومی که امروزه از انحصار حقوق عمومی داخلی خارج شده و به مبنایی حقوقی برای توجیه اقدامات حاکمیتی دولت‌ها (نظیر فسخ، تعدیل قراردادهای نفتی یا تغییر مقررات زیست‌محیطی به‌منظور حفظ مصالح جامعه)، در برابر ادعای نقض تعهدات ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است. مسئلۀ اصلی، چگونگی موازنه میان الزامات منافع عمومی و تعهدات قراردادی دولت‌ها در برابر سرمایه‌گذاران خارجی است. هدف پژوهش تبیین این نقش و ارزیابی تأثیر آن بر رویۀ داوران بین‌المللی نفتی است. روش تحقیق تحلیلی-استنادی و مبتنی‌بر مطالعۀ آرای شناخته‌شده‌ای چون بی‌پی علیه لیبی،آموکو علیه ایران و تک‌مد علیه مکزیک است. یافته‌ها نشان می‌دهد که منافع عمومی از یک استدلال دفاعی، به اصلی هنجاری در نظام داوری بین‌المللی نفتی تبدیل شده و اکنون یکی از معیارهای سنجش مشروعیت اقدامات دولت‌ها و تعادل میان حاکمیت ملی و حقوق سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. https://law.mofidu.ac.ir/article_724396.html اقتصاد دیجیتال با دگرگون‌کردن ساختارهای اجتماعی و مالی، به افزایش کارایی و صرفه‌جویی در منابع منجر شده است. در این میان، ارزهای دیجیتال فرصت‌ها و چالش‌هایی مانند تهدیدات امنیتی و قانونی ایجاد کرده‌اند که پلیس را با مسائل جدیدی روبه‌رو می‌کند. این پژوهش به بررسی نقش و رویکرد پلیس در کشورهای منتخب (آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، آلمان و ایران) در مقابله با جرایم ارز دیجیتال می‌پردازد و تفاوت‌ها و شباهت‌های استراتژی‌ها، آموزش‌ها و تجهیزات را تحلیل می‌کند. فرضیه تحقیق این است که با توجه به تفاوت در قوانین، زیرساخت‌های فناوری و سطح توسعه ارزهای دیجیتال، پلیس در کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی اتخاذ می‌کند. با روش توصیفی-تحلیلی، نتایج نشان می‌دهد کشورها برای مقابله با این جرایم قوانین جامعی وضع کرده‌اند. به‌عنوان مثال، آمریکا و اتحادیه اروپا چارچوب‌های قانونی محکمی برای نظارت بر فعالیت‌های مشکوک و مبارزه با پول‌شویی ایجاد کرده‌اند. پلیس کانادا با فناوری‌های پیشرفته مانند تحلیل بلاکچین و همکاری بین‌المللی، جرایم را شناسایی می‌کند. در ایران، پلیس فتا با واحدهای تخصصی و نظارت بر صرافی‌ها، به مقابله با جرایم سایبری می‌پردازد، از جمله تعطیلی مزارع استخراج غیرقانونی و افزایش آگاهی عمومی. همکاری بین‌المللی و تبادل اطلاعات در مبارزه با جرایم فرامرزی حیاتی است. همه کشورها نیازمند به‌روزرسانی مستمر استراتژی‌ها و فناوری‌ها برای مقابله مؤثر با این چالش‌ها هستند تا امنیت اقتصادی تقویت و سوءاستفاده از فناوری‌های مالی کاهش یابد. https://law.mofidu.ac.ir/article_736605.html گسترش روزافزون عامل‌های خودمختار هوش مصنوعی، نظام‌های حقوقی کلاسیک را با چالش‌های اساسی در حوزۀ آیین دادرسی و اهلیت اقامۀ دعوا مواجه ساخته است. ثبت دعوای حقوقی توسط یک عامل هوش مصنوعی علیه یک انسان، در دادگاه کارولینای شمالی، با استفاده از دکترین «نمایندۀ قانونی» (Next Friend)، لزوم بازنگری در مفهوم «شخصیت حقوقی» را عیان نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا سازوکارهای دادرسی موجود، ظرفیت پذیرش عامل‌های هوشمند به‌عنوان «خواهان» را دارند؟ و درصورت فقدان اهلیت ذاتی، آیا نهادهای نیابتی می‌توانند خلأ موجود را پر کنند؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، دکترین Next Friend در کامن‌لا را با مفاهیم «ولایت»، «قیمومت» و نهاد «عبد مأذون» در فقه امامیه و حقوق ایران مورد سنجش قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نهادهای نیابتی سنتی که ریشه در حمایت از محجورین انسانی دارند، به‌دلیل فقدان «ذمه» و «اهلیت تمتع» در سیستم‌های مصنوعی، قابل‌تسری به هوش مصنوعی نیستند. درنتیجه، برای برون‌رفت از بن‌بست دادرسی در قراردادهای الگوریتمی و دعاوی ناشی از فناوری، تأسیس یک نهاد نوین تحت‌عنوان «نمایندگی الکترونیکی» با الگوبرداری از شخصیت حقوقی مستقل (مانند نهاد وقف در فقه) پیشنهاد می‌گردد. https://law.mofidu.ac.ir/article_724754.html قیمت‌گذاری تهاجمی یکی از پیچیده‌ترین مصادیق رفتارهای ضدرقابتی است که از دامپینگ و رقابت غیرمنصفانه متمایز بوده و می‌تواند تعادل بازارهای داخلی را مختل کند، رقبا را حذف نماید و منجر به انحصار غیرمنصفانه شود. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که یک بنگاه مسلط، کالا یا خدمات را به قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده واقعی و با هدف حذف رقبا و تثبیت موقعیت خود در بازار عرضه می‌کند. در حقوق ایران، علی‌رغم برخی مقررات پراکنده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون امور گمرکی، فقدان تعریف قانونی شفاف، تعارض صلاحیتی نهادهای ناظر، نبود آیین دادرسی تخصصی و عدم کفایت ضمانت ‌اجراها، موجب ناکارآمدی در مقابله با این پدیده شده است. در مقابل، سازمان تجارت جهانی قیمت‌گذاری تهاجمی را عمدتاً در قالب دامپینگ تحلیل کرده و صرفاً حقوق گمرکی جبرانی را به‌عنوان ابزار مقابله ارائه می‌دهد. اتحادیه اروپا با رویکردی جامع، ازطریق تعریف دقیق، معیارهای روشن احراز، واگذاری صلاحیت به کمیسیون رقابت و پیش‌بینی ضمانت ‌اجراهای مالی، رفتاری و ساختاری، پیشرفته‌ترین الگوی حقوقی را ارائه کرده است. این مقاله، با روش تطبیقی و بارویکرد تحلیلی و توصیفی، ضمن بررسی مفهوم این پدیده، مقررات ایران را در کنار سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا تحلیل کرده و در نهایت، راهکارهایی اصلاحی نظیر تدوین تعریف مستقل، تعیین مرجع صلاحیت‌دار واحد، بازنگری ضمانت‌اجراها و ایجاد بانک اطلاعاتی هزینه‌ای پیشنهاد می‌کند. https://law.mofidu.ac.ir/article_737040.html مقام عمومی در حقوق عمومی مدرن، تنها در حدود اختیاری که نظام حقوقی به او اعطا کرده است می‌تواند تصمیم بگیرد و هر تصمیم یا اقدامی که از این حدود فراتر رود، ازحیث حقوقی نامعتبر یا قابل‌ابطال خواهد بود. بااین‌حال، صلاحیت صرفاً قاعده‌ای فنی برای تحدید اختیار اداری نیست، بلکه صورت حقوقی تحولی عمیق از قدرت شخصی به قدرت منصبی است؛ تحولی که طی آن، اقتدار از بدن، اراده، منزلت یا امتیاز فردی صاحب قدرت جدا می‌شود و به جایگاهی حقوقی، محدود، قابل‌انتساب و پاسخ‌پذیر پیوند می‌خورد. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که مفهوم مقام عمومی چگونه در سنت لاتینی-کلیسایی و سنت حقوق سیاسی اسلامی، زمینۀ نظری تفکیک میان شخص صاحب قدرت و منصب حامل قدرت را فراهم کرد و این تفکیک چگونه در نظریۀ صلاحیت در حقوق عمومی مدرن بازتاب یافت. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، تاریخی-مفهومی و تطبیقی نشان می‌دهد که صلاحیت در حقوق عمومی مدرن، صورت نهادی‌شدۀ کوشش تاریخی برای مهار شخصی‌سازی قدرت عمومی، تفکیک مقام از فرد، تبدیل فرمان به اختیار حقوقی، و مشروط ساختن اعتبار عمل عمومی به حدود منصب است. نتیجۀ پژوهش آن است که بازخوانی صلاحیت از منظر تبارشناسی مقام عمومی، فهمی ژرف‌تر از حاکمیت قانون، منع خودسری، مسئولیت مقام عمومی و نظارت قضایی بر اعمال اداری فراهم می‌آورد. https://law.mofidu.ac.ir/article_726826.html اسیدپاشی در زمرۀ جنایاتی است که آثار غیرقابل جبران و درازمدتی بر جسم و روان بزه‌دیده بر جای می‌گذارد. مقابلۀ علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه‌جانبه‌ای، مبتنی‌بر مؤلفه‌های شدت مجازات و حمایت از بزه‌دیده است. پژوهش حاضر، با اتخاذ روش مطالعۀ توصیفی - تحلیلی و با مدنظر قرار دادن قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در ایران و قانون جزای بنگلادش و قانون کنترل جرم اسید در این کشور، ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری این دو کشور را در قبال این جرم مورد ارزیابی قرار می‌دهد.پژوهش حاضر در مقام پاسخ به دو سؤال اصلی است. وجوه اشتراک و افتراق ارکان جرم اسیدپاشی در دو‌ نظام جزایی ایران و بنگلادش و واکنش کیفری در قبال آن چیست؟ به‌رغم نوآوری‌ها، کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون در ایران ابهام وجود دارد. این در حالی است که در سیاست کیفری بنگلادش، محل تردید نیست، چراکه قانون‌گذار بنگلادشی، با عبور از مصادیق رفتار، بیشتر به نتیجه توجه داشته است. در هر دو کشور، جرم اسید پاشی مقید به نتیجه است. واژۀ اسید به‌عنوان وسیلۀ ارتکاب جرم، در کشور بنگلادش تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است. https://law.mofidu.ac.ir/article_735298.html حمایت از بزه‌دیدگان جرم تجاوز جنسی از منظر اخلاقی و اجتماعی حائز اهمیت فراوانی است. امکان این حمایت در گروی فهم ظرافتهای دخیل در تعریف عناصر جرم مذکور است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده جرم تجاوز جنسی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان می‌پردازد. در میان اجزای عنصر مادی این جرم، فقدان رضایت مفعول یکی از شرایط تحقق جرم است. مهم‌ترین وجه تمایز دو نظام یاد شده در تعریف رضایت و ضابطه‌مندسازی آن است. در نظام حقوقی انگلستان، عنصر «رضایت»، معیار اصلی تمایز رفتار مجرمانه از غیر مجرمانه تلقی می‌شود. قانون‌گذار این کشور با پیش‌بینی امارات و فرض‌های قانونی، فرایند تشخیص فقدان رضایت را تسهیل کرده است. درحالی‌که در حقوق ایران، رضایت صرفاً در قالب عنف، اکراه یا موارد در حکم آن مطرح می‌شود و معیارهای سنجش آن به‌روشنی در قانون تصریح نشده‌اند. این پژوهش با تمرکز بر عناصر مادی و روانی جرم، تفاوت‌های ساختاری و مفهومی دو نظام حقوقی را آشکار ساخته و زمینه‌ای برای بازنگری و اصلاح مقررات کیفری ایران فراهم می‌آورد؛ به‌ویژه در حوزه تعریف رضایت، شناسایی امارات قانونی، و توجه به تحولات اجتماعی در تعیین مسئولیت کیفری. https://law.mofidu.ac.ir/article_731364.html با پیشرفت روزافزون فناوری دیجیتال، کوکی‌ها به‌ ابزاری کارآمد برای جمع‌آوری داده‌های کاربران و بازاریابی هدفمند تبدیل شده‌اند. داده‌هایی که ازطریق کوکی‌ها ردیابی و جمع‌آوری می‌شوند، نه‌تنها امکان ارائۀ خدمات دقیق‌تر و کارآمدتر را برای بنگاه‌ها فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد یا تثبیت موقعیت مسلط در بازار باشند. این اقدامات، علاوه‌بر ایجاد اختلال در جریان رقابت منصفانه، پویایی و نوآوری بازارهای داده‌محور را نیز با تهدیدات جدی مواجه می‌کنند. ازاین‌رو، این پژوهش در جست‌وجوی پاسخ روشن به این پرسش اساسی است که بنگاه‌های دارای موقعیت مسلط چگونه می‌توانند با بهره‌گیری از کوکی‌ها، به رفتارهای سوء‌استفاده‌آمیز متوسل شده و ساختار رقابتی بازارهای دیجیتال را تحت‌تأثیر قرار دهند. این مطالعه به روش تحلیلی – توصیفی، با مطالعۀ رهیافت‌ حقوق اتحادیۀ اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می‌دهد. در حقوق اتحادیۀ اروپا، ارزیابی این موضوع با رویکردی منعطف و مبتنی‌بر حفاظت از داده‌های شخصی و تضمین رقابت عادلانه صورت می‌گیرد، ولی در حقوق ایران، به‌دلیل فقدان چهارچوب‌های قانونی جامع و ضعف سازوکارهای نظارتی، ابعاد این موضوع هنوز روشن نیست. یافته‌های حاصل از مطالعۀ تطبیقی نشان می‌دهد که یک قاعدۀ کلی برای تعیین سرنوشت رقابتی این اقدامات امکان‌پذیر نیست و تحلیل و واکاوی دقیق، با توجه به مقتضیات فناوری نوین و تداوم فعالیت خلاقانه صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود به‌منظور ایجاد موازنه بین حفظ رقابت در بازار و حقوق مشروع ارائه‌دهندگان خدمات، مقررات رقابتی خاص، با توجه به مصالح بازارهای نوآوری و فناوری وضع شده و نظارت پیشینی شورای رقابت بر آن‌ها اعمال گردد. https://law.mofidu.ac.ir/article_735491.html در نظریۀ از دست دادن فرصت، خود فرصت به‌عنوان یک امتیاز دارای ارزش تلقی می‌شود و نتیجۀ اعمال این نظریه آن خواهد بود که به‌جای جبران زیان نهایی، زیان ناشی از محرومیت از فرصت که جنبۀ جزئی دارد و نسبتی از خسارت نهایی است، جبران می‌شود. بااین‌حال، یکی از شرایط اصلی اعمال این نظریه، وجود فرصت جدی و واقعی است و در غیر این صورت، خسارت وارده قابل‌جبران نخواهد بود. شیوۀ اعمال این نظریه در دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با بازار اوراق بهادار، به‌دلیل ویژگی‌های خاص بازار اوراق بهادار تغییر یافته و در این موارد، رویۀ قضایی فرانسه اقدام به اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی نموده است، به این معنا که به‌جای جبران خسارت ناشی از تفویت یک فرصت خاص و مشخص، فرصت جنبه‌ای انتزاعی و غیرمشخص یافته و نتیجۀ آن جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیم آگاهانه (به‌صورت کلی و انتزاعی، نه از دست دادن فرصت اتخاذ یک تصمیم سرمایه‌گذاری خاص) است. در این مقاله، ضمن بررسی رویۀ قضایی فرانسه در زمینۀ نحوۀ شکل‌گیری نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی در دعاوی موصوف، این پرسش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا توسعۀ نظریۀ از دست دادن فرصت تا این حد درست است؟ اجمالاً به نظر می‌رسد که هرچند در دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با بورس، احراز رابطۀ سببیت و قعطیت زیان بسیار دشوار است، لکن اعمال نظریۀ محرومیت از فرصت انتزاعی نیز در این موارد، ابهامات و چالش‌های عدیده‌ای به‌همراه دارد و به همین دلیل، در حقوق ایران بهتر است قانون‌گذار با اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، اماره‌ای قانونی در این موارد وضع نموده یا دست‌کم قضات با در نظر گرفتن امارات قضایی، راهکارهای