1.مقدمه

عقود موجد نمایندگی ازجمله عقودی هستند که نه‌تنها ازلحاظ مباحث حقوقی، بلکه ازنظر مباحث اقتصادی و اجتماعی نیز از اهمیت بسیار برخوردار هستند، به‌گونه‌ای که حتی بر رکورد و رونق اقتصادی به‌صورت مستقیم تأثیر می‌گذارند. از همین رو، مباحث حقوقی پیرامون آن نیز از اهمیت بسیار برخودار است. یکی از این مباحث، وضعیت معاملاتی است که نمایندۀ قراردادی، با سوءنیت و سوءاستفاده از حقوق قراردادی خود، آن‌ها را منعقد می‌کند. به عبارت بهتر، گاه اقدامات و معاملاتی که نمایندۀ قراردادی انجام می‌دهد، کاملاً در حدود اختیارات اوست، اما این معاملات به‌گونه‌ای منعقد شده‌اند که غبطه و مصلحت موکل، ازروی عمد و با سوءنیت رعایت نشده است. به‌عنوان مثال، اصیل به‌موجب قراردادی، به شخص نماینده، درخصوص فروش خانۀ خود به مبلغ معین وکالت داده است، حال این خانه دارای دو مشتری به همان مبلغ معین است، اما شخص نماینده، با سوءنیت، خانه را به مشتری‌ای می‌فروشد که نسبت‌به بدحساب بودن وی آگاه است. این بحث در نظام حقوقی فرانسه، پس‌از اصلاحات سال 2016 میلادی، صریحاً ذیل عنوان نمایندگی در مادۀ 1157 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفت. اما در قانون مدنی ایران، تصریحی درخصوص این بحث وجود ندارد و صرفاً مادۀ 667 قانون مدنی وکیل را ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات خود می‌داند و به فرض‌های مختلف این بحث و حکم هریک از این فرض‌ها اشاره‌ای نمی‌نماید. از همین رو، بررسی وضعیت و آثار معاملات نمایندۀ قراردادی که از حدود اختیارات خویش تجاوز نمی‌نماید، اما ازروی عمد و با سوءنیت مصحلت موکل را رعایت نمی‌کند، شایسته به نظر می‌رسد. بنابراین در پژوهش پیش‌رو که از دو مبحث تشکیل شده است، ابتدا در مبحث نخست، به بررسی تطبیقی حکم معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت و مبنای هریک از احکام در حقوق ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و سپس در مبحث دوم، آثار این معاملات را در نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین می‌نماییم.

2. مبحث نخست: احکام معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت در حقوق ایران و فرانسه

بررسی قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران، برخلاف نظام حقوقی فرانسه که صریحاً به این بحث پرداخته است، نشان می‌دهد که قانون‌گذار به این موضوع اشاره‌ای نداشته و صرفاً رعایت مصلحت موکل را به‌عنوان یکی از حقوق موکل، بر عهدۀ وکیل نهاده است و حتی وضعیت اعمال و معاملاتی را که بدون رعایت مصلحت منعقد شده تبیین ننموده است. از همین رو، در مبحث اول پژوهش، به بررسی احکام معاملاتی می‌پردازیم که نمایندۀ قراردادی با سوءنیت و سوءاستفاده از حقی که به‌موجب عقد موجد نمایندگی از آن برخودار شده است، آن معاملات را منعقد نموده است. ازاین‌رو، در بند نخست این مبحث، حکم بطلان و مبانی این حکم را درخصوص چنین معاملاتی امکان‌سنجی می‌نماییم و در بند دوم نیز حکم عدم نفوذ و مبانی نظری آن را مورد تبیین قرار می‌دهیم.

1-2. بند نخست: بطلان معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت

گرچه نه در فقه و نه در دکترین، نظر به بطلان معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت به چشم نمی‌خورد، اما این نظر چندان دور از ذهن نیست و حتی مبانی نظری و عملی وجود دارد که این فرض را تقویت نماید. هنگامی که نمایندۀ قراردادی، با سوءنیت اقدام می‌نماید و از حقی که به‌موجب قرارداد نمایندگی به وی اعطا شده است سوءاستفاده می‌کند، اقدامات و معاملات صورت‌گرفته، داخل در اذن اصیل نیست و شخص نماینده در این حالت، هیچ حقی جهت انعقاد معامله ندارد و همانند شخصی است که بدون داشتن حق اقدام نموده است. بنابراین درخصوص نمایندۀ قراردادی نیز می‌توان گفت در حالتی که نماینده با سوءنیت اقدام می‌نماید و مصالح و غبطۀ اصیل را ازروی عمد رعایت نمی‌کند، اصلاً حق هیچ‌گونه اقدام و معامله‌ای ندارد و بنابراین اعمال صورت‌گرفته در چنین وضعیتی، به‌طور مطلق باطل است.

