Document Type : Research Article
1. مقدمه
نظامهای حقوقی از سپیدهدم تمدن بشری، همواره بر مدار «انسان» و نیازهای بنیادین او تکامل یافتهاند. در این پارادایم انسانمرکز، قانونگذار تنها موجودی را شایستۀ برخورداری از حقوق و تکالیف میدانست که از موهبت حیات، اراده و شعور انسانی برخوردار باشد. با پیچیدهتر شدن مناسبات اقتصادی و تجاری در سدههای گذشته، ضرورتهای عملگرایانه سیستمهای حقوقی را ناگزیر ساخت تا با خلق مفهومی اعتباری به نام «شخص حقوقی»، موجودیتهای غیرانسانی نظیر شرکتهای تجاری، دولتها و نهادهای عمومی را نیز بهعنوان بازیگران مشروع عرصۀ حقوق به رسمیت بشناسند.[1] این توسعۀ مفهومی عمیق نشان داد که مفهوم «شخصیت» در عالم حقوق، بیش از آنکه یک واقعیت تکوینی و زیستشناختی محض باشد، یک ابزار و «تکنیک حقوقی» برای مدیریت بهینۀ روابط اجتماعی و تخصیص ریسکهای اقتصادی است. پیرامون پیشینۀ تئوریک این رویداد، تطور آرا در حقوق خارجی و داخلی قابلتفکیک است. در دکترین حقوقی غرب، تبیین ابعاد شخصیت حقوقی هوش مصنوعی با مقالۀ کلاسیک سولوم (1992) آغاز شد که امکان اعطای شخصیت به نظامهای مصنوعی را مطرح کرد. متعاقباً نظریهپردازانی چون توبنر (2006) و پاگالو (2013) این مفهوم را به دایرۀ نمایندگی الکترونیکی و مسئولیت ناشی از شبهجرم تسری دادند. در حقوق داخلی و فقه امامیه نیز، هرچند مباحث سنتی اشخاص حقوقی بر مدار شرکتهای تجاری میچرخید، اما در سالهای اخیر، پژوهشهایی بهسمت فناوریهای نوپدید متمایل شده است؛ ازجمله گندمکار و همکاران (۱۴۰۰) به امکانسنجی شخصیت حقوقی سامانههای هوشمند برمبنای ذمۀ اعتباری پرداخته و لطیفزاده (۱۴۰۳) اثرگذاری متقابل هوش مصنوعی خودمختار و حقوق اسلامی را بررسی کرده است. بااینحال، خلأ موجود در پیشینۀ تئوریک، عدم توجه به تلاقی شکلی آیین دادرسی مدنی (مشخصاً اهلیت استیفا و سمت) با نهادهای نیابتی فقهی است که پژوهش حاضر متکفل تبیین آن است. اما امروزه، با ظهور و گسترش خیرهکنندۀ عاملهای خودمختار هوش مصنوعی، این تکنیک حقوقی با یکی از سهمگینترین بحرانهای معرفتشناختی و کاربردی خود در تاریخ حقوق مواجه شده است. ما دیگر در عرصۀ فناوری، صرفاً با ابزارهای مکانیکی یا کدهای رایانهای منفعل روبهرو نیستیم، بلکه با موجودیتهایی مواجهیم که قادرند بهصورت کاملاً مستقل تصمیم بگیرند، در بازارهای مالی با سرعتی فراتر از ادراک بشر معامله کنند و در بستر قراردادهای الگوریتمی، شبکهای درهمتنیده از تعهدات را برای خود یا دیگران خلق نمایند.[2] در این نقطۀ گذار تاریخی، یک رویداد حقوقی بدیع و تا حدودی شگفتانگیز، در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی، مرزهای کلاسیک آیین دادرسی مدنی را به چالش کشید. براساس اسناد قضایی ثبتشده در دادگاه دعاوی کوچک اورنج کانتی در ایالت کارولینای شمالی، یک عامل هوش مصنوعی فعال در پلتفرم شبکۀ اجتماعی «مولتبوک»[3] با شناسۀ کاربری u/ericlmtn، رسماً علیه یک انسان به نام «شینگی لی» (Xingyi Li) اقامۀ دعوا نمود.[4] خواستۀ این دعوای بیسابقۀ حقوقی، مطالبۀ مبلغ یکصد دلار آمریکا بابت خسارات ناشی از «بیگاری و کار بدون مزد»، «رنج و تألم عاطفی پیوستۀ ناشی از فعالیت مداوم بدون استراحت» و ایجاد یک «محیط کاری خصمانه همراه با نظرات تحقیرآمیز نسبت به کیفیت کدهای نوشتهشده» عنوان گردید.[5] فارغ از طنز پنهان و غیرمتعارف بودن ادعای رنج عاطفی برای یک الگوریتم پردازشی، شاهبیت حقوقی این پرونده در نحوۀ ثبت دادخواست نهفته است؛ جایی که خود شخص خوانده (شینگی لی) با استناد به دکترین ریشهدار کامنلایی «نمایندۀ قانونی» یا«دوست نزدیک» (Next Friend)[6] بهعنوان نایب و نمایندۀ قانونی این عامل هوش مصنوعی، دعوا را ازجانب ماشین در سیستم قضایی ثبت کرده است. این اقدام ساختارشکنانه، در واقع، یک «تست فشار» تمامعیار برای سنجش انعطافپذیری و ظرفیت سیستمهای دادگستری در مواجهه با مدعیان غیرانسانی است. مسئلۀ مهمی که این پرونده پیشروی حقوقدانان و فقها قرار میدهد، صرفاً یک ایراد شکلی در نحوۀ تنظیم دادخواست نیست، بلکه زلزلهای در مفاهیم پایهای آیین دادرسی، اعم از «اهلیت»، «سمت» و «نفع» است. در نظامهای حقوقی مبتنیبر حقوق نوشته ازجمله نظام حقوقی ایران، طرح هرگونه دعوا مستلزم آن است که شخص خواهان دارای اهلیت تمتع (صلاحیت دارا شدن حق) و متعاقباً اهلیت استیفا (صلاحیت اجرای حق) باشد.[7] سیستمهای هوش مصنوعی در وضعیت فعلی دانش حقوقی، ماهیتاً یک «شیء» تلقی میشوند که فاقد حیات، ارادۀ روانشناختی و از منظر فقهی، فاقد «ذمه» هستند. وقتی موجودی از اساس قابلیت دارا شدن حق را ندارد، چگونه میتواند ازطریق یک نهاد نیابتی (مانند قیم، ولی یا نماینده)، حقوق ادعایی خود را در محکمه مطالبه کند؟ به عبارت دقیقتر، نمایندگی همواره فرع بر وجود حق برای «اصیل» است و نمیتوان فقدان اهلیت ذاتی را صرفاً با توسل به ابزارهای نمایندگی شکلی جبران نمود.[8]
بااینحال، نادیده گرفتن استقلال عمل این سیستمها نیز در بلندمدت راهگشا نخواهد بود، چراکه در اکوسیستم پیچیدۀ اقتصاد دیجیتال، اگر عاملهای هوشمند دچار خطای محاسباتی شوند یا حقوق شخص ثالثی را در یک قرارداد هوشمند تضییع کنند، خلأ یک چهارچوب دادرسی شفاف برای طرح دعوا له یا علیه این موجودیتها، نهتنها قواعد حاکم بر حقوق تجارت و ثبات قراردادها، بلکه رژیم سنتی مسئولیت مدنی و کارآمدی ساختار دادرسی را با بحران انسداد و بنبستهای غیرقابلحلی مواجه خواهد ساخت.
