<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی</title>
    <link>https://law.mofidu.ac.ir/</link>
    <description>دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330</lastBuildDate>
    <item>
      <title> شناسنامه علمی دو فصلنامه حقوق تطبیقی -پیاپی 23</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_741290.html</link>
      <description/>
    </item>
    <item>
      <title>اعادۀ دادرسی در داوری: نقد قانون داوری تجاری بین‌المللی و طرح جامع داوری با ارائۀ راهکار درجهت بهبود فرایند</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_723847.html</link>
      <description>با گسترش تجارت بین‌المللی، داوری به‌عنوان یک روش مؤثر و سریع برای حل‌وفصل اختلافات ظهور کرده است. برای تضمین عدالت در داوری، ابزار اعادۀ دادرسی می‌تواند به‌عنوان راهی برای بازنگری در آرای داوری مورد استفاده قرار گیرد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی و نیز طرح جامع داوری، مقرراتی برای اعادۀ دادرسی در داوری وجود دارد که نیازمند نقد و بررسی دقیق‌تری است. هدف این تحقیق که به شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، شناسایی مشکلات فرایند اعادۀ دادرسی در داوری، در این قوانین و ارائۀ راهکار‌هایی برای بهبود این فرایند است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که با تعیین نوع آرای قابل اعادۀ دادرسی در داوری، تفکیک میان مقررات اعتراض برای ابطال رأی با طریقۀ اعاده دادرسی در داوری و تعیین جهات و مهلت مناسب، می‌توان فرایند اعادۀ دادرسی در داوری را بهبود بخشید. همچنین می‌توان از سازوکار‌های مؤثرتری برای مدیریت فرایند اعادۀ دادرسی در داوری استفاده کرد و همان رویکرد قانون نمونه در بند ۴ مادۀ ۳۴ را جایگزین شیوۀ اعادۀ دادرسی در داوری حاضر نمود. درنهایت، راهکار‌های پیشنهادی می‌تواند مبنای طراحی طرح جامع داوری باشد و چالش‌های اعادۀ دادرسی در داوری را کاهش دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی مکانیسم حسن‌نیت در حقوق ثبت از منظر نظام حقوقی ایران و آمریکا: تحلیلی بر تعارض اسناد و قوانین نوین</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_735300.html</link>
      <description>امروزه نظام‌های حقوقی در راستای رفع نواقص و تعارضات نظری و عملی خویش، به‌دنبال راهکارهای مفید و کاربردی در حوزۀ حقوق ثبت هستند. ازجمله چالش‌های بنیادین در نظام حقوقی ایران، تعارض اسناد عادی و رسمی در معاملات اموال غیرمنقول است که دهه‌ها موجب اختلاف‌نظر حقوق‌دانان و تشتت رویۀ قضایی بوده است. یکی از کاراترین ابزارهای نظری برای رفع این تعارض، نهاد &amp;amp;laquo;حسن‌نیت&amp;amp;raquo; است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مکانیسم حسن‌نیت در نظام ثبتی ایالات متحدۀ آمریکا و ارزیابی قابلیت اجرای آن در حقوق ایران می‌پردازد. این مقاله، ضمن تحلیل سیر تحول تاریخی حقوق ثبت ایران در قالب سه &amp;amp;laquo;رنسانس&amp;amp;raquo; قانونی، به واکاوی مبانی قانونی حاکم بر اسناد، ازجمله مواد 46، 47، 48 و 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 43 دیوان عالی کشور می‌پردازد. همچنین، چالش جایگاه حسن‌نیت در قوانین شکلی، تمایز میان نظام ثبت املاک و ثبت اسناد، و ارتباط حسن‌نیت با وضعیت اشخاص ممنوع‌المعامله مورد مداقه قرار می‌گیرد. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که هرچند حسن‌نیت ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت است، اما نظام حقوقی ایران، در عمل، همواره به‌سمت اصالت‌بخشی به تشریفات و اسناد رسمی گرایش داشته است. این گرایش با تصویب &amp;amp;laquo;قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول&amp;amp;raquo; مصوب 1403 به اوج خود رسیده و با اعطای اثر تأسیسی به ثبت، نقش حسن‌نیت را در حل تعارض اسناد در آینده به حداقل رسانده و فصل جدیدی در تاریخ حقوق ثبت ایران گشوده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل تطبیقی بلوغ نهادی دیوان کیفری بین‌المللی با تأکید بر وضعیت فلسطین</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_735299.html</link>
