Document Type : Research Article
. مقدمه
نظریۀ از دست دادن فرصت، با تفکیک میان «زیان نهایی» و «زیان ناشی از محرومیت از خود فرصت»، و با پذیرش این پیشفرض که خود فرصت، صرفنظر از نتیجۀ احتمالی آن، دارای ارزش اقتصادی مستقل و قابلحمایت است، این امکان را فراهم میآورد که حتی در مواردی که تحقق نتیجۀ نهایی قطعی نیست، زیاندیده بتواند به تناسب احتمال تحقق فرصت، مستحق جبران جزئی خسارت شناخته شود. البته برای پیروزی در دعوای از دست دادن فرصت نیز دادگاه باید وجود یک «فرصت جدی و واقعی» را که از دست دادن آن زیان محسوب شود احراز کند و زیان را برمبنای احتمال تحقق فرصت ارزیابی نماید. علاوهبراین، برای اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت، وجود یک فرصت مشخص که تحقق آن احتمالی است، ضرورت دارد.
امروزه استناد به این نظریه در رویۀ قضایی فرانسه گسترش یافته و در حوزههای مختلفی که احراز رابطۀ سببیت یا زیان قطعی با مشکل مواجه شده، با استناد به این نظریه، زمینۀ جبران خسارت را فراهم نموده است. یکی از زمینههای جدیدی که در رویۀ قضایی فرانسه نسبت به اعمال نظریۀ مذکور اقدام شده، دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات است. بااینحال، آنچه در رویۀ قضایی فرانسه در دعاوی ناشی از نقض الزامات افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار ظهور یافته، نه استمرار این نظریه، بلکه انحراف یا جهشی در مفهوم آن است. نظریۀ «از دست دادن فرصت انتزاعی»، با حذف فرصت مشخص و عینی و جایگزینی آن با تفویت فرصت اتخاذ تصمیمگیری آگاهانه، عملاً ساختار سنتی نظریۀ از دست دادن فرصت را با تحولی اساسی مواجه نموده است.
بهعبارتدیگر، در این دعاوی، دشواری احراز رابطۀ سببیت و قطعیت زیان دادگاهها را بر آن داشته که به جبران خسارت براساس نظریۀ از دست دادن فرصت روی آورند؛ هرچند ویژگیهای خاص بازار اوراق بهادار موجب شده اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت در این دعاوی، شکل ویژهای به خود بگیرد و بهگونهای نسخۀ جدیدی از نظریۀ از دست دادن فرصت اعمال میشود که اساساً متفاوت از نظریۀ سنتی از دست دادن فرصت است و از آن بهعنوان از دست دادن فرصت انتزاعی[1] یاد شده است. در نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی، برخلاف نظریۀ سنتی که در آن، از دست رفتن یک فرصت احتمالی مشخص (مثل از دست دادن امکان شرکت در مسابقه) شرط است، بهجای یک فرصت خاص و مشخص، فرصتی انتزاعی معیار قرار گرفته و جبران زیان بابت از دست دادن فرصت تصمیمگیری آگاهانه، بهصورت انتزاعی و نه لزوماً از دست دادن امکان انعقاد یک معاملۀ مشخص، پیشبینی شده است.
درخصوص موضوع مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات، پژوهشهای متعددی به عمل آمده است؛ ازجمله خانم مریم ابراهیمی در مقالهای به نام «مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات سهام» (مجلۀ بورس اوراق بهادار، 1390)، بهصورت کلی، موضوع را مطرح نمودند. آقای حجت مبین در رسالۀ دکتری خود، تحتعنوان «مسئولیت مدنی در بازار بورس اوراق بهادار» (دانشگاه تهران، 1393) نیز بخشی را به تطبیق قواعد عام مسئولیت مدنی در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات اختصاص دادند. لکن در این منابع، عملاً چالشهای ویژۀ اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی در دعاوی مورداشاره که شامل عدم قطعیت زیان و دشواری احراز رابطۀ سببیت میشود، مورد بررسی قرار نگرفت. در مقالات بعدی، آقای محسن شمسالهی در مقالۀ «تحلیل حقوقی و اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار» (دانشنامۀ حقوق اقتصادی، 1398) بهطور دقیقتر به چالشهای عمدۀ اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این دعاوی پرداخت. لکن در این مقاله نیز صرفاً بحث اعمال روایت جدیدی از نظریۀ تفویت فرصت مطرح نشده است.
در این مقاله، تلاش خواهد شد تا ضمن تبیین مفهوم و نحوهٔ شکلگیری نظریهٔ از دست دادن فرصت انتزاعی در حقوق فرانسه، کارآمدی نظریۀ مذکور نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. لازم به ذکر است که مشکلات مربوط به دشواری احراز رابطۀ سببیت و زیان قطعی در دعاوی موردبحث، درحالحاضر، در حقوق ایران نیز مطرح است و هدف اصلی از بررسی حاضر امکان یا عدم امکان پذیرش راهحلی مشابه راهحل فرانسوی در حقوق ایران خواهد بود.
برای بررسی این موضوع، ابتدا مختصراً مفهوم و شرایط نظریۀ از دست دادن فرصت مورد بررسی قرار میگیرد و سپس مفهوم و نحوۀ شکلگیری نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی بررسی میشود و درنهایت، نظریۀ مذکور بهصورت انتقادی مورد بررسی قرار میگیرد.
2. نظریۀ از دست دادن فرصت
این تئوری، یکی از راهکارهای لحاظ کردن خطر و عدم قطعیت توسط حقوق است و بهموجب آن، از دست دادن فرصت بهعنوان حد واسط بین ضرر احتمالی و ضرر قطعی قرار میگیرد و امکان جبران جزئی زیان را فراهم میکند.[2] البته از دست دادن فرصت عبارت است از «از بین رفتن واقعی و قطعی یک رویداد مطلوب».[3] بنابراین، محرومیت از هر فرصتی نمیتواند در چهارچوب این نظریه جبران شود.
رویۀ قضایی فرانسه نظریۀ مذکور را در موارد عدم قطعیت خسارت وارده و رابطۀ سببیت اعمال نموده است.[4] بااینحال، اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت به معنی نادیده گرفتن شرط رابطۀ سببیت در مسئولیت مدنی نیست، بلکه در این موارد نیز لازم است بین از دست دادن فرصت و عمل زیانبار رابطۀ سببیت برقرار شود.[5]
بهطور کلی، از دست دادن هر فرصتی نمیتواند منجر به جبران شود. برای جبران خسارت برمبنای نظریۀ از دست دادن فرصت، علاوهبر ارکان سهگانۀ مسئولیت مدنی (ضرر، رابطۀ سببیت و فعل زیانبار)، شرایط خاصی نیز در نظر گرفته شده که البته این شرایط نیز بهگونهای به ارکان اصلی مسئولیت مدنی مربوط میشوند.[6] اولاً لازم است تحقق فرصت احتمالی باشد. آنچه ماهیت فرصت ازدسترفته را تشکیل میدهد، وجود احتمال در تحقق آن است، به این معنا که میبایست تحقق فرصت در آیندۀ احتمالی باشد.[7] اگر ضرر واقعاً احتمالی نباشد، نباید در قالب از دست دادن فرصت جبران شود که برای زیاندیده مزایای کمتری بههمراه دارد.[8] لذا درصورت قطعی بودن تحقق فرصت، زیان نهایی بهطور قطعی به زیاندیده وارد شده و دلیلی برای اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت وجود ندارد. ثانیاً لازم است فرصت جدی و واقعی باشد.[9] برای واقعی بودن فرصت، باید احراز شود که در غیاب تقصیر، احتمال تحقق سود موردانتظار یا اجتناب از زیان وارده وجود داشت. وصف جدیت فرصت هم به احتمال بالای تحقق رویداد مطلوب یا اجتناب از رویداد نامطلوب مربوط میشود.[10] مبنای اصلی این شرط، آن است که اگر فرصت جدی و واقعی نباشد، نمیتوان ضرر را قطعی محسوب نمود.[11]
ثالثاً لازم است احتمال تحقق فرصت در تقویم خسارت لحاظ شود. هرچند اصل جبران کامل خسارت بر جبران خسارت ناشی از محرومیت از فرصت نیز حاکم است، اما جبران این زیان، یک جبران جزئی[12] (لزوماً کمتر از زیان نهایی) است و در موارد اعمال این نظریه، جبران نباید معادل امتیازی باشد که درصورت تحقق فرصت تحصیل میشد؛ بلکه زیان براساس ارزش فرصت ازدسترفته محاسبه میشود،[13] چراکه زیان محرومیت از فرصت نسبت به ضرر نهایی، یک ضرر خاص و مستقل است[14] و ارزش آن لزوماً از ارزش زیان نهایی کمتر است. بنابراین، دادگاه میبایست در تقویم خسارات، احتمال تحقق فرصت ازدسترفته را لحاظ کند[15] و باتوجهبه احتمال تحقق فرصت، نسبتی از زیان نهایی را بهعنوان ضرر قابلجبران تعیین نماید.
هرچند امروزه در تمامی نظامهای حقوقی پیشرفته کنونی، از دست دادن فرصت بهعنوان خسارت قابلجبران شناخته شده است،[16] با توجه به اینکه در حقوق ایران و فقه امامیه درخصوص نظریه مذکور نص صریحی وجود ندارد و رویه قضایی هم در این زمینه موجود نیست[17] حقوقدانان مواضع مختلفی نسبت به نظریه مذکور اتخاذ نمودهاند.[18]
بااینحال، به نظر میرسد اگر زیان از دست دادن فرصت را مستقل از ضرر نهایی تلقی نماییم و عرف هم از دست دادن فرصت موضوع دعوا را زیان تلقی نماید، هیچ مانعی در راه قابلجبران بودن زیان وجود ندارد و شرایطی نظیر جدی و واقعی بودن فرصت نیز که در حقوق فرانسه مطرح شده، با مفهوم عرفی بودن زیان پوشش داده میشود؛ چراکه از دست دادن فرصتی که واقعی یا جدی نباشد، عرفاً زیان تلقی نمیگردد.
3. طرح نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی در رویۀ قضایی فرانسه
امروزه در رویۀ قضایی فرانسه، نظریۀ از دست دادن فرصت در زمینههای بسیار متنوعی اجرا شده[19] که یکی از این زمینهها، دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات است. در این دعاوی، تقصیر ناشر در افشای اطلاعات نادرست یا گمراهکننده، حتی اگر اطلاعات غلط بهطور قطعی، سبب منحصر تصمیم به سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری نباشد، فرصت اتخاذ تصمیم آگاهانه از سرمایهگذار و تصمیمگیری بهتر را سلب نموده است.
رجوع رویۀ قضایی فرانسه به نظریۀ از دست دادن فرصت در این دعاوی،[20] در آغاز بهصورت سنتی (از دست دادن فرصت واقعی که ناظر بر فرضی است که تقصیر ناشر منجر به از دست دادن یک فرصت سرمایهگذاری مشخص شده است) صورت گرفته؛ لیکن بهمرور نسخهای جدید از این نظریه اعمال شده که در ادبیات حقوقی این کشور، از دست دادن فرصت انتزاعی نام گرفته است و ناظر بر فرضی است که فرصت مشخصی از دست نرفته و درخصوص فرصت ابهام وجود دارد.
