نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسنده English
Acid attacks are crimes against individuals that cause destructive, irreparable, and long-term damage to the victim's body and mind. Scientific confrontation with this behavior requires the adoption of a prudent and comprehensive criminal policy based on the components of the severity of punishment and protection of the victim. The present study, by adopting the descriptive and analytical method and taking into account the law of intensifying the punishment of acid attacks and supporting the victims of it, and the penal law of Bangladesh and the law on controlling acid crime, while analyzing the material and spiritual elements of this crime, assesses the criminal policy of these two countries toward this offense. Despite the innovations that Iran's new law has, compared to the previous one, there is still ambiguity in the behaviors covered by this law. This is even though there is no doubt about the two physical behaviors of injecting or feeding acid to one another in Iranian law, in the criminal policy of Bangladesh, because the Bangladeshi legislator has paid more attention to the criminal outcome by passing examples of physical behavior. In both countries, the crime of acid attack is tied to the result. The word “acid” is defined as a means of committing a crime in Bangladesh, while Iran's law does not define this word.
کلیدواژهها English
1. مقدمه
اسیدپاشی یکی از فجیعترین و شنیعترین اشکال جنایت است که اثرات جسمی و روانی درازمدت و گاه مادامالعمری بر بزهدیدگان این جرم بر جای میگذارد. در این میان، زنان بسیار بیشتر از مردان قربانی این جنایت میشوند. در مواردی، قربانیان این جرم، بهواسطۀ شرم یا از ترس رفتار مرتکب، از پیگیری این جنایت منصرف میشوند. علاوهبر این مورد، فقدان قانون در زمینۀ جرمانگاری استفاده از اسید بهعنوان سلاح و عدم اجرای قوانین موجود نیز از موانع دسترسی بزهدیدگان این جرم به عدالت است. آمارها گویای آن است که 90 درصد از موارد اسیدپاشی در سطح جهان، در کشورهای درحالتوسعه اتفاق میافتد[1] و ظن به خیانت، اختلافات خانوادگی و امتناع از ازدواج، ازجمله علل بروز اسیدپاشی در سراسر دنیا هستند.[2]
بنگلادش رتبۀ دوم خشونت خانگی را در دنیا دارد[3] و اسیدپاشی یکی از مصادیق این قسم از خشونت است. عمدۀ قربانیان اسیدپاشی در این کشور زنانی هستند که بهدلیل به چالش کشیدن یا تخلف از نقشهای سنتی جنسیتی، قربانی این جرم میشوند. در این کشور، از سال 1999 تا 2013، حدود 3000 مورد اسیدپاشی انجام شده که از این میان، حدود 68 درصد زن و 32 درصد مرد هستند.[4] در این میان، سوختگی ناشی از اسید 9 درصد از مجموع جراحات سوختگی در این کشور را تشکیل میدهد.[5] سن بزهدیدگان اسیدپاشی در این کشور، بین 10 تا 19 سال است و عمدتاً از قشر فرودست جامعه هستند. در این کشور 65 درصد از موارد اسیدپاشی بهعلت امتناع از پاسخ مثبت برای ازدواج بوده و 15 درصد از افراد اسیدپاش نیز شوهران بودهاند.[6]
از سال 2002 که این کشور اقدام به تصویب دو «قانون کنترل جرم اسید»[7] و «قانون کنترل اسید»[8] نموده است، نرخ ارتکاب این جرم در هر سال 15 تا 20 درصد کاهش یافته است که نمودار زیر بهوضوح گویای این امر است. این در حالی است که در مدت مشابه، نرخ ارتکاب این جرم در دو کشور هند و کامبوج افزایش یافته است.
نمودار (1): نرخ اسیدپاشی در بنگلادش، حد فاصل سالهای 2000‑2009
بهرغم تصویب قوانین مترقی در کشور بنگلادش ازجمله قانون کنترل جرم اسید، نرخ محکومیت مبتنیبر قانون جزای این کشور چندان زیاد نیست که نتیجۀ این امر و مصونیت ظاهری بزهکاران، ابعاد ویرانگر جدیدی را برای معضل اسیدپاشی به وجود میآورد.[9] به تعبیر برخی از نویسندگان، فهم علت ارتکاب اسیدپاشی در این کشور، در گرو فهم نابرابری جنسیتی همراه با عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که این عوامل محصول سیاستهای توسعۀ نئولیرالیستی و جهانیسازی[10] است.[11]
برایناساس، علت انتخاب این کشور بهمنظور مطالعۀ تطبیقی آشکار میشود، چراکه مطابق گزارش مراجع رسمی ازجمله سازمان ملل متحد،[12] آمار اسیدپاشی در این کشور بالا است و معمولاً این کشور موضوع مطالعات جرمشناختی و حقوقی بسیاری قرار میگیرد. در واقع، بنگلادش الهامبخش تعدادی از کشورها در زمینۀ قانونگذاری بوده است. گواه این ادعا آن است که «دادگاه عالی پاکستان»، با در نظر گرفتن خلأهای موجود در نظام حقوقی این کشور، در پروندۀ نایلا فرهت[13]، از دولت فدرال خواست تا قانونگذاری متناسب با خشونت اسیدپاشی را در نظر بگیرد. متعاقب این امر و به تأسی از «قانون پیشگیری از جرم اسیدپاشی» در بنگلادش که در سال 2002 تصویب شد، قانون جزای پاکستان در سال 2011 اصلاح شد.[14] برایناساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است سیاست کیفری این کشور در مقایسه با موضع نظام عدالت کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
در ایران، برای نخستین بار در سال 1337، ماده واحدۀ مربوط به مجازات پاشیدن اسید به تصویب رسید. با گذشت زمان و تکرار چنین عمل غیرانسانی و نگرانی ایجادشده در پی اسیدپاشی در جامعه، قانونگذار ضرورت قانونگذاری جدیدی را در این خصوص احساس نمود، بهنحوی که در سال 1398، قانون «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن»[15] به تصویب رسید. لازم به ذکر است درخصوص مطالعۀ تطبیقی دو نظام جزایی ایران و بنگلادش در قبال جرم اسیدپاشی، تنها یک مقاله با عنوان «مطالعۀ تطبیقی جرم اسیدپاشی در حقوق ایران و بنگلادش» وجود دارد و از این حیث، نظام عدالت کیفری ایران با فقر منابع مطالعاتی روبهروست. منبع پیشگفته بیشتر با رویکرد توصیفی به رشتۀ تحریر در آمده است و افزونبر جامعیت مقالۀ حاضر نسبتبه مقالۀ فوق ازحیث تبیین اهمیت مطالعۀ نظام جزایی بنگلادش، منابع فارسی و انگلیسی و پلان تفصیلی، تلاش شده است تا ابهامات مربوط به تعیین مجازات شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال و معاونت در جرم، اشتباه در شخصیت و اشتباه در هدف که در زمرۀ مسائل اساسی در جنایات است مورد بحث قرار گیرد؛ موضوعاتی که در مقالۀ فوقالذکر مورد بحث قرار نگرفته است و از این حیث، مقالۀ حاضر واجد نوآوری است.
با عنایت به اتخاذ رویکرد تطبیقی، هدف از پژوهش حاضر واکاوی ارکان مادی و معنوی این جرم و واکنش در قبال این رفتار در قانون جزای کشور بنگلادش و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت قوانین جزایی این کشور در مقایسه با قانون تشدید مجازات اسیدپاشی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران است. برایناساس، پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، در مقام پاسخ به این سؤالات است: چه رفتارهایی بهعنوان رفتار فیزیکی جرم اسیدپاشی در نظام کیفری ایران و کشور بنگلادش پیشبینی شده است؟ عنصر معنوی این جرم متشکل از چه اجزایی است؟ آیا قانونگذاران این دو کشور، از سیاست کیفری خاصی پیروی نموده و اقدام به جرمانگاری و تعیین مجازات نمودهاند یا خیر؟ با توجه به جنس عمل ارتکابی که به باور جامعه، این بزه یک عمل غیرانسانی و مشمئزکننده است، مجازات شروع به ارتکاب این جرم، شرکت در جرم و معاونت در جرم اسیدپاشی با چه ضمانت اجرایی روبهروست؟
ازآنجاکه سیاست کیفری متشکل از دو جزءِ جرمانگاری و کیفرگذاری است، در این نوشتار، در قسمت نخست، ارکان بزه اسیدپاشی و در قسمت دوم، واکنش کیفری در قبال آن با رویکرد تطبیقی مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
2. ارکان بزه اسیدپاشی
1-2. جرمانگاری اسیدپاشی؛ رکن قانونی
جرمانگاری به معنای اعلام ممنوعیت یا الزامآور بودن انجام یک رفتار است که انجام یا ترک آن با ضمانت اجرای کیفری همراه است. برایناساس، قانونگذار با تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، عنصر قانونی این بزه را مشخص نموده است.
در این میان، بنگلادش در زمرۀ معدود کشورهایی است که قوانین خاصی را با محوریت تشدید ضمانت اجرای کیفری جرم اسیدپاشی و محدودیت دسترسی به اسید و تهیۀ دستورالعملی برای نظاممند کردن فروش، ذخیرهسازی، توزیع و استفاده از اسید تصویب کرده است.[16] «قانون کنترل جرم اسید» عهدهدار بیان کیفر و همچنین صلاحیت دادگاه و فرایند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ازسوی پلیس است. در مقابل، «قانون کنترل اسید» بیش از پیش، به ابعاد پیشگیری از وقوع این جرم و حمایت از بزهدیده تأکید دارد و تشکیل «شورای ملی کنترل اسید»[17] به ریاست وزیر کشور، ازجمله ابعاد مهم این قانون است. در این کشور، قانون کنترل جرم اسید مصوب 2002 و قانون جزای این کشور مصوب 1860 و بهطور خاص، مادۀ 326 (الف) بهعنوان رکن قانونی جرم اسیدپاشی محسوب میشود.
2-2. رکن مادی
مقصود از رکن مادی تجلی ارادۀ مرتکب در عالم خارج، بهصورت فعل یا ترک فعل است. در ادامه، طی چهار بند، به رفتار فیزیکی، موضوع، نتیجه و وسیله پرداخته میشود.
1-2-2. رفتار فیزیکی
بهموجب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم عبارت است از «پاشیدن». در کنار این رفتار، «ریختن» اسید یا «فروبردن» اعضای بدن بزهدیده در اسید نیز بهموجب تبصرۀ (1) مادۀ (1)، بهعنوان اعمالِ در حکم اسیدپاشی محسوب شده است. افزونبراین، قانونگذار با استفاده از عبارت «و اعمالی نظیر آن» در تبصرۀ (1) مادۀ (1)، اعمالی همچون تزریق اسید به داخل بدن بزهدیده یا پرتاب ظرف حاوی اسید را نیز در حکم اسیدپاشی قلمداد کرده است. همچنین اگر شخصی گودالی حفر نموده و آن را مملو از اسید و ترکیبات شیمایی نماید و دیگری را در آن پرتاب نماید یا هل دهد و موجب جنایت شود، این رفتار مرتکب نیز مصداق اسیدپاشی و در حکم آن است.
علاوهبراین، به اعتقاد برخی از نویسندگان، مطابق تفسیر منطقی و غایی، رفتارهایی همچون خورانیدن یا فروکردن اعضای بدن مجنیعلیه در اسید را هم بایستی مترادف پاشیدن محسوب کرد.[18] در مقابل، برخی دیگر از نویسندگان با تأکید بر واژۀ «پاشیدن» از یک سو و عبارت «تغییر شکل دائمی صورت» که در بند (الف) مادۀ 2 بیان شده است ازسویدیگر، اعتقاد دارند خوراندن یا تزریق اسید به دیگری که منتهی به صدمات به اعضای داخلی یا مرگ شود، مشمول این قانون نیست.[19] به نظر میرسد تقیید شمول این قانون به مواردی که صرفاً اندام ظاهری و بیرونی فردِ بزهدیده را مورد آسیب قرار دهد با منطق حقوقی سازگار نیست، چراکه اولاً این تفسیر با کاربرد عبارت «و اعمالی نظیر آن» در تبصرۀ (1) مادۀ (1) همخوانی ندارد؛ بهویژه اینکه این عبارت در قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337 نظیر نداشت و قانونگذار این تبصره را بهموجب قانون سال 1398 الحاق کرده است؛ گویی با این کار، قصد مقابله با کلیۀ رفتارهای فیزیکیای را داشته است که با ابزار اسید به وقوع میپیوندد. ثانیاً از جمع مواد (1) و (2) قانون تشدید اسیدپاشی مشخص میشود که ایراد جنایت بر منفعت نیز برای شمول این قانون به رفتار مرتکب کافی است و این در حالی است که جنایت بر منفعت در اغلب موارد، عینی و بیرونی و ناظر به اندام ظاهری نیست. لذا مطابق نظر فوق، چنانچه مرتکب با تزریق اسید به داخل بدن دیگری موجب آسیب به یکی از منافع حیاتی وی شود بیآنکه ظاهر عضو آسیب ببیند، از شمول این ماده بایستی خارج باشد، که ضعف این نظریه آشکار و واضح است. ثالثاً یکی از پیامهای این قانون که در عنوان نمود داشته است حمایت از بزهدیدگان است. با پذیرش نظر فوق، این مهم نیز تحقق نخواهد یافت.
جرم اسیدپاشی در زمرۀ جرایم آنی و ساده است و رفتارهای مصداق این قانون نیز بهصورت «فعل»[20] تحقق مییابند. در مقابل، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که قانونگذار با کاربرد عبارت «و اعمالی نظیر آن»، هر نوع عملی را که منتج به نتایج مذکور در قانون نسبتبه قربانی شود مدنظر دارد، خواه نتیجه ناشی از فعل یا ترک فعل باشد و در توضیح این عبارت اضافه میکنند «فرض کنیم قربانی بهاشتباه ظرف اسید را بهجای کاسهای آب بنوشد، بدون اینکه مرتکب عمل وی را از این موضوع مطلع کند و آن نتیجهای که نباید حاصل شود. آیا میتوان گفت که چون قانون تصریحی روشن به ترک فعل نداشته، پس آسیب وارده جنبۀ کیفری ندارد؟»[21] به نظر میرسد چنین مثالی دلالتی بر رفتار ترک فعل ندارد و مصداقی از جنایت بالتسبیب است.
رکن مادی بزه اسیدپاشی، چنانچه شامل مادۀ 286 قانون مجازات اسلامی[22] شود، حسب تبصرۀ 2 مادۀ یک قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، از شمول این قانون خارج بوده و تمامی عناصر آن اعم از قانونی و مادی و معنوی، بهموجب مادۀ اخیرالذکر تعیین خواهد شد. ازآنجاکه مادۀ 286، بهلحاظ رکن مادی و معنوی، هویت مستقلی ندارد و در عنوان وابسته به سایر عناوین جزایی است، لذا نزدیکترین رفتار به جرم موضوع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی آن است که شخصی با استفاده از اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص شود. بدیهی است که احراز چنین عنوانی منوط به رعایت شرایط مذکور در مادۀ 286، ازجمله گستردگی این جنایت و همچنین اخلال شدید در نظم عمومی یا ناامنی است.
در نظام جزایی بنگلادش، پساز آنکه در مادۀ 32، رفتار را اعم از فعل و ترک فعل میداند، در مادۀ 326 (الف) و در فصل مربوط به جرایم منجر به آسیب بدنی، بدون اشاره به رفتار فیزیکی جرم اسیدپاشی، به نتایج حاصل از این رفتار تأکید شده است.[23] لذا در عمل، ابهامات و تردیدهای مربوط به رفتار فیزیکی در بنگلادش وجود ندارد. همچنین هرچند جرمانگاری فروش بدون مجوز اسید مورد تأکید سازمان ملل قرار گرفته است،[24] اما این رفتار در بنگلادش، برخلاف ایران، بهصورت مستقل جرمانگاری شده است.
2-2-2. موضوع
موضوع این جرم انسان است و پاشیدن اسید بر روی اشیا یا حیوانات، هرچند موجب ورود خسارت شدید به مالک اتومبیل یا حیوان شود، مشمول این قانون نخواهد بود. بهرغم عدم تصریح قانونگذار، این رفتار بایستی بر روی انسان زنده انجام شود[25] و پاشیدن اسید به روی میت، مصداق جنایت بر میت است که مطابق مادۀ 722 یا 723 ق.م.ا. قابل مجازات است.
این گزاره درخصوص قانون جزای کشور بنگلادش نیز صادق است و در این کشور نیز بزه اسیدپاشی ناظر به انسان زنده است. مطابق مادۀ 297 قانون جزای بنگلادش که با عنوان «تعدی به محل دفن و غیره»[26] ذیل فصل 15 با عنوان جرایم علیه مذهب قرار گرفته است، هر شخصی که به قصد جریحهدار کردن احساسات دیگران یا توهین به دین، به عبادتگاه، مقبره یا هر مکانی که برای انجام مراسم تدفین اختصاص دارد وارد شود و مرتکب هرگونه تجاوز شود یا جنازۀ انسانی را تحقیر کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
3-2-2. نتیجه
اسیدپاشی در زمرۀ جرایم مقید به نتیجه است. در واقع، صرف پاشیدن اسید برای تحقق این جرم کافی نیست و بایستی منتهی به جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود. لذا درصورتیکه اسیدپاشی منتهی به نتایج فوق نشود و مثلاً بهدلیل عدم مهارت بزهکار یا سرعت عمل بزهدیده، اسید روی زمین یا شیئی بپاشد (جرم عقیم)، رفتار وی در حکم شروع به جرم و مستند به تبصره مادۀ 122 ق.م.ا، قابل مجازات خواهد بود.[27] همچنین است اگر رفتار مرتکب پساز ورود به عملیات اجرایی، در مرحلۀ شروع به جرم، بهدلیل عامل خارج از ارادۀ وی معلق بماند.[28]
مطابق قانون جزای بنگلادش نیز این جرم مقید به نتیجه است و رفتار مرتکب بایستی موجب بروز یکی از نتایج زیر شود: آسیب دائمی یا جزئی، تغییر شکل، سوختگی، جراحت شدید بدنی، معلولیت یا ازکارافتادگی عضوی از اعضای بدن وی یا آسیب شدید.[29]
4-2-2. وسیله
جرم اسیدپاشی ازجمله جرایم مقید به وسیله است. به موجب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، «اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی»، فارغ از میزان غلظت، بهعنوان وسیلۀ ارتکاب این جرم محسوب میشود. مطابق قسمت دوم از مادۀ (2) قانون کنترل جرم اسید بنگلادش، اسید به معنای هر نوع مادۀ «سوزان»[30]، «خورنده»[31] و «سمی»[32] است.[33]
3-2. رکن معنوی
عنصر روانی این جرم متشکل از سوءنیت عام و علم مرتکب به موضوع جرم است. در واقع، مرتکب بایستی رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم را عامدانه و ارادی انجام دهد که طبیعتاً این امر مستلزم علم وی به ماهیت مایع مورداستفاده است و قانونگذار این امر را با کاربرد واژۀ «عمداً» در صدر مادۀ (1) قانون تشدید اسیدپاشی مورد تأکید قرار داده است. لیکن اثبات سوءنیت خاص (قصد ایراد جنایت به نفس، عضو یا منفعت) در تحقق این جرم تأثیرگذار نیست و مستند به مادۀ 144 و بند (ب) مادۀ 290 ق.م.ا، صرف علم مرتکب به اینکه رفتار وی منجر به جنایت واقعشده یا نظیر آن میگردد برای مسئول دانستن وی کفایت میکند. به دیگر سخن، درصورت علم مرتکب به اسید بودن مایعی که در دست وی است، علم وی به آثار و پیامد رفتار ارتکابی نیز مفروض، و اثبات خلاف آن دشوار است.
