نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Custom is a source of legislation in the criminal justice system that forces society to react at the stage of sentencing and sometimes decriminalization or insisting on changing existing values; it intervenes as an expression of the public conscience of society in sentencing(court stage)and sentencing(execution of criminal conviction). In many criminal instances, the legislator has accepted the function and role of custom by expressing words such as "typically", "customarily", "habitually" and phrases such as "public opinion", "public decency" and "public mind"; although no specific solutions have been seen for it in criminal law. The main question of the present article is how and why customary law is effective in criminal law. The article aims to answer the above question in the field of terms that do not have a Sharia or legal definition and limitation, by examining the accepted theoretical foundations and comparative study of the jury, considering the Jury Law(2003) and the relevant regulations, and to propose the necessity of forming a jury in determining criminal cases as a practical solution for customary intervention as a powerful method in the criminal justice system, so that members of civil society can be used in trials in line with the teachings of participatory criminal policy. In this regard, by comparing legal systems, their approaches to this category are also briefly examined.
کلیدواژهها English
1. مقدمه
در نظامهای حقوق کیفری، عرف بهعنوان سرچشمۀ پیدایش منبع قانون، تأثیری غیرقابل کتمان در مرحلۀ قانونگذاری دارد. ارزشگذاریهای عرفی (با تکیه بر باورهای متداول اجتماع) و ارزشگذاریهای رسمی(در قالب قوانین) و نیز چگونگی پاسخ به موارد نقض آنها، از تأثیرات عرف بر شکلگیری سیاست جنایی است.[1] عرف بهعنوان نمایندۀ خرد جمعی و وجدان عمومی، در موضوعات حقوق کیفری به قضاوت مینشیند و همانطور که گاه سبب جرمانگاری در مرحلۀ دادرسی میشود، میتواند سبب کیفرگزینی شود، ارزشهای موجود را تأیید کند یا به چالش بکشد. عرف در جرمزدایی و کیفردهی نیز تأثیرات قابلتأملی دارد.
در معنی عرف اختلافنظر است. در این حوزه، حتی خلط معنا و اشتباه در مصادیق هم دیده میشود. در این مقاله، عرف به معنای احکام عقل عملی است، گرچه در جامعهشناسی به معنای آداب و رسوم مردم و نظر یا عقیدۀ عقلا مطرح باشد. در رویکرد کارکردگرایانه، عرف به مقولات حقوق کیفری جهت میدهد و حتی موضعگیریهای آن موجب تغییراتی در روند جرمانگاری و کیفرگذاری میشود. شارع نیز با احکام امضایی خود، رد پای عرف عقلا را معتبر میشناسد و به همان سیاق با مخاطبان سخن میگوید، تاجاییکه تشخیص بسیاری امور را به عرف واگذار میکند. مثلاً قانون مجازات اسلامی با واژگانی مانند عادتاً، نوعاً و عرفاً بهطور مستقیم، و با عباراتی چون عفت عمومی، اخلاق حسنه، افکار عمومی و ...، تلویحاً تشخیص برخی عناوین مجرمانه (مانند حجاب و نوع پوشش) را ازحیث مصداق، به عرف واگذار کرده است.
مهمترین چالش عرف در حقوق کیفری، چگونگی مداخلۀ آن در امور است. ظاهراً با حاکمیت «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، مداخلۀ مستقیم این نهاد در امور کیفری منتفی است، درحالیکه غلبه و قدرت عرف باعث پیدایش و ایجاد مقررات، و گاه ترک قانون یا تغییرات آن میشود. لذا این پرسش مطرح میشود که چگونه عرف چنین عملکرد مؤثری دارد؟
کارکردهای عرف به دو نوع استقلالی و ابزاری تقسیم میشود. در کارکرد استقلالی، بحثهای فراوانی در باب جایگاه آن بهعنوان خاستگاه قانون، جرمانگاری و تعیین مجازات نزد اهل فن مطرح است.
چالش جدی درپخصوص کارکرد ابزاری عرف، تعیین کدامین برداشت و فهم از عرف است؛ عرف با چه سنجهای محاسبه و ملاحظه میشود؟ چگونه احراز میشود و به عدالت کیفری کمک میکند؟ و درهرصورت، عرفِ چه زمان و مکانی ملاک دادرسی است؟
نقش عرف را در سه حوزه میتوان بررسی کرد: 1)جرمانگاری و کیفرگذاری؛ 2)جرمزدایی و کیفرزدایی؛ 3)کیفردهی و اجرای محکومیت کیفری.
کنشگران متعددی در جرمانگاری اولیه و وضع هنجار کیفری ایفای نقش میکنند. در ظاهر، واضع حقوق کیفری و هنجارهای آن مجلس و شورای نگهبان و در مواردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است،[2] اما ازآنجاکه جرم فرایندی پویا دارد و ایجاد هنجار یا قاعدۀ کیفری مستلزم طی مراحل ایجاد از اندیشه تا تولد قانون است، بیشک عرف از عوامل مؤثر بر ایجاد موضوع هنجارهای اجتماعی و خاستگاههای مهم این فرایند است.[3]
عرفهای اجتماعی با تأثیر و تأثر از تغییرات زمان و مکان، موجبی برای قانونگذاریهای کیفری هستند و در کنار بسیج افکار عمومی و رسانهها، سندیکاها و انجمنهای علمی، نهادهای دولتی و غیردولتی، اصناف، قضات، جامعۀ وکلا و ...، از دیگر کنشگران وضع هنجارهای کیفری به شمار میروند.[4]
پساز جرمانگاری، فرایند کیفرگذاری هم دور از مداخلۀ عرف نیست، زیرا تأثیرش در میزان شدت یا آسانی کیفر قابل تأمل است. برای نمونه، در «قانون مجازات اسلامی»، مجازات اتلاف محصولات و درختان متعلق به دیگری تا سه سال حبس بود که در سال 1399 با تصویب قانون «کاهش مجازاتهای حبس تعزیری»، این مجازات سختگیرانۀ غیرقابل قبول برای عرف، کاهش یافت.[5]
مداخلۀ عرف در حیطۀ جرمزدایی و کیفرزدایی هم قابل مشاهده و غیرقابل انکار است.[6] برای نمونه، در قانون پیشبینی شده بود که «عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز... حسب مورد، علاوهبر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای... محکوم خواهند شد»،[7] اما با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه،[8] صِرف نگهداری آثار سمعی و بصری غیرمجاز، درصورتیکه تعداد آن برای امر تجاری و توزیع نباشد، فاقد وصف جزایی اعلام شد. در واقع، بهدلیل نقدهای عرفیِ داشتن چند عدد از این آثار، وصف مجرمانه از دارندگان آن برداشته شد.
تأثیرگذاری عرف بر پلیس، دادسرا و دادگاه، و مراحل اجرای مجازات، با مداخله و نقدهای خود در افکار عمومی متجلی میگردد و انعکاس آن در پاسخهای جامعوی به اشکال مختلف دیده میشود. در مرحلۀ بعد، نخستین مواجهۀ نظام عدالت کیفری با عرف، هنگام برخورد ضابطین دادگستری با اموری است که تلقیِ جرم از آن در حیطۀ تشخیص پلیس است و تلقی ایشان میتواند نقطۀ آغاز یا پایان فرایند دادرسی کیفری باشد (مانند تشخیص اعتیاد یا ولگردی، یا کلاشی).[9] ازاینرو، اشتیاق یا بیعلاقگی ایشان به پیگیری قضایا رابطۀ مستقیمی با مواجهۀ عرفی با امور کیفری دارد. در دادسرا نیز مقام تعقیب به انطباق عمل مجرمانه با نصوص قانون میپردازد و صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب، از ثمرات داوری عرفی این مقام در تعیین مصداق عناوین مجرمانهای همچون تکدی یا احراز شرایط دفاع مشروع یا تشخیص اضطرار است.
همچنین نباید مداخلات عرف در امور شکلی و قوانین آیین دادرسی کیفری (که روشهای تعقیب جرایم، دستگیری و محاکمه متهمان و اجرای احکام بعضاً به عرف عقلا ارجاع شده) فراموش شود. در حقوق جزای عمومی نیز ملاک تخفیف یا تشدید مجازات عرفی است.[10] در حوزۀ تشخیص معاونت یا مشارکت و تعیین مصادیق تحریک یا تطمیع نیز عرف ملاک قرار میگیرد. تعیین قریبالوقوع بودن تهدید، ضرورت دفاع، تناسب دفاع با تجاوز یا حملۀ صورتگرفته در دفاع مشروع[11] و نیز تعیین حدود مسئولیت جزایی و دهها مورد دیگر، از اموری هستند که بهموجب قوانین، تشخیص آنها به عهدۀ عرف گذاشته شده است.
تلاش دستگاه قضا در مواجهه با جرم، سپس تفسیر، انطباق و تطبیق مفاهیم قانونی بر مصادیق عمل موجود است و اینجاست که گاه با خلط نگاههای ویژه به این تطبیق، حکم صادره به ناصواب کشیده میشود؛ حالآنکه معیار و میزان فهم عموم از عبارات قانون، عرف است نه قاضی. پس گزافه نیست اگر بگوییم «الفاظ حقوق محمول است بر معانی عرفیه».
در رویۀ فعلی محاکم ایران، قاضی نمایندۀ حاکمیت و مفسر قانون است و با سنجههای خود، قوانین را با اتهامات تطابق میدهد. در واقع، قضات با عنایت به سالها ممارست و دقت در موضوعات تخصصی حقوقی و گاه با صبغۀ آموزههای مذهبی، سیاسی و خانوادگی خود، امور را داوری میکنند. گاه نیز نگاه سختگیرانه که به ذات رشته و شغل آنان برمیگردد، ایشان را از متابعت عرفهای رایج دور میدارد، حالآنکه، طبق اصل تفسیر به نفع متهم و اصل برائت، سنجش باید با معیار عرف زمان و محل ارتکاب جرم صورت گیرد و چهبسا قضاوت عموم خلاف نظر قاضی باشد. برایناساس، تلاش شده تا با لزوم حضور هیئتمنصفه در موضوعات نیازمند به داوری عرف (دستکم ازطریق مصداقشناسی) نظام دادرسی در دستیابی به عدالت کیفری هرچه بیشتر معاضدت شود.
در موضوعات عرفی ابهاماتی وجود دارد که برای آنها پاسخ و راهکار عملیاتی ارائه نشده و قضات کیفری کماکان با استنباط شخصیِ خود و تشخیصی که بهعنوان نمایندۀ عرف اعلام میکند، از آن عبور میکنند؛ بیآنکه پاسخی به خرد جمعی داده شود. بدینترتیب، گاه شاهد فاصلۀ زیاد میان افکار عمومی با احکام صادره هستیم که به همین مناسبت رسانهای شدهاند. در حقیقت، فاصلۀ داوری عمومی با چنین آرای قضایی، در جراید و شبکههای اجتماعی پررنگ میشود.
بحث مصداق و اینکه چگونه باید با واقعیات خارجی تطبیق داشته باشد نیز از موارد مهجورمانده است. اهمیت قضیه آنجاست که مجازات بر پایۀ این تشخیص تغییر میکند و گاه به تبرئۀ متهم میانجامد. بنابراین، یافتن معیار تشخیص (خواه مقام قضا، کارشناس یا عرف باشد)، میتواند در احراز مجرمیت یا عدم آن، میزان مجازات و استفاده از نهادهای تفرید مؤثر باشد.
نظر به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی، حقوق کیفری نیز باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، از مهمترین چالشهای فراروی استفاده از عرف، اخذ مجوزهای شرعی برای استفاده از این نهاد است. بنابراین، ابتدا به بررسی مجوزهای فقهی آن میپردازیم. سپس در حوزۀ انطباق آن با حقوق کیفری ایران، بر چگونگی استفاده از عرف تدقیق میشود.
در راستای پاسخ به این پرسش که «آیا هیئتمنصفه میتواند بهعنوان نمایندۀ عرف، در محاکم کیفری مصداقشناسی واژگان جزایی را تصدی کند»، ابتدا به بررسی نقش عرف در مصداقشناسی حقوق کیفری با بررسی نکات فقهی پرداخته و سپس، با ارائۀ راهکار عملی برای حضور هیئتمنصفه، چگونگی مشارکت عرف در تشخیص مصادیق مفاهیم حقوق کیفری بحث خواهیم کرد.
2. معیار تعیین مصادیق عرف در حقوق کیفری
دربارۀ چگونگی و معیار تعیین و تشخیص مصداق عرف در حقوق کیفری بهطور خاص سخنی به میان نیامده، و همواره این مقام قضایی بوده که مصداقشناسی را به عهده داشته است، حالآنکه قانونگذار اسلام مرجع تشخیص را عرف معرفی مینماید. ابتدا چرایی و چگونگی دخالت عرف در مصادیق کیفری بیان میشود و سپس به چگونگی حضور عرف در رسیدگیهای محاکم کیفری پرداخته خواهد شد.
در این گفتار، طی دو مبحث، ابتدا روشهای تشخیص مصادیق تأسیسهای جزایی و سپس پیشینۀ مشارکت بیان میشوند.
2-1. روشهای تشخیص مصداق در تأسیسهای جزایی در حقوق کیفری ایران
برای تشخیص تأسیسات جزایی سه روش وجود دارد:
الف) تقنین توسط قانونگذار؛ درحالیکه سابقۀ قبلی وضعِ شرعی داشته و باوجوداین، قانونگذار مجدداً به تعریف و وضع پرداخته است، مانند تعریف قصاص، تعزیر، دیه و جرایمی مانند زنا، جعل، سرقت (احکام امضایی).
ب) تقیین توسط قانونگذار؛ درحالیکه سابقۀ وضعِ شرعی نداشته است، مانند کلاهبرداری، تمرّد از مأمور دولت، افشای سرّ، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.
پ) تقنین و جرمانگاری واژههایی که نه در شرع و نه در قانون، تعریف خاصی از آنها وجود ندارد و تشخیص مصادیق آنها به عهدۀ عرف گذاشته شده است، مانند تکدیگری، ولگردی، کلاشی، تشویش اذهان عمومی، جریحهدار کردن عفت عمومی، اخلاق حسنه.
در علم اصول، برای مورد سوم که قانونگذار حد و مرز خاصی برای آن تعیین نکرده است، تحتعنوان ماهیت مخترعه و غیرمخترعه آمده است. بدین توضیح:
1)موضوعاتی که قانونگذار خود آنها را تعریف کرده، مانند معاونت در جرم،[12] شروع به جرم،[13] قاچاق،[14] و واژگان مستهجن و مبتذل[15] که اصطلاحاً زادۀ قانوناند.
2) مواردی که قانونگذار اقدام به تعریف آنها نکرده، بلکه حکم را بر مفهومی کلی بار کرده و درک آن مفهوم را به عرف واگذار نموده است، مانند آلت قمار[16] و اسلحه.[17] البته درخصوص دستۀ دوم میتوان به شرح زیر قائل به تفصیل شد:[18]
الف) مفهوم در اصل خود امری عرفی است، یعنی در آن تعریف وجود ندارد، مانند توهین،[19] دعوت به فساد،[20] جریحهدار کردن عفت عمومی،[21] تبلیغ علیه نظام،[22] مزاحمت،[23] عضویت در سازمان یا گروه مخالف نظام،[24] تهدید،[25] رابطۀ نامشروع[26] و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی.[27]
در این موارد، نمیتوان به دقت عقلی یا نظر کارشناسی تمسک جست، چراکه اصولاً دقت عقلی جایگاهی ندارد و فقط عرف میتواند منشأ تشخیص باشد.[28] در اینجا، مشکل مهم این است که قاضی شخصاً معیار را تشخیص میدهد و خود را معیار عرف میداند و برداشت خویش را تحمیل میکند. پس ممکن است قاضی ره به خطا زند و با استبداد قضایی و استفاده از قدرت حقوق عمومی، موضوعی را مصداقاً خلاف عرف بداند (مانند مقولۀ توهین به مقدسات و جرم توهین به تمامیت معنوی اشخاص).
ب) دستۀ دوم اموری که دقت عقلی و ابزارهای کارشناسی کارسازند، مانند اخذ نظر اهل خبره، پزشک قانونی، سمشناسی جنایی، اسلحهشناسی جنایی و ...، در پروندههایی مانند بررسی رابطۀ استناد در قتل، میزان مشارکت افراد در جنایت،[29] خالصسازی مواد مخدر کشفشده از متهم، صدمه زدن به امنیت ملی.[30] گرچه در همۀ این موارد هم محدودۀ تشخیص با عرف است و قاضی باید حسب عرف تصمیمگیری کند، اما امکان تحقیقات و بررسیهای عقلانی هم وجود دارد و این قاضی است که تشخیص میدهد با کمک کدام نهاد میتواند بهتر اقدام به اصدار رأی نماید.
2-2. پیشینۀ مشارکت جامعه در حلوفصل اختلافات و قضاوت شورایی
در بسیاری نظامهای حقوقی مبتنیبر مذهب (مانند نظام حقوقی ایران)، مفاهیمی مانند تعاون در امور، دعوت به سازش و آشتی و حمایت از زیاندیده و جامعه توصیه شرعی محسوب شده و همواره دعوت به صلح، همگرایی، رفع اختلاف با مشارکت در دستور کار قرار دارد.[31] مشورت در امر قضا نیز مشمول همین مبناست و مشارکت اهل خبره و نمایندگان خرد جمعی سبب کاهش خطا در امر قضا شناخته شده و موجب اقناع وجدان عمومی جامعه میشود. در قرآن،[32] پیامبر با همه علم و عظمت خود، به مشورت تکلیف شدهاند و در کتب فقهی معتبر همچون جواهر الکلام هم مشاوره گرفتن قاضی امری ممدوح بوده و هیچ صفت اجتهادی برای مشاوران ضروری اعلام نشده است.
حضور هیئتمنصفه و مشارکت ایشان در امور موضوعی، نوعی قضاوت شورایی موردپذیرش فقه اسلام است.[33] با این ترتیب، نظر اکثریت ملاک قرار میگیرد و تصمیم ایشان مورد تمکین اقلیت واقع میشود.
همچنین، هیئتمنصفه جلوهای از مشارکت مردم در سیاست جنایی قضایی است و گرچه تاکنون گسترۀ مداخلۀ این نهاد محدود به جرایم سیاسی و مطبوعاتی بوده و گزینش اعضای تشکیلدهنده آن بیشتر محصول مداخلۀ دولت است، ولی قانونگذاری آن هرچند با نقشی ضعیف، تجلی مشارکت جامعه در قضاست و در راستای توجه به اصل 19 قانون اساسی، حرکتی روبهجلو[34] با هدف مشارکت دادن امت اسلامی در فیصلهدهی اختلافات (که مقولۀ سیاست جنایی مشارکتی است) و کاهش رقم سیاه بزهکاری تلقی میشود.[35]
3. نقش عرف در شناخت مصادیق مفاهیم در حقوق کیفری و راهکارهای عملی آن
ارائۀ راهکار عملی برای احراز عرف در مصداقیابی موضوعات کیفری امری ضروری مینماید، اما این پرسش پابرجاست که با چه سنجهای می توان از عرف استمداد طلبید؟
تشکیل نهادی غیرقضایی و مردمی در محاکم کیفری، برای رعایت حقوق طرفین جرم(متهم و بزهدیده) بهعنوان زبان گویای عرف کارساز خواهد بود. هیئتمنصفه با بررسی دقیق عرفهای جامعه، مصادیق دقیق متعلقات احکام را ازحیث زمانی و مکانی درک کرده و شرایط متهم و بزهدیده را در نظر میگیرد، و از بیتوجهی به نکات مطمح نظر در قضاوت و احساس فقدان عدالت در جامعه میکاهد. در عین حال، براساس توصیههای سیاست جنایی مشارکتی، از افراد عادی جامعه برای تعیین مصداق اموری که مقنن کیفری عرف را شایستۀ نظردهی دربارۀ آنها میداند، مدد میجوید.
3-1. جایگاه هیئتمنصفه در متون مدون حقوقی
نخستین سند ظهور هیئتمنصفه در رسیدگیهای کیفری، تصمیم شورای لوتران[36] در 1315م. مبنیبر قطع حمایت کلیسای رم از محاکمه بهوسیلۀ اوردالی است. پساز آن، پادشاهان نورماندی از هیئتمنصفه برای کسب اطلاعات و کنترل نظام قضایی استفاده کردند.[37]
برخی کشورها در اعتباربخشی به هیئتمنصفه نقشی همردیف شاهد برای آن قائل شدهاند (هیئتمنصفه بهمثابۀ دلیل).[38]
برخی هم هیئتمنصفه را مانند کارشناسی خبره میشناسند که به نمایندگی از افکار عمومی میتواند صحتوسقم عمل متهم را تشخیص دهد.[39] برخی حقوقدانان نیز هیئتمنصفه را نهادی برای تضمین حقوق متهمان معرفی میکنند.[40]
هیئتمنصفه در برخی نظامهای حقوقی، به دو دستۀ هیئتمنصفۀ دادگاهی[41] و هیئتمنصفۀ عالی[42] تقسیم شده است. هریک از ایندو وظایف خاص خود را دارند. هیئتمنصفههای دادگاهی با ترکیب 12 نفر که دربارۀ گناهکاری یا بیگناهی متهم ابراز نظر میکنند، تشکیل میشوند. هیئتمنصفۀ عالی گروهی از شهروندان هستند که دربارۀ این موضوع اظهارنظر میکنند که آیا مدارک کافی برای فرستادن متهم به دادگاه وجود دارد یا نه. دستۀ اخیر معمولاً بدون حضور همگان و فقط با حضور دادستان تشکیل جلسه میدهند و معمولاً هدف از تشکیل آن تحقیق دربارۀ جرایم کارمندان دولت و سوءاستفاده از قدرت است.[43]
3-2. پیشینۀ هیئتمنصفه
دخالت هیئتمنصفه در حقوق عرفی انگلستان آغاز شد. پادشاهان نورماندی در قرن 13، از این هیئت برای کسب اطلاعات و کنترل نظام قضایی استفاده میکردند و بهتدریج این ایده تکمیل شد تا اینکه در 1670م. بهصورت یک تأسیس مستقل حقوقی وارد نظام قضایی انگلستان شد. این نهاد گرچه در ابتدا و بهصورت رسمی در انگلیس ثبت شده است، ولی در زمان انقلاب فرانسه مورداقبال عمومی قرار گرفت[44] و پساز آن، بهتدریج دیگر کشورهای اروپایی نیز الگوبرداری کردند. در ایران، در قالب اصل 168 قانون اساسی، این نهاد رسمیت یافت که بعدها منجر به تصویب قانون هیئتمنصفه و آییننامۀ اجرایی آن در سال 1383 شد.