الف- اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت واقعی در دعاوی نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات[21] در رویۀ قضایی فرانسه (پروندۀ فلاماریون)
در حقوق فرانسه، نظریۀ از دست دادن فرصت درخصوص افشای اطلاعات نادرست، برای اولین بار، در پروندۀ فلاماریون[22]، در سال 2003 مطرح شده است [23] و در آن، برای اولین بار، اعمال این نظریه در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات مطرح شد.[24] هرچند این نظریه به شکل سنتی خود، در این دعاوی اعمال نشده و در این موارد، شکل جدیدی از آن تحتعنوان از دست دادن فرصت انتزاعی[25] اعمال میشود که شامل زیان کلی وارده به توانایی تصمیمگیری سرمایهگذار بهصورت آگاهانه میشود.[26]
ب- برداشت جدید از نظریۀ از دست دادن فرصت: زیان ناشی از تغییر تصمیم انتزاعی[27]
گفته شد که در موارد نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات، معمولاً از دست دادن فرصت یک سرمایهگذاری مشخص رخ نمیدهد. ازاینرو، بحث جبران زیان ناشی از تغییر تصمیم انتزاعی مطرح شده است. منظور از تغییر انتزاعی تصمیم این است که اطلاعات نادرست، بهطور کلی، سبب ورود زیان به قدرت تصمیمگیری سرمایهگذار برای اتخاذ تصمیم آگاهانه گردد. در این صورت، تأثیر ذهنی اطلاعات نادرست بر اتخاذ یک تصمیم خاص ملاک نخواهد بود، بلکه معیار تأثیر اطلاعات نادرست بر آزادی کلی سرمایهگذار برای اتخاذ تصمیم است و به همین دلیل، به آن تغییر انتزاعی گفته شده است.[28] در واقع، یکی از آثار افشای اطلاعات ناقص یا نادرست، سلب امکان شکلگیری ارادۀ سرمایهگذاران بهصورت آگاهانه است که از آن بهعنوان «سلب فرصت سرمایهگذاری متفاوت»[29] یاد شده است.[30] با این برداشت از زیان که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، برای جبران خسارت لازم نیست که سرمایهگذار تحتتأثیر افشای اطلاعات نادرست، فرصت انعقاد یک معاملۀ خاص را از دست بدهد، بلکه صرف اینکه امکان تصمیمگیری آگاهانه را از دست داده، خود زیان قابلجبران است.[31]
1) مفهوم زیان ناشی از تغییر تصمیم انتزاعی
اثر اطلاعات نادرست، در واقع، بر آزادی کلی تصمیمگیری سرمایهگذار است و به همین دلیل، در این موارد، مسئلۀ تغییر انتزاعی تصمیم مطرح شده که بر زیان حاصل از مختل کردن «آزادی انتخاب سرمایهگذار»[32] یا «زیان وارده به توانایی تصمیمگیری آگاهانۀ سرمایهگذار در بازار مالی»[33] اشاره دارد.[34]
در حقوق فرانسه، این ایده برای اولین بار، در پروندۀ سیدل[35] مطرح شده است. در این پرونده، سهامداران تقاضای جبران زیان مربوط به کاهش ارزش سهام خود را مطرح نمودند. دادگاه مقرر نمود که خطر عنصری اساسی در بازارهای مالی است و کاهش قیمت سهام و فروش آنها به قیمتی کمتر از قیمت خرید آنها فینفسه، حتی باوجود نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات، نمیتواند زیان قابلجبران محسوب شود. به همین دلیل، دادگاه مفهوم دقیق زیان را اینگونه تعریف میکند: «در واقع، سهامداران در این پرونده، متحمل زیان مربوط به از دست دادن فرصت تصمیمگیری درمورد خرید یا حفظ سهامی شدهاند که آیندۀ امیدوارکنندۀ آنها بهوضوح بیش از حد ارزیابی شده است. آزادی انتخاب آنها مخدوش شده و لذا زیانی مستقیم به ایشان وارد شده است.»[36] این تحلیل توسط دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد: «اطلاعات غلط بر تصمیم سرمایهگذاران اثرگذار بوده است... نشر اطلاعات نادرست مانع از آن شده که سرمایهگذاران برمبنای اطلاعات درست تصمیمگیری کنند... و لذا از فرصت تصمیمگیری آگاهانه و سرمایهگذاری بهتر محروم شدهاند.»[37]
در این پرونده، دلیلی مبنیبر اینکه سرمایهگذاران تحتتأثیر اطلاعات نادرست تصمیم به خرید یا حفظ مالکیت سهام یا فروش آنها گرفته باشند ارائه نشده و بهجای آن، تعریفی انتزاعی از ضرر ارائه شد.[38] این برداشتی متفاوت از نظریۀ سنتی از دست دادن فرصت است. بنابراین، آنچه در پروندۀ سیدل بهعنوان از دست دادن فرصت، رأی به جبران آن صادر شده، با موارد مرسوم نظریۀ از دست دادن فرصت[39] اختلاف اساسی دارد و مصداق از دست دادن فرصت واقعی اتخاذ تصمیم مشخص دیگر[40] نیست، بلکه شامل از دست دادن فرصت انتزاعی و کلی عدم امکان اتخاذ تصمیمات سودآورتر یا قادر نبودن به ادارۀ بهتر سرمایهگذاری خواهد بود. در این موارد، استفاده از ضریب احتمال تحقق فرصت، برای محاسبۀ زیان قابلجبران دشوار خواهد بود[41] و نحوۀ محاسبۀ زیان قابلجبران چالش مهمی خواهد بود.
2) توسعۀ نظریۀ تفویت فرصت انتزاعی در رویۀ قضایی فرانسه
در پروندۀ رژینا روبنز[42]، دادگاه با تأیید تحلیل پروندۀ سیدل، پذیرفت که زیان باید بهعنوان زیان وارده به آزادی انتخاب سهامداران تحلیل شود. بااینحال، برخلاف پروندۀ سیدل که دادگاه به مبلغ ثابت زیان بهازای هر سهم و درنتیجه، مشابه برای همۀ سهامداران رأی داده بود، دادگاه در ارزیابی زیان، بین گروههای مختلف سهامداران (جبران زیان سرمایهگذار حرفهای و سرمایهگذاران عادی) تفکیک کرد.[43]
در سال 2010، دیوان عالی در پروندۀ گودریو[44]، فرصت تأیید تحلیل انتزاعی از زیان را یافت. در مرحلۀ بدوی،[45] دادگاه در مقام بیان ماهیت زیان وارده مقرر کرده بود که سرمایهگذاران «فرصت سرمایهگذاری سرمایهشان در جای دیگر را از دست دادهاند.»[46] دادگاه تجدیدنظر[47] تحلیل دادگاه بدوی را که مبتنیبر از دست رفتن فرصت انتزاعی بود، رد کرد و با پذیرش یک فرض ضمنی رابطۀ سببیت بین اطلاعات و تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار، مقرر نمود که اطلاعات نادرست برای تصمیمات سرمایهگذاری تعیینکننده بودهاند (تغییر واقعی تصمیم سرمایهگذاران). ازاینرو، دادگاه مذکور زیان مالی وارده به سرمایهگذاران را معادل مبلغ سرمایهگذاری آنها در نظر گرفت، با این استدلال که سرمایهگذاران مبلغی پول را سرمایهگذاری کرده بودند، درحالیکه سهام شرکت هیچ ارزشی نداشت.[48] درنهایت، شعبۀ تجاری دیوان عالی فرانسه این رأی را نقض کرده و مقرر نمود: «کسی که اوراق بهادار را با توجه به اطلاعات غلط، غیردقیق یا گمراهکننده خریداری میکند، تنها فرصت سرمایهگذاری پول خود در جای دیگر یا انصراف از سرمایهگذاریای که قبلاً انجام داده[49] را از دست میدهد.»[50] بهاینترتیب، در پروندۀ مذکور، دیوان عالی تغییر انتزاعی تصمیم دراثر اطلاعات نادرست و درنتیجه، جبران خسارت جزئی (در همۀ موارد کمتر از خسارت نهایی) را تأیید نمود.[51]
در پروندۀ ویوندی[52]، تحلیل مبتنیبر تغییر انتزاعی تصمیم گسترش یافت. در این پرونده، برخلاف پروندۀ گودریو، دادگاه به کل تصمیمات ممکن اشاره کرد و نه فقط خرید اوراق بهادار و حفظ مالکیت، بلکه درخصوص تصمیم به فروش سهام نیز، به شرط اینکه تصمیمات مذکور در دورۀ انتشار اطلاعات نادرست صورت گرفته باشند، جبران خسارت پذیرفته شد. نتیجۀ این تصمیم این بود که همۀ سرمایهگذارانی که اطلاعات نادرست سبب شده که آنها تصمیماتی درخصوص سهام شرکت ویواندی بگیرند (اعم از خرید، حفظ مالکیت و حتی فروش اوراق بهادار)، باید بهعنوان زیاندیده تلقی شوند، زیرا قدرت تصمیمگیری آگاهانه همۀ آنها مختل شده است.[53]
راهحل مذکور در سال 2014، در پروندۀ ماریوناد[54]، مجدداً مورد تأیید دیوان عالی فرانسه قرار گرفت[55] و مقرر شد سرمایهگذاران تحتتأثیر اطلاعات نادرست، «فرصت اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر درخصوص خرید یا حفظ مالکیت سهام را از دست دادهاند.»[56]
این عبارت کلیدی نشاندهندۀ تأیید رویهای است که در پروندههای پیشین، مانند سیدل و گودریو شکل گرفته بود. در این رأی، دیوان عصر جدیدی از نظریۀ از دست دادن فرصت را به رسمیت شناخت که در آن، اولاً فرصت ازدسترفته یک معاملۀ مشخص نیست و ثانیاً فرصت ازدسترفته جنبۀ انتزاعی دارد و منحصر به «امکان تصمیمگیری آگاهانه» است. نتیجۀ این تفسیر آن است که صرفنظر از اینکه سرمایهگذار چه تصمیمی میگرفت، بهدلیل سلب آزادی انتخاب، خسارت قابلجبران تلقی میشود.
بهعبارتدیگر، در نظریۀ سنتی از دست دادن فرصت، تأکید بر این بود که سرمایهگذار باید اثبات کند که اگر اطلاعات صحیح و کامل را در اختیار داشت، دقیقاً چه تصمیمی میگرفت (مثلاً سهام را نمیخرید یا میفروخت). اما در پروندۀ ماریوناد، دیوان عالی فرانسه این رویکرد را کنار گذاشت و بهجای آن، صرف «اختلال در فرایند تصمیمگیری» را برای جبران خسارت کافی دانست.
نتیجۀ این تفسیر این بود که برخلاف پروندۀ گودریو که تنها خریداران یا حفظکنندگان سهام را مشمول جبران میدانست، هر سرمایهگذاری که در دورۀ انتشار اطلاعات نادرست، هرگونه تصمیمی درخصوص سهام شرکت گرفته بود (اعم از خرید، فروش یا حفظ مالکیت)، میتوانست خود را زیاندیده تلقی کند و این امر دایرۀ مسئولیت ناشر را بهشدت گسترش داد.
بااینحال، این رأی از جهات مختلف قابلانتقاد است، چراکه اولاً در مفهوم «تصمیم آگاهانهتر» دارای ابهام است و دیوان عالی مشخص نکرده است که «آگاهانهتر» به چه معناست و چگونه میتوان سلب آن را احراز کرد. آیا هرگونه نقض الزامات افشا، خودبهخود، به معنای سلب آگاهی است؟ این ابهام عملاً اثبات دعوا را برای خواهان بسیار آسان و اثبات خلاف آن را برای خوانده بسیار دشوار میکند. ثانیاً، در این رأی، رابطۀ سببیت میان اطلاعات نادرست و تصمیم خاص سرمایهگذار مفروض گرفته شده است، حالآنکه در بازار سرمایه، عوامل متعددی بر تصمیمگیری تأثیر میگذارند و نمیتوان بهسادگی تمامی تصمیمات را ناشی از اطلاعات نادرست دانست. ثالثاً نتیجۀ این تفسیر عملاً تنبیهی شدن مسئولیت مدنی است، چراکه تعیین خسارت برای تمامی سرمایهگذاران، بدون توجه به اینکه آیا واقعاً متحمل زیان شدهاند یا خیر، مسئولیت مدنی را از مسیر جبرانی خود خارج و به ابزاری برای مجازات ناشر تبدیل میکند.
