نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

ر
اگر کسی در مقام دفاع از دعوا بگوید: «طلب خواهان را پرداخته‌ام»؛ اگر چه لفظ اقرار مرکب نیست، معنای آن مرکب از دو جزء است: یکی مدلول مطابقی، یعنی «پرداخت دین» و دیگری مدلول التزامی، یعنی «مدیون بودن». حال سؤال این است: آیا در این گونه موارد، یعنی اقرار مرکب معنوی گوینده به مدیونیت خود اقرار نموده و به تأدیه دین ملزم است، مگر آن که رد طلب خواهان را اثبات کند، یا آن که اقراری به دین صورت نگرفته است. به بیان دیگر: آیا در این گونه موارد، باید به تجزیه پذیری اقرار نظر داد یا آن را غیر قابل تجزیه دانست؟ مشهور فقیهان امامیه به تجزیه پذیری اقرار در این مورد نظر داده‌اند. با این حال، در این مقاله نظریه مشهور مورد نقد قرار گرفته، به نظر می‌رسد در قوانین ایران نظر مشهور مورد قبول قرار نگرفته است. از نتایج این پژوهش آن است که با توجه به قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی و برخی از آرای معتبر فقهی، تجزیه‏ناپذیری اقرار موجه می‌باشد و در دیدگاه‌های حقوق‏دانان و رویه قضایی با نظر منتخب مخالفت صریحی دیده نمی‌شود. در حقوق فرانسه و نیز حقوق کشورهای اسلامی، حسب متون قانونی و آرای حقوق‏دانان و رویه قضایی، قاعده تجزیه‏ناپذیری اقرار پذیرفته شده و جز در موارد استثنایی تجزیه اقرار به ضرر مقر منع شده است که با وجود عدم تصریح نسبت به اقرار مرکب معنوی، حکم تجزیه‏ناپذیری آن به خوبی استنباط می‏شود. البته، در حقوق این کشورها، بر خلاف حقوق ایران، میان اقرار قضایی و غیرقضایی تفاوت گذراده شده و قاعده تجزیه‏ناپذیری به اقرار قضایی اختصاص یافته است و در اقرار غیرقضایی، تجزیه پذیر بودن یا نبودن آن حسب مورد، بر حسب اصول عمومی اثبات به قاضی رسیدگی کننده واگذار شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Complex Confession in Iranian and French Law

نویسنده [English]

  • Alireza Fasihizadeh

چکیده [English]