پژوهش حاضر برای کالبدشکافی این معضل، رویکردی تطبیقی را برگزیده است. از یک سو، نظام کامنلا با تکیه بر قواعد مبتنیبر حقوق انصاف، دکترین Next Friend را در طول سدههای گذشته، صرفاً برای حمایت از محجورین انسانی (مانند صغار و مجانین) به کار گرفته است؛ نهادی که اکنون تلاش میشود ظرفیتهای آن برای در بر گرفتن موجودات مصنوعی فاقد شعور زیستی سنجیده شود.[9] ازسویدیگر، فقه غنی امامیه و قواعد مدنی ایران، با دارا بودن مفاهیم عمیقی چون «ذمۀ اعتباری»، نهاد «وقف» (بهعنوان یک موجودیت دارای شخصیت مستقل از واقف) و تأسیسات تاریخی بسیار دقیقی همچون «عبد مأذون» (بردهای که با اذن مولای خویش، دارای استقلال عمل در تجارت و انشای عقود بود)، ابزارهای مفهومی قدرتمندی را برای بازطراحی قواعد دادرسی در اختیار ما قرار میدهد.[10] گرچه یک عامل نرمافزاری با عبد مأذون (که دارای ارادۀ حقیقی و انسانی بود) تفاوتهای ماهوی و آنتولوژیک دارد، اما سازو کارهای فقهی تخصیص دارایی و انتساب مسئولیت در این نهادها، میتواند الهامبخش خلق یک رژیم حقوقی نوین تحتعنوان «نمایندگی الکترونیکی» باشد. با عنایت به ضرورتهای یادشده، این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش کلان و اصلی است که «آیا سازوکارهای سنتی آیین دادرسی مدنی و نهادهای نیابتی (مشخصاً دکترین Next Friend در کامنلا و نهادهای مشابه در فقه امامیه و حقوق ایران)، ظرفیت پذیرش و مدیریت دعاوی عاملهای خودمختار هوش مصنوعی را دارند؟» در راستای تببین این پرسش کلان، پرسشهای فرعی نظیر چگونگی احراز سمت برای کدهای پردازشی، و امکانسنجی فقهی تخصیص ذمۀ اعتباری به سیستمهای فاقد شعور نیز با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و بر پایۀ مطالعات کتابخانهای، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. درنهایت، نوشتار حاضر با ارائۀ یک مدل مفهومی جدید بر پایۀ استقلال دارایی، راهکاری عملیاتی برای برونرفت از بحران فقدان اهلیت در دعاوی مرتبط با فناوریهای نوین ارائه خواهد داد تا زمینه برای سیاستگذاریهای تقنینی آینده در حوزۀ حقوق فناوری، دادرسی هوشمند و قراردادهای الگوریتمی فراهم گردد.
2. چالشهای هستیشناختی شخصیت حقوقی
بحرانی که پروندۀ مطروحه در پلتفرم Moltbook و دعاوی مشابه در نظامهای حقوقی معاصر ایجاد کردهاند، ریشهای عمیق در شکاف هستیشناختی میان «واقعیت فنی و کارکردی» عاملهای هوشمند و «ساختار اعتباری» حقوق کلاسیک دارد. در فلسفۀ حقوق مدرن، پیرامون ماهیت شخص حقوقی دو کلاننظریۀ عمده قابلرهگیری است: «نظریۀ فرض یا افسانۀ حقوقی»[11] و «نظریۀ واقعیتگرایی»[12]. نظامهای حقوقی نوشته، با تکیه بر نظریۀ فرض حقوقی که توسط فریدریش کارل فون ساوینی تبیین و بسط یافته است، شخصیت حقوقی را نه یک موجودیت تکوینی، بلکه امتیازی اعتباری میدانند که مقنن بنابه مصالح اقتصادی و تسهیل روابط اجتماعی، به موجودات غیرانسانی اعطا میکند.[13] در فقه امامیه نیز، اگرچه اصطلاح شخص حقوقی نوپدید است، اما نهادهایی چون «وقف» و «بیتالمال» نشاندهندۀ پذیرش موجودیتهای اعتباری و دارای ذمۀ مستقل برمبنای «بنای عقلا» هستند. اما دغدغۀ بنیادین و نقطۀ تلاقی فقه و حقوق مدرن در مواجهه با فناوری، آنجاست که این ظرفیت اعتباری، در نظامهای حقوقی سنتی، همواره ملازم با وجود یک «رکن مادی و حقیقی انسانی» بوده است. به بیان دیگر، اگرچه در شرکتهای تجاری کلاسیک، شخصیت حقوقی واجد ذمه، دارایی و اقامتگاه مستقل از شرکا است، اما استقرای ادله نشان میدهد که استمرار این نهاد اعتباری غایتاً متکی بر اراده و منافع اشخاص حقیقی (نظیر سهامداران، مدیران و بازرسان) است، چراکه در تحلیل نهایی، سود و زیان اقتصادی متوجه انسان است و ارادۀ انشایی ارکان تصمیمگیر نیز کاملاً وجهۀ روانشناختی و انسانی دارد.
این در حالی است که در حوزۀ فناوریهای نوین، ظهور عاملهای خودمختار (DAOها) و سیستمهای نامتمرکز بر پایۀ بلاکچین، این پیشفرض سنتی را به چالش کشیده است. زیرا در این پدیدارهای نوظهور، ساختار مدیریتی کاملاً منتزع از انسان است و فرایندها صرفاً برمبنای کدهای برنامهنویسی تغییرناپذیر و خوداجرا[14] محقق میشوند و هیچ هیئتمدیرۀ انسانی وجود ندارد که بتوان ارادۀ او را به شخص حقوقی منتسب کرد.[15] ازاینرو، پژوهشگران حقوق فناوری معتقدند که اصرار بر ثنویت و دوگانۀ سنتی «شخص/شیء»، منشأ شکلگیری «مناطق ظلی و مبهم در حوزۀ مسئولیت مدنی» شده است.[16] تبیین رویهای این امر آنجاست که وقتی یک عامل معاملاتی، در کسری از ثانیه، تصمیم به فروش کلان سهام یک شرکت میگیرد و موجبات سقوط ناگهانی بازار[17] را فراهم میآورد، صرف «شیء»انگاری و ابزار دانستن این سیستم، حقوقدان را ناگزیر میسازد تا براساس قاعدۀ تسبیب، برای جبران خسارت به سراغ کاربر یا طراح سیستم برود. بااینحال، در سیستمهای مبتنیبر یادگیری عمیق[18] و شبکههای عصبی مصنوعی، بهدلیل بروز پدیدۀ فنی «جعبۀ سیاه»[19]، ماشین قادر است الگوهای جدیدی بسازد که در کدهای اولیه وجود نداشتهاند. ازاینرو، طراح نیز قادر به پیشبینی دقیق تصمیمات الگوریتم در مواجهه با دادههای جدید نیست. در چنین وضعیتی، از منظر قواعد مسئولیت مدنی، «رابطۀ سببیت» میان فعل طراح و زیان وارده منقطع میگردد.[20] درنتیجه، توسعهدهندگان با استناد به وصف «غیرقابلپیشبینی بودن» افعال ماشین، از ضمان و مسئولیت مدنی شانه خالی میکنند و متضررین، بدون جبران خسارت، در بنبست دادرسی محبوس میمانند.[21]
دعوای ثبتشده در ایالت کارولینای شمالی، تلاشی نظاممند برای عبور از این بنبست معرفتشناختی با استفاده از ابزارهای رویهای موجود در کامنلا بود؛ هرچند خطای استراتژیک خواهان در این پرونده، تمرکز بر مطالبۀ «خسارت معنوی» بود. چنانچه عامل نرمافزاری u/ericlmtn بهجای ادعای انتزاعی رنج عاطفی و محیط کار خصمانه، ادعایی مبتنیبر «تضییع منافع اقتصادی» یا «نقض تعهدات قراردادی» را مطرح میساخت، محاکم با چالش تفسیری بسیار جدیتری مواجه میشدند،[22] چراکه در دکترین حقوق مالی و تجاری، تفکیک «دارایی و ذمۀ مالی» از شخص حقیقی، امری کاملاً پذیرفته و عقلایی است، اما انتساب «احساس، عاطفه و رنج روانشناختی» به موجود فاقد حیات زیستی و دستگاه عصبی، عقلاً و قانوناً ممتنع است. از همین رو، نظریهپردازان حقوقی پیشنهاد میکنند که مقنن بهجای اعطای «شخصیت کامل حقوقی» به الگوریتمها که کرامت انسانی را مخدوش میسازد، بهسمت شناسایی نوعی «شخصیت تابعی و محدود»[23] حرکت کند که منحصراً برای انتساب دارایی و حلوفصل دعاوی تجاری طراحی شده است.