ج- تنبیهی شدن مسئولیت مدنی
تعیین خسارت برای تمامی سرمایهگذاران، بدون توجه به اینکه آیا واقعاً متحمل زیان شدهاند یا خیر، مسئولیت مدنی را از مسیر جبرانی خود خارج و به ابزاری برای مجازات ناشر تبدیل میکند با سنت حقوق نوشتۀ فرانسه مبنی بر جبرانی بودن مسئولیت مدنی و خلاف اصل بودن جنبه تنبیهی مسئولیت مدنی در تعارض است.
4. آثار نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی
نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی دارای دو اثر اثباتی است: از یک جهت بر رابطۀ سببیت و از جهت دیگر، بر زیان وارده. علاوهبراین، این تحلیل از زیان در نحوۀ ارزیابی خسارت نیز اثرگذار است و قضات درصورت اعمال این نظریه، چارهای جز تعیین خسارت بهصورت مقطوع ندارند.[57]
الف- فرض رابطۀ سببیت
با اعمال این نظریۀ از دست دادن فرصت، اثبات وجود رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار و تحقق زیان نهایی لازم نیست؛ اما بهجای آن، میبایست وجود رابطه بین عمل زیانبار و از دست دادن فرصت، بهعنوان نوعی زیان واسطهای[58] اثبات شود که قدری راحتتر است. لذا سرمایهگذار تنها لازم است ثابت کند که بدون اطلاعات، فرصت اتخاذ تصمیم آگاهانه را از دست داده است.[59]
ب- فرض ورود زیان
برخلاف حقوق کیفری که هدف اصلی آن مجازات خطاکار و بازدارندگی است، هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران خسارت بوده و شرط اصلی تحقق مسئولیت مدنی اثبات ورود زیان است. به همین دلیل، هرچند فرض گرفتن تقصیر یا رابطۀ سببیت به نوان سایر ارکان مسئولیت مدنی ممکن است، اما ورود زیان باید ازسوی زیاندیده ثابت شود و گفته شده که هیچ فرضی[60] درخصوص ورود زیان وجود ندارد.[61]
بااینحال، گاه بهدلیل دشواری اثبات، ورود زیان نیز مفروض گرفته میشود.[62] در مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات نیز، بحث فرض ورود زیان مطرح شده و برخی معتقدند که در این موارد، ورود خسارت معمولاً مفروض است،[63] چراکه در این موارد، از صرف نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات، ورود زیان به قدرت تصمیمگیری سرمایهگذار برداشت میشود، بدون اینکه به آثار واقعی اطلاعات غلط بر توانایی تصمیمگیری سرمایهگذار مربوطه توجه شود.[64]
ج- جبران به نرخ مقطوع
زیان مربوط به فرصت ازدسترفته مستقل از زیان نهایی است و تقویم خسارت ناشی از محرومیت از فرصت نیز از محاسبۀ ضرر نهایی متفاوت است.[65] به همین دلیل، نحوۀ تعیین خسارت محرومیت از فرصت سازوکار مشخصی میطلبد و در محاسبۀ آن میبایست احتمال تحقق فرصت لحاظ شود. مطابق قاعده، تعیین خسارت میبایست براساس ارزیابی واقعی شرایط و نحوۀ ورود زیان صورت گیرد و تعیین خسارت به نرخ مقطوع، بدون در نظر گرفتن اوضاعواحوال حاکم بر قضیه، خلاف اصول مسئولیت مدنی است. اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت نیز محاسبۀ خسارت برمبنای زیان واقعی وارده را منتفی نمیسازد و در آن، خسارت قابلجبران برمبنای ارزیابی ارزش فرصت ازدسترفته محاسبه میشود. به همین دلیل، جبران زیان محرومیت از فرصت نیز نباید بهصورت مقطوع صورت گیرد و در این موارد نیز زیان باید براساس احتمال تحقق فرصت، بهصورت کسری از فرصت ازدسترفته محاسبه شود.[66]
بااینحال، اعمال روش مذکور در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات بسیار دشوار است و در عمل، دادگاهها بهندرت آن را به کار میبرند و معمولاً جبران زیان براساس تئوری از دست رفتن فرصت، بهصورت جبران به نرخ ثابت[67] صورت میگیرد.[68] در واقع، برداشت انتزاعی از این زیان، این نتیجه را در پی داشته که در برخی موارد، بهجای تعیین خسارت برمبنای احتمال تحقق فرصت، خسارت بهصورت مقطوع تعیین گردد، چراکه فرصت مشخصی وجود نداشته که احتمال تحقق آن بررسی گردد.
بنابراین، دشواری و چهبسا ناممکن بودن تعیین خسارت در این دعاوی، قضات را به تعیین نرخ مقطوع و تا حد زیادی غیرقابلپیشبینی برای خسارت واداشته و در رویۀ قضایی، براساس معیارهای نامشخص و بدون توجه به میزان خسارتی که واقعاً وارد شده است، مبلغ مقطوعی بهازای هر سهم یا مبلغ مقطوع کلی، بهعنوان خسارت قابلجبران تعیین میشود.[69] معیارهای اتخاذشده توسط قضات برای تقویم خسارات وارده به سرمایهگذاران، تا حد زیادی نامشخص است. در پروندۀ سیدل، قضات صرفاً اشارهای کلی به «خطر و عدم قطعیت مختص به هر سرمایهگذاری بورسی» اشاره نمودند. در پروندۀ ماریوناد نیز مبلغ تعیینشده «با احتساب عدم قطعیت موجود در هر نوع سرمایهگذاری در بورس» تعیین شد.[70]
درخصوص زیان ناشی از تغییر تصمیم انتزاعی، آنچه مانع ارزیابی زیان ناشی از محرومیت از فرصت برمبنای احتمال تحقق فرصت میشود، دشواری محاسبه نیست، بلکه غیرممکن بودن آن است؛ زیرا در این موارد، بهواسطۀ ابهامی که در اصل فرصت ازدسترفته وجود دارد، بحث ارزیابی احتمال اتخاذ تصمیم دیگر مطرح نیست، بلکه در واقع، خسارت معنوی ناشی از زیان انتزاعی وارده به آزادی تصمیمگیری سرمایهگذار بوده است. در این مورد، نمیتوان ضریبی را برای احتمال تحقق تصمیم دیگر در نظر گرفت و بنابراین، چارهای جز تعیین زیان به نرخ ثابت وجود ندارد.[71] به همین دلیل گفته شده هرچند جبران زیان به نرخ مقطوع قابلانتقاد است، اما بهعلت غیرممکن بودن عملی تقویم خسارات واقعی، پذیرش آن اجتنابناپذیر است.[72]
5. تحلیل نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی
مزایای متعددی برای اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی، در دعاوی مربوط به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات مطرح شده که عمدتاً به افزایش احتمال جبران خسارت و تسهیل اثبات آن مرتبط میگردد.[73]
بااینحال، اعمال راهحل مذکور از انتقاد مصون نبوده و اشکالات مختلفی بر اعمال آن وارد است که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.[74]
الف- مغایرت نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی با اصل جبران کامل خسارت
مطابق اصل جبران کامل خسارت، زیان باید بهصورت کامل جبران شود (جنبۀ اثباتی این اصل) و در عین حال، نباید اعمال قواعد مسئولیت مدنی سبب شود وضعیت زیاندیده نسبت به قبلاز ورود ضرر بهتر شود (جنبۀ سلبی اصل).[75] بهعبارتدیگر، زیاندیده حق جبران «همۀ خسارت وارده»[76] را دارد، اما حق جبران «هیچچیز جز خسارت وارده»[77] را ندارد[78] و مسئولیت مدنی نمیتواند منجر به دارا شدن زیاندیده گردد.[79]
در حقوق ایران نیز اصل مذکور با عنوان «اصل جبران کامل خسارت»[80] یا تعابیری نظیر «اصل لزوم اعادۀ وضعیت زیاندیده به حالت سابق»[81] پذیرفته شده است؛ هرچند برخی حقوقدانان معتقدند با توجه به عدم تصریح به لزوم رعایت این اصل در قوانین موضوعه و عدم مطلوبیت آن ازنظر اقتصادی، میبایست از ایجاد اصل کلی جبران کامل خسارت اجتناب گردد.[82]
در فقه امامیه نیز هرچند اصل جبران کامل خسارت بهطور مستقیم، با عنوانی مستقل مطرح نشده، اما از قواعد فقهی متعددی قابلاستنباط است. اولاً قاعدۀ «لاضرر» که بر نفی حکم ضرری در اسلام دلالت دارد، مهمترین مبنای فقهی برای لزوم جبران خسارت محسوب میشود؛ به این معنا که هرگونه ضرری باید بهنحوی تدارک شود تا از استمرار آن جلوگیری گردد. قاعدۀ «اتلاف» نیز براساس کتاب و سنت، اتلافکنندۀ مال غیر را ضامن میداند و جبران کامل مال تلفشده را الزام میکند. قاعدۀ «تسبیب» نیز شخصی را که بهطور غیرمستقیم موجب ورود زیان شده، ملزم به جبران خسارت مینماید. علاوهبراین، در فقه، اصل بر جبران «مثل» در مثلیات و «قیمت» در قیمیات است که این خود نشاندهندۀ تلاش برای جبران کامل ارزش مال ازدسترفته است. از آیۀ اعتدا[83] نیز بهنحوی پذیرش اصل جبران کامل خسارت در فقه امامیه قابلاستنباط است.[84] برایناساس، میتوان گفت که روح حاکم بر فقه امامیه، مؤید پذیرش اصل جبران کامل خسارت است، هرچند برخی حقوقدانان احکام غصب و دیات را واجد جنبۀ تنبیهی تلقی نموده و ازاینحیث، بهطور کامل، با اصل جبران کامل خسارت قابلانطباق نمیدانند.[85]
یکی از انتقاداتی که بر جبران زیان ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات به استناد محرومیت از فرصت انتزاعی وارد شده، عدم سازگاری آن با اصل جبران کامل خسارت است. با دو تحلیل مختلف، گفته شده که نظریۀ تفویت انتزاعی منجر به نقض هر دو جنبۀ سلبی و ایجابی اصل جبران کامل خسارت میشود. از یک سو، اعمال تئوری مذکور، از این حیث که لزوماً به جبران جزئی ختم میشود، مغایر جنبۀ ایجابی اصل جبران کامل خسارت است؛[86] با این استدلال که کاهش میزان خسارت قابلجبران و جبران جزئی خسارت بابت فرصت ازدسترفته، به بهانۀ ویژگی توأم با ریسک بودن سرمایهگذاری، قابلقبول نیست. هرچند برخی معتقدند این نوع جبران تخلف از اصل جبران کامل خسارت نیست[87] و لزوم جبران جزئی خسارت محرومیت از فرصت و کمتر بودن آن از زیان اصلی، خود از اصل جبران کامل خسارت ناشی میشود.[88]
ازسویدیگر، اعمال این نظریه در دعاوی موردبحث، عملاً ممکن است منجر به جبران خسارت برای غیرزیاندیدگان گردد و این امر مغایر جنبۀ سلبی اصل جبران کامل خسارت است.