      <description>دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان نخستین نهاد قضایی دائمی برای تعقیب مرتکبان جنایات بین‌المللی، نقش محوری در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی ایفا می‌کند. بااین‌حال، سیاست قضایی دیوان در صدور و اجرای قرارهای بازداشت، به‌ویژه در تعامل با عوامل سیاسی و حقوقی، همواره محل بحث و تأمل بوده است. این پژوهش با هدف تحلیل تکامل سیاست قضایی دیوان در صدور قرارهای بازداشت، ازطریق بررسی تطبیقی پنج موقعیت کلیدی انجام شده است. روش پژوهش تطبیقی-تحلیلی اسناد و آرای دیوان، گزارش‌های دادستان، و تصمیمات شعب مقدماتی است که در چارچوب نظری ترکیبی از عدالت انتقالی، نهادگرایی حقوقی، صلاحیت جهانی و مسئولیت حمایت تحلیل شده‌اند. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه سیاست قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در صدور و اجرای قرارهای بازداشت تکامل یافته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تکامل سیاست قضایی دیوان در سه دورۀ متمایز قابل‌تبیین است: محافظه‌کاری اولیه، گذار به استقلال عمل و بلوغ نهادی. تصمیم تاریخی نوامبر ۲۰۲۴ برای صدور هم‌زمان قرارهای بازداشت علیه رهبران اسرائیل و حماس به اتهام نابودی، قتل و گروگان‌گیری، بالاترین سطح استقلال قضایی و بلوغ نهادی دیوان را نشان می‌دهد. پژوهش نتیجه می‌گیرد که موفقیت آیندۀ دیوان، به توانایی آن در حفظ توازن میان آرمان‌های عدالت کیفری بین‌المللی و واقعیت‌های سیاسی، تقویت مکانیسم‌های اجرایی و مدیریت تعارض میان صلح و عدالت وابسته است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های سهامی عام در بازار اوراق بهادار ایران و انگلستان</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_738172.html</link>
      <description>امروزه سلب صلاحیت مدیران شرکت‌های سهامی عام، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم پاسخ‌گو نمودن مدیران و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بازار اوراق بهادار ایران، مفهوم سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های سهامی عام، برای اولین&amp;amp;lrm; بار در قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست&amp;amp;lrm;های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 20/10/1388 مطرح گردید. لذا تبیین رژیم حقوقی حاکم بر سلب صلاحیت مدیران که نهادی نوپا در حقوق ایران است ضرورت دارد و برای نخستین بار، در این مقاله، ضمن تحلیل و تطبیق با حقوق انگلستان صورت گرفته است. ماحصل پژوهش حاضر، بر صلاحیت سلبی سازمان بورس و اوراق بهادار در موضوع صلاحیت حرفه‌ای مدیران، از رهگذار رسیدگی‌های تخلفاتی تأکید دارد و رفع برخی ایرادات و خلأهای قانونی لازم را برای اثربخشی این ابزار کارآمد بایسته می‌داند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی جرم‌انگاری وضعیت‌های ارادی و غیرارادی؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و آمریکا</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_735297.html</link>
      <description>جرم‌انگاری وضعیت‌ها از موضوعات مهم در حقوق کیفری معاصر است؛ به‌ویژه در مواردی که مداخلۀکیفری نه براساس انجام یک کنش معین، بلکه صرف قرار گرفتن فرد در یک وضعیت خاص صورت می‌گیرد. این مقاله با روش توصیفی‑تحلیلی و با رویکردی تطبیقی میان حقوق ایران و آمریکا، به بررسی مبانی نظری تمایز میان &amp;amp;laquo;وضعیت&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;رفتار&amp;amp;raquo; و ارزیابی امکان شناسایی وضعیت‌های ارادی و غیرارادی در قلمرو مسئولیت کیفری پرداخته است. در این راستا، ابتدا جایگاه وضعیت در ساختار عنصر مادی جرم تحلیل شد و سپس رویکرد تقنینی و قضایی دو نظام مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد در حقوق آمریکا، تحول این بحث در پرتو آرای Robinson v. California وPowell v. Texas ، شکل گرفت و مجازات صرفِ وضعیت با محدودیت مواجه شد. در حقوق ایران، رویکردی یکدست نسبت به جرم‌انگاری وضعیت‌ها وجود نداشت. برخی نویسندگان با استناد به ضرورت پیشگیری و حفظ امنیت عمومی، مداخلۀ کیفری را قابل‌توجیه دانستند. در مقابل، دیدگاهی دیگر با تأکید بر عنصر مادی جرم، تفکیک وضعیت‌های ارادی و غیرارادی را معیار مسئولیت تلقی کرده و مسئولیت کیفری را منوط به انتساب وضعیت به ارادۀ پیشین شخص دانسته است. این رویکرد به‌عنوان راهکاری میانه و قابل‌توسعه، از ظرفیت بیشتری برای انطباق با مبانی نظری حقوق کیفری برخوردار است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نقش منافع عمومی در داوری‌های بین‌المللی نفتی</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_735296.html</link>