حال شاید این ایراد به ذهن خطور نماید که در معاملات فضولی که فضول هیچ‌گونه اختیار و نمایندگی از جانب اصیل ندارد، قانون صراحتاً این معاملات را غیرنافذ دانسته، پس چگونه می‌توان بیان کرد که معاملات فردی که نمایندگی داشته و صرفاً با سوءنیت عمل نموده باطل است؟ در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید گفت نه‌تنها بطلان معاملات فضولی در فقه طرفدارانی دارد،^[1] بلکه ادلۀ مطرح‌شده ازجانب این گروه قوی و قابل دفاع است. بنابراین دفاع از بطلان معاملات فضولی خالی از وجه نیست. ازطرف‌دیگر، حتی با قبول حکم عدم نفوذ برای معاملات فضولی، به نظر می‌رسد باید بین فروض مختلف آن قائل به تفصیل شویم. در نظر گرفتن حکمی یکسان برای حالتی که شخص فضول با سوءنیت و علم به عدم رضایت اصیل، نسبت‌به انجام معامله اقدام می‌نماید، با حالتی که شخص فضول ازروی حسن‌نیت و با ظن به رضایت اصیل، دست به انعقاد معامله می‌زند، چندان قابل دفاع نیست. مصلحت عملی نیز اقتضا دارد که بین فروض مختلف قائل به تفصیل شویم و در مواردی که شخص فضول با سوءنیت اقدام نموده، حکم به بطلان معامله نماییم، نه اینکه با حکم به عدم نفوذ، وضعیت معامله را متزلزل نگاه داشته و موجب تضرر به ثالث طرف معامله نیز شویم.

بنابراین همان‌طور که از توضیحات روشن گردید، حکم به بطلان معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت خالی از وجه نیست. گرچه به نظر می‌رسد به‌دلیل مصالح عملی که در این خصوص وجود دارد، نباید چندان سخت و جزمی به موضوع نگاه کرد و حکم به عدم نفوذ معامله با مصالح عملی هم‌خوانی بیشتری دارد. چه‌بسا با تغییر شرایط و اوضاع‌واحوال معامله، در نهایت، به نفع اصیل تمام شود. ازطرف‌دیگر، مذاق قانون‌گذار با حکم عدم نفوذ هم‎خوانی بیشتری دارد.

2-2. بند دوم: عدم نفوذ معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت

بررسی دکترین درخصوص وضعیت و حکم معاملات نماینده با سوءنیت، نشان دهندۀ آن است که قریب‌به‌اتفاق حقوق‌دانان قائل به حکم عدم نفوذ موقوف هستند و در توجیه نظر خویش، چنین بیان می‌دارند که اقتضای عقد وکالت و حدود اذن موکل به وکیل آن است که وکیل همانند یک انسان متعارف و با حسن‌نیت کامل، دست به انعقاد معامله برای موکل خویش بزند. بنابراین در جایی که موکل از حق خود جهت انعقاد معامله سوءاستفاده می‌نماید و با سوءنیت اقدام می‌کند، معامله غیرنافذ است، زیرا وکیل، نخست به مقتضای عقد وکالت که امانت است، عمل ننموده و هنگام انجام معامله به مصلحت موکل و نیابت نمی‌اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته،[2] و دوم اینکه از حدود وکالت و اذن موکل نیز تجاوز نموده است. بنابراین در این حالت، همانند موردی که وکیل فراتر از اختیارات عمل می‌نماید، معامله غیرنافذ است و درصورت تنفیذ معامله توسط اصیل، معامله صحیح خواهد بود و درصورت رد وی، معامله باطل است.

ادارۀ حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریۀ شمارۀ ۷/۲۰۴۷ مورخ 12/10/1391، عدم رعایت مصلحت موکل را چه با سوءنیت و چه بدون سوءنیت، موجب عدم نفوذ معامله دانسته و چنین اعلام داشته است: «1- وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت، معاملۀ وی نافذ نیست، مگر اینکه در وکالت‌نامه خلاف این امر تصریح شده باشد. 2- درصورت تقصیر وکیل در عدم رعایت غبطۀ موکل، وی (موکل) برای جبران خسارات واردشده می‌تواند به وکیل مراجعه نماید. ۳- دعوای بطلان معاملۀ وکیل که موکل به ادعای فضولی بودن به‌لحاظ عدم رعایت مصلحت وی و خارج از حدود اختیار بودن وکیل اقامه نموده، قابل استماع و رسیدگی است.»