علاوهبراین، مطابق اصل جبران کامل خسارت، زیان وارده میبایست برمبنای ارزیابی اوضاعواحوال حاکم بر قضیه و محاسبۀ زیان واقعی وارده محاسبه شود و قضات باید میزان خسارت قابلجبران را با ملاحظۀ زیانی که واقعاً وارد شده تعیین کنند و قاعدۀ جبران کامل خسارت مانع از هر نوع جبران خسارت به نرخ مقطوع است.[89] باوجوداین، تحلیل زیان ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات برمبنای از دست دادن فرصت انتزاعی، این امکان را از بین میبرد و عملاً قاضی را بهسوی تعیین خسارت بهصورت مقطوع هدایت میکند.[90]
همین امر موجب می شود که در تعیین خسارت برمبنای از دست دادن فرصت انتزاعی، قاضی اختیار گستردهای در تعیین میزان خسارت داشته باشد و در واقع، تعیین خسارت به اختیار قاضی واگذار شود[91] و قاضی بدون ارزیابی خسارت واقعی وارده، میزان خسارت را بهصورت دلبخواهی تعیین میکند.[92]
ب- نادیده گرفتن رابطۀ سببیت
شرط جبران زیان ناشی از محرومیت از فرصت، اجتماع کلیۀ اوصاف ضرر قابلجبران است و جبران زیان براساس تئوری از دست دادن فرصت، لزوم وجود رابطۀ سببیت را از بین نمیبرد.[93] بهعبارتدیگر، برای اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت، وجود یک فرصت مشخص که تحقق آن احتمالی است ضرورت دارد. مثلاً اگر اطلاعات نادرست سبب شود که شخصی از فرصت خرید یک سهم خاص محروم شود، از دست دادن این فرصت و موقعیت ویژه را میتوان محرومیت از فرصت تلقی نمود. اما غالب مواردی که دراثر نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات رخ میدهد، انعقاد یک معاملۀ ضرری (اعم از خرید یا فروش) بهواسطۀ گمراه شدن شخص تحتتأثیر اطلاعات نادرست است. در غالب این موارد، جایگزین قطعی و مشخصی برای تصمیمگیری فرد وجود ندارد. ممکن است احراز شود که شخص درصورت علم به واقع، از خرید یا فروش سهم شرکت متخلف امتناع مینمود، اما نمیتوان بهطور قطع احراز کرد که درصورت علم به واقع، چه تصمیمی گرفته و دقیقاً فرصت انعقاد چه معاملهای را از دست داده است. به همین دلیل، در غالب دعاوی مذکور، فرصت ازدسترفته یک فرصت احتمالی و مبهم است و ازاینرو، شرایط اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت وجود ندارد.
اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت در این دعاوی، علاوهبر احتمالی بودن فرصت، دشواری دیگری دارد که مربوط به ارزیابی رفتار خود زیاندیده است و باید مشخص شود که اگر وی به اطلاعات کافی دسترسی داشت، چگونه تصمیم میگرفت. بنابراین، احراز فرصت ازدسترفته در این دعاوی، خود تابع متغیری است که احراز آن بهصورت قطعی، غیرممکن است و آن تصمیمی است که سرمایهگذار درصورت علم به واقع میگرفت. در این صورت، جبران مبتنیبر این احتمال که سرمایهگذار درصورت علم به واقع تصمیم سودآورتری میگرفت خواهد بود و نه نتیجۀ بالقوه سودآور یک تصمیم مشخص. وضعیت فعلی رویۀ قضایی فرانسه منجر به جبران زیانی شده است که تنها باتوجهبه تصور و نگرش بالقوۀ زیاندیده محقق میشود؛ درحالیکه رابطۀ سببیت، بهواسطۀ نامشخص بودن رفتار احتمالی سرمایهگذار، بهصورت قطعی قابلاحراز نیست.[94] در واقع، در دعاوی مرسوم مربوط به از دست دادن فرصت، یک امر احتمالی مطرح است، اما تردیدی در وجود خود این فرصت احتمالی وجود ندارد. اما در دعاوی مربوط به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات، وجود این فرصت احتمالی نیز محل تردید است و ازاینرو، نمیتوان بین عمل زیانبار و از دست رفتن فرصتی که خود احتمالی است، رابطۀ سببیت قطعی احراز نمود. بنابراین، بهعلت نامشخص بودن رفتاری که سرمایهگذار در فرض آگاهی از واقع اتخاذ مینمود، در این موارد، رابطۀ سببیت بهصورت قطعی احراز نشده است و احراز تصمیمی که سرمایهگذار درصورت علم به واقع اتخاذ مینمود، خود موجب احتمالی شدن رابطۀ سببیت میشود.[95]
بنابراین، اعمال نظریۀ تفویت فرصت انتزاعی در دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات، امکان اجتناب از هر بحثی درخصوص رابطۀ سببیت را فراهم آورده و در آرائی که در این زمینه در رویۀ قضایی فرانسه صادر شده، هیچ توجیه روشنی دربارۀ اینکه آیا تقصیر واقعاً سبب خسارت وارده است، ارائه نشده است. در واقع، نظریۀ مذکور به قضات اجازه میدهد به این بهانه که در همۀ سرمایهگذاریهای بورسی عدم قطعیت ذاتی وجود دارد، میزان خسارت را بدون ارائۀ هرگونه استدلالی برای رابطۀ سببیت تعیین کنند. بنابراین اعمال تئوری مذکور سبب شده رویهای ایجاد شود که براساس آن، تعیین مقدار خسارت، بدون هرگونه استدلال دقیق در زمینۀ رابطۀ سببیت به عمل میآید.[96]
البته در موارد خاص، ممکن است بتوان وجود یک فرصت را احراز نمود. اطلاعات نادرست میتواند سبب شود که سرمایهگذار یک تصمیمگیری دقیقاً مشخص درخصوص سرمایهگذاری بگیرد یا فرصت اتخاذ یک تصمیم دقیقاً مشخص را از دست بدهد. بهعبارتدیگر، این فرض مربوط به تأثیر ذهنی[97] اطلاعات غلط بر یک سرمایهگذاری خاص است،[98] مثل فرضی که شخص از فرصت انجام یک سرمایهگذاری جایگزین سودمندتر محروم شده است. به این نحو که سرمایهگذار درحال بررسی دو پروژۀ سرمایهگذاری است و تحتتأثیر اطلاعات نادرست، یکی از آنها را برمیگزیند. در این صورت، سرمایهگذار میتواند مدعی جبران زیان از دست دادن فرصت اتخاذ تصمیم سودمندتر بشود و زیان وارده از از دست دادن فرصت مبهم و احتمالی نیست، بلکه از دست دادن یک موقعیت خاص[99] است. لذا پیشنهاد شده که به نظریۀ از دست دادن فرصت، کارکرد واقعی آن برگردانده شود و بهجای جبران عام و مقطوع، فقط جبران از دست دادن موقعیت خاص پذیرفته شود.[100]
ج- عدم شخصیسازی شرایط
مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، حتی در فرض تعیین خسارت برمبنای فرصت ازدسترفته، میبایست خسارت قابلجبران براساس شرایط کاملاً متفاوت اطراف دعوا شخصیسازی شود. در موارد نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات نیز وضعیت همۀ سرمایهگذاران یکسان نیست و در تعیین میزان خسارت لازم است که به وضعیت هریک از ایشان توجه شود؛ برخی اوراق بهادار را قبلاز انتشار اطلاعات خریدهاند و ممکن است آنها را حفظ کرده باشند، یا پساز اصلاح اطلاعات بفروشند. همچنین برخی اوراق بهادار را بعداز انتشار اطلاعات غلط خریدهاند و ممکن است آنها را حفظ کرده باشند یا در زمان اصلاح اطلاعات فروخته باشند.[101] بااینحال، در عمل، اعمال تئوری از دست دادن فرصت و تحلیل زیان برمبنای تغییر انتزاعی تصمیم، مانع ارزیابی متفاوت خسارت وارده به سرمایهگذاران مختلفی میشود که وضعیتشان ممکن است ازحیث تأثیر اطلاعات بر تصمیم سرمایهگذاری متفاوت باشد.[102] بنابراین، برخی بر اعمال تئوری از دست دادن فرصت در دعاوی موردبحث، از این جهت که سبب میشود از بررسی موردبهمورد زیان موردادعای هریک از سرمایهگذاران امتناع شود، انتقاد کردهاند و معتقدند عدم شخصیسازی جبران موجب سلیقهای شدن جبران خسارت میشود.[103]
همچنین، گفته شده «عدم شخصیسازی زیان، با وصف شخصی زیان و اصل جبران کامل خسارت در تعارض است و منجر به یک جبران جمعی مصنوعی[104] خواهد شد و ازاینحیث، جبران زیان براساس تئوری مذکور، منجر به سردرگمی بین جنبۀ جمعی زیان و وجود ضرر شخصی میشود.»[105] بهعبارتدیگر، در دعاوی مربوط به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در رویۀ قضایی فرانسه، قضات با اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی، برای مجموعۀ سهامداران خسارتی بهصورت مقطوع تعیین میکنند که این امر که نتیجۀ آن تعیین خسارت یکسان و مشابه زیان برای همۀ سرمایهگذاران، بدون در نظر گرفتن تفاوتهای آنها خواهد بود، درحالیکه رفتار هر سرمایهگذار، حسب اینکه او اوراق بهادار را قبلاً تملک کرده یا پساز افشای اطلاعات غلط خریده، متفاوت خواهد بود و این امر حتماً بر زیان قابلجبران ناشی از اطلاعات غلط اثرگذار خواهد بود.[106]
به همین دلیل است که برخی معتقدند در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات، نظریۀ از دست رفتن فرصت از کارکرد اصلی خود (که همان گذر از تردیدهای مربوط به قطعیت زیان است) منحرف شده و به ابزاری برای جبران زیان جمعی بدل شده است.[107]
د- ممنوعیت تعیین خسارت با وصف تنبیهی
نحوۀ تعیین خسارت در دعاوی موردبحث در حقوق فرانسه، انتزاعی تلقی نمودن زیان و عدم توجه به میزان واقعی خسارت وارده، و حتی امکان تعیین خسارت به نفع زیاندیدهای که اساساً متحمل هیچ نوع زیانی نشده است، موجب شده تا برخی خسارت مذکور را خسارت تنبیهی و نه جبرانی تلقی نمایند،[108] چراکه تعیین خسارت بهصورت مقطوع، بهازای هر سهم، برای هریک از سهامداران و بدون تفاوت بین سهامداران در دعاوی موردبحث، مسئولیت مدنی را از جبران خسارت دور میکند و به آن جنبهای تنبیهی میدهد.[109]
این در حالی است که برخلاف نظامهای کامنلا و علیالخصوص حقوق آمریکا که در آنها خسارت تنبیهی با هدف مجازات برخی تقصیرهای مدنی پیشبینی شده است، در حقوق فرانسه، اصولاً هیچ جنبۀ تنبیهی برای حقوق مسئولیت مدنی در نظر گرفته نشده است، با این استدلال که حقوق مسئولیت مدنی نباید بهعنوان مجازات، جبرانی را بر عامل زیان تحمیل کند که از آثار زیانبار ناشی از تقصیر تجاوز کند.[110] در حقوق ایران نیز اصولاً خسارت تنبیهی (به معنای خسارتی که علاوهبر خسارت واقعی وارده یا بدون توجه به آن تعیین میشود) پذیرفته نشده است[111] و مواردی نظیر دیه نیز که برخی خسارت تنبیهی خواندهاند،[112] هرچند به اعتقاد برخی ماهیت مجازات یا ماهیتی مختلط از خسارت و مجازات دارد، اما متمایز از خسارت تنبیهی است، چراکه خسارت تنبیهی در زمانی مطرح است که خسارتی بیش از خسارت واقعی برای پرداخت به زیاندیده تعیین شود،[113] درحالیکه درخصوص دیه، فرض بر این است که مبلغ دیه برابر با خسارت واقعی است.
بنابراین، ایجاد جنبۀ تنبیهی برای مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات نیز محل انتقاد است.
6. تحلیل اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در حقوق ایران
نظریۀ از دست دادن فرصت که در حقوق فرانسه، برای جبران خسارتهای ناشی از محرومیت از یک شانس جدی و واقعی شکل گرفت، در دعاوی بورسی، بهدلیل دشواری اثبات رابطۀ سببیت، به نسخهای انتزاعی تحول یافته است. در این رویکرد، صرف سلب «فرصت تصمیمگیری آگاهانه» از سرمایهگذار، بهعنوان زیان قابلجبران تلقی میشود. پرسش اساسی آن است که آیا این نظریه میتواند در حقوق ایران و برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.
