Document Type : Research Article
1. مقدمه
تحولات شتابان قرن بیست و یکم، نهتنها ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فناورانۀ جهان را دگرگون کردهاند، بلکه مفاهیم بنیادین حقوقی را نیز با پرسشها و چالشهای تازهای مواجه ساختهاند. در میان همۀ این دگرگونیها، پدیدهای کمنظیر در حال شکلگیری است: ظهور نسل آلفا؛ نسلی که از حدود سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد، در بطن هوش مصنوعی، واقعیتهای مجازی، فناوری ابری، شبکۀ دادهای و دگرگونیهای اقلیمی متولد شده و زیست او از نخستین لحظات، در پیوندی درهمتنیده با فناوری و الگوریتم تعریف میشود. کودکان این نسل نخستین انسانهایی هستند که نه در کنار فناوری، بلکه در درون فناوری زندگی میکنند. آنان از آغاز تولد در معرض جریان دائمی داده، تحلیل الگوریتمی و تصمیمهای خودکار قرار دارند و در جهانی رشد مییابند که مرز میان امر واقعی و امر مجازی، میان طبیعت و فناوری و میان انسان و ماشین، بهتدریج فروپاشیده است.
در این مقاله، «کودک» مطابق تعریف پذیرفتهشده در حقوق بینالملل، به هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال اطلاق میگردد، مگر آنکه طبق قانون ملی، سن بلوغ زودتر احراز شود. همچنین «حقوق بینالملل کودک» به مجموعه قواعد الزامآور و نرم حقوقی اطلاق میشود که در اسناد بینالمللی، رویۀ نهادهای نظارتی و تفاسیر رسمی، با هدف حمایت، رشد و کرامت کودک شکل گرفتهاند. تأکید بر «حمایت» در این تعریف، ناظر بر هستۀ کلاسیک حقوق بینالملل کودک بهعنوان شاخهای از حقوق بشر است که برمبنای مفهوم آسیبپذیری ویژۀ کودک طراحی شده و کودک را بهعنوان ذینفع حمایت تقویتی در برابر اشکال مختلف قدرت شناسایی میکند، نه بهمثابۀ قربانی بالفعل.
اگر نسلهای پیشین در مواجهه با فناوری، هنوز نوعی فاصله و استقلال معرفتی از آن داشتند، نسل آلفا در شرایطی رشد میکند که زیست اجتماعی و شناختی او اساساً در بستر داده، تصویر و الگوریتم شکل میگیرد. کودکان این نسل، نهتنها در معرض آموزش دیجیتال و ارتباطات مجازی هستند، بلکه بخشی از دادههای زیستی و رفتاری آنان، بهطور مداوم، توسط شبکههای هوشمند گردآوری، تحلیل و بازتولید میشود. در چنین وضعیتی، «کودک» دیگر موجودی صرفاً زیستشناختی یا اجتماعی نیست، بلکه بهصورت روزافزون، به «سوژهای دادهمحور» نزدیک میشود که هستی او در پیوند با سامانههای هوش مصنوعی و محیطهای مجازی معنا مییابد.
این تحولِ بهظاهر فناورانه، درواقع تحولی هستیشناختی است، زیرا ماهیت تجربۀ انسانی و رابطۀ فرد با خود و دیگری را دگرگون میسازد. در این جهان که نه بر پایۀ قواعد طبیعی، بلکه بر منطق الگوریتمی و یادگیری ماشینی استوار است، حتی شناخت، تخیل و هویت نیز در تعامل با فناوریهای هوشمند بازتعریف میشود. درنتیجه، کودک دیگر نه فقط موجودی آسیبپذیر در معنای کلاسیک، بلکه کنشگری است که در ساخت جهان دیجیتال مشارکت دارد و همزمان در معرض اشکال نوینی از مخاطرات نیز قرار گرفته است؛ مخاطراتی که از جنس فقر، جنگ یا استثمار سنتی نیست، بلکه از جنس کنترل داده، مهندسی شناخت، و شکلهای نوظهور قدرت نرم الگوریتمی است. در برابر این دگرگونیهای بنیادین، پرسش اصلی آن است که آیا حقوق بینالملل کودک که هستۀ مفهومی و هنجاری آن برمبنای کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ شکل گرفته است، توانایی درک و پاسخگویی به واقعیتهای نوین زندگی کودکان نسل آلفا را دارد یا خیر.
واقعیت آن است که حقوق بینالملل کودک، باوجود ماهیت انسانمحور و حمایتی خود، همچنان عمدتاً در چهارچوبی دولتمحور و واکنشی عمل میکند، به این معنا که حمایت از کودک را در قالب مداخلۀ پسینی در برابر آسیبهای قابلمشاهده تعریف میکند. این نظام بر مفاهیمی استوار است که در قرن بیستم و در پاسخ به فجایع انسانی جنگها و نابرابریها شکل گرفتهاند و منطق بنیادین آن، حمایت از کودک در برابر قدرتهای بیرونی بوده است. بااینحال، در زیستبوم دیجیتال معاصر، بخش مهمی از مخاطرات، پیشاز ظهور در قالب آسیب قابلشناسایی، در سطح طراحی فناوری، معماری داده و منطق الگوریتمی شکل میگیرند. از این منظر، آنچه در این مقاله از آن بهعنوان «گذار» یاد میشود، نه نفی ماهیت حمایتی حقوق بینالملل کودک، بلکه اشاره به محدودیت «حمایت صرفاً واکنشی» در مواجهه با تهدیدهای نوظهور است، به این معنا که استمرار کارآمدی همین منطق حمایتی، مستلزم حرکت بهسوی اشکال پیشنگرانه، ساختاری و مبتنیبر ریسک از حمایت است، بهگونهای که صیانت از کودک نه صرفاً پساز وقوع آسیب، بلکه در مرحلۀ شکلگیری محیطهای فناورانه نیز تضمین گردد.از اینجاست که ضرورت تحول در پارادایم حقوقی پدیدار میشود.
حقوق بینالملل ناگزیر است از منطق سنتی حمایت صرف، بهسوی پارادایمی تازه حرکت کند که بر توانمندسازی، مشارکت و عاملیت حقوقی کودک استوار است؛ پارادایمی که کودک را نه صرفاً موضوع حمایت، بلکه سوژهای فعال در ساخت آیندۀ هنجاری جهان میداند. باوجود گسترش پژوهشهای مربوط به حقوق کودک در محیط دیجیتال، اغلب مطالعات موجود یا بر ابعاد حقوق بشری و بینالمللی این موضوع متمرکز بودهاند، یا بهطور مستقل، تنظیمگری فناوری در حقوق اتحادیۀ اروپا و یا ظرفیتهای فقه اسلامی را بررسی کردهاند. بااینحال، پژوهشی که با رویکردی تطبیقی، ظرفیتهای حقوق بینالملل کودک، حقوق اتحادیۀ اروپا و فقه پویا را در مواجهه با تحولات بنیادین زیست نسل آلفا بهصورت همزمان تحلیل کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خلأ یادشده ضرورت انجام پژوهش حاضر را آشکار میسازد.
بر همین اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا پارادایم موجود حقوق بینالملل کودک توان پاسخگویی به چالشهای ناشی از زیست دیجیتال نسل آلفا را دارد و درصورت منفی بودن پاسخ، ظرفیتهای حقوق اتحادیۀ اروپا و فقه پویای اسلامی تا چه اندازه میتوانند در بازآرایی این پارادایم مؤثر باشند. مقاله درادامه، ابتدا پارادایم موجود حقوق بینالملل کودک را بررسی میکند، سپس شکافهای نوپدید را تبیین نموده و درنهایت، با تحلیل تطبیقی حقوق اتحادیۀ اروپا و فقه پویا، چهارچوبی برای تحول پارادایم حقوق کودک ارائه میدهد.
۲. پارادایم موجود در حقوق بینالملل کودک؛ میراث قرن بیستم
حقوق بینالملل کودک، همانند دیگر شاخههای حقوق بشر، زادۀ شرایط خاص تاریخی و اخلاقی قرن بیستم است؛ عصری که در پی دو جنگ جهانی و فجایع انسانی ناشی از خشونت، فقر و تبعیض، ضرورت حمایت از گروههای آسیبپذیر را بهعنوان رسالتی جهانی مطرح ساخت.[1] در چنین بستری، کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹، بهعنوان جامعترین سند جهانی در حوزۀ حقوق کودک، بر تلفیقی از سه منطق بنیادین استوار شد: حمایت، بقا و مشارکت.
بااینحال، در تحلیل ساختار هنجاری و رویهای نظام حقوق بینالملل کودک، وزن مفهومی و نهادی این عناصر یکسان نیست. در سطح هنجاری، کنوانسیون علاوهبر حقوق حمایتی (مانند حمایت در برابر خشونت و استثمار)، حقوقی با ماهیت مشارکتی و آزادیمحور را نیز به رسمیت شناخته است، ازجمله حق کودک بر ابراز نظر و شنیده شدن در کلیۀ امور مرتبط با او (مادۀ ۱۲)، آزادی بیان (مادۀ ۱۳)، آزادی فکر، وجدان و مذهب (مادۀ ۱۴) و حق دسترسی به اطلاعات (مادۀ ۱۷). این حقوق نشان میدهد که کودک در منطق حقوقی کنوانسیون، صرفاً موضوع حمایت نیست، بلکه بهعنوان «فاعل حقوقی درحال رشد» نیز شناسایی شده است. باوجوداین، مسئلۀ اصلی در این پژوهش نفی یا نادیده گرفتن این حقوق نیست، بلکه تحلیل جایگاه ساختاری آنها در نظام حقوق بینالملل کودک است.
