نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The Code of Criminal Procedure in any country is indicative of the criminal policy model governing its criminal justice system. The principal element within the criminal process that can influence the conviction or acquittal of an individual is the evidence adduced and the probative value accorded to it. Undoubtedly, the assessment of the value of evidence presented by the tripartite parties to criminal proceedings falls within the purview of judicial precedent. The European Court of Human Rights (ECtHR), as the highest judicial authority in member states of the European Union, and a judicial precedent in its broad sense within Iran, can serve as highly suitable benchmarks for evaluating these assessments. This is because certain types of evidence and their methods of acquisition may be deemed admissible and valuable under Iranian practice, whereas the process pertaining to the same evidence within the jurisprudence of the ECtHR might be considered fundamentally invalid. Consequently, through the analysis of the jurisprudence of both legal systems, this article concludes that the judicial authority's perspective and evaluation, on one hand, regarding the nature of the evidence itself, and on the other, regarding the interpretation of the method of its acquisition, collection, and the value conferred upon it by law, can significantly impact the criminal process and, ultimately, the proof of guilt or innocence of citizens.
کلیدواژهها English
1. مقدمه
در نظامهای عدالت کیفری، مفهوم «ارزش اثباتی ادلۀ تحصیلشده» نقش تعیینکنندهای در ایجاد دادرسی منصفانه و تضمینحقوق اضلاع سهگانۀ فرایند کیفری ایفا میکند. این مؤلفه بهطور خاص، به اعتبار، قابلیت استناد و میزان تأثیر ادلۀ گردآوریشده در فرایند تحقیقات مقدماتی و دادرسی (محاکمه) اشاره دارد.[1] اصول حاکم بر تحصیل دلیل، ازجمله قانونی بودن، مشروعیت روشهای کسب دلیل و رعایت حقوق دفاعی کنشگران جرم، بهطور مستقیم، بر ارزش اثباتی این ادله تأثیر میگذارد. در واقع، ادلهای که از گذر نقض مقررات قانونی و اصول دادرسی عادلانه تحصیل شوند، فاقد ارزش اثباتی محسوب میشوند و نباید در هیچیک از مراحل فرایند کیفری مورد اعتنا قرار گیرند.
در پرتو رویه قضایی ایران، میتوان رویکرد قضات نسبتبه این مفهوم را تحلیل کرد. رویه قضایی بهتدریج و با تکیه بر اصول کلی حقوقی مندرج در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین آموزههای فقهی،[2] سعی در تعیین چهارچوبهایی برای تعیین ارزش اثباتی ادله داشته است. برای مثال، مقام قضایی درمورد ادلۀ غیرشرعی از روشهای خاص تحقیق، به بررسی شرایط تحصیل و اعتبارسنجی آنها پرداخته و سپس مبادرت به صدور رأی مینماید. بهعنوان نمونه، رویه قضایی ایران آزمایش الکلسنج را بهلحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا اعلام نتیجه، مبنا برای امارۀ قضایی بهجهت اثبات شرب خمر لحاظ نکرده و آن را فاقد اعتبار دانسته است.[3] همچنین، دیوان اروپایی حقوق بشر[4] نیز در پروندۀ ییلدیرم علیه دولت ترکیه،[5] با این استدلال که اقرار اخذشده از متهم تحت استفاده از دارو بوده، بهدلیل نقض مسلّم مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،[6] حکم محکومیت متهم را نقض میکند.
یکی از محورهای کلیدی در تحلیل ارزش اثباتی، تمایز قائل شدن میان اصول «قانونی بودن ادله» و «آزادی اثبات» است؛ آنگاهکه اصل آزادی اثبات به قاضی اجازه میدهد تا براساس علم و وجدان خود به ادله استناد کند، اصل قانونی بودن ادله، او را موظف میکند صرفاً به ادلهای که به طرق مشروع و قانونی تحصیل شدهاند، بپردازد.[7] رویه قضایی ایران نیز در تلاش است تا میان این دو اصل تعادل و توازن ایجاد نماید.
آرای متعدد حاکی از آن بوده که قاضی در اقناع وجدانی خود آزاد است، اما این آزادی مطلق نیست و نمیتواند ناقض ضوابط قانونی کسب دلیل باشد. بنابراین، دلیلیکه با شکنجه، اجبار، تهدید یا فریب تحصیل شود، حتی اگر موجهکنندۀ واقعیت جرم به شمار آید، فاقد هرگونه ارزش اثباتی است و قاضی را از استناد به آن منع خواهد نمود. در این چهارچوب، در پروندۀ جالوه علیه دولت آلمان،[8] هنگامی که پلیس مبارزه با موادمخدر، بهوسیلۀ خوراندن دارویی به متهم، باعث شد او موادمخدری را که بلعیده بود بالا آورد، دیوان اروپایی حقوق بشر ادلۀ تحصیلشده را نقض مسلّم مادۀ 3 کنوانسیون دانست و بهدلیل تحصیل ادله ازطریق روش غیرانسانی و با شکنجه، رأی دادگاه آلمان را نقض نمود. در رویه قضایی ایران،[9] علم قاضی آنگاه میتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد که بر امارات و قراین علمآور متکی باشد و صدور حکم براساس صرف علم استنباطی مقام قضایی، وجاهت قانونی ندارد.
ارزش اثباتی ادله در ارتباط با مرحلۀ تحصیل آنها نیز دارای ابعاد مختلفی است. ادلۀ تحصیلشده در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا ضابطان دادگستری، در صورتی ارزش اثباتی خواهند داشت که با رعایت دقیق تشریفات قانونی، ازجمله اعلام حقوق دفاعی به متهم و حق دسترسی به وکیل تحصیل شده باشند. دیوان عالی کشور[10] نیز حساسیت ویژهای نسبتبه این موضوع دارد، زیرا حتی حضور وکیل تسخیری را که توسط دادگاه کیفری یک برای متهم غایب، بدون درخواست او و صرفاً برای رعایت تشریفات قانونی برگزیده شده، مؤثر در مقام دفاع ندانسته و رأی صادره از دادگاه بدوی را نقض نموده است. در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، براساس پروندۀ آرتیکو علیه دولت ایتالیا،[11] بهدلیل اینکه وکیل تسخیری در پرونده حضور فعال نداشته[12] و رأی بر محکومیت متهم صادر شده بود، دیوان با استناد به عدم ارائۀ خدمات واقعی توسط وکیل تسخیری، نقض مسلّم بند (C) 3 مادۀ 6 کنواسیون را احراز و بهجهت عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، رأی صادره از مراجع قضایی ایتالیا را نقض کرد.
این تعامل پیچیده انسجام درونی نظام اثباتی در فرایند کیفری را نشان میدهد که در آن، هیچ دلیلی بهصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن نقش آن در تمام پرونده، مورد ارزیابی قرار نمیگیرد. بدینسان، پرسش آن است که رویکرد رویه قضایی ایران همانند رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، نسبتبه تقویت هرچه بیشتر مؤلفۀ «ارزش اثباتی ادلۀ تحصیلشده» در راستای تضمین دادرسی عادلانه چیست؟ و چه سازوکارهایی در این خصوص اتخاذ شده است؟ این مسیر، اگرچه با چالشهایی مانند تفسیرهای متفاوت از مقررات، کمبودهای تکنیکی ـ فنی قانونی در زمینۀ ادلۀ نوین و مقاومت در برابر تغییر مواجه است، اما به نظر میرسد که فرایند کلی آن مثبت ارزیابی شود. دادگاهها بهتدریج بر این ادراک نائل میشوند که انسجام در آیین دادرسی کیفری، علاوهبر حضور ملموس در متن قانون، باید در چگونگی اجرا و تفسیر آن، بهویژه ازطریق اعمال صحیح ضوابط مربوط به ارزش اثباتی ادله متجلی شود. بر همین اساس، این نوشتار از گذر استخراج، تحلیل و بررسی برخی آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و پارهای رویه قضایی ایران (در معنای عام، اعم از آرای وحدت رویه، دادنامههای صادره از مراجع محترم قضایی دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور، نظریههای مشورتی قوه قضاییه و ...) بر آن است تا احراز نماید که این تحول رویهای، نقش بسزایی در ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی و تحقق عدالت کیفری خواهد داشت.
