Document Type : Research Article
1. مقدمه
شرکتهای سهامی عام در ایران، از اقسام شرکتهای سرمایه هستند که مسئولیت صاحبان سهام در آنها محدود به مبلغ اسمی است. در حقوق سایر کشورها ازجمله انگلستان،[1] آمریکا و آلمان نیز با عبارات کموبیش مشابهی، از محدودیت مسئولیت[2] در شرکتهای سهامی عام[3] سخن به میان آمده است . یکی از ویژگیهای اساسی شرکتهای سهامی عام، پیشبینی مسئولیت محدود برای سهامداران تا میزان سرمایۀ آنها ذکر شده است.[4]
اعطای مسئولیت محدود به سهامداران، منجر به رشد و شکوفایی شرکتها و بالطبع اقتصادها شد. لیکن، پساز اعطای حمایت قابلتوجه محدودیت مسئولیت به سهامداران شرکتهای سهامی عام، موضوع نحوۀ ادارۀ سهامداران از موضوعات بحثبرانگیز و چالشی در کشورهای مختلف بوده است. این چالشها تاکنون مرتفع نشدهاند و به همین دلیل است که همچنان «حاکمیت شرکتی»، در سطح جهان، مسئلهای حائز اهمیت است. بسیاری از کشورهای دنیا راهبردهای مشابهی را در راستای مدیریت ریسکهای مرتبط با شرکت سهامی که در آن مسئولیت سهامداران محدود به سهام آنهاست، پیشبینی کردهاند.[5] یکی از این استراژیها استفاده از ابزار سلب صلاحیت مدیران شرکتهای سهامی است. بهعبارتدیگر، سلب صلاحیت مدیران شرکتها موضوعی جهانی است و بهمنزلۀ ابزاری برای حقوق شرکتها و اصول حاکمیت شرکتی است تا بهوسیلۀ آن، اشخاصی را که ریسکهای خاصی را متوجه جامعۀ کسبوکار، سهامداران و طلبکاران شرکت میکنند، از تصدی به مدیریت شرکت باز دارد.
باوجوداین، درخصوص این ابزار بااهمیت، در کشور ما تاکنون تحقیق و بررسی خاصی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، چهارچوب حقوقی حاکم بر سلب صلاحیت مدیران شرکتهای سهامی عام در بازار اوراق بهادار ایران مورد تدقیق قرار میگیرد که شامل مبانی قانونی سلب صلاحیت، رویکرد به صلاحیت مدیران، سازوکار (جهات) سلب صلاحیت مدیران، مدت زمان و آثار سلب صلاحیت میشود. در این خلال، بهمنظور تقویت مباحث و تطبیق با الگوهای حقوق خارجی، حقوق کشور انگلستان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
2. مبانی قانونی سلب صلاحیت مدیران
لزوم برخورداری مدیران شرکتهای سهامی عام از صلاحیت حرفهای در بازار اوراق بهادار، برای اولین بار در مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب 20/10/1388، مورد توجه قرار گرفت[6] و تعیین شرایط و معیارهای صلاحیت حرفهای مدیران و نحوۀ سلب صلاحیت آنها، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار[7] به آییننامۀ مربوط واگذار گردید. در مادۀ 1 آییننامۀ مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 20/02/1391 هیئت وزیران، «صلاحیت حرفهای»، دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقۀ فعالیت مرتبط با مدیریت تعریف گردید.
مطابق آییننامۀ مذکور، اعضای هیئتمدیره میبایست دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و پنج سال سابقۀ کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر باشند. البته مدارک تحصیلی پایینتر، با تجربۀ کاری بیشتر و تجربۀ کاری کمتر، با مدرک تحصیلی بالاتر قابلجبران است.[8] در اساسنامۀ نمونه شرکتهای ثبتشده نزد سازمان به استثنای نهادهای مالی و پولی، مصوب هیئتمدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار، قید دیگری درج شده با این عبارات که «حداقل یکی از اعضای هیئتمدیره یا نمایندۀ وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشتههای مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی و تجربۀ مرتبط باشند.»[9]
همچنین مدیرعامل شرکت سهامی عام باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابلقبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط و حداقل پنج سال سابقۀ کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر باشد و برخلاف هیئتمدیره، امکان جبران فقدان سابقۀ تحصیلی با تجربۀ کاری مرتبط وجود ندارد.[10]
وفق مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها، درصورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفهای نامبردگان، مرجع انتخابکننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخابشده را از آن سمت برکنار نماید. باوجوداین، در همان ماده، این اختیار نیز به سازمان داده شده تا مطابق آییننامۀ همان ماده، در مواردی بتواند نسبت به سلب صلاحیت از مدیران اقدام کند. بنابراین هر دوی مرجع انتخابکننده و سازمان بورس، دارای صلاحیت نسبت به برکناری مدیر هستند. موارد صلاحیت سازمان، مطابق آییننامه، عبارتاند از مواقعی که سازمان تشخیص دهد مدیری از ابتدا فاقد شرایط حرفهای بوده؛ یا بعداً فاقد شرایط لازم شده؛ «محکومیت قطعی کیفری مؤثر»[11] مدیر اعم از آنکه مدیری از ابتدا دارای این محکومیت بوده یا این محکومیت بعداً حادث شده باشد؛ ارتکاب برخی تخلفات منجر به صدور جریمۀ نقدی.[12]
برخلاف ایران که فاقد مقررۀ قانونی عامی ناظر بر سلب صلاحیت مدیران شرکتهای سهامی است، در انگلستان، سلب صلاحیت مدیران شرکتهای سهامی بهموجب قانون خاص «سلب صلاحیت مدیران مصوب 1986»،[13] مقرراتگذاری شده است. تا پیشاز تصویب قانون مذکور هم سلب صلاحیت مدیران، طبق قانون شرکتهای 1928 انگلستان انجام میگرفت.[14] مبنای قانونی دیگر در انگلستان، قانون خدمات و بازارهای مالی مصوب 2000[15] است که در مادۀ 56، اختیارات وسیعی را به نهاد ناظر بازار اعطا کرده تا مدیران اشخاص تحتنظارت که آنها را نامناسب و نالایق[16] میداند، از تصدی به مدیریت شرکت بازدارد. در این قانون، از عبارت «دستور منع»[17] استفاده شده و نه «سلب صلاحیت»[18]. باوجوداین، آثار دستور منع با سلب صلاحیت یکی است که همانا بازداشتن مدیر از تصدی به سمت مدیریت میباشد. اشخاص تحتنظارت طیف وسیعی از اشخاص را در بر میگیرد و شامل هر شخصی است که مجوز انجام یک یا چند فعالیت تحتنظارت به وی داده شده است.[19] فعالیتهای تحتنظارت ازجمله شامل بانکداری، مدیریت سرمایهگذاری، فعالیت در حوزۀ قراردادهای وامهای رهنی و برنامههای خرید مسکن، بیمههای عمومی، اعتباربخشی به مشتریان، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سپردهپذیر و مشاورۀ سرمایهگذاری میشود.[20] بنابراین، سلب صلاحیت مدیران شرکتهای سهامی عام در انگلستان، بدواً تابع قانون سلب صلاحیت مدیران 1986 است و اگر شرکت سهامی عامی از اشخاص تحتنظارت بازار اوراق بهادار انگلستان باشد، مشمول نظارتهای نهاد ناظر بر این بازار نیز قرار میگیرد. همچنین در مادۀ (1)59 تصریح شده که اشخاصی که در شرکتهای تحتنظارت دارای کارکردهای کنترلی هستند، قبلاز شروع به فعالیت، باید تأییدیه نهاد ناظر بازار را دریافت کنند. منظور از کارکردهای کنترلی ایفای نقشهایی است که تأثیر عمده بر امور شرکت دارند، مانند مدیران، مدیران عامل (اجرایی) و مأمور تطبیق.[21] نهاد ناظر بازار مالی بسته به نوع فعالیت تحتنظارت، میتواند اف.سی.ای[22] یا پی.آر.ای[23] باشد.[24]
برخلاف مقررات ایرانی که مدارک تحصیلی و تجربۀ مرتبط را که فاکتورهایی شکلی هستند، مبنای بررسی صلاحیت قرار داده است، در بازار اوراق بهادار انگلستان، معیارهای مناسب و لایق بودن را که بر نتایج اقدامات و تصمیمات مدیر تمرکز دارند، ملاک عمل قرار دادهاند.