      <description>در پژوهش حاضر به بررسی جایگاه و نقش &amp;amp;laquo;منافع عمومی&amp;amp;raquo; در داوری‌های بین‌المللی نفتی پرداخته شده است؛ مفهومی که امروزه از انحصار حقوق عمومی داخلی خارج شده و به مبنایی حقوقی برای توجیه اقدامات حاکمیتی دولت‌ها (نظیر فسخ، تعدیل قراردادهای نفتی یا تغییر مقررات زیست‌محیطی به‌منظور حفظ مصالح جامعه)، در برابر ادعای نقض تعهدات ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است. مسئلۀ اصلی، چگونگی موازنه میان الزامات منافع عمومی و تعهدات قراردادی دولت‌ها در برابر سرمایه‌گذاران خارجی است. هدف پژوهش تبیین این نقش و ارزیابی تأثیر آن بر رویۀ داوران بین‌المللی نفتی است. روش تحقیق تحلیلی-استنادی و مبتنی‌بر مطالعۀ آرای شناخته‌شده‌ای چون بی‌پی علیه لیبی،آموکو علیه ایران و تک‌مد علیه مکزیک است. یافته‌ها نشان می‌دهد که منافع عمومی از یک استدلال دفاعی، به اصلی هنجاری در نظام داوری بین‌المللی نفتی تبدیل شده و اکنون یکی از معیارهای سنجش مشروعیت اقدامات دولت‌ها و تعادل میان حاکمیت ملی و حقوق سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید.</description>
    </item>
    <item>
      <title>اعمال نظریه تفویت فرصت انتزاعی در دعاوی بورسی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_735491.html</link>
      <description>در نظریه از دست دادن فرصت، خود فرصت به‌عنوان یک امتیاز دارای ارزش تلقی می‌شود و نتیجه اعمال این نظریه آن خواهد بود که به‌جای جبران زیان نهایی، زیان ناشی از محرومیت از فرصت که جنبه جزئی دارد و نسبتی از خسارت نهایی است، جبران می‌شود. بااین‌حال، یکی از شرایط اصلی اعمال این نظریه، وجود فرصت جدی و واقعی است و در غیر این صورت، خسارت وارده قابل‌جبران نخواهد بود. شیوۀ اعمال این نظریه در دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با بازار اوراق بهادار، به‌دلیل ویژگی‌های خاص بازار اوراق بهادار تغییر یافته و در این موارد، رویۀ قضایی فرانسه اقدام به اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی نموده است، به این معنا که به‌جای جبران خسارت ناشی از تفویت یک فرصت خاص و مشخص، فرصت جنبه‌ای انتزاعی و غیرمشخص یافته و نتیجه آن جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیم آگاهانه (به‌صورت کلی و انتزاعی، نه از دست دادن فرصت اتخاذ یک تصمیم سرمایه‌گذاری خاص) است. در این مقاله، ضمن بررسی رویۀ قضایی فرانسه در زمینه نحوۀ شکل‌گیری نظریه از دست دادن فرصت انتزاعی در دعاوی موصوف، این پرسش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا توسعه نظریه از دست دادن فرصت تا این حد درست است؟ اجمالاً به نظر می‌رسد که هرچند در دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با بورس، احراز رابطه سببیت و قعطیت زیان بسیار دشوار است، لکن اعمال نظریه محرومیت از فرصت انتزاعی نیز در این موارد، ابهامات و چالش‌های عدیده‌ای به‌همراه دارد و به همین دلیل، در حقوق ایران بهتر است قانون‌گذار با اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، اماره‌ای قانونی در این موارد وضع نموده یا دست‌کم قضات با در نظر گرفتن امارات قضایی، راهکارهای مؤثری برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این موارد ارائه نمایند. </description>
    </item>
    <item>
      <title>نسل آلفا و تحول پارادایم حقوق کودک؛ تحلیل تطبیقی حقوق بین‌الملل، حقوق اروپایی و فقه پویا</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_739112.html</link>
      <description>تحولات شتابان فناورانه، زیست‌محیطی و اجتماعی قرن بیست ‌و یکم، کارآمدی الگوهای کلاسیک حمایت از کودک در حقوق بین‌الملل را در مواجهه با نسل آلفا، با چالش‌های اساسی مواجه ساخته است. نسل آلفا نخستین نسلی است که در زیست‌بوم دیجیتال، داده‌محور و الگوریتمی رشد می‌یابد و با مخاطراتی روبه‌رو است که ماهیتی ساختاری، تدریجی و شناختی دارند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، منطق حاکم بر حقوق بین‌الملل کودک، حقوق اروپایی داده و فناوری و فقه پویا را در مواجهه با این تحولات بررسی می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده‌های پژوهش ازطریق مطالعۀ کتابخانه‌ای، تحلیل اسناد بین‌المللی، مقررات اتحادیۀ اروپا در حوزۀ داده و هوش‌مصنوعی، منابع معتبر فقهی و رویه‌های تفسیری نهادهای بین‌المللی گردآوری و به شیوۀ تحلیل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه حقوق بین‌الملل کودک ذاتاً مبتنی‌بر حمایت است، اما این حمایت عمدتاً واکنشی و پسینی باقی مانده و در مواجهه با ریسک‌های پیشینی ناشی از فناوری‌های نوین، با محدودیت‌های جدی مواجه است. در مقابل، حقوق اروپایی