نهاد هیئتمنصفه در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، قدمت و توسعه دارد. در این ساختار حقوقی، علنی بودن رسیدگیها در زمرۀ حقوق دفاعی متهمان قرار دارد و در راستای عادلانه شدن رسیدگیهای کیفری، نظارت جامعۀ مدنی بر فعالیتهای دستگاه قضایی توصیه شده است. به همین علت، حضور قضات غیرحرفهای مردمی بهعنوان هیئتمنصفه، در محاکم کیفری تحقق یافت. در ژاپن، براساس پیشنهاد اصلاحات دادگستری در 2001م.، قضات غیرحرفهای با عنوان سیبان،[45] در مرحلۀ رسیدگی و صدور حکم، با قضات حرفهای و تخصصی مشارکت میکنند. این افراد از میان عامۀ مردم انتخاب میشوند تا بهعنوان اعضای هیئت صلح و هیئتمنصفه در امر عدالت کیفری مشارکت کنند.[46] دادگاههای رفقا در شوروی و اروپای شرقی، دادگاههای جامعوی و شوراهای محلی در آمریکا، نهاد آمبودسمن[47] در کشورهای اسکاندیناوی و نهاد میانجیگری کیفری، همگی جلوههایی از سیاست جنایی مشارکتی هستند که با بومیسازی، نهاد هیئتمنصفه را در دادرسیها به خدمت گرفتند.
3-2-1. پیشینۀ هیئتمنصفه در نظام حقوقی ایران
هیئتمنصفه در نظام حقوقی ایران، به سال 1310 برمیگردد. طبق قانون، «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیئتمنصفه به عمل میآید.»[48] در قانون 15مادهای هیئتمنصفه مصوب 1382 و آییننامۀ اجرایی آن در 24 تیر 1383، شکل جدیدی از تقنین در این باره تجلی یافت. هماینک رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئتمنصفه وجاهت قانونی دارد.
نهاد مذکور، در مقولۀ جرایم مطبوعاتی، به دلایلی کمتوفیق بود،[49] اما ازآنجاکه هیئتمنصفه نمایندۀ افکار عمومی و بیانگر انتظارات مردم بود، در قضاوت شرکت داده شدند و نقش مراقبی دلسوز و وجدان عمومی جامعه را ازحیث احتمال انحراف از عدالت داشتند. تأمین عدالت و انصاف بزرگترین دغدغۀ مؤثر در ایجاد چنین نهادی بود تا حس نبود یا فقدان عدالت که زمینۀ بروز ناامنی روانی در جوامع است کاهش یابد.[50]
حدود یک قرن از تأسیس این نهاد در ایران، با هدف تحقق عدالت کیفری در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی میگذرد و بدون تردید، جامعه پاسخهای کیفری صادره به وقایع مجرمانه را ارزیابی میکند. حضور هیئتمنصفه در دادگاه رسیدگی به اتهام سیاسی آقای ن.الف وکیل دادگستری که منجر به صدور دادنامۀ قطعی شد، نمونهای از عملکرد این نهاد در رسیدگیهای کیفری به جرایم سیاسی است.[51]
3-2-2. ویژگیها، قلمرو مداخله و ماهیت هیئتمنصفه
نکتۀ دیگر، رویکرد انصافگرایانه عرف است که در هیئتمنصفه متجلی میگردد. این هیئت بیانکنندۀ داوری مکنون وجدان و افکار عمومی بوده و انتظارات عدالتخواهانۀ مردم را بیان میکند و از مهمترین ویژگیهای آن انصافمداری است؛ یعنی قضاوتهای وجدانی و عادلانه بر پایۀ اخلاقیات جامعه در آن قابلمشاهده است که شاید این انصاف را نتوان بهسادگی در سطور قانون یافت.[52]
در پاسخ به این تردید محتمل که آیا در نظام حقوقی ایران دخالت افراد عادی در دادرسی کیفری توجیه شرعی دارد و آیا تبعیت قاضی از نظر هیئتمنصفه با اصل استقلال قاضی تعارض دارد، باید گفت درحالیکه دخالت افراد عادی در دادرسی در امور موضوعی فاقد مخالفت شرعی است، دخالت ایشان در امور حکمی وجاهتی ندارد. همانطور که تبعیت قاضی از نظر هیئتمنصفه در امور حکمی با استقلال قاضی منافات دارد، اما در امور موضوعی بلامانع است، زیرا تصمیمات آنها جنبۀ ارشادی دارد.[53] در اسلام، موارد زیادی بیان شده که قاضی بهمنظور لزوم رعایت عدالت و احتیاط میتواند از نظرات دیگران بهره گیرد،[54] یا مثلاً حضور تعدادی از علما در جلسۀ دادگاه (که در فقه اسلام تحتعنوان «مخاوضه» مطرح شده)[55] از مستحبات باب قضاوت است،[56] تا جلوی اشتباهات احتمالی قاضی را بگیرد. همچنین بهصراحت بیان شده که قاضی میتواند در مسائلی که امکان شبهه در آنها وجود دارد، از اهل علم برای اظهارنظر سؤال کند.[57]
میتوان نتیجه گرفت که گرچه در اسلام نهاد هیئتمنصفه به شکل امروزی وجود نداشت، اما استفاده از کمک دیگران بهگونهای که موجب جلوگیری از لغزش قاضی شود، امری پسندیده، عقلایی و توصیهشده است و چون هیئتمنصفه در فصل خصومت و صدور حکم دخالت نمیکنند، ایراد برخی که قضاوت آنها را حکمی میدانند، منتفی میشود. کار هیئتمنصفه نه قضاوت به معنی فصل خصومت است و نه صدور رأی قضایی که آن را تصمیم قضایی بدانیم، زیرا با تصمیم آنها پرونده مختومه نمیشود.[58]
هیئتمنصفه را نمیتوان کارشناس دانست، زیرا کارشناس کسی است که بهدلیل خبرگی در فنی خاص، میتواند در مسائل آن فن بهعنوان صاحبنظر اظهارنظر نماید.[59] هیئتمنصفه مطلع هم نیست، زیرا مطلعین بهنحوی از وقوع جرم باخبرند، درحالیکه اعضای هیئتمنصفه ممکن است هیچ اطلاعی از چگونگی وقوع جرم نداشته باشند. در بسیاری کشورها ازجمله انگلستان، اطلاع از چگونگی وقوع جرم از موارد جرح و رد اعضای هیئتمنصفه است.[60]
رسیدگی هیئتمنصفه ارجاع امر به داوری هم نیست و با آن متفاوت است، زیرا ارجاع امر به داوری، با تراضی اصحاب دعوا صورت میگیرد، اما استفاده از هیئتمنصفه در اختیار طرفین دعوای کیفری نیست و هیئتمنصفه بهسمت یکی از طرفین دعوی و به ضرر دیگری جهتگیری نمیکند و فقط به پرسشهای مطرحشده ازسوی قانون و قاضی پاسخ میدهند. پس اعضای هیئتمنصفه داور نیستند. وظیفۀ هیئتمنصفه کشف موضوع و بررسی عناصر مادی و معنوی جرم است و وظیفۀ دادگاه کشف عنصر قانونی و انطباق عمل یا اعمال ارتکابی متهم با قانون. هیئتمنصفه در بیان نظرشان استدلال حقوقی نمیکنند، پاسخ آنها آری یا خیر است و به پرسشهای قاضی محکمه درمورد احراز یا عدماحراز موضوع پاسخ میدهند.[61]
هیئتمنصفه بهعنوان قضات مردمی، در قضاوت موضوعی بهتر از قاضی میتوانند موضوعات عرفی (مانند صدق توهین، افترا، نشر اکاذیب، صدق تحقیر و توهین به جنسیت بانوان، بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ کذب، افشای اسرار شخصی، اشاعه فحشا و ...) را تشخیص دهند. در واقع، حضور هیئتمنصفه بهمنزلۀ سپردن پرونده کیفری به تصمیمات مردم عادی جامعه و نمایندگان آن در دادگاه است که از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی به شمار میرود.[62]
بنابراین در حقوق کیفری ایران، استفاده از هیئتمنصفه نهتنها عقلاً تجویز و تجربه شده است، بلکه منع قانونی یا شرعی هم برای این نهاد یافت نمیگردد.
در قانون جرم سیاسی مصوب 1395، رسیدگی به جرایم سیاسی، علنی و با حضور هیئتمنصفه انجام میگیرد و استفاده از این نهاد بهعنوان بازوی کمکی نظام قضایی بیسابقه نیست. لذا شایسته است از این نهاد مردمسالار در حقوق کیفری بیشتر مدد گرفته شود تا طبق آموزههای سیاست جنایی مشارکتی، در بزنگاههای مهم، از نمایندگان وجدان جمعی و خرد همگانی در تحقق عدالت کیفری بیشتر استفاده شود.
3-3. بررسی صور گوناگون تقابل میان نظرات هیئتمنصفه با نظر قاضی در احراز مصادیق موضوعی
در ارتباط با تقابل نظر هیئتمنصفه با نظر قاضی و درخصوص اینکه آیا نظر هیئتمنصفه برای قاضی لازمالاتباع است یا خیر، پرسشهای زیادی به ذهن خطور میکند. واضح است که قاضی علم موضوعی خود برای قضاوت را با مشاورۀ استصوابی هیئتمنصفه احراز میکند، اما چنانچه با روشهای دیگری به علم موضوعی دست یابد و این علم در تعارض با نظر هیئتمنصفه باشد، باید فروضی را در نظر گرفت:
الف) نظر هیئتمنصفه مُثبِت تحقق عناصر جرم است، اما قاضی با علم خود به عدمتحقق آنها نظر دارد.
ب) هیئتمنصفه به تحقق امور موضوعی جرم نگاه منفی دارد، ولی قاضی نظرش تحقق آنهاست.
پ) هیئتمنصفه و قاضی در امور موضوعی اتفاقنظر دارند.
در حالت نخست، باید گفت که قاضی نمیتواند و نباید برخلاف علم خویش رأی و نظر دهد، هرچند هیئتمنصفه نظر به وقوع جرم موردسؤال قاضی داشته باشند. در اینجا، صدور حکم مجرمیت و متعاقب آن مجازات، محل اشکال جدی است، چراکه شرط احتیاط و قاعدۀ درأ مورد توجه قرار نگرفته و قاضی نمیتواند برخلاف نظر خود حکم به مجازات دهد.[63]
در حالت دوم نیز، با توجه به خواست عموم و ارزش نهادن به نظر هیئتمنصفه و مبنای وجودی هیئتمنصفه که نوعی ضمانت اجرای قابلاعتماد برای حقوق متهمان و افکار عمومی جامعه است[64] و همچنین شبهه، متهم باید برخلاف نظر قاضی تبرئه شود. بنابراین، تنها جاییکه قاضی با قطع و یقین میتواند حکم به محکومیت دهد، همان حالت سوم است و آن جایی است که هیئتمنصفه و قاضی با هم وحدت نظر داشته باشند.
3-3-1. محدودۀ ورود عرف (هیئتمنصفه) به مصادیق مفاهیم جزایی
یک پرسش؛ عرف در چه محدودهای از مصداقشناسی میتواند عرض اندام نماید؟ در محدودههای تحدیدنشده در عناوین جزایی چون کلاشی و ولگردی، یا هرگاه قاضی نیازی را تشخیص دهد؟ یا آنجا که قانون عباراتی مانند «نوعاً» و «عرفاً»، مترادف چنین مضامینی را مطرح کرده است، میتوان از آن استفاده کرد؟
شایسته است قانونگذار پاسخ این پرسشها را در محدودهای معین برای تابعان قانون مشخص نماید، ولی ازحیث اصول عقلانی و حقوقی جایگاه تشخیص مصادیق مفاهیم جزایی، همان محدودۀ واژگان (یا اموری است که مقنن در شرع و قانون آن را تحدید نکرده) و همچنین مواردی که شرعاً و قانوناً تشخیص مصداق با عباراتی چون «نوعاً» و «عرفاً» به خود عرف واگذار شده است. البته جایی که قضات استعلام نظر عرف را تحت قالب هیئتمنصفه ضروری بدانند، چنانچه شکل ساختاری و تقنینی بگیرد، میتوانند برای سایر ورطههای موردنیاز هم امکانسنجی شده و عملیاتی گردد.
3-3-2. امکانسنجی دخالت هیئتمنصفه در امور کیفری و چالشهای آن
به نظر میرسد بهمنظور ارزیابی قابلیت اجرایی و امکانسنجی دخالت هیئتمنصفه در امور کیفری، باید با بررسیهای کارشناسانه تدابیری مدون و خاص برای خروج از بیاعتمادی و ایجاد آرامش در میان افکار عمومی جامعه اندیشیده شود. سپس در پروندههای مهم که با قضاوت عمومی مواجه است و جرایم دارای مجازات درجۀ 1 تا 3 که در دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی میشود، اجرایی گردد، و درصورت اقبال، به دیگر جرایم نیز تسری یابد. همچنین، با عنایت به اینکه قانون هیئتمنصفه و آییننامۀ اجرایی آن در ایران به تصویب رسیده و در پروندههای مطبوعاتی استفاده شده است، میتوان بهمنظور دستیابی بهتر به عدالت کیفری، با تغییراتی، از آن در محاکم کیفری نیز استفاده نمود.
بعداز تحلیل دیدگاههای عملی و نظری وجود و لزوم تشکیلاتی برای تعیین مصداق در امور کیفری، جای آن است که برخی چالشهای فراروی این نهاد کیفری مورد اشاره و احیاناً پاسخدهی قرار گیرد:
چالش نخست: لزوم یا عدملزوم متابعت قاضی از نظر هیئتمنصفه
برخی منتقدین نظری ایرادی را متصور میدانند: آیا قاضی پساز استماع نظر هیئتمنصفه، در تبعیت از رأی ایشان مکلف است یا صرفاً نظر این هیئت جنبۀ مشورتی و کمکی دارد؟ اگر قرار باشد که قاضی رأی آنان را صرفاً بهعنوان نظر مشورتی مطالبه کند، فلسفۀ تشکیل آن زیر سؤال میرود و در این صورت، مجدداً این قاضی است که معیار تشخیص مصداق میشود، پس نقدی جدی بر آن وارد است.