شعبۀ ۲۲ دیوان عالی کشور هم در دادنامۀ شمارۀ ۵۸۵‑۱۳۶۸/۹/۲۶ چنین رأی داده است: «چون استرداد دادخواست وکلای خواهان‌ها، با توجه به خصوصیتی که در پرونده برای طرح دعوا موجود است، در حکم استرداد دعوا می‌باشد و درصورتی‌که مصلحت موکل برخلاف این اقدام بوده باشد، شکی نیست که عمل وکلای مزبور شرعاً و قانوناً بی‌تأثیر و غیرنافذ و قرار صادره مبنی‌بر ابطال دادخواست نیز با این وصف، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.»[3]

فقه نیز نظر دکترین و رویه را تأیید می‌نماید. در اخبار و روایاتی صریحاً این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است؛ ازجملۀ آن‌ها می‌توان به روایت قاضی ابوحنیفه مصری اشاره نمود که در دعائم از امام محمد باقر(ع) روایت کرده که آن حضرت فرمودند: « هرکس در فروش چیزی به کسی وکالت دهد و او آن چیز را ارزان‌تر بفروشد، آن بیع لازم است، مگر اینکه ثابت کند که عمداً خیانت کرده. همچنین اگر در خرید چیزی به کسی وکالت دهد و گران‌تر بخرد، اگر ثابت نشود که عمداً خواسته ضرر بزند یا خیانت کرده یا به فروشنده بخشیده، آن خرید برای او نظمی (جایز) است و اگر بداند که عمداً خواسته به او ضرر بزند، آن خرید و آن فروش را رد می‌کند.»[4] گرچه مشهور فقها از این فراتر رفته و عدم رعایت مصلحت موکل را به‌صورت مطلق (خواه با سوءنیت و خواه بدون سوءنیت و حتی با حسن‌نیت) موجب عدم نفوذ معامله دانسته‌اند.[5]

به نظر می‌رسد حکم به عدم نفوذ معاملات نماینده با سوءنیت وجیه‌تر است، اما مسئلۀ قابل‌بحث مبنای این حکم است. این امر که مبنای حکم عدم نفوذ را عدم رعایت اقتضای عقد وکالت و تجاوز از حدود اذن موکل بدانیم، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. درخصوص اقتضای عقد وکالت، آنچه که در فقه و حقوق مشهور است، نائب گرفتن در اعمال و اجرای امور حقوقی و مادی است، نه رعایت امانت و حسن‌نیت در انجام معاملات. به نظر می‌رسد انجام امور محوله ازروی امانت و با حسن‌نیت در عقد وکالت، جزو آثار و از تکالیفی است که به‌موجب این عقد بر عهدۀ وکیل نهاده می‌شود. ازطرف‌دیگر، اگر بگوییم که این امر خلاف اقتضای ذات وکالت است، شرط خلاف آن ممکن نخواهد بود، این در حالی است که شرط خلاف مصلحت و غبطۀ اصیل در عقد وکالت، صحیح به نظر می‌رسد.

درخصوص مبنای تجاوز از حدود اذن موکل و فضولی بودن معامله نیز باید گفت که مواردی را می‌توان تصور نمود که هیچ تخلفی از اذن صورت نگرفته است، اما نماینده با سوءنیت عمل نموده و مصلحت اصیل را رعایت ننموده است. به‌عنوان مثال، نماینده‌ای که خانۀ موکل خود را با همان قیمت تعیینی ازجانب موکل و با رعایت تمام شرایط به مشتری‌ای می‌فروشد که یقین دارد تعهدات خود را به موقع اجرا نمی‌گذارد، از حدود اذن هیچ تخلفی ننموده است. به نظر می‌رسد مبنای این حکم را می‌بایست در مبانی خارج از قرارداد نمایندگی جست‌وجو نماییم. دو مبنا در این بحث به ذهن متبادر می‌گردد:

1.       عدم رعایت تعامل به‌عنوان اقتضای مطلق عقد؛

2.       قاعدۀ لاضرر یا منع سوءاستفاده از حق.