به‌سمت تنظیم پیشینی و طراحی‌محور و فقه پویا به‌سوی منطق مصلحت‌محور و زمان‌مند حرکت کرده‌اند. مقاله استدلال می‌کند که صیانت از کرامت و حق بر آیندۀ کودک مستلزم بازتعریف منطق حمایت، از سطح واکنشی به حمایت پیش‌نگرانه و ساختاری است؛ حمایتی که در آن مفاهیمی چون منافع عالیه، حق بر رشد و حق بر داده، در چهارچوبی پیشینی، الزام‌آور و مبتنی‌بر ریسک بازتفسیر می‌شوند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>چالش‌های آیین دادرسی در عصر عامل‌های خودمختار: بررسی تطبیقی دکترین &amp;laquo;نمایندۀ قانونی&amp;raquo; در کامن‌لا و فقه امامیه</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_736605.html</link>
      <description>گسترش روزافزون عامل‌های خودمختار هوش مصنوعی، نظام‌های حقوقی کلاسیک را با چالش‌های اساسی در حوزۀ آیین دادرسی و اهلیت اقامۀ دعوا مواجه ساخته است. ثبت دعوای حقوقی توسط یک عامل هوش مصنوعی علیه یک انسان، در دادگاه کارولینای شمالی، با استفاده از دکترین &amp;amp;laquo;نمایندۀ قانونی&amp;amp;raquo; (Next Friend)، لزوم بازنگری در مفهوم &amp;amp;laquo;شخصیت حقوقی&amp;amp;raquo; را عیان نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا سازوکارهای دادرسی موجود، ظرفیت پذیرش عامل‌های هوشمند به‌عنوان &amp;amp;laquo;خواهان&amp;amp;raquo; را دارند؟ و درصورت فقدان اهلیت ذاتی، آیا نهادهای نیابتی می‌توانند خلأ موجود را پر کنند؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، دکترین Next Friend در کامن‌لا را با مفاهیم &amp;amp;laquo;ولایت&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;قیمومت&amp;amp;raquo; و نهاد &amp;amp;laquo;عبد مأذون&amp;amp;raquo; در فقه امامیه و حقوق ایران مورد سنجش قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نهادهای نیابتی سنتی که ریشه در حمایت از محجورین انسانی دارند، به‌دلیل فقدان &amp;amp;laquo;ذمه&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;اهلیت تمتع&amp;amp;raquo; در سیستم‌های مصنوعی، قابل‌تسری به هوش مصنوعی نیستند. درنتیجه، برای برون‌رفت از بن‌بست دادرسی در قراردادهای الگوریتمی و دعاوی ناشی از فناوری، تأسیس یک نهاد نوین تحت‌عنوان &amp;amp;laquo;نمایندگی الکترونیکی&amp;amp;raquo; با الگوبرداری از شخصیت حقوقی مستقل (مانند نهاد وقف در فقه) پیشنهاد می‌گردد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تبارشناسی تطبیقی مفهوم &amp;laquo;مقام عمومی&amp;raquo; و بازتاب آن در نظریه &amp;laquo;صلاحیت&amp;raquo; در حقوق عمومی مدرن</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_737040.html</link>
      <description>مقام عمومی در حقوق عمومی مدرن، تنها در حدود اختیاری که نظام حقوقی به او اعطا کرده است می‌تواند تصمیم بگیرد و هر تصمیم یا اقدامی که از این حدود فراتر رود، ازحیث حقوقی نامعتبر یا قابل‌ابطال خواهد بود. بااین‌حال، صلاحیت صرفاً قاعده‌ای فنی برای تحدید اختیار اداری نیست، بلکه صورت حقوقی تحولی عمیق از قدرت شخصی به قدرت منصبی است؛ تحولی که طی آن، اقتدار از بدن، اراده، منزلت یا امتیاز فردی صاحب قدرت جدا می‌شود و به جایگاهی حقوقی، محدود، قابل‌انتساب و پاسخ‌پذیر پیوند می‌خورد. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که مفهوم مقام عمومی چگونه در سنت لاتینی-کلیسایی و سنت حقوق سیاسی اسلامی، زمینۀ نظری تفکیک میان شخص صاحب قدرت و منصب حامل قدرت را فراهم کرد و این تفکیک چگونه در نظریۀ صلاحیت در حقوق عمومی مدرن بازتاب یافت. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، تاریخی-مفهومی و تطبیقی نشان می‌دهد که صلاحیت در حقوق عمومی مدرن، صورت نهادی‌شدۀ کوشش تاریخی برای مهار شخصی‌سازی قدرت عمومی، تفکیک مقام از فرد، تبدیل فرمان به اختیار حقوقی، و مشروط ساختن اعتبار عمل عمومی به حدود منصب است. نتیجۀ پژوهش آن است که بازخوانی صلاحیت از منظر تبارشناسی مقام عمومی، فهمی ژرف‌تر از حاکمیت قانون، منع خودسری، مسئولیت مقام عمومی و نظارت قضایی بر اعمال اداری فراهم می‌آورد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال حملات سایبری؛ مطالعه تطبیقی رویۀ بین‌المللی و اسناد ملی ایران</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_738930.html</link>
      <description>گسترش بی‌سابقۀ حملات سایبری و ابهام در انطباق قواعد سنتی حقوق بین‌الملل بر این پدیدۀ نوین، چالش‌های بنیادینی را در نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ایجاد کرده است. چالش اصلی در این میان، مبنای انتساب است؛ یعنی دشواری احراز پیوند حقوقی میان یک حملۀ سایبری که غالباً توسط بازیگران غیردولتی و با استفاده از زیرساخت‌های متعدد جهانی صورت می‌گیرد، با یک دولت مشخص. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد حقوقی این پدیده و با روشی توصیفی-تحلیلی، به مطالعۀ تطبیقی رویۀ بین‌المللی، ازجمله طرح مواد مسئولیت دولت‌ها و اسناد راهبردی و قوانین ملی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه دکترین &amp;amp;laquo;کنترل مؤثر&amp;amp;raquo; همچنان مبنای اصلی انتساب در حقوق بین‌الملل است، اما ماهیت پنهان و فرامرزی عملیات سایبری، بحث بر سر لزوم توسعۀ معیارهای تکمیلی مانند &amp;amp;laquo;تکلیف به مراقبت&amp;amp;raquo; را ضروری ساخته است. بررسی اسناد ملی ایران نیز حاکی از اتخاذ رویکردی دفاع‌محور و مبتنی‌بر صیانت از زیرساخت‌های حیاتی است. نتایج این واکاوی تطبیقی بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران، ضمن همسویی کلی با اصول عام بین‌المللی، نیازمند تدوین قواعد شفاف‌تری در زمینۀ معیارهای انتساب و چهارچوب قانونی اقدامات متقابل سایبری است تا بتواند شکاف‌های هنجاری موجود را مرتفع ساخته و راهبردهای حقوقی فعالانه‌تری را در عرصۀ بین‌المللی اتخاذ نماید.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مقایسه عناصر جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_735298.html</link>
      <description>حمایت از بزه‌دیدگان جرم تجاوز جنسی از منظر اخلاقی و اجتماعی حائز اهمیت فراوانی است. امکان این حمایت در گروی فهم ظرافتهای دخیل در تعریف عناصر جرم مذکور است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده جرم تجاوز جنسی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان می‌پردازد. در میان اجزای عنصر مادی این جرم، فقدان رضایت مفعول یکی از شرایط تحقق جرم است. مهم‌ترین وجه تمایز دو نظام یاد شده در تعریف رضایت و ضابطه‌مندسازی آن است. در نظام حقوقی انگلستان، عنصر &amp;amp;laquo;رضایت&amp;amp;raquo;، معیار اصلی تمایز رفتار مجرمانه از غیر مجرمانه تلقی می‌شود. قانون‌گذار این کشور با پیش‌بینی امارات و فرض‌های قانونی، فرایند تشخیص فقدان رضایت را تسهیل کرده است. درحالی‌که در حقوق ایران، رضایت صرفاً در قالب عنف، اکراه یا موارد در حکم آن مطرح می‌شود و معیارهای سنجش آن به‌روشنی در قانون تصریح نشده‌اند. این پژوهش با تمرکز بر عناصر مادی و روانی جرم، تفاوت‌های ساختاری و مفهومی دو نظام حقوقی را آشکار ساخته و زمینه‌ای برای بازنگری و اصلاح مقررات کیفری ایران فراهم می‌آورد؛ به‌ویژه در حوزه تعریف رضایت، شناسایی امارات قانونی، و توجه به تحولات اجتماعی در تعیین مسئولیت کیفری.</description>
    </item>
    <item>
      <title>حقوق به‌مثابه هاضمۀ حکمرانی؛ بازتعریف نقش حقوق در الزام‌آوری تصمیم عمومی</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_739113.html</link>
      <description>تحولات حکمرانی معاصر نشان می‌دهد که تصمیم عمومی دیگر صرفاً در چارچوب اقتدار سلسله‌مراتبی دولت شکل نمی‌گیرد، بلکه حاصل تعامل شبکه‌هایی از کنشگران دولتی، اقتصادی، حرفه‌ای و مدنی است. ادبیات حکمرانی شبکه‌ای این گذار از حکومت به حکمرانی را تبیین کرده، اما همچنان در توضیح چگونگی تبدیل تعاملات شبکه‌ای به قواعد مشروع و الزام‌آور با چالش نظری روبه‌رو است. این مقاله با بازخوانی انتقادی نظریه‌های حکمرانی، جامعه‌شناسی نظام‌های اجتماعی و فلسفه حقوق، از منظر نظریه حقوق چارچوبی برای تبیین الزام‌آوری تصمیم عمومی ارائه می‌کند. با بهره‌گیری از نظریه حکمرانی شبکه‌ای، نظریه نظام‌های اجتماعی، نظریه گفتمانی حقوق و نظریه مشروطه‌سازی اجتماعی، استدلال می‌شود که حقوق نهادی است که عقلانیت‌ها و مطالبات متکثر اجتماعی را جذب، پالایش و پردازش کرده و در قالب قواعد عمومی مشروع و الزام‌آور تثبیت می‌کند. مقاله این کارکرد را با مفهوم «حقوق به‌مثابه هاضمه حکمرانی» صورت‌بندی کرده و نشان می‌دهد که حقوق در جامعه شبکه‌ای نه صرفاً ابزار تنظیم سیاست‌گذاری، بلکه عقل نهادی و سازوکار فراحکمرانی برای سازمان‌دهی پیچیدگی اجتماعی است. بر این اساس، حکمرانی شبکه‌ای نه نشانه افول دولت حقوقی، بلکه مرحله‌ای نوین در تحول آن است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تبیین تطبیقی پیایندهای امنیت گرایی در حقوق کیفری</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_742265.html</link>
      <description>در ﺣﻘﻮق‌کیفری دو رویکرد اصلی در سیاست‌گذاری‌جنایی قابل‌شناسایی است: سیاست‌کیفری ﻋﺪاﻟت‌ﻣﺤﻮر و سیاست‌کیفری امنیت‌محور. در رویکرد نخست، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی ، رعایت اصول دادرسی عادلانه و محدودسازی مداخله دولت در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻓﺮاد مورد تاکید قرار می گیرددر حالیکه رویکرد امنیت‌محوربا هدف حفظ نظم و امنیت عمومی دامنه مداخله دولت و نهادهای کیفری را گسترش می دهد. رویکرد امنیت‌گرا به‌دلیل اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه در واکنش اجتماعی علیه پدیدۀجنایی به‌ویژه جرایم‌امنیتی، سابقه‌ای بس طولانی دارد، اما به‌دلیل ظهور و بروز جرایم نوین در حقوق‌کیفری عصر حاضر، بیش از پیش ساخته و پرداخته شده‌است. عدم ارائه تعریف صریحی از سوی قانون‌گذار از جرایم‌امنیتی خود بهترین شاهد مثال است که مقنن به دلیل گسترده‌تر کردن دامنۀ شمول این‌جرایم، به‌نوعی ابهام‌گویی در جرم‌انگاری متوسل گردیده، تا مبسوط‌الید بودن قضات در بهره‌برداری هر چه بیشتر از این رویکرد تأمین گردد. با این احوال، حقوق جزای امنیت گرا که بر مبنای امنیت محوری استوار شده است، به منظور تأمین امنیت کشور بایستی با تکیه بر اصول حقوق جزای شهروندمحور و حتی بدون نقض حقوق بشری متهم باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان‌سنجی و شرایط حقوقی توثیق دارایی‌های دیجیتال در نظام حقوقی ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_743295.html</link>
      <description>دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان پدیده‌ای نوین در عرصه اقتصاد جهانی، نه‌تنها به ابزاری برای مبادله و سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند، بلکه به‌تدریج جایگاه خود را در نظام حقوقی کشورها نیز تثبیت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در این حوزه، امکان استفاده از این دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات و تضمین معاملات است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد بین‌المللی، به بررسی امکان‌سنجی و شرایط حقوقی توثیق دارایی‌های دیجیتال در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در اسناد و نظام‌های حقوقی بررسی‌شده، قابلیت استفاده از برخی انواع دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان وثیقه، با طراحی سازوکارهای متناسب با نوع دارایی، کنترل، ثبت و اجرای حق وثیقه قابل پذیرش است. در حقوق ایران، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با گسترش دامنه دارایی‌های قابل توثیق به اموال و حقوق مالی مادی و غیرمادی، زمینه حقوقی مناسبی برای بررسی امکان توثیق دارایی‌های دیجیتال فراهم کرده است؛ هرچند شمول هر نوع دارایی دیجیتال نیازمند احراز شرایط قانونی و فنی مربوط به آن دارایی است . بااین‌حال، چالش‌هایی نظیر ابهام در رابطه مفهوم «رهن» و «وثیقه»، نارسایی‌های سامانه جامع وثایق و عدم آشنایی کافی مجریان قانون با این حوزه، همچنان وجود دارد. پژوهش حاضر ضمن تبیین مبانی و شرایط حقوقی توثیق این دارایی‌ها، راهکارهایی برای رفع موانع موجود و توسعه نظام توثیق در ایران ارائه می‌دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مشروعیت قواعد ناظر بر رفتار طرفهای مخاصمه: مطالعه تطبیقی مبانی و منابع در اسلام و حقوق بین‌الملل</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_743296.html</link>
      <description>مقاله‌ی پیش‌رو به بررسی تطبیقی مبانی و منابع مشروعیت‌بخش قواعد ناظر بر رفتار طرف‌های مخاصمه در دو نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه و فقه اسلامی می‌پردازد. مسئله‌ی اصلی، شکاف میان قانونیتِ شکلی این قواعد و مشروعیتِ ماهوی آن‌ها در جوامع اسلامی است که به بحران اثربخشی انجامیده است. پژوهش با روش تطبیقی‑تحلیلی و با تکیه بر پنج شاخصِ «منبع و خاستگاه»، «تفسیرپذیری»، «تغییرپذیری»، «مبنای الزام‌آوری» و «ضمانت اجرا» به مقایسه‌ی این دو نظام پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در حقوق بین‌الملل، مشروعیت قواعد بر پایه‌ی پوزیتیویسم حقوقی، رضایت دولت‌ها و معاهدات استوار است، درحالی‌که در فقه اسلامی، مشروعیت از پیوند ارگانیک میان قرآن، سنت، عقل مستقل و مقاصد شریعت نشئت می‌گیرد و قواعد جنگ را تکالیفی الهی می‌داند. باوجوداین تفاوت‌های بنیادین در خاستگاه معرفتی، دو نظام در غایت نهایی خود یعنی تحدید خشونت و حمایت از غیرنظامیان، همگرایی کارکردی دارند. مقاله نتیجه می‌گیرد که راه برون‌رفت از بن‌بست مشروعیت، در گذار از تطابق خطی قواعد به سوی همگرایی غایت‌شناختی با تکیه بر دکترین مقاصد شریعت و راهبرد بومی‌سازی قواعد است. این رویکرد، قواعد بشردوستانه را در قالبی فقهی به گروه‌های مسلح اسلامی معرفی کرده و زمینه‌ساز پذیرش گسترده‌تر آن‌ها می‌شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تاثیر شرایط غیرمنتظره (فورس ماژور و عقیم شدن قرارداد) بر اختیارات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_743297.html</link>