در پاسخ عقلانی به این شبهه، باید بحثهای لزوم تشکیل این هیئت و ضرورت این نهاد در تشخیص مصداق را گوشزد کرد و براساس آنها، قاضی را مکلف به متابعت از نظر هیئتمنصفه دانست. حالآنکه، هماکنون حسب مقررات و نظرات مشورتی، چنین الزامی وجود ندارد و دادگاه میتواند برخلاف نظر هیئتمنصفه مبنیبر برائت متهم، رأی بر محکومیت صادر نماید.[65] همچنین، در پروندۀ دیگری که دادگاه با نظر هیئتمنصفه (در دعوای نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی) مخالفت کرده، بیان شده است: دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیئتمنصفه نیست، اما درصورت مخالفت، باید دلایل روشنی را بیان نماید.[66] این دو نمونه رأی، حکایت از بیاعتمادی به تشخیص هیئتمنصفه دارد و فلسفۀ حضور و اجازۀ دخالت این نهاد را زیر سؤال میبرد. در تأیید این مطلب، به رأی دیوان عالی کشور اشاره میشود که دادگاه بدوی برخلاف نظر هیئتمنصفه، رأی بر مجرمیت متهم صادر کرد که در دیوان عالی نقض شد و پرونده به شعبۀ همعرض ارسال گردید.[67]
چالش دوم: مغایرت احتمالی نظر عرف (هیئتمنصفه) با نظر کارشناس و حل این تعارض
در مواردی که نظریۀ کارشناسی مانند پزشک قانونی در پرونده موجود است، ولی نظر عرف در تشخیص مصداق چیزی دیگر است، چگونه میتوان به این تعارض خاتمه داد؟
چنین مشکلی از اساس منتفی است، زیرا در تشخیص مصادیق عرفی چون تشویش اذهان عمومی، جریحهدار شدن عفت عمومی و ...، عقلاً جای ارجاع به کارشناسی متصور نیست. اما در مواردی که ارجاع امر به کارشناسی معقول باشد (مانند میزان نشر اکاذیب یا قتاله بودن آلت جرم)، قاعدتاً امکان تشکیل هیئتمنصفه برای تشخیص، دور از ذهن به نظر میرسد. در موضوعات دوجنبهای که هم امکان ارجاع به کارشناسی و هم امکان مراجعه به نظر عرف ازطریق هیئتمنصفه وجود دارد (مانند تشخیص مشارکت در قتل و میزان استناد آن به شرکا)، قاضی تشخیص خواهد داد کدام مرجع بهتر میتواند برای صدور رأی عادلانه به او مدد رساند و نظر همان مرجع را در انشا و اصدار رأی مورد توجه قرار دهد.[68]
چالش سوم: قطعی یا غیرقطعی بودن نظر هیئتمنصفه
آیا نظر هیئتمنصفه که با اکثریت یا بهاتفاق آرا حاصل شده، اصولاً باید قطعی تلقی گردد؟ فرض غیرقطعی بودن آن خلاف مقتضای ذات استعلام نظر از این هیئت است، زیرا در این صورت، بحث عدم اعتبار رأی آنان پدید میآید و در این فرض، یا باید دوباره با تأیید و نظر قاضی مواجه شود و یا اینکه با تعداد بیشتری بدان جنبۀ تجدیدنظرخواهی داده شود. حالآنکه وجود هیئتمنصفه برای پرهیز از چنین مداخلهای است و بدینترتیب، فلسفۀ تشکیل آن زیر سؤال میرود. فراموش نشود که نهاد هیئتمنصفه موجب مشارکت نهادهای مردمی در نظام عدالت کیفری میشود و علت وجودی آن جلوگیری از استبداد قضایی و کاهش اشتباهات ناشی از سختگیری یا سهلگیری در مصادیق جزایی است.
چالش چهارم: تأثیرگذاری رسانه بر هیئتمنصفه بهعنوان عرف و مصداقی از آن
امر قابلتأمل دیگر نقش رسانهها و شبکههای ارتباط اجتماعی در کنشگری فعال، وسیع و سریع نظام عدالت کیفری است. رسانهای شدن و برخورد هیجانی با موضوعات مربوط به عدالت کیفری، بهنحو گسترده، افکار عمومی را تحتتأثیر قرار میدهد و آنان را به عوامگرایی کیفری سوق میدهد. رسانهها موجب میشوند نظام عدالت بسیار سریع واکنش نشان دهد و گویی که مشروعیتش در گرو سختگیری و تشدید مجازات و تسریع در رسیدگی است، شتابزده عمل کند و گاه مجازاتهای غیرقابل جبرانی رقم خورد، مانند پروندۀ محسن شکاری و محمد حسینی که بهدلیل شتاب در رسیدگی در سال 1401و پاسخ به افکار عمومی، هر دو نفر به جرم محاربه به اعدام محکوم شدند و حکم بهسرعت اجرا شد. لذا دستگاه قضا باید با اجتناب از عوامگرایی کیفری و تأثیرپذیری از رسانهها، در راستای بایدهای قانون گام بردارد و به این مهم توجه کند.
3-4. بررسی تطبیقی وجود هیئتمنصفه در قوانین اساسی کشورها
قانون اساسی برخی کشورها به ضرورت وجود نهاد هیئتمنصفه تصریح نموده است.[69] کشورهایی نیز در قوانین اساسی خود رسیدگی به تمام دعاوی، اعم از حقوقی و کیفری را منوط به لزوم حضور هیئتمنصفه دانستهاند. دادگاه عالی آمریکا در تفسیر اصلاحیۀ ششم اعلام داشته حضور هیئتمنصفه در رسیدگی به همۀ جرایم جنایی لازم است و در جرایم کوچک، نیاز به حضور هیئتمنصفه نیست.[70] مجمعالجزایر تونگا حضور هیئتمنصفه را در تمام جرایم لازم دانسته است.[71] در پورتوریکو طبق بند 2 اصل 11، متهم حق برخورداری از محاکمه با حضور هیئتمنصفه 12نفره را دارد. در کشورهایی مانند کانادا،[72] فقط در جرایم کیفری مهم حضور هیئتمنصفه الزامی است. بهموجب این اصل «بهجز اتهامات دادگاههای نظامی، در جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها برای اتهام وارده، پنج سال حبس یا مجازاتی سنگینتر باشد، متهم باید از رسیدگی در دادگاهی با حضور هیئتمنصفه بهرهمند گردد.»
در پرتغال هم طبق اصل 210 قانون اساسی، «حضور هیئت منصفه در موارد رسیدگی به جرایم مهم بهجز تروریسم ضروری است». در غنا، وفق بند الف از بند 2 اصل 19 قانون اساسی،[73] حضور هیئتمنصفه در تمامی جرایم با مجازات اعدام و یا حبس ابد الزامی است. همچنین اصل 80 قانون اساسی استرالیا[74] رسیدگی به کلیۀ جرایم کیفری را که نیاز به تنظیم کیفرخواست دارد، با حضور هیئتمنصفه الزامی اعلام کرده است. در اصل 20 قانون اساسی روسیه،[75] اعلام شده که تا هنگامی که مجازات اعدام لغو نشده، رسیدگی به جرایم کیفری مربوطه باید با حضور هیئتمنصفه صورت پذیرد. قوانین اساسی دیگر کشورها مانند هایتی (اصل 50)، بلژیک (اصل 150)، اسپانیا (اصل 125) و مقدونیه (اصل 103)،[76] در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و دعاوی کیفری، حضور هیئتمنصفه را الزامی دانستهاند، گرچه رویکردهای مشابهی که دقیقاً از الگوی واحدی تبعیت کند نداشتهاند.
نکتۀ قابلذکر اینکه عدم تأکید در قوانین اساسی دیگر کشورها، بهمنزلۀ نبودِ هیئتمنصفه در رسیدگیهای کیفری نیست، بلکه فقط گویای آن است که نویسندگان قانون اساسی آن کشورها ذکر حضور هیئتمنصفه در قانون اساسی را لازم ندانستهاند، ولی در بررسی نظام قضایی آنها بعضاً حضور هیئتمنصفه دیده میشود.[77]
4. نتیجهگیری
1) مطابق قانون اساسی،[78] دولت موظف است همۀ امکانات خود را در راستای فراهم آوردن مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خویش فراهم کند. بدیهی است که ابزارهای رسمی برای مقابله با جرایم و توسل به آنها در انحصار دولتهاست و بهتنهایی و فارغ از پشتیبانی عموم مردم ناکارآمد خواهد بود. بنابراین، حضور هیئتمنصفه بهترین و مؤثرترین شیوۀ تجلی سیاست جنایی و مشارکت مردم است. اهمیت مردمسالاری در سیاست جنایی تقنینی و قضایی، بهعنوان شیوهای کارآمد در کنترل جرم، مبنایی است برای مشارکت شهروندان در عرصۀ سیاست جنایی که موجب افزایش همبستگی دولت و جامعه، تضمین امنیت جامعه و پاسخدهی هوشمندانه به پدیدۀ مجرمانه است. هیئتمنصفه محل تلاقی چنین اهدافی است. عرف، از این طریق، در امر قضا مشارکت داشته و بهعنوان نمایندۀ افکار عمومی و نظر اکثریت ظاهر میشود. مطالعۀ تطبیقی قوانین اساسی کشورها دربارۀ حضور هیئتمنصفه در جرایم جنایی که به آن اشاره شد، چنین امری را تأیید میکند.