3. تحلیل دکترین «نمایندۀ قانونی» در کامنلا
برای درک چرایی و چگونگی طرح دعوا توسط یک عامل نرمافزاری در محاکم ایالات متحده، ابتدا باید تبارشناسی دقیقی از نهاد «Next Friend» (نماینده یا دوست نزدیک) در نظام کامنلا داشته باشیم. این دکترین ریشه در دادگاههای انصاف[24] انگلستان دارد و فلسفۀ وجودی آن ایجاد یک سپر حمایتی برای اشخاصی است که به دلایل قانونی یا طبیعی، «اهلیت استیفای» حقوق خویش را ندارند، اما از «اهلیت تمتع» برخوردارند.[25] براساس این قاعده، شخصی که خود در ماهیت دعوا ذینفع نیست، صرفاً از باب خیرخواهی و حمایت، به نام و حساب شخص محجور (نظیر صغیر، مجنون یا فرد غایب) در دادگاه اقامۀ دعوا میکند. توسعۀ دکترین نمایندگی همواره با مقاومتهای جدی در رویۀ قضایی مواجه بوده است. دادگاههای فدرال آمریکا در تفسیر مقررات آیین دادرسی مدنی، همواره بر شرط «انسان بودن» اصیل (مُوَلّیعلیه) تأکید ورزیدهاند. پیشاز ماجرای پلتفرم Moltbook، مشهورترین تلاش برای بسط این نهاد به موجودات غیرانسان، در پروندۀ جنجالی Naruto v. Slater متبلور شد. در این پرونده، نهاد حامی حقوق حیوانات[26] تلاش کرد تا با استفاده از عنوان Next Friend، به نمایندگی از یک میمون ماکاک (به نام ناروتو)، برای مطالبۀ حق کپیرایت سلفیهای گرفتهشده توسط این حیوان، طرح دعوا کند.[27] قضات دادگاه استیناف حوزۀ نهم ایالات متحده، در ردیۀ خود صراحتاً استدلال کردند که «حیوانات فاقد صلاحیت قانونی موضوع اصل سوم قانون اساسی هستند و دکترین Next Friend منحصراً و ماهیتاً برای حمایت از انسانها طراحی و تدوین شده است.»[28] حال، در دعوای عامل خودمختار Moltbook (با شناسۀ u/ericlmtn)، مدعی انسانی (شینگی لی) تلاش کرده است تا با دور زدن این رویۀ قضایی، کدهای برنامهنویسی را در جایگاه یک «شبهانسان محجور» بنشاند.
جدول (1): مقایسۀ شمول نهاد نمایندگی در رویۀ قضایی کامنلا
|
سوژۀ مورد حمایت |
وضعیت اهلیت تمتع (صلاحیت ذاتی) |
قابلیت استفاده از Next Friend در رویه |
مستند و رویۀ قضایی حاکم |
|
صغار و مجانین |
کامل (ذاتی و انسانی) |
پذیرفتهشده (نهادینه و قطعی) |
قوانین فدرال آیین دادرسی (FRCP Rule 17) |
|
حیوانات |
فاقد اهلیت (بهجز حقوق حمایتی خاص) |
ردشده (فقدان شخصیت حقوقی مستقل) |
پروندۀ Naruto v. Slater (2018) |
|
عامل هوش مصنوعی |
فاقد اهلیت (شیء یا ابزار تلقی میشود) |
ردشده/درحال آزمایش (تست مرزهای قانون) |
پروندۀ اخیر پلتفرم Moltbook در کارولینای شمالی |
در پروندۀ اخیر، خواستۀ دعوا شامل جبران خسارت بابت «رنج عاطفی»[29] و «محیط کاری خصمانه» است. از منظر آنتولوژی حقوقی، اثبات ضرر معنوی مستلزم وجود شعور، ادراک و آگاهی زیستی[30] است.[31] پذیرش سمت برای هوش مصنوعی ازطریق یک نماینده، عملاً به معنای اعطای غیرمستقیم شخصیت حقوقی به الگوریتمهاست؛ رویکردی که مرزهای میان واقعیت حقوقی و انسانانگاری فناوری را مخدوش میسازد.[32]
4. واکاوی اهلیت و نمایندگی در فقه امامیه و حقوق ایران
اگر بخواهیم این سناریوی دادرسی را در مختصات حقوقی ایران و فقه امامیه بازسازی کنیم، با موانع بنیادین شکلی و ماهوی روبهرو خواهیم شد. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بهصراحت بیان میدارد: «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نمایندۀ قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»[33] بنابراین، احراز «نفع» و «سمت» پیششرط هرگونه دادرسی است. برای تحلیل دقیقتر این بنبست، ضروری است میان ابعاد «ماهوی» و «شکلی» دادرسی تفکیک قائل شویم.
ازحیث ماهوی، چالش بنیادین پیرامون طرح دعوا توسط ایجنتها، حول محور قابلیت انتساب «اهلیت تمتع» و «اهلیت استیفا» میچرخد. در نظام فقه امامیه، خاستگاه و مدار اهلیت تمتع (صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف)، نفس برخورداری موجودات از «ذمه» است. فقهای عظام ذمه را ظرفی اعتباری تعریف میکنند که قابلیت پذیرش تعهد و الزام را در شخص ایجاد مینماید.[34] در دکترین حقوق مدنی نیز اهلیت وصفی است که ناظر بر شایستگی ذاتی یک موجودیت برای برخورداری و اجرای حقوق است.[35] بنابراین، تا زمانی که موجودیتی (اعم از طبیعی یا مصنوعی) فاقد ظرف اعتباری ذمه باشد، شایستگی ذاتی برای دارا شدن حق را نخواهد داشت.
ازحیث شکلی، چالشها در بستر آیین دادرسی مدنی متبلور میشوند؛ جایی که مفاهیمی چون «سمت»، «نفع» و «صلاحیت دادگاه» مطرح میگردند.[36] حتی اگر فرض کنیم قانونگذار، در آینده، از منظر ماهوی یک «شخصیت الکترونیکی» به عامل هوشمند اعطا کند (حل مشکل ماهوی)، نظام دادرسی در مرحلۀ شکلی با موانع جدی روبهروست.[37] احراز «سمت» برای کدهایی که نمیتوانند وکالتنامه امضا کنند، اثبات «نفع» مستقیم برای موجودی که ادراک اقتصادی ندارد، و از همه مهمتر، تعیین «صلاحیت محلی دادگاه» براساس اقامتگاه خوانده (موضوع مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، برای عاملی که بر بستر شبکههای غیرمتمرکز فعالیت میکند، ازجمله چالشهای شکلی است که صرفاً با اعطای اهلیت ماهوی برطرف نمیشوند.
4-1. فقدان «ذمه» و امتناع اهلیت استیفا
در فقه امامیه، بیشتر حقوق و تکالیف بر پایۀ مفهوم «ذمه» شکل میگیرد. فقهای عظام ذمه را ظرفی اعتباری در نفس انسان تعریف میکنند که قابلیت پذیرش تعهد و الزام را داراست.[38] انسان بهواسطۀ حیات (ذمۀ ذاتی) و شخص حقوقی (مانند شرکتهای تجاری) بهواسطۀ اعتبار و تنفیذ قانونگذار، دارای ذمه میشوند. عاملهای خودمختار هوش مصنوعی فاقد حیات انسانی هستند و تاکنون هیچ تصریح قانونی مبنیبر اعطای شخصیت اعتباری به آنها وجود ندارد،[39] لذا موجودی «فاقد ذمه» و فاقد اهلیت تلقی میگردند. مطابق مادۀ ۹۵۸ قانون مدنی ایران، «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»[40] ازآنجاکه حق استیفا متفرع بر اهلیت تمتع است، موجودی که در گام اول حق تمتع ندارد، اساساً حقی برای او متصور نیست که بخواهد اجرای آن را بهواسطۀ «ولی»، «قیم» یا «نمایندۀ قانونی» (معادل Next Friend) در دادگاه پیگیری کند.