      <description>در نظام‌های حقوقی معاصر قراردادهای پیمانکاری پروژه‌های عمرانی و صنعتی، در معرض مخاطراتی چون بلایای طبیعی، تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی، همه‌گیری‌ها، تنش‌های ژئوپولیتیکی و مخاصمات مسلحانه قرار دارند. پژوهش با رویکرد تطبیقی، تاثیر &amp;amp;laquo;فورس ماژور&amp;amp;raquo; در حقوق ایران و &amp;amp;laquo;عقیم شدن قرارداد&amp;amp;raquo; در حقوق انگلیس را بر اختیارات کارفرما بررسی می‌کند. پرسش اصلی این است که کارفرما تا چه حد می‌تواند از اختیارات تعلیق، تعدیل یا فسخ استفاده کند. با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، قوانین و رویه‌های قضایی گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند در ایران ابهام در تعریف فورس ماژور و ناهماهنگی قضایی، تفسیر یک‌طرفه به نفع کارفرما را ممکن می‌سازد. کارفرما می‌تواند وقوع فورس ماژور را انکار کرده و پیمانکار را حتی در شرایطی مانند جنگ یا تحریم‌های گسترده ملزم به اجرای تعهدات نماید. در حقوق انگلیس، دکترین عقیم شدن قرارداد و شروط فورس ماژور با نظارت قضایی دقیق، از تفسیر یک‌طرفه جلوگیری می‌کنند. اما به دلیل سخت‌گیری دادگاه‌ها در اثبات &amp;amp;laquo;غیرممکن شدن کامل اجرا&amp;amp;raquo; یا &amp;amp;laquo;تغییر اساسی هدف قرارداد&amp;amp;raquo;، این دکترین به‌ندرت اعمال می‌شود و در قراردادهای بلندمدت کارایی چندانی ندارد. نوآوری‌های پیشنهادی شامل تدوین آیین‌نامه فورس ماژور باذکر مصادیق جنگ و بیماری‌های همه‌گیر، ایجاد صندوق بیمه و استفاده از قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین در ایران است. پژوهش با ارائه چارچوبی برای کاهش دعاوی، به بهبود کارایی قراردادهای پیمانکاری در شرایط بحرانی کمک می‌کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل حقوقی فسخ قرارداد کار توسط کارفرمایان خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران: مبانی، آثار و مسئولیت‌های ناشی از استانداردهای بین‌المللی کار</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_743298.html</link>
      <description>چکیده
ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تنظیم مقررات اشتغال نیروی انسانی در این مناطق را به مقررات خاص سپرده است و آیین‌نامه ۱۳۷۳ نیز برای قرارداد کار، خاتمه رابطه استخدامی و حل اختلاف قواعد ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است. رأی وحدت رویه شماره ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اجمال، ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، رجوع به قانون عام و آمره را پذیرفته و دادنامه ۲۰/۸/۱۴۰۴ نیز بخش‌هایی از مقررات حمایتی ۱۳۷۳ را ابطال کرده است. مسئله اصلی پژوهش، تعیین اثر این تفاوت مقرراتی بر فسخ قرارداد توسط کارفرمای خارجی و تفکیک میان قانون لازم‌الاجرای ایران، استانداردهای بین‌المللی غیرالزام‌آور و تعهدات الزام‌آور احتمالی ناشی از قانون کشور مبدأ یا ساختار گروه شرکتی است. مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ سازمان بین‌المللی کار، با توجه به عدم تصویب آن در ایران، به‌عنوان معیار تطبیقی درباره دلیل موجه، حق دفاع و دسترسی به مرجع بی‌طرف بررسی می‌شود. همچنین اعلامیه سه‌جانبه ILO، اصول راهنمای ملل متحد و رهنمودهای OECD در جایگاه استانداردهای رفتاری و پاسخگویی شرکتی تحلیل می‌شوند. قوانین فرانسه و آلمان و دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره بصیرت‌سنجی پایداری شرکتی نیز تنها در صورت احراز شرایط شخصی، موضوعی و زمانی قابل استنادند. پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، آثار حقوقی فسخ، مسیرهای جبران و حدود راهکار نهادی پیشنهادی را بررسی می‌کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نگرشی تطبیقی بر مبانی و چالش‌های مواجهه با تمرکزات داده‌محور در بازارهای دیجیتال</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_743299.html</link>
