Document Type : Research Article
1. مقدمه
تکامل سیاست قضایی دیوان کیفری بینالمللی در صدور و اجرای قرارهای بازداشت، یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی اثربخشی این نهاد از زمان تأسیس دیوان در سال ۲۰۰۲ است. صدور قرارهