نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دکتری حقوق خصوصی، تهران، ایران.
چکیده
قانونگذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند مییابد که در قانون به آنها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشمانداز قانونگذار به آن میتوان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاکهای موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی میشود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع میشود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانونگذار با خروج پارهای از خسارتها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر میشود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمیتوان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیتهایی روبهرو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چکهای مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمیشود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پارهای دیگر از جاها نیز میتواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنانکه میدانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکانپذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چکهای تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر میشود، اما قانونگذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دستهچکها منع کرده است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
An analysis of the domain and proceedings rules governing the article 23 of the amended statute of 4/11/2018 on checks.
نویسنده [English]
- Kamran Aghaei
Ph.D. in Private Law, Tehran, Iran.
چکیده [English]
The article is connected with various regulations not mentioned in the code, but only inferred from the legislator`s prospective, i.e the writ of execution is a binding non-contradictional administrative writ (actes d`administration judiciare) the competent court for issuance of which being the court competent to hear the main dispute rising from the check based on the Civil Procedure Code of 2000. But, if the dispute is of a criminal essence, the criminal court is competent for issuance of the writ.
Based on the code, the legislator has limited the holder`s rights; The holder cannot claim late payment penalty and court expenses for the enforcement. Also, the execution writ is issued against the drawer and the account owner not the guarantor and indorser. Moreover, though the writ cannot be issued for conditional and guarantied checks as well as checks covered by article 14 of the code, non-issuance of the writ is not limited to these cases; the court can refrain from issuance in other instances too.
کلیدواژهها [English]
- Realm and proceedings rules
- Writ of execution
- Essence of execution
- Nulification dispute
- Execution by Document and Land Registration Office and by court
ارسال نظر در مورد این مقاله