در قانون جزای بنگلادش، صرف عمدی بودن رفتار ارتکابی، بهعنوان رکن معنوی در مادۀ 326 الف کافی دانسته شده است. این ماده بیان میدارد: «هرکس عامدانه[34] با استفاده از اسید، موجبات از بین بردن اعضای بدن، بهصورت کلی یا جزئی، و تغییر شکل اعضای بدن شود، به شرح زیر مجازات خواهد شد...»[35]
اشتباه در هدف ازسوی اسیدپاش، چنانچه منجر به وقوع جنایتی شود، مستند به بند (پ) مادۀ 292 ق.م.ا از شمول عمد خارج خواهد بود،[36] لیکن اشتباه در هویت، مستند به مادۀ 294 ق.م.ا مانعی برای عمدی دانستن جنایت محسوب نخواهد شد. اگر کسی قصد این را داشته باشد که اسید را بر روی صورت دیگری بپاشد، اما بهدلیل عدم مهارت یا سرعتعمل بزهدیده، اسید روی دست یا بدن وی بپاشد، این رفتار مصداق اشتباه در هدف محسوب نخواهد شد. به دیگر سخن، نمیتوان اشتباه در عضو را اشتباه در هدف تلقی و جنایت ارتکابی را غیرعمد محسوب نمود.[37] همچنین اگر (الف) با اعتقاد صادقانه لیکن اشتباه به اینکه (ب) مرتکب جرم زنای به عنف شده و با پاشیدن اسید به وی، مرتکب قتل عمدی (ب) شود، مستند به مواد 303 ق.م.ا و مادۀ (2) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، علاوهبر دیه، به حبس تعزیری درجه یک محکوم خواهد شد.
3. واکنش در قبال اسیدپاشی
قانونگذار ایران در مادۀ 14 ق.م.ا، چهار نوع مجازات برای اشخاص حقیقی تعیین نموده که عبارتاند از حد، قصاص، دیه و تعزیر. از این چهار نوع مجازات، همگی در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی ذکر شده است و مجازات دوم و سوم (دیه و تعزیر) با یکدیگر قابل جمع هستند و درصورتی مورد حکم قرار میگیرند که مجازات قانونی رفتارِ مرتکب قصاص نباشد یا آنکه قصاص اجرا نشود. هرچند به اعتقاد برخی نویسندگان، ماهیت جنایت اسیدپاشی بهگونهای است که امکان مماثلت در آن وجود ندارد و با انتفای مماثلت، مجالی برای قصاص باقی نمیماند.[38] همانگونه که در پروندۀ خانم آمنه بهرامی نوا، پزشکی قانونی درخصوص عدم امکان قصاص اسیدپاش چنین اظهارنظر کرده است: «نامبرده (بزهدیده) بهطور کامل نابینا میباشد و ازنظر پزشکی قانونی قصاص میسر نمیباشد.»[39]
برایناساس، در ذیل، مجازات رفتار ارتکابی، برحسب اینکه نقش مرتکب در وقوع جنایت مباشرت/تسبیب، شرکت یا معاونت در جرم باشد، یا آنکه رفتار وی در حد شروع به جرم، جرم عقیم یا محال متوقف شود، مورد بررسی قرار میگیرد.
1-3. مجازات مباشر یا مسبب
چنانچه شخص بهتنهایی مرتکب جنایت بر بزهدیده شود، اعم از آنکه رفتار وی مصداق مباشرت باشد یا تسبیب،[40] اصل بر آن است که وی برحسب آسیب وارده و با رعایت شرایط مذکور در مواد 301، 381، 386، 387 و 393 ق.م.ا به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم شود.
اما چنانچه به تعبیر مادۀ (2) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، مجازات قانونی قصاص نباشد یا قصاص به هر دلیل اجرا نشود، نوبت به تعیین دیه و حبس تعزیری میرسد. این ماده بیان میدارد: «هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحۀ اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوهبر پرداخت دیه[41] یا ارش یا وجهالمصالحه، حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات میشود: الف- در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزهدیده، به حبس تعزیری درجه یک؛ ب- در جنایتی که میزان دیۀ آن بیش از نصف دیۀ کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ پ- در جنایتی که میزان دیۀ آن از یکسوم تا نصف دیۀ کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ ت- در جنایتی که میزان دیۀ آن تا یکسوم دیۀ کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار.»
بهطور مثال، در بند الف مادۀ 2 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، درصورت جنایت بر نفس و همچنین جنایتی که منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزهدیده شود، حبس تعزیری درجه یک (حبس بیش از 25 سال) تعیین شده که در نوع خود منحصربهفرد است. علت اتخاذ چنین رویکرد سختگیرانهای، وسیلۀ ارتکاب بزه و آثار ناشی از آن است که قانونگذار را در تعیین شدیدترین درجۀ کیفر تعزیری مجاب نموده است. این در حالی است که در قتل عمدی با سایر وسایل و به هر شیوه (مثلاً قتل با سلاح گرم یا بریدن سر با سلاح سرد) که به هر علت منتهی به قصاص نشود، حسب مادۀ 612 قانون تعزیرات 1375، دادگاه میتواند مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم کند، آنهم مشروط به آنکه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه شود یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران رود. بنابراین در قتل با سایر وسایل غیر از اسید و ترکیبات شیمیایی، درصورت عدم اجرای قصاص، مرتکب حداکثر به حبس تعزیری درجه چهار محکوم خواهد شد که با عنایت به تبصرۀ الحاقی به مادۀ 18 ق.م.ا، این مدت در حالت عادی سه سال خواهد بود، مگر آنکه مقام قضایی بتواند عدول از حداقل مجازات مقرر قانونی را توجیه کند.
نکتۀ قابلتوجه دیگر، از رهگذر مقایسۀ بندهای ب، پ و ت مادۀ 2 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی با مادۀ 612 قانون تعزیرات 1375 به دست میآید؛ با این توضیح که اگر شخص مرتکب قتل عمدی با وسیلهای غیر از اسید گردد و قصاص اجرا نشود، حداکثر حبس وی ده سال خواهد بود. ولی اگر مرتکب از اسید استفاده نماید، حتی اگر رفتار وی منتهی به فوت بزهدیده نشود، برحسب میزان دیه به حبس تعزیری درجه دو تا چهار محکوم میشود. به دیگر سخن، مجازات قانونی قتل عمد بدون استفاده از اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی، ازحیث درجه همسان ورود آسیب به بزهدیده بهاندازۀ یکسوم دیۀ کامل است.[42] با این توضیح آشکار میگردد که حداقل مجازات ایراد جنایت ازطریق اسید به بزهدیده، حتی به میزان نیمدرصد دیۀ کامل، بیشتر از حداقل مجازات قتل با وسایلی غیر از اسید است.