2. الزامات اصل مشروعیت تحصیل دلیل در مرحلۀ کشفجرم
اصل مشروعیت تحصیل دلیل، بهعنوان بنمایۀ دادرسی منصفانه و عادلانه، نقش محوری در تضمین صحت و قابلیت اعتماد ادلۀ ارائهشده در محاکم کیفری ایفا میکند. این اصل که ریشه در اصول حقوقی مترقی و اسناد حقوق بشری دارد، صراحتاً تبیین میکند که صرف کشف حقیقت و شناسایی مرتکب، نمیتواند به هر قیمتی و با توسل به هر روشی صورت پذیرد،[13] بلکه فرایند کشف جرم و تحصیل ادله باید در چهارچوب دقیق قانون و با رعایت کامل حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان امکانپذیر گردد. در غیر این صورت،[14] دلیل تحصیلشده، حتی اگر واقعاً منجر به کشف حقیقت شود، فاقد ارزش اثباتی خواهد بود، زیرا اعتبار نظام قضایی و مشروعیت حکم صادره را مخدوش میکند.
در نظام حقوقی ایران، اگرچه صراحت قانونی همتراز با برخی نظامهای حقوقی دیگر درخصوص قاعدۀ استثنای ادله مشاهده نمیشود، اما از گذر استناد به اصول کلی مندرج در قانون اساسی، بهویژه اصول مربوط به منع شکنجه، حق بر رعایت حریم خصوصی اشخاص، حق بر دادخواهی در دادگاه صالح و همچنین در مواد پراکندۀ قوانین موضوعه مانند قانون آیین دادرسی کیفری، میتوان مبانی محکمی برای این اصل استنباط نمود. قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد متعددی، شیوههای صحیح کسب دلیل را پیشبینی کرده است. برای مثال، شرایط و ترتیبات خاصی را برای انجام تفتیش و بازرسی منازل، کنترل مکالمات تلفنی و ... تبیین داشته است. هرگونه تخلف از این ترتیبات، افزونبر آنکه نظام عدالت کیفری را نقض میکند، بهطور مستقیم، بر ارزش اثباتی دلیل تحصیلشده تأثیر منفی میگذارد. بدیهی است که رویه قضایی ایران در برخورد با ادلۀ تحصیلشده خارج از چهارچوب قانونی، رویکردی یکپارچه و ثابت ندارد و در دَوَران امر میان دو هدف متعارض «کشف حقیقت مادی» و «رعایت حقوق دفاعی متهم» متغیر است. در برخی آرا، دادگاهها با اتکا به روح حاکم بر قوانین و اصول کلی حقوقی، به استناد دلایلی که با نقض فاحش حقوق متهم و خارج از ضوابط قانونی حاصل شده است خودداریکرده و آن را فاقد ارزش اثباتی دانستهاند. برای نمونه، در مواردی که دلیل با تفتیش غیرقانونی منزل یا خودداری از اطلاعرسانی بهموقع حقوق متهم مانند حق دسترسی به وکیل به دست آمده یا آنکه تشریفات قانونی رعایت نشده است، رویه قضایی وقع نهادن به آن دلیل را ممنوع نمودهاند. در همین راستا، رویه قضایی ایران تأکید دارد برای بازرسی منازل اشخاص توسط ضابطان، باید ترتیبات خاص قانونی عیناً رعایت شود و صرف صدور دستور شفاهی مقام قضاییکافی نیست، بلکه افزونبر مکتوب بودن دستور، باید اصل آن توسط ضابطان در اختیار متصرف قانونی محل قرار گیرد.[15] دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در پروندۀ سالدوز علیه دولت ترکیه،[16] تصمیمات مراجع قضایی این کشور را بهدلیل اینکه متهم در مرحلۀ تحقیقات پلیسی از حضور وکیل محروم شده بود، فاقد اعتبار دانست.[17]
این رویکرد نشاندهندۀ حرکت تدریجی بهسوی پذیرش هرچه بیشتر اصل مشروعیت تحصیل دلیل در نظام دادرسی کیفری ایران است. باوجوداین، در رویهای دیگر و متأسفانه رایجتر، برخی محاکم کیفری، بهویژه در پروندههای حساس و سنگین، بیشتر بر جنبۀ کشف حقیقت متمرکز میشوند و به بهای رسیدن به مجازات مرتکب، نادیده گرفتن تشریفات قانونی و نقض حقوق دفاعی متهم را فاقد اهمیت میدانند و دلیل تحصیلشده را حتی درصورت عدم رعایت اصل مشروعیت تحصیل، معتبر و قابل استناد میدانند. بهعنوان نمونه، ازآنجاییکه شهادت یک دلیل شرعی و قانونی در کلیۀ دعاوی اعم از حقوقی و کیفری محسوب میشود و تنظیم استشهادیه در دفاتر اسناد رسمی نیز بر رسمیت آن میافزاید، به نظر میرسد که دلیلی بر عدم توجه به آن وجود نداشته باشد. اما علیرغم وجود استشهادیۀ رسمی، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، متهم را به اتهام جرم اعمال نفوذ به دو سال حبس محکوم نمودند و دیوان عالی کشور نیز در مقام رد اعادۀ دادرسی، استدلال نمود که وجود استشهادیۀ رسمی دلیلی برای نقض آرا و پذیرش اعادۀ دادرسی محسوب نمیشود.[18] در همین راستا، در پروندۀ ابراهیم و دیگران علیه دولت بریتانیا،[19] که چهار نفر بهدلیل اتهامات تروریستی، در مرحلۀ تحقیقات پلیسی سکوت مطلق اختیار نمودند و دادگاه نیز برمبنای همین سکوت، آنان را محکوم نمود، دیوان اروپایی حقوق بشر با این استدلال که حق سکوت متهم در کلیۀ مراحلدادرسی از حقوق او بهعنوان یک حق در دادرسی منصفانه محسوب میشود و اثبات اتهام از گذر تحصیل و ارائۀ ادله بر عهدۀ دادستان خواهد بود، رأی محکومیت را نقض نمود. این نگرش قضایی، اغلب با این توجیه همراه است که نقض قانون آیین دادرسی نباید منجر به آزادی مرتکبی شود که بزهکاری او محرز است. این دوگانگی در رویه قضایی، خود نشاندهندۀ عدم انسجام داخلی در نظام آیین دادرسی کیفری است.
انسجام در آیین دادرسی مستلزم آن است که تمام نهادها و مراجع مداخلهگر در فرایند کیفری، از مرحلۀ کشف جرم تا صدور حکم، با یکدیگر هماهنگ باشند و ازیک فلسفۀ واحد پیروی کنند. آنگاهکه ضابطان دادگستری، بهعنوان بازوان اجرایی مقام قضایی، ادله را خارج از چهارچوب قانونی تحصیل میکنند، اما دادگاهها آن ادله را میپذیرند، در حقیقت، نوعی تشویق غیرمستقیم برای تخطی از قانون ایجاد میشود که انسجام سیستم را از بین میبرد. برای دستیابی به انسجام واقعی، لازم است که دادگاهها، بهعنوان نهاد ناظر بر عملکرد ضابطان و مقامات قضایی تحقیق، با دقت و قاطعیت بیشتری بر رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل نظارت کنند و هرگونه دلیل ناشی از نقض حقوق اساسی افراد یا تخلف از تشریفات مقرر در قانون را بهطور قاطع مردود بدانند که این امر، باید با ضمانت اجرای کارآمد همراه باشد تا ضابطان دادگستری و مقامات تحقیق را ملزم به رعایت قانونمندی دقیق در تمام مراحل فرایند کیفری کند.