1. عدم رعایت تعامل به‌عنوان اقتضای عقد: هر عقد به‌خودی‌خود دارای دو مقتضاست: تعامل و توافق. براساس اقتضای تعامل، هریک از طرفین قرارداد باید کوشش نمایند تا طرف مقابل به هدف خود از قرارداد دست یابد. به عبارت دیگر، چه پیش‌از انعقاد قرارداد و در زمان مذاکرات مقدماتی و چه پس‌از تشکیل قرارداد و در زمان اجرای تعهدات، هریک از طرفین قرارداد می‌بایست با حسن‌نیت، اطلاعات لازم را در اختیار طرف مقابل قرار دهد و تعهدات و تکالیف ناشی از عقد را به موقع اجرا گذارد، تا طرفین به مقصود و هدفی که از عقد دارند دست یابند. بنابراین انجام تعهدات و تکالیف ناشی از عقد با حسن‌نیت، اقتضای مطلق عقد است. (تا جایی که تعامل لازم است، حسن‌نیت نیز لازم است.) در بحث قرارداد نمایندگی نیز نماینده در مقابل اصیل متعهد است تا با حسن‌نیت و رعایت مصلحت و غبطۀ اصیل، برخی از امور حقوقی و یا مادی اصیل را اعمال و یا اجرا نماید. پس اگر در انجام تعهدات خویش، با سوءنیت عمل نماید و از حق خود سوءاستفاده کند، به نظر می‌رسد که مقتضای عقد نادیده انگاشته شده و عدم رعایت اقتضای عقد، موجب بطلان عقد نمایندگی است. بطلان عقد نمایندگی سبب می‌گردد که نماینده اختیار خود جهت انجام امور و معاملات اصیل را از دست بدهد، بنابراین کلیۀ معاملات صورت‌گرفته ازجانب وکیل، در این حالت، فضولی و غیرنافذ خواهد بود.

2. قاعدۀ لاضرر در نظام حقوق اسلام که قابل تطبیق با قاعدۀ منع سوءاستفاده از حق در نظام حقوق غرب است، با هدف نفی ضررهای غیرمتعارفی وضع شده است که در اجرای حقوق شناخته‌شده برای اشخاص توسط شارع مقدس، قانون‌گذار و یا حتی قراردادها، ممکن است متوجه دیگران گردد. نمایندۀ قراردادی نیز به‌موجب عقد، حق اعمال و یا اجرای برخی از حقوق اصیل را کسب می‌نماید. حال اگر نماینده در حدود اختیارات و حقوق اعطایی عمل نموده باشد اما در اعمال این حقوق سوءاستفاده نماید و یا با سوءنیت این حقوق را اعمال نماید، می‌توان با استناد به قاعدۀ لاضرر، اصل لزوم وفا به تعهدات و قراردادهای منعقده ازجانب نمایندۀ قراردادی را که موجب تضرر به اصیل گردیده است، تعدیل نمود و حکم به عدم نفوذ این دسته از معاملات داد.[6]

در حقوق فرانسه، مادۀ 1157 قانون مدنی حکمی مشابه دارد. این ماده بیان می نماید: «زمانی که نماینده از اختیارات خود سوءاستفاده نمایند، اگر شخص ثالث طرف قرارداد نسبت‌به سوءاستفاده از حق علم داشته باشد و یا نمی‌توانسته که جاهل باشد، اصیل می‌تواند به بطلان استناد نماید.» ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که منظور از بطلان در این ماده، با توجه به اینکه صرفاً یک طرف (اصیل) می‌تواند به آن استناد نماید، بطلان نسبی است که این نهاد قابل تطبیق با نهاد عدم نفوذ موقوف در حقوق ماست. بنابراین ازنظر حکم معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت، می‌توان گفت حقوق ایران با حقوق فرانسه تقریباً مشابه است. اما آنچه در این ماده قابل توجه و تأمل است، آن است که مادۀ 1157 در صورتی به اصیل حق استناد به بطلان نسبی را داده است که ثالث طرف معامله نسبت‌به سوءاستفادۀ نماینده آگاه بوده و یا قراین و امارات به‌گونه‌ای است که اصولاً نمی‌توانسته جاهل باشد. بنابراین از مفهوم مخالف ماده چنین برداشت می‌گردد که اگر ثالث طرف قرارداد نسبت‌به سوءاستفادۀ نماینده ناآگاه باشد (حال این ناآگاهی متعارف و نوعی یا شخصی، تفاوتی نمی‌کند) در این حالت معامله صحیح است و اصیل حق استناد به بطلان نسبی را نخواهد داشت. در واقع، جهت حمایت از ثالث طرف قرارداد و حفظ حقوق وی، صرفاً اصیل هنگامی می‌تواند به بطلان نسبی استناد نماید که ثالث با آگاهی و به ضرر خود، وارد چنین معامله‌ای شده باشد.