بنابراین اگرچه بزه اسیدپاشی رفتاری شنیع، غیرانسانی و بهشدت مذموم است، اما این میزان از عدم سنخیت مجازات در مقایسه با مجازات مذکور در مادۀ 612 قانون تعزیرات 1375 به نظر غیرمنطقی میرسد و گویای قانونگذاری احساسی متعاقب وقوع جرائم ناشی از اسیدپاشی در سطح جامعه است.
مطابق مادۀ 326 (الف) حقوق جزای بنگلادش و همچنین مادۀ 5 «قانون کنترل جرم اسید» این کشور، درصورتیکه اسیدپاشی منتهی به آسیب به بینایی یا شنوایی، بهصورت کلی و جزئی شود، یا منتهی به آسیب یا از بین رفتن صورت، سینه یا اندامهای جنسی شود، مستوجب مجازات اعدام یا حبس ابد همراه با جزای نقدی تا سقف 1.450 دلار است. اما درصورتیکه اسیدپاشی منتهی به آسیب به دیگر اعضای بدن شود، یا باعث تغییر شکل یا از بین بردن بخشی از بدن شود، مستوجب حبس از 7 تا 14 سال خواهد بود و علاوهبراین، جزای نقدی به مبلغ 700 دلار نیز مورد حکم قرار خواهد گرفت.
2-3. مجازات شریک
چنانچه دو نفر بهنحو شرکت در جرم، موجب جنایت بر بزهدیده شوند، برحسب نوع جنایت و آسیب وارده، مجازات متفاوت خواهد بود؛ با این توضیح که اگر مجازات قانونی رفتار شرکا قصاص نباشد، یا آنکه به هر دلیل، قصاص اجرا نشود، شرکای در جنایت عهدهدار پرداخت دیه، ارش یا وجهالمصالحه خواهند بود[43] و مستقلاً مجازات تعزیری را تحمل مینمایند.[44]
اما چنانچه رفتار ارتکابی منتهی به فوت بزهدیده شود و اولیای دم قصد استیفای قصاص از دو شریک را داشته باشند، بایستی مطابق قواعد عمومی، پیشاز اجرای قصاص، دیۀ مازاد بر جنایت را به قصاصشوندگان بپردازند و چنانچه صرفاً قصد اجرای قصاص علیه یکی از دو نفر را داشته باشند، شریک دیگر باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاصشونده بپردازد.[45] در این فرض، ابهامی که ایجاد میشود این است آیا شریکی که قصاص نمیشود مشمول مجازات تعزیری مقرر در مادۀ (2) قانون تشدید اسیدپاشی قرار میگیرد یا خیر. همین سؤال در فرضی که یکی از شرکای در جنایت قتل عمد قصاص نشود جاری است که آیا وی مشمول مادۀ 612 قانون تعزیرات 1375 میشود یا خیر. به نظر نگارنده، در هر دو فرض پاسخ مثبت است و شریکی که قصاص نمیشود، افزونبر آنکه بایستی سهم خود از دیه را به قصاصشونده بپردازد، مجازات تعزیری مقرر در مادۀ 2 قانون تشدید اسیدپاشی[46] یا مادۀ 612 قانون تعزیرات 1375 را تحمل خواهد نمود.
همچنین اگر رفتار ارتکابی منتهی به آسیب به عضو شود و حکم به قصاص عضو صادر شود و بزهدیده قصد استیفای قصاص عضو دو شریک را داشته باشد، مطابق مادۀ 373 ق.م.ا عمل میشود؛ با این توضیح که چنانچه بزهدیده بخواهد یکی از شرکا را قصاص کند، شریک دیگری که قصاص نمیشود بایستی سهم خود از دیۀ جنایت را به قصاصشونده بپردازد. اما اگر بزهدیده قصد استیفای قصاص نسبتبه هر دو شریک را داشته باشد، بایستی پیشاز اجرای قصاص، دیۀ مازاد جنایت ایجادشده بر عضو را به قصاصشوندگان بپردازد.
3-3. مجازات معاون
معاون در جرم کسی است که با اقدامات تحریکآمیز و تسهیلکننده، به مرتکب اصلی در ارتکاب جرم یاری میرساند، بیآنکه جرم مستند به رفتار وی باشد. برایناساس، چنانچه (الف) با پاسخ منفی دختری که مورد علاقۀ اوست روبهرو شود و (ب) وی را تحریک و تشویق کند تا دختر موردعلاقهاش را با اسید تهدید به قبول پیشنهاد ازدواج نماید و (الف) اقدام به اسیدپاشی نماید، در این صورت، (ب) معاون در جرم اسیدپاشی محسوب میشود. قانونگذار در مادۀ 126 ق.م.ا، رفتارهای فیزیکی معاون را بیان و در مادۀ 127، مجازات معاون را تعیین نموده است. قانونگذار در مادۀ (4) قانون تشدید اسیدپاشی، مجازات معاون در این جرم را مستقل از قانون مجازات اسلامی تعیین نموده بود، لیکن با تصویب مادۀ (15) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حال حاضر، بایستی قائل به نسخ این ماده و حاکمیت مادۀ 127 ق.م.ا، برای تعیین مجازات معاون در جرم اسیدپاشی بود.