If someone defending a claim says: “I have paid the creditor the credit,” though the confession is not literally compound, its meaning consists of two parts: one expressly indicated which is “paying the debt” and the other implicit meaning which is “being in debt”. Now the question is whether in such cases – Conceptual complex confession- the speaker admits his debt and is liable to pay the debt, unless he proves to reject the creditors claim, or no confession to debt is made. In other words, is it required, in such cases, to accept divisibility or indivisibility of confession? Famous Imamite jurisprudents have asserted the divisibility of the confession. Yet, the famous theory is focused on in this article and it seems that the opinion is not accepted in Iranian Civil Code. One of the results of this research is that, considering the Civil Code, the legal principles and judicial precedents and some of the authentic jurisprudent opinions, the indivisibility of the confession is generally accepted and even no objection is seen in the lawyers’ views and the case law. In French legal system as well as those of the Islamic countries, according to legal texts, the lawyers’ opinions and also judicial precedents, the rule of the indivisibility of the confession is accepted and, with the exception of the rare cases, it is prevented to divide the confession to the detriment of the confessor. However, in the legal system of these countries, unlike that of Iran, there is a distinction between judicial and non-judicial confession and the indivisibility rule is limited to judicial confession and in non-judicial confession, decision on the (in)divisibility is left to the judge to be made according to the general rules of evidence.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • Complex Confession
  • Qualified Confession
  • Conceptual Complex Confession
  • Tacit Confession
  • Rule of the Indivisibility of Confession
منابع
الف ـ فارسی
1-                ابوئی مهریزی، حسین، حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه، مقالات و بررسی‌ها، دفتر 69، تهران، تابستان 1380.
2-                امامی، حسن، حقوق مدنی، 6 جلد، تهران، انتشارات ابوریحان، 1364.
3-                امیری دولتشاهی، فتح الله، اقرار در حقوق مدنی ایران، تهران، چاپ تابان، 1342.
4-                امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، 2 جلد، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378.
5-                بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور: ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1380.
6-                بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات آریان، 1381.
7-                تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، بی‌نا،1340.
8-                جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، تهران، گنج دانش، 1386.
9-                جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، 1382.
10-            حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، 1382.
11-            حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ ششم ، 1381.
12-            حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج 1، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1372.
13-            حمیتی واقف، احمد علی، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر حقوق‏دان ـ دانش نگار، چاپ اول، 1387.
14-            دائره المعارف علوم اسلامی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1381.
15-            سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم، 1378.
16-            شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1384.
17-            شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوق‏دان، چاپ اول، 1377.
18-            شیخ نیا، امیر حسین، ادله اثبات دعوی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1373.
19-            صدرزاده افشار، محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1369.
20-            صفائی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، مؤسسه عالی حسابداری، 1351.
21-            صفار، محمد جواد، قاعده تجزیه‏ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن، قم، دانشگاه مفید، نامه مفید، ش 22، تابستان 1379.
22-            عدالت قضایی: گزیده آراء، تهران، نشر دادگستر، 1378.
23-            عظیمی، محمد،  ادله اثبات دعوی، تهران، مؤسسه انتشارات هاد، 1369.
24-            قائم مقام فراهانی، عبدالمجید، ادله اثبات دعوی بین‌المللی و داخلی، تهران، انتشارات آوای نور، چاپ اول، 1379.
25-            کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، 1382.
26-            متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، 1378.
27-            مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، شامل آرای شعب و هیأتهای عمومی دیوان عالی کشور از سال 1311 تا 1335، تهران، چاپخانه هاشمی، بی‌تا.
28-            مجموعه مقالات حقوقی، تهران، حقوق‏دان، 1375.
29-            محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه (3) بخش قضایی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1377.
30-            مدنی، جلال الدین، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ ششم، 1381.
ب- عربی
31-            ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر [قاضی]، جواهر الفقه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1411.
32-            ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، مکتبه السید المرعشی، 1408.
33-            ابوالوفاء، احمد، المستحدث فی قانون اصول المحاکمات المدنیه اللبنانی الجدید، بیروت، 1986.
34-            ارشاد الاذهان، دو جلد، قم، جامعه المدرسین، چاپ اول،1410.
35-            بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، 7 مجلد، قم، الهادی، 1419.
36-            الحجار، حلمی محمد، الوسیط فی اصول المحاکمات المدنیه، بیروت، چاپ پنجم، 2002.
37-            الحصری، احمد محمد، علم القضاء: ادله الاثبات فی الفقه الاسلامی الشهاده الاقرار الیمین، بیروت، دارالکتاب العربی، 1986.
38-            خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، 2 جلد، قم، مدینه العلم، چاپ بیست و هفتم، 1410.
39-            سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
40-            شربینی، محمد، [الخطیب]، مغنی المحتاج، 4 جلد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1377.
41-            شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1412.
42-            شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1417.
43-            شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1417.
44-            طباطبائی، علی، ریاض المسائل، 2 جلد، قم، مؤسسه آل البیت، 1404.
45-            علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، 2 جلد، تهران، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی‌تا.
46-            فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد، 4 جلد، تحقیق: کرمانی، اشتهاردی و بروجردی، قم، بی‌نا، چاپ اول، 1387.
47-            قاسم، محمد حسن، اصول الاثبات فی المواد المدنیه و التجاریه، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2003.
48-            القاضی، منیر، شرح قانون اصول المرافعات المدنیه و التجاریه، بغداد، مطبعه العانی، 1957.
49-            القواعد و الفوائد، 2 جلد، مکتبه قم، المفید، بی‌تا.
50-            ماوردی، علی بن محمد، الاقراربالحقوق و المواهب والمواریث من الحاوی، بغداد، مکتبه الشرف الجدید، 1987.
51-            المبسوط، 8 جلد، تهران، المکتبه المرتضویه، تهران، 1387.
52-            محقق حلی، شرایع الاسلام، 4 مجلد، تهران، انتشارات استقلال، 1409.
53-            محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، 13 جلد، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول 1410.
54-            مراغی حسینی، عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1425.
55-            مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، 1411.
56-            نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، 43 جلد، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367.
57-            نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، 1408.
ج- لاتین
58-  Aubry et Reu, Cours de Droit Civil Français, T. 12, par Bartin, paris, 1942.
59-  Baudry, Lacantinerie, Traité théorique et pratique de Droit Civil, 3e éd, T. 4, par Barde, 1906.
60-  Beudant, Charles, Cours de Droit Civil Francais, 2e éd, T 9 par. XI, Paris, 1953.
61-  Carbonnier, Jean, Droit Civil, 21e éd, T. IV, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.
62-  Colin et Capitant, Cours élémentaire de Droit Civil Francais, par Léon Juilliot de la Morandiére, 10e éd, T. II, Paris, 1948.
63-  Dalloz, Recueil périodique et critique de Jurisprudence, Paris, 1953.
64-  De page, Henri, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelle, 1964.
65-  Josserand, Louis, Cours de Droit Civil Positif Francais, T. II, 2e éd, Paris, 1933.
66-  Planiol et Ripert, Traité pratique de Droit Civil Francais, 2e éd, T. X, Paris, 1956.
CAPTCHA Image