بررسی تفاسیر کمیتۀ حقوق کودک و رویۀ اجرایی دولتها نشان میدهد که درعمل، منطق غالب همچنان حمایتمحور باقی مانده و حقوق مشارکتی و آزادیمحور کودک بیشتر در سطح تفسیری، نرمهنجاری یا توصیهای توسعه یافتهاند تا در سطح یک پارادایم الزامآور و ساختاردهنده. از این منظر، میتوان گفت که نظام موجود واجد یک «توازن نابرابر درونی» میان حمایت از کودک و مشارکت اوست، بهگونهای که منطق حمایت و صیانت، همچنان بر طراحی و اجرای حقوق کودک غلبه دارد. بنابراین، استدلال مقاله نه بر انکار حقوق مشارکتی کودک، بلکه بر عدم کفایت توازن موجود در مواجهه با تحولات نسل آلفا استوار است، جایی که حتی حقوق مشارکتی موجود نیز برای مواجهه با زیست دیجیتال، الگوریتمی و دادهمحور کودک نیازمند بازتعریف و تقویت نهادی هستند.
این الگوی فکری، هرچند در زمان خود گامی بزرگ بهسوی جهانی شدن کرامت کودک بود، اما در سطح نظری، بر این پیشفرض استوار است که کودک موجودی ناتوان از تصمیمگیری مستقل است و باید تحت هدایت و حمایت دیگران اعم از والدین، دولت و جامعۀ بینالمللی قرار گیرد. بدینترتیب، حقوق بینالملل کودک، بهرغم زبان انسانی و پیشرو خود، در بنیان فلسفی همچنان حامل نوعی نگاه قیممآبانه است که در آن، آزادی، مشارکت و عاملیت کودک در مرتبهای ثانویه نسبت به حمایت و مراقبت قرار دارد. این منطق حمایتی، در تفاسیر رسمی کمیتۀ حقوق کودک نیز استمرار یافته است. اگر به مجموعۀ نظرات تفسیری عمومی کمیته بنگریم، مشاهده میشود که مفاهیمی چون «مشارکت»، «هویت فرهنگی»، «رشد متوازن» و «حق بر شنیده شدن» مورد تأکید قرار گرفتهاند، اما این مفاهیم اغلب در چهارچوبی محدود و واکنشی مطرح میشوند. برای نمونه، در تفسیر عمومی شمارۀ ۱۲ دربارۀ «حق کودک بر ابراز نظر»، کمیته بر اهمیت مشارکت کودک در تصمیمات مربوط به او تأکید میکند، اما این مشارکت بیشتر در قالب مشورت و شنیدن نظر اوست، نه بهعنوان حق بر تصمیمسازی یا همزیستی فعال در فرایندهای اجتماعی و فناورانه. به همین ترتیب، در تفسیر عمومی شمارۀ ۲۵ دربارۀ حقوق کودکان در محیط دیجیتال، اگرچه کمیته گامی ارزشمند در جهت شناسایی مخاطرات فضای مجازی برداشته است، اما همچنان رویکرد آن «پاسخمحور» است نه «پیشنگرانه».[2] محور اصلی این تفسیر حفاظت از کودکان در برابر آسیبهای فضای مجازی است، همچون محتوای خشونتآمیز، سوءاستفادۀ جنسی یا نقض حریم خصوصی و نه طراحی نظامی حقوقی برای تضمین عاملیت کودک در زیست دیجیتال. درنتیجه، رویکرد حاکم بر این تفاسیر، بهجای آنکه افقهای تازهای برای بازاندیشی رابطۀ کودک با فناوری، داده یا هوش مصنوعی بگشاید، در محدودۀ مقابله با خطرات موجود باقی میماند.
در سطح فلسفی، این امر ریشه در ساختار معرفتی حقوق بینالملل کودک دارد که از ابتدا بر مفهوم آسیب و ترمیم بنا شده است. حقوق کودک، از منظر این پارادایم، هنگامی به کار میافتد که آسیبی رخ داده باشد یا خطر آن وجود داشته باشد. بنابراین، سازوکارهای بینالمللی عمدتاً بر گزارشدهی نقضها، نظارت بر اجرای تعهدات و جبران آسیبها متمرکزند. چنین نگرشی سبب شده که نظام کنونی، بیشتر به نظامی واکنشی شباهت داشته باشد تا نظامی پیشنگرانه و تحولی.[3] البته این ارزیابی به معنای فقدان ظرفیتهای پیشگیرانه در خود کنوانسیون حقوق کودک نیست. اصولی همچون «منافع عالیۀ کودک» (مادۀ ۳)، «حق بر بقا و رشد» (مادۀ ۶)، «حق کودک بر شنیده شدن» (مادۀ ۱۲) و تعهد دولتها به اتخاذ تدابیر مناسب برای حمایت از کودک (ازجمله مادۀ ۱۹) ظرفیت آن را دارند که با تفسیری روزآمد، مبنای مداخلات پیشگیرانه در برابر مخاطرات فناوریهای نوین قرار گیرند. ازاینرو، مسئلۀ اصلی نه فقدان مبانی هنجاری در کنوانسیون، بلکه ضرورت بازتفسیر و تقویت ظرفیتهای اجرایی آن متناسب با زیستبوم دیجیتال نسل آلفاست.
۳. شکافهای جدید و نابسندگی پارادایم موجود
حقوق بینالملل کودک که در نیمۀ دوم قرن بیستم، در پاسخ به فجایع انسانی و خلأهای اخلاقی آن دوره تکوّن یافت، امروز با مجموعهای از تکاپوهای ساختاری مواجه است که ماهیت و قلمرو آن را به چالش کشیدهاند. این تکاپوها را میتوان در چهار محور بنیادین تحلیل کرد: تحول فناورانه، بحران اقلیمی و مهاجرت، اقتصاد توجه و محتوای سمی و چالش پاسخگویی بازیگران فراملی. هریک از این محورها، بهتنهایی و بهصورت مرکب، نشان میدهد که پارادایم مبتنیبر حمایت واکنشی دیگر تاب فهم و تنظیم جهان زیست کودکان نسل تازه را ندارد.
3-1. تحول فناورانه و بازتعریف حریم خصوصی و هویت
تحولات فناوری، بهویژه پیشرفت در سامانههای هوشمند مولد و سامانههای همدمگونۀ هوشمند، مرزهای سنتی میان «خصوصی» و «عام» را فرومیریزند و شکلهای نوین دخالت و جهتدهی شناختی را پدید میآورند. اکنون نرمافزارها و سامانههایی وجود دارند که با ظرفیت تولید محتوای شخصیسازیشده، یادگیری از دادههای رفتاری و استخراج نشانههای زیستسنجی کاربران خردسال، قادرند نهتنها اطلاعات را ثبت کنند، بلکه الگوهای یادگیری، عواطف و حتی هنجارهای رفتاری را بازتولید و تقویت نمایند. این پدیدهها، از ثبت مداوم دادههای زیستی و رفتاری تا پویش شناختی در محیطهای آموزشی دیجیتال، معنای «حریم خصوصی» را بازتعریف میکنند، زیرا دادههای مربوط به کودک دیگر صرفاً موارد اطلاعاتی نیستند، بلکه بخشی از سازوکارهای تولید هویت و رشد او را میسازند.[4]
این وضعیت پرسشهای بنیادی را برمیانگیزد: چه کسی بر دادههای زیستی و رفتاری کودک حق تصمیمگیری دارد؟ چگونه میتوان از استفادۀ تجاری یا تربیتی دادههایی که بازتابدهنده توانمندیها و آسیبپذیریهای رشد کودکاند، جلوگیری کرد؟ پاسخهای سنتی حقوقی که برمبنای رضایت آگاهانه یا حفاظت عمومی بنا شدهاند، برای کودکی که ظرفیت تفهیم کامل پیامدهای طولانیمدت انتشار یا تحلیل دادههای خود را ندارد، ناکافیاند. ازاینرو، نیاز به سازوکارهایی است که نه صرفاً منعکنندۀ سوءاستفاده باشند، بلکه شرایط اخلاقی-فنی جمعآوری، تحلیل و بهکارگیری دادهها را بهصورت پیشینی تنظیم کنند و نقش نهادهای عمومی را در نظارت مستمر بر سامانههای هوشمند تقویت نمایند. این نسبت میان فناوری و حق، همان موضوعی است که کمیتۀ حقوق کودک در تفسیر عمومی خود دربارۀ حقوق کودکان در محیط دیجیتال شناسایی کرده و دولتها را به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نظارتی فراخوانده است.