در حقوق ایران، براساس قواعد عام مسئولیت مدنی و احکام خاص مقرر در قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴)، مسئولیت مدنی ناشر در قبال نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات پذیرفته شده است. بهعبارتدیگر، نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات، اعم از اینکه در قالب فعل (افشای اطلاعات نادرست یا گمراهکننده) یا ترک فعل (عدم افشای اطلاعات بااهمیت) صورت گیرد، موجب ورود زیان به سرمایهگذاران خواهد شد. از یک سو، امکان تصمیمگیری آگاهانه از سرمایهگذاران سلب شده و بهواسطۀ عدم دسترسی به اطلاعات کافی، ممکن است سرمایهگذاران تصمیماتی بگیرند که درصورت علم به واقع، از آن اجتناب میکردند. ازسویدیگر، نقض این الزامات موجب میشود فاصله بین قیمت بازار و قیمت واقعی اوراق بهادار افزایش یابد و این اوراق، حسب مورد، به قیمتی کمتر از قیمت واقعی فروخته شده، یا به قیمتی بیش از قیمت واقعی خریداری گردند. ازاینرو، درصورتیکه بتوان وجود رابطۀ سببیت بین نقض الزامات موردبحث و زیان وارده را احراز نمود، امکان جبران زیانهای وارده به سرمایهگذاران، در قالب مسئولیت مدنی وجود خواهد داشت.
اما همان موانعی که در حقوق فرانسه مانع اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی در این دعاوی شده نیز وجود داشته و حتی در برخی آرای هیئت داوری بورس،[114] بهدلیل عدم امکان اثبات رابطۀ سببیت، دعاوی سرمایهگذاران رد شده است، چراکه در دعاوی موردبحث، هیچگاه اطلاعات بهتنهایی بر تصمیم سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار نیست و مجموعهای از عوامل معلوم و غیرمعلوم بر این موارد اثرگذار است. نوسان قیمت اوراق بهادار اگر تحتتأثیر شرایط بازار و عوامل متعارف باشد (خطر بورسی) زیان قابلجبران محسوب نمیشود، چراکه سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار مستلزم پذیرش این خطر است که محاسبات سرمایهگذار در عمل درست در نیاید و برخلاف انتظار وی، قیمت سهام سقوط کند. در این موارد، اشخاص نمیتوانند مسئولیت سرمایهگذاریهای بد خود را بر عهدۀ ناشر قرار دهند. ازاینرو، تنها درصورتی تغییر قیمت اوراق بهادار میتواند ضرر قابلجبران محسوب شود که ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات باشد.
بااینحال، امکان تفکیک اثر نقض این الزامات و سایر عوامل مؤثر بر قیمت، بهآسانی وجود ندارد و به همین دلیل، نمیتوان بهطور قطع به این نتیجه رسید که چه بخش از تغییر قیمت ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات است، درحالیکه مسئولیت مدنی مستلزم احراز زیان قطعی و وجود رابطۀ سببیت قطعی بین زیان وارده و عمل زیانبار است و بدون وجود این شرایط، امکان اعمال قواعد مسئولیت مدنی وجود ندارد. دقیقاً برای غلبه بر همین مانع است که در حقوق فرانسه نیز با اعمال نظریۀ تفویت فرصت انتزاعی که هدف از طرح آن ایجاد امکان جبران برخی زیانهای غیرقطعی است، امکان جبران زیان وارده به سرمایهگذاران فراهم شده است
باوجوداین، در حقوق ایران علیرغم وجود همان مشکلات مربوط به دشواری احراز رابطۀ سببیت، عملاً اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت در این دعاوی قابلقبول نیست، زیرا اولاً در حقوق ایران و فقه امامیه، ضرر قابلجبران باید مسلّم و قطعی باشد، درحالیکه در فرصت انتزاعی، خود «فرصت» مبهم و نامشخص است و احراز آنکه سرمایهگذار دقیقاً چه تصمیمی را از دست داده، غیرممکن به نظر میرسد. درنتیجه، اعمال نظریۀ موردبحث عملاً منجر به جبران خسارات غیرقطعی میشود.
ثانیاً اگر رویکرد رویۀ قضایی فرانسه مبنیبر جبران خسارت به نرخ مقطوع در این دعاوی پذیرفته شود، این امر بهوضوح مغایر اصل جبران کامل خسارت خواهد بود. رویکرد دیگری مبنیبر جبران خسارت براساس ارزیابی شخصی شرایط هر سرمایهگذار نیز در عمل، قابل طرح و پیادهسازی نیست.
ثالثاً براساس قواعد حقوقی مسئولیت مدنی و قواعد فقهی اتلاف و تسبیب، رکن اصلی مسئولیت مدنی وجود رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر الزامی است، درحالیکه اعمال نظریۀ فرصت انتزاعی، عملاً منجر به نادیده گرفتن رابطۀ سببیت در دعاوی موردبحث میشود.
عدم پذیرش خسارت تنبیهی: تعیین خسارت بهصورت مقطوع و بدون ارتباط با زیان واقعی، جنبۀ تنبیهی دارد. در حقوق ایران و فقه امامیه، خسارت تنبیهی به رسمیت شناخته نشده و اصل بر جبران خسارت واقعی (مثل یا قیمت) است.
رابعاً، خود نظریۀ از دست دادن فرصت، در حقوق ما، نظریهای نوپا است و هنوز رویۀ قضایی مستقری در این زمینه شکل نگرفته است. درنتیجه، بهلحاظ عملی، اعمال نسخۀ انتزاعی از آن در حقوق ما دور از ذهن به نظر میرسد.
بنابراین، باتوجهبه نوپا بودن نظریۀ از دست دادن فرصت در دکترین و رویۀ قضایی ایران و چالشهای متعدد ناشی از اعمال نظریۀ تفویت فرصت انتزاعی، اعمال این نظریه برای تسهیل جبران خسارت افرادی که دراثر نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دچار زیان شدهاند، در حقوق ایران قابلقبول نیست. در مقابل، اصلاح قوانین و پیشبینی «امارۀ قانونی» یا توسل به «امارات قضایی» مبنیبر انتساب تفاوت قیمت سهام در یک دورۀ زمانی خاص به نقض الزامات افشا، با مبانی حقوقی و فقهی حاکم بر نظام حقوقی ما سازگارتر است، چراکه این راهکار، ضمن حفظ ساختار سنتی مسئولیت مدنی، بار اثبات دعوا را برای سرمایهگذاران تسهیل میکند و از انتزاعی شدن بیش از حد مفهوم ضرر جلوگیری مینماید.
7. نتیجهگیری
نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات ازسوی ناشران اوراق بهادار، ممکن است منجر به اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری نادرست توسط ایشان شود و منجر به کشف قیمت نادرست این اوراق نیز میگردد. ازایننظر، دراثر نقض این الزامات، زیان دوگانهای به سرمایهگذاران وارد میشود. این زیان زمینهساز اعمال قواعد مسئولیت مدنی در بازار اوراق بهادار خواهد بود، مسئولیتی غیرقراردادی که نهتنها طرفین قرارداد خریدوفروش سهم، که اشخاص ثالث نسبت به قرارداد (در بازار اولیه مدیران ناشر و متعهدین پذیرهنویسی و در بازار ثانویه ناشر و مدیران آن) را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
باوجوداین، تکثر عوامل اثرگذار بر تصمیم سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار مانع از اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی در این موارد است، چراکه اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی مستلزم احراز رابطۀ سببیت قطعی و زیان قطعی است، درحالیکه در این موارد، اثبات وجود رابطۀ سببیت قطعی بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده و همینطور اثبات قطعیت زیان بسیار دشوار است، چراکه امکان تفکیک اثر نقض این الزامات و سایر عوامل مؤثر بر قیمت، بهآسانی وجود ندارد و به همین دلیل، نمیتوان بهطور قطع به این نتیجه رسید که چه بخش از تغییر قیمت ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات است.
همین موانع موجب شده در کشورهای مختلف، راهکارهای خاصی برای غلبه بر موانع اینچنینی پیشبینی شود. درحالیکه در حقوق آمریکا، با مفروض گرفتن رابطۀ سببیت، سعی شده زمینۀ جبران خسارت در این موارد فراهم شود، در حقوق فرانسه، با اعمال نسخۀ جدیدی از نظریۀ از دست دادن فرصت که از آن بهعنوان محرومیت از فرصت انتزاعی یاد میشود، تلاش شده بر موانع موصوف غلبه گردد. در واقع، در این موارد، باتوجهبه اینکه در موارد نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات، معمولاً از دست دادن فرصت یک سرمایهگذاری مشخص رخ نمیدهد، نظریۀ سنتی از دست دادن فرصت تغییر یافته و جبران زیان ناشی از محرومیت فرصت انتزاعی و بهعبارتدیگر، زیان ناشی از تغییر تصمیم انتزاعی مطرح شده است.
منظور از تغییر انتزاعی تصمیم این است که اطلاعات نادرست، بهطور کلی، سبب ورود زیان به قدرت تصمیمگیری سرمایهگذار برای اتخاذ تصمیم آگاهانه گردد (بدون اینکه به این امر توجه شود که آیا سرمایهگذار فرصت اتخاذ یک تصمیم سرمایهگذاری خاص را از دست داده یا خیر). در این صورت، تأثیر ذهنی اطلاعات نادرست بر آزادی کلی سرمایهگذار برای اتخاذ تصمیم مدنظر قرار میگیرد، با این توجیه که یکی از آثار افشای اطلاعات ناقص یا نادرست، سلب امکان شکلگیری ارادۀ سرمایهگذاران بهصورت آگاهانه است که از آن بهعنوان «سلب فرصت سرمایهگذاری متفاوت» یاد شده است. با این برداشت از زیان، برای جبران خسارت لازم نیست که سرمایهگذار تحتتأثیر افشای اطلاعات نادرست، فرصت انعقاد یک معاملۀ خاص را از دست بدهد، بلکه صرف اینکه امکان تصمیمگیری آگاهانه را از دست داده، خود زیان قابلجبران است.
اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی در این دعاوی، میتواند امکان غلبه بر موانعی نظیر دشواری احراز رابطۀ سببیت و دشواری احراز میزان زیان وارده را فراهم آورد، لکن در این موارد، فرصت مبهم و احتمالی است و چنین رویکردی عملاً منجر به جبران زیان بهصورت مقطوع میشود که با اصل جبران کامل خسارت در تعارض است.
درهرحال، در حقوق ایران، اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت درخصوص این دعاوی امکانپذیر به نظر نمیرسد، چراکه خود نظریۀ از دست دادن فرصت در حقوق ایران نظریهای نوپا است و هنوز مورد اقبال قانونگذار یا رویۀ قضایی قرار نگرفته است و پذیرش جبران زیان ناشی از تفویت فرصت انتزاعی دور از ذهن است. خصوصاً اینکه اعمال این نظریه، در دعاوی موردبحث، در خود حقوق فرانسه نیز از جهات مختلفی نظیر مغایرت آن با اصل جبران کامل خسارت و جبران جزئی خسارت، مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته است. بنابراین، بهتر است در حقوق ایران، بهجای اعمال نظریات اینچنینی، قانونگذار با اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، امارهای قانونی در این موارد وضع نموده یا دستکم قضات، با در نظر گرفتن امارات قضایی، راهکارهای مؤثری برای تسهیل احراز رابطه در این موارد ارائه نمایند.
[1] .perte de la chance abstraite.
[2]. Marina Teller, “La perte d'une chance de contracter ou de ne pas contracter.” Revue de jurisprudence commerciale, no. 4 (2013): 2.
[3]. Julie Klein, L'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les sociétés cotées (Paris: Le Club des Juristes, 2014), 22; Cass. civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674.