برایناساس و با توجه به نسخ مادۀ (4) قانون تشدید اسیدپاشی، چنانچه مجازات قانونی مباشر، قصاص نفس باشد، به استناد بند (الف) مادۀ 127، معاون به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم خواهد شد. درصورت عدم شمول قصاص بر رفتار مرتکب و محکومیت وی به تعزیر، مجازات معاون براساس بند (ت) مادۀ 127، یک تا دو درجه پایینتر از مجازات مباشر خواهد بود. لیکن در دو فرض کماکان ابهام وجود دارد. اول، اگر رفتار مرتکب موجب آسیب به عضوی از اعضای بزهدیده شود، بدون آنکه آن عضو قطع شود، مجازات معاون چگونه تعیین خواهد شد؟ بند (ب) مادۀ 127 صرفاً قطع عمدی عضو را مورد اشاره قرار داده است، درحالیکه ممکن است رفتار مباشر جرم اسیدپاشی مصداق قطع عضو نباشد و موجب آسیب به عضو شود. همین ابهام و چالش درصورتیکه مجازات قانونی مباشر، قصاص منفعت باشد وجود خواهد داشت. به نظر میرسد در این خصوص خلأ قانونی وجود دارد و مادۀ 127 در این فرض ساکت است. بنابراین هرچند اقدام قانونگذار در یکپارچه کردن نوع و میزان مجازات معاون در کلیۀ جرایم، اقدامی است پسندیده، لیکن در این دو فرض، مادۀ 127 راهگشا نخواهد بود. به دیگر سخن، نسخ تمامی مصادیق خاص معاونت در جرم اسیدپاشی بدون آنکه مادۀ 127 تمامی فروض را در بر بگیرد، معضلی را به وجود آورده است. برایناساس، به نظر میرسد معاون در ارتکاب جرم اسیدپاشی که وصف رفتار مباشر آن جنایت بر عضو باشد لیکن مصداق قطع عضو نباشد و همچنین مجازات قانونی رفتار مباشر، قصاص منفعت باشد قابل مجازات نیست، مگر آنکه در فرض اخیر، قصاص منفعت اجرا نشود که در این صورت، برحسب میزان تعزیر فاعل اصلی، معاون به تعزیر یک تا دو درجه پایینتر محکوم خواهد شد.
مطابق مادۀ (7) قانون کنترل جرم اسید بنگلادش، معاونت در ارتکاب جرم اسیدپاشی مستلزم حبس مقرر برای مباشرت در ارتکاب آن جرم است.[47]
4-3. مجازات شروع به جرم
شروع به جرم وصف مرتکبی است که با گذار از عملیات مقدماتی، گام در مسیر ارتکاب رفتار فیزیکی جرم میگذارد، لیکن در میانۀ راه، بهواسطۀ عامل خارج از اراده، ناکام و قصدش معلق میماند. بنابه تأکید مادۀ 123 ق.م.ا، «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمۀ جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد.» بنابراین صرف خرید اسید، حتی به قصد ارتکاب جرم در آینده، شروع به جرم محسوب نمیگردد. برایناساس، چنانچه شخصی به قصد قتل، ظرف محتوای اسید را آماده کند و درحالیکه آمادۀ پاشیدن اسید است، ثالثی از راه برسد و با بر هم زدن تعادل وی، مانع از ریختن اسید به قربانی شود، اقدامات مرتکب در مرحلۀ شروع به جرم متوقف مانده است؛ چون از یک سو، وی گام در مرحلۀ عملیات اجرایی نهاده و ازسویدیگر، عامل خارج از اراده، مانع از تحقق جرم شده است.
قانونگذار در قانون تشدید اسیدپاشی، اشارهای به مجازات شروع به جرم اسیدپاشی نکرده، لذا برای تعیین مجازات شروعکننده بایستی به مادۀ 122 ق.م.ا رجوع کرد. اما این امر با مانع روبهروست، چراکه مجازات قانونی اسیدپاشی واحد نیست و برحسب نتایج حاصل از رفتار، متعدد است. بهعنوان نمونه، در مثال فوق، مرتکب را براساس کدامیک از بندهای مادۀ 122 باید مجازات کرد؟ آیا صرف اینکه مرتکب قصد قتل داشته، هرچند آسیبی به قربانی وارد نشده، عمل وی مستند به بند (الف) مادۀ 2 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، مشمول بند الف مادۀ 122 ق.م.ا و مستوجب محکومیت به حبس درجه چهار خواهد شد؟ یا اینکه چون در عمل، هیچگونه آسیبی متوجه بزهدیده نشده است، باید قدر متیقن را در نظر گرفت و با در نظر داشتن بند (ت) مادۀ 2 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، عمل مرتکب را مصداق بند ب مادۀ 122 ق.م.ا و موجب محکومیت به حبس درجه پنج دانست؟ این مورد و مواردی از این دست مصادیقی هستند که در رسیدگیهای عملی به جرائم اسیدپاشی در محاکم، مشکلاتی را به همراه خواهند داشت و موجب تفاسیر متعدد و متفاوت خواهند شد که نیازمند رفع این نقیصه ازسوی قانونگذار میباشد.[48]
این معضل درصورت ارتکاب جرم عقیم یا محال اسیدپاشی نیز متصور است. بهعنوان نمونه، اگر شخصی به قصد قتل، ظرفی از اسید را بهسمت دیگری پرتاب نماید و بپاشد، اما آن شخص بهسرعت از مهلکه گریخته و اسید به وی نرسد و هیچگونه آسیبی به وی وارد نگردد، در اینجا طبق قواعد عمومی، مرتکب جرم عقیم شده است که با قیاس اولویت، میتوان رفتار ارتکابی را مصداق تبصرۀ مادۀ 122 ق.م.ا و در حکم شروع به جرم دانست. همچنین اگر مرتکب به تصور آنکه مایع داخل ظرف اسید است و به قصد آسیب به قربانی، مایع را به صورت وی بپاشد ولی به بزهدیده آسیبی وارد نشود، یا آنکه اسید را بر شخصی بریزد که وی لباس بسیار ضخیمی پوشیده است، یا آنکه اسید را با قصد قتل بر روی فردی بریزد که پیشتر به علت سکتۀ قلبی فوت کرده است، یا به قصد ایراد آسیب به دیگری مایعی که خاصیت شیمیایی و اسیدی ندارد را به تصور آنکه اسید است به صورت وی بپاشد، رفتار ارتکابی مصداق جرم محال و مشمول تبصرۀ مادۀ 122 است. همچنین اگر مجازات قانونی رفتار ارتکابی، قصاص عضو یا قصاص منفعت باشد، رفتار شروعکننده به جرم اسیدپاشی قابل مجازات نخواهد بود. مادۀ 6 قانون کنترل جرم اسید بنگلادش، پاشیدن اسید یا شروع به پاشیدن اسید بدون ایراد جراحت یا صدمه بدنی را مستوجب حبس از سه تا هفت سال و جزای نقدی به میزان 700 دلار میداند.[49]
5-3. مجازاتهای تکمیلی و تبعی
همانگونه که پیشتر بیان شد، مجازاتهای قابل اعمال در قبال جرم اسیدپاشی از جنس مجازاتهای حدی، مستوجب قصاص و تعزیر است. بنابراین، امکان محکومیت مرتکب جرم اسیدپاشی به مجازات تکمیلی مطابق مادۀ 23 ق.م.ا وجود دارد، چراکه قانونگذار در این ماده بیان میدارد: «دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید.» هرچند در قانون جزای بنگلادش، اصطلاح مجازات تکمیلی به چشم نمیخورد، لیکن تعیین جزای نقدی در مواد 4، 5، 6 و 8 قانون کنترل جرم اسید، افزونبر مجازات اعدام یا حبس ابد یا حبسهای طویلالمدت، میتواند نوعی مجازات تکمیلی قلمداد شود.
