نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
In the domain of public law, language is not merely a vehicle of communication but a latent foundation of power distribution, state formation, and institutional legitimacy. This article undertakes a philosophical-comparative inquiry into the intricate relationship between language, power, and public order; a relationship crystallized in state language policies, the configuration of official languages, and the boundary-making between the legal and the social. Language is here theorized as a symbolic institution of legitimation, simultaneously a vector of domination and of possibility. Through an in-depth study of three legal systems, namely Iran, Switzerland, and Belgium, the article explores how state linguistic architectures are not mere cultural instruments, but constitutive elements of political trust and public legitimacy. In Iran, the state's exclusive reliance on Persian, absent meaningful inclusion of other linguistic groups, risks symbolic marginalization and erosion of institutional credibility. In contrast, the Swiss and Belgian models reveal how language, as a legal act and symbolic regulator, is restructured within layered and pluralistic frameworks. Drawing on Bourdieu, Habermas, and Lessig, the article posits that the official language is itself a legal institution—central to the architecture of legitimacy. This reconceptualization invites a critical rethinking of Iran’s language policies, cautioning that continued monolingualism may undermine the very conditions of political cohesion.
کلیدواژهها English
1. مقدمه
نظم حقوقی، پیشاز آنکه در قالب قواعد مدون یا نهادهای شکلی تجلی یابد، در بطن زبان زاده میشود. هر جامعهای، پیشاز آنکه قانون را بنویسد، باید آن را بگوید. فلذا زبان نه ابزار قانون بلکه خود کنش قانونگذارانه است. مراد از کنش قانونگذارانه در اینجا، همان معنای آستینی-سرلی کنش گفتاری است؛ جایی که «گفتن، خود انجام دادن است».[1] در منطق آستین، جملاتی مثل «با این سند ازدواج شما را اعلام میکنم» یا «جلسه رسمی است»، صرفاً توصیفکنندۀ واقعیت نیستند، بلکه واقعیت تازهای میآفرینند. سرل این نکته را در قالب قواعد تأسیسی[2] صورتبندی میکند.[3] بر این مبنا، هنگامی که دولت اعلام میکند «زبان فارسی زبان رسمی کشور است»، گزارهای توصیفی ارائه نمیدهد، بلکه با اتکا به اقتدار نهادی خویش، واقعیت حقوقی تازهای پدید میآورد.
در حقوق عمومی، طیفی از افعال حقوقی چنین خصلتی دارند: اعلام رسمیت یک زبان، صدور حکم دادگاه، ابلاغ آییننامه یا حتی اتیان سوگند مقامات، همگی کنشهاییاند که با صورتبندی زبانی، به «واقعیت نهادی» بدل میشوند.[4] زبان رسمی، در این معنا، صرفاً ابزار ارتباط نیست، بلکه نهادی مشروعیتساز است. چنانکه هابرماس یادآور میشود، مشروعیت حقوقی تنها زمانی پایدار است که صورتهای زبانی قانون، برای شهروندان، بهعنوان بخشی از افق تفاهمپذیر مشترک تجربه شود.[5] بنابراین، گذار از فلسفۀ زبان به حقوق عمومی دقیقاً از رهگذر «کارکرد تأسیسی گفتار» و ظرفیت نمادین زبان رسمی صورت میگیرد؛ ظرفیتی که بوردیو آن را در قالب قدرت نمادین گفتار توضیح داده است.[6]
در سنتهای کلاسیک حقوق عمومی، زبان معمولاً بهعنوان موضوعی مستقل در تحلیل حقوقی مطرح نبوده و اغلب بهمثابۀ پیشفرضی طبیعی یا تاریخی تلقی شده است. ازاینرو، ساختارهای زبانی دولت در حاشیه مانده و اثرات آن بر مشروعیت نهادها، اعتماد عمومی و انسجام سیاسی کمتر بررسی شدهاند. این در حالی است که از منظر نظریههای انتقادی و تحلیل گفتمان، زبان نه صرفاً بازتاب قدرت، بلکه خود بازتولیدکننده و پایدارکنندۀ آن است؛ چنانکه بوردیو در تحلیل خود از «قدرت نمادین زبان» تأکید میکند که زبان نه ابزار خنثی، بلکه کنشگر در تولید مشروعیت و سلطه است.[7]
ازسویدیگر، نظریۀ کنش گفتاری[8] بهویژه نزد آستین و سرل، بر آن است که گفتار در زمینههای نهادی ازجمله حقوق عمومی، نهفقط بیانگر معنا بلکه «کنشساز» است؛ یعنی زبان در مقام قانونگذار، عمل حقوقی میآفریند؛ بلکه کنشی حقوقی میآفریند. به تعبیر سرل، سخن گفتن در بستر نهادی میتواند خود نوعی کنش حقوقی تکوینی باشد.[9]
پرسش اصلی این پژوهش آن است که سیاستهای زبانی دولتها چگونه بر مشروعیت نهادی و ساختار حقوق عمومی اثر میگذارند و چه الگوهایی از تنظیمگری زبانی میتوانند ضمن حفظ اقتدار حقوقی، به تنوع و عدالت زبانی نیز مجال ظهور دهند؟ فرضیۀ مقاله بر آن است که زبان رسمی، واجد ماهیتی حقوقی – نهادی است و بهمثابۀ بخشی از نظم نمادین دولت، نقشی اساسی در شکلگیری مشروعیت نهادها دارد، بهگونهای که سیاستهای تکزبانۀ سختگیرانه در جوامع چندزبانه، میتوانند اعتماد عمومی را فرسوده و اقتدار حقوقی دولت را تضعیف کنند.
روششناسی پژوهش مبتنیبر تحلیل نظری ازطریق تلفیق رویکردهای حقوق عمومی، جامعهشناسی انتقادی زبان و فلسفۀ زبان و مطالعۀ تطبیقی نظامهای حقوقی سه کشور منتخب است. بررسی اصول قانون اساسی، رویۀ قضایی، اسناد دولتی و همچنین بازنمایی گفتمان زبانی در نهادهای عمومی، چهارچوب تجربی این مطالعه را شکل میدهد.
پیشینۀ پژوهشی این حوزه عمدتاً به دو دسته تقسیم میشود. نخست، آثار جامعهشناختی و انسانشناختی که با تمرکز بر هویت قومی و زبان، به بازتولید سلطه در بستر زبان پرداختهاند.[10] دوم، ادبیات حقوق بشر در زمینۀ حمایت از زبانهای اقلیت، که بیشتر در قالب اسناد بینالمللی یا تجارب حقوقی خاص پیگیری شده است.[11] اما در میان این آثار، کمتر میتوان تحلیلی حقوق عمومی از زبان بهمثابۀ نهاد نمادین مشروعیت یافت. در ادبیات فارسی نیز آثار حقوقی دربارۀ سیاست زبانی یا مشروعیت زبانی دولت بسیار محدود و عمدتاً متمرکز بر فرهنگ یا مطالعات قومی است.
از این منظر، خلأ دوگانه در حوزۀ نظر و تجربه احساس میشود. از یک سو، فقدان صورتبندی نظری منسجم از نسبت زبان و مشروعیت حقوقی و ازسویدیگر، نبود مطالعهای تطبیقی که بتواند ازطریق مقایسۀ سیاستهای زبانی ایران با تجربههای موفق بینالمللی، راهبردی نو برای اصلاح نظم زبانی در حقوق عمومی ایران ارائه کند.