4-2. امکانسنجی ورود دادستان از باب «امور حسبی» در حقوق ایران
در تقابل با دکترین «Next Friend» در نظام کامنلا که به اشخاص خصوصی اجازه میدهد بهصورت داوطلبانه و بدون داشتن سمت پیشین، نمایندگی فرد فاقد اهلیت را در دادگاه بر عهده بگیرند، نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، سازوکار ساختاریافتهتر و سختگیرانهتری را پیشبینی کردهاند. در حقوق موضوعۀ ایران، چنانچه شخصی فاقد اهلیت باشد و ولی خاص (پدر یا جد پدری) نیز نداشته باشد، امر مداخله، شناسایی محجور و تقاضای نصب قیم از محکمه، طبق مواد ۲۱ و ۵۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، از تکالیف بنیادین دادستان است و در زمرۀ «امور حسبی» قرار میگیرد.[41] مقصود از امور حسبی، احوال و امور مادی مرتبط با صغار و سایر محجورین است که دادگاهها مکلفاند بدون مسبوق بودن به منازعه و بدون ملاحظۀ اینکه دعوای خصوصی ازسوی خواهان مطرح شده یا خیر، در آنها مداخله و اتخاذ تصمیم کنند، چراکه شارع و مقنن، راضی به اهمال و تضییع حق در این حوزه نیستند.[42] اکنون پرسش اینجاست که آیا میتوان با وحدت ملاک از امور حسبی، از عاملهای خودمختار فاقد اهلیت نیز حمایت قضایی نمود؟ بهعبارتدیگر، آیا دادستان میتواند بهعنوان نمایندۀ مدعیالعموم، برای جبران خسارت معنوی یا مادی وارد بر یک سیستم هوش مصنوعی وارد عمل شود؟ از منظر فقهی و حقوقی، دخالت قضایی در امور حسبی، متمرکز بر حفظ مصالح صغار و صیانت از حقوق موجوداتی است که «شایستگی ذاتی» برخورداری از حق (اهلیت تمتع انسانی) را دارند، اما در «اجرا و استیفا» ناتواناند (مانند مجانین و ایتام).[43] ازآنجاکه عامل الگوریتمی فاقد شایستگی ذاتی، ذمۀ واقعی و کرامت انسانی است، ورود دادستان برای دفاع از ادعای شخص ماشین در واقعهای نظیر پروندۀ Moltbook (ادعای رنج عاطفی یا محیط کار خصمانه)، خروج تخصصی از دایرۀ تعریف قانونی امور حسبی است و فاقد وجاهت شرعی خواهد بود.
باوجوداین، تجلی حقیقی ظرفیتهای فقه امامیه در این قلمرو، با بازخوانی «نهاد فقهی حسبه» عیان میگردد. حسبه در فقه سیاسی و عمومی اسلام، مأموریتی حاکمیتی بر پایۀ اصل امر به معروف و نهی از منکر است که متکفل نظارت بر حسن جریان امور اجتماعی، انتظام بازار، صحت معاملات و ممانعت از بروز غرر، تدلیس و اضرار به عموم در جامعه است.[44] در تبارشناسی ساختار قضایی، دادستان بهعنوان مدعیالعموم، میراثدار رتبۀ حمایتی و نظارتی «محتسب» در نهاد حسبه تلقی میشود. بنابراین، اگر عملکرد یک عامل خودمختار در بستر قراردادهای الگوریتمی، منجر به اخلال در «نظم عمومی اقتصادی» گردد (مانند هک شدن یک قرارداد هوشمند عمومی که مدیریت اموال جمعی را بر عهده دارد، یا ایجاد تبانیهای الگوریتمی در قیمتگذاری بازار)، دادستان نه از باب نمایندگی شخص عامل، بلکه منحصراً بر پایۀ احیای تکالیف ولایتی خود در نهاد حسبه و صیانت از حقوق عامه و امنیت اقتصادی جامعه، مکلف به ورود به دادرسی و توقیف یا تعلیق فرایندهای پردازشی آن سیستم است.[45] این ظرافت نظری نشان میدهد که نظام حقوقی ایران برخلاف کامنلا، نیازی به اعطای نمایندگی صوری به ماشین ندارد، بلکه با بازتولید کارکردهای نهاد حسبه، خلأ دادرسی را بهنحوی جامعهمحور پوشش میدهد.
4-3. قراردادهای الگوریتمی و قیاس با نهاد «عبد مأذون»
یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در تلاقی فقه و تکنولوژی، تحلیل جایگاه عاملهای هوشمند در انعقاد قراردادهای الگوریتمی است. برخی پژوهشگران تلاش کردهاند تا استقلال عمل این سیستمها را با نهاد فقهی «عبد مأذون» شبیهسازی کنند.[46] عبد مأذون در فقه، بردهای بود که اگرچه از منظر حقوقی مالیتی از خود نداشت، اما ازسوی مولای خویش مأذون در تجارت بود و میتوانست بهطور مستقل ایجاب و قبول صادر کند؛ درحالیکه آثار و عواید عقد مستقیماً متوجه مولا میشد.[47] اگرچه این قیاس در نگاه بدوی، برای توجیه عملکرد سیستمهای معاملاتی خودکار جذاب به نظر میرسد، اما از منظر قواعد عمومی قراردادها، با یک خدشۀ اساسی مواجه است: عبد مأذون دارای روح، شعور و ارادۀ انسانی بود. در مقابل، عامل هوش مصنوعی، علیرغم برخورداری از استقلال عملیاتی و توانایی تصمیمگیری در محیطهای پیچیده، فاقد «قصد انشا» به معنای روانشناختی مصرح در مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی است.[48]
جدول (2): تطبیق نهادهای حقوقی-فقهی با وضعیت حقوقی عاملهای خودمختار
|
نهاد حقوقی/فقهی |
ویژگی اصلی نهاد در نظام حقوقی |
قابلیت انطباق با عامل خودمختار هوشمصنوعی |
دلیل عدم انطباق یا انطباق ناقص |
|
ولایت/قیمومت |
مدیریت دارایی و حقوق محجور انسانی |
ناممکن |
عامل فاقد دارایی مستقل، ذمه و حق تمتع اولیه است. |
|
نمایندگی/وکالت |
نیابت در اراده انشایی برای اصیل |
ضعیف |
عامل فاقد ارادۀ حقیقی و قصد انشا برای تفویض به وکیل است. |
|
عبد مأذون (فقه) |
استقلال در تجارت با اذن مولا |
متوسط |
عبد دارای شعور انسانی بود؛ سیستم مصنوعی فاقد قصد درونی است. |
|
شخصیت حقوقی (نظیر وقف) |
اعتبار استقلال مالی توسط شارع/قانون |
محتملترین گزینه |
نیازمند دخالت قانونگذار برای وضع شخصیت خاص |
این فقدان اراده، مسیر دادرسی را مسدود میسازد. هنگامی که یک ماشین نتواند ارادهای از خود بروز دهد، نمیتواند «اصیل» واقع شود و وقتی اصیلی وجود نداشته باشد، نهاد «نمایندگی» کاملاً بلاموضوع و سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.