مجازات تبعی برخلاف مجازات تکمیلی، بدون ذکر در دادنامه، بهصورت خودکار بر مرتکب تحمیل میشود. براساس مادۀ 25 ق.م.ا و با انطباق قانون تشدید اسیدپاشی بر قواعد حاکم بر مجازات تبعی، بایستی گفت درصورتیکه رفتار ارتکابی مرتکب جرم اسیدپاشی منتهی به سلب حیات بزهدیده شود و مرتکب به قصاص نفس محکوم شود، لیکن بهعلت گذشت شاکی قصاص نفس اجرا نشود، مرتکب از تاریخ توقف اجرای حکم به هفت سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم میشود. درصورت فوت بزهدیده و عدم امکان صدور حکم به قصاص نفس بهدلیل فقدان یکی از شرایط عمومی قصاص یا عدم امکان اجرای قصاص بهدلیل گذشت اولیای دم یا موارد مذکور در مواد 302 و 303 ق.م.ا، ازآنجاکه مجازات قانونی حبس تعزیری درجه یک است، مدت محرومیت از حقوق اجتماعی سه سال خواهد بود.
درصورتیکه رفتار مرتکب منتهی به آسیبی به عضو بزهدیده شود و مجازات تعیینشده قصاص عضو باشد، برحسب آنکه میزان دیۀ عضو آسیبدیده بیش از نصف دیۀ مجنیعلیه باشد، یا بهاندازۀ نصف دیه یا کمتر از آن باشد، مرتکب بهترتیب به سه سال و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد. لیکن درصورت محکومیت مرتکب به قصاص منفعت، ظاهراً مجازات تبعی در انتظار وی نخواهد بود. درصورتیکه بزه اسیدپاشی منتهی به تغییر شکل دائمی صورت بزهدیده شود، ازآنجاکه مجازات قانونی و قضایی حبس درجه یک است، مرتکب سه سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. همچنین در فروض مذکور در بندهای (ب)، (پ) و (ت) مادۀ 2 قانون تشدید اسیدپاشی، مدت محرومیت از حقوق اجتماعی، به استناد بند (ب) مادۀ 25، سه سال خواهد بود.
4. نتیجهگیری
اسیدپاشی بهعنوان یکی از اشکال جنایات و خشونت، در کشورهای درحالتوسعه رواج دارد. بزهدیدۀ این جرم در عمدۀ موارد زنان و دختران هستند. این تحقیق با اتخاذ رویکرد مطالعۀ تطبیقی و با انتخاب کشور بنگلادش بهعنوان کشوری که نرخ بالایی از جرم اسیدپاشی در آن به وقوع میپیوندد، در تلاش است تا نقاط ضعف و قوت قوانین جزایی آن را در مقایسه با ایران استخراج کند تا بتواند مبنایی برای اصلاحات بعدی در قوانین موضوعه باشد.
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 ایران، در مقایسه با قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337، واجد نوآوریهایی است که گویای التفات قانونگذار به اقتضائات حیات اجتماعی و بهویژه نیازهای بزهدیده است؛ امری که نوید تدوین یک سیاست جنایی جامع، در قبال پدیدۀ شوم و غیرانسانی اسیدپاشی را میدهد. عدم اشاره به رفتار فیزیکی در قانون جزای بنگلادش و تأکید بر نتیجه، در مقایسه با قانون تشدید مجازات اسیدپاشی ایران، از نقاط قوت قانون این کشور است. یکی از نکات جالبتوجه در قانون کنترل جرم اسید بنگلادش، طرح دعوای کذب اسیدپاشی علیه دیگری به قصد ایجاد ضرر است که در این صورت، شاکی یا مفتری به حبس تا هفت سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد. رویکرد حمایت از بزهدیده در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی ایران، بهصورت ناقص و محدود جلوهگر است، این در حالی است که در نظام جزایی بنگلادش، جلوههای حمایت از بزهدیده در «قانون کنترل اسید» بروز و ظهور دارد که تشکیل «شورای ملی کنترل اسید» به ریاست وزیر کشور ازجمله ابعاد مهم این قانون است. عدم پیشبینی حضور و نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد برای حمایت از بزهدیدگان این جرایم، ازجمله ضعفهای قوانین دو کشور است که ضروری است ازسوی قانونگذاران مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد دفتر حمایت از زنان و دختران قربانی اسیدپاشی در سطح قوه قضاییه، آموزش ویژه به کنشگران عدالت کیفری اعم از ضابطان، قضات دادسرا و دادگاه، مددکاران اجتماعی و وکلا در جهت حمایت از بزهدیدگان بهویژه زنان و دختران بزهدیده، پیشبینی آیین دادرسی کیفری افتراقی در قبال بزهدیدگان جرم اسیدپاشی، تشکیل صندوق حمایت از زنان و دختران قربانی اسیدپاشی، تأمین هزینههای درمانی، روانشناختی و آموزش مهارتهای زندگی به بزهدیدگان این جرایم و تصریح به جبران خسارت معنوی در این جرایم، ازجمله پیشنهادات کاربردی در جهت غنای سیاست جنایی مدبرانه در برابر جرم اسیدپاشی است.
[1]. Bishara S. Atiyeh, Michel Costagliola, and Shady N Hayek, “Burn Prevention Mechanisms and Outcomes: Pitfalls, Failures and Successes,” Burns 35 (March 2009): 185.
[2]. United Nations, Supplement to the Handbook for Legislation on Violence against Women: “Harmful Practices” (New York: UN Women, 2012), 311.
[3]. Jane Welsh, “A Comparative Exploration of Acid Attack Violence” (Master thesis, University of North Carolina, 2009), 25.
[4]. Sital Kalantry and Jocelyn Getgen Kestenbaum, “Combating Acid Violence in Bangladesh, India, and Combodia,” Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School and the New York City Bar Association (2011): 1.
[5]. Rahman, Mizanur, Firoz Alam Bhuiyan, and Ferdushi Haque Lovely, “Acid Violence: A Burning impact on Women of Bangladesh- Case Studies,” International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences 3, no. 3 (2014): 38.
[6]. Kalantry and Kestenbaum, “Combating Acid Violence,” 3.
[7]. Acid Crime Control Act.
[8]. Acid Control Act.
[9]. Naimul Razzaque and Walid Saddat Raffat, “Acid Violence in Bagladesh: A Burning Issue and Devastating Violence against Women,” International Journal of Scientific Research and Management 11 (2023): 1423.