2. مفهومشناسی
درک نسبت زبان با قدرت حقوقی و نظم عمومی مستلزم بررسی مفهومی واژگانی است که بهظاهر بدیهی مینمایند، اما در بطن خود، حامل نزاعهای فلسفی، جامعهشناختی و حقوقیاند.
1-2. زبان رسمی
زبان رسمی در نگاه نخست، تنها واسطهای برای ارتباط اداری و آموزش عمومی به نظر میرسد، اما در چهارچوب نظریههای انتقادی، زبان رسمی حامل یک طرح هستیشناسانه از دولت است. بوردیو، در تحلیل خود از قدرت نمادین، زبان را نه یک ابزار بیطرف، بلکه یک نهاد اجتماعی میداند که ساختارهای سلطه را در قالب نظم گفتاری بازتولید میکند.[12] از این منظر، زبان رسمی تجسم قدرت مشروع در میدان نمادین است؛ یعنی دولتی که زبان خاصی را رسمی میسازد، در حقیقت، بر یک شیوۀ خاص از ادراک، طبقهبندی و مشروعیتبخشی به جهان مهر تأیید میزند. همچنین، اعلام زبان رسمی نوعی «کنش تأسیسی»[13] در سطح حقوق عمومی است.
آستین در تحلیل خود سه گونه کنش گفتاری را از یکدیگر متمایز میسازد: گفتارهای گزارشی که صرفاً توصیفکنندهاند، گفتارهای اجرایی که در لحظه، عملی را به انجام میرسانند و گفتارهای تکوینی که وضعیتی تازه میآفرینند.[14] سرل این تقسیمبندی را بسط داده و پنج گونه کنش گفتاری را برمیشمارد: اخباری، دستوری، تعهدی، ابرازگر و اعلامی.[15] در میان این اقسام، «کنش اعلامی» بیشترین اهمیت را در حقوق عمومی دارد، زیرا بسیاری از افعال دولت، از اعلام زبان رسمی گرفته تا ابلاغ آییننامه یا صدور حکم دادگاه، دقیقاً از همین سنخاند.
مراد از کنش تکوینی آن است که گفتار با ادای خود، وضعیتی تازه در جهان اجتماعی پدید میآورد. برای نمونه، وقتی قاضی اعلام میکند «حکم قطعی است»، این جمله واقعیتی حقوقی میسازد که پیشتر وجود نداشت. یا زمانی که رئیس مجلس، قانونی را تصویبشده اعلام میکند، همین گفتار عمل حقوقی تازهای را خلق میکند.
مشابه آنچه آستین و سرل در نظریۀ کنش گفتاری بیان کردهاند، واژگان جهان را صرفاً توصیف نمیکنند، بلکه پدید میآورند.[16] زبان رسمی واقعیتی حقوقی – نمادین میسازد که در آن، تنها دارندگان آن زبان شهروند کامل تلقی میشوند و دیگران، ولو به شکل غیررسمی، در حاشیه قرار میگیرند.
2-2. سیاست زبانی
سیاست زبانی[17] مجموعۀ تدابیر، قوانین، رویهها و تصمیماتی است که دولت برای مدیریت وضعیت زبانها در حوزۀ عمومی اتخاذ میکند. این تدابیر شامل تعیین زبان رسمی، قواعد آموزش و رسانه، وضعیت زبانهای اقلیت و نحوۀ بهکارگیری زبان در نهادهای عمومی است. اما سیاست زبانی، بیش از آنکه صرفاً یک موضوع اجرایی یا آموزشی باشد، واجد بُعدی هستیشناختی در رابطۀ دولت – ملت است. چنانکه بنی اسپولسکی خاطرنشان میکند، سیاست زبانی «نه فقط در متن قانون، بلکه در میدان اجتماعی – سیاسی توزیع منابع زبانی عمل میکند.»[18] در نظامهای تکزبانه، سیاست زبانی اغلب پنهان و طبیعیسازیشده است، اما در نظامهای چندزبانه، سیاست زبانی به صحنهای برای بازتاب قدرت، مشارکت و تضاد مشروعیت بدل میشود. در این زمینه، برخی متفکران مانند ویلیام لابوف، زبان را «نظامی از شمول و طرد اجتماعی» میدانند که در آن، اقتدار نهادی بر معیارهای زبانی بنا نهاده میشود.[19] بدینترتیب، سیاست زبانی ابزاری برای طراحی الگوی شهروندی و مدل یکپارچگی ملی است.
3-2. مشروعیت نهادی
مشروعیت نهادی، مفهومی است درهمتنیده با نظریههای دولت، هویت و حاکمیت. در تعریف کلاسیک وبر، مشروعیت بهمثابۀ باور به حق فرماندهی تبیین میشود.[20] در حوزۀ حقوق عمومی، مشروعیت نهفقط به منشأ قانونی اقتدار، بلکه به نحوۀ تجربه شدن آن ازسوی شهروندان مرتبط است. زبان رسمی، اگر فاقد همپوشانی با زبان زیستۀ شهروندان باشد، میتواند منبع بیاعتمادی و طرد شود. هابرماس، در نظریۀ کنش ارتباطی، تأکید میکند که مشروعیت در جوامع مدرن زمانی پایدار است که «گفتوگوی متقابل، افق درک مشترک و زبان مشترک» امکانپذیر باشد.[21] وی مفهوم کنش ارتباطی را بهمعنای کنشی میداند که غایت آن رسیدن به تفاهم است. مشروعیت حقوقی نیز هنگامی پایدار میشود که برمبنای چنین گفتوگویی بنا شود.[22]
4-2. نظم نمادین
نظم نمادین مفهومی ریشهدار در نظریههای ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه است. در روایت بوردیو، نظم نمادین ساختاری از روابط قدرت است که از رهگذر سازوکارهای زبانی، فرهنگی و نهادی، بهصورت ناآگاهانه بازتولید میشود. زبان رسمی، در این نظم، جایگاه مشروع سخن گفتن را تعیین میکند: چه کسی حق دارد سخن بگوید، در چه قالبی، با چه مفهومی و در کدام میدان نهادی.[23] در حقوق عمومی، نظم نمادین[24] در قالب زبانهای رسمی، سبکهای قانونی، فرمها و اسناد اداری متجلی میشود. نهادهای دولتی در این چهارچوب، نهفقط مجریان قانون بلکه حاملان گفتار مشروع هستند.
بوردیو بر آن است که زبان رسمی بخشی از نظم نمادین است؛ یعنی مجموعهای از قواعد و ساختارهای ناپیدا که معنا و منزلت اجتماعی را سامان میدهند و از رهگذر بازتولید قدرت، به واقعیت اجتماعی قوام میبخشند.[25]
3. مبانی نظری
مسئلۀ زبان، همواره بیش از آنکه مسئلهای ارتباطی یا فرهنگی باشد، موضوعی حقوقی – سیاسی است، زیرا زبان نهتنها ابزار انتقال معنا، بلکه بستر تولید معنا در ساختارهای اقتدار است. زبان رسمی، در بطن نظم حقوق عمومی، نه یک دادۀ طبیعی بلکه فرآوردهای حقوقی و نهادی است که بهواسطۀ آن، مرزهای مشروعیت، مشارکت و هویت ترسیم میشود.