      <description>تمرکزات داده‌محور با تجمیع گسترده داده‌ها و توسعه مزایای مبتنی‌بر‌داده برای طرفین، مزایای رقابتی پایداری را ایجاد می‌نماید که موانع ورود به بازار و افزایش قدرت انحصاری طرفین را تشدید می‌کند؛ ویژگی‌هایی که ارزیابی‌های سنتی مبتنی بر سهم بازار و شاخص‌های مالی قادر به شناسایی آن‌ها نیست. در مواجهه با چالش‌های رقابتی تمرکزات داده‌محور، بازتعریف معیارهای ماهوی و گسترش دامنه نظارت، ابزار مؤثری برای مهار آثار رقابتی این تمرکزات است. در مقابل، حقوق رقابت ایران فاقد سازوکارهای تحلیلی برای سنجش قدرت مبتنی‌بر‌داده و کنترل پیامدهای بلندمدت این رویه‌هاست و در نتیجه چنین تمرکزاتی می‌توانند بدون ارزیابی متناسب به تثبیت قدرت و محدودسازی رقابت منجر شوند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مواجهه مؤثر با تمرکزات داده‌محور مستلزم پذیرش نقش مستقل داده، تعریف بازار داده، تدوین شاخص‌های قدرت اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و پیش‌بینی تعهدات رفتاری و ساختاری متناسب است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>ثبات زمانی قواعد انتخاباتی در حقوق ایران و برزیل؛ معیارهای تفسیر «مدت معتنابه»</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_743758.html</link>
      <description>بند۱۴ سیاست‌های کلی انتخابات، ثبات نسبی قوانین انتخاباتی را مقرر کرده و تغییر آنها را در «مدت معتنابه» به ضرورت و رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس وابسته ساخته است. مادۀ ۱۱۳ قانون انتخابات مجلس، در اصلاحات ۱۴۰۲، فقط بخشی از این حکم را برای مواد همان قانون بازتاب می‌دهد و زمان حمایت‌شده، قلمرو سایر قوانین و شیوۀ احراز ضرورت را روشن نمی‌کند. این پژوهش با روش دکترینال و مقایسۀ کارکردی، نظام هنجاری ایران را در کنار مادۀ ۱۶ قانون اساسی برزیل، آرای دادگاه عالی فدرال و استانداردهای کمیسیون ونیز بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قاعدۀ برزیل، قانون جدید را بی‌اعتبار نمی‌سازد؛ اجرای آن را نسبت به انتخابات واقع در یک سال نخست به تعویق می‌اندازد. رویۀ قضایی نیز قلمرو قاعده را با توجه به اثر واقعی تغییر بر برابری فرصت‌ها، امنیت حقوقی و مراحل فرایند انتخاباتی می‌سنجد. در حقوق ایران، «مدت معتنابه» با یک عدد واحد برای همۀ تغییرات سازگار نیست. معیار پیشنهادی برای تعیین مدت بر سه عامل استوار است؛بنیادی‌بودن قاعده، مرحلۀ آغاز اثر و فرصت سازگاری. ضرورت مستند نیز شرط عدول از این حمایت زمانی است. برای قواعد بنیادین، مهلت یک‌ساله می‌تواند فرض تفسیری قابل رد باشد؛ اصلاحات فنی یا تضمین‌کنندۀ حق، پس از ارزیابی اثر و ظرفیت اجرا، می‌توانند زودتر اعمال شوند. تفکیک تاریخ تصویب از تاریخ اعمال، راه مناسب جمع میان اصلاح و ثبات است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان‌سنجی اجرای دکترین معادل‌ها: مطالعه تطبیقی تعیین دامنه حمایت از اختراع با نگاهی بر قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403</title>
      <link>https://law.mofidu.ac.ir/article_743763.html</link>
      <description>در رسیدگی به دعاوی نقض حق اختراع، یکی از اساسی‌ترین گام‌ها تعیین دامنه حمایت از اختراع است. چگونگی تعیین این دامنه و روش تفسیر ادعاهای اختراع نقشی کلیدی در احراز نقض حق ایفا می‌کند. در نظام حقوقی ایران، رویه مشخص و مدونی برای تفسیر ادعاهای اختراع وجود ندارد. این خلأ حقوقی چالش‌های متعددی را در زمینه ثبت اختراعات و رسیدگی به دعاوی نقض حق آن‌ها ایجاد کرده است. این مقاله با بهره‌گیری از روش کیفی و شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، در پی پاسخ به دو پرسش اساسی است: کشورهای پیشگام در حوزه حقوق مالکیت فکری چه روش‌هایی را برای تفسیر ادعاهای اختراع و تعیین دامنه حمایت در دعاوی نقض حق به کار گرفته‌اند؟ و مناسب‌ترین رویکرد برای نظام حقوقی ایران با توجه به ظرفیت‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ کدام است؟ با توجه به تغییر رویکرد قانون‌گذار در قانون جدید، فرضیه پژوهش آن است که به‌کارگیری دکترین معادل‌ها و روش‌های مکمل اجرای آن می‌تواند گامی مؤثر در همگام‌سازی نظام ثبت اختراع ایران با استانداردهای بین‌المللی و تسهیل رسیدگی به دعاوی نقض حق باشد. این تحقیق در چهار بخش تنظیم شده است: نخست، تبیین چالش‌های ناشی از فقدان معیار مشخص برای تفسیر ادعاها؛ دوم، مقایسه رویکرد کشورهای مختلف؛ سوم، بررسی مفهوم دکترین معادل‌ها؛ و در پایان، ارزیابی ظرفیت‌های حقوقی ایران برای اجرای این دکترین.</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