[10]. Globalization.
[11]. Elora Halim Chowdhury, “Feminist Negotiations: Contesting Naratives of the Campaign against Acid Violence in Bangladesh,” Meridians: feminism, race, transnationalism 6, no. 1 (2005): 163.
[12]. کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، گزارشی را در سال 2011 با عنوان مقابله با اسیدپاشی در بنگلادش، هندوستان و کامبوج منتشر کرده است.
[13]. Naila Farhat.
[14]. Navpreet Kaur and Adarsh Kumar, “Vitriolage (vitriolism)-a medico-socio-legal review,” Forensic Science, Medicine and Pathology 16, no. 3 (2020): 484.
[15]. از این پس، بهاختصار عنوان قانون اینگونه ذکر میشود: قانون تشدید مجازات اسیدپاشی.
[16]. Kalantry and Kestenbaum, “Combating Acid Violence,” 4.
[17]. The National Acid Control Council.
[18]. محمدرضا زندی و صالح اوجاقلو، «مطالعۀ بزه اسیدپاشی و سیاست کیفری ایران در قبال آن و راهکارهای پیشگیری از آن، با نگاهی بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392»، قضاوت 16، شمارۀ 86 (1395): 56.
[19]. حسین آقائینیا، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص(جنایات) (تهران: میزان، 1399)، 391؛ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (تهران: میزان، 1399)، 313.
[20]. Act.
[21]. روحالله اکرمی و فاطمه شریفی، «مطالعۀ تطبیقی جرم اسیدپاشی در حقوق ایران و بنگلادش»، قضاوت 20، شمارۀ 103 (1399): 21.
[22]. از این پس، بهاختصار عنوان قانون اینگونه ذکر میشود: ق.م.ا.
[23]. The Bangladesh Penal Code, Art 326 (a): “Whoever, voluntarily causes grievous hurt by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance shall be punished.”
[24]. United Nations, Supplement to the Handbook, 23.
[25]. عباس زراعت، حقوق جزای اختصاصی (1) (تهران: فکرسازان، 1392)، 250.
[26]. Trespassing on burial places, etc.
[27]. هرچند این تبصره ناظر به جرم محال است، لیکن با تمسک به قیاس اولویت میتوان گفت که جرم عقیم نیز بهدلیل آنکه حالت خطرناک بیشتری نسبتبه جرم محال دارد، در حکم شروع به جرم است و به استناد تبصرۀ مادۀ 122 قابل مجازات است.
[28]. میرمحمدصادقی، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، 313.
[29]. Acid Crime Control Act, Atr 2 (4) and (5): “If any person causes death of any other by acid, such person shall be punished with death or rigorous imprisonment for life and in addition to that shall also be liable to fine not exceeding Taka one lac.”
[30]. Burning.
[31]. Corrosive.
[32]. Poisonous.
[33]. Acid includes any kind of burning, corrosive and poisonous substance also.
[34]. Voluntarily.
[35]. The Bangladesh Penal Code, Art 326 (a): “Whoever, voluntarily causes grievous hurt by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance shall be punished.”
[36]. آقائینیا، جرایم علیه تمامیت جسمانی، 392.
[37]. آقائینیا، جرایم علیه تمامیت جسمانی، 393.
[38]. سعید نظری توکلی و فاطمه کراچیان ثانی، «اجرای مجازات قصاص در جرم اسیدپاشی»، مجلس و راهبرد 27، شمارۀ 103 (1399): 123.
[39]. مهرداد رایجیان اصلی، «تحلیل بزهدیدهشناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پروندۀ آمنه بهرامی نوا»، پژوهش حقوق کیفری 2، شمارۀ 4 (1392): 23.
[40]. بهعنوان نمونه، چنانچه شخص بالغ به قصد اسیدپاشی، ظرف حاوی اسید را به مجنون یا طفل غیرممیز بدهد تا به روی دیگری بریزد.
[41]. بحث تفاضل دیۀ زن و مرد در قصاص عضو، درصورتیکه آسیب وارده ازسوی مرد اسیدپاش به بزهدیدۀ زن، به میزان ثلث دیۀ کامل مرد برسد (قانون مجازات اسلامی، مادۀ 560) ازجمله مواردی است که با رویکرد حمایت از بزهدیده در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی در تناقض است.
[42]. قید «همسان» مسامحتاً در این عبارت به کار رفته است، چراکه حداقل مجازات حبس مذکور در مادۀ 612 قانون تعزیرات 1375، سه سال، لیکن حداقل حبس مذکور در بند (ت) مادۀ 2 قانون تشدید اسیدپاشی، بیش از پنج سال حبس است.
[43]. قانون مجازات اسلامی، مواد 453، 526 و 533.
[44]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ 125.
[45]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ 373.
[46]. البته درصورتیکه اولیای دم، از شریکی که قصاص نمیشود بلاعوض گذشت کنند و به تعبیر مادۀ (3) قانون تشدید اسیدپاشی، نسبتبه مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کنند، این مجازات تعزیری، یک درجه قابل تخفیف است، یعنی مجازات تعزیری درجه یک به مجازات تعزیری درجه دو تبدیل خواهد شد.
[47]. Acid Crime Control Act, Art 7: “If any person abets any offence under this Act and the offence abetted is committed or attempt is made to commit the offence, the person abetting or attempting to commit the offence shall be punished with imprisonment provided for committing or attempting to commit the offence.”
[48]. در این فرض و همچنین در کلیۀ جرایمی که مجازات قانونی متعدد یا تخییری است، سه رویکرد وجود دارد. رویکرد اول، رویکرد تخییری است که بهموجب آن، بهمنظور تعیین کیفر شروع به جرم، دادگاه مخیر است تا مطابق یکی از کیفرهای متعدد قانونی عمل کند. مطابق دیدگاه دوم، دادگاه مکلف است ملاک را شدیدترین کیفر تخییری مقرر در قانون قرار دهد و براساس آن، کیفر شروع به جرم را تعیین کند و مطابق دیدگاه سوم ملاک، خفیفترین کیفر قانونی است و مجازات شروع به جرم منطبق با کیفر اقل تعیین میشود. جهت مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به: صادقنژاد نائینی و خانعلیپور، «چالشهای پیشروی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392»، مجلۀ حقوقی دادگستری 83، شمارۀ 108 (1398): 114.
[49]. Acid Crime Control Act, Art 6: “If any person throws or attempts to throw acid to any other person, he shall be punished with rigorous imprisonment for not more than seven years but not less than three years and in addition to that shall also be liable to fine not exceeding Taka fifty thousand.”