1-3. بوردیو و نظم نمادین
بوردیو، در نقد دستگاههای نهادی دولت مدرن، نشان میدهد که آنچه بهعنوان زبان رسمی شناخته میشود، در واقع محصول فرایند طبیعیسازی سلطه است. زبان رسمی ازطریق عرصههایی همچون آموزش، بوروکراسی و رسانه تثبیت میشود، اما این تثبیت بازتاب کارکردی برآمده از قدرت است، نه حقیقتی زبانی. در نگاه او، قدرت گفتار نه به توانایی گوینده، بلکه به مقام نهادی او بستگی دارد.[26] در این چهارچوب، زبان رسمی ابزاری برای تثبیت سلطۀ مشروع و بازتولید ساختارهای نابرابری است.
از این منظر، زبان رسمی در حقوق عمومی نهتنها ابزار ارتباطی دولت، بلکه سرمایهای نمادین است که منزلت و دسترسی شهروندان به نهادهای عمومی را شکل میدهد. در نتیجه، هرگونه نابرابری در دسترسی زبانی به معنای نابرابری در دسترسی به حقوق عمومی خواهد بود.
2-3. فوکو و زبان- قدرت- دانش
میشل فوکو، با عبور از تحلیل صرف زبانی، رابطۀ زبان و قدرت را درون شبکهای از «گفتمانها»[27] و نظامهای معرفتبخش جای میدهد. در آثار متأخر خود، او نشان میدهد که هر زبان حقوقی، نوعی جهانبینی را تحمیل میکند؛ زبانی که نهفقط تعریف جرم یا حق، بلکه تصور فرد، نظم و بدن را صورتبندی میکند.[28] در اندیشۀ وی، دانش و قدرت در هم تنیدهاند؛ بدین معنا که صورتهای دانایی همواره در شبکههای قدرت شکل میگیرند و قدرت از خلال آنها اعمال میشود. ازاینرو، زبان حقوقی نه صرفاً ابزار انتقال معنا، بلکه سازوکار ساماندهی بدنها و هویتهاست.[29]
بر اساس این نگاه، زبان حقوقی بهمثابۀ بخشی از شبکۀ دانش – قدرت عمل میکند. بنابراین قواعد زبانی در قانون اساسی، قوانین عادی و آییننامهها، صرفاً صورت حقوقی ندارند، بلکه شیوههای حکمرانی و انضباط اجتماعی را تعیین میکنند.
3-3. هابرماس و اخلاق گفتوگویی قانون
هابرماس، در برابر بوردیو و فوکو، بر آن است که زبان میتواند ابزار رهایی باشد، اما تنها زمانی که در ساختاری گفتمانی و دموکراتیک به کار گرفته شود. او مشروعیت قانون را در توانایی آن برای برقراری گفتوگویی آزاد و برابر میان شهروندان میبیند.[30] زبان رسمی، اگر نتواند میدان گفتوگو را بگشاید، به ابزار طرد بدل میشود. از این منظر، سیاستهای زبانی باید با ایجاد شرایط ارتباطی برابر، شکافهای نمادین را ترمیم کنند. زبان دادگاه، اداره و قانونگذاری، نهفقط باید قابل فهم، بلکه باید قابل تجربه از منظر فرهنگی و روانی نیز باشد، چراکه قانون تنها در زبانی مشروع است که شهروند بتواند خود را در آن بازشناسی کند. بدینترتیب، در سطح حقوق عمومی مشروعیت زمانی پایدار است که زبان رسمی امکان مشارکت برابر و فهم متقابل را برای همۀ گروههای زبانی فراهم کند. در غیر این صورت، زبان رسمی بهجای ابزار تفاهم، به ابزار طرد بدل میشود.
4-3. کیملیکا، پاتن و عدالت زبانی
نظریهپردازان لیبرالیسم چندفرهنگی، همچون ویل کیملیکا و آلن پاتن، زبان را نهفقط ابزار فرهنگی بلکه شرط حقوقی مشارکت سیاسی میدانند. بهزعم آنان، اگر فردی نتواند زبان رسمی را بفهمد، عملاً از دسترسی به نظام حقوقی، خدمات عمومی و حق اعتراض محروم خواهد شد، حتی اگر حقوق او در قانون تصریح شده باشد.[31] عدالت زبانی، در این معنا، مستلزم بازطراحی نهادی سیاست زبانی است، از جمله رسمیتیابی چندزبانه، ترجمۀ نهادی، آموزش حقوقی به زبان اقلیتها و امکان اقامۀ دعوا یا دریافت خدمات اداری در زبان مادری. در پرتو حقوق عمومی، این تحلیل بدان معناست که طراحی نهادی باید تضمین کند که زبان مادری اقلیتها مانع مشارکت سیاسی آنان نشود. در غیر این صورت، اصل برابری شهروندان بهطور عملی نقض میشود.
5-3. لاگلین و نهاد حقوقی زبان
مارتین لاگلین، در نظریۀ حقوق عمومی خود تأکید میکند که مشروعیت دولت مدرن در گرو تواناییاش برای «نمادپردازی قانونمند اقتدار» است.[32] ازنظر او، زبان حقوقی واسطهای است که دولت ازطریق آن، اقتدار خود را بهصورت حقوقی و قابل درک درمیآورد. زبان رسمی، در این تحلیل، یکی از ابزارهای ساختارمندی هنجاری اقتدار است. اگر زبان رسمی، در تجربۀ روزمرۀ شهروندان، نماد سلطه و طرد باشد، نظام حقوق عمومی مشروعیت خود را در سطح نمادین از دست میدهد. از همین رو، زبان نهفقط بهعنوان ابزار، بلکه بهمثابۀ ساختار معنابخش اقتدار حقوقی باید طراحی شود. مشروعیت نهادی، در این معنا، نیازمند همزیستی حقوقی با تنوع زبانی است.
6-3. اسکات و مقاومت زبانی
جیمز سی. اسکات با مفهوم «متن پنهان مقاومت»[33] نشان میدهد که زبانهای حاشیهای صرفاً بازماندههای فرهنگی نیستند، بلکه ابزارهایی برای مقاومت خاموش در برابر زبان مسلطاند.[34] در بسیاری از جوامع، استفاده از زبان مادری در خانه، بازار یا ادبیات غیررسمی تلاشی است برای بازپسگیری کرامت نمادین از نظام رسمی یکزبانه. این مقاومت نمادین، اگر نادیده گرفته شود، به گسست هویتی و شکاف اجتماعی میانجامد. بهرسمیتشناسی حقوقی زبانهای اقلیت، نهتنها پاسخ به یک خواستۀ فرهنگی، بلکه ضرورتی برای حفظ سرمایۀ مشروعیت دولت است. از منظر حقوق عمومی، بیتوجهی به زبانهای محلی میتواند به بروز اشکال پنهان مقاومت اجتماعی بینجامد که مشروعیت نهادهای مرکزی را تضعیف میکند.
همانگونه که از ترکیب دیدگاههای بالا بر میآید، زبان رسمی در نظامهای حقوق عمومی، صرفاً ابزار سیاستگذاری یا ارتباط اداری نیست، بلکه سازوکار بازنمایی قدرت، عدالت و مشروعیت است.