3. رویکرد به صلاحیت مدیران
درخصوص نحوۀ اعمال نظارت نهاد ناظر بازار اوراق بهادار در تأیید صلاحیت مدیران شرکت سهامی، تاکنون دو رویکرد مطرح شده است: رویکرد اول مبتنیبر اختیارات سلبی سازمان در موضوع صلاحیت حرفهای مدیران است، با این تعبیر که سازمان ابتدابهساکن، تکلیف و اختیار لازم برای بررسی صلاحیت حرفهای ناشران و تأیید صلاحیت حرفهای آنها را ندارد، بلکه شرایط لازم برای مدیران بهموجب آییننامۀ مادۀ 13 تعیین شده و مرجع انتخابکننده مکلف به بررسی آنهاست و درصورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفهای نامبردگان، مرجع انتخابکننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا حسب مورد، مدیران انتخابشده را از آن سمت برکنار نماید. اگر وی به این تکلیف خود عمل ننماید، سازمان میتواند نسبت به این امر اقدام نماید. رویکرد دوم مبتنیبر اختیارات ایجابی سازمان در موضوع تأیید صلاحیت حرفهای مدیران است،[25] بدین معنا که صلاحیت حرفهای مدیران باید قبلاز انتخاب، به تأیید سازمان برسد.
از صراحت مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، به نظر میرسد قانونگذار در مقام بیان لزوم برخورداری مدیران ناشران از صلاحیتهای حرفهای بوده است، لیکن سخنی از صلاحیت سازمان در تأیید صلاحیت پیشینی ناشران به عمل نیامده است. بنابراین نمیتوان قائل به صلاحیت ایجابی سازمان در موضوع تأیید صلاحیت حرفهای مدیران گردید. در مادۀ یادشده، علاوهبر موضوع صلاحیت حرفهای مدیران ناشران، از صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی نیز سخن به میان آمده است. درمورد نهادهای مالی، برخلاف ناشران، رویه و رویکرد سازمان منطبق با رویکرد ایجابی است. باوجوداین، دلیل اتخاذ این رویکرد درمورد مدیران نهادهای مالی را نباید مبتنیبر مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها دانست، چه آنکه تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی، پیشاز این، بهموجب مادۀ 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 که تصریح میدارد «صلاحیت حرفهای اعضای هیئتمدیره و مدیران... نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد»، بر عهدۀ سازمان قرار داده شده بود و متعاقباً لزوم تأیید صلاحیت حرفهای اعضای حقیقی هیئتمدیره، اعم از اصلی و علیالبدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئتمدیره توسط سازمان، در اساسنامۀ نهادهای مالی گنجانده شده است.[26] لیکن چنین تصریحی درمورد لزوم تأیید صلاحیت مدیران ناشران دیده نمیشود. مضافاً، بهلحاظ عملی نیز به نظر میرسد امکان تأیید صلاحیت حرفهای مدیران شرکتهای سهامی عام توسط سازمان وجود نداشته باشد، زیرا نهادهای مالی به امر واسطهگری مالی بین دارندگان منابع مالی و اشخاصی که درصدد تأمین منابع مالی هستند میپردازند[27] که بهواسطۀ فعالیت در بازارهای مالی، تخصص کافی برای بررسی موضوعات مرتبط با آن در بدنۀ سازمان وجود دارد. اما شرکتهای سهامی عام، بهلحاظ موضوع فعالیت خود محدود نیستند و شامل طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی ازجمله معدنی، شیمیایی، صنعتی، مالی، خدماتی، غذایی و ... میشوند. تأیید صلاحیت حرفهای مدیران این طیف گسترده از صنایع مستلزم برخورداری سازمان بورس و اوراق بهادار از نیروهای متخصص و کارشناس در همۀ این حوزهها است که نه امکانپذیر است و نه لازم. لذا بهلحاظ عملی نیز تجویز صلاحیت ایجابی برای سازمان به صواب نیست. به نظر میرسد آنچه باعث طرفداری صلاحیت ایجابی سازمان بورس و اوراق بهادار در تأیید صلاحیت مدیران شده است، فقدان ضمانت اجراهای کافی برای سلب صلاحیت از مدیران باشد. چهبسا در مواردی، علیرغم صدور رأی به سلب صلاحیت مدیران متخلف که اکثریت مجمع عمومی را در اختیار داشتهاند، مانع انتخاب مدیران جدید شدهاند. باوجوداین، راهحل این مسئله را نباید در ایجاد صلاحیت ایجابی برای سازمان جست که هم فاقد مبنای قانونی است، هم بهلحاظ عملی امکانپذیر نیست، بلکه مشابه حقوق انگلستان که تصدی به مدیریت بعداز سلب صلاحیت را جرمانگاری کرده، باید در پی پیشبینی ضمانت اجراهای مؤثر برای نقض سلب صلاحیتهای صادره بود.
در انگلستان، مادۀ 161 قانون شرکتها مصوب 2006، یک فرض قانونی را در باب صلاحیت اعضای هیئتمدیره وضع کرده است که مطابق آن، تصمیمات مدیران معتبر است، مگر آنکه مشخص شود اشتباهی در انتصاب وی صورت گرفته، یا از ادارۀ شرکت سلب صلاحیت شده است، یا خود شخص از ادامۀ فعالیت امتناع کرده باشد و یا در موضوع، تصمیم اهلیت و صلاحیت تصمیمگیری نداشته است.[28] در قانون خدمات و بازارهای مالی، اولاً نهاد ناظر میتواند درمورد مدیری که نامناسب بودن وی محرز شده است، «دستور منع» صادر نماید. ثانیاً اشخاصی که در شرکتهای تحتنظارت دارای سمتهای کنترلی هستند ازجمله مدیران، میبایست قبلازشروع فعالیت، تأییدیۀ نهاد ناظر را اخذ کرده باشند.[29] بنابراین، بهطور کلی، درمورد مدیران شرکت سهامی، مطابق قانون سلب صلاحیت مدیران، باید قائل به رویکرد سلبی شد. اما اگر شرکت همزمان از اشخاص تحتنظارت نیز باشد که به حوزۀ فعالیت نهادهای مالی در ایران مشابهت دارد،[30] نظارت نهاد ناظر در باب صلاحیت مدیر، هم قبلاز شروع وی به فعالیت (ایجابی) و هم رد صلاحیت وی بعداز شروع فعالیت و احراز نامناسب بودن وی متبلور میشود.
4. سازوکار(جهات) سلب صلاحیت مدیران
با توجه به تفاوت قابلتوجه چهارچوب ایرانی با همتای انگلیسی آن، مطالب این بخش را در دو قسمت جداگانۀ سازوکار ایرانی و انگلیسی سلب صلاحیت مدیران در پی خواهیم گرفت و مدت سلب صلاحیت را در هر دو نظام بررسی خواهیم کرد.
4-1. سازوکار ایرانی سلب صلاحیت مدیران
در سالهای اخیر، رویۀ سازمان بورس و اوراق بهادار بر این بوده که عدم رعایت مقررات آییننامۀ مادۀ 13 و از دست دادن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیریت، فینفسه نقض مقررات بازار سرمایه بوده و سازمان میتواند به تخلف مدیر رسیدگی نماید. ازسویدیگر، شرط لازم برای اعمال نظارت سازمان درخصوص تخلفات مرتبط با صلاحیت مدیران، تکلیف اولیۀ مدیران به ارائۀ مدارک و مستندات به سازمان میباشد که در قانون احکام دائمی برنامههای توسعۀ کشور مصوب 10/11/1395 مورد توجه قرار گرفته است. مدیران مکلفاند مدارک هویت و کلیۀ اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند.[31] برایناساس، چنانچه مدیران مدارک مرتبط با سوابق تجربی و تحصیلی خود را در سامانه بارگذاری نکنند، این امر نیز تخلف از مقررات بازار سرمایه محسوب میشود و قابل رسیدگی در مرجع رسیدگی به تخلفات است.