از منظر تخصصی، ارزش اثباتی یک دلیل صرفاً به صحت و درستی محتوای آن مربوط نمیشود، بلکه به مشروعیت و قانونی بودن فرایند دستیابی به آن نیز وابسته است. دلیل غیرمشروع، آلوده است و این آلودگی قابلیت اعتماد به تمام فرایند کیفری را تضعیف میکند. پذیرش چنین ادلهای، هرچند در کوتاهمدت ممکن است به مجازات یک شخص بینجامد، اما در بلندمدت اعتماد عمومی به عدالت قضایی را تحلیل میبرد و مشروعیت دستگاه قضایی را خدشهدار میسازد.[20] بنابراین، انسجام در آیین دادرسی کیفری ایجاب میکند که هدف نهایی صرفاً محدود به صدور حکم صحیح منتهی نگردد، بلکه رسیدن به آن حکم باید ازطریق ابزار عادلانه و قانونی باشد. در این چهارچوب، رویه قضایی ایران میتواند با الهام از استانداردهای بینالمللی و با تفسیر موسع از اصول قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی کیفری، بهتدریج بهسوی ایجاد یک رویۀ واحد و منسجم حرکت کند که در آن، اصل مشروعیت تحصیل دلیل بهطور کامل رعایت و از ادلۀ غیرمشروع چشمپوشی میشود. این تحول نیازمند آموزش مستمر قضات، وکلا و ضابطان دادگستری درمورد اهمیت این اصل و همچنین ارادۀ بالای قوه قضاییه برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین دادرسی است. بدینسان، تقویت و نهادینه کردن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در مرحلۀ کشف جرم، در انسجام داخلی آیین دادرسی کیفری بسیار اثربخش است و گامی بلند درجهت استقرار یک نظام دادرسی منصفانه، عادلانه و مورد اعتماد عمومی خواهد بود که در آن، کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد، حتی در مواجهه با اتهامات سنگین، محفوظ میمانند.
2-1. ارزش اثباتی تحصیل دلیل توسط افراد غیرضابط
اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری و تحصیل دلیل، بنای آیین دادرسی کیفری مدرن است که برطبق آن، هیچ دلیلی نمیتواند مبنایحکم دادگاه قرار گیرد، مگر آنکه به شیوهای قانونی و تحت شرایط مقرر در قانون تحصیل شده باشد. در نظام قضایی ایران، ضابطان دادگستری بهعنوان بازوان قوه قضاییه، اصلیترین نقش را در کشف جرم، جمعآوری ادله و جلوگیری از فرار متهم بر عهده دارند و اقدامات آنان بهدلیل آموزش، تخصص و نظارتی که بر آنها وجود دارد، از اعتبار اثباتی بالایی برخوردار است.
باوجوداین و در عمل، امکان دارد که ادله و اطلاعاتی توسط افراد عادی یا نهادهایی که در زمرۀ ضابطان عام یا خاص نیستند نیز کشف و تحصیل شود که این امر مسئلۀ «ارزش اثباتی تحصیل دلیل توسط افراد غیرضابط» را در کانون توجه قرار دهد. این موضوع، از آن جهت حائز اهمیت است که از یک سو، نمیتوان کمک اشخاص حقیقی و حقوقی را در کشف جرم و ارائۀ ادله نادیده گرفت و ازسویدیگر، باید از حقوق و آزادیهای فردی متهمان در برابر تحصیل ادلۀ غیرقانونی، جعلی یا ناصحیح حمایت کرد. بنابراین، انسجام آیین دادرسی کیفری مستلزم تعریف دقیق جایگاه این ادله و تعیین ارزش اثباتی آنها در کنار ادلۀ تحصیلشده توسط ضابطان است.
رویه قضایی ایران در مواجهه با این ادله، رویکردی کاملاً احتیاطآمیز و گاه متناقض دارد. دادگاهها اغلب استدلال میکنند که تحصیل دلیل خارج از حدود قانونی، فاقد اعتبار قانونی است. این نگرش سختگیرانه، بهویژه درمورد ادلهای که توسط اشخاص خصوصی تهیه میشوند، مانند فیلم دوربینهای مداربستۀ شخصی، تصویربرداری ازطریق تلفن همراه یا ضبطصوتهای خصوصی، بیشتر به چشم میخورد. باوجوداین، رویه قضایی یکپارچه و همگرا نیست و در مواردی، دادگاهها با استناد به اصل آزادی ادله، مسیر را برای پذیرش ادلۀ تحصیلشده توسط غیرضابطان باز گذاشتهاند. بهعنوان نمونه، در یک پروندۀ خیانت در امانت، مسئولان بانک بر پایۀ گزارش حراست و ادارۀ بازرسی بانک مربوطه، بهمثابۀ دلیلی قابلپذیرش، از گذر برداشت غیرقانونی وجوه از حساب مشتریان، توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر محکومیت قطعی حاصل نمودهاند.[21] در کنار آن، در پروندۀ بایکوف علیه دولت روسیه،[22] پلیس ازطریق یکی از دوستان متهم، گفتوگوی محرمانهای را ضبط کرد و در آن بیان شده بود که متهم دستور قتل مقتول را داده بود. این نوار ضبطشده در محاکم مورد استفاده واقع شد و مبنای محکومیت متهم در تمام مراحل قرار گرفت. با شکایت متهم در دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان صراحتاً اعلام داشت که ضبط نوار مستقیماً توسط پلیس صورت نگرفته و بنابراین، مقررات مادۀ 6 کنوانسیون صراحتاً نقضشده و آرای صادره از دادگاه روسیه، نقض گردیدند. همچنین، در پروندۀ خان علیه دولت بریتانیا،[23] پلیس با قرار دادن ضبطصوت در ملک یکی از بستگان متهم صدای او را ضبط کرد که در آن، وی بهصراحت به ارتکاب جرم اعتراف کرد. این دلیل مورد استناد دادگاه و مبنای محکومیت متهم قرار گرفت. اما دیوان اروپایی حقوق بشر بهدلیل نقض حق بر حریم خصوصی موضوع مادۀ 8 کنوانسیون، رأی محکومیت صادره از محاکم بریتانیا را بیاعتبار تلقی نمود. بنابراین، کلید دستیابی ادراک به این رویکرد دوگانه، در تمایز میان «کشف دلیل» و «تحصیل دلیل» نهفته است. در بسیاری از موارد، افراد غیرضابط بهصورت اتفاقی یا در جریان فعالیتهای عادی خود، با دلیلی مانند یافتن یک سلاح در طبیعت مواجه میشوند که آن ادله را «کشف» میکنند. در این حالت، فرد غیرضابط صرفاً نقش گزارشدهنده و اعلامکنندۀ دلیل به مراجع قضایی را دارد و ارزش اثباتی دلیل مذکور، به عمل کشف دلیل ارتباطی ندارد.[24] اما آنگاهکه فرد غیرضابط یا شهروندان عادی، به قصد ارائۀ ادله به مراجع قضایی، اقدام به جستوجو، ضبط، ثبت یا تهیۀ دلیل مانند نصب دوربین مخفی برای ضبط یک گفتوگو میکنند، عمل آنان در حکم «تحصیل دلیل» است که مستلزم رعایت تشریفات قانونی است و عدم رعایت این تشریفات میتواند بیاعتباری یا کاستن از ارزش اثباتی آن دلیل را به همراه داشته باشد. بهعنوان نمونه، در پروندۀ پی.جی و جی.اچ علیه دولت بریتانیا،[25] پلیس با بهکارگیری میکروفون مخفی در سلول متهمان، به گفتههای آنان در دادگاه استناد کرد و موجب محکومیت نامبردگان گردید. با شکایت متهمان در دیوان اروپایی حقوق بشر بهعلت نقض مسلّم مادۀ 8، دیوان اعتراض متهمان را وارد تشخیص داده و آرای محکومیت آنان را بهدلیل نقض حق بر حریم خصوصی، بیاعتبار دانست.