بااینحال، در برابر این رویکردهای جامعهشناختی – انتقادی که بر نقش ساختیابندۀ زبان در شکلدهی به نظم حقوقی تأکید دارند، میتوان از دیدگاه دیگری نیز سخن گفت که زبان رسمی را صرفاً ابزار انتقال بیطرف اطلاعات یا تسهیلکنندۀ ارتباطات اداری میداند. در مقابل، آنگونه که بوردیو توضیح میدهد، زبان حقوقی نهفقط ابزار بیان، بلکه ساختاری رسوبیافته از روابط قدرت است که بهطور ناخودآگاه، انتظارات، داوریها و صورتبندی کنش حقوقی را شکل میدهد.[35] در نسبت میان زبان و قانون، مفهوم «ترجمۀ حقوقی»[36] اهمیت مییابد: قانون، هنگامی که در بستر زبانی متکثر ترجمه میشود، نهفقط تغییر واژگانی، بلکه دگرگونی در نظم معنایی و استیلای نمادین را نیز تجربه میکند.[37] اینجا است که مسئلۀ «پذیرش نهادی»[38] نه بهمثابۀ رضایت برآمده از اجبار، بلکه حاصل درونی شدن زبان قدرت در نهادهای عمومی قابل فهم است.
7-3. از فلسفۀ زبان به طراحی نهادی در حقوق عمومی
برایند چهارچوب نظری این پژوهش، مسیر روشن انتقال از فلسفۀ زبان به حقوق عمومی است: نخست، برمبنای تحلیل آستین و سرل، صورتبندیهای زبانی دارای صلاحیت واقعیتهای نهادی میآفرینند و از سنخ قواعد تأسیسی بهشمار میروند. دوم، نزد بوردیو، همین صورتبندیها سرمایۀ نمادین نهاد را توزیع کرده و جایگاه مشروع سخن گفتن را تعیین میکنند. سوم، در سطح هنجاری، الگوی هابرماسی اقتضا دارد که این کنشهای تأسیسی تنها زمانی به مشروعیت پایدار میانجامند که فهمپذیر و در دسترس مشارکت برابر شهروندان باشند. چهارم، در طراحی نهادی حقوق عمومی، نتیجه آن است که اعمال زبانی دولت، از اعلام زبان رسمی تا ابلاغیههای اداری و آرای قضایی، باید بهگونهای تنظیم شوند که پذیرش و مشارکت زبانی گروههای مخاطب تضمین گردد.
جدول )1(: توضیح کلیدواژهها
|
توضیح مختصر |
اصطلاح |
|
شبکهای از قواعد و معانی اجتماعی که به روابط قدرت مشروعیت میدهد و ازطریق زبان و نمادها بازتولید میشود.[39] |
نظم نمادین |
|
درهمتنیدگی دانش و قدرت؛ دانایی همواره در بستر روابط قدرت شکل میگیرد و زبان حقوقی سازوکار کنترل و سازماندهی است.[40] |
دانش–قدرت |
|
کنشی که غایت آن تفاهم و گفتوگوی برابر است، نه صرفاً دستیابی به موفقیت ابزاری؛ بنیان مشروعیت حقوقی در نظریۀ هابرماس.[41] |
کنش ارتباطی |
|
اصل برابری فرصتها در دسترسی به آموزش و مشارکت سیاسی، فارغ از تفاوتهای زبانی؛ مبنای نظریههای لیبرالیسم چندفرهنگی.[42] |
عدالت زبانی |
|
اشکال غیررسمی و روزمرهای از مقاومت گروههای فرودست در برابر زبان و گفتمان مسلط.[43] |
متن پنهان مقاومت |
8-3. چهارچوب تلفیقی نظریهها
در یک چهارچوب تلفیقی، میتوان این دیدگاهها را نه منفصل بلکه مکمل یکدیگر دید. بوردیو و فوکو وجه سلطه و هژمونی زبان را برجسته میسازند. هابرماس امکان گفتوگوی رهاییبخش را میگشاید. کیملیکا و پاتن بُعد عدالت زبانی را بهمثابۀ حق عمومی تثبیت میکنند. لاگلین سازوکار حقوقی – نهادی بازنمایی زبان را روشن میکند و اسکات به پیامدهای اجتماعی - سیاسی بیتوجهی به زبانهای اقلیت هشدار میدهد. بدینترتیب، زبان رسمی را میتوان همزمان بهمثابۀ ابزار سلطه، عرصۀ مقاومت، امکان گفتوگو، شرط عدالت و سازوکار اقتدار حقوقی درک کرد.
جدول (2): رهیافتهای نظری به نسبت زبان و مشروعیت حقوق عمومی
|
پیامد برای مشروعیت نهادی |
برداشت از زبان |
کانون توجه |
نظریهپرداز |
|
مشروعیت وابسته به توزیع عادلانۀ سرمایۀ نمادین |
زبان رسمی بهمثابۀ سرمایۀ نمادین و ابزار بازتولید سلطه |
قدرت نمادین |
بوردیو |
|
مشروعیت در گرو افشای سازوکارهای پنهان سلطۀ زبانی |
زبان حقوقی بهمثابۀ گفتمان ساماندهندۀ بدن و هویت |
دانش–قدرت |
فوکو |
|
مشروعیت پایدار تنها با شرایط ارتباطی برابر حاصل میشود |
زبان بهمثابۀ بستر تفاهم و گفتوگوی دموکراتیک |
کنش ارتباطی |
هابرماس |
|
مشروعیت نیازمند طراحی نهادی برای برابری زبانی |
زبان شرط دسترسی به حقوق و مشارکت سیاسی |
عدالت زبانی |
کیملیکا و پاتن |
|
مشروعیت در گرو بازنمایی حقوقی متناسب با تجربۀ زبانی شهروندان |
زبان رسمی ابزار نمادپردازی اقتدار دولت |
اقتدار حقوقی |
لاگلین |
|
مشروعیت آسیب میبیند، اگر زبانهای حاشیهای نادیده گرفته شوند |
زبانهای اقلیت بهمثابۀ متن پنهان مقاومت |
مقاومت اجتماعی |
اسکات |
4. سوئیس: زبان رسمی، فدرالیسم و مهندسی حقوقی مشروعیت چندزبانه
در سوئیس، زبان رسمی نه محصول یکسانسازی سیاسی، بلکه نتیجۀ طراحی نهادی آگاهانه برای همزیستی هویتهای متکثر و بازتولید کرامت در بطن قانون است. تجربۀ حقوقی این کشور نشان میدهد که چگونه میتوان از تنوع زبانی، بهجای منبع بحران، سازوکار مشروعیتساز استخراج کرد و با مهندسی حقوقی چندلایه، وحدت در کثرت را در بستر قانون نهادینه ساخت.