در این قلمرو، مثالهای عینی نوپدید نیز گویا هستند. برای مثال، سامانههای آموزشی آنلاین که با تحلیل رفتار تعامل دانشآموزان، «سطح توجه» و «احساسات» را استنتاج میکنند؛ برنامههای همدمگونه که برای ایجاد دلبستگی، محتوای گفتاری و تعاملی ویژهای را برای کودک مهندسی میکنند؛ و ابزارهای ردیابی زیستی که دادههای ضربان قلب، حرکت چشم یا الگوهای خواب را برای بهینهسازی تجربۀ دیجیتال جمعآوری میکنند. این ابزارها هرچند ممکن است اهداف سودمندانهای داشته باشند، اما در فقدان چهارچوبهای حقوقی مستحکم، همواره در معرض بهرهبرداری تجاری و جهتدهی تربیتی نامرئی قرار دارند.[5]
3-2. بحران اقلیمی و وجه مهاجرتی تهدیدها؛ کودکان در خط نخست آسیب
چالش اقلیم، بهمثابۀ پدیدهای با پیامدهای فراملی و بیننسلی، کودکان را در جایگاه نخست قربانیان ساختارهای نابرابر قرار داده است. دادهها و گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که نزدیک به یک میلیارد کودک در نقاطی زندگی میکنند که در معرض خطرات اقلیمی شدید هستند، از سیلابها و طوفانها تا کمآبی و آلودگی شدید محیطی که سلامت، تغذیه و رشد آنان را مختل میسازد. چنین واقعیتی ضرورت بازاندیشی در مسئولیتهای دولتها و نهادهای بینالمللی را بهوضوح نشان میدهد، زیرا آسیبهای اقلیمی غالباً برآیند سیاستها و فعالیتهای فراملیاند و مرزهای ملی توان پاسخگویی سنتی نظام حقوقی را ناکارآمد میسازند.[6]
آمارها و تحلیلهای تخصصی سازمانهای بینالمللی بر شدت این آسیبپذیری تأکید داشتهاند. در عرصۀ قضایی و نظارتی نیز مراجع حقوقی بهتدریج این واقعیت را بهعنوان یک مسئلۀ حقوق بشری پذیرفتهاند. نمونۀ برجستۀ آن احکام و اقدامات رویهای است که ماهیت فرامرزی تکالیف دولتها در حوزۀ اقلیم را مورد تأمل قرار دادهاند، ازجمله مجموعه دادخواستهایی که کودکان یا جمعیتهای متأثر را بهعنوان مدعیان حقوقی معرفی کردهاند و به بحث دربارۀ مسئولیتهای دولتی نسبت به نسلهای آینده دامن زدهاند. پروندههایی که ناظر بر اعتراض کودکان در برابر ناکافی بودن سیاستهای اقلیمی دولتها بودند، نشان دادند که نظامهای بینالمللی هنوز در سازوکار پذیرش و رسیدگی به دعاوی میاننسلی و فرامرزی تردید دارند، هرچند اصولی از قبیل وظیفۀ احتیاط و پیشگیری در حقوق بینالملل محیطزیست، بهعنوان مبنایی برای این مسئولیتها مطرح شدهاند.[7] در این زمینه نیز مراجع بینالمللی اظهارنظرهایی نمودهاند که بهتدریج چهارچوبهای حقوقی کلی تعهدات اقلیمی دولتها را روشن ساختهاند. پیام این تحول برای حقوق کودکان روشن است: آسیبهای اقلیمی صرفاً خسارتهای آنی نیستند، بلکه فرایندهایی هستند که زیستمندی آیندۀ کودک را تضعیف میکنند و لذا تقلیل آنها نیازمند تکالیف پیشگیرانه، میانبخشی و فرامقامی است. سیستم حقوقیای که بر جبران خسارت پساز وقوع بنا شده، در برابر این چالش کمتوان خواهد بود.[8]
3-3. اقتصاد توجه و طراحیهای اعتیادآور در پرتو حمله به رشد شناختی و هیجانی
در شرایط کنونی، پدیدۀ «اقتصاد توجه» بهعنوان نیرویی تعیینکننده در ساماندهی رفتارهای فرهنگی و آموزشی کودکان عمل میکند. پلتفرمها و خدمات دیجیتال، سرمایۀ توجه کودکان را بهعنوان منبع ارزش میستایند و ساختارهای تعاملی خود را طوری طراحی میکنند که بیشترین زمان و واکنش را تولید کند. این طراحیها از ساختارهای نمایش محتوا تا الگوریتمهای پیشنهادگر و ابزارهای اطلاعرسانی فوری، اتوریتۀ سنتی خانواده و نهاد آموزشی را تضعیف و فرایندهای رشد شناختی را مخدوش میسازند.[9]
اثرات اینگونه مواجهههای مداوم با محتوا که با پژوهشهای علمی و گزارشهای تخصصی نیز پشتیبانی میشود، شامل کاهش توان تمرکز، پراکندگی توجه، اختلال در خواب و ساختگیری احساسات، بهصورت الگوریتمی است. از منظر حقوقی، مهم این است که این موضوع فراتر از حوزۀ «تنظیم محتوا» و «حمایت مصرفکننده» است و به قلمرو حقوق بنیادین کودک، ازجمله حق رشد سالم و محروم نشدن از ابزارهای تربیتی غیرمشخص توسعۀ شخصیت مرتبط میشود.[10] تفسیرهای سنتی حقوقی که صرفاً بر حذف محتواهای صریحاً مضر تمرکز دارند، توان پاسخگویی به آسیبهای ساختاری و زیربنایی اقتصاد توجه را ندارند، زیرا آسیب اغلب در چهارچوب تعبیهشده در طراحی پلتفرم رخ میدهد و نه در یک محتوای منفرد. لازم است نظامهای حقوقی بهسمت الزام طراحیهای اخلاقی و ارزیابی آثار توسعهای ابزارهای دیجیتال حرکت کنند تا از شکلگیری الگوهای رشد زیانآور پیشگیری شود.[11]
3-4. چالش پاسخگویی و قدرت فراملی بازیگران خصوصی
شاخصترین ناتوانی پارادایم کنونی، ناظر بر مسئولیتپذیری فراملی شرکتهای فناوری است. بازیگرانی که مالک زیرساختهای اساسی زیست دیجیتال کودکان هستند، اغلب فراتر از حوزههای قضایی ملی عمل میکنند و ساختارهای حکمرانی آنان مبتنیبر منطق اقتصادی و حق مالکیت فکری است، نه تکلیف حقوق بشری. درحالیکه دولتها بهمثابۀ مسئولان حقوقی سنتی دارای تکالیفی نسبت به شهروندان خویشاند، شرکتهای فراملی فناوری نقش تعیینکنندهای در تنظیم عرصۀ تربیتی، ارتباطی و آموزشی کودکان ایفا میکنند، اما الزام حقوقی بینالمللی کامل و مؤثری که آنان را در برابر حقوق کودکان مسئول سازد، هنوز موجود نیست.[12]
چهارچوبهایی مبتنیبر مسئولیت اجتماعی کسبوکار یا دستورالعملهای غیرالزامآور وجود دارد که برخی اصول را برای رفتار شرکتها بیان میکنند، اما فقدان مکانیسمهای اجرایی الزامآور و قابلیت پیگیری فراملی، موجب میشود که انتقال مسئولیت میان دولت و شرکت صورت گیرد و شکایتپذیری حقوقی کودکان در برابر بازیگران اصلی تأثیرگذار بسیار محدود بماند. این وضعیت موجب پیدایش نوعی فرار سیستمی از مسئولیت میشود که هم دولتها را تا حدی از اتخاذ اقدامات بازدارنده منع میکند و هم شرکتها را از پذیرش مسئولیتهای بینالمللی باز میدارد. پیشروی مرزهای فناوری و پیوستگی کارکردی پلتفرمها به نظامهای آموزشی و خدمات عمومی، نیازمند چهارچوبهایی است که مسئولیت مشترک دولتها و بازیگران خصوصی را شفاف و قابلاجرا سازد. این امر میتواند در قالب سازوکارهایی عملیاتی شود: الزام حقوقی به ارزیابی پیشینی آثار توسعۀ فناوری بر کودکان، معیارهای گزارشگری استانداردشده و امکان دسترسی بینالمللی به سازوکارهای شکایت و جبران. بدون چنین سازوکارهایی، خلأ پاسخگویی بهویژه در مواردی که زیان جمعی و بیننسلی رخ میدهد، پایدار خواهد ماند.
آنچه از تحلیل محورها برمیآید این است که پارادایم کنونی که بر حفاظت واکنشی و چهارچوب مسئولیت دولتمحور استوار است، با مجموعهای از پدیدههای متقابل فناورانه و زیستمحیطی روبهرو گردیده که آن را بهشدت دگرگون ساختهاند. تحول همزمان فناوری و اقلیم، اقتصاد توجه و فراملیسازی قدرت خصوصی، حقوق کودکان را در برابر ریسکهایی قرار داده که ماهیت آنها فراتر از مفاهیم کلاسیک حقوقی است. اگر نظام بینالمللی در پی حفظ مشروعیت اخلاقی و کارآمدی خود است، باید از واکنش پس از آسیب فراتر رود و به پیشگیری ساختاری، تنظیم طراحی فناوری و توزیع روشن مسئولیت فراملی روی آورد. این امر پیشنیاز هرگونه طرح مؤثر تحولخواهانه در معماری حقوق کودک است.
۴. ضرورت تغییر پارادایم؛ از منطق «حمایت» به منطق «توانمندسازی حقوقی و کنشگری» بر پایۀ آموزههای حقوقی و فقه پویا
تحلیل شکافهای نوپدید نشان میدهد که بقای مشروعیت حقوق بینالملل کودک دیگر در تداوم تکرار آموزههای قرن بیستم نیست، بلکه در ظرفیت این شاخه از حقوق برای بازآفرینی نظری و نهادی آن است که بتواند همزمان «حمایت» و «عاملیت» را بهطور همراستا و مشروط به هم بازشناسد. این بازآرایی الزامی بیشتر فلسفی و سیاسی است تا صرفاً تکنیکی؛ حقوق باید از قید تلقی سنتی کودک بهعنوان حوزۀ صرف مراقبت عبور کند و کودک را بهعنوان کنشگری حقوقی، در متن جهانی متغیر بازشناسد.