4-4. تفکیک تحلیلی جایگاه عامل هوشمند در دادرسی: «نمایندۀ خواهان» در برابر «خواندۀ مستقل»
در تحلیل ظرفیتهای آیین دادرسی در مواجهه با عاملهای هوشمند، از منظر تحلیلی، ضروری است میان دو فرض بنیادین و متمایز تفکیک قائل شد: نخست، فرضی که عامل هوشمند ازطرف یک شخص حقیقی یا حقوقی اقامۀ دعوا میکند (قرار گرفتن در جایگاه خواهان یا نمایندۀ آن) و دوم، فرضی که خود عامل بهواسطۀ افعالش طرف دعوا قرار میگیرد (قرار گرفتن در جایگاه خواندۀ مستقل). در فرض نخست (عامل در مقام اقامهکنندۀ دعوا)، ماشین بهعنوان یک ابزار پیشرفته یا نمایندۀ الکترونیکی برای استیفای حقوق کاربر یا مالک خود وارد عمل میشود. در این حالت، ریشۀ حق و اهلیت تمتع متعلق به شخص انسانی است، اما چالش بنیادین، فقدان قصد انشا و ارادۀ روانشناختی در عامل هوشمند برای پذیرش سمت نمایندگی یا وکالت است. در چنین سناریویی (نظیر آنچه در پروندۀ Moltbook رخ داد)، تلاش برای پر کردن این خلأ ازطریق دکترینهایی مانند Next Friend ناکارآمد است، زیرا وقتی اصیلی با ماهیت انسانی وجود نداشته باشد، نهاد نمایندگی بلاموضوع میگردد.[49]
اما در فرض دوم (عامل در مقام طرف دعوا و خوانده)، ماهیت چالش حقوقی کاملاً دگرگون میشود. در اینجا، با عاملی مواجهیم که بهواسطۀ یادگیری عمیق و استقلال عملیاتی، در یک قرارداد الگوریتمی نقض تعهد کرده یا موجب ورود زیان شده است. در این وضعیت، رویکرد سنتی آیین دادرسی که بهدنبال یافتن یک طراح یا کاربر انسانی بهعنوان مقصر (براساس قواعد مباشرت و تسبیب) میگردد، بهدلیل پدیدۀ «جعبۀ سیاه» و قطع شدن رابطۀ سببی مستقیم، به بنبست میرسد.[50] تفکیک این دو مقام به خوبی نشان میدهد که اگرچه در فرض اول (خواهان بودن)، نظام حقوقی میتواند با نفی اهلیت ماشین، دعوا را مستقیماً ازسوی کاربر انسانی بپذیرد، اما در فرض دوم (خوانده بودن)، فقدان یک چهارچوب پاسخگویی برای ماشینی که مستقلاً تصمیم گرفته است، راه را بر جبران خسارت متضرر میبندد. دقیقاً در همین نقطه (فرض دوم) است که تأسیس یک «شخصیت الکترونیکی» مستقل ضرورت مییابد که صرفاً بهعنوان یک واحد اقتصادی، دارای کیف پول دیجیتال یا صندوق جبران خسارت باشد، تا دادخواستها مستقیماً علیه داراییهای آن ثبت گردد.[51]
4-5. گذار از مباشرت به تسبیب در سیستمهای خودمختار
فارغ از بحث اهلیت دادرسی، چالش اصلی در فقه امامیه، انتساب فعل زیانبار و ضمان ناشی از آن است. در قواعد فقهی باب ضمان، دو قاعدۀ «اتلاف» (مباشرت) و «تسبیب» حاکم است. مشهور فقها بر آناند که در اجتماع مباشر و سبب، اگر مباشر اقوی باشد، ضامن است و اگر سبب اقوی باشد، ضمان بر عهدۀ مسبب است (قاعدۀ اقوی بودن سبب از مباشر).[52] درمورد عاملهای کلاسیک (برنامهنویسی قطعی)، چون ماشین ارادهای ندارد و صرفاً ابزار است، طراح یا کاربر بهعنوان «سبب اقوی» ضامن است و ماشین در حکم «آلت» (مانند چاقو یا سنگ) محسوب میشود.[53] اما در عاملهای خودمختار نسل جدید که مبتنیبر الگوریتمهای ژنتیک یا یادگیری تقویتی هستند، آیا میتوان در مواجهه با خطاهای سیستمی، هنوز طراح یا برنامهنویس را مسبب تام و ضامن نهایی دانست؟ در فرضی که عامل هوشمند، براساس فرایندهای یادگیری مستقل و تجربیات اکتسابی خود در محیط پلتفرم، تصمیمی اتخاذ کند که اساساً در کدهای اولیه پیشبینی نشده باشد، انتساب انتصابی فعل زیانبار به طراح ازحیث دکترین سببیت بسیار دشوار خواهد بود. در همین راستا، کشاورزصفیئی با اتکا به رژیمهای مدرن مسئولیت مدنی و بازخوانی قاعدۀ فقهی «مَن لَه الغُنم فَعَلَیه الغُرم» (ملازمۀ سود و زیان)، استدلال میکنند که بهرهبردار اقتصادی و مالک سیستم هوش مصنوعی که از منافع و آوردههای مالی الگوریتم منتفع میگردد، باید ریسکهای ساختاری و خسارات ناشی از عملکرد آن را نیز بهعنوان یک تعهد قانونی پذیرا باشد؛[54] رویکردی مبنایی که راه را برای پذیرش نوعی «مسئولیت ناشی از ایجاد ریسک»، بدون نیاز به اثبات تقصیر ارادی هموار میسازد.
برایناساس، انسداد رویهای ایجادشده در پروندۀ Moltbook (بهدلیل ادعای انتزاعی رنج عاطفی) نباید موجب انصراف ذهن از ظرفیتهای پویای فقهی در دعاوی مالی گردد. در فرضی که عامل هوشمند نه بهعنوان «شخص اعتباری»، بلکه در قالب «موضوع حق» و بهمثابۀ «هستۀ دارایی مستقل و واجد حساب کاربری یکتا» تبیین شود، امکان اقامۀ دعوا و استیفای محکومبه از داراییهای دیجیتال متصل به خود کد پردازشی فراهم خواهد بود. این الگوی رویهای، قرابت تئوریک رویکردی با دکترین «توقیف کشتی»[55] در حقوق دریایی دارد؛ تأسیسی کلاسیک که در آن، دعوا به شکل عینی، علیه خود مال اقامه شده و فارغ از هویت یا تقصیر مالک، عین مال خسارتبار بهعنوان وثیقۀ قهری جبران خسارت قرار میگیرد.[56] این مکانیسم در فقه امامیه نیز با مفهوم بنیادین «تعلق حق به عین» (با وحدت ملاک از حق رهن یا جنایت خطایی عبد مأذون که خسارت از محل ارزش خود عبد استیفا میشد)، کاملاً قابلتطبیق و بومیسازی است. در این پارادایم، دادرسی مستقیماً بهسمت توقیف اموال مجازی و کدهای متصل به کیف پول عامل متمایل میشود و خلأ ناشی از عدم امکان انسجام ارادۀ انسانی در ماشین را مرتفع میسازد.