2) تدابیر سیاست جنایی مشارکتی اعتماد به عدالت کیفری را افزایش میدهد و با توجه به جهانی شدن فرهنگ و حقوق کیفری، جا دارد در آسیبشناسی و ترسیم چشمانداز آیندۀ این نهاد مشارکتی در حوزۀ حقوق کیفری، به دو نکتۀ مهم اشاره گردد:
2-1) خطر عوامگرایی و ابزارگرایی کیفری
2-2) نقش رسانهها در موضوعات کیفری
که هردو میتوانند در راستای راهبری اهداف اصلی نهاد هیئتمنصفه تغییراتی ایجاد کنند. یکی از مخاطرات قابلاجتناب در استفاده از هیئتمنصفه، عوامگرایی کیفری است؛ رویکردی که براساس آن، مقامات سیاست جنایی، با تمرکز بر جلب افکار عمومی، سیاستها و برنامههایی را که فاقد مبنای علمی و کارشناسیاند، تدوین و اجرا میکنند.[79] برای نمونه، پروندههایی که رسانهای شده و جرمی خشونتبار در جامعه رخ داده است، افکار عمومی برانگیخته شده و محاکمۀ سریع و شدید مرتکبین مورد مطالبه است. درنتیجه، ممکن است نظام عدالت کیفری با برگزاری سریع دادگاه و اجرای اشد مجازات خاطیان، بدون در نظر گرفتن شرایط دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم، درصدد جلب رضایت افکار عمومی بر آید و گاه دست به جرمانگاری یا جرمزدایی یا حتی وضع کیفرهای شدید برای جرمی خاص میزند.[80] در این مرحله، خطر ابزارگرایی کیفری به وجود میآید (که هیئتمنصفه هم از این خطر مصون نیست)؛ یعنی استفاده از عناوین کیفری بهعنوان در دسترسترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، بهمنظور تسکین سریع و آسان و حل مسئلهای بدون در نظر گرفتن اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی.[81]
این خطر را میتوان با تمسک به سازوکاری که در جریان آن، اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی با نظارت و الزامات کنترلی مخدوش نگردد، منتفی کرد؛ گرچه حرکت روی لبۀ تیغی تیز است، اما با توجه و اهتمام، قابل حل یا دستکم قابل کنترل است.
در ارتباط با نقش رسانهها نیز میبایست سازوکار هوشمندانهای اتخاذ شود که تحتتأثیر آن، از صدور احکام شتابزده جلوگیری شود و ماهیت و کیفیت صدور حکم فدای سرعتبخشی در روند رسیدگی نشود.
در پایان، ازآنجاکه کنشگران دستگاه عدالت کیفری، به ضرورت دقتهای خاص قضایی، از ذهنیت عرفی بهتدریج فاصله گرفتهاند، توجه به حضور هیئتمنصفه در امور کیفری میتواند ضمن بها دادن به افکار عمومی و مشارکت عرفی، تا حدودی از شتابزدگیهای احتمالی بکاهد و فرصت تصمیمگیری را معقولتر نماید. در نتیجه، هیئت مزبور وارد رسیدگی و مداخله در امور قضایی، فنی و تخصصی نشده و فقط در مقام مصداقشناسی مورد پرسش قرار میگیرد و تشخیص همۀ امور قضایی بر عهده شخص قاضی خواهد بود.
5. پیشنهادها
1-5. کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکتهای اجتماعی
جلوههای مردمسالاری در سیاست جنایی ایران، شامل تقویت مشارکت اجتماعی و مسئولیتپذیری، کاهش تصدیگری دولت، کاهش رویکردهای امنیتی و سرعتبخشی به تصویب طرحهای سیاست جنایی است. بنابراین، در مرحلۀ تدوین و سیاستگذاری و تصویب مقررات، قانونگذار باید در مرحلۀ کیفرگزینی (دادرسی) و نیز مرحلۀ مشارکت در شکایات و رسیدگی با حضور مردم و هیئتمنصفه، وارد فضای سیاست جنایی مشارکتی گردد. هیئتمنصفه جویندگان واقعیت (امور موضوعی) و قضات جویندگان قانون (امور حکمی) هستند. هیئتمنصفه درمورد انتساب یا عدم انتساب رفتار مجرمانه به متهم و نیز ابتنا یا عدم ابتنای پرونده بر تقصیر، مداقه و اظهارنظر مینماید و قاضی نیز در ارتباط با تشخیص مطابقت رفتار مجرمانه با عنوان جزایی و استخراج مواد قانونی مرتبط وظیفه دارد.
2-5. توسعۀ عملکردی هیئتمنصفه ازطریق بازنگری در قوانین مربوطه
باید با اتکا به قانون هیئتمنصفه و آییننامۀ اجرایی فعلی، به توسعۀ عملکردی آن توجه نمود و چهبسا بازنگری گردد تا برای تعیین مصادیق مفاهیمِ بدون تعریف و تحدید جزایی، هیئت موصوف تشکیل گردد و برای دقت و زحمتی که در روند روشنگری پرونده ایجاد میکنند، از هر روش حتی پرداخت حقالزحمه استفاده شود تا هم حس دلسردی و بیتوجهی بهندرت رخ دهد و هم فلسفۀ تشکیل و تشکیلات آن جدی گرفته شود.
3-5. بهکارگیری مرحلهای هیئتمنصفه براساس نوع رسیدگیها، بهمنظور تحققبخشی به عدالت و انصاف
بهتر است در ابتدای راه، رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب است، با حضور هیئتمنصفه برگزار گردد (یعنی جرایمی که مجازات آنها درجۀ 1 تا 3 است) و سپس، محاکماتی که قضاوت عمومی را میطلبد و در زمرۀ موضوعات مهم جنایی درجه یک هستند و بعدتر (درصورت توفیق و لزوم)، پساز آنکه موجب اعتماد و آرامش همگانی در مشارکت عمومی گشت، در موارد دیگر نیز استفاده شود تا بتوان گامی مؤثر در راستای عدالت و انصاف بیشتر در روند محاکمات کیفری برداشت و بازویی کارآمد برای قاضی و دستگاه عدالت کیفری فراهم آورد.
4-5. تأمین منبع مالی و دستمزد هیئتمنصفه
موضوع دیگری که ممکن است موجب اهمیت و جدیت در تشکیل هیئتمنصفه در محاکمات کیفری شود، چگونگی تأمین منبع حقوق و دستمزد اعضای آن است. در بسیاری از نظامهای حقوقی، عضویت در هیئتمنصفه افتخاری و متغیر است. اما پیشنهاد میشود اگرچه چنین امری جزو هزینههای عمومی است و باید از محل هزینههای دادرسی تأمین گردد، (مانند هزینۀ کارشناسی) از محکومعلیه دریافت شود.
[1]. علیحسین نجفی ابرندآبادی، «سیاست جنایی»، در: دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، سرویراستار: امیرحسین نیازپور (تهران: میزان، 1398)، 555.