1-4. زبان در قانون اساسی سوئیس و فدرالیسم زبانی
قانون اساسی فدرال سوئیس (1999) در مواد ۴ و ۷۰، زبان را نهفقط بهعنوان ابزاری ارتباطی، بلکه بهمثابۀ بخشی از هویت ملی و بنیان نظم عمومی معرفی میکند. مادۀ ۷۰ تصریح دارد که دولت فدرال و کانتونها در حوزۀ زبان، به اصول وفاداری فدرالی، عدالت زبانی، و حفظ تنوع فرهنگی ملتزماند. از منظر فلسفۀ حقوق عمومی، این رویکرد نقطۀ مقابل نظریههای کلاسیکی است که رسمیت زبانی را محصول سلطۀ حاکمیت یا ارادۀ اکثریت میدانند.[44]
فدرالیسم سوئیس نهتنها تقسیم عمودی قدرت بلکه توزیع افقی کرامت زبانی است. کانتونها واجد صلاحیت گسترده در سیاست زبانیاند و در عمل، الگوی حکمرانی زبانی در این کشور چندمرکزی، مشارکتی و همسازگرایانه است.[45] نظام آموزشی، رسانهای، قضایی و اداری برمبنای منطق زبان بومی–ادارۀ بومی طراحی شده و این امر به هر گروه زبانی امکان داده است تا قانون را در زبان خویش تجربه کند؛ امری که در فلسفۀ سیاسی معاصر، یکی از شروط بنیادین «عدالت زبانی» بهشمار میرود.[46] از این زاویه، سوئیس موفق به طراحی الگویی شده که میتوان آن را نظام چندزبانۀ حقوق عمومی نامید.
ازآنجاکه هر متن حقوقی واجد بار هنجاری و تأثیر نهادی است، امکان دسترسی همگان به زبان آن، شرط لازم برای عدالت و مشروعیت محسوب میشود. اسناد قانونی، تصمیمات اداری و آرای قضایی به سه زبان رسمی ترجمه میشوند و این ترجمهها ازحیث اعتبار حقوقی، همعرضاند.[47] در پرتو بوردیو، میتوان این ترجمه را بهمثابۀ بازتوزیع سرمایۀ نمادین حقوقی تحلیل کرد؛ جایی که زبان حقوقی، انحصار سلطه نمیآفریند، بلکه در فرایندی نهادی، بازتولید و توزیع میشود.[48]
2-4. شهروندی و سیاست زبانی
در سوئیس، آموزش چندزبانه و آموزش زبانهای ملی به کودکان از اقوام مختلف، سیاستی فراگیر است. این سیاست نوعی مهندسی فرهنگی کرامت است که در آن، زبان نهفقط ابزار یادگیری، بلکه بستر مشارکت سیاسی، ادراک قانون و تعلق هویتی است.[49] فلذا نظم عمومی در سوئیس، بر پایۀ شهروندی زبانی شکل گرفته است؛ مفهومی که از مرزهای کلاسیک شهروندی عبور کرده و زبان را به یکی از شروط تعلق سیاسی بدل کرده است.
در یک لایۀ نظریتر، تجربۀ سوئیس امکان آن را فراهم میکند تا قانون را نهفقط بهمثابۀ متن، بلکه در پیوند با نظم نمادین زبان تحلیل کنیم. حقوق عمومی سوئیس، با به رسمیت شناختن زبانهای اقلیت و طراحی سازوکارهای نهادی پشتیبان، زبان را از حالت ابزار سیاست، به سطحی نمادین ارتقا داده که خود بنیان نظم اجتماعی است.[50]
در افق تطبیقی، تجربۀ سوئیس نشان میدهد که مشروعیت حقوق عمومی، خاصه در جوامع متکثر، نه از مسیر تمرکز هویتی، بلکه ازطریق نهادسازی برای گفتوگو میان تفاوتها حاصل میشود. این مدل میتواند در طراحی سیاستهای زبانی در نظامهای متکثری همچون ایران، بهمثابۀ الگوی بازآرایی نظم حقوقی در بستر تکثر، محل تأمل و اقتباس باشد.
جدول (3): جزئیات آموزش چندزبانه
|
وضعیت اجباری بودن |
آغاز آموزش زبان سوم |
آغاز آموزش زبان دوم |
سن و مقطع آموزش زبان مادری |
کشور |
|
چندزبانی بخشی ذاتی از ساختار آموزشی است و زبان دوم و سوم در مدارس عمومی اجباریاند.[51] |
از کلاس هفتم (حدود ۱۰ سال)، زبان سوم (اغلب انگلیسی) اضافه میشود.[52] |
از کلاس پنجم (9‑8 سال)، زبان دوم ملی (مثلاً فرانسوی برای آلمانیزبانها) آغاز میشود.[53] |
آموزش از پیشدبستان (حدود ۴ سال)؛ زبان مادری در تمام مقاطع تا پایان متوسطه محور اصلی است.[54] |
سوئیس |
|
سیاستهای آموزشی رسمی، آموزش زبان دوم و سوم را در برنامۀ درسی ادغام کردهاند.[55] |
زبان سوم معمولاً (بهویژه در فلاندرز) انگلیسی است؛ در دیگر مناطق بسته به سیاست منطقهای متفاوت است.[56] |
در همۀ جوامع زبانی، زبان دوم (فرانسوی یا هلندی بسته به منطقه) از مقطع ابتدایی آغاز میشود.[57] |
آموزش رسمی و اجباری از سن ۵ تا ۱۸ سال؛ زبان مادری در تمام مقاطع پایۀ اصلی است.[58] |
بلژیک |
این مقایسه نشان میدهد که در سوئیس و بلژیک، آموزش زبان مادری نهتنها در مقاطع ابتدایی، بلکه در تمام مراحل تحصیل بهعنوان پایه حفظ میشود. اما در عین حال، آموزش زبان دوم و سوم نیز از سنین پایین اجباری است. این سیاست بخشی از سازوکار همزیستی چهار زبان رسمی است و تضمین میکند که شهروندان از همان کودکی، با منطق «چندزبانگی نهادی» خو بگیرند. پیوند میان آموزش چندزبانه و مشروعیت نهادی، بیش از آنکه یک انتخاب فرهنگی باشد، بخشی از معماری عدالت زبانی در حقوق عمومی است.
5. بلژیک: تعلیق اقتدار زبانی در سایۀ فدرالیسم قوممبنا و بازتوزیع مشروعیت
در تحلیل مفهومی، بلژیک زبان را نشانۀ هویت سیاسی و مرزبند قدرت میانگارد. تمایز میان جامعۀ زبانی هلندیزبان (فلمنش)، جامعۀ فرانسویزبان (والون) و اقلیت آلمانیزبان، نه صرفاً یک واقعیت فرهنگی بلکه مبنای تقسیم نهادهای عمومی، نظام آموزش، رسانه و حتی دادگستری است. این تمایز در سطح حقوق اساسی نیز نهادی شده است، بهگونهای که اصل ۴ قانون اساسی بلژیک، قلمرو کشور را به چهار ناحیۀ زبانی تقسیم میکند و در کنار آن، سه «جماعت زبانی» به رسمیت میشناسد که صلاحیت تقنینی مستقل در امور فرهنگی و آموزشی دارند.