[4]. Teller, “La perte d'une chance,” 2; Caroline Kahn, “La preuve du lien de causalité en matière d’atteinte à la santé : approche comparative droit français-common law,” (Memoire de master recherche 2e année, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2017), 94.
[5]. محمود کاظمی، «نظریۀ از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی 53 (1380): 204؛ از دست دادن فرصت، در واقع، یک زیان فرضی واسط بین تقصیر و زیان واقعی برای ایجاد رابطۀ سببیت قطعی است.
Ionathan Ventura, “Préjudice boursier et recours,” accessed December 11, 2017. http://www.peeters-law.be/documents/analyse-items/87-civil-liability-for-disclosure-violation.xml?lang=fr.
[6]. کاظمی، «نظریۀ از دست دادن فرصت»، 206.
[7]. کاظمی، «نظریۀ از دست دادن فرصت»، 191.
[8]. Geneviève Viney and Patrice Jourdain, Les conditions de la responsabilité (Paris: L.G.D.J, 1998), 74.
[9]. la chance doit être réelle et sérieuse.
[10]. Sophie Lay, “Perte d’une chance et droit des marchés financiers,” (Mémoire de DEA, Université Robert Schuman (Strasbourg III), 2004), 56.
[11]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 22.
[12]. réparation partielle.
[13]. Kahn, “La preuve du lien de causalité,” 74.
[14]. Viney, Les conditions, 8.
[15]. Laure Valance, “L’indemnisation des victimes d’infractions boursières,” (Mémoire de master 2, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2007), 16.
.[18] ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اول:قواعد عمومی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1390)؛ حسن رهپیک، حقوق مسئولیت مدنی و جبرانها (تهران: خرسندی،1392)، 68؛ علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جلد 1 (تهران: میزان، 1386)؛ کاظمی، «نظریه از دست دادن فرصت»، 189؛ حسین صفایی و حبیبالله رحیمی، مسئولیت مدنی (تهران: سمت، 1392)، 100؛ بابایی، حقوق مسئولیت مدنی، 80.
[19]. Viney, Les conditions, 78.
[20]. در حقوق فرانسه، استناد قضات به ویژگی واقعی و جدی بودن فرصت در دعاوی بورسی ناقص و تلویحی است، هرچند قضات مواظباند که رأی به جبران زیانهای خیلی غیرقطعی ندهند و بیدلیل زیاندیده را دارا نکنند (Lay, “Perte d’une chance,” 57.). دادگاه تجدیدنظر پاریس در سال 2001، درخواست جبران خسارت را به استناد عدم وجود رابطۀ سببیت بین تخلفات و فرصت ازدسترفته، رد کرد.
CA Paris, 10 déc. 2001, Bieth c/ SA Delahaye Finance : Juris-Data n° 2001-161865.
البته، همانطور که گفته شد، اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت به معنی معافیت خواهان از اثبات رابطۀ سببیت نیست و جبران زیان ناشی از محرومیت از فرصت مستلزم این است که اطلاعات قابلیت اثرگذاری بر رفتار سرمایهگذار را داشته باشد. بنابراین، هرچند با اعمال تئوری از دست دادن فرصت، میتوان عدم قطعیت رابطۀ سببیت بین تقصیر و ضرر نهایی را نادیده گرفت، اما لازم است که یک رابطۀ سببیت قطعی بین تقصیر و فرصت ازدسترفته (که به وصف واقعی و جدی فرصت برمیگردد) محقق شود، چراکه در غیر این صورت، زیان سرمایهگذاران، در فرض اثبات نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات، بهطور اتوماتیک جبران میشود. (Lay, “Perte d’une chance,” 31.)
[21]. Luc Thévenoz, “Information, conseil, mise en garde: risques et responsabilité dans les opérations sur valeurs mobilières.” in Journée de droit bancaire et financier, edited by Luc Thévenoz and Christian Bovet (Genève: Schulthess, 2007), 25.
[22]. TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 15 nov. 2001, n° 2000/18125, Flammarion, inédit; CA Paris, 25e ch. sect. B, 26 sept. 2003, n° 2001/21885, Flammarion, JurisData n° 2003-224156: RTD com., 2004, n° 2, p. 316, note C. Champaud et D. Danet; Bull. Joly Sociétés, 2004, n° 1, p. 84, note J.-J. Daigre; Bull. Joly Bourse, 2004, n° 1, § 4, p. 43, note E. Dezeuze; Dr. et patr., nov. 2004, n° 131, p. 93, note D. Poracchia; D., 2004, n° 25, p. 1802, note Y. Reinhard; RTD com. 2004, n° 1, p. 132, note N. Rontchevsky; JCP E, mai 2004, n° 19, 695, p. 769, note G. de Vries.
[23]. Johan Prorok, “La responsabilité civile sur les marchés financiers,” (Thèse de doctorat, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2016), 228; Annie Maudouit, “Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers,” (Mémoire de master 2 professionnel, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2008), 29.
[24]. برای ملاحظۀ شرح کامل مراحل بدوی و تجدیدنظر این پرونده، به مقاله مراجعه شود: محسن شمس الهی، «احراز رابطۀ سببیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار (با مطالعۀ تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه)» دانشنامۀ حقوق اقتصادی 27، شمارۀ 18 (1399): 202‑165.
[25]. Perte de chance abstraite.
[26]. Prorok, “La responsabilité civile,” 229.
[27]. l’altération abstraite de la décision.
[28]. Prorok, “La responsabilité civile,” 216.
[29]. la perte d’une chance d’investir autrement.
[30]. Alain Couret et al., Quelles stratégies face aux abus de marché ? Réparer, transiger, sanctionner )Actes du colloque, Paris, 27 novembre 2013(, 7.
[31]. گفته شده در فرض افشای اطلاعات نادرست مالی، تنها از دست دادن «فرصت عدم انعقاد قرارداد» (chance de ne pas contracter) و بهعبارتدیگر، حفظ سهم در مالکیت خود، جبران زیان سهامدار را تجویز میکند و اگر سهامدار به از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد (Chance de contracter) استناد کند، زیان وی ازنظر حقوقی قابلجبران نیست، زیرا زیان او با زیان وارده به شخص حقوقی خلط میشود. (Teller, “La perte d'une chance,” 7.)
[32]. une atteinte générale à sa liberté de choix.
[33]. l’atteinte à la faculté de l’investisseur d’arbitrer sur le marché en connaissance de cause.
[34]. Prorok, “La responsabilité civile,” 216.
[35]. T. corr. Paris, 11e ch. 1re sect., 12 sept. 2006, n°0018992026, Sidel.
در این پرونده، اطلاعات نادرست برای دورهای طولانی بین سالهای 1995 تا 2001 منتشر شده بود و بهطور مؤثری، سبب ایجاد این اعتقاد در بین سهامداران شده که وضعیت شرکت و پیشبینیهای آن مطلوب است و این امر سرمایهگذاران را به خرید یا حفظ مالکیت سهامی که ارزش واقعیشان کمتر از قیمت بازار است، واداشته بود.
[36]. “Leur liberté de choix a été faussée et un préjudice direct leur a ainsi été causé”.
[37]. Prorok, “La responsabilité civile,” 216.
[38]. قضات با تعریف ضرر بهعنوان ضرر انتزاعی وارده به آزادی تصمیمگیری سرمایهگذاران، هدف خاص بازار مالی و اهمیت اساسی اطلاعات در آن را در نظر گرفتند. مطابق نظریۀ کارآیی، بازار باید همواره همۀ اطلاعات موجود را در دسترس سرمایهگذاران قرار دهد تا ایشان بتوانند بین تصمیمات مختلف سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری انتخاب کنند. این امر سبب دقت بیشتر قیمت اوراق بهادار و ایجاد تعادل مطلوب بین عرضه و تقاضا و تخصیص کارآمد منابع میشود. بازار اوراق بهادار همواره سرمایهگذار را در وضعیتی قرار میدهد که باید بین خرید، حفظ مالکیت یا فروش سهام تصمیمگیری کند و اگر اطلاعات غلط در بازار افشا شود، سرمایهگذار ازنظر ذهنی قادر نخواهد بود سودمندترین تصمیم سرمایهگذاری را اتخاذ کند و لذا در معرض تحمل ضرر قرار میگیرد.(Prorok, “La responsabilité civile,” 216-234.)
[39]. نمونههای مرسوم از دست دادن فرصت عبارتاند از:
1. حادثهای مانع استفادۀ محکومعلیه از استفاده از مهلت تجدیدنظرخواهی میشود.
2. حادثهای مانع شرکت شخص در یک آزمون میشود.
3. تقصیری مانع حضور یک اسب در مسابقات اسبسواری میشود.
و... . این نمونهها همگی به از دست دادن فرصتی مربوط میشوند که شخص فرصت ایجاد یک رویداد مطلوب را از دست داده است. اما تئوری مذکور شامل از دست دادن فرصت اجتناب از یک حادثۀ نامطلوب یا یک خطر نیز میشود. چیزی که در همۀ فروض فوق مشترک است، عدم وجود هرگونه قطعیت در تحقق ضرر نهایی (préjudice final) است. ضرر نهایی ضرری است که زیاندیده امکان اجتناب از آن، درصورت عدم تحقق تقصیر را داشته باشد. هیچ تضمینی وجود ندارد که درصورت انجام تجدیدنظرخواهی در مهلت، رأی به سود او صادر شود، یا شخص در آزمون موفق شود یا اسب در مسابقه پیروز گردد یا سرمایهگذار از سرمایهگذاری زیانآور اجتناب کند. تنها زیان قطعیای که در این موارد می توان در نظر گرفت، از دست دادن فرصت اجتناب از تحمل ضرر نهایی است که با اعمال ضریب احتمال تحقق فرصت در زیان وارده یا سود ازدسترفته، محاسبه میشود. (Prorok, “La responsabilité civile,” 236.)
[40]. تصمیم عدم خرید یا عدم حفظ مالکیت سهام شرکت سیدل که برای محاسبۀ زیان ناشی از محرومیت از فرصت، لازم است احتمال عدم خرید یا عدم حفظ سهام مذکور درصورت افشای صحیح اطلاعات لحاظ شود.
[41]. Prorok, “La responsabilité civile,” 236.
این برداشت از زیان، در رویۀ قضایی فرانسه، مورد استقبال قرار گرفته است. قاضی باربیری، قاضی شعبۀ یازدهم کیفری پاریس (T. corr. Paris, 11e ch. 1re sect., 12 sept. 2006) دراینخصوص گفته است که «این رویکرد نسبت به زیان که ازحیث از دست دادن فرصت اجتناب از یک اشتباه در تصمیمگیری مالی مد نظر قرار گرفته است، بسیار جذاب است.» قاضی اشمیت نیز تعریف جدید ارائهشده از زیان را تأیید نمود: «برای مدتها، دکترین و رویۀ قضایی جبران زیان ناشی از از دست دادن فرصت را پذیرفته است. اما در این موضوع، از دست دادن کدام فرصت؟ برای توضیح این امر لازم است به مدیریت پورتفوی سهام توجه کرد. هر سرمایهگذار تنها سه انتخاب دارد: خرید، فروش و حفظ مالکیت سهام. وی حق انتخاب خود را براساس اطلاعاتی که دریافت میکند، اعمال میکند. اگر اطلاعات نادرست باشد، انتخاب نادرست میشود. اطلاعات گمراهکننده، نادرست یا افشانشده، سبب میشود که سرمایهگذار فرصت کسب سود یا اجتناب (یا محدود کردن) از زیان را از دست بدهد. از دست دادن فرصت، یک زیان شخصی، مستقل و قطعی است. (La perte d’une chance est un préjudice personnel, distinct et certain) این زیان همچنین یک ضرر مستقیم است، زیرا سهامدار نهتنها مدعی عدم امکان ادارۀ سرمایۀ خود شده، بلکه مدعی نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات یا انتشار اطلاعات غلط شده است... هدف و اثر اطلاعات گمراهکننده فریب، به معنای منع سهامداران از تصمیمگیری آگاهانه درخصوص سرمایۀ خود است. زیان مذکور قابلپیشبینی نیز هست، زیرا هدف واقعی انتشار اطلاعات گمراهکننده همین است.» شعبۀ نهم کیفری پاریس (CA Paris, 9e ch. corr. sect. B, 31 oct. 2008.) نیز دراینخصوص مقرر نموده است: «استفاده از مفهوم از دست دادن فرصت، زیانهای کلیتری را در بر میگیرد. در واقع، این تئوری مبتنیبر از دست دادن فرصت توانایی اتخاذ تصمیم سرمایهگذاری آگاهانهتر است. جبران زیان به این روش بیشتر زیان وارده به سهامدار را منعکس میکند: تضمین دسترسی سرمایهگذار به اطلاعات صحیح، باید به وی امکان اتخاذ تصمیم آگاهانۀ لازم برای مدیریت اوراق بهادار وی را بدهد، اعم از فروش اوراق بهادار، خرید آنها، یا حفظ اوراق بهادار (Prorok, “La responsabilité civile,” 235.)