پیشاز این، در تبصرۀ مادۀ 3 آییننامۀ مادۀ 13 مصوب هیئت وزیران، تصریح شده بود که سلب صلاحیت براساس مقررات رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال میشود. معالوصف، در آخرین اصلاحات آییننامۀ پیشگفته که طی تصویبنامۀ شمارۀ 31001/ت 64163 ه مورخ 24/2/1404 هیئت وزیران صورت گرفته، تبصرۀ مادۀ 3 با این عبارات جایگزین شده «سلب صلاحیت حرفهای مدیران اشخاص تحتنظارت از بعد صلاحیت حرفهای، توسط سازمان صورت میگیرد.» تغییر مذکور سازوکار سلب صلاحیت را که رسیدگی به تخلفات بوده حذف کرده است. لیکن ازآنجاکه در مادۀ 6 آییننامۀ مذکور، حق اعتراض به سلب صلاحیت نزد هیئتمدیرۀ سازمان پیشبینی شده، و بهجهت هماهنگی با مصادیق ذکرشده در مادۀ 4 همان آییننامه که سلب صلاحیت در نتیجۀ ارتکاب تخلفات است، بهتر است عبارت «سازمان» در تبصره، تفسیر به مرجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شود.
گاه سلب صلاحیت از مدیران بهواسطۀ ارتکاب برخی تخلفات بااهمیت صورت میگیرد. ناشران از اشخاص تحتنظارت هستند و یکی از لوازم نظارت، امکان رسیدگی به تخلفات اشخاص تحتنظارت و تعیین ضمانت اجرای انضباطی برای تکالیف ایشان است.[32] از این منظر، سلب صلاحیت بهعنوان ضمانت اجرای ارتکاب تخلف و در نتیجۀ آن است و نه بهمنزلۀ عدم احراز صلاحیتهای عمومی و اختصاصی مدیر یا از دست دادن شرایط لازم برای تصدی به سمت مدیریت. چنانچه مدیری مرتکب تخلفی شود که مستوجب محکومیت قطعی به جریمۀ نقدی بیش از نصف حداکثر جریمۀ نقدی تعیینی برای آن تخلف (برای شخص وی یا شرکت تحت مدیریت وی) باشد، حکم به سلب صلاحیت مدیر صادر میشود.[33] تعیین ضابطۀ عددی جریمۀ نقدی اختصاص به ایران دارد و چنین معیاری در حقوق انگلستان دیده نمیشود. در عوض، بر معیارهای ماهوی مانند نامناسب بودن مدیر یا سوءرفتار وی تأکید شده است.
4-2. سازوکار انگلیسی سلب صلاحیت مدیران
در انگلستان، سلب صلاحیت بهطور کلی، به سه شکل اتفاق میافتد: سلب صلاحیت خودکار،[34] سلب صلاحیت با حکم دادگاه[35] و سلب صلاحیت تعهدی.[36]
4-2-1. سلب صلاحیت خودکار
در اینگونه موارد، با تحقق شرایط مقرر در قانون و بدون مراجعه به دادگاه، شخص بهصورت خودکار از مدیریت شرکت منعزل میشود:
- صدور حکم ورشکستگی مدیر[37] که منجر به سلب صلاحیت وی از 2 تا 15 سال میشود.[38] در ایران، اگرچه شخصی که حکم ورشکستگیاش صادر شده نباید به مدیریت شرکت انتخاب شود، اما منعزل شدن خودبهخودی پیشبینی نشده و درصورت نقض این ممنوعیت، تقاضای صدور حکم از دادگاه پیشبینی شده است.[39] همچنین در مقررات ایرانی، بازۀ زمانی برای این ممنوعیت تعیین نشده است که مورد تعرض حقوقدانان قرار گرفته است.[40]
- وقتی مدیر بهموجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت شده است، اما محکومبه را پرداخت نکرده باشد.[41] بهموجب قانون دادگاههای بخش مصوب 1984[42] (مواد 112‑117)، دادگاهها میتوانند درصورتیکه شخصی ناتوان از پرداخت بدهیهای خود شود و دارایی کمی برای بازپرداخت بخشی از بدهیهای خود دارد، با درخواست بدهکار، ضمن صدور دستور اداری، مواعدی را برای پرداخت بدهی تعیین کنند.[43] حداکثر مدتی که شخص بهموجب این بند، بهصورت خودکار از مدیریت شرکت عزل میشود، یک سال است.[44] در ایران، تنها محکومیت قطعی مؤثر کیفری بهعنوان موارد سلب صلاحیت در نظر گرفته شده و محکومیتهای مالی ایفانشده که میتوانند امارۀ عدم توانایی مدیر در مدیریت امور مالی خود و بالطبع ادارۀ امور سایرین تلقی شوند، مغفول مانده است.
- به این موارد، باید سلب صلاحیت مدیر شخص تحتنظارت مطابق قانون بازارها و خدمات مالی مصوب 2000 را نیز افزود. اعم از آنکه شخص از ابتدا تأییدیۀ نهاد ناظر برای تصدی سمت را دریافت نکند، یا بعدها نهاد ناظر وی را واجد شرط شایستگی (لیاقت) و مناسب بودن نداند و اقدام به صدور «دستور منع» نماید. قانون سلب صلاحیت مدیران واجد قاعدهای است[45] که حقوقدانان از آن برداشت کردهاند اگر شخصی بهموجب قوانین دیگر، مشمول ممنوعیتهای تصدی شده باشد، بهطور خودکار سلب صلاحیت میشود. این سازوکار دولایهای تضمینکنندۀ آن است که اشخاصی که تمامیت بازار مالی را در معرض خطر قرار دادهاند، نمیتوانند مجدداً از کانال شرکت دیگری وارد بازار شوند.[46] این دیدگاه اگر درمورد سلب صلاحیتهای بازار سرمایۀ ایران نیز لحاظ شود، مسئلۀ جدی عدم وجود ضمانت اجرا برای آرای سلب صلاحیت سازمان خودبهخود مرتفع میشود.
4-2-2. سلب صلاحیت بهموجب حکم دادگاه
برخلاف ایران که بهطور کلی، امکان سلب صلاحیت از مدیران توسط دادگاه وجود ندارد، در انگلستان، صدور حکم سلب صلاحیت دادگاهها گاه راساً توسط دادگاه صورت میگیرد؛[47] گاه متعاقب انجام تحقیق و بازرسی از شرکت به درخواست وزیر در راستای حفظ منافع عمومی؛[48] گاه بهموجب درخواست اشخاص ذینفع بهواسطۀ نامناسب بودن مدیر.[49] معیارهایی که دادگاهها در تشخیص نامناسب بودن مدیر مدنظر قرار میدهند عبارتاند از ارتکاب هرگونه اشتباه یا نقض وظیفۀ امانتداری یا نقض هریک از وظایف مدیران در قبال شرکت، سوءاستفاده از وجوه یا داراییهای شرکت، انجام معاملاتی بهمنظور جلوگیری از ورشکستگی مانند انجام معامله زیر قیمت واقعی. ملاک تأثیرگذار دیگر، میزان انطباق مدیران با قانون شرکتها مصوب 2006 است، ازجمله رعایت تکالیفی مانند نگهداری حسابها و نحوۀ ثبت هزینهها.[50] دادگاهها در پروندههای ورشکستگی، میزان اثرگذاری مدیران در اسباب ورشکستگی شرکت و عدم توفیق وی در تأمین کالاها یا خدماتی که بابتش پول دریافت شده را مورد بررسی قرار میدهند،[51] امری که در حقوق ایران مسبوق به سابقه نیست و تنها به ورشکستگی شخص مدیر بهعنوان موانع تصدی سمت وی توجه شده است، نه ورشکستگی شرکت تحت مدیریت وی.