۴-1. مبانی تحول پارادایمی حقوق کودک بر پایۀ آموزههای دینی و فقه پویا
فقه و قانونگذاری اسلامی، برای تبیین احکام و ادارۀ زندگی بشر، مقررات حاکم بر روابط اجتماعی در بستر نیازها، ضرورتها و تحولات بنا شده است. فقیهان بزرگی چون امامخمینی[13] و شهید محمدباقر صدر[14] و آیتالله مکارم شیرازی، قائل به تأثیر زمان و مکان در اجتهادند و اینکه دگرگونیهای اجتماعی و عوامل فرهنگی و اقتصادی میتوانند موضوعات را تغییر داده و درنتیجه، احکام هم دچار تغییر شوند. این مطلب درخصوص نیازهای نوین، تهدیدهای نوظهور و تحولات زیستی نسل آلفا کاملاً احساس میشود. بنابراین فقه کودک هم باید دگرگونی موضوعات و مسائل نوپیدا را در ترسیم نظام فقهی و حقوقی کودک مورد توجه قرار دهد تا نظام حقوقی جامع و کارآمدتری را تدوین نماید، بهویژه اگر به مبانی و اصولی چون کرامت کودک[15] و مصلحت عنایت بیشتری شود؛ چه اینکه مصلحت و حفظ کرامت، در بستر تغییر شرایط و تحولات زمانی باید منظور شود.
ازسویدیگر، برخی از آموزههای دینی بهصراحت به این مسئله پرداخته و بر ضرورت توجه به تحولات و مقتضیات زمانی تأکید دارد. امیرالمؤمنین علی(ع) در فرازی از نهجالبلاغه میفرماید: «لاتقسروا اولادکم علی آدابکم، فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم؛[16] آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شدهاند.» ازاینرو، تنظیم ساخت حیات نسل جدید و تربیت و توانمندسازی کودکان باید بر پایۀ فناوری و تحولات زیستی باشد، وگرنه نمیتوان آداب و احکام سنتی را با همان قالب به نسل دگراندیش عرضه کرد و چهبسا این مصداقی از سخن ارزشمند امامعلی(ع) باشد که فرمود: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللَّوابس؛[17] کسی که به زمان آگاه است، شبههها به او هجوم نمیآورند.»
افزونبر مبنای اجتهاد پویا و نقش زمان و مکان در استنباط احکام، ظرفیت فقه اسلامی برای مواجهه با مسائل نوپدید حقوق کودک را میتوان در پرتو قواعد عام فقهی نیز تبیین کرد. ازجمله قاعدۀ «الدفع أولی من الرفع» یا «دفع مفسده مقدم بر جلب مصلحت» اقتضا دارد که نظام حقوقی، پیشاز تحقق آسیب، از شکلگیری اسباب زیان جلوگیری کند؛ منطقی که با رویکرد تنظیمگری پیشینی در حکمرانی فناوری همخوانی دارد. همچنین، اصل عقلایی «الوقایة خیر من العلاج»، هرچند در قالب یک قاعدۀ اصطیادی شناخته میشود، بر تقدم پیشگیری بر درمان دلالت دارد و میتواند مبنای حمایت پیشنگرانه از کودکان در محیطهای دیجیتال باشد. در کنار ایندو، قاعدۀ لاضرر نیز اقتضا میکند که هرگونه طراحی یا بهرهبرداری فناورانهای که به ورود زیان قابلپیشبینی به رشد جسمی، روانی یا شناختی کودک بینجامد، از مشروعیت حقوقی برخوردار نباشد.
ازسویدیگر، برخی فقیهان مداخلۀ حاکم اسلامی در حوزۀ امور حسبیه را ناظر به مواردی میدانند که حفظ مصالح عمومی و صیانت از اشخاص فاقد امکان استیفای کامل حقوق خویش، مداخلۀ اقتدار عمومی را ضروری میسازد. با توجه به آسیبپذیری کودکان در برابر مخاطرات پیچیدۀ فضای دیجیتال، میتوان تنظیمگری پیشگیرانه نسبت به فناوریهای مؤثر بر رشد و کرامت کودک را نیز در چهارچوب توسعهیافتۀ این ظرفیت فقهی تحلیل کرد، بدین معنا که مداخلۀ تنظیمگرانۀ دولت، صرفاً محدود به جبران خسارت پساز وقوع آسیب نبوده، بلکه ناظر به پیشگیری از تهدیدهای قابلپیشبینی نیز خواهد بود.
بااینحال، کاربست فقه پویا در حوزۀ حقوق کودک در عصر دیجیتال، تنها با ارجاع به تغییر موضوعات محقق نمیشود، بلکه مستلزم تبدیل مفاهیم فقهی به قواعد تنظیمی عینی است. برای مثال، قاعدۀ مصلحت طفل میتواند مبنایی برای محدودسازی پردازش دادههای رفتاری کودکان در مواردی باشد که این پردازش به مهندسی شناختی یا وابستگی رفتاری منجر میشود. همچنین، اصل کرامت انسانی میتواند در قالب ممنوعیت طراحی الگوریتمهایی که به استثمار توجه یا دستکاری هیجانی کودک میانجامند، بازتفسیر شود. در این سطح، فقه نه صرفاً ناظر بر تغییر زمان، بلکه مشارکتکننده در طراحی هنجارهای تنظیمگر فناوری خواهد بود.
4-2.تجربۀ حقوق اروپایی؛ گذار از حمایت واکنشی به تنظیم پیشینیِ معماری فناوری
برخلاف چهارچوب کلاسیک حقوق بینالملل کودک که عمدتاً بر منطق حمایت پسینی و واکنش به نقض استوار است، تجربۀ حقوق اروپایی در دهۀ اخیر، نشاندهندۀ یک دگرگونی پارادایمی بهسوی تنظیم پیشینیِ محیطهای فناورانه است؛ تحولی که بهویژه در حوزۀ داده و هوش مصنوعی با تمرکز بر کودکان، بهطور برجستهای قابلمشاهده است. در این مقاله، مقصود از «حقوق اروپایی»، نظام حقوقی اتحادیۀ اروپا است، زیرا مهمترین تحولات در حوزۀ تنظیمگری داده، خدمات دیجیتال و هوش مصنوعی، ازطریق اسناد الزامآور این اتحادیه شکل گرفته است. نمونههای برجستۀ این تحول را میتوان در مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)، قانون خدمات دیجیتال اتحادیۀ اروپا (Digital Services Act) و قانون هوش مصنوعی اتحادیۀ اروپا (EU AI Act) مشاهده کرد که هریک با رویکردی مبتنیبر پیشگیری، ارزیابی ریسک و افزایش مسئولیت ارائهدهندگان خدمات دیجیتال، از حقوق بنیادین کودکان در محیط دیجیتال حمایت میکنند. ازاینرو، هرجا در این مقاله از «حقوق اروپایی» سخن گفته میشود، مقصود حقوق اتحادیۀ اروپا و بهویژه این چهارچوبهای تنظیمی است.
در این چهارچوب، مسئلۀ اصلی دیگر صرفاً حمایت از کودک در برابر آسیب نیست، بلکه «طراحی نظامهای فناورانه بهگونهای است که اساساً امکان بروز آسیب کاهش یابد.» در حوزۀ حفاظت از داده، قواعد اروپایی با عبور از مدل رضایت صوری، بهسمت تنظیم ساختاری پردازش داده حرکت کردهاند. اصولی نظیر حداقلسازی داده، محدودیت هدف، و طراحی مبتنیبر حریم خصوصی، بهویژه درمورد کودکان، بهصورت مضاعف مورد تأکید قرار گرفتهاند.[18] نکتۀ مهم آن است که در این رویکرد، کودک صرفاً ذینفع منفعل نیست، بلکه وضعیت خاص او بهعنوان «کاربر آسیبپذیر»، موجب میشود سطح تعهدات تنظیمگران و ارائهدهندگان خدمات افزایش یابد. برای نمونه، رضایت درمورد دادههای کودکان نهتنها باید آگاهانه باشد، بلکه باید متناسب با سطح رشد شناختی تفسیر شود؛ امری که عملاً به محدودسازی دامنۀ اتکا به رضایت و تقویت مداخلات تنظیمی منجر شده است. این تحول در حوزۀ هوش مصنوعی عمیقتر نیز میشود.
در سیاستگذاریهای اروپایی، بهویژه در تنظیم سامانههای هوشمند، کودکان بهعنوان یکی از گروههای پرخطر شناسایی شدهاند و به همین دلیل، استفاده از سامانههایی که میتوانند بر رفتار، تصمیمگیری یا وضعیت روانی آنان اثر بگذارند، مشمول محدودیتهای شدیدتر یا حتی ممنوعیت میشود. در اینجا، منطق حقوقی از «پاسخ به آسیب» به «پیشگیری از امکان آسیب ازطریق طراحی» تغییر یافته است. به بیان دیگر، حقوق اروپایی تلاش میکند پیشاز آنکه کودک در معرض استثمار دادهای، دستکاری شناختی یا وابستگی الگوریتمی قرار گیرد، خودِ زیرساخت فناورانه را بهگونهای تنظیم کند که چنین پیامدهایی اساساً قابلتحقق نباشند. از منظر نظری، این رویکرد بیانگر انتقال از «حقوق بهمثابۀ ابزار جبران» به «حقوق بهمثابۀ ابزار مهندسی اجتماعی و فناورانه» است. در این چهارچوب، مفاهیمی مانند «حریم خصوصی»، «امنیت» و حتی «منافع عالیۀ کودک» دیگر صرفاً اصول تفسیری نیستند، بلکه به معیارهای فنی و طراحی ترجمه میشوند. برای مثال، اصل منافع عالیه میتواند در قالب الزامات مشخص برای عدم استفاده از طراحیهای اعتیادآور، محدودسازی پروفایلسازی رفتاری یا ممنوعیت بهرهبرداری تجاری از دادههای رشد کودک تجلی یابد.
درنتیجه، تجربۀ حقوق اروپایی نشان میدهد که امکان گذار از پارادایم سنتی حمایت به پارادایم تنظیم پیشینی و طراحیمحور، نهتنها وجود دارد، بلکه درحال تحقق است. این تجربه خلأ موجود در حقوق بینالملل کودک را برجسته میسازد، چراکه نظام بینالمللی همچنان عمدتاً در چهارچوب نظارت، گزارشدهی و جبران باقی مانده، درحالیکه تنظیم واقعی زیست دیجیتال کودکان نیازمند مداخله در سطح طراحی فناوری، استانداردهای فنی و مسئولیتپذیری پیشینی بازیگران است. ازاینرو، الگوی اروپایی میتواند بهعنوان یک نمونۀ الهامبخش، زمینهساز بازاندیشی در معماری حقوق بینالملل کودک و حرکت بهسوی یک نظام تنظیمگری پیشنگر و کودکمحور باشد.
4-3. نقد پارادایم محافظهکارانه و ضرورت پذیرش پارادایم توانمندسازی
پارادایم غالب در حوزۀ حقوق کودک را میتوان پارادایمی محافظهکارانه و واکنشی دانست؛ پارادایمی که سیاستگذاری و وضع نُرمها را عمدتاً حول جلوگیری از وقوع زیان و جبران نقض سامان میدهد. این رویکرد، هرچند در پسزمینۀ تاریخ بشری و دفاع از بنیان کرامت انسانی موجه بوده است، اما در مواجهه با ساختارهای نرمافزاری و اکولوژیک امروز ناکافی است، چراکه مخاطرات نوین همواره پیشینی، تدریجی و درونساختاریاند؛ مخاطراتی که پیشاز آنکه به مرحلۀ نقض آشکار برسند، در فرایندهای طراحی فناوری و سیاست کلان شکل میگیرند. بنابراین، حقوق کودک نیازمند انتقال از منطق صرف «حفظ وضع موجود» به منطق «توانمندسازی حقوقی» است، بدین معنا که قانونگذاری باید با هدف تقویت توانمندسازی حقوقی کودک و مشارکت او در فرایندهای قانونگذاری و طراحی فناوری انجام پذیرد.
۴-۴. بازشناسی «کودک»؛ کنشگر دیجیتال بینالمللی
در پارادایم نوین، باید «کودک» نهتنها بهمثابۀ شهروند ملی یا موضوع حمایت دولتی که بهمثابۀ کنشگری میانرشتهای بازتعریف شود؛ کنشگری که هویت، آگاهی و زیست او در مرزهای فیزیکی محصور نیست و بهواسطۀ جریانهای داده، شبکههای آموزشی دیجیتال و تعاملات فراملی شکل مییابد. این بازتعریف دو پیامد مهم دارد: نخست اینکه شمول نُرمهای حقوقی باید مفهومی فراملی عصر نوین بیابد و تکالیف دولتها را در عرصۀ فراتر از مرزهای سرزمینی تقویت کند؛ دوم اینکه شناسایی کودک بهعنوان کنشگر، قرین اعطای امکان مذاکره، مشارکت و تأثیرگذاری حقیقی در فرایندهای سازندۀ قواعدی است که بر زندگی او اثر میگذارد.[1] درعمل، این به معنای پذیرش مکانیسمهایی است که صدای کودک را در طراحی سامانههای آموزشی دیجیتال، سیاستهای دادهای و برنامهریزیهای اقلیمی بنیادین تلقی کنند: از مشاورههای الزامآور و نمایندگیهای مشورتی کودک در نهادهای تنظیمگر تا مشارکت رسمی در ارزیابی اثرهای توسعهای فناوریهایی که مشخصاً مخاطب کودک دارند.
4-5. بازخوانی اصل «منافع عالیۀ کودک» در بستر الگوریتمی و دادهمحور
اصل «منافع عالیۀ کودک»، در بستر الگوریتمی و دادهمحور، نیازمند بازتفسیر در چهارچوب منطق تنظیمگری پیشنگرانۀ مبتنیبر ریسک است. در این چهارچوب، تحقق مداخلۀ حقوقی منوط به وقوع آسیب بالفعل نیست، بلکه بر امکانسنجی عقلانیِ بروز آسیب براساس شواهد تجربی، دادههای کلان و الگوهای رفتاری قابلمشاهده در سطح جمعی استوار است.[2] به بیان دیگر، حقوق در عصر فناوری، از منطق واکنشیِ مبتنیبر وقوع ضرر، به منطق پیشدستانۀ مبتنیبر قابلیت پیشبینی ساختاریِ ضرر تحول یافته است. در شرایطی که سامانههای الگوریتمی و هوش مصنوعی بر فرایندهای ادراک، آموزش و شکلگیری رفتار کودکان اثر میگذارند، پیشبینی آثار آنها نه بر حدس شهودی، بلکه بر تحلیل میانرشتهای دادههای رفتاری، مطالعات طولی و ارزیابیهای تطبیقی از گروههای مشابه استوار است. اگر شواهد علمی نشان دهد که یک الگوی طراحی دیجیتال میتواند بهطور نظاممند منجر به کاهش تمرکز، وابستگی رفتاری یا تغییرات پایدار در الگوهای شناختی کودکان شود، چنین یافتهای مبنای مداخلۀ پیشینی حقوقی قرار میگیرد، حتی پیشاز آنکه آسیب فردی بهصورت بالفعل محقق شده باشد.
برایناساس، مفهوم ارزیابی پیشینی اثرات فناوری بر کودکان، در این مقاله، ناظر بر یک پیشگویی ذهنی یا فرض احتمالی نیست، بلکه مبتنیبر استنتاج حقوقی از دادههای تجربی و الگوهای تکرارشوندۀ رفتاری است. این رویکرد بازتابی از تحول گستردهتر در حقوق معاصر است که در آن، اصل احتیاط و تنظیم مبتنیبر ریسک، جایگزین انتظار برای تحقق ضرر شده است.[3] درنتیجه، اصل «منافع عالیۀ کودک» در عصر دیجیتال، زمانی قابلیت اجرایی مؤثر دارد که از یک معیار تفسیری پسینی به یک ابزار تنظیمگر پیشینی تبدیل شود؛ ابزاری که بتواند با اتکا به داده، علم و تحلیل میانرشتهای، از شکلگیری ساختارهای زیانبار در زیست دیجیتال کودکان پیشگیری کند، نه صرفاً به جبران پیامدهای آن پساز وقوع بپردازد.[4]
4-6. حکمرانی هوش مصنوعی با رویکرد کودکمحور: خطوط اصلی یک نظام تنظیمگری نو
برای آنکه پارادایم توانمندسازی به سطح عملیاتی برسد، باید نظام تنظیمگری هوش مصنوعی و فناوریهای نوین با یک رویکرد کودکمحور طراحی گردد.[5] چنین نظامی باید چند محور بنیادین را دربرگیرد: ۱. اصل اعتبار توسعهای: هرگونه نرمافزار یا سامانهای که مخاطب کودک دارد، باید براساس استانداردهای توسعۀ سالم شناختی و هیجانی، طراحی شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی باید علمی، مستقل و تکرارشونده باشد. ۲. اصل مشارکت: کودکان باید در مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی، مشارکت واقعی و معنادار داشته باشند؛ مشارکتی که از شکل صِرف مشاورۀ نمادین فراتر رود و نفوذ واقعی در تصمیمات داشته باشد.[6] ۳. اصل شفافیت و پاسخپذیری: الگوریتمها و معیارهای تصمیمگیری خودکار که بر تجربۀ کودکان اثر میگذارند، باید مقررات افشاگرانه و قابلبررسی داشته باشند؛ دسترسی مستقل به کدها یا لاگیک تصمیمگیری میتواند در قالب نهادهای نظارتی ملی و بینالمللی تضمین شود. ۴. اصل مسئولیت مشترک: مسئولیت حفاظت از حقوق کودک باید میان دولتها، سازندگان فناوری و نهادهای بینالمللی توزیع و نهادینه شود، بدین معنی که شرکتها وظایفی فراتر از تعهدات اخلاقی داشته باشند و امکان پیگیری بینالمللی برای نقض حقوق فراهم آید. ۵. اصل پیشگیری و احتیاط: در مواجهه با مخاطرات احتمالی فناوریهای نو، تکالیف پیشگیرانه و احتیاطی باید الزامی شود. سازوکارهایی چون الزام به ارزیابی اثر توسعهای پیشینی کودکان و توقف موقتی بهرهبرداری درصورت شواهد خطرناک، باید پیشبینی گردد.
پیادهسازی این اصول نیازمند ترکیب ابزارهای حقوقی گوناگون است، از معاهدات مکمل که چهارچوب الزامی فراهم کنند تا مقررات ملی هنجاری و سازوکارهای نظارتی بینالمللی که قابلیت اجرایی داشته باشند. در این مسیر، بهرهگیری از تجربههای موجود همچون تفسیرهای عمومی کمیته حقوق کودک دربارۀ محیط دیجیتال، اصول راهنمای کسبوکار و حقوق بشر و تلاشهای سازمانهای بینالمللی برای تدوین استانداردهای اخلاقی فناوری میتواند مبنای شروع باشد، اما کافی نیست، زیرا الزام قراردادی و مکانیسمهای اجرایی بینالمللی ضرورتاً باید تقویت گردند.[7] تغییر پارادایم از حمایت صرف به توانمندسازی حقوقی، نه انکار نیاز به حفاظت که تحکیم آن را در اشکالی نوین میطلبد. این انتقال، بازسازی مفهومی «کودک»، بازتعریف اصل منافع عالیه و استقرار نظام حکمرانی هوشمندسازی کودکمحور را بهعنوان راهبردی ضروری برای حفظ مشروعیت حقوق بینالملل در عصر دیجیتال و اقلیم رقم میزند. بدون چنین بازآفرینی نظری و نهادی، نظام بینالمللی با خطری دوگانه روبهرو خواهد بود، یا حقوق کودک را به شیوهای محافظهکارانه و ناکارآمد نگه دارد که زیربنای اخلاقی آن تضعیف شود، یا بهگونهای منفعل نظارهگر شکلگیری نظمهای غیردموکراتیک و الگوریتمیک باشد که حقوق و آزادیهای بنیادی نسلهای آینده را تضعیف میکند.
۴-۷. الزامات تحقق پارادایم توانمندسازی حقوقی و کنشگری کودک
گذار از پارادایم حمایت صرف به پارادایم توانمندسازی حقوقی، صرفاً یک جابهجایی مفهومی نیست، بلکه مستلزم ایجاد الزامات هنجاری و نهادی مشخص در سطوح قانونگذاری، تنظیمگری و اجراست. در این پارادایم، حمایت از کودک نه با کاهش نقش دولت، بلکه ازطریق بازتعریف شیوۀ مداخلۀ عمومی و تقویت ظرفیت کنشگری کودک تحقق مییابد. برایناساس، توانمندسازی حقوقی زمانی محقق میشود که کودک علاوهبر برخورداری از حمایت، امکان بهرهمندی مؤثر از حقوق خود در محیطهای دیجیتال را نیز داشته باشد.
نخستین الزام این تحول، ارتقای سواد حقوقی و دیجیتال کودکان است. برخورداری از حق مشارکت و عاملیت، بدون شناخت مخاطرات پردازش داده، سازوکارهای تصمیمگیری الگوریتمی و حقوق مرتبط با حریم خصوصی، جنبهای صوری خواهد داشت. ازاینرو، دولتها باید آموزش سواد دیجیتال و حقوق بنیادین کودک در فضای مجازی را بهعنوان بخشی از نظام آموزشی و سیاستهای عمومی مورد توجه قرار دهند. دومین الزام، نهادینهسازی مشارکت واقعی کودک در فرایندهای تنظیمگری است. تحقق مفاد مادۀ ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک در عصر دیجیتال، تنها به شنیدن نظر کودک محدود نمیشود، بلکه مستلزم آن است که دیدگاههای کودکان، متناسب با سن و میزان رشد آنان، در طراحی خدمات دیجیتال، تدوین سیاستهای فناوری و ارزیابی آثار سامانههای هوشمند نیز مورد توجه قرار گیرد. این مشارکت باید ماهیتی مؤثر و فراتر از مشورت نمادین داشته باشد.
سومین الزام، استقرار نظام ارزیابی پیشینی آثار فناوری بر حقوق کودک است. همانگونه که ارزیابی آثار زیستمحیطی به یکی از الزامات تصمیمگیری عمومی تبدیل شده است، فناوریهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد، آموزش یا سلامت روان کودکان اثر میگذارند نیز باید پیشاز بهرهبرداری، از منظر حقوق کودک مورد ارزیابی قرار گیرند. چنین رویکردی با منطق پیشگیری، اصل احتیاط و اصل منافع عالیۀ کودک هماهنگ است. چهارمین الزام، تقویت شفافیت و پاسخگویی بازیگران خصوصی است. شرکتهای فناوری که در طراحی و مدیریت محیطهای دیجیتال نقش اساسی دارند، باید نسبت به آثار محصولات و خدمات خود بر حقوق کودکان پاسخگو باشند. این امر مستلزم شفافیت در پردازش دادهها، ارزیابی مخاطرات الگوریتمی، ارائۀ توضیح دربارۀ تصمیمهای خودکار و امکان نظارت مستقل بر عملکرد سامانههای هوشمند است. درمجموع، تحقق پارادایم توانمندسازی حقوقی زمانی امکانپذیر خواهد بود که حمایت، مشارکت، پیشگیری و مسئولیتپذیری بهصورت مکمل و در قالب یک نظام تنظیمگری یکپارچه مورد توجه قرار گیرند. در چنین چهارچوبی، کودک نه صرفاً موضوع حمایت، بلکه دارندۀ حقوق و کنشگری فعال در زیستبوم دیجیتال تلقی میشود؛ امری که میتواند زمینۀ انطباق حقوق کودک با تحولات فناورانه و اجتماعی نسل آلفا را فراهم سازد.
4-8. تحلیل تطبیقی سه پارادایم حقوقی
بررسی تطبیقی نشان میدهد که سه نظام حقوقی موردمطالعه، هریک منطق متفاوتی در مواجهه با کودک در عصر دیجیتال دارند، در حقوق بینالملل کودک، بهویژه در چهارچوب کنوانسیون ۱۹۸۹ میلادی، کودک عمدتاً بهعنوان موضوع حمایت تعریف میشود؛ تمرکز اصلی بر پیشگیری از آسیب و جبران نقض است و حتی در اسناد جدیدتر مربوط به محیط دیجیتال، رویکرد غالب همچنان واکنشی باقی مانده است. درمقابل، حقوق اروپایی بهویژه در حوزۀ تنظیمگری داده و فناوری، بهسمت تنظیم پیشینی حرکت کرده است. اصولی مانند طراحی مبتنیبر حریم خصوصی، محدودسازی پردازش دادههای کودکان و الزام به ارزیابی اثرات، نشاندهندۀ گذار از حمایت به «مهندسی حقوقی محیط دیجیتال» است. در این چهارچوب، کودک نهتنها موضوع حمایت، بلکه موضوع طراحی نظامهای فناورانه است.
در فقه اسلامی، بهویژه در قرائت فقه پویا، دربارۀ جایگاه مصلحت، سه رویکرد قابلتشخیص است: رویکرد نخست مصلحت را صرفاً در حد فقدان مفسده و جلوگیری از زیان تحلیل میکند. رویکرد دوم، مشروعیت تصمیم را منوط به احراز مصلحت واقعی میداند؛ اما رویکرد سوم که با مبانی فقه حکومتی و اجتهاد پویا سازگاری بیشتری دارد، مصلحت را نه صرفاً یک اصل تفسیری، بلکه پارادایمی حاکم بر فرایند استنباط و تنظیم روابط نوپدید تلقی میکند. بر این مبنا، مصلحت طفل ظرفیت آن را دارد که در مواجهه با فناوریهای نوین، مبنای تولید قواعد تنظیمی، پیشگیرانه و آیندهنگر قرار گیرد؛ قواعدی که هدف آنها صرفاً رفع زیان پساز وقوع نیست، بلکه صیانت فعال از کرامت، رشد و آیندۀ کودک در بستر تحولات فناورانه است. در این چهارچوب، کرامت کودک، مصلحت، لاضرر، حفظ نظام و قواعد پیشگیرانۀ فقهی، مجموعهای منسجم از ظرفیتهای هنجاری را تشکیل میدهند که میتوانند مبنای طراحی نظام حقوقی متناسب با زیست دیجیتال نسل آلفا قرار گیرند. از این منظر، فقه پویا نه در تعارض با نوآوریهای حقوق بینالملل، بلکه در مقام تکمیل و تعمیق مبانی هنجاری آن قابلتحلیل است. الزامات یادشده، در حقوق اتحادیۀ اروپا، ازطریق تنظیمگری مبتنیبر ریسک و طراحی پیشینی فناوری، و در فقه پویا، از رهگذر قواعدی همچون مصلحت، لاضرر و دفع مفسده، پشتوانۀ هنجاری مییابند و ازاینرو، قابلیت تلفیق در چهارچوب یک الگوی نوین حمایت از کودک را دارند.
۵. معماری نو بهمثابۀ سرمایۀ قانونی و اخلاقی در نظام حقوق بینالملل کودک
پاسخ به چالشهای نسل آلفا نیازمند بازسازی همزمان مفاهیم، قواعد و نهادهاست. چنین بازسازیای باید دو ویژگی همزمان داشته باشد؛ اولاً الزامآور و قابلاجرا باشد تا خلأهای پاسخگویی را پر کند؛ ثانیاً مبتنیبر معیارهای علمی و اخلاقی باشد تا از ایجاد پیامدهای ناخواسته جلوگیری نماید. در پی این دو ضرورت، پیشنهاد میشود معماری نوین حقوق بینالملل کودک بر چهار رکن اصلی استوار گردد: تدوین پروتکل مکمل کنوانسیون حقوق کودک، گنجاندن حقوق نوین نسل آلفا، تعیین نقش و مختصات نهادی سازمانهای بینالمللی و نهادینهسازی همکاری میانرشتهای.