این بحث در حقوق ما نیز با اندکی تغییرات قابل طرح است و چندان دور از ذهن نیست. اگر اوضاع‌واحوال هنگام انعقاد معامله به‌گونه‌ای باشد که برای ثالث طرف معامله، ظن نوعی و متعارف ایجاد گردد که نماینده در حدود اختیارات خویش و با حسن‌نیت اقدام نموده و به‌عنوان یک انسان متعارف نیز نمی‌توانسته نسبت‌به سوء‌نیت نماینده علم پیدا نماید و خود اصیل نیز در ایجاد این ظن نوعی مؤثر بوده باشد، این ظهور و ظن نوعیِ ایجادشده معاملۀ صورت‌گرفته را تصحیح می‌نماید و استناد به عدم نفوذ را منتفی می‌سازد. در این حالت، معامله نسبت‌به تمام طرفین صحیح است و اصیل نمی‌تواند به عدم نفوذ استناد نماید. به عبارت دیگر، گرچه حفظ حقوق اشخاص (مالک) دارای اهمیت است، اما حفظ نظم معاملاتی و تأمین استحکام معاملات نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و نظر به عدم نفوذ تمامی معاملاتی که نمایندۀ قراردادی با سوءنیت منعقد نموده، در مقابل اشخاصی که با تکیه بر ظاهر قابل‌اعتماد برای انسان‌های متعارف اقدام نمودند، راه‌حل مناسبی نخواهد بود.[7]

بنابراین تنها تفاوتی که در این بحث، میان نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد این است که در نظام حقوقی فرانسه، صرف جهل و عدم آگاهی ثالث طرف معامله برای صحت معامله نسبت‌به تمام طرفین کافی است، حتی اگر این جهل ناشی از ظن شخصی و یا جهل مرکب باشد. اما در نظام حقوقی ایران، اصل بر آن است که معاملات با سوءنیت نمایندۀ قراردادی غیرنافذ است و اصیل حق رد یا تنفیذ آن را دارد، مگر در حالتی که ثالث طرف معامله ظن نوعی و معتبر داشته که نمایندۀ قراردادی در حدود اختیارات خویش و با حسن‌نیت اقدام نموده است و خود اصیل نیز در ایجاد این ظن مؤثر باشد. در این فرض، ظهور موجود عمل حقوقی صورت‌گرفته را تصحیح می‌نماید و معامله نسبت‌به تمام طرفین صحیح خواهد بود.

3.مبحث دوم: آثار معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت در حقوق ایران و فرانسه

در باب آثار معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت، بحث جبران ضرر و زیان‌های ناشی از این معاملات مطرح است. از همین رو، در بند نخست، جبران ضرر و زیان‌های وارده در فرض اعمال قاعدۀ ظهور مصحح را بررسی می‌نماییم و در بند دوم، جبران ضرر و زیان را در فرض غیرنافذ بودن معامله مورد بحث قرار می‌دهیم.

1-3. بند نخست: جبران ضرر و زیان ناشی از معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت در فرض اعمال قاعدۀ ظهور مصحح

در جایی که معامله به‌واسطۀ ظهور مصحح اعمال حقوقی، نسبت‌به تمام طرفین تصحیح می‌گردد، واضح است که اولاً در فرض وجود خسارات، این خسارات صرفاً متوجه اصیل شده است، زیرا معامله صحیح است و تمام تعهدات قراردادی در مقابل ثالث طرف معامله اجرا خواهد شد. بنابراین به‌واسطۀ سوءنیت نماینده، خسارتی متوجه ثالث طرف قرارداد نشده است. ثانیاً درصورت وجود و اثبات خسارت، نمایندۀ قراردادی صرفاً در مقابل اصیل مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود، زیرا ثالث طرف قرارداد، براساس یک ظن معتبر و نوعی که خود اصیل نیز در شکل‎گیری آن نقش داشته است اقدام نموده و در نتیجه، هیچ مبنایی جهت مراجعه به او وجود ندارد.

بنابراین در حالتی که معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت به‌واسطۀ ظهور تصحیح می‌گردد، صرفاً ممکن است دراثر سوءنیت نماینده، خساراتی متوجه اصیل شده باشد که در این فرض، باید براساس قاعدۀ عام ضمان قهری رفتار کرد؛ یعنی اصیل، با اثبات ورود ضرر و تقصیر نماینده، می‌تواند کلیۀ خساراتی را که دراثر چنین معامله‎ای متحمل گردیده است، از نماینده مطالبه نماید.