در این الگو، زبان بهمثابۀ «قلمرو اقتدار» فهمیده میشود و مرزهای زبانی، مرزهای صلاحیت نهادها را نیز ترسیم میکنند؛ یعنی قانونگذاری، اجرا و حتی ارائۀ خدمات عمومی در هر منطقه، باید به زبان غالب همان منطقه باشد. برای نمونه، در بروکسل که ذاتاً دوزبانه است، تمام نهادهای عمومی موظف به رعایت برابری کامل زبانیاند و هرگونه برتری یا ترجیح زبانی، قابلیت اعتراض قانونی دارد.[59]
از منظر نظریههای مشروعیت، بلژیک نمودار نوعی بازتوزیع نمادین اقتدار است. این کشور نمونهای از نهادینهسازی رواداری تقابلی در بستر حقوق عمومی است. نهادهایی همچون دادگاه قانون اساسی بلژیک در مواجهه با دعاوی تبعیض زبانی، بیش از آنکه معیار وحدتگرایانه اتخاذ کنند، بر حق بر حفظ زبان مادری در تعامل با نهادهای عمومی تأکید میورزند.[60] حتی در سطح استخدامهای دولتی، الزام به رعایت دو یا سهزبانه بودن در مناطق خاص، یکی از مؤلفههای قانونی است و موجب شده زبان، بهجای مرجع طرد، ابزار تضمین دسترسی به حقوق عمومی باشد. در نتیجه، بلژیک نهتنها الگوی خاصی از نظم حقوقی چندزبانه را عرضه میکند، بلکه نمونهای زنده از امکان تنظیمگری اقتدار در فضایی است که وحدت سیاسی، بهنحوی رادیکال، از وحدت زبانی گسسته شده است. این گسست، برخلاف تصور، نهتنها بحرانزا نبوده، بلکه در افق بلندمدت، ثبات نسبی نظام سیاسی و بقای مشروعیت نهادها را تضمین کرده است.
تجربۀ بلژیک نشان میدهد که میتوان نظم حقوقی را نه با حذف تفاوت، بلکه با تنظیم حقوقی همزیستی تفاوتها مستقر ساخت. این تجربه، در پرتو بحرانهای ناشی از تمرکز زبانی در برخی کشورها، ازجمله ایران، میتواند زمینهساز بازاندیشی در نسبت میان زبان، قدرت و حقوق عمومی باشد.
6. ایران: زبان رسمی، تمرکز نمادین و چالشهای مشروعیت در نظم حقوق عمومی
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در نسبت با مؤلفههای زبان، سن و جنسیت، از منظر کرامت انسانی با شکافهایی نهادی، هویتی و بیننسلی مواجه است. این شکافها در نظام آموزش رسمی، سازوکارهای جذب نخبگان، رسانهها و حتی ساختار آماری و شناسنامهای کشور، بهگونهای عمیق و ساختاریافته نمایان شدهاند. برجستهترین نمود آن، تداوم تکزبانی نهادی بر مدار زبان فارسی و مرکزگرایی زبانی است، درحالیکه اصل پانزدهم قانون اساسی، بر آزادی استفاده از زبانهای محلی در آموزش و رسانه تأکید دارد.
مطالعات زبانشناسی انتقادی نشان دادهاند که تحمیل زبان رسمی بهمثابۀ تنها زبان آموزش، نهتنها مانع از شکوفایی شناختی دانشآموزان اقلیتهای زبانی میشود، بلکه آنها را از تجربه زیستۀ کرامتمحور در آموزش محروم میسازد.[61] ازحیث روان شناختی، کودکانی که در فضای مدرسه مجبورند هویت زبانی خود را انکار یا پنهان کنند، در ساحت تفکر انتقادی، بیانگری و مشارکت فعال در فرایند یادگیری نیز دچار اختلال میشوند. تأکید بر زبان معیار و نادیدهانگاری زبانهای بومی، به تولید نوعی نابرابری شناختی - فرهنگی انجامیده که بهویژه برای دختران مناطق پیرامونی، بهمثابۀ بیصدایی نهادی عمل کرده است.
از منظر حقوق عمومی، این وضعیت نهفقط در نسبت با اصل پانزدهم قانون اساسی، بلکه در پرتو اصل نوزدهم نیز محل پرسش است؛ اصلی که تصریح میکند مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. بااینحال، در غیاب هرگونه ضمانت اجرایی مؤثر، این اصول عملاً کارکردی شعاری یافتهاند. تحلیل حقوقی – سیاستگذارانۀ احمدوند نیز نشان میدهد که زبان فارسی در ایران، نهتنها زبان رسمی، بلکه زبان هژمونیک و معیار هویتی بازتعریف شده است و این امر به حاشیهنشینی زبانهای قومی و عدم تحقق حقوق زبانی اقوام ایرانی انجامیده است.[62]
از منظر بینالمللی، ایران نهتنها به اسناد ناظر بر حقوق اقلیتها و زبان مادری مانند کنوانسیون ۱۹۶۰ یونسکو دربارۀ تبعیض در آموزش یا منشور زبانهای اقلیت اروپا نپیوسته، بلکه در درون نظام قضایی یا شبهقضایی خود نیز مکانیسمی برای اقامۀ دعوا درخصوص محرومیتهای زبانی طراحی نکرده است. در پژوهش زمانی و عابدینی سعدآباد، تأکید شده که فقدان نهاد ملی نظارت بر تحقق حق استفاده از زبان مادری و عدم الحاق به اسناد حقوق بشری مرتبط، ایران را از سازوکارهای داوری حقوقی بینالمللی در این حوزه محروم ساخته است.[63]
از بُعد ژئوپلیتیک نیز، سیاست زبانی ایران نهتنها در داخل مرزها با چالش مواجه است، بلکه در خارج مرزها نیز فرصتهای مهمی را از میان برده است. ایران بهرغم اشتراکات زبانی با افغانستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای فارسیزبان، فاقد یک دیپلماسی زبانی منسجم بوده و نتوانسته از زبان فارسی بهمثابۀ ابزار نرمافزار قدرت ملی بهره گیرد. تحلیل متقی و همکاران نیز نشان میدهد که سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی در زمینۀ زبان، فاقد راهبرد مشخصی برای بهرهبرداری فرهنگی – منطقهای از ظرفیتهای زبانی بوده و این ضعف، موجب تقویت نفوذ رقبای منطقهای در قلمرو فارسیزبانان شده است.[64]
حق آموزش به زبان مادری، حق بهرهمندی برابر از رسانه، حق ثبت هویت زبانی و حق حضور فعال در فضای عمومی، همگی در نظام حقوقی موجود، یا مغفول ماندهاند یا در غیاب ضمانت اجرا، به اصولی معطل بدل شدهاند. بازاندیشی این منظومه، مستلزم تحول در نگاه سیاستگذارانه، طراحی نهادی جدید و الحاق به اسناد حقوق بشری بینالمللی است که زبان مادری را نه امری فرهنگی یا قومیتی، بلکه بخشی از کرامت انسانی و سازوکار تحقق عدالت آموزشی تلقی میکنند.
در سالهای اخیر، برخی استانهای دوزبانه مانند آذربایجان شرقی و غربی شاهد اجرای محدود واحد درسی زبان مادری (زبان ترکی آذری) بهصورت آزمایشی بودهاند. هرچند این برنامهها اغلب در سطح رسانهها بازتاب یافته و برخی پژوهشها به آثار مثبت چنین آموزشهایی بر احساس هویت و مشارکت تحصیلی اشاره کردهاند،[65] اما همچنان نبود یک سیاستگذاری کلان و فقدان دادههای آماری شفاف دربارۀ پیامدهای عینی آن، از نقاط ضعف اصلی این تجربههاست. ازسویدیگر، در برخی دعاوی طرحشده توسط فعالان مدنی در مراجع اداری و قضایی کشور، مطالبۀ آموزش و اطلاعرسانی به زبان مادری مطرح شده است،[66] اما بهدلیل خلأهای حقوقی و اجرایی، این مطالبات کمتر به نتیجه قطعی رسیدهاند.