در ایران، سلب صلاحیت از رهگذار رسیدگی تخلفاتی و متعاقب اعلام تخلف توسط نهاد ناظر است و امکان درخواست سلب صلاحیت توسط اشخاص دیگر لحاظ نشده، ولیکن در انگلستان، اشخاص مختلفی مطابق مقررات، مجاز به ارائۀ درخواست سلب صلاحیت به دادگاه هستند:
1. درصورت نقض مقررات مربوط به رقابت، مجوز ارائۀ درخواست سلب صلاحیت به «مرجع رقابت و بازارها»[52] و یا «تنظیمگران خاص» شامل ادارۀ ارتباطات، مقام ناظر بازارهای گاز و الکتریسیته، مقام ناظر مقررات خدمات آب، مقام ناظر حوزۀ راهآهن، مقام ناظر حوزۀ هوانوردی شهری داده شده است.[53]
2. درصورت انجام معاملات کلاهبردارانه یا معاملات غیرقانونی توسط مدیران، قانونگذار بهطور موسع، ارائۀ درخواست سلب صلاحیت برای هر شخصی را پیشبینی کرده است. خود دادگاه هم میتواند بدون نیاز به ارائۀ درخواست، اقدام به صدور حکم سلب صلاحیت نماید.[54]
3. درخواست سلب صلاحیت بهواسطۀ سوءرفتارکلی مدیر که توسط وزیر، مدیر تصفیه و طلبکاران شرکت که سوءرفتار ادعایی نسبتبه آنها ارتکاب یافته است، قابل طرح است.[55] این موارد عبارتاند از:
- محکومیت به یکی از جرائم قابلتعقیب مرتبط با تأسیس، شکلگیری، مدیریت شرکت یا امور مربوط به تصفیه.[56]
- نقض مستمر مقررات مربوط به حقوق شرکتها، شامل قانون شرکتها مصوب 2006 و قانون ورشکستگی مصوب 1986، مانند عدم ارسال و تکمیل مدارک لازم به مرجع ثبت شرکتها.[57]
- حداقل سه بار محکومیت به عدم رعایت مقررات مربوط به شرکتها درخصوص امور مرتبط با محاسبه سود و حسابهای شرکت و ارسال مدارک و مستندات لازم به مرجع ثبت شرکتها طی پنج سالۀ گذشته.[58] حداکثر مدت سلب صلاحیت بهموجب این بند و بندهای بالا، پنج سال است.[59]
- تشخیص مجرم بودن شخص بهواسطۀ معاملات کلاهبردارانه یا تقلب در جریان تصفیۀ شرکت[60] که دادگاه اختیار سلب صلاحیت از مدیر تا 15 سال را دارد.[61]
در ایران، بهغیراز محکومیت قطعی مؤثر کیفری مدیر که با انجام معاملات کلاهبردارانه و غیرقانونی در انگلستان مشابهت دارد، سایر موجبات سلب صلاحیت مدیر محدود به عدم برخورداری از مدارک تحصیلی و سوابق تجربی و ارتکاب تخلفات بااهمیت شده است و فاقد تنوع نظام حقوقی انگلستان است که مواردی مانند نقض مقررات رقابت، و سوءرفتار مدیر را در بر میگیرد.
4-2-3. سلب صلاحیت تعهدی
وقتی است که وزیر یا مرجع ذیصلاح این امر[62] سلب صلاحیت مدیر بهواسطۀ نامناسب بودن وی را در جهت حفظ منافع عمومی، طی یک اقدام اداری و بدون حکم دادگاه لازم بداند.[63] مرجع ذیصلاح که در جریان بررسیهای خود متوجه سوءرفتار مدیر میشود، مراتب را به مدیر اعلام میکند و وی را برای متعهد شدن به عدم تصدی سمت در شرکت دعوت میکند. اگر مدیر این امر را بپذیرد و متعهد به عدم تصدی شود، این اقدام اثری مشابه حکم دادگاه دارد و حداقل مدت سلب صلاحیت بهموجب این دلیل دو سال و حداکثر آن 15 سال است. مدیر میتواند تقاضای کاهش مدت سلب صلاحیت یا توقف اجرای آن را از دادگاه به عمل بیاورد.[64] هدف از این اقدام تسریع در فرایند و کاهش هزینههای رسیدگی در پروندههایی است که وضعیت روشنی دارند.[65] آمارهای خدمات ورشکستگی حاکی از آن است که در انگلستان، بالغ بر 80 درصد سلب صلاحیتها ازطریق اقدامات اداری وزیر و بدون مراجعه به دادگاهها صورت گرفته است و 20 درصد باقیمانده ازطریق صدور احکام دادگاهها به عمل آمده است.[66] در کشور ما، چنین ظرفیتی که مدیری بدون نیاز به رسیدگی به درخواست یک مقام دولتی، ملتزم به عدم تصدی سمت نزد دادگاه شود، وجود ندارد.
4-3. مدت زمان سلب صلاحیت
پیشاز این، در مقررات ایرانی، برای سلب صلاحیت مدیران، بازۀ زمانی سهماهه و دائم در نظر گرفته شده بود.[67] بااینحال، مطابق آخرین اصلاحاتی که در آییننامۀ مربوط صورت گرفت، حداقل و حداکثر زمان سلب صلاحیت مدیران حذف شده و بهصورت مطلق، اختیار سلب صلاحیت مدیران به سازمان اعطا شده است.[68] این رویه قابل انتقاد است، چه آنکه حکم به سلب از ضمانت اجراهای محدودکنندۀ آزادی است و مقید نکردن آن منجر به تضییع حقوق اشخاص از یک سو و اعمال سلیقه در صدور احکامی با طول مدت سلب صلاحیتهایی متفاوت ازسویدیگر میشود. در انگلستان، مدت زمان سلب صلاحیت بهموجب قانون سلب صلاحیت مدیران محدود و حداکثر زمان سلب صلاحیت 15 سال است. این مدت زمان بسته به جهت سلب صلاحیت متفاوت است. بهعنوان مثال، درصورت صدور حکم ورشکستگی مدیر، دو تا 15 سال، عدم توان پرداخت محکومیت مالی مدیر یک سال، ارتکاب جرایم مربوط به تشکیل شرکت و نقض مقررات حقوق شرکتها پنج سال، تقلب و انجام امور کلاهبردارانه توسط مدیر تا 15 سال و در موارد سلب صلاحیت توسط شخص وزیر دو تا 15 سال میباشد. در مواردی که شرکت از اشخاص تحتنظارت در بازارهای مالی باشد، نهادهای ناظر محدودیتی از جهت مدت ندارند و بهطور معمول، «دستور منع» صادره تا رفع شدن موجبات سلب ادامه پیدا میکند.[69] بدین منظور، نهادهای ناظر بهصورت مستمر وضعیت مدیران را پایش میکنند[70] و درعینحال، خود مدیر نیز میتواند با ارائۀ مدارک و مستندات، خواهان توقف «دستور منع» صادره بشود؛[71] ظرفیتهای مفیدی که مقررات ایرانی فاقد آن است.
5. آثار صدور حکم سلب صلاحیت مدیر
صدور رأی سلب صلاحیت مدیر از جنبههای مختلف قابل بررسی است: نخست آنکه با صدور رأی، حق تجدیدنظرخواهی از رأی اصداری برای شخص محکوم به وجود میآید. ثانیاً، در مدت قیدشده در رأی سلب صلاحیت، شخص از تصدی به سمت هیئتمدیره باز داشته میشود.