معیار اصلی رویه قضایی در اعتباربخشی به چنین ادلهای، رعایت اصل صحت و درستی دلیل و عدم تعرض غیرقانونی به حریم خصوصی افراد است. بهعنوان مثال، اگر شهروندی یک فیلم از وقوع یک درگیری خیابانی را با تلفن همراه خود ضبط کند و این فیلم بدون دستکاری و با رعایت شرایطی که هویت افراد و دیگر رویدادها را بهدرستی نشان میدهد، ارائه شود، امکان دارد که دادگاه آن را بهعنوان یک دلیل معتبر و مکمل بپذیرد، اما اگر همان فرد با نصب تجهیزات استراقسمع در منزل همسایه، مکالمهای خصوصی را ضبط کند، حتی اگر محتوای آن مرتبط با یک جرم باشد، بهدلیل نقض حریم خصوصی و تحصیل غیرقانونی دلیل، فاقد اعتبار و ارزش اثباتی خواهد بود و دادگاه نمیتواند آن را مبنای صدور حکم قرار دهد. در اینجا است که نقش نظارتی مقام قضایی جلوهگر میشود.
قاضی دادگاه بهعنوان دادرس بیطرف، موظف است پیشاز استناد به چنین ادلهای، بهدقت شرایط تحصیل آن را بررسی کند. وی باید احراز کند که آیا دلیل مذکور بهطور خودجوش و بدون تحریک یا فریب، توسط فرد غیرضابط به دست آمده یا اینکه در تحصیل آن، قانون نقض شده است. همچنین، قاضی باید بررسی کند که آیا تحصیل دلیل، مستلزم انجام اعمالی بوده که صرفاً ضابطان مجاز به انجام آن هستند مانند تفتیش، بازرسی یا شنود مکالمات، یا اینکه شهروندان و اشخاص غیرضابط نیز میتوانند آنها را تحصیل کنند. در مواردی که دلیل توسط یک نهاد یا شرکت خصوصی مانند یک شرکت امنیتی یا یک مؤسسۀ تحقیقات خصوصی تحصیل شده باشد، دادگاهها حتی محتاطتر عمل میکنند و بر لزوم وجود مجوز قضایی برای اقدامات این نهادها تأکید میورزند.
بااینحال، نمیتوان نقش مثبت و گاه اجتنابناپذیر ادلۀ ارائهشده توسط غیرضابطان را نادیده گرفت. علیرغم این نگرشها، رویه قضایی ایران همچنان در برخی از پروندهها، بهصورت دقیق، به ادله ابرازی نگریسته و در میزان قابلیت استماع آنها، نهایت دقت را به عمل میآورد. بهعنوان مثال، درپروندهای با اتهام زنای محصنه که شوهر زوجه بهعنوان شاکی ورود کرده بود و از متن پیامکهای تبادلی میان زوجه و متهم دیگر عکسبرداری نموده و به دادگاه کیفری یک ارائه داشت، مقامات محترم قضایی دادگاه بدوی با استدلالی علمی و کمنظیر که مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت، بیان داشتند عکسهای ارائهشده از پیامکهای تبادلی میان متهمان ازطریق غیرقانونی تحصیل شده و فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و برفرض صحت پیامکها، اساساً زنای محصنه را که با دلیل شرعی باید اثبات شود احراز نمینماید.[26] بر همین اساس است که رویه قضایی میتواند با بررسی دقیق آنچه که بهعنوان ادله ارائه میشود، بر ارزشمندی یا بیاعتباری آن صحه گذارد و گاه آنها را از عداد ادله خارج نماید.
2-2.سنجۀ ارزش در ادلۀ تحصیلشده توسط ضابطان
ضابطان دادگستری بهعنوان اولین حلقه از فرایند کیفری، جایگاهی بنیادین در کشف جرم، جمعآوری ادله و جلوگیری از امحای آثار جرم ایفا میکنند. عملکرد صحیح و قانونمند آنان مبنای دادرسیعادلانه و منصفانه است. در این میان، ادلهای که توسط این ضابطان تحصیل میشود، اعم از اقرار، شهادت، معاینۀ محل، گزارش کشف جرم، تحقیقات محلی و نظایر آنها، صرفاً زمانی میتواند در تشکیل پرونده و صدور حکم مؤثر واقع شود که از «ارزش اثباتی» لازم برخوردار باشد. بر همین اساس، یکی از کلیدیترین مؤلفههای سنجش این ارزش، معیارها و موازین قانونی و قضایی است که تحتعنوان «سنجۀ ارزش» مورد ارزیابی قرار میگیرد.[27] این سنجه در حقیقت، مجموعه اصول، قواعد و معیارهایی است که قاضی را در تشخیص اعتبار، قابلیت استناد و در نهایت، ارزش اثباتی دلیل گردآوریشده توسط ضابط یاری میرساند. اهمیت این نهاد، آنگاه دوچندان میشود که بسیاری از ادله، بهویژه در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، منحصراً توسط ضابطان تحصیل میگردد و کیفیت این تحصیل مستقیمترین تأثیر را بر سرنوشت دعوا و حقوق متهم خواهد داشت. انسجام آیین دادرسی کیفری نیز بهشدت وابسته به وجود یک چهارچوب منسجم و یکپارچه برای سنجش ارزش این ادله است؛ بهگونهای که ازیک سو، حقوق دفاعی متهم تضمین گردد و ازسویدیگر، هدف اصلی آییندادرسی که کشف حقیقت و اجرای عدالت است، محقق شود. در همین چهارچوب، میتوان با ایجاد رویهای یکپارچه، بهتدریج معیارهای مشخصی را برای سنجش ارزش ادلۀ تحصیلشده تعریف نمود. این معیارها عمدتاً ریشه در اصول قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اصول کلی دادرسی عادلانه و منصفانه دارند.
اولین و مهمترین معیار در این سنجه رعایت تشریفات قانونی است؛ به این معنا که دلیل باید با رعایت کامل کلیۀ مقررات ماهوی و شکلی مربوطه تحصیل شده باشد. برای مثال، تحقیقاتی که توسط مأموران فاقد سمت قانونی انجام شود یا گزارشهایی که بدون رعایت تشریفات قانونی همچون حضور شهود در موارد ضروری تهیه گردد، فاقد ارزش اثباتی محسوب میشوند. قضات در احراز این امر، به مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری، ازجمله مواد مربوط به اخذ اقرار، تحقیقات محلی و معاینات محل استناد میکنند و هرگونه تخلف از این مقررات را باعث خدشهدار شدن ارزش دلیل میدانند. در این چهارچوب، دیوان عالی کشور بهجهت تحقیق درمورد پروندهای که نسبتبه آن درخواست احاله شده و تشریفات قانونی رعایت نگردیده بود، رویکرد بسیار محکمی را در پیش گرفت و بهجهت عدم رعایت تشریفات قانونی، براساس دادنامۀ شمارۀ 140106390000350989 مورخ 18 مرداد 1401 شعبۀ 6 دیوان عالی کشور، ضمن بیاعتبار تلقی نمودن کلیۀ اقدامات انجامشده، پرونده را به دادسرای احالهدهنده عودت داد. همچنین در پروندۀ لیوا علیه دولت روسیه،[28] متهم برای برنامهریزی یک اقدام تروریستی، بدون حضور وکیل، توسط یک شاهد مورد شناسایی قرار گرفته بود که دیوان این اقدام را نقض مادۀ 6 کنواسیون و حق بر دادرسی منصفانه تلقی نمود و آرای صادره را بیاعتبار دانست.