جدول (4): نظم زبانی و مشروعیت حقوق عمومی در ایران، سوئیس و بلژیک
|
ایران |
بلژیک |
سوئیس |
شاخص/کشور |
|
فارسی؛ بهعنوان زبان رسمی مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی؛ استفاده از زبانهای محلی محدود و غیررسمی |
سه زبان رسمی (فرانسوی، هلندی، آلمانی)؛ توزیع صلاحیت زبانی بر پایۀ مناطق زبانی رسمی و نهادینهشده |
چهار زبان رسمی (آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، رومانش) با جایگاه برابر در سطوح فدرال و کانتونی |
جایگاه زبان رسمی |
|
تمرکز نمادین بر زبان فارسی بهعنوان حامل وحدت و اقتدار ملی؛ عدم رسمیت سایر زبانها |
تقویت نظم نمادین چندقطبی؛ شناسایی زبان بهعنوان عنصر اساسی هویت منطقهای و مبنای حکمرانی |
بازتوزیع نظم نمادین ازطریق توازن نهادی میان زبانها؛ آموزش، قانونگذاری و رسانه به زبانهای محلی |
راهبرد نظم نمادین |
|
عدم رسمیت زبانهای غیرفارسی در نظام اداری و دادرسی؛ احساس بیگانگی در مناطق قومی؛ کاهش مشارکت سیاسی محلی |
کشمکشهای مزمن زبانی در سیاست ملی؛ تنش میان مناطق فلاندر و والون؛ تأثیر محسوس بر ثبات دولت فدرال |
حداقلسازی تنشهای زبانی ازطریق تعادل حقوقی و آموزش چندزبانه؛ چالشهای پراکنده ولی قابل مدیریت |
چالشهای مشروعیت |
|
ضعیف و محدود؛ نبود قانون ترجمۀ رسمی، مشاورۀ چندزبانه یا آموزش دوزبانه؛ تمرکز نهادی و زبانی سراسری |
متوسط؛ باوجود ساختار چندسطحی، تعارضات سیاسی مانع اصلاحات ساختاری گسترده شدهاند. |
بالا؛ نهادهای فدرال و کانتونی مستقل در سیاستگذاری زبانی؛ سازوکارهای توزیعی برای بازسازی اعتماد |
ظرفیت بازسازی نهادی |
|
الهام برای ایران: امکان طراحی سازوکارهای نهادی برای آموزش و خدمات فرهنگی به زبانهای محلی در چهارچوب اصل ۱۵، بدون تضعیف جایگاه زبان فارسی؛ تقویت عدالت زبانی و همبستگی ملی |
تجربۀ بلژیک: توجه به زبان بهعنوان عنصر هویت منطقهای و شرط مشارکت سیاسی برابر |
تجربۀ سوئیس: آموزش چندزبانه و توزیع اختیارات زبانی در سطوح محلی برای کاهش تنشها |
راهکار یا الهام برای ایران |
7. نتیجهگیری
نسبت میان زبان رسمی، سیاست زبانی و مشروعیت نظم حقوق عمومی در بستر مطالعۀ تطبیقی سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و بلژیک، ما را به نقطهای رسانده است که میتوان از آن بهعنوان یک گرهگاه فلسفۀ زبان و نظریۀ دولت یاد کرد. آنچه در ظاهر، مسئلهای اداری یا آموزشی در باب زبان به نظر میرسد، در عمق خود، به هستههای فلسفی قدرت، بازنمایی و مشروعیت سیاسی متصل است؛ جایی که زبان، نهتنها ابزار ارتباط، بلکه صورتبندیکنندۀ هستی دولت و فاعلیت حقوقی شهروندان است.
در سوئیس، شاهد پیادهسازی موفق سازوکارهای نهادی برای همزیستی چهار زبان رسمی هستیم؛ الگویی که مبتنیبر اصل همعرضی نمادین است، نه صرفاً چندزبانگی منفعل. قانون اساسی، نظام آموزش عمومی، فرایند دادرسی و حتی صورتجلسات اداری فدرال، همهوهمه حامل این پیاماند که در نظم حقوقی سوئیس، زبان مسیری برای مشارکت و پذیرش است، نه مانعی برای طرد و حاشیهنشینی.
در بلژیک، شکافهای هویتی میان جماعتهای فرانسویزبان و فلامانزبان، بهجای انکار زبان، با تأسیس فضاهای حقوقی موازی مدیریت شده است. نظام فدرالی – زبانی بلژیک، نشان میدهد که زبان، در جایگاه عنصر هویتی، نهفقط تهدید بلکه فرصت سازماندهی عقلانی قدرت سیاسی و قانونی نیز هست.
در ایران اما نظم حقوق عمومی مبتنیبر رسمیت یگانه زبان فارسی، بدون طراحی نهادی برای همزیستی عملی با زبانهای زیسته، به وضعیت تمرکز نمادین بدون ترجمه منتهی شده است. در نتیجه، نظم حقوقی در مناطقی با زبان غالب غیرفارسی، گاه بهمثابۀ سازوکاری بیگانه، انتزاعی یا فاقد پذیرش درونی درک میشود. این امر به شکلگیری خلأ درونسیستمی انجامیده است که در آن، شهروندان از مشارکت در معنابخشی به نظم حقوقی محروماند، زیرا زبان رسمی، زبان زیستۀ آنها نیست.
اگر بپذیریم که مشروعیت حقوق عمومی تنها از مسیر اطاعت قانونی نمیگذرد، بلکه نیازمند پذیرش نمادین است، آنگاه زبان نه حاشیهای، که کانونیترین مسئلۀ نظم حقوقی میشود. نظم حقوقی ایران، برای گذار از انحصار نمادین به مشروعیت مشارکتی، نیازمند بازطراحی در چهار سطح است:
نخست، در سطح قانونگذاری، بازنگری در اصل ۱۵ قانون اساسی با هدف تصریح بر حقوق زبانی بهمثابۀ حقوق عمومی و تدوین قانونی عادی دربارۀ حقوق زبانی، ضرورتی فوری دارد؛ قانونی که عرصههایی چون آموزش، دادرسی و رسانههای محلی را ذیل عدالت زبانی بازتعریف کند.
دوم، در سطح نهادی، طراحی و تأسیس نهادهای تفسیرگر چندزبانه نظیر دفتر ترجمۀ حقوقی مجلس یا واحد زبان و تنوع فرهنگی در شورای نگهبان، میتواند به ترجمۀ مفاهیم بنیادین حقوقی در بافتهای زبانی مختلف کمک کند. چنین نهادهایی، ضمن ترجمۀ متون رسمی به زبانهای منتخب محلی، قادر خواهند بود پیوندی میان زبان رسمی و زبان زیسته ایجاد کنند و ازطریق نوعی ترجمۀ نهادی، فاصله میان قانون و پذیرش مردمی آن را کاهش دهند. همچنین، دفاتر مشاورۀ حقوقی زبانپایه در استانها میتوانند در خدمات عمومی، یاریگر شهروندان در مناطق چندزبانه باشند.
سوم، در سطح آموزشی – فرهنگی، ادغام زبانهای محلی در محتوای آموزشی با نگاهی تکریمی، میتواند زبان را از ابژهای فرهنگی به سوژهای مشارکتی بدل کند. آموزش مفاهیم حقوق عمومی مقدماتی به زبان مادری، نهتنها حقوق زبانی بلکه حقوق شهروندی را نیز تثبیت میکند.