5-1. اعتراض به آرای سلب صلاحیت
گفته شد که سلب صلاحیت مدیران در بازار اوراق بهادار از رهگذار رسیدگیهای تخلفاتی و صدور آرای انضباطی صورت میگیرد. مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، رأی سلب صلاحیت یک ماه پساز صدور، قابل تجدیدنظرخواهی در هیئتمدیرۀ سازمان است و رأی هیئتمدیرۀ سازمان قطعی است.[72] ایراد بزرگ این رویه آن است که رسیدگیهای انضباطی در سازمان، در ساحت هیئت رسیدگی به تخلفات، متشکل از مدیر پیگیری تخلفات سازمان و دو خبره به تأیید هیئتمدیرۀ سازمان و هیئتمدیرۀ سازمان صورت می گیرد که در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف میشوند، درحالیکه تعیین مرجع بیطرف بیرونی در رسیدگی به اعتراض از آرای اصداری، حقوق محکومین آرای سلب صلاحیت را بهنحو مناسبتری تضمین مینماید.
برای رفع این ایراد نظراتی ابراز شده، منجمله آنکه با استفاده از ظرفیت بند 7 مادۀ 4 قانون بازار اوراق بهادار، آرای سازمان قابل شکایت در شورای عالی بورس و اوراق بهادار تلقی شود. در پاسخ به این نظر گفته شده که با توجه به صراحت «قطعی و لازمالاجرا بودن» در مادۀ 35 قانون بازار، نمیتوان کلمه «رسیدگی به شکایت» را حمل بر نوعی رسیدگی فوقالعاده دانست و حق نقض آرای انضباطی را برای شورای عالی بورس متصور بود.[73] معالوصف، مادۀ 35 در مقام بیان نحوۀ اعتراض به آرای انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و با توجه به عدم اطلاق آرای انضباطی بورس به آرای انضباطی صادرۀ سازمان، نباید قائل به قطعیت این دست آرای انضباطی شد. اما درصورتیکه این آرا را قابلاعتراض بدانیم، باید مرجع تجدیدنظرخواهی نیز تعیین شود. شورای عالی بورس و اوراق بهادار سیاستگذار کلان بازار سرمایه است و شکایت از تصمیمات سازمان نزد وی، از جهت اعمال نظارت وی بر سازمان بورس و اوراق بهادار و اتخاذ تدابیر لازم توسط شورا در سیاستگذاریهای کلان وی باشد. شورا بهواسطۀ ترکیب و تعداد اعضای خود،[74] نمیتواند بهعنوان مرجع رسیدگی به شکایات از آرای انضباطی سازمان تلقی شود، زیرا اعضای آن در حوزههای مرتبط، مکلف به ایفای وظایف متنوع و متعدد قابلتوجهی هستند و نمیتوانند بهعنوان مرجع رسیدگی به طیف وسیعی از پروندههای تخلفاتی مدیران بازار سرمایه ایفای نقش کنند، خصوصاً آنکه شورای عالی بورس فاقد پرسنل مستقل و سازوکارهای رسیدگی است. این رویه با توجه به صراحت قانون بازار نیز قابلدفاع به نظر میرسد، چراکه عبارت «رسیدگی به شکایات از سازمان» شامل رسیدگی به شکایات از آرای انضباطی صادره از سازمان نمیشود.
آیا دیوان عدالت اداری میتواند مرجع اعتراض به آرای سلب صلاحیت صادرۀ سازمان تلقی شود؟ مطابق جزء الف بند دو مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات و تظلمات از مؤسسات عمومی غیردولتی، در شایستگی دیوان عدالت اداری لحاظ نشده و فقط رسیدگی به شکایات و تظلمات از شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان دو مصداق از مؤسسات عمومی غیردولتی لحاظ شده است. بنابراین امکان طرح دعوا از اقدامات سازمان نزد دیوان وجود ندارد و رویۀ دیوان نیز متمایل به صدور قرار رد شکایت و نه رد صلاحیت است.[75] با توجه به عدم امکان شکایت از آرای سلب صلاحیت در شورا یا دیوان عدالت اداری، براساس اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری میداند، مدیر سلبصلاحیتشده باید بتواند از رأی اصداری نزد دادگاههای عمومی شکایت نماید، خصوصاً آنکه تعیین مرجع بیطرف و مستقل در رسیدگی به اعتراض از آرای اصداری، حقوق محکومین آرای سلب صلاحیت را بهنحو مناسبتری تضمین مینماید. در عمل، ممکن است دیدگاه دادگاه عمومی نیز مبتنیبر لزوم طرح شکایت نزد شورا وفق بند 7 مادۀ 4 قانون بازار اوراق بهادار، پیشاز طرح نزد دادگاه باشد چنانچه در برخی آرای دادگاهها نیز این دیدگاه منعکس شده است که قابلانتقاد به نظر میرسد.[76]
در حقوق انگلستان، برای بررسی قابلیت اعتراض به آرای سلب صلاحیت باید قائل به تفکیک شد. درمورد سلب صلاحیت خودکار، قابلیت اعتراض مصداق ندارد، مگر آنکه موجبات سلب صلاحیت رفع شود. بهطور مثال، اگر در احکام ورشکستگی، مدتی برای ممنوعیت از تصدی ذکر شده، این مدت منقضی شود یا اگر شرکت از اشخاص تحتنظارت باشد، اسباب عدم مناسب بودن مدیر به تشخیص نهاد ناظر رفع شده باشد. همچنین درمورد سلب صلاحیت که ازطریق وزیر انجام میشود، دادگاه به تقاضای مدیر، میتواند حکم به کاهش مدت سلب داده یا اجرای آن را متوقف سازد.[77] درمورد آرای اصداری توسط دادگاهها نیز مانند سایر آرا، رأی در دادگاه عالیتر قابلتجدیدنظر میباشد.[78] درمورد «دستور منع» صادره توسط نهاد ناظر بازار مالی، اولاً هر شخص مشمول دستور میتواند با استناد به آنکه موجبات صدور دستور رفع شده، به مقام ناظر درخواست لغو یا تغییر در مفاد دستور را بدهد و مقام ناظر مکلف به بررسی و رسیدگی به درخواست است.[79] اگر مدیری نسبت به دستور صادره معترض باشد، امکان اعتراض به آن در دیوان برتر،[80] مطابق قانون خدمات و بازارهای مالی[81] وجود دارد. این دیوان مستقل از مقام ناظر بازار و دارای اعضایی است که ازطرف کمیسیون انتصابات قضایی انتخاب میشوند. تصمیمات این دیوان قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر هستند. رئیس دیوان از قضات عالی انتخاب میشود.[82] پر واضح است که تجدیدنظرخواهی از تصمیمات سلب صلاحیت در انگلستان، نسبت به همتای ایرانیاش که هیئتمدیرۀ سازمان را مرجع اعتراض به تصمیمات سلب صلاحیت سازمان معرفی نموده! بهنحو مناسبتری حقوق مدیران را تضمین مینماید. ازسویدیگر، در ایران امکان بازنگری در تصمیمات مقام ناظر بازار، توسط وی یا مدیران ذینفع نیز وجود ندارد.
5-2. ممنوعیت مدیر از دخالت در ادارۀ شرکت
اثر صدور رأی قطعی سلب صلاحیت، ممنوعیت مدیر یا مدیران از دخالت در امور شرکت است. بااینوصف، وضعیت اقدامات و تصمیمات مدیران سلبصلاحیتشده بهلحاظ حقوقی نیز روشن نیست. آیا باید قائل به عدم اعتبار آنها گردید یا تصمیمات و اقدامات مدیران را بهواسطۀ حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسننیت، دارای اعتبار تلقی کرد؟ فقدان رویۀ قضایی نیز پاسخگویی به این پرسش را دشوارتر کرده است. در حکم شمارۀ 144 مورخ 4/2/1378 شعبۀ 1306 دادگاه عمومی تهران درمورد درخواست ابطال صورتجلسات شرکت بهعلت کارمند دولت بودن عضو هیئتمدیره و عدم رعایت اصل 141 قانون اساسی، چنین اظهارنظر کرد که تصدی فردی در بیش از دو شغل، از موجبات ابطال تصمیمات مجامع عمومی نیست. شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر، در دادنامۀ شمارۀ 624 مورخ 22/6/1378 رأی مزبور را نقض کرد: «...با توجه به اینکه مطابق یک اصل کلی، در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است، بهعبارتدیگر، اعمالی که نهی شده اگر تحقق یابند، باطل هستند و بر عمل باطل اثری مترتب نیست و شخصی که بهموجب اصل 141 قانون اساسی متصدی عضو هیئتمدیرۀ شرکت گردیده، چگونه میتواند در مجمع عمومی شرکت نموده، تصمیماتی اتخاذ نماید...»