مؤثری برای تسهیل احراز رابطۀ سببیت در این موارد ارائه نمایند. https://law.mofidu.ac.ir/article_731351.html اعلامیه‌ها در قراردادهای چارترپارتی نقش بنیادینی در آغاز، استمرار و پایان تعهدات طرفین ایفا می‌کنند. از اعلامیۀ آمادگی و تخمین زمان رسیدن کشتی تا اعلامیۀ خروج، تحویل مجدد و انصراف، همگی ابزارهایی برای تضمین پیش‌بینی‌پذیری، حفظ تعادل قراردادی و مدیریت ریسک‌های تجاری به شمار می‌آیند. بااین‌حال، ضمانت اجرای تخطی از این اعلامیه‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف، تابع رویکردهای متفاوتی است. در حقوق ایران، قانون دریایی ۱۳۴۳ تنها به برخی از این اعلامیه‌ها به‌طور محدود پرداخته و در عمل، ضمانت اجرا را به قواعد عمومی مسئولیت قراردادی و مدنی فروکاسته است. به بیان دیگر، تنها نهاد جبران خسارت به‌عنوان ابزار واکنش به تخطی شناخته شده است. در مقابل، حقوق انگلستان با اتکا به رویه قضایی و آرای شاخص، علاوه‌بر جبران خسارت، نهاد فسخ قراردادی را نیز به‌عنوان ضمانت اجرای مکمل شناسایی کرده است. مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخطی از اعلامیه‌ها در قراردادهای چارترپارتی میان حقوق ایران و انگلستان است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی‌بر مطالعۀ تطبیقی متون قانونی و رویه قضایی دو نظام حقوقی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فقدان سازوکار فسخ در حقوق ایران موجب کاستی در حمایت از منافع موجر یا مستأجر شده است، درحالی‌که حقوق انگلستان، با ترکیب دو نهاد فسخ و جبران خسارت، کارآمدی و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای فعالان صنعت کشتی‌رانی فراهم می‌کند. https://law.mofidu.ac.ir/article_731567.html براساس اصل تفرید مجازات‌ها، قاضی مأذون ازطرف حاکم، در امر جزادهی، به خصوصیات، شرایط و احوال مجرم توجه می‌کند. این پژوهش در حال بررسی شمولیت جرایم منصوص شرعی در اصل تفرید قضایی مجازات، و نقدی فقهی بر استثنا شدن جنبه‌های تخفیفی در جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و تحلیل مواد قانونی است و ضرورت بحث، تطبیق مبحث حقوقی اصل تفرید قضایی و قاعدۀ فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» دررابطه‌با نقدی بر تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جهت نشان دادن تخفیف جرایم منصوص شرعی است. از یافته‌های پژوهش می‌توان مرقوم داشت که براساس قاعدۀ «التعزیر بما یراه الحاکم»، جرایم منصوص شرعی مشمول اصل تفرید قضایی است و براساس قاعدۀ فقهی مذکور و اختلاف در مقادیر مجازات منصوص شرعی در روایات و مصادیق آن بین فقها، استثنا نمودن جرایم تعزیری منصوص از جنبه‌های تخفیفی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری منطبق بر فقه نیست و براین‌اساس اشکال بر قانون‌گذار وارد است. https://law.mofidu.ac.ir/article_731336.html در سپهر حقوق عمومی، زبان نه‌‌فقط ابزار انتقال معنا، بلکه بنیانی پنهان برای توزیع قدرت، ساخت دولت و بازتولید مشروعیت است. این مقاله با رویکردی فلسفی – تطبیقی، به بازاندیشی در نسبت درهم‌تنیدۀ زبان، قدرت و نظم حقوقی می‌پردازد؛ نسبتی که در سیاست‌های زبانی دولت‌ها، در شکل‌ دادن به زبان رسمی و در مرزگذاری میان امر قانونی و امر اجتماعی تبلور می‌یابد. در این تحلیل، زبان به‌مثابۀ نهاد نمادین مشروعیت‌ساز در