5-1. اصلاح و بهروزرسانی کنوانسیون حقوق کودک در پرتو فناوریهای نو و محیط دیجیتال
پیشنهاد محوری، تصویب پروتکلی الحاقی و الزامآور به کنوانسیون حقوق کودک است که محدودۀ تعهدات دولتها و تکالیف عاملان خصوصی را در فضای دیجیتال و فناوریهای نو مشخص سازد.[8] پیشنهاد محوری این مقاله، حرکت بهسوی اصلاح و بهروزرسانی کنوانسیون حقوق کودک، با هدف انطباق آن با تحولات فناوریهای نوین و محیط دیجیتال است. هرچند اصول بنیادین کنوانسیون، ازجمله منافع عالیۀ کودک، حق بر رشد و حق مشارکت، همچنان ظرفیت هنجاری لازم را دارا هستند، اما اقتضائات زیستبوم دیجیتال نسل آلفا ایجاب میکند مقررات آن ازطریق اصلاحات هدفمند، تکمیل و روزآمد شوند.
درصورتیکه تحقق اصلاح متن کنوانسیون در کوتاهمدت با دشواریهای حقوق بینالملل مواجه باشد، تدوین اسناد تکمیلی نیز میتواند بهعنوان راهکاری موقت برای تقویت اجرای این اصلاحات مورد استفاده قرار گیرد. پروتکل پیشنهادی باید دارای عناصری باشد، همچون: ۱. حیطۀ شمول و تعریف مفاهیم: تعریف صریح اصطلاحاتی چون «خدمات دیجیتال مخصوص کودکان»، «دادههای حساس رشد»، «سامانههای تعاملی تربیتی» و «پروفایلسازی رفتاری»، تا ابهام در شمول قواعد رفع شود. ۲. تکالیف عمومی دولتها: الزام به وضع مقررات داخلی منطبق با استانداردهای بینالمللی، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، تضمین دسترسی مؤثر کودکان و خانوادهها به مکانیسمهای شکایت و جبران و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در امور سیاستگذاری فناوری.[9] ۳. تکالیف ویژه نسبت به بازیگران خصوصی: تکلیف شرکتها به رعایت اصل پیشگیری و احتیاط، انجام ارزیابی پیشینی آثار توسعۀ محصول بر کودکان، تعهد به ارائۀ گزارشهای سالانۀ انطباق و الزام به پاسخگویی قضایی یا مقرراتی درصورت نقض. ۴. روندهای نظارتی بینالمللی: ایجاد ضمانت اجراهای بینالمللی ازجمله مکانیسم گزارشدهی منظم به کمیتۀ حقوق کودک، امکان طرح شکایت فردی یا جمعی تحت سازوکار اختیاری پروتکل و پیشبینی سازوکارهای میاندولتی برای رسیدگی به اقدامات فراسرزمینی شرکتها.[10] ۵. تمهیدات اجرایی و تفویض مسئولیت فنی: الزام به تأسیس دبیرخانۀ فنی بینالمللی برای تدوین معیارهای فنی، حمایت از کشورهای با ظرفیت پایین و تنظیم شبکهای از مؤسسات آزمایشی معتبر برای ارزیابی فناوریها. تجربۀ پروتکلهای الحاقی پیشین نشان میدهد که افزودن چهارچوب الزامآور به کنوانسیون مادر، راهبردی واقعگرایانه و کمهزینه است: از یک سو بدنۀ اصلی کنوانسیون بینیاز از بازنویسی کلی میماند و ازسویدیگر، حوزۀ خاص فناوری برخوردار از تکالیف روشن و مکانیسمهای اجرایی میگردد.[11]
5-2. گنجاندن حقوق نوین نسل آلفا در حقوق بینالملل
پروتکل پیشنهادی باید مجموعهای از حقوق نوین را صراحتاً شناسایی و تضمین کند. این حقوق برمبنای اصول اخلاقی و علمی طراحی شدهاند و هدف آنها حفاظت از عمق رشد کودک و صیانت از کرامت او در برابر تسلط الگوریتمها و بازارهای داده است. برخی حقوق پیشنهادی عبارتاند از:
الف) حق بر دادۀ اخلاقمحور: این حق ایجاب میکند که گردآوری، نگهداری، پردازش و اشتراکگذاری دادههای مربوط به کودکان، تحت قواعد اخلاقی و توسعهای قرار گیرد. معیارهای این حق شامل حداقل گردآوری (فقط دادههای ضروری)، محدودیت زمان نگهداری، ممنوعیت استفاده تجاری از دادههای رشد در مواردی که میتواند منجر به بهرهکشی شناختی گردد و تضمین حذف یا انتقال دادهها بهمحض رسیدن کودک به بلوغ تصمیمگیری قابلقبول است.[12]
ب) حق بر هوش مصنوعی ایمن و تبیینپذیر: کودکان حق دارند سامانههایی را که با آنها تعامل میکنند، درک کنند و در مقابل تصمیمات مهم خودکار، امکان اعتراض و اصلاح وجود داشته باشد. بدین منظور، الزام به شفافیت معقول الگوریتمی، فراهمسازی توضیحات قابل فهم مناسب سنی و دسترسی مستقل به ارزیابیهای مخاطرات الگوریتمی ضروری است.
ج) حق بر اقلیم پایدار: اقلیم پایدار باید بهعنوان شرط تمهید لازم برای تحقق سایر حقوق کودکان شناخته شود. این حق ایجاب میکند که دولتها در سیاستگذاری اقلیمی خود منافع نسلهای آینده را لحاظ کنند، اقدامات پیشگیرانه اتخاذ نمایند و از بروز خسارتهای بیننسلی پیشگیری کنند. صیانت از این حق میتواند در قالب تعهدات مشخص کاهش انتشار، حمایت از سازگاری جوامع و تضمین کمکهای فنی و مالی بینالمللی برای کشورهای آسیبپذیر تنظیم گردد.[13]
5-3. سازوکارهای اجرایی و تضمین رعایت
تعهدات بینالمللی بدون پیشبینی سازوکارهای اجرایی مؤثر، فاقد کارآمدی واقعی هستند. ازاینرو، تقویت ضمانتهای اجرایی در حوزۀ حقوق نوین کودک ضروری است. نخست، هر فناوری یا پلتفرم مرتبط با کودکان باید پیشاز عرضۀ عمومی، تحت ارزیابی مستقل تأثیرات توسعهای قرار گیرد؛ ارزیابیای که ابعاد روانشناختی، آموزشی، اجتماعی و اقلیمی را پوشش داده و نتایج آن بهصورت شفاف منتشر شود. دوم، الگوریتمها باید بهطور دورهای، توسط نهادهای مستقل حسابرسی شوند تا سوگیریها و پیامدهای زیانبار شناسایی و درصورت لزوم، ضمانت اجراهای مدنی یا اداری اعمال گردد. سوم، تبلیغات هدفمند مبتنیبر پروفایلسازی رفتاری کودکان، بهویژه در موارد منجر به وابستگی شناختی یا الگوهای مصرفی ناسالم، باید محدود یا ممنوع شود. چهارم، ایجاد سازوکارهای فراملی برای طرح شکایت فردی یا جمعی و پیشبینی تدابیر جبرانی مؤثر ـ از اصلاح فناوری تا جریمههای اقتصادی ـ ضروری است. پنجم، کشورهای توسعهیافته مکلفاند ازطریق انتقال دانش فنی ایمن و حمایت مالی، از تعمیق شکاف دیجیتال و نابرابری حمایتی جلوگیری کنند.
نهادینهسازی این حقوق مستلزم رویکردی میانرشتهای است. تدوین معیارها باید با همکاری حقوقدانان، متخصصان علوم داده، روانشناسی رشد، تعلیموتربیت، اخلاق فناوری و علوم اقلیم و بر پایۀ شواهد تجربی انجام شود. بهرهگیری از مطالعات طولی، تحلیل پیامدهای سیاستی و پژوهشهای کنترلشده میتواند از آثار ناخواسته پیشگیری و مشروعیت نظام حمایتی را تقویت کند. در مجموع، ترکیب یک چهارچوب الزامآور، تقویت نهادهای نظارتی و همکاری علمی میانرشتهای، معماری منسجمی برای صیانت از کرامت و رشد نسل آلفا فراهم میآورد. این رویکرد، افزونبر جبران پسینی، بر پیشگیری، طراحی اخلاقمدار و مسئولیت مشترک تأکید دارد. تحقق آن نیازمند ارادۀ سیاسی، همکاری بینالمللی و سرمایهگذاری نهادی است؛ ضرورتی که در برابر خطر تضعیف استانداردهای حقوق کودک و تهدید آینده نسلها، اجتنابناپذیر مینماید.
۶. نتیجهگیری
تحلیل این مقاله نشان میدهد که حقوق بینالملل کودک در آستانۀ یک نقطۀ عطف مفهومی و نهادی قرار گرفته است، جایی که بازشناسی کودک بهعنوان «سوژۀ نوظهور حقوقی» در بستر تحولات دیجیتال و اقلیمی، امری ضروری و اجتنابناپذیر است. پژوهش بررسی کرد که آیا چهارچوبهای موجود، بهویژه کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، توان پاسخگویی به واقعیتهای زیستی، فناورانه و فراملی نسل آلفا را دارند یا خیر. یافتهها نشان میدهد که اگرچه ارزش هنجاری کنوانسیون حفظ شده است، منطق غالب آنکه بر «حمایت واکنشی» استوار است، برای مواجهه با خطرات ساختاری فناوریهای نوین ناکافی است. اصول بنیادینی مانند «منافع عالیۀ کودک» و «حق بر رشد» همچنان پایهای هستند، اما کارآمدی آنها در جهان دادهمحور، الگوریتمی و اقلیمی، مستلزم بازتعریف مفهومی و عملی است. مقاله تأکید میکند که توانمندسازی حقوقی کودک ازطریق سازوکارهای الزامآور پیشینی، معیارهای قابلسنجش و نظارت مستقل ضروری است.