[42]. T. corr. Paris, 11e ch. 1re sect., 22 janv. 2007, n° 0106896039, Régina Rubens.
[43]. Prorok, “La responsabilité civile,” 248‑251.
[44]. Gaudriot.
[45]. TGI Guéret, statuant en matière commerciale, 20 févr. 2007, n° 06/00052, Gaudriot.
[46]. Prorok, “La responsabilité civile,” 54.
[47]. CA Limoges, ch. civ. 1re sect., 6 oct. 2008, n° 07/00286, Gaudriot.
[48]. Couret et al., Quelles stratégies face aux abus de marché ? 30.
[49]. il ne peut s’agir que d’une perte de chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé.
[50]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 30.
[51]. Prorok, “La responsabilité civile,” 257.
این رأی، ازحیث رابطۀ سببیت جالب است، چراکه بهنحوی در آن اینکه اطلاعات نادرست سبب معیوب شدن رضای سرمایهگذاران شده است، فرض گرفته شده است و درنتیجه، کافی خواهد بود که ثابت شود اطلاعات نادرست زمینهای را فراهم کرده که در آن، امکان از دست رفتن فرصت سرمایهگذاری متفاوت برای سرمایهگذار فراهم شده است. (Couret et al., Quelles stratégies face aux abus de marché ? 8.)
[52]. T. corr. Paris, 11e ch., 21 janv. 2011, Vivendi Universal.
[53]. ایرادی که به این رأی وارد شده این است که راهحل مقرر در آن میتواند نتایج احتمالی گستردهای بههمراه داشته باشد که ممکن است بسیار دور از زیانهایی باشد که واقعاً وارد شده است. Prorok, “La responsabilité civile,” 264.))
[54]. Cass. com. 6 mai 2014, n° 13-17632 et 13-18473, Société Marionnaud parfumeries et autres c/ Société AFI ESCA, JurisData n° 2014-009959.
[55]. «نظر به اینکه شرکت در حد فاصل آوریل 2002 تا دسامبر 2004 اطلاعات نادرستی را افشا نموده که قابلیت افزایش غیرواقعی قیمت اوراق بهادار و برانگیختن سهامداران به خرید اوراق بهادار به قیمت بالاتر از قیمت واقعی، یا حفظ آنها را داشته و شرکت... بهطور قطعی، سرمایهگذاران را از فرصت اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری آگاهانه محروم نموده است.» (Klein, L'évaluation du préjudice financier, 30.)
[56]. Prorok, “La responsabilité civile,” 262.
به نظر برخی، تحلیل زیان ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات برمبنای تغییر انتزاعی تصمیم را نمیتوان مصداق نظریۀ از دست دادن فرصت محسوب نمود، چراکه در این فرض، صرفاً به «از دست دادن امکان تصمیمگیری آگاهانه» یا فراتر از آن «سلب آزادی تصمیمگیری» توجه میشود و بهطور خاص بررسی نمیشود که سرمایهگذار چه فرصتی را از دست داده است. همین ویژگی سبب شده برخی زیان ناشی از تغییر انتزاعی تصمیم سرمایهگذاران را زیان مالی تلقی نکنند. با این استدلال که «زیان مالی زیانی است که به منافع اقتصادی زیاندیده وارد میشود و با ورود زیان به قدرت تصمیمگیری زیاندیده به شکل انتزاعی، دشوار است که زیان را بهطور مستقیم به منافع اقتصادی سرمایهگذار ربط داد.» درنتیجه گفته شده این زیان یک ضرر معنوی محسوب میشود و بیشتر به منافع غیراقتصادی سرمایهگذاران وارد میشود که شامل زیان وارده به توانایی ذهنی و حتی آزادی آنها برای تصمیمگیری آگاهانه است. (Prorok, “La responsabilité civile,” 237.)بهاینترتیب، در حقوق فرانسه، برخلاف حقوق آمریکا، رویۀ قضایی یک نوع زیان خاص، برای جبران زیانهای ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در نظر گرفته است که شامل «زیان کلی وارده به توانایی و آزادی تصمیمگیری سرمایهگذار» است و بیشتر به زیان معنوی نزدیک است تا زیان مادی. ازاینحیث، یک تفاوت اصلی بین زیان مربوط به تغییر انتزاعی تصمیم و زیان تغییر قیمت وجود خواهد داشت، زیرا درحالیکه زیان ناشی از تغییر قیمت یک ضرر مادی و مالی است، زیان ناشی از تغییر تصمیم انتزاعی یک زیان معنوی است.
باوجوداین، در رویۀ قضایی فرانسه، تحلیل زیان ناشی از نقض این الزامات بهصورت انتزاعی، بهمنزلۀ ادغام زیان مادی و معنوی تلقی شده است و نوعی ماهیت مرکب (مادی و معنوی) برای آن در نظر گرفته شده است. در پروندۀ ویواندی، دادگاه در پاسخ کسانی که علاوهبر خسارت مالی، خواهان جبران خسارت معنوی ناشی از خیانت به اعتماد آنها نیز بودند، مقرر کرد که در زیان ناشی از تغییر انتزاعی تصمیم، دو عنوان زیان مذکور در هم ادغام شدهاند: «این خیانت به اعتماد با ویژگی متقلبانۀ اطلاعات ترکیب شده است... و خسارت معنوی در این پرونده، از زیان مالی قابلتفکیک نیست.» (Prorok, “La responsabilité civile,” 265.) در حقوق فرانسه، درخصوص نقض تعهد پزشکان به ارائۀ اطلاعات، رأی مورخ 25 ژانویه 2017 شعبۀ اول مدنی دیوان عالی، امکان صدور رأی به جبران مجموع دو عنوان زیان (یکی زیان ناشی از از دست دادن فرصت انتخاب نوع دیگری از درمان برای بیمار یا اجتناب از درمانی که برای وی آثار زیانباری دارد، و دیگری زیان معنوی مربوط به عدم امکان بیمار برای کسب آمادگی برای آثار خطرات ناشی از بیماری (un préjudice moral d’impréparation) و جمع بین زیانها بابت یک نقض تعهد واحد پذیرفته شده است:
Aline Tessier, “Défaut d’information: deux préjudices indemnisables pour la même faute,” Accessed October 25, 2017. https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Responsabilite/Humanisme-deontologie/defaut-information-indemnisations.
[57]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 24.
[58]. Préjudice intermédiaire.
[59]. برخی معتقدند پذیرش جبران زیان ناشی از تفویت فرصت انتزاعی بهمنزلۀ حذف رابطۀ سببیت است، بهنحوی که درصورت افشای اطلاعات نادرست بااهمیت، سلب آزادی تصمیمگیری هر سرمایهگذاری مفروض تلقی میشود. چنانچه گفته شده: «در این سطح از عمومیت، نمیتوان فهمید که چرا زیان وارده به هر دارندۀ یک پورتفوی بورسی جبران نمیشود: حتی اگر او مالک سهام شرکت مربوطه نیست. این شخص نیز در معرض همان زیان وارده به آزادی تصمیمگیری است.» (Prorok, “La responsabilité civile,” 239-240.)
در پروندۀ سیدل، دادگاه باوجود اعمال این تعریف انتزاعی، قصد داشت که قلمرو جبران زیان و تعداد زیاندیدگان بالقوه را به «اشخاصی که متحمل زیان از دست دادن فرصت خرید شده یا مالکیت سهام را حفظ کرده» محدود نماید. بنابراین، وجود یک رابطه با شرکت الزامی دانسته شده که شامل حفظ یا خرید سهام در دوران نشر اطلاعات نادرست است. بهاینترتیب، در این پرونده، فرض وجود رابطۀ سببیت پیشبینی شد: کسانی در معرض زیان وارده به آزادی تصمیمگیری دراثر اطلاعات نادرست قرار میگیرند که سهام شرکتی را که اطلاعات مربوط به آن است خریداری نموده یا در مالکیت خود حفظ کردهاند. میتوان تصور کرد که مدیران شرکت بتوانند خلاف فرض مذکور را ثابت کنند. آنها میتوانند با اثبات اینکه اطلاعات غلط بر تصمیم سرمایهگذاران اثر نداشته، میتوانند خلاف این فرض را ثابت کنند. همچنین میتوان گفت که دیگر سرمایهگذاران که نه سهام را خریداری نمودهاند و نه سهام شرکت مربوطه را در مالکیت خود حفظ کردهاند، و تنها دراثر انتشار اطلاعات از خرید اوراق بهادار امتناع نمودهاند، بتوانند مدعی جبران خسارت شوند. اما درخصوص این اشخاص، فرض رابطۀ سببیت جریان نخواهد داشت و اثبات تأثیر اطلاعات بر تصمیم وی بر عدم خرید سهام با سرمایهگذار است. (Prorok, “La responsabilité civile,” 240.)
[60]. L'absence de présomption du dommage.
[61]. François Terré, Philippe Simler, and Yves Lequette, Droit civil Les obligations (Paris: Dalloz, 2005), 687.
[62]. در حقوق فرانسه گفته شده نمونۀ معروف فرض ورود زیان، رقابت غیرمنصفانه است. در این موارد، اثبات از دست دادن مشتری غالباً غیرممکن است و به همین دلیل، دادگاهها تأیید کردهاند که درصورت اثبات رقابت غیرمنصفانه، اثبات ورود این زیان لازم نیست (Viney, Les conditions, 4.). در حقوق ایران نیز برخی حقوقدانان پیشنهاد کردهاند که برای غلبه بر مشکل اثبات ورود ضرر و نحوۀ ارزیابی زیان در موارد رقابت نامشروع تجاری، از آمار ورود ضرر استفاده شود، بهنحوی که خواهان از اثبات ورود ضرر معاف گردیده و مستحق میزان خسارتی دانسته شود که معمولاً از اینگونه افعال زیانبار حاصل میشود (حسن بادینی، «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری»، مطالعات حقوق خصوصی 42، شمارۀ 4 (1391): 77). علاوهبراین، درخصوص دیه نیز برخی حقوقدانان معتقدند که وجود خسارت ازسوی قانونگذار مفروض تلقی شده است (کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 241.)
[63]. چنانچه درخصوص زیان وارده به حق بر احترام به زندگی خصوصی، دیوان عالی فرانسه بهدنبال مفروض گرفتن وجود یک زیان معنوی بوده و صرفاً احراز تعرض به زندگی خصوصی را برای ایجاد حق بر جبران خسارت کافی دانسته است (Cass. 1re civ. 5 nov. 1996, Bull. civ. I, n° 378.).
[64]. Prorok, “La responsabilité civile,” 241.
در بین این خسارات، میتوان به زیان انتزاعی وارده به سیستم مالی، نوعی ضرر مالی صرف (préjudice financier pur)، نظیر ضرر اکولوژیک صرف، در زمانی که بحرانهای مالی در قلمرو حقوق فاجعه (droit des catastrophes) قرار میگیرد و سبب ورود زیان به سیستم مالی و مجموعۀ اقتصاد میشود (Prorok, “La responsabilité civile,” 18.).
