نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• سید حسین هاشمی ¹
• جعفر کوشا ²

¹ دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید

² استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.
بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرم‏انگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و قاضى مى‏تواند بر مبناى آن، اقدام به جرم‏انگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداخته‏ایم.

کلیدواژه‌ها

• اصل 167 و 36ق.ا
• اصل قانونى بودن مجازاتها
• منابع و فتاواى معتبر اسلامى

عنوان مقاله [English]

EXAMINING THE COUFLICT BETWEEN PRINCIPLE 167 OF THE IRANIAN CONSTITUTION AND THE PRINCIPLE OF THE LEGALITY OF CIRME AND PUNISHMENT

نویسندگان [English]

• Hosein Hashemi ¹
• Jafar Kusha ²

¹ Mofid University, majoring in criminal law and criminology

² Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The principle of the legality of crime and punishment (nullum crimen sine lege -nulla poena sine lege) is recognized in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. However, according to Principle 167 of the Constitution, the judge, when faced with lacunae in the law, is obliged to refer to Islamic sources or authoritative juristic opinions. The main question here is that considering Principle 36 and other relevant principles of the Constitution, whether Principle 167 extends to criminal cases or is limited to civil ones. Four opinions are proposed in this regard. According to the first, Principle 167 is only limited to civil cases, since Principle 36 is an exception to Principle 167. The second is that, Principle 167 extends to criminal cases, but covers only procedural and not substantive criminal laws. The third opinion holds that the principle is applicable to identifying criminal facts only and not criminalizing and laying down punishments. And according to the fourth opinion, Principle 167 applies to both civil and criminal proceeding and the judge may criminalize some acts. The paper examines these opinions in a critical manner.

کلیدواژه‌ها [English]

• PRINCIPLE 167 AND 36 OF THE IRANIAN CONSTITUTION
• THE PRINAPLE OF THE LEGALITY OF CRIME AND PUNISHMENT
• ISLAMIC AUTHORITATIVE SOURCES AND JURISTIC OPINIONS