حقوق نوپدیدی مانند «حق اخلاقمحور بر داده»، «حق بر هوشمصنوعی ایمن و قابلتوضیح» و «حق بر اقلیم پایدار» نه صرفاً ابتکارات نظری، بلکه پاسخ حقوقی به تهدیدهای نوظهور هستند. ازنظر نهادی، رویکرد صرفاً دولتمحور در جهانی که بازیگران خصوصی فراملی نقش تعیینکنندهای در زیست دیجیتال کودکان دارند، کافی نیست و پیشنهاد شده است پروتکل الحاقی الزامآور ذیل کنوانسیون تدوین شود که تعهدات دولتها، مسئولیت شرکتهای فناورانه، ارزیابی پیشینی آثار فناوری، حسابرسی الگوریتمی و سازوکارهای جبران خسارت را بهصورت شفاف مشخص کند. برایناساس، پیشنهاد مقاله حرکت بهسوی اصلاح و بهروزرسانی کنوانسیون حقوق کودک متناسب با تحولات فناوریهای نوین است تا تعهدات دولتها، مسئولیت بازیگران خصوصی، ارزیابی پیشینی آثار فناوری و سازوکارهای نظارتی متناسب با زیستبوم دیجیتال کودکان بهصورت شفاف و مؤثر در متن کنوانسیون یا اصلاحات آن پیشبینی شود.
همزمان، نقش هماهنگ نهادهای بینالمللی مانند شورای حقوق بشر، یونسکو و یونیسف و ایجاد دبیرخانۀ فنی بینالمللی ضروری است تا فاصله میان تعهدات هنجاری و اجرای عملی کاهش یابد. در این چهارچوب، کودک بهعنوان کنشگر حقوقی شناخته میشود، نه صرفاً موضوع حمایت که مشارکت او مشروعیت و اثربخشی سیاستها و نظامهای فناورانه را افزایش میدهد. بازاندیشی پیشنهادی هم در چهارچوب حقوق بشر و هم در فقه پویا پشتیبانی میشود؛ اصولی مانند قاعدۀ لاضرر، حفظ کرامت انسانی، تقدم مصلحت طفل، مبنایی روشن برای مداخلۀ پیشگیرانه و تنظیمگرانه فراهم میآورند. حمایت ساختاری از کودک در برابر پیامدهای بلندمدت فناوریهای دادهمحور نهتنها انتخاب سیاستی، بلکه ضرورت عدالت، امانتداری و رعایت حقوق نسلهای آینده است. در جمعبندی، مقاله تأکید میکند که اگر حقوق بینالملل کودک میخواهد همچنان مرجع اخلاقی و کارآمد نظم جهانی باقی بماند، باید فراتر از منطق حداقلی حمایت حرکت کند و کودک را بهعنوان بنیانگذار حقوق نوین فعالانه به رسمیت بشناسد تا کرامت و آیندۀ انسانی نسل آلفا بهطور مؤثر تضمین شود.
1][. سجاد باقرزاده، محمود عباسی، و حسین شریفی طرازکوهی، «حمایت از حقوق تراجنسیتها در پرتو تفاسیر کلی کمیتۀ حقوق کودک»، دوفصلنامۀ بینالمللی حقوق بشر ۱۷، شمارۀ ۱ (۱۴۰۱): 117‑140.
[2]. T. Madiega, “The EU Artificial Intelligence Act: Background and Analysis,” European Parliament, European Parliamentary Research Service (2024).
[3]. زهرا ابراهیمی و زهرا مشرفجوادی، «اصول حاکم بر حق کودک بر سلامت در نظام بینالمللی حقوق بشر»، فصلنامۀ حقوق کودک ۱، شمارۀ ۴ (۱۳۹۸): 113-140.
[4]. W. Adlong and E. Dietsch, “Nursing and Climate Change: An Emerging Connection,” Collegian 22, no. 1 (2015): 19‑24.
[5]. United Nations. Convention on the Rights of the Child. General Comment No.14 on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (art. 3, para. 1), CRC/C/GC/14, 2013.
[6]. J. Rudall, “The Obligation to Cooperate in the Fight against Climate Change,” International Community Law Review 23, no. 2-3 (2021): 184‑196.
[7]. Mariya Stoilova Sonya Livingstone, and R. Nandagiri, Children’s Data and Privacy Online: Growing up in a Digital Age — Research Findings (London: London School of Economics (LSE), 2019).
[8]. شهرام سلامی و دیگران، «حق بر سلامت روان کودکان در فضای مجازی در پرتو نظام حقوقی ایران، اسلام و اسناد بینالمللی حقوق بشر»، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی ۲۳، شمارۀ ۱ (۱۴۰۱): 160-131.
[9]. پروانه فرامرزیانی و دیگران، «شناسایی و ارزیابی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی»، فصلنامۀ علمی مطالعات فرهنگ–ارتباطات ۲۳، شمارۀ ۵۹ (۱۴۰۱): 171-151.
[10]. محمدمهدی سیدناصری و طاهره شاهمحمدی، «بررسی حقوق کودکان در محیط دیجیتال»، مطالعات فقه و حقوق رسانه ۴، شمارۀ ۱ (۱۴۰۱): 164-137.
[11]. Deepanshu Saxena and Sujata Guha, “Algorithmic Harms in Child Welfare: Uncertainties, Challenges and Pathways,” Proceedings of the ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW) )2024(. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3616473.
[12]. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (Paris: UNESCO, 2021), consolidated pages 2021‑2024.
[13]. Mohammad Mehdi Seyed Nasseri, “General Comment No. 27 of the Committee on the Rights of the Child and the Transformation of the Concept of Child-Centred Justice,” Opinio Juris (28 August 2025).
[1]. United Nations, Convention on the Rights of the Child (New York: United Nations, 1989).
[2]. United Nations, Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment, CRC/C/GC/25, 2021.
[3]. ستار عزیزی و محمدمهدی سیدناصری، «تعهدات دولت در حمایت از حقوق کودکان در عصر پدیدههای فناورانه با تأکید بر نظریۀ تفسیری شمارۀ ۲۵ کمیتۀ حقوق کودک»، دوفصلنامۀ بینالمللی حقوقبشر ۱۸، شمارۀ ۲ (۱۴۰۲): 5‑23.
[4]. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (New York: Public Affairs, 2019).
[5]. Mohammad Mehdi Seyed Nasseri, “From Google Spain to Gen Alpha: The Right to Be Forgotten and the Digital Protection of Children under International Law,” Opinio Juris (October 15, 2025).
[6]. آمنه مظلومزاده، عبدالرضا جمالزاده، و رقیه شهابی، «اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال»، مطالعات فقه اقتصادی ۳، شمارۀ ۵ (۱۴۰۰): 35‑56.
[7]. United Nations, Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 26 (2023) on children’s rights and the environment, with a special focus on climate change, CRC/C/GC/26, 2023.
[8]. United Nations, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict and on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, A/RES/54/263, 2000.
[9]. Pierre-Marie Dupuy and Jorge E. Viñuales, International Environmental Law, 2nd ed (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).
[10]. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (New York and Geneva: United Nations, 2011).
[11]. Sacchi et al. v. Argentina et al. “Communications/complaints relating to climate and children’s rights” (case materials and summaries). Climate Case Chart / Children’s Rights Observatory / Committee on the Rights of the Child materials, 2024‑2025.
[12]..Yolanda Linda Reid Chassiakos et al., “Children and Adolescents and Digital Media,” Pediatrics 138, no. 5 (November 2016).
[13]. روحاللّه خمینی، صحیفۀ امام، جلد ۵ (تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۷۸)، ۲۹۳؛ خمینی، صحیفۀ امام، ۲۱: ۲۱۷ و ۲۸۹.
[14]. سید محمد هاشمی شاهرودی، «مصاحبه با آیتالله هاشمی شاهرودی»، فصلنامۀ حضور، شمارۀ ۱۴ (زمستان ۱۳۷۴): ۲۶۹‑۲۳۹.
[15]. کودک دارای شخصیت انسانی است و از حق کرامت و شرافت انسانی برخوردار است (اسراء، آیۀ 27). ازاینرو، بر پایۀ کرامت، حقوق و حمایتهای کودک استخراج و اثبات میشود. والدین و اولیای کودک و نیز حکومت باید هریک به اقتضای مسئولیت خود، هر امری که مقتضای کرامت طفل است (اعم از سلامت، تربیت، آموزش) فراهم کند و از هر اقدامی که باعث خدشه به کرامت اوست، اجتناب ورزند. به همین دلیل، در اسلام به رفتار شایسته و تکریم کودکان توصیه شده است. خداوند کسانی که کودکان را تکریم نمیکنند، سرزنش کرده است و در سورۀ فجر، آیۀ 17 میفرماید: بلکه یتیم را گرامی نمیدارید.
[16]. عبدالحمید بنهبةالله ابنابیالحدید، شرح نهجالبلاغه، المجلد ۲۰ (قم: مکتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفی، [د.ت])، 267 و 102.
[17]. محمد بنیعقوب کلینی، الکافی، المجلد 1 (تهران: دارالثقلین، ۱۳۹۳)، 26؛ حسن بنشعبه حرانی، تحف العقول، ترجمۀ صادق حسنزاده (قم: انتشارات آلعلی، ۱۳۸۲)، ۳۵۶.
[18]. مریم غنیزاده بافقی و سودابه رضوانی، «راهبردهای حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی ۲۶، شمارۀ ۱۰۴ (۱۴۰۲): 291-269.