شعبۀ 17 دیوان عالی کشور نیز در دادنامۀ 505/17 مورخ 20/9/1379، ضمن ایراد بر نحوۀ استدلال رأی شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی آن دادگاه را با این استدلال تأیید کرده است که ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی و تبصرۀ چهارم ماده واحدۀ ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی کارکنان دولت را نیز باید به سایر افراد ممنوع از انتخاب هیئتمدیره در مواد 111 و 126 اضافه و تحت عنوان سایر افرادی که از انتخاب سمت فوق ممنوع هستند، در حقوق تجارت باید از آنها نام برد و لذا بهدلیل عدم رعایت مقررات قانون تجارت، باید بر عدم اعتبار تصمیم مجمع ناظر بر انتخاب وی و متعاقباً تصمیمات وی در هیئتمدیرۀ شرکت قائل شد.[83] اگرچه آرای قضایی مورداشاره، بهطور مستقیم، مرتبط با سلب صلاحیت از مدیران شرکت سهامی عام در بازار سرمایۀ ایران نیست، میتوان از ملاک آن بهره جست و قائل به این نظر شد که در مواردی که شخصی از تصدی به سمت مدیریت در شرکت سهامی عام منع شده است، نمیتوان قائل به اعتبار تصمیمات و اقدامات اتخاذی وی گردید. این نظر با توجه به نقش کلیدی مدیران در ادارۀ شرکتهای سهامی عام و تأثیر اقدامات و تصمیمات آنها بر حقوق سهامداران و طلبکاران شرکت توجیهپذیرتر است. لیکن ازآنجاکه عدم اعتبار تصمیمات ممکن است منجر به ورود لطمه به حقوق اشخاص ثالث شود، لازم است نسبت به احکام سلب صلاحیت اطلاعرسانی مقتضی به عموم به عمل آید. شایان ذکر است بهتازگی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انتشار برخی آرای انضباطی مدیران در سایت رسمی خود نموده است.
در انگلستان، مدیر سلبصلاحیتشده دیگر نمیتواند بهعنوان مدیر شرکت اقدام نماید و این ممنوعیت شامل مواردی هم میشود که مدیر بهصورت غیرمستقیم، تلاش برای کنترل کردن یا اعمال مدیریت در امور شرکت داشته باشد، مانند آنچه در پروندۀ Secretary of State v. Green [2010] EWHC 1928 مورد حکم دادگاه قرار گرفت.[84] همچنین امکان انتخاب شدن بهعنوان مدیر تصفیه را ندارند[85] و نمیتوانند در شکلگیری، تأسیس یا مدیریت شرکت دخالت داشته باشند که شامل ارائۀ مشاوره و دستورالعمل به مدیران شرکتی که از نظر آنها متابعت کنند، هم میشود. اگر مدیری برخلاف سلب صلاحیت صورتگرفته، بهعنوان مدیر شرکت فعالیت نماید یا در تأسیس و ادارۀ شرکت دخیل باشد، مرتکب جرم کیفری شده و به حبس تا دو سال یا جریمۀ نقدی یا هر دو مورد محکوم خواهد شد.[86] مسئولیت در ارتکاب این جرم از نوع «مسئولیت محض»[87] بوده و نیازی به وجود قصد نیست. همینکه شخص سلب صلاحیت را نقض نماید، جرم ارتکاب یافته است.[88] اگر سلب صلاحیت مدیر مشمول قانون سلب صلاحیت مدیران نبوده باشد و بهواسطۀ نقض «دستور منع» نهاد ناظر بازار مالی توسط مدیر شرکت سهامی عام تحتنظارت صورت گرفته باشد نیز مدیرِ ناقض دستور مرتکب جرم شده و به جریمۀ نقدی محکوم میشود.[89] در این کشور، امور مرتبط با ثبت اطلاعات شرکتهای با مسئولیت محدود شامل شرکتهای سهامی، ازطریق «خانۀ شرکتها»[90] صورت میگیرد که موظف به ارتقای شفافیت و رشد اقتصادی در انگلستان بوده و زیرمجموعۀ وزارت تجارت و کسبوکار است.[91] درمورد شرکتهای تحتنظارت نهاد ناظر بازارهای مالی نیز اطلاعرسانی بهصورت بهروز، ازطریق سایت رسمی نهادهای ناظر صورت میپذیرد.
6. نتیجهگیری و پیشنهادها
در ایران، اختیار سلب صلاحیت از مدیران شرکتهای سهامی عام ثبتشده (ناشران)، به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده است که از رهگذار رسیدگیهای تخلفاتی صورت میگیرد. در انگلستان، سلب صلاحیت گاهی بهصورت خودکار و در نتیجۀ صدور حکم ورشکستگی یا محکومیت مالی مدیر یا دستور مقام ناظر نهاد مالی (اگر شرکت از اشخاصی باشد که مجوز از نهاد ناظر بازار مالی اخذ کرده باشد) انجام میشود و گاه در نتیجۀ رسیدگی دادگاه و گاه در نتیجۀ تعهد مدیر. بنابراین، در نظام حقوقی انگلستان برخلاف ایران، سلب صلاحیت مدیران بیشتر موضوعی شرکتی است تا مرتبط با بازار مالی.
سازمان تاکنون درخصوص صلاحیت مدیران، بهصورت سلبی عمل کرده است؛ رویکردی که با نص قانون سازگار است. در حقوق انگلستان نیز فرض بر صلاحیت مدیراست، مگر خلاف آن اثبات شود. باوجوداین، اگر شرکت سهامی عام از اشخاصی باشد که دارای مجوز از نهاد ناظر بازار مالی انگلستان است، لازم است مدیران قبلاز شروع فعالیت، تأیید نهاد ناظر را اخذ کرده باشند. این رویکرد مشابه رویکرد سازمان بورس در تأیید صلاحیت نهادهای مالی است و نهاد ناظر ایرانی نباید سعی در تسری این رویکرد به مدیران شرکتهای سهامی عام بهطور کلی داشته باشد.
آرای سلب صلاحیت سازمان قابلتجدیدنظرخواهی در هیئتمدیرۀ سازمان است؛ رویکردی که بهدلیل وحدت مرجع بدوی و تجدیدنظر محل تأمل است. پیشنهاد میشود برای تجدیدنظر از آرای سلب صلاحیت مدیران، در ایران مرجع مستقلی از سازمان پیشبینی شود. در انگلستان، در سلبصلاحیتهایی که بهموجب احکام دادگاه صادر شده، آرا مانند سایر آرای مدنی قابلتجدیدنظر در مراجع بالاتر میباشند. درمورد سلب صلاحیت تعهدی نیز مدیر امکان اعتراض نزد دادگاه را دارد. درمورد آرای مقام ناظر مالی هم امکان تجدیدنظرخواهی در دیوانی مستقل که اعضای آن منتخب کمیسیون انتصابات قضایی هستند، وجود دارد. این روش بهنحو مناسبتری حقوق اشخاص را ملحوظ نظر دارد.
محکومیتهای کیفری مدیران، با تفاوتهایی، در هر دو سیستم از موانع تصدی به مدیریت شرکت سهامی بوده است. باوجوداین، قانونگذار انگلیسی محکومیت مالی مدیر و عدم توانایی وی در پرداخت محکومبه را نیز از موارد سلب صلاحیت وی برشمرده است که در حقوق ایران پیشبینی نشده است.