در نظام حقوقی فرانسه نیز همین بحث مطرح است. در جایی که به‌واسطۀ عدم آگاهی ثالث طرف معامله به سوءنیت نماینده، اصیل حق استناد به بطلان را ندارد، معامله نسبت‌به تمام طرفین صحیح و کامل است و صرفاً اصیل می‌تواند، براساس قواعد عام مسئولیت مدنی و با اثبات تقصیر و سوءنیت نماینده، جهت جبران خسارات وارده به وی مراجعه نماید.

2-3. بند دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت در فرض عدم نفود

در فرضی که اصیل حق استناد به عدم نفوذ معامله را دارد، می‌بایست دو حالت تنفیذ و رد معامله را به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار دهیم. در فرضی که اصیل، پس‌از اطلاع از معامله، آن را تنفیذ می‌نماید، معامله صحیح خواهد بود و تعهدات قراردادی می‌بایست ازجانب اصیل در مقابل طرف معامله انجام گیرد. البته این به معنای آن نیست که ضرر و زیانی به اصیل وارد نشده و یا تنفیذ به معنای آن است که اصیل حق مطالبۀ ضرر و زیان را ساقط نموده است. در این فرض نیز اصیل می‌تواند با استناد به قاعدۀ عام ضمان قهری و با اثبات ورود ضرر و تقصیر نمایندۀ قراردادی، خساراتی را که دراثر این معامله متحمل شده است مطالبه نماید. سؤالی که ممکن است در اینجا به ذهن متبادر گردد آن است که اگر دراثر معامله، اصیل متحمل ضرر و زیان گردیده است، پس چرا با رد معامله، این ضرر و زیان را جبران نمی‌نماید؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، ممکن است اصیل به‎جهت رعایت مصلحتی معامله را تنفیذ نماید. از جانب دیگر، صرف رد معامله نمی‌تواند کلیۀ خسارات وارده به اصیل را جبران نماید.

حال در فرضی که اصیل معاملۀ نمایندۀ قراردادی با سوءنیت را رد می‌نماید، اتفاق آرای دکترین نشان می‌دهد که نمایندۀ قراردادی و ثالث طرف معامله، درصورت تصرف مال در مقابل اصیل، در حکم غاصب تلقی می‌گردند و براساس قاعدۀ «علی الید ما اخذت حتی تودیه»، هردو ضامن عین و منافع مستوفات و غیرمستوفات هستند و حتی در مقابل اصیل، میان علم و جهل ثالث طرف معامله تفاوتی وجود ندارد و اگر ثالث طرف معامله به هر دلیلی، نسبت‌به سوءنیت و سوءاستفادۀ نمایندۀ قراردادی ناآگاه باشد، پس‌از جبران خسارات در مقابل اصیل، صرفاً می‌تواند از باب قاعدۀ غرور، به نماینده مراجعه نماید.

گرچه دکترین درخصوص مطلب فوق اتفاق‌نظر دارند و نظر خلاف به چشم نمی‌خورد، اما به نظر می‌رسد در باب ضمان ثالث طرف معامله در مقابل اصیل، می‎بایست بین فرض علم و جهل قائل به تفصیل شد. در حالتی که ثالث طرف معامله به هر دلیلی (حتی جهل مرکب)، نسبت‌به سوءنیت نمایندۀ قراردادی آگاهی ندارد و با حسن‎نیت وارد معامله می‌گردد، اینکه او را در حکم غاصب بدانیم، هم ازلحاظ علمی و هم نظری چندان قابل توجیه نیست. زیرا اولاً یکی از شرایط تحقق غصب و اعمال ضمانت اجراهای آن، عدوان است. این در حالی است که درخصوص ثالث طرف معامله که ازروی ناآگاهی و با حسن‌نیت وارد معامله با نمایندۀ قراردادی شده است، عدوان قابل تصور نیست. ثانیاً مراجعه به قوانین و مقررات نشان‌دهندۀ آن است که میان ضمانت اجرای غصب و در حکم غصب تفاوت‌هایی وجود دارد.