[65]. Maudouit, “Obligation d'information,” 59.
فایدۀ نظریۀ از دست دادن فرصت این است که در آن، میزان قطعی زیان مطالبه نمیشود، بلکه میزان احتمالی زیان (un calcul probabiliste) درخواست میشود. (Couret et al., Quelles stratégies face aux abus de marché? 32.)
[66]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 24; Cass. civ. 1re, 18 juill. 2000, n° 98-20.430.
[67]. réparation par forfait/évaluation forfaitaire.
[68]. Prorok, “La responsabilité civile,” 242.
[69]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 34.
[70]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 36.
[71]. بهواسطۀ ماهیت ویژه، خسارت معنوی از اصل جبران کامل خسارت معاف است و نتیجۀ این امر تعیین زیان به نرخ ثابت خواهد بود. (Prorok, “La responsabilité civile,” 243.)
[72]. Désiré Gatchoup Tchinda, “Droit commun de la responsabilité civile et indemnisation des victimes des préjudices nés d'infractions boursières : le cas du Cameroun,” Revue de l'ERSUMA, no. 3 (2013): 27.
[73]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 40.
همچنین، برخی معتقدند با پذیرش جبران خسارت بهصورت مقطوع، در این موارد کارکردهای جبرانی، تنبیهی و بازدارندگی مسئولیت مدنی تحقق خواهد یافت (Prorok, “La responsabilité civile,” 246.).
[74]. برای مطالعۀ مزایای این نظریه رجوع کنید: شمس الهی، «احراز رابطۀ سببیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات».
بهطور کلی، گفته شده اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی برای جبران زیان مالی وارده به سرمایهگذاران، با اصول حاکم بر مسئولیت مدنی در تعارض است، چراکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، حتی درصورت اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت هم تنها زیانی قابلجبران است که قطعی بوده و با تقصیر عامل زیان، دارای رابطۀ سببیت باشد، (Klein, L'évaluation du préjudice financier, 40.) و اعمال این نظریه نمیتواند مستمسک نادیده گرفتن شرایط عمومی مسئولیت مدنی قرار گیرد. علاوهبراین، اعمال این نظریه قاضی را از بررسی و تعیین خسارت وارده با توجه به شرایط شخصی زیاندیده معاف نمیکند. برای این منظور، در ادامۀ ایرادات مختلفی که بر اعمال این تئوری در دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات وارد است، این راهحل از جهات مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است: اولاً گفته شده که این تصمیم، ثانیاً رأی مذکور، زمینۀ جبران زیانهای غیرقطعی را فراهم میکند. ثالثاً راهحل مذکور منتج به باز گذاشتن دست قاضی میشود و نتیجۀ آن جبران زیان به نرخ ثابت است که خلاف اصل جبران کامل خسارت است. (Prorok, “La responsabilité civile,” 258.)
[75]. بابایی، حقوق مسئولیت مدنی، 194؛ صفایی، مسئولیت مدنی، 247.
[76]. Tout le dommage.
[77]. Rien que le dommage.
[78]. Terré, Simler, and Lequette, Droit civil Les obligations, 878.
[79]. در واقع، هدف اصلی مسئولیت مدنی بازیابی تعادل ازبینرفته دراثر ضرر و «بازگرداندن زیاندیده به وضعیتی است که او درصورت عدم تحقق عمل زیانبار داشته است.» (Cass. civ. 2ème, 1er avr. 1963, Bull. civ. II. n° 309.)؛ (Klein, L'évaluation du préjudice financier, 19.) و مسئولیت مدنی نمیتواند منجر به دارا شدن زیاندیده شود. دشواری تعیین خسارت نیز نمیتواند موجب نفی اصل جبران کامل خسارت گردد و زیاندیده اصولاً حق جبران کامل خسارت دارد، حتی اگر تقویم خسارت وارده دشوار باشد (Terré, Simler, and Lequette, Droit civil Les obligations, 878.).
.[81] رهپیک، حقوق مسئولیت مدنی، 99؛ حسن بادینی و دیگران، «تأثیر اصل جبران کامل خسارات در شیوههای عینی و انتزاعی ارزیابی خسارت در بیع بینالمللی کالا»، مجلۀ پژوهشهای حقوق تطبیقی 20، شمارۀ 1 (1395): ۲۰‑۱.
[82]. ایرج بابایی، «نقد اصل قابلیت جبران کلیۀ خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران»، پژوهش حقوق 7، شمارۀ 16 (1384): 80.
[83]. سورۀ بقره، آیۀ 194:«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ.»
[84]. صفایی، مسئولیت مدنی، 261.
[85]. صفایی، مسئولیت مدنی، 248.
[86]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 52.
این تحلیل، تنها اجازۀ جبران نوع واحدی از زیان را میدهد و مانع جبران همۀ مصادیق تغییر قیمت اوراق بهادار یا تغییر واقعی تصمیم سرمایهگذاران میشود (Prorok, “La responsabilité civile,” 266.).
[87]. Maudouit, “Obligation d'information,” 59.
[88]. Lay, “Perte d’une chance,” 51.
[89]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 49.
تعیین خسارت به نرخ ثابت، برخلاف اصول مسئولیت مدنی است که براساس آنها، جبران کامل خسارت ضروری است و جبران به نرخ ثابت ممنوع شده است. (Prorok, “La responsabilité civile,” 242.)
[90]. جبران زیان براساس تئوری مذکور، مبتنیبر فرض قابلبحثی است که براساس آن، زیان وارده به سرمایهگذار شامل تغییر «توانایی تصمیمگیری» وی میشود. این فرض همیشه منطبق بر واقع نیست. بهعنوان قاعده، ویژگی نادرست یا گمراهکنندۀ اطلاعات اثر مستقیمی بر قیمت اوراق بهادار دارد. ضرر اصلی وارده به سرمایهگذار زیانی قطعی است که عبارت است از خرید اوراق بهادار در یک بازار با اطلاعات ناقص و لذا به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی. چنین خسارتی از بررسی روانی تصمیمی که سرمایهگذار در غیاب اطلاعات گمراهکننده اتخاذ مینمود معاف است. لذا بحث این نیست که سرمایهگذار اگر آگاه میبود، چه تصمیمی اتخاذ مینمود، بلکه بحث این است که اطلاعات نادرست چه آثار مالی مستقیمی بر تصمیم سرمایهگذار داشته است. لذا زیان وارده به سرمایهگذار محرومیت از فرصت انجام سرمایهگذاری بهتر نیست، بلکه خسارتی مستقیم و قطعی است که شامل خرید یا فروش سهام به قیمتی بالاتر یا کمتر از قیمت واقعی آنها است. در عین حال، این تحلیل مانع از آن نیست که سرمایهگذاران دیگر زیانهای وارده را مطالبه کنند، ازجمله محرومیت از فرصت انجام یک سرمایهگذاری جایگزین سودمندتر. به این نحو که سرمایهگذار درحال بررسی دو پروژۀ سرمایهگذاری است و تحتتأثیر اطلاعات نادرست، یکی از آنها را برمیگزیند. در این صورت، سرمایهگذار میتواند مدعی جبران زیان ناشی از از دست دادن فرصت اتخاذ تصمیم سودمندتر بشود. در این فرض، زیان وارده از از دست دادن فرصت مبهم و احتمالی نیست، بلکه از دست دادن یک موقعیت خاص (la perte d’une opportunité spécifique) است. لذا پیشنهاد شده که به از دست دادن فرصت کارکرد واقعی آن برگردانده شود و بهجای جبران عام و مقطوع، فقط جبران از دست دادن موقعیت خاص پذیرفته شود. البته دو نوع زیان مذکور قابلجمع نیستند و اگر سرمایهگذار به یکی از آنها استناد کند، امکان مطالبۀ دیگری وجود ندارد. این اختیار مصرفکننده است که بین جبران براساس کاهش ارزش سرمایهگذاری و جبران براساس از دست دادن فرصت اتخاذ تصمیم سرمایهگذاری دیگر، یکی را انتخاب کند. (Klein, L'évaluation du préjudice financier, 56-58.)
[91]. Couret et al., Quelles stratégies face aux abus de marché? 34.
[92]. Prorok, “La responsabilité civile,” 266; Cass. 2ème civ., 20 déc. 1966, Consorts Savreux c/ Cie d’assur. La providence et autres: D. 1967, jur., p. 669.
[93]. Prorok, “La responsabilité civile,” 242.
[94]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 43‑44.
[95]. رویۀ قضایی فرانسه، با نادیده گرفتن لزوم قطعیت زیان، جبران زیان احتمالی را پذیرفته است. (Klein, L'évaluation du préjudice financier, 44.)
[96]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 44.
[97]. l’influence intellectuelle.
[98]. Prorok, “La responsabilité civile,” 216.
[99]. la perte d’une opportunité spécifique.
[100]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 56.
[101]. Prorok, “La responsabilité civile,” 243.
[102]. Gatchoup Tchinda, “Droit commun de la responsabilité,” 27.
[103]. Prorok, “La responsabilité civile,” 243.
[104]. indemnisation collective artificielle.
[105]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 46.
[106]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 46-47.
برای خرید یک سهم به 100 یورو که روز بعد، با اصلاح اطلاعات نادرست، قیمت آن به 80 یورو کاهش مییابد، زیان مشخص است. آیا این یک زیان قطعی است یا محرومیت از فرصت؟ قضات فرانسوی در این موارد نیز نظریۀ از دست دادن فرصت را پذیرفتهاند که آنها را از اعمال درصدی بالا منع میکند. اما اگر شخص اوراق بهادار خریداریشده را در مالکیت خود حفظ کند و طی سه سال مشخص شود که معاملۀ خوبی بوده است، آیا میتوان ازنظر اقتصادی گفت که وی متحمل زیان شده است؟ اگر رویۀ قضایی را بهطور مضیق اعمال کنیم، تفاوت قیمت روز خرید و روز اصلاح اطلاعات معیار قرار میگیرد و درهرحال، رأی به جبران زیان به مبلغ مذکور داده میشود، ولو قیمت سهام بعداً افزایش یابد. این رویکرد بسیار کوتاهمدت است. شاید اگر سرمایهگذار آگاه به این اطلاعات بود، تصمیم دیگری میگرفت. اما اگر قیمت اوراق بهادار دراثر افشای اطلاعات کاهش یافته، اما پساز آن، به دلایلی کاملاً متمایز از اطلاعات نادرست، قیمت اوراق افزایش داشته است، آیا میتوان گفت که قیمت اوراق بهادار کاهش یافته است؟ مطابق رویۀ قضایی، بله، اما ازنظر اقتصادی، پاسخ اینقدر قطعی نیست (Couret et al., Quelles stratégies face aux abus de marché? 20.).
[107]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 48.
به اعتقاد برخی، این یک تناقض در رویۀ قضایی فرانسه است، چراکه درحالیکه حقوق فرانسه بهطور رسمی دعاوی جمعی را نمیپذیرد، با اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت، امکان جبران جمعی زیان با یک جنبۀ تنبیهی را فراهم می کند (Teller, “La perte d'une chance.”).
[108]. جبران این نوع زیان معنوی به مبلغ مقطوع، طبیعتاً اعمال یک مجازات خصوصی (peine privée) را در پی دارد. (Prorok, “La responsabilité civile,” 246.)
[109]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 49.
[110]. Klein, L'évaluation du préjudice financier, 20.
[111]. رهپیک، حقوق مسئولیت مدنی، 102.
[112]. صفایی، مسئولیت مدنی، 248.
[113]. Gerard Cornu, Vocabulaire Juridique (Paris: Presses Universitaire de France, 1990).
[114]. هیئت داوری بورس، رأی پروندۀ شمارۀ 9300042 مورخ 17/6/1395.