حقوق عمومی نگریسته می‌شود؛ امری که هم‌زمان حامل سلطه و امکان است. با تمرکز بر سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و بلژیک، نشان داده می‌شود که چگونه معماری زبانی دولت، نه‌‌فقط بیانگر سیاست‌های فرهنگی، بلکه مؤلفه‌ای بنیادین در نظم سیاسی و اعتماد نهادی است. در ایران، تمرکز زبانی دولت بر فارسی، بی‌آنکه بستر کامل مشارکت‌پذیر گروه‌های زبانی دیگر را فراهم کند، می‌تواند به حاشیه‌نشینی نمادین و سایش مشروعیت بینجامد؛ درحالی‌که در الگوهای سوئیس و بلژیک، زبان به‌عنوان کنش حقوقی و سازوکار توزیع نمادین قدرت، در بستری چندلایه بازتنظیم می‌شود. مقاله با تلفیق اندیشه‌های بوردیو، هابرماس و لسیگ، بر این گزاره تأکید می‌کند که زبان رسمی، خود یک نهاد است، نه صرفاً ابزاری ارتباطی و در قلب معماری مشروعیت حقوقی جای دارد. این بازخوانی زمینه‌ای برای بازاندیشی در سیاست‌های زبانی ایران فراهم می‌کند؛ سیاست‌هایی که اگر همچنان در افق تک‌صدایی بمانند، ظرفیت‌های هم‌بستگی سیاسی را کاهش خواهند داد. https://law.mofidu.ac.ir/article_730701.html قانون ‌آیین ‌دادرسی ‌کیفری در هر کشور، نشان‌دهندۀ مدل سیاست ‌جنایی حاکم بر نظام ‌عدالت ‌کیفری محسوب می‌شود. مؤلفۀ اصلی که در فرایند کیفری می‌تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادلۀ اثبات‌ دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می‌توان قائل شد. بدون ‌تردید، میزان ارزش‌گذاری بر ادلۀ ارائه‌شده ازسوی اضلاع سه‌گانۀ فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان ‌اروپایی ‌حقوق ‌بشر به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می‌توانند مؤلفه‌های بسیار مطلوبی برای سنجۀ این ارزش‌گذاری‌ها به ‌شمار آیند، زیرا گاه امکان‌دارد که برخی از ادله و طریقۀ کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به ‌شمار آیند و حال‌آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان ‌اروپایی ‌حقوق ‌بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین‌سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام‌ قضایی از یک ‌سو، نسبت‌به اصل ادله و ازسوی‌دیگر، نسبت‌به قرائتی که طریقۀ کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می‌کند، می‌تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود. https://law.mofidu.ac.ir/article_738172.html امروزه سلب صلاحیت مدیران شرکت‌های سهامی عام، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم پاسخ‌گو نمودن مدیران و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بازار اوراق بهادار ایران، مفهوم سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های سهامی عام، برای اولین‎ بار در قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‎های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 20/10/1388 مطرح گردید. لذا تبیین رژیم حقوقی حاکم بر سلب صلاحیت مدیران که نهادی نوپا در حقوق ایران است ضرورت دارد و برای نخستین بار، در این مقاله، ضمن تحلیل و تطبیق با حقوق انگلستان صورت گرفته است. ماحصل پژوهش حاضر، بر صلاحیت سلبی سازمان بورس و اوراق بهادار در موضوع صلاحیت حرفه‌ای مدیران، از رهگذار رسیدگی‌های تخلفاتی تأکید دارد و رفع برخی ایرادات و خلأهای قانونی لازم را برای اثربخشی این ابزار کارآمد بایسته می‌داند.