براین‌اساس، باید گفت در مواردی که ثالث طرف معامله، ازروی ناآگاهی و با حسن‌نیت، اقدام به معامله با نمایندۀ قراردادی با سوءنیت نموده است، درصورت رد معامله از جانب اصیل، ثالث صرفاً در حالتی که مورد معامله را تصرف نموده باشد، ضامن رد عین مال و منافع مستوفات خواهد بود. ازاین‌رو، مسئولیتی در مقابل منافات غیرمستوفات، نقص و عیبی که در اثر قوۀ قاهره و عوامل طبیعی حادث شده است، وجود ندارد و بحث تضامنی بودن مسئولیت مختص به غاصبین است و در اینجا قابل طرح نیست. همچنین ثالث طرف معامله، از باب ثمن و کلیۀ خساراتی که دراثر چنین معامله‌ای متحمل شده است، از باب قاعدۀ غرور، حق مراجعه به نماینده را خواهد داشت.

مطابق نظام حقوقی فرانسه، اگر اصیل به استناد مادۀ 1157 قانون مدنی، حق استناد به بطلان نسبی را داشته باشد، دو فرض قابل طرح است. در حالت اول، اصیل ممکن است از اعمال این حق صرف‌نظر نماید که در این صورت، معامله نسبت‌به تمام طرفین صحیح و نافذ است. بنابراین در اینجا نیز همانند نظام حقوقی ایران، اصیل می‌تواند براساس قواعد عام مسئولیت مدنی و با اثبات تقصیر، ضرر و زیان احتمالی را از نماینده مطالبه نماید.

اما اگر اصیل به بطلان نسبی استناد نماید، معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت نه‌تنها آثارش را نسبت‌به آینده از دست می‌دهد، بلکه اثر بطلان به گذشته نیز سرایت نموده و قرارداد را از ابتدا فاقد هرگونه اثری می‌نماید، که در اصطلاح گفته می‌شود اثر بطلان عطف بماسبق می‌گردد. این اثر در فرضی که قرارداد اجرا نشده باشد، هیچ نمودی نخواهد داشت، اما هنگامی که تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد، با عطف بماسبق شدن آثار بطلان، وضعیت طرفین باید به حالت پیش‌از انعقاد قرارداد بازگردد، به‌گونه‌ای که گویا اصلاً قراردادی وجود نداشته است.[8] بنابراین نتیجۀ عطف بماسبق شدن آن است که هریک از اصیل و ثالث طرف قرارداد حق دارند براساس قاعدۀ دارا شدن بلاجهت ثمن و موضوع معامله مسترد نمایند[9] و درصورتی‌که دراثر تقصیر نماینده و یا ثالث طرف قرارداد، خسارتی متوجه اصیل شده باشد (همانند تفویت منافع، نقص عین مال)، اصیل می‌تواند براساس قواعد عام مسئولیت مدنی، به آنان مراجعه و مطالبۀ خسارت نماید.

4.نتیجه‌گیری

بررسی قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران نشان می‌دهد که قانون‌گذار درخصوص وضعیت معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت سکوت نموده و صرفاً رعایت غبطه و مصلحت اصیل را به‌عنوان تکلیفی بر عهدۀ نمایندۀ قراردادی گذاشته است. با توجه به مطالبی که گذشت، گرچه حکم به بطلان چنین معاملاتی چندان دور از ذهن نیست و حتی مبانی نظری و عملی وجود دارد که این فرض را تقویت نماید، اما مصلحت عملی و مذاق قانون‌گذار حکم به عدم نفوذ را ترجیح می‌دهد. درخصوص مبانی این حکم نیز باید گفت فقه، رویه و دکترین بالاتفاق، مبنای این حکم را عدم رعایت مقتضای عقد وکالت و یا خروج از حدود اذن می‌دانند که خالی از ایراد نیست. زیرا مقتضای عقد وکالت، برخلاف آنچه که بیان نمودند، امانت نیست، بلکه نائب گرفتن در انجام اعمال حقوقی و مادی است و رعایت امانت و مصلحت اصیل جزو آثار و از تکالیفی است که به‌موجب این عقد بر عهدۀ نماینده گذاشته می‌شود. ازطرف‌دیگر، اگر بگوییم که این امر خلاف اقتضای ذات وکالت است، شرط خلاف آن ممکن نخواهد بود، این در حالی است که شرط خلاف مصلحت و غبطۀ اصیل در عقد وکالت، صحیح به نظر می‌رسد. درخصوص تجاوز از حدود اذن نیز باید گفت، مواردی را می‌توان مثال زد که نماینده کاملاً در حدود اذن اما با سوءنیت رفتار نموده است.