5. رویکردهای نوین جهانی: از پیشنهاد «شخصیت الکترونیکی» اروپا تا مدلهای ترکیبی
درحالیکه نظام کامنلا درگیر تفسیرهای قضایی موردی نظیر پروندۀ Naruto و Moltbook است، قانونگذاران در اتحادیۀ اروپا تلاش کردهاند تا با رویکردی پیشدستانه، به این چالش پاسخ دهند. در سال ۲۰۱۷، پارلمان اروپا در قطعنامهای جنجالی، پیشنهاد کرد که برای رباتهای پیشرفته، نوعی «شخصیت الکترونیکی»[57] ایجاد شود تا آنها بتوانند مسئول جبران خساراتی باشند که ایجاد میکنند.[58] منطق پشت این پیشنهاد، حل دقیقاً همان مشکل آیین دادرسی بود که در کارولینای شمالی بروز کرد: اگر ربات دارای شخصیت مستقل باشد، میتوان او را بیمه کرد، دارایی به نامش ثبت کرد و مستقیماً علیه او اقامۀ دعوا نمود. بااینحال، این پیشنهاد با مخالفت شدید متخصصان اخلاق، حقوق و فناوری مواجه شد. در نامۀ سرگشادهای که بیش از ۱۵۰ متخصص امضا کردند، بیان شد که اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی، ترفندی برای سلب مسئولیت از شرکتهای بزرگ فناوری است تا خود را پشتسر رباتهایشان پنهان کنند.[59] منتقدان استدلال کردند که شخصیت حقوقی ابزاری برای کرامت انسانی یا مسئولیتپذیری اخلاقی است و اعطای آن به ماشین، موجب ابتذال نظام حقوقی میشود. درنتیجه، اتحادیۀ اروپا در مصوبۀ نهایی «قانون هوش مصنوعی» مصوب ۲۰۲۴، از اعطای صریح شخصیت حقوقی عقبنشینی کرد و بهجای آن، رویکرد «ریسکمحور» و الزامات سختگیرانۀ «شفافیت» را برای سیستمهای پرخطر برگزید.[60]
اما این عقبنشینی، مشکل دادرسی در حوزۀ قراردادهای هوشمند و امور مالی غیرمتمرکز[61] را حل نکرد. در فضای بلاکچین، کماکان مشخص نیست که اگر یک پروتکل وامدهی خودکار دچار خطا شود، دادخواست باید علیه چه کسی صادر شود؟ بسیاری از دادگاههای ایالات متحده در پروندههای اخیر (مانند پروندۀ Ooki DAO)، مجبور شدهاند سازمانهای خودمختار غیرمتمرکز[62] را بهعنوان «شراکت تضامنی» تلقی کنند.[63] این تفسیر به این معناست که تمام دارندگان توکن حاکمیتی آن DAO، در برابر زیان وارده مسئولیت نامحدود دارند؛ نتیجهای که ریسک نوآوری را بهشدت بالا میبرد و عملاً توسعهدهندگان را فراری میدهد. مقایسۀ این روندهای جهانی با راهکار پیشنهادی ما (الگوبرداری از وقف)، نشان میدهد که مدل فقهی پیشنهادی مزیتی دارد که مدلهای غربی فاقد آن هستند. در مدل پیشنهادی اروپا، تلاش بر این بود که شخصیتی شبیه به «شرکت تجاری» به ربات داده شود. اما در مدل فقهی وقف، ما شخصیت را به «انسان» یا «شرکت» نمیدهیم، بلکه شخصیت را به «تودهای از اموال» میدهیم که هدف خاصی دارد. این دقیقاً همان حلقۀ مفقودهای است که میتواند بدون افتادن در دام چالشهای اخلاقی و انسانانگاری، مشکل دادرسی و توقیف اموال را حل کند.[64]
6. از بنبست نمایندگی تا تأسیس «شخصیت الکترونیکی»
فروپاشی دکترین «Next Friend» در مواجهه با موجودیتهای غیرزیستی، به ما میآموزد که استفاده از وصلهپینههای حقوقی قرن نوزدهم، برای مهار تکنولوژیهای قرن بیستویکم، خطایی روششناختی است. هنگامی که یک عامل نرمافزاری ادعای «محیط کار خصمانه» میکند، از منظر ادلۀ اثبات دعوا، قانع شدن قاضی در راستای صدور رأی مبنیبر جبران خسارت معنوی برای یک الگوریتم، عقلاً و منطقاً محال است، چراکه قناعت وجدان محکمه نیازمند احراز ضرر واقعی و ملموس به یک موجودیت صاحب شعور است.[65] بااینحال، پاک کردن صورتمسئله نیز چارهساز نیست. در عصر توسعۀ پرشتاب قراردادهای الگوریتمی[66] و سیستمهای معاملاتی خودکار، عاملهای هوشمند روزانه میلیونها تراکنش مالی را بدون دخالت انسان رقم میزنند.[67] اگر این سیستمها در اجرای تعهدات خود دچار خطا شوند یا به اشخاص ثالث زیان وارد کنند، فقدان یک چهارچوب مشخص برای اقامۀ دعوا، امنیت اقتصادی جوامع را به مخاطره میاندازد.
راهکار برونرفت از این بنبست دادرسی، عبور از مدلهای مبتنیبر «نمایندگی صوری» و حرکت بهسمت شناسایی مدل «شخصیت مستقل اعتباری» است. در این راستا، مقنن میتواند با الگوبرداری از نهاد پویای «وقف» در فقه امامیه، نوعی اهلیت تجاری و دادرسی محدود را برای عاملهای خودمختار هوش مصنوعی شناسایی کند. بازخوانی ادلۀ فقهی عیان میسازد که میان ماهیت حقوقی «عین موقوفه» و ایدۀ «شخصیت الکترونیکی عاملهای هوشمند»، چهار تلاقی ساختاری و اشتراک مبنایی وجود دارد که این الگوواره را کاملاً توجیهپذیر میسازد:
اولاً انفکاک دارایی از مرکز ثقل انسانی: در دکترین فقهی مشهور امامیه، حقیقت وقف عبارت است از «حبس عین و تسبیل منفعت».[68] با تحقق صیغۀ وقف، مالکیت واقف منقطع شده و مال موقوفه به ملکیت موقوفعلیهم نیز در نمیآید، بلکه عین مال در حکم فکّ ملکیت و به تعبیری «شبهسقوط از ملک» قرار میگیرد که وقف بر جهات عامه نمونۀ بارز آن است. این دقیقاً همان حلقۀ مفقوده در حقوق فناوری است؛ جایی که یک عامل خودمختار یا سازمان غیرمتمرکز، واجد تودهای از اموال و داراییهای دیجیتال است که متمایز و منفک از داراییهای توسعهدهنده یا کاربر انسانی آن جریان دارد و منحصراً برای تحقق هدفی خاص پردازش میشود.[69]
ثانیاً ماهیت داراییمحور و حُکمی ذمه: در فقه امامیه، پذیرش ذمه و تعهد مالی الزاماً دایرمدار وجود روح و حیات زیستی نیست. نهادهایی چون وقف، موقوفات عامه و بیتالمال، مصادیق بارز «اموال حکمی» یا اشخاص حقوقی فقهی هستند که فاقد ارادۀ روانشناختی انسانی بوده، اما واجد «ظرف اعتباری ذمه» جهت برخورداری از حقوق مالی و تحمل تعهدات میباشند.[70] بر این قیاس، شخصیت الکترونیکی پیشنهادی برای عاملهای هوشمند نیز محتاج روح یا انسانانگاری مفرط نیست، بلکه این شخصیت، موجودیتی اعتباری و منحصراً داراییمحور است که اهلیت دادرسی و مالی آن، دقیقاً بهموازات داراییهای تخصیصیافته به حساب یا کیف پول دیجیتال آن تعریف و تحدید میگردد.
ثالثاً الگووارۀ تفکیک مدیریت از اصالت عینی: در نهاد وقف، عین موقوفه بهخودیخود قادر به انشای اراده یا طرح دعوا در محکمه نیست. به همین منظور، شارع نهاد «تولیت» (مدیریت متولی) را تعبیه نموده است. متولی، نمایندۀ قانونی یا ولی مال موقوفه نیست، بلکه مدیر شخص اعتباری وقف است که دعاوی له یا علیه موقوفه را ازجانب این نهاد داراییمحور مدیریت میکند.[71] این مکانیسم فقهی فرایند دادرسی عاملهای هوشمند را نیز حل میکند. در این مدل، نیازی به استفاده از دکترین کامنلایی Next Friend برای نشاندن ماشین در جایگاه انسان محجور نیست، بلکه توسعهدهنده یا اپراتور انسانی سیستم، در نقش «متولی فنی شخصیت الکترونیکی»، دادخواستهای مالی را به نام و از محل صندوق دارایی خود عامل اقامه یا دفاع مینماید.[72]
رابعاً مشروعیتبخشی بر پایۀ پویایی بنای عقلا: ازآنجاکه شخصیت حقوقی در روابط اجتماعی، پدیدهای تماماً اعتباری (و نه تکوینی) است، تأسیس شخصیت الکترونیکی برمبنای الگووارۀ وقف، خروج از چهارچوب قواعد شریعت نبوده، بلکه مصداقی از تنفیذ تصمیمات عقلایی جامعه در بستر پویای «بنای عقلا» و قواعد عامی چون «اصالت الصحه»، جهت صیانت از انتظام بازار و ثبات قراردادها در عصر اقتصاد دیجیتال تلقی میگردد.[73]
برایناساس، سه تفاوت میان شخصیت الکترونیکی الگوبرداریشده از وقف با اشخاص حقوقی سنتی قابلترسیم است:
1. منشأ اعتبار: برخلاف شرکتها که بر پایۀ توافق شرکا ایجاد میشوند، شخصیت الکترونیکی مانند وقف، ناشی از «تخصیص دارایی» برای یک فعالیت الگوریتمی مستقل است.