معیار دوم صلاحیت و اختیار ضابط در انجام اقدام خاص است. قانون آیین دادرسی کیفری، اختیارات هر دسته از ضابطان عام و خاص را بهطور دقیق مشخص کرده است. برای نمونه، وفق رویه قضایی، گزارش بازپرس درمورد تحقیقات از متهم، دارای ارزش اثباتی بالاتری نسبتبه گزارش ضابط عادی است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود یا اقدام ضابط دادگستری در طریقۀ کسب دلیل مانند ورود به منزل بدون اجازۀ مقام قضایی در موارد فوری، نیاز به مجوز خاص قانونی داشته باشد. در غیر این صورت، دلیل کسبشده از گذر این سازوکار، بهدلیل تخلف از اصل قانونی بودن صلاحیتها، ارزش خود را از دست میدهد. رویه قضایی در ایران، رویکرد ویژهای نسبتبه کارکنان وظیفه در پیش گرفته و معتقد است، اگرچه براساس مادۀ 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصرۀ آن، سربازان وظیفه ضابط نیستند، ولی تحت نظارت ضابطان، انجام وظیفه میکنند. آنگاهکه سرباز وظیفه بهجهت کسب دلیل در مقام ضابطیت مرتکب جرم شود، به اتهام وی در دادگاههای نظامی رسیدگی میشود.[29] در همین راستا، در پروندۀ کامفلی علیه دولت سوئیس،[30] مقامات پلیس که برحسب گزارش مأمور پست، بدون مجوز قانونی، برای کشف یک دستگاه فکس تلفن وارد منزل متهم شده بودند، مسئول شناخته شده و اقدامات آنان با بطلان مواجه شد.
3.تحصیل ادله توسط مقامتعقیب
در نظامهای کیفری مدرن، مقام تعقیب عمدتاً دادستان است و مسئولیت اصلی نظارت بر کشف جرم، جمعآوری ادله و نگهداری از آنها را بر عهده دارد. نحوه و کیفیت انجام این وظیفه، تأثیر مستقیم و غیرقابل انکاری بر ارزش اثباتی ادلۀ تحصیلشده خواهد داشت. ارزش اثباتی یک دلیل به میزان اعتبار، قابلیت استناد و توانایی آن در اثبات یا رد یک ادعا در دادگاه اشاره دارد. این ارزش صرفاً ذاتی نیست، بلکه شدیداً متأثر از فرایند تحصیل آن دلیل است. در همین چهارچوب، هرگونه تخلف از مقررات قانونی در مرحلۀ تحصیل دلیل، میتواند بهطور جدی، ارزش اثباتی آن را مخدوش کرده و به بیاعتباری و عدم قابلیت استناد آن منتهی گردد.
بنابراین، مقام تعقیب نمیتواند با تمسک به هدف کشف حقیقت، هر روشی را برای تحصیل دلیل به کار گیرد. روشهای او باید در چهارچوب قانون و با احترام به کرامت انسانی و حقوق دفاعی باشد. برای مثال، تفتیش و بازرسی منازل، اشیا و اشخاص، ضبط اشیا و ادله، استماع اظهارات مطلعان، انجام معاینات محلی و بهویژه اخذ اقرار از متهم، جملگی باید با رعایت دقیق تشریفات مقرر در قانون صورت پذیرد.[31] هرگونه تخلف از این تشریفات، مانند تفتیش بدون مجوز قضایی در مواردی که نیاز به مجوز قضایی دارد، یا اخذ اقرار بدون اطلاع دادن به متهم نسبتبه حق سکوت و حق داشتن وکیل، میتواند دلیل مذکور را غیرقابل استناد سازد. نقش رویه قضایی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. بدینسان، «تحصیل ادله توسط مقام تعقیب» بهمثابۀ یک مؤلفۀ تعیینکننده برای «ارزش اثباتی ادله»، محور انسجام در آیین دادرسی کیفری است. این ارتباط تنگاتنگ تضمین میکند که حقیقتیابی در فرایند کیفری، نباید به بهای نقض حقوق و آزادیهای افراد تمام شود.
3-1. ارزش اثباتی ادلۀ غیرقابل استناد
ارزش اثباتی ادلۀ تحصیلشده توسط مقام تعقیب، به محتوا و ماهیت دلیل و رعایت دقیق تشریفات قانونی مقرر برای تحصیل آن نیز وابسته است. ازاینرو، هرگونه عدول از این تشریفات میتواند بهطور جدی ارزش اثباتی دلیل را مخدوش نموده و در نهایت، آن را به یک دلیل غیرقابل استناد تبدیل نماید. غیرقابل استناد بودن به این معنا است که آن دلیل، حتی اگر ازحیث محتوایی حاوی حقایقی باشد، نمیتواند مبنای تصمیمگیری قضایی اعم از صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست یا حکم محکومیت قرار گیرد. این مفهوم بهوضوح از اصول مندرج در قانون اساسی، بهویژه اصل 38 که هرگونه شکنجه را برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع منع کرده و اقرار یا اطلاع تحت اکراه را فاقد اعتبار میداند و همچنین اصول 32 و 39 که بر ممنوعیت بازداشت و تفتیش خودسرانه تأکید دارد، استنباط میشود.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تأسی از این اصول، رویکردی نسبتاً پیشرفته در زمینۀ ادلۀ غیرقابل استناد اتخاذ کرده است. مفاد مادۀ 474 این قانون، تأکید دارد که اگر ادله مخدوش یا معیوب یا غیرقابل استناد باشد، نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد و میتواند از مصادیق اعادۀ دادرسی تلقی گردد. این ماده راهکار اصلی در فهم نظام حاکم بر ادلۀ غیرقابل استناد در ایران است و رویه قضایی نیز عمدتاً پیرامون تفسیر و تطبیق این ماده شکل گرفته است. در چنین بستری، دیوان عالی کشور، در مقام فرجامخواهی نسبتبه رأی دادگاه بدوی که حکم به اعدام متهم صادر گردیده و متهم در دادگاه بدوی مکرراً اظهار داشته که اقاریر او در نیروی انتظامی و دادسرا، تحت شکنجه اخذ شده بودند، استدلال نمود دادگاه باوجود ادعای متهم مبنیبر اخذ اقرار ازروی شکنجه و موجودی آثار آن بر روی بدن متهم، تکلیف برای بررسی درستی و یا نادرستی ادعای متهم برای شکنجه داشته و بر همین اساس، بهدلیل معیوب و غیرقابل استناد بودن ادله، ضمن نقض دادنامۀ بدوی برای بررسی ادعای مذکور، پرونده به شعبۀ همعرض ارجاع میگردد.[32] در این چهارچوب، مصادیق ادلۀ غیرقابل استناد بسیار گسترده است، اما میتوان آن را به چند دستۀ کلی تقسیم نمود:
نخست، ادلهای که با نقض حق سکوت و حق داشتن وکیل تحصیل شدهاند. براساس قانون، متهم حق دارد از همان ابتدای بازداشت، از سکوت خود استفاده کند و وکیل داشته باشد. اگر ضابطان یا مقام تعقیب، متهم را از این حقوق اساسی آگاه نکنند یا مانع دسترسی او به وکیل شوند، هر اقرار یا اظهاراتی که پساز آن ثبت شود، بهدلیل نقض تشریفات قانونی، قابل استناد در دادگاه نخواهد بود. رویه قضایی، هرچند با احتیاط، اما بهتدریج بهسوی عدم استناد بهچنین ادلهای در حال حرکت است، بهویژه در پروندههای مهم که مجازات سنگین دارند. باوجوداین، در پروندهای که یک خانم به اتهام زنای محصنه با شکایت همسر خود تحت رسیدگی قرار داشت و زوج تعدادی فیلم و عکس واضح از صحنۀ وقوع جرم را به دادگاه ارائه نموده بود، دادگاه درمورد تعلق یا عدم تعلق فیلمها و تصویر از متهمه پرسشهایی مطرح کرد که با سکوت مطلق او مواجه شد. دادگاه بدوی این حق بر سکوت را به رسمیت شناخت و بهدلیل فقدان ادلۀ کافی، حکم بر برائت متهمه صادر نمود. اما پساز اعتراض زوج، دیوان عالی کشور فیلمها و عکسها را ادلۀ مثبته تلقی نمود و با نقض رأی دادگاه بدوی، پرونده را به شعبۀ همعرض ارجاع داد.[33] در مقابل، در پروندهای علیه دولت جمهوری آراندیا[34] دیوان اروپایی حقوق بشر استدلال نمود، ازآنجاییکه متهم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، دوازده روز تحت بازداشت بوده و حق دسترسی به وکیل و حق سکوت به وی تفهیم نشده است، دیوان این اقدامات را نقض مسلّم مادۀ 6 کنوانسیون و اصول دادرسی منصفانه تلقی و رأی محکومیت را نقض نمود.