چهارم، در سطح رویۀ قضایی و اداری، طراحی نظام دادرسی با امکان ترجمۀ رسمی، تعیین صلاحیت زبانمحور برای کارکنان اداری و قضایی در مناطق چندزبانه، و انتشار اسناد کلیدی حقوقی به زبانهای اقلیت میتواند زمینهساز عدالت زبانی در عمل باشد.
اصلاحات پیشنهادی این مقاله، در جوهر خود، ناظر به تقویت زبان فارسی بهعنوان زبان وحدت در چهارچوب نظمی چندلایهاند، نه تضعیف یا حذف آن. زبان فارسی در ایران میتواند نقش پیونددهنده داشته باشد، اما نه به بهای انحصار. عدالت زبانی، بهمثابۀ پیششرط مشروعیت حقوق عمومی، باید بهصراحت در نظریه و کاربست دولت ایرانی گنجانده شود.
[1]. John Langshaw Austin, How to Do Things with Words (Oxford: Clarendon Press, 1962), 5; John R. Searle, Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 16‑20.
[2]. Constitutive Rules.
[3]. John R. Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), 33.
[4]. John R. Searle, The Construction of Social Reality (New York: Free Press, 1995), 27.
[5]. Jurgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 458.
[6]. Pierre Bourdie, Language and Symbolic Power, eds. John B. Thompson, trans. Gino Raymond and Matthew Adamson (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 37‑42.
[7]. Bourdie, Language and Symbolic Power.
[8]. Speech Act Theory.
[9]. Searle, Expression and Meaning, 16‑20.
[10]. Stephen May, Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language, 2nd edition (London: Routledge, 2012); T. Skutnabb-Kangas, Linguistic Genocide in Education–or Worldwide Diversity and Human Rights? (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000).
[11]. Fernand De Varennes, Language, Minorities and Human Rights (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996); Alan Patten, Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights (Princeton: Princeton University Press), 2014.
[12]. Bourdie. Language and Symbolic Power, 45.
[13]. Constitutive Act.
[14]. Austin, How to Do Things with Words, 5‑6.
[15]. Searle, Expression and Meaning, 16‑20.
[16]. Searle, Expression and Meaning, 16‑20.
[17]. Language Policy.
[18]. Bernard Spolsky, Language Policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 14.
[19]. William Labov, Sociolinguistic Patterns (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972).
[20]. Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, eds. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 212.
[21]. Jurgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society, trans. T. McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984), 88.
[22]. Habermas, Between Facts and Norms, 458.
[23]. Bourdie, Language and Symbolic Power, 109‑112.
[24]. Symbolic Order.
[25]. Bourdie, Language and Symbolic Power, 37‑42.
[26]. Bourdie. Language and Symbolic Power, 107‑112.
[27]. Discourses.
[28]. Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (New York: Pantheon, 1977), 27‑28.
[29]. Foucault, Discipline and Punish, 27.
[30]. Habermas, Between Facts and Norms, 458.
[31]. Patten, Equal Recognition, 68-81.
[32]. Martin Loughlin, The Foundations of Public Law (Oxford: Oxford University Press, 2010), 112.
[33]. Hidden Transcript.
[34]. James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New Haven: Yale University Press, 1990), 4.
[35]. Bourdie, Language and Symbolic Power, 54.
[36]. Legal Translation.
[37]. Mona Bker, In Other Words: A Coursebook on Translation (London and New York: Routledge, 2018), 4.
[38]. Institutional Legitimation.
[39]. Bourdieu, Language and Symbolic Power.
[40]. Foucault, Discipline and Punish.
[41]. Habermas, Between Facts and Norms.
[42]. Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (Oxford: Oxford University Press, 1995).
[43]. Scott, Domination and the Arts.
[44]. Patten, Equal Recognition, 90‑94.
[45]. Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, 3rd edition (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), 41‑45.
[46]. Philippe Van Parijs, Linguistic Justice for Europe and for the World (Oxford: Oxford University Press, 2011), 8‑10.
[47]. Burri Tobis, “Public International Law and Language: Translating Legal Norms in Multilingual Contexts,” in Language and Law / Sprache und Recht, eds. S. Ritz and P. Uerpmann-Wittzack, (Berlin: Springer, 2015), 77‑81.
[48]. Bourdie, Language and Symbolic Power, 38‑45.
[49]. François Grin and Bernhard Korth, “On the Economic Aspects of Language,” in Attitudes Towards English in Europe, eds. Andrew Linn, Neil Bermel and Gibson Ferguson (Berlin: De Gruyter Mouton, 2015), 112.
[50]. Charles Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (Princeton: Princeton University Press, 2011), 25‑30.
[51]. Eurydice, “Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2023,” European Commission, accessed September 21, 2025, https://eric.ed.gov
[52]. Lingoda, “Swiss Education System Explained,” accessed September 21, 2025, https://www.lingoda.com
[53]. Maria Bech Espersen, “Multilingualism in Belgium and Switzerland: A Comparative Analysis of the Two Countries’ Linguistic Conflicts and the Significance of Language to National Identity” (Master's thesis, Copenhagen Business School, 2012).
[54]. CERN Human Resources, “Education in Switzerland,” accessed September 21, 2025, https://hr.web.cern.ch; Packimpex, “Swiss Public Schools Guide, 2023,” accessed September 21, 2025, https://myjourney.packimpex.com
[55]. European Commission, “Eurydice: Education Systems in Belgium, 2023,” accessed September 21, 2025, https://eurydice.eacea.ec.europa.eu
[56]. Eurydice, “Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2023.”
[57]. European Commission, “Eurydice: Education Systems.”
[58]. Eurydice, “Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2023.”
[59]. Stefaan van der Jeught, “Territoriality and Freedom of Language: The Case of Belgium,” Current Issues in Language Planning 18 (2016): 1‑18.
[60]. Van Parijs, Linguistic Justice for Europe and for the World, 96.
[61]. توران جمشیدیان قلعهسفیدی و علیاکبر خمیجانی فراهانی، «رابطۀ زبان مادری، جنسیت و سن با سطح تفکر انتقادی»، پژوهش ادبیات معاصر جهان 14، شمارۀ 55 (دی 1388): 72‑74.
[62]. ابوالفضل رجبی و شجاع احمدوند، «سیاستگذاری زبانی و جایگاه زبان فارسی در سیاستهای زبانی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ مطالعات ملی 23، شمارۀ 89 (فروردین 1401): 75‑77.
[63]. سید قاسم زمانی و فرهاد عابدینی سعدآباد، «سازوکارهای صیانت از حق استفاده از زبان مادری در مراجع بینالمللی و ملی: تأملی بر رویه قضایی بینالمللی»، پژوهشهای حقوقی 18، شمارۀ 38 (شهریور 1398): 225‑230.
[64]. افشین متقی و دیگران، «آسیبشناسی سیاستگذاری کلان ج.ا. ایران با قلمروسازی زبانی در کشورهای فارسیزبان منطقه»، ماهنامۀ جامعهشناسی سیاسی ایران 2، شمارۀ 4 (دی 1398): 320‑326.
[65]. رجبی و احمدوند، «سیاستگذاری زبانی و جایگاه زبان فارسی»، 72‑76.
[66]. زمانی و عابدینی سعدآباد، «سازوکارهای صیانت از حق»، 224‑228.