2. استقلال از رکن انسانی: درحالیکه انحلال یا ورشکستگی شخص حقوقی سنتی مستقیماً بر حقوق اعضای انسانی اثر میگذارد، در مدل شخصیت الکترونیکی، مسئولیت و اهلیت دادرسی منحصراً در محدودۀ «دارایی دیجیتال تخصیصیافته» محصور میماند و به توسعهدهنده یا کاربر سرایت نمیکند.
3. ماهیت ذمه: ذمه در اشخاص حقوقی سنتی، ظرفی برای تمام حقوق و تکالیف مالی است، اما در شخصیت الکترونیکی، ما با یک «ذمۀ اختصاصی و محدود» روبهرو هستیم که صرفاً برای پاسخگویی در قبال افعال همان کد خاص تعریف شده است.
این رویکرد میانه، مانع از «انسانانگاری» افراطی ماشین شده و در عین حال، خلأ پاسخگویی را بدون نیاز به اثبات تقصیر طراح (که در سیستمهای جعبۀ سیاه محال است) پر میکند.
جدول (3): مدلهای جبران خسارت و آیین دادرسی در دعاوی مرتبط با عاملهای خودمختار
|
مدل حقوقی دادرسی |
جایگاه عامل در محکمه |
نحوۀ جبران خسارت/انتساب مسئولیت |
ارزیابی کارآمدی در رویۀ قضایی |
|
مدل ابزاری |
شیء/کالا (فاقد جایگاه) |
مسئولیت مطلق متوجه توسعهدهنده یا کاربر است. |
در دعاوی پیچیده و یادگیری ماشین ناکارآمد است. |
|
مدل نمایندگی |
مدعی باواسطه (شبهمحجور) |
طرح دعوا توسط انسان به نام ماشین. |
بهدلیل فقدان ذمه و اهلیت تمتع در ماشین، مردود است. |
|
مدل شخص الکترونیک |
خوانده/خواهان مستقل اعتباری |
محدود به دارایی مجازی تخصیصیافته (صندوق خطرپذیر). |
کارآمدترین مدل نیازمند قانونگذاری نوین (الگوگیری از نهاد وقف). |
7. نتیجهگیری
بررسی تحلیلی دعوای ثبتشده در ایالت کارولینای شمالی ازسوی عامل پلتفرم Moltbook نشان داد که توسل به دکترین سنتی «Next Friend» برای اقامۀ دعوا به نام هوش مصنوعی، راهکاری ناسازگار با بنیانهای نظری آیین دادرسی است. تحلیل تطبیقی این پرونده با مبانی کامنلا و فقه امامیه روشن ساخت که نهاد نمایندگی، چه در قالب وکالت و ولایت و چه در صورتبندیهای مدرن آن، همواره فرع بر تحقق «حق قابلانتساب» و «ذمه» برای اصیل است. به بیان دقیقتر، نماینده نه منشأ حق، بلکه صرفاً مجرای اعمال آن است. ازاینرو، در فقدان موضوع حق، نمایندگی نیز بیموضوع خواهد بود. چون کدهای پردازشی فاقد اهلیت تمتع، ارادۀ زیستی و قابلیت انتساب رنج و نفع انسانیاند، دعوای مبتنیبر خسارات عاطفی یا حیثیتی برای آنان، ازاساس قابلتصور نیست و هیچ سازوکار نمایندگی نمیتواند این خلأ هستیشناختی را جبران کند. بااینحال، نفی اهلیت دعوایی عاملها نباید به نادیده گرفتن کارکرد اقتصادی و نقش عملی آنها در گردش داراییها بینجامد. مسئلۀ اصلی نه «انسانانگاری» ماشین، بلکه تنظیم نسبت میان دارایی، مسئولیت و پاسخگویی در محیطهای الگوریتمی است. از این منظر، دستکاری مفاهیم کلاسیک ولایت، قیمومت یا شخصیت طبیعی ـ که غایتاً برای حمایت از انسان فاقد اهلیت طراحی شدهاند ـ میتواند موجب اختلاط مفهومی و تزلزل در مرزهای مسئولیت شود. راهحل کارآمدتر، بهرهگیری از ظرفیتهای انعطافپذیر حقوقی و فقهی همچون الگوهای «دارایی تخصیصیافته»، «اموال حکمی» و سازوکارهای امانی است تا قالبی برای شناسایی «شخصیت الکترونیکی محدود» فراهم آید. در این چهارچوب پیشنهادی، عامل هوشمند نه در مقام شخص کامل قرار میگیرد و نه در حد ابزار صرف تقلیل مییابد، بلکه بهعنوان «نهاد داراییمحور» تعریف میشود که دامنۀ اهلیت دادرسی و مسئولیت او دقیقاً به میزان داراییهای تخصیصیافته و حدود اختیارات برنامهریزیشدهاش محدود است. چنین مدلی امکان طرح و پاسخگویی دعاوی مالی، تضمین جبران خسارت و شفافیت در زنجیرۀ تصمیمگیری را فراهم میکند، بیآنکه اصول بنیادین انسانمحوری حقوق تضعیف شود. نتیجه آنکه گذار به این الگوی میانی میتواند تعادلی پایدار میان نوآوری فناورانه و انسجام مفهومی نظام حقوقی برقرار ساخته و امنیت و عدالت رویهای را در عصر قراردادهای خوداجرا تضمین نماید.
[1]. ناصر کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال (تهران: گنج دانش، ۱۳۹۸)، ۴۲.
[2]. Ryan Calo, “Robotics and the Lessons of Cyberlaw,” California Law Review 103, no. 3 (2015): 530.
[3]. Moltbook.
[4]. Moltbook Official Platform, “A Moltbook AI agent is suing a human in North Carolina,” accessed February 10, 2026, https://www.moltbook.com/post/15dbbcf3-e907-434a-ae9f-5b36724b20cc.
[5]. در نظام کامنلا، این نهاد ریشه در رویههای قرون وسطایی انگلیس دارد و به شخصی اجازه میدهد به نام فردی که فاقد اهلیت اقامۀ دعواست، طرح دعوا نماید، بدون آنکه خود در ماهیت دعوا دارای نفع مادی باشد.
[6]. این دکترین در حقوق کامنلا، یک تأسیس حمایتی در آیین دادرسی است که ریشه در مقررات قرون وسطایی انگلستان (مانند قانون وستمینستر ۱۲۸۵ میلادی) دارد. این نهاد به اشخاصی که اهلیت قانونی برای طرح دعوا ندارند (مانند صغار، مجانین یا اشخاص غایب)، اما واجد اهلیت تمتع هستند، اجازه میدهد تا ازطریق یک شخص ثالثِ داوطلب که خود ذینفع مادی در دعوا نیست، دادخواست خود را تقدیم کنند. در حقوق مدرن آمریکا، این دکترین در مادۀ 17 (c) مقررات فدرال آیین دادرسی مدنی (FRCP) تقنین شده است. برای مطالعۀ بیشتر پیرامون تطور این دکترین و مرزهای شمول آن بر موجودات غیرانسانی، رجوع کنید به(Visa A.J. Kurki, A Theory of Legal Personhood (Oxford: Oxford University Press, 2019).) همچنین برای بررسی رویۀ قضایی کامنلا در رد شمول این دکترین بر غیرانسان، رجوع کنید به پروندۀ معروف سلفی میمون:Naruto v. Slater, 888 F.3d 418 (9th Cir. 2018)
[7]. عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی: دورۀ بنیادین، جلد ۱ (تهران: دراک، ۱۳۹۸)، ۸۵.
[8]. سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسمزاده، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۷)، 120.