دوم، ادلهای که ناشی از تفتیش و بازرسی غیرقانونی هستند. قانون آیین دادرسی کیفری شرایط و ضوابط بسیار دقیقی را برای تفتیش اماکن، اشیا و اشخاص مقرر کرده است. بهعنوان مثال، تفتیش منزل باید با اجازۀ موردی مقام قضایی و در ساعات مشخصی صورت پذیرد. اگر ضابطان بدون رعایت این شرایط، اقدام به تفتیش کنند و به دلایلی مانند کشف موادمخدر یا اسناد مجرمانه دست یابند، این ادله بهدلیل تحصیل غیرقانونی، غیرقابل استناد محسوب میشوند. باوجوداین، در یک پروندۀ محکوم به اعدام در جرایم موادمخدر که مأموران در ایستوبازرسی و بدون مجوز موردی قضایی برای تفتیش، خودرویی را توقیف کرده و متهم را به مراجع ذیصلاح معرفی نمودند، وکیل متهم با استناد به فقدان مجوز تفتیش توسط مأموران ایستوبازرسی و غیرقانونی بودن ادلۀ تحصیلشده، تقاضای فرجامخواهی نمود، اما در کمال تأسف، شعبۀ دیوان عالی کشور با این استدلال که «ازآنجاییکه وکیل محترم متهم بیان داشته، مأموران مجوز تفتیش و بازرسی خاص نداشتهاند... تحصیل دلیل ازطریق غیرقانونی و نامشروع بوده و فاقد ارزش میباشد؛ دفاعی غیرموجه و ناشی از بیاطلاعی وکیل محترم نسبتبه مبانی است، زیرا مأموران نسبتبه بازرسی از وسایل نقلیۀ مشکوک که از وظایف سازمانی و قانونی آنها در حین انجام وظیفه محسوب میگردد، نیازی به اخذ مجوز خاص تفتیش و بازرسی ندارند و اگر بنا بر این باشد، روزانه صدور هزاران مجوز نیز بسنده نمینماید. گرچه در طول اوقات شبانهروز و در مناطق بیرونی و محلهای بازرسی و ایستگاههای انتظامی امکان دسترسی و مراجعۀ موردی مأموران به مقامات قضایی تقریباً امری مالایطاق و غیرممکن است و علیالاصول کنترل ترافیک و بازرسی مقطعی وسایل نقلیه در ایستگاههای خاص و یا هر نقطۀ دیگر که به نظر مأموران ضرورت آن ایجاب نماید، جزء وظایف و اختیارات مأموران بوده، از اخذ مجوز تفتیش و بازرسی مفروغعنه تلقی میگردد،» فرجامخواهی را رد و حکم بهاعدام را تأیید نمود.[35] این در حالی است که در پروندۀ بی.بی علیه دولت فرانسه،[36] آنگاهکه ضابطان برای تفتیش یک مکان بهجهت ظن وجود موادمخدر رفته بودند و در حین تفتیش لپتاپ و تلفن همراه مظنون را با خود بردند، دیوان اروپایی حقوق بشر این اقدام را مغایر با مادۀ 8 کنوانسیون دانست و بهدلیل نقض حق بر حریم خصوصی، آرای کشور فرانسه را بیاعتبار دانست.
کشف حقیقت در نظام عدالت کیفری، مستلزم رعایت دقیق تشریفات و تضمینهای قانونی است که هستۀ مرکزی آن را تشکیل میدهد. در این میان، اقدامات مقام تعقیب که بهمنظور کشف جرم، جمعآوری ادله و شناسایی متهم صورت میگیرد، از حساسیت و اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. این اقدامات که تحتعنوان «اقدامات کنشی» از آنها یاد میشود، شامل تمامی فعالیتهای فعالانه و پیشدستانهای است که مقام تعقیب پیشاز تشکیل پروندۀ قضایی یا در حین آن انجام میدهد. ارزش اثباتی این اقدامات به میزان اعتبار، صحت و قابلیت استناد آنها در دادگاه برای اثبات ادعاهای طرفین دعوا اشاره دارد. این ارزش صرفاً به ماهیت ذاتی دلیل بازنمیگردد، بلکه شدیداً به چگونگی تحصیل، ثبت و ارائۀ آن وابسته است. به عبارت دیگر، ارزش اثباتی یک اقدام کنشی، مانند گزارش تفتیش محل، صورتجلسۀ بازجویی یا گزارش کارشناسی، از محتوا و کیفیت انجام و ثبت آن عمل ناشی میشود. در چنین بستری، انسجام در آیین دادرسی کیفری که به معنای هماهنگی و سازگاری میان اجزا و مراحل مختلف فرایند کیفری، از مرحلۀ کشف جرم، تعقیب متهم تا تحقیقات مقدماتی، محاکمه، صدور حکم و مرحلۀ پساکیفری است، آنگاه محقق میشود که ادلۀ تحصیلشده در مرحلۀ تعقیب بهگونهای باشند که بتوانند بدون خدشه به حقوق دفاعی و اصول دادرسی منصفانه، وارد مرحلۀ محاکمه شوند و مبنای تصمیمگیری قضایی قرار گیرند. بنابراین، ارزش اثباتی ادلۀ تحصیلشده، بهعنوان یک الزام، نقش شاهراه ارتباطی میان مرحلۀ تعقیب و مرحلۀ محاکمه را ایفا میکند. اگر ادلۀ تحصیلشده در مرحلۀ تعقیب فاقد ارزش اثباتی لازم باشند، این انسجام شکسته شده و دادگاه نمیتواند به آن استناد کند که این امر ممکن است به تبرئۀ متهم یا عدم کشف حقیقت بینجامد.
اقدامات کنشی مقام تعقیب را میتوان به دو دستۀ کلی اقدامات قضایی مانند صدور قرارهای تأمین کیفری یا نیابتی و اقدامات غیرقضایی یا اداری مانند معاینۀ محل، استماع اظهارات شهود و مطلعان، جمعآوری اطلاعات و انجام بازرسیها تقسیم کرد. ارزش اثباتی هریک از این اقدامات متفاوت است. بهطور کلی، اقداماتی که با تشریفات قانونی ساختارمند همراه هستند، مانند صورتجلسههای تنظیمشده در حضور متهم و وکیل او، از ارزش اثباتی بالاتری برخوردارند. در مقابل، اقداماتی که بهصورت محرمانه یا بدون رعایت کامل تضمینهای قانونی انجام میشوند، ممکن است با چالشهای جدی در دادگاه مواجه شده و ارزش اثباتی خود را از دست دهند.[37] در این چهارچوب، رویه قضایی بهویژه آرای دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر، نقش بسیار مهمی در تبیین و تعیین ارزش اثباتی اقدامات کنشی مقام تعقیب ایفا میکنند. این رویه را میتوان عمدتاً محافظهکار و مبتنیبر اصول قانونی و احتیاط دانست. دادگاهها همواره بر رعایت دقیق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری تأکید دارند. برای مثال، درمورد ارزش اثباتی گزارشهای ضابطان، با توجه به آنکه ادلۀ اثبات دعاوی کیفری بهطور صریح در قانون مشخص شدهاند، گزارشهای ضابطان دادگستری بهخودیخود و بدون انطباق آن ازطریق سایر ادله مانند اقرار متهم در دادگاه، شهادت شهود یا مدارک دیگر نمیتوانند مبنای محکومیت قرار گیرند. این گزارشها صرفاً میتوانند جهت آگاهی دادگاه و در کنار سایر ادله مورد توجه واقع شوند. در همین راستا، دیوان عالی کشور معتقد است که اقرار عندالحاکم الزاماً باید نزد قاضی دادگاه صورت پذیرد و اقرار در سایر مراجع اعم از ضابطان و حتی بازپرسی، بهعنوان ادلۀ مثبته تلقی نمیشود.[38] این رویکرد نشاندهندۀ آن است که ارزش اثباتی ذاتی این اقدامات کنشی، محدود و نسبی در نظر گرفته میشود. ازاینرو، یکی از اصلیترین اقدامات کنشی، انجام اقدامات تحقیقی و بهویژه بازجویی از متهم است.