[2]. علیحسین نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس جامعهشناسی کیفری، دوره دکتری (قم: دانشگاه تهران پردیس قم، نیمسال دوم 1391‑1392)، 29.
[3]. علیحسین نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس جامعهشناسی کیفری، دوره دکتری (تهران: دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول 1389‑1390)، 22.
[4]. این فرایند خالی از خطراتی چون عوامگرایی کیفری و ابزارگرایی کیفری و... هم نیست.
[5]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 684.
[6]. محمد شمعی، جرمانگاری، جرمزدایی (تهران: جنگل، 1392)، 31.
[7]. قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند، مادۀ 3.
[8]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، 1375، مادۀ 640؛ رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شمارۀ 645، 1378.
[9]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 712.
[10]. محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد 3 (تهران، میزان: 1400)، 141.
[11]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ 156.
[12]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ 126.
[13]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ 122.
[14]. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مادۀ 1 و 2.
[15]. قانون جرائم رایانهای، مادۀ 14
[16]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 702.
[17]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ 279.
[18]. محسن برهانی و عطیه پارساییان، «مصداقشناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران»، فقه و مبانی حقوق اسلامی 51، شمارۀ 2 (1397): 14.
[19]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 608.
[20]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 639.
[21]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 638.
[22]. قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، مادۀ 500.
[23]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 641.
[24]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد 498 و 499.
[25]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 668.
[26]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 637.
[27]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 618.
[28]. برهانی، «مصداقشناسی موضوعات»، 15.
[29]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 526؛ احمد حاجی دهآبادی، «مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل»، مطالعات حقوقی 7، شمارۀ 1 (1394): 110.
[30]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادۀ 502.
[31]. علیرضا جمشیدی، سیاست جنایی مشارکتی، جلد 2 (تهران: میزان، 1394)، 70.
[32]. سورۀ آلعمران، آیۀ 156.
[33]. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام، العدد 2 (قم: افق حوزه، 1410 ه.ق)، 865.
[34]. جمشیدی، سیاست جنایی، 195.
[35]. فریبرز سیدجوادی، باقر شاملو، و مهدی صبوریپور، «جلوههای مشارکت مردم در سیاست جنایی تقنینی و قضایی»، کارآگاه 15، شمارۀ 56 (1400): 21.
[36]. Luotran
[37]. باقر شاملو، «معرفی و نقد بر جایگاه هیئتمنصفه در نظام حقوقی ایران»، دیدگاههای حقوقی 1، شمارۀ 3 (1375): 171.
[38]. مهیندخت خامنهای، «هیئتمنصفه در دادگاههای کشورهای متحدۀ آمریکای شمالی»، کانون وکلا 15، شمارۀ 68 (1342): 113.
[39]. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، جلد 1 (تهران: امیرکبیر، 1368)، 373.
[40]. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد 2 (تهران: وزارت ارشاد، 1388)، 219.
[41]. Trial jury or petit jury
[42]. Grand jury
[43]. J. Scott Harr and Kren M. Hess, Constitutional law and the criminal justice system, 4th edition (Belmont: Thomson wads worth, 2008), 287.
[44]. باقر شاملو، «ماهیت و نقش هیئتمنصفه در نظام عدالت کیفری ایران، از ظهور تا افول»، تحقیقات حقوقی 56 (1390): 685.
[45]. Sibaun
[46]. ولی رستمی، «مشارکت مردم در فرایند کیفری»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 37، شمارۀ 2 (1386): 150.
[47]. Ombudsman.
[48]. قانون هیئتمنصفه، مادۀ 1.
[49]. حسن شریفی، «نارساییهای تقنینی هیئتمنصفه کارآمد در نظام حقوقی ایران»، مجلس و راهبرد 26، شمارۀ 100 (1398): 119.
[50]. شاملو، «ماهیت و نقش هیئتمنصفه»، 682.
[51]. دادگاه تجدیدنظر استان، دادنامه نامۀ قطعی شمارۀ 9209970223800164، مورخ 14 اردیبهشت 1392.
[52]. نمونۀ آن رأی صادره از شعبۀ 9 دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به جرم آقای ع.ز مورخ 20 مهر 1399 بود که هیئتمنصفه بهاتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند و وی از اتهام ارتکاب جرم نشر اکاذیب تبرئه شد.
[53]. ابوالحسن شاکری و داوود کرمی گلباغی، «ارزیابی اظهارنظر هیئتمنصفه»، مطالعات حقوقی 2، شمارۀ 2 (1389): 87.
[54]. محمدابراهیم انصاری لاری، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران (تهران: سروش، 1375)، 137.
[55]. اسماعیل آقابابایی نبی، «جایگاه هیئتمنصفه در حقوق ایران (با نگاهى به مبانى فقهى آن)»، دوفصلنامه حقوق تطبیقی 0، شمارۀ 4 (1382): 155.
[56]. عبدالعزیز بن براج قاضی، المهذب، العدد 2 (قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ اسلامی، 1402ه.ق)، 271.
[57]. محقق حلی، شرایع الاسلام، 2: 356.
[58]. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد 1 (تهران: سمت، 1399)، 43.
[59]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4 (تهران: گنج دانش، 1380)، 2988.
[60]. عباس شیخالاسلامی، «سیاست جنایی مشارکتی در حقوق ایران و انگلیس» (رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، 1379)، 243.
[61]. علی جبارگلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف (تهران: مجد، 1399)، 9.
[62]. عباس شیخالاسلامی، «مقایسۀ اجمالی هیئتمنصفه در حقوق ایران و انگلستان»، الهیات و حقوق 1، شمارۀ 2 (1380): 37.
[63]. ابوجعفر محمد صدوق، من لایحضره الفقیه (قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، اسلامی، 1402)، 53.
[64]. هاشمی، حقوق اساسی، 1: 574.
[65]. شعبۀ کیفری دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 930997999000188، مورخ 11 تیر 1393.
[66]. شعبۀ کیفری دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ 8909981315800169، مورخ 31 تیر 1394.
[67]. شعبۀ ششم دیوان عالی کشور، رأی شمارۀ 00192/18/5/97، مورخ 6 اسفند 1398.
[68]. حاجی دهآبادی، «مرجع احراز موضوع قانون»، 111.
[69]. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2 (تهران: میزان، 1388)، 457.
[70]. Randolph N. Jonakait, The American JURY System (Yale: Yale University press, 2003), l.
[71]. Constitution of Tonga, Article 100.
[72]. The Canadian Constitution, Article 11.
[73]. The Constitution of The Republic of Ghana, Article 19 (2(a)).
[74]. The Australian Constitution, Article 80.
[75]. The Constitution of the Russian Federation, Article 20.
[76]. علی مشهدی، اسماعیل انصاری، و مجید قورچیبیگی، «مطالعۀ تطبیقی جایگاه هیئتمنصفه در حقوق ایران و سایر کشورها»، اطلاعرسانی حقوقی، شمارۀ 21‑22 (1389): 42‑44.
[77]. مشهدی، انصاری، و قورچیبیگی، «مطالعۀ تطبیقی جایگاه هیئتمنصفه»، 42‑44.
[78]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 3، بند 8.
[79]. محمدباقر مقدسی و محمد فرجیها، «رویکرد عوامگرایی کیفری بر جرایم جنسی (مطالعۀ تطبیقی)»، پژوهشهای حقوق تطبیقی 15، شمارۀ 2 (1390): 114.
[80]. مانند تصویب سریع قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند، مصوب 1386.
[81]. حامد رحمانیان و محمدجعفر حبیبزاده، «ابزارگرایی کیفری؛ قلمرو، مفهوم، شاخصها»، پژوهش حقوق کیفری 2، شمارۀ 5 (1392): 6.