در ایران، درصورت ارتکاب تخلف مستوجب جریمۀ نقدی تا مبلغ مشخصی، سازمان حکم به سلب صلاحیت مدیر میدهد. در حقوق انگلستان، ضابطۀ مبلغ جریمه وجود ندارد، بااینحال، تکرار تخلفات مرتبط با مقررات قانون شرکتها بهعنوان مصداق سوءرفتار، از موجبات سلب صلاحیت است.
در هر دو سیستم حقوقی، ورشکستگی مدیر از موانع انتخاب وی به هیئتمدیره است، با این تفاوت که در ایران تنها ورشکستگی خود مدیر مورد حکم قرار گرفته است، درحالیکه در انگلستان اگر شرکتی که مدیری ادارۀ آن را بر عهده دارد ورشکسته شود، مدیری که ورشکستگی بهواسطۀ نالایقی و نامناسبی وی بوده نیز میتواند مورد سلب صلاحیت قرار بگیرد. ازسویدیگر، در مقررات انگلیس، مواردی منجر به سلب صلاحیت از مدیر میشوند که در حقوق ایرانی مسبوق به سابقه نیست، مانند نقض مقررات رقابت توسط مدیران، همچنین مواردی که در جریان تحقیق و بررسی از شرکت، نالایق بودن مدیر احراز شود یا مدیر سوءرفتار کلی داشته باشد.
یکی از موارد قابلاصلاح در مقررات فعلی ایران آن است که در این مقررات، درخواست سلب صلاحیت ازسوی اشخاص ذینفع پیشبینی نشده است، درحالیکه در انگلستان این حق برای اشخاص ذینفع و حتی رگولاتورهای خاص مرتبط با حقوق رقابت دیده شده است.
در مقررات بازار سرمایۀ ایران، درحالحاضر، حداقل و حداکثر زمانی برای سلب صلاحیت مدیران پیشبینی نشده است.[92] در انگلستان، حداکثر بازۀ سلب صلاحیت مدیران 15 سال تعیین شده است. تعیین حداکثر مدت محرومیت و این واقعیت که در حقوق انگستان غالباً سلب صلاحیت مدیر ازسوی دادگاه صورت میگیرد و در مواردی که سلب صلاحیت بهموجب تصمیم وزیر در راستای حفظ منافع عمومی صورت میگیرد، امکان اعتراض به آن در دادگاه وجود دارد، حقوق مدیران را بهتر تأمین میکند. در انگلستان، در سلب صلاحیت مدیران شرکتهای مستلزم اخذ مجوز از نهاد ناظر، گرچه مدت نامحدودی برای سلب صلاحیت در نظر گرفته شده، اما اولاً مدیر در هر زمان با ارائۀ مدارک و مستندات، بدون طی فرایندهای پیچیده، میتواند درخواست تغییر یا اصلاح در رأی را بنماید. ثانیاً مدیر امکان اعتراض به تصمیم اتخاذی در دیوان برتر را که یک مرجع مستقل است دارد.
در ایران، ممکن است مدیر سلبصلاحیتشده، علیرغم صدور رأی قطعی، همچنان به مدیریت شرکت اشتغال داشته و با در اختیار داشتن اکثریت لازم برای تصمیمگیری در مجمع عمومی، مانع عزل خود و انتخاب مدیر جایگزین شود. راهکار حقوق انگلستان که تصدی به مدیریت را پساز سلب صلاحیت جرمانگاری کرده و ازسویدیگر، اطلاعات مربوط به مدیران سلبصلاحیتشده ازطریق خانۀ شرکتها بهصورت بهروز اطلاعرسانی میشود، در این راستا مفید فایده به نظر میرسد. همچنین وضعیت حقوقی اقدامات و تصمیمات مدیر سلبصلاحیتشده در مقررات ایرانی روشن نیست.
سلب صلاحیت در هر دو سیستم حقوقی، ابزار قدرتمندی برای نظارت و کنترل بر رفتار مدیران در راستای حفظ حقوق سهامداران تلقی میشود که هدف از آن تضمین جلوگیری از خدمت کردن اشخاص نامناسب در جایگاه راهبری و مدیریت شرکت است.
[1]. در قانون شرکتهای انگلستان، مصوب 2006، از عبارت “limited company” استفاده شده است: Companies Act 2006, s 3.
[2]. Limited Liability.
[3]. در آمریکا، از شرکتهای سهامی عام با عبارت Public Corporation و در آلمان، با عبارت Aktiengesellschaft (AG) یاد میشود.
[4]. Andreas Cahn and David C. Donald, Comparative Company Law, text and cases on the Law Governing Corporations in Germany, The U.K and The U.S.A (New York: Cambridge University Press, 2010), 9.
[5]. John Gooley et al., Corporations and Associations Law: Principles and Issues, 5th edition (Butterworths: LexisNexis, 2011), 309.
[6]. در این قانون، بهجای عبارت «شرکت سهامی عام»، از عبارت «ناشر» استفاده شده که اعم از شرکت سهامی عام است.
[7]. منبعد برای رعایت اختصار از «سازمان بورس و اوراق بهادار» به «سازمان» یا «سازمان بورس» تعبیر میشود.
[8]. آییننامۀ مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1391، مادۀ 2.
[9]. اساسنامۀ نمونه شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثنای نهادهای مالی و پولی، مادۀ 27 تبصرۀ 2.
[10]. آییننامۀ مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، مادۀ 2.
[11]. محکومیت کیفری مؤثر محکومیتی است که مجرم را بهتبع اجرای حکم، از حقوق اجتماعی که همۀ افراد یک جامعه دارند محروم میسازد و بر همین اساس، مجرم پساز محکومیت بهصورت قطعی، علاوهبر مجازات جرم اصلی، از حقوق اجتماعی که همۀ افراد جامعه دارند نیز محروم میشود. مطابق مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پساز اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند.
[12]. آییننامۀ مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، مادۀ 3 و 4.
[13]. Company Directors Disqualification Act, 1986. (CDDA 1986).
[14]. L. S. Sealy, Company Law and Commercial Reality (London, Sweet & Maxwell, 1984), 11.
[15]. Financial Service and Market Act, 2000. (FSMA).
[16]. Not Fit and Proper.
[17]. Prohibition Order.
[18]. Disqualification.
[19]. FSMA, 2000, s 31.
[20]. میثم حامدی و محمدجواد فرهانیان، تنظیم ونظارت در بازارهای مالی، چاپ اول (تهران: انتشارات نوای مدرسه با همکاری بورس اوراق بهادار، 1394)، 137.
[21]. E. Ferran, Principles of Corporate Finance Law, 2nd edition (Oxford: Oxford University Press, 2011), 289.
[22]. Financial Conduct Authority (FCA).
[23]. Prudential Regulation Authority (PRA).
[24]. حامدی و فرهانیان، تنظیم ونظارت در بازارهای مالی، 137.