اقدام کنشی دیگری که ارزش اثباتی آن همواره مورد بحث بوده، معاینۀ محل و بازرسی است. ارزش اثباتی گزارشهای مربوط به معاینۀ محل و کشف آثار جرم، منوط به رعایت دقیق تشریفات قانونی است. این امر اهمیت «طریقیت» ادله را نشان میدهد؛ یعنی طریق تحصیل دلیل، بر ماهیت و ارزش آن تأثیر مستقیم میگذارد. در این چهارچوب، اظهارنظر کارشناسی، از دیگر اقدامات کنشی مهم است. مقام تعقیب میتواند، درصورت لزوم، از نظر کارشناس استفاده کند. ارزش اثباتی نظر کارشناس نیز مطلق نیست و توسط دادگاه مورد ارزیابی قرار میگیرد. رویه قضایی ایران بر این اصل استوار است که نظر کارشناس، «دلیل» محسوب نمیشود، بلکه «اماره» و وسیلهای برای کشف حقیقت است. دادگاه میتواند درمورد ارزش اثباتی آن اظهارنظر کند و آن را در کنار سایر ادله ارزیابی نماید. اگر نحوۀ انتخاب کارشناس، پرسشهای مطرحشده از او یا گزارش ارائهشده خدشهدار باشد، ارزش اثباتی آن کاهش مییابد. باوجوداین، علیرغم اینکه قاعدۀ کلی در رویه قضایی «طریقیت داشتن» نظریۀ کارشناسی است، اما دیوان عالی کشور معتقد است که در جنبههای کاملاً تخصصی و فنی، استناد به نظریۀ کارشناسی امری است و مقام قضایی باید به آن استناد کند.[39] چنانکه در پروندۀ ییلماز علیه دولت ترکیه،[40] دیوان اروپایی حقوق بشر آرای دادگاه کشور ترکیه را با این استدلال که اخذ نظریۀ کارشناسی بدون رعایت تشریفات قانونی و یا حضور وکیل متهم بود، نقض کرد.
بدیهی است مفهوم «قابلیت استناد» در دادگاه، عنصر نهایی تعیینکنندۀ ارزش اثباتی است. یک اقدام کنشی، حتی اگر منجر بهکشف حقیقت نیز شده باشد، اگر قابل استناد در دادگاه نباشد، ارزش اثباتی خود را از دست میدهد. قابلیت استناد نیز بهنوبۀ خود، به «قانونی بودن» طریق تحصیل دلیل پیوند خورده است. رویههای قضایی بهطور فزایندهای باید بر این اصل تأکید کنند که ادلۀ کسبشده برخلاف قانون باید از فرایند دادرسی حذف شوند. این رویکرد، اگرچه گاهی ممکن است به معنای رها کردن متهم باشد، اما برای حفظ سلامت فرایند کیفری و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان ضروری است. در اینجا است که انسجام سیستم به چشم میآید، زیرا سیستم نمیتواند از یک سو، مقام تعقیب را به رعایت قانون ملزم کند و ازسویدیگر، به اقدامات خلاف قانون او اعتبار بخشد.
بدینسان، ارزش اثباتی اقدامات کنشی مقام تعقیب یک مؤلفۀ پویا و چندبُعدی است که توسط قانون، رویه قضایی و اصول دادرسی منصفانه شکل میگیرد. انسجام آیین دادرسی کیفری در ایران مستلزم آن است که ارزش این ادله نه براساس محتوای صرف، بلکه برمبنای کیفیت و قانونمندی فرایند تحصیل آنها سنجیده شود. رویه قضایی، باوجود برخی چالشها، بهتدریج در حال حرکت بهسوی استانداردهای دقیقتر برای تعیین این ارزش است. این فرایند تضمین میکند که مرحلۀ تعقیب، مرحلهای حساس و مستعد برای نقض حقوق شهروندی است و باید به صورتی انجام شود که ادلۀ تولیدشده در آن، علاوهبر برای کشف جرم برای محاکمهای عادلانه و مطابق با قانون نیز قابل استفاده و استناد باشند. این پیوند ناگسستنی میان تعقیب قانونمند و محاکمۀ منصفانه، جوهرۀ اصلی انسجام در آیین دادرسی کیفری را تشکیل میدهد.
4. نتیجهگیری
در جدال میان دو گفتمان قدرت و امنیت با حقوق و آزادیهای فردی، همواره پیروزی از آنِ رویکردی است که بر مدار قانون گام برمیدارد. مقولۀ ادلۀ اثبات دعوا، خصوصاً در دعاوی کیفری که موجب میشود گاه تمامیت جسمانی اشخاص توسط نظام عدالت کیفری مورد تعرض مشروع قرار گیرد، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا مقام قضایی بر پایۀ این ادله است که خود را قانع نموده تا از گذر آن به بزهکاری و مجازات یک شخص و یا برائت او، اتخاذ تصمیم کند. این مهم به نظام عدالت کیفری ایران اختصاص ندارد و تمامهای نظامهای حقوقی قانونمدار را شامل خواهد شد.
ادلۀ اثبات دعوا موضعی است که غالباً جنبۀ عملی دارد و در رویه قضایی نمود و ظهور عینی پیدا میکند. مطالعه و بررسی ابعاد آرای قضایی میان نظام حقوقی ایران و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نشانگر آن است که هریک از نظامهای حقوقی در مواجهه با ادلۀ ارائهشده رویکرد خاصی را در پیش گرفتهاند. آرای صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر نمایانگر آن است که نظامهای داخلی حقوقی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا همگرایی قابلتوجهی با نظام عدالت کیفری ایران دارند، اما دیوان اروپایی حقوق بشر بهمثابۀ یک نهاد بالادستی و ناظر بر اعمال و کارکردهای نظامهای حقوقی داخلی، رویهای متفاوت را اتخاذ نموده است.