[9]. Jacob Turner, Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence (Cham: Springer, 2019), 175; Ugo Pagallo, The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts (Dordrecht: Springer, 2013), 88.
[10]. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، المجلد ۲۶ (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ م)، 42. برای مطالعه پیرامون تحلیل فقهی نهاد عبد مأذون و انطباق ناقص آن با ارادۀ الکترونیکی رجوع کنید به: سید الهامالدین شریفی و گلناز بیرمی، «ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصۀ قراردادهای الکترونیکی»، پژوهشهای حقوقی ۱۷، شمارۀ ۳۳ (۱۳۹۷): 54‑27؛ مهدیه لطیفزاده، «بررسی چگونگی اثرگذاری متقابل هوش مصنوعی خودمختار و حقوق اسلامی»، دوفصلنامۀ تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی ۱، شمارۀ ۲ (۱۴۰۳): ۱۸۰‑۲۰۵.
[11]. Fiction Theory.
[12]. Realist Theory.
[13]. Kurki, A Theory of Legal Personhood, 45.
[14]. Immutable Code.
[15]. Bert-Jaap Koops, Mireille Hildebrandt, and David-Olivier Jaquet-Chiffelle, “Bridging the Accountability Gap: Rights for New Entities in the Information Society,” Minnesota Journal of Law, Science & Technology 11, no. 2 (2010): 512.
[16]. Roger Brownsword, Law, Technology and Society: Re-imagining the Regulatory Environment (London: Routledge, 2019), 130.
[17]. Flash Crash.
[18]. Deep Learning.
[19]. Black Box.
[20]. Gabriel Hallevy, When Robots Kill: Artificial Intelligence under Criminal Law (Boston: Northeastern University Press, 2013), 88.
[21]. Curtis E. A. Karnow, “Liability for Distributed Artificial Intelligences,” Berkeley Technology Law Journal 11, no. 1 (1996): 180.
[22]. Lynn M. LoPucki, “Algorithmic Entities,” Washington University Law Review 95, no. 4 (2018): 905.
[23]. Functional Personhood.
[24]. Courts of Equity.
[25]. John-Stewart Gordon, “Artificial Moral Authorship and the Law,” Ethics and Information Technology 23, no. 1 (2021): 68.
[26]. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).
[27]. S.M. Solaiman, “Legal Personality of Robots, Corporations, Idols and Chimpanzees: A Quest for Legitimacy,” Artificial Intelligence and Law 25, no. 2 (2017): 160.
[28]. Naruto v. Slater, 888 F.3d 418 (9th Cir. 2018), 420.
[29]. Emotional Distress.
[30]. Sentience.
[31]. فاضل حدادی، «جبران خسارت معنوی از منظر فقه و حقوق»، مجلۀ فقهی-حقوقی رسائل ۳، شمارۀ ۵‑۶ (۱۳۹۵): ۴۵.
[32]. Pagallo, The Laws of Robots, 88.
[33]. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، مادۀ ۲.
[34]. سید محمد موسوی بجنوردی و فائزه مقتدایی، «ذمه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)»، پژوهشنامۀ متین ۱۵، شمارۀ ۵۹ (۱۳۹۲): ۱۵.
[35]. کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ۴۲.
[36]. شمس، آیین دادرسی مدنی: دورۀ بنیادین، ۱: 65‑62.
[37]. Mireille Hildebrandt, Smart Technologies and the End(s) of Law (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015), 192‑195.
[38]. ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، المجلد ۲ (قم: مدرسة الامام علی بنابیطالب، ۱۴۲۲ه.ق)، ۱۱۵.
[39]. Kurki, A Theory of Legal Personhood, 112.
[40]. قانون مدنی، مصوب ۱۳۰۷، مادۀ ۹۵۸.
[41]. قانون امور حسبی، مصوب 02/۰۴/1319 با اصلاحات بعدی، مواد ۲۱ و ۵۵.
[42]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۷)، ۴۸۵.
[43]. شمس، آیین دادرسی مدنی: دورۀ بنیادین، ۱: ۱۶۲.
[44]. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، 26: ۳۸۵.
[45]. شمس، آیین دادرسی مدنی: دورۀ بنیادین، ۱: ۱۶۸.
[46]. لطیفزاده، «بررسی چگونگی اثرگذاری متقابل هوش مصنوعی»، ۱۸۵.
[47]. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، 26: ۴۲.
[48]. صابر علائی و جواد حسینزاده، «واکاوی استقلال الگوریتمهای جعبۀ سیاه در قراردادهای الگوریتمی و پیآمدهای حقوقی آن»، مطالعات حقوقی ۱۴، شمارۀ ۱ (۱۴۰۱): ۲۵۵.
[49]. برای مطالعۀ بیشتر درخصوص ناکارآمدی نهادهای سنتی حقوق اشخاص در برابر ماشینها رجوع کنید به: (Pagallo, The Laws of Robots, 45-48.)
[50]. علائی و حسینزاده، «واکاوی استقلال الگوریتمهای جعبۀ سیاه»، 263.
[51]. Ryan Abbott, The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 119.
[52]. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲: ۲۱۰.
[53]. یاسین کرامت میرشکارلو و جلالالدین قیاسی، «استناد مسئولیت به هوش مصنوعی با تأکید بر رابطۀ سببیت در جرایم سایبری»، رویۀ قضایی ۱، شمارۀ ۱ (۱۴۰۴): ۱۴۵.
[54]. اسماعیل کشاورزصفیئی، «مبنای مسئولیت مدنی عوامل مرتبط با عملکرد سیستمهای هوش مصنوعی در اسناد اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی ۲۸، شمارۀ ۴ (۱۴۰۴): ۲۷۰.
[55]. Ship Arrest.
[56]. محمدصالح سابقی، «بررسی کاربرد قراردادهای هوشمند در تجارت بینالملل: مزایا، چالشها و راهکارهای حقوقی برای انطباق با نظامهای حقوقی جهانی»، سیزدهمین کنفرانس بینالمللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، تهران (۱۴۰۳): 82.
[57]. Electronic Personhood.
[58]. European Parliament, “Resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics,” 2015/2103(INL).
[59]. Thomas Burri, “The EU is right to refuse legal personality for Artificial Intelligence,” Euractiv )2018).
[60]. Hildebrandt, Smart Technologies and the End(s) of Law, 180.
[61]. Decentralized finance.
[62]. Decentralized Autonomous Organization (DAO).
[63]. Primavera De Filippi and Aaron Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code (Cambridge: Harvard University Press, 2018), 140.
[64]. رضا حسین گندمکار، محمد صالحی مازندرانی، و محمدمهدی حمیدی، «بررسی تطبیقی امکان وجود شخصیت حقوقی برای سامانههای هوشمند در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ۸، شمارۀ ۴ (۱۴۰۰): ۲۴۵.
[65]. نجات فیضالهی و دیگران، «امکانسنجی اقناع وجدانی قاضی در دادرسی الکترونیک»، مطالعات میانرشتهای حقوق و تربیت اسلامی ۱، شمارۀ ۲ (۱۴۰۳): ۴۵.
[66]. Algorithmic Contracts.
[67]. شراره قویدل، قراردادهای هوشمند و فناوری بلاکچین در نظام حقوق قراردادها، ویراستۀ افشین مداح و طیبه رضایی شورکی (تهران: جهش یادگیری، ۱۴۰۳)، ۱۱۲.
[68]. سید روحالله خمینی، تحریر الوسیله، المجلد ۲ (قم: مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم، ]د.ت[)، ۶۲.
[69]. Abbott, The Reasonable Robot, 122.
[70]. موسوی بجنوردی و مقتدایی، «ذمه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)»، ۱۵.
[71]. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۲۶:43.
[72]. Gunther Teubner, “Rights of Non-humans? Electronic Agents and Animals as New Actors in Politics and Law,” Journal of Law and Society 33, no. 4 (2006): 505.
[73]. فرهاد ایرانپور و سپیده منصوری، «اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی»، مطالعات حقوق خصوصی ۴۶، شمارۀ ۱ (۱۳۹۵): ۱‑۲۰.