[25]. اخیراً و همزمان با نگارش نوشتار حاضر، مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در اظهارنظری، بر لزوم تأیید صلاحیت ابتدایی مدیران ناشران تأکید و بیان نموده: «اساساً فرایند نظارتی سازمان چند مرحلۀ کلیدی دارد. در مرحلۀ نخست که واجد جنبههای پیشگیرانه است، ابتدا صلاحیت مدیران پیشاز انتصاب بررسی میشود و سوابق کیفری، تخلفات قبلی و همچنین صلاحیت تجربی و حرفهای ارزیابی میشود و ازاینرو، به گزارشهای دورهای واصله که ازسوی مراجع ذیصلاح ارائه میشود، توجه خواهد شد. در مرحلۀ دیگر، با پایش مستمر اقدامات و معاملات ازطریق سامانهها و نیز ملاحظۀ گزارشهای واحدهای نظارتی یا شکایت سرمایهگذاران، چنانچه تخلفی مشاهده شود، براساس دستورالعملهای مصوب، به موضوع رسیدگی میشود و با بررسی مدارک و دفاعیات اشخاص، هیئتها و کمیتههای پیشبینیشده، درخصوص تخلفات مدیران رأی مقتضی را صادر میکنند. این آرا به مخاطب آن ابلاغ میشود و در مرحلۀ اجرایی، چنانچه محکومیت به سلب صلاحیت منجر شده باشد، در سامانههای نظارتی پیشبینیشده برای این امر، درج و به اطلاع مخاطبان بازار سرمایه میرسد.» محمد جوانمردی، «سلب صلاحیت مدیران متخلف؛ تضمینی بر سلامت بازار سرمایه»، پایگاه خبری بازار سرمایه، آخرین دسترسی در 6 خرداد 1404، https://www.sena.ir/news/89872
[26]. ازجمله: اساسنامۀ نمونه شرکت کارگزاری، مادۀ 35؛ اساسنامۀ نمونه شرکت سبدگردان، مادۀ 35؛ اساسنامۀ نمونه شرکت تأمین سرمایه (سهامی عام)، مادۀ 33. در اساسنامۀ نمونه شرکت تأمین سرمایه، تبصرۀ 1 مادۀ 33 تصریح شده که اشخاص حقیقی درصورتی میتوانند در مجمع برای عضویت در هیئتمدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفهای آنها به تأیید سازمان رسیده باشد.
[27]. “Financial Institutions, FCTMIS,” accessed October 5, 2025, https://fctemis.org/notes/5524_Lesson%20Note%20FINANCIAL%20INSTITUTIONS.pdf
[28]. میثم دعائی و سید محمدجواد فرهانیان، بررسی شرایط صلاحیت حرفهای هیئتمدیره، شرکتهای مادر هلدینگ (تهران: مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بهمن 1391)، 3.
[29]. FSMA, s 63A.
[30]. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1384، مادۀ 1 بند 21، نهادهای مالی عبارتاند از «نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران/ معاملهگران، بازارگردانان، مشاوران سرمایهگذاری، مؤسسات رتبهبندی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد.» پیشاز این گفته شد که مطابق قانون بازار، مدیران نهادهای مالی پیشاز تصدی میبایست توسط سازمان تأیید صلاحیت شده باشند.
[31]. قانون احکام دائمی برنامههای توسعۀ کشور، مصوب 1395، مادۀ 36 بند چ.
[32]. محمد سلطانی ،حقوق بازار سرمایه، چاپ دوم (تهران: سمت، 1396)، 353.
[33]. آییننامۀ مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، مادۀ 4.
[34]. Automatic Disqualification.
[35]. Disqualification by Courts.
[36]. Disqualification Undertakings.
[37]. CDDA, 1986, s11.
[38]. Insolvency Act, 1986, s 281A sch 4A.
[39]. لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مادۀ 111 و تبصرۀ آن.
[40]. محمدرضا پاسبان، حقوق شرکتهای تجاری، چاپ چهارم (تهران: سمت، پاییز 1389)، 192.
[41]. CDDA, s 12.
[42]. County Courts Act, 1984 (CCA84).
[43]. این روش از دادخواست ورشکستگی کمهزینهتر است و محدودیتهای ورشکستگی را برای شخص بدهکار ندارد و در پروندههای با ارزش پایین مورد استفاده قرار میگیرد.
[44]. Insolvency Act, s 429.
[45]. CDDA, s 11A (1).
[46]. Brenda Hannigan, Company Law, 3rd edition (Oxford: Oxford University Press, 2012), 343‑345; R. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, 5th edition (London: Sweet & Maxwell, 2019), 212‑213.
[47]. CDDA, s 2.
[48]. CDDA, s 8.
[49]. CDDA, s 6.
[50]. CDDA, s 3.
[51]. CDDA, s 6 1(A).
[52]. Competition and Markets Authority (CMA).
[53]. CDDA, s 9E.
[54]. CDDA, s 10(1).
[55]. CDDA, s 2 To 5.
[56]. CDDA, s 2(3).
[57]. CDDA, s 3(1).
[58]. CDDA, s 5.
[59]. CDDA, s 2(3), s 3(5), s 5.
[60]. CDDA, s 4(1).
[61]. CDDA, s 4(3).
[62]. غیر از شخص وزیر در قانون سلب صلاحیت مدیران، شخص and Custom Officer of Revenue که مقام جمعکنندۀ مالیات در انگلستان است، برای این امر ذیصلاح است.
[63]. CDDA, s 7(2A), s 8(2A) and s 1(A).
[64]. CDDA, s 8A.
[65]. Hannigan, Company Law, 25‑26.
[66]. D. French, S. Mayson and C. French, Mayson, French & Ryanon Company Law, 30th edition (Oxford: Oxford University Press, 2013-2014), 6 [20.13.1.1].
[67]. آییننامۀ مادۀ 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تبصرۀ مادۀ 3.
[68]. مطابق تبصرۀ مادۀ 3 آییننامۀ سابق مقرر شده بود «سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحتنظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت بهصورت دائم خواهد بود که براساس مقررات مربوط رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال میگردد.» مطابق تصویبنامۀ شمارۀ 31001/ت 64163 ه مورخ 24/2/1404 هیئت وزیران، این تبصره حذف و با تبصرهای بدین شرح جایگزین شده است: «سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحتنظارت از بُعد صلاحیت حرفهای، توسط سازمان صورت میگیرد.»
[69]. FSMA, s.56 (6).
[70]. Financial Conduct Authority Handbook, Enforcement Guide (EG), 2024, 9.5.3, 124.
[71]. FCA Handbook, EG, 2024, 9.5.8, 127.
[72]. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، مصوب 1398، مادۀ 33.
[73]. فرهاد پیری، حقوق بورس و اوراق بهادار، چاپ اول (تهران: جنگل، 1400)، 124.
[74]. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مادۀ 3. شورای عالی بورس از 12 عضو شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت معدن تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و خبرههای منتخب تشکیل شده است.
[75]. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شمارۀ 1346 مورخ 17 اسفند 1395.
[76]. بهعنوان مثال، شعبۀ 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادنامۀ شمارۀ 9709970229500029 مورخ 21 فروردین 1397، بیان داشته: «دربارۀ دادخواست آقای ... به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار، به خواستۀ ابطال رأی انضباطی شمارۀ 3125 مورخ 17/3/1396 صادرشده از هیئتمدیرۀ سازمان بورس، با امعاننظر در محتوای پرونده، نظر به اینکه برابر بند هفت مادۀ 4 قانون بازار اوراق بهادار، نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایات از سازمان بورس از وظایف شورای عالی بورس میباشد، بااینوصف، دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. بنابراین دادگاه به اعتبار صلاحیت شورایعالی بورس و به استناد مادۀ مرقومبه، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی و صلاحیت شورای مذکور صادر و اعلام میدارد.» پیری، حقوق بورس و اوراق بهادار، 124 و 125.
[77]. CDDA, s 8A.
[78]. Civil Procedure Rules, 1998, Part 52.
[79]. FCA Handbook, EG, 2024.
[80]. Upper Tribunal.
[81]. FSMA, s133.
[82]. Tribunals, Courts and Enforcement Act (TCEA), 2007, Schedule 1, Part 2, paragraph 3.
[83]. محمد دمرچیلی، علی حاتمی، و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم کنونی، چاپ نوزدهم (تهران: نشر دادستان، 1392)، 171‑173.
[84]. Brenda Hannigan, Company Law, 6th edition (Oxford: Oxford University Press, 2021), 456.
[85]. French, Mayson and French, Mayson, French & Ryanon Company Law, 6.
[86]. CDDA, s 13.
[87]. Strict liability.
[88]. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, 203.
[89]. FSMA, s.56 (4).
[90]. Companies House.
[91]. “About us, Companies House,” Gov. UK, accessed September 11, 2025, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
[92]. آییننامۀ مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1391، اصلاحات بعدی 1404، تبصرۀ مادۀ 3.