رویکردی که دیوان در رسیدگی به پروندههای مطروحه اتخاذ نموده و نوعاً دولتها را محکوم و یا آرای صادره از مراجع قضایی آنها را نقض مینماید، مبیّن آن خواهد بود که این مرجع، صرفنظر از هرگونه مداخلۀ سیاسی و یا فشارهای حاکمیتی به پروندهها رسیدگی کرده و واقعیتها را بهطور کامل نظارهگر خواهد بود. طبیعی است که هر نظام حقوقی برای رعایت مصالح عالیۀ خود و مبارزه با بزهکاری، گاه اصول دادرسی را نقض یا حقوق دفاعی را نادیده انگارد، اما باوجوداین، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به این بلوغ فکری رسیدهاند که حتی درصورت بروز چنین عواملی، نهادی عالیتر بر تصمیمات آنها نظارت مستقیم دارد و به ارزیابی این تصمیمات مبادرت میورزد. اما در نظام حقوقی ایران که منبعث از شرع مقدس اسلام است، ارزیابی ادله و برایند نهایی آن با قاضی دادگاه است. بهاینترتیب، حتی اگر علم و نظر قاضی دادگاه برخلاف شواهد و اوضاعواحوال مسلّم در پرونده باشد، آن دلیلی حجیت دارد که قاضی بر آن علم پیدا نموده است. علیرغم رویکرد رویه قضایی در هر دو نظام حقوقی، دوگانگی مشروعیت در تحصیل و ارائۀ دلیل قابل توجه است، زیرا در انگارۀ رویه قضایی ایران، اگر ادلۀ ارتکاب جرم و اثبات آن، حتی توسط افراد غیرضابط و غیرمتخصص تحصیل و به مرجع قضایی ارائه گردد، میتواند امارهای برای حصول علم قاضی محسوب شود. اما رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر کسب، تحصیل و ارائۀ ادله توسط افراد غیرمسئول مانند ضابطان دادگستری را مشروع تلقی ننموده و بهدلیل نقض مسلّم حقوق دفاعی، آنها را از عداد ادله خارج میسازد. بر این اساس،گام نهادن در مسیر امتداد انحصار در تکافوی علم قاضی، بر پایۀ آنچه که تحصیل میشود ـ ولو آنکه غیرقانونی باشد ـ مغایر با موازین حقوقبشری به نظر میرسد. برایناساس، به نظر میرسد که وجه تفارق میان این دو نظام حقوقی، ارزشی است که نهایتاً ادلۀ موجود پیدا خواهند کرد که در ایران، قاضی دادگاه و در نظام حقوق بشر اروپایی، مجموعهای از رویهها است که بر اقدامات و رفتارهای کشورها کنترل خواهند داشت. درهرحال، به نظر میرسد که نظام حقوقی ایران در چندگانگی کیان شرع، قانون و رویههای بینالمللی حقوق بشری، تلاش نموده که ازیک سو، همۀ این اضلاع را از خود راضی نگاه دارد، زیرا میتواند از گذر آموزشهای علمی، فنی، تخصصی و موازین جرمشناختی و کیفرشناختی، به قاضی القا کند اگر قرار است که برمبنای رأی و نظر خود تصمیمگیری کند، آن نظری را برگزیند که مطلوبیت همگان را تأمین کند و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر صرفاً بر مدار کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حرکت کند و تحتتأثیر هیچ نهاد یا شخصی قرار نگیرد. ازاینرو، این سیاستگذاری دقیق عمومی است که میتواند با جهتدهی به سیاستگذاری جنایی و همچنین رویه قضایی، رویکرد متناسب را درمورد ارزیابی ادلۀ تحصیلشدۀ کیفری که میتواند مبنایی برای محکومیت و یا برائت یک شخص قرار گیرد، ساماندهی کند.
[1]. Stephen C. Thaman, “The Exclusion of Illegally Obtained Evidence: A Comparative Study,” Journal of Comparative Law 17, no. 3 (2013): 14.
[2]. رجب گلدوستجویباری و دیگران، «اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل توسط علم قاضی در رویه قضایی»، مجلۀ فقه و حقوق اسلامی، شمارۀ 2 (تابستان 1400)، 142.
[3]. شعبۀ 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9309970222701662 مورخ 18 اسفند 1393.
[4]. European Court of Human Rights
[5]. Yıldaş Ali Yıldırım v. Turkey, 36686/06, 12 Dec 2014.
[6]. European Convention on Human Rights (ECHR), Art 6.
[7]. اکبر وروایی، اسماعیل قمری، و مسعود قاسمی، «توسل به اقدامات غیرمشروع در جهت تحصیل دلیل جزایی»، مجلۀ حقوق تطبیقی ایران و بینالملل، شمارۀ 48 (تابستان 1399): 325.
[8]. Jalloh v. Germany, no. 54810/00, 11 July 2006.
[9]. شعبۀ 11 دادگاه کیفری یک استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9609980253900162 مورخ 29 تیر 1394.
[10]. شعبۀ 6 دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 9509970908800193 مورخ 28 شهریور 1395.
[11]. Artico v. Italy, no. 6694/74, 13 May 1990.
[12]. محمدمهدی ساقیان، «حق برخورداری از وکیل درپرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر»، دوفصلنامۀ تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرمشناسی 2، شمارۀ 3 (شهریور 1404): 242.
[13]. عباس تدین، «احترام به حریمخصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر»، مجلۀ نامۀ مفید، شمارۀ 73 (شهریور 1388): 84.
[14]. Paul Roberts and Jill Hunter, Criminal Evidence and Human Rights: Reimagining Common Law Procedural Traditions (Oxford: Hart Publishing, 2019), 340; Anna Pivaty, “The Future of Exclusionary Rules: An International and Interdisciplinary Perspective,” New Journal of European Criminal Law 11, no. 4 (2020): 456.
[15]. اداره حقوقی قوه قضاییه، نظریۀ مشورتی شمارۀ 335/99/7 مورخ 21 خرداد 1399.
[16]. Salduz v. Turkey, 36391/02, 27 November 2008.
[17]. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد 1 (تهران: سمت، 1404)، 42.
[18]. شعبۀ 36 دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 9309985120500266 مورخ16 شهریور 1395.
[19]. Ibrahim and Others v. the United Kingdom, nos. 50541/08, 50571/08, 50574/08 & 40351/09, 13 Dec 2016.
[20]. Andrew L. T. Choo, The Law of Evidence: Text and Materials (London: Routledge, 2021), 49; Paul Roberts and Jill Hunter, “The Integrity of Evidence Law: A Principled Resurgence,” The Integrity of Evidence Law: A Principled Resurgence 25, no. 4 (2021): 281.
[21]. شعبۀ 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامۀ شمارۀ 9409970224100908 مورخ 6 بهمن 1394.
[22]. Bykov v. Russia, no. 4378/02, 10 March 2010.
[23]. Khan v. The United Kingdom, no. 35394/97, 12 May 2000.
[24]. Stephen Mason and Daniel Seng, (eds.) Electronic Evidence and Electronic Signatures. 5th edition (London: University of London Press, 2021), 227; Paul Roberts, “The Admissibility of Evidence Obtained by Private Parties: Comparative Perspectives and Judicial Dilemmas,” International Journal of Evidence & Proof 24, no. 3 (2020): 256.
[25]. P.G. and J.H. v. The United Kingdom, no. 44787/98, 25 Sep 2001.
[26]. شعبۀ 6 دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 1401063900004697617 مورخ 29 شهریور 1401.
[27]. Andrew Ashworth and Lucia Zedner, “The Ethics of Criminal Investigation: The Police and the Presumption of Innocence,” Criminal Law and Philosophy 17, no. 1 (2023): 34.
[28]. Murtazaliyeva v. Russia, no. 36658/05, 18 Dec 2018.
[29]. شعبۀ 4 دادگاه کیفری یک استان مازندران، دادنامۀ شمارۀ 140147390001608330 مورخ 31 اردیبهشت 1401.
[30]. Camenzind v. Switzerland, 21353/93, 16 Dec 1997.
[31]. Jill Hunter et al., (eds.) The Integrity of Criminal Process: From Theory into Practice (Oxford: Hart Publishing, 2016), 256; John H. Blume, Rebecca K. Helm, and Emily C. Paavola, Criminal Evidence: A Contemporary Approach (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2022), 127.
[32]. شعبۀ 44 دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 9409970925800309 مورخ 25 آذر 1394.
[33]. شعبۀ 24 دیوان عالیکشور، دادنامۀ شمارۀ 9109970908400978 مورخ 3 بهمن 1391.
[34]. A v. Republic of Arandia, no. 45678/21, 15 January 2020.
[35]. شعبۀ 29 دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 9409970909300547 مورخ 10 بهمن 1394.
[36]. B.B. v. France, 53320/1, 31 Oct 2023.
[37]. Paul Roberts, and Adrian Zuckerman, Criminal Evidence, 3rd edition (Oxford: Oxford University Press, 2023), 167; Andrew Ashworth, “The Exclusion of Evidence Obtained by Violating a Fundamental Right: Pragmatism Before Principle,” Criminal Law Review, no. 6 (2022): 439.
[38]. شعبۀ 4 دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 9309970906400124 مورخ 19 مرداد 1393.
[39]. شعبۀ 6 دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 1402123900053248617 مورخ 16 شهریور 1402.
[40]. Yılmaz v. Turkey, no. 12345/16, 15 June 2023.