به نظر می‌رسد مبنای این حکم را باید در خارج از قرارداد نمایندگی جست‌وجو نماییم. نمایندۀ قراردادی به‌موجب عقد، حق اعمال و یا اجرای برخی از حقوق اصیل را کسب می‌نماید. حال اگر نماینده در حدود اختیارات و حقوق اعطایی عمل نموده باشد، اما در اعمال این حقوق سوءاستفاده نماید و یا با سوءنیت این حقوق را اعمال نماید، می‌توان با استناد به قاعدۀ لاضرر و اصل لزوم وفا به تعهدات، قراردادهای منعقده ازجانب نمایندۀ قراردادی را که موجب تضرر به اصیل گردیده است، تعدیل نمود و حکم به عدم نفوذ این دسته از معاملات داد.

بررسی نظام حقوقی فرانسه نیز نشان می‌دهد که مادۀ 1157 قانون مدنی صریحاً حکم معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت را تبیین نموده و مطابق مادۀ مذکور، درصورتی‌که ثالث طرف معامله نسبت‌به سوءنیت نماینده آگاه باشد، اصیل می‌تواند به بطلان استناد نماید. بنابراین همان‌طور که مشخص است، نظام حقوقی فرانسه درصورت سوءنیت نماینده، به اصیل حق استناد به بطلان را داده است. همچنین نظام حقوقی فرانسه، در تبیین حکم معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت، حفظ حقوق ثالث طرف معامله را مورد توجه قرارداده است. البته این بحث در حقوق ما نیز با اندکی تغییر قابل طرح است و چندان دور از ذهن نیست. اگر اوضاع‎واحوال هنگام انعقاد معامله به‎گونه‎ای باشد که برای ثالث طرف معامله، ظن نوعی و متعارف ایجاد گردد که نماینده در حدود اختیارات خویش و با حسن‎نیت اقدام نموده و خود اصیل نیز در ایجاد این ظن مؤثر باشد، این ظهور معاملۀ صورت‌گرفته را تصحیح می‎نماید و استناد به عدم نفوذ را منتفی می‎سازد. در این حالت، معامله نسبت‎به تمام طرفین صحیح است و اصیل نمی‌تواند به عدم نفوذ استناد نماید.

درخصوص آثار و جبران ضرر و زیان‌های ناشی از معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت باید گفت، نظام حقوقی ایران و فرانسه تقریباً احکام مشابهی دارند. در فرضی که معامله به‎واسطۀ جهل ثالث طرف معامله و یا ظهور مصحح، نسبت‎به تمام طرفین صحیح است، اصیل براساس قواعد عام مسئولیت مدنی، حق مراجعه به نماینده را خواهد داشت. اما در مواردی که اصیل حق استناد به بطلان نسبی و یا عدم نفوذ را دارد، دو فرض مطرح است: 1. اصیل به بطلان نسبی استناد ننماید و یا معاملۀ غیرنافذ را تنفیذ نماید، که در چنین صورتی، باز اصیل باید جهت مطالبۀ ضرر و زیان‌های احتمالی براساس قواعد عام مسئولیت مدنی، به مسئولین ورود خسارت مراجعه نماید. 2. اصیل براساس نظام حقوقی فرانسه به بطلان نسبی استناد نماید، که در این بطلان اثر قهقهرایی خواهد شد و وضعیت طرفین معامله باید به پیش‌از انعقاد قرارداد بازگردد. در نظام حقوقی ایران نیز اگر اصیل معامله را رد نماید، ثالث طرف معامله صرفاً در حالتی که مورد معامله را تصرف نموده باشد، ضامن رد عین مال و منافع مستوفات خواهد بود. ازاین‌رو، مسئولیتی در مقابل منافات غیرمستوفات، نقص و عیبی که دراثر قوۀ قاهره و عوامل طبیعی حادث شده است، وجود ندارد و بحث تضامنی بودن مسئولیت مختص به غاصبین است و در اینجا قابل طرح نیست. همچنین ثالث طرف معامله، از باب ثمن و کلیۀ خساراتی که دراثر چنین معامله‌ای متحمل شده است، از باب قاعدۀ غرور، حق مراجعه به نماینده را خواهد داشت.

در پایان، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار ماده‌ای به شرح ذیل، جهت تبیین حکم معاملات نمایندۀ قراردادی با سوءنیت در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی نماید:

«هرگاه نماینده از اختیاراتی که به‌موجب قرارداد نمایندگی به وی اعطا شده سوءاستفاده نماید، معامله غیرنافذ است. مگر برای طرف معامله به‌واسطۀ اعمال اصیل، ظن معتبر حاصل شده باشد که نماینده در تصرفات و معاملات غبطه و مصلحت اصیل را رعایت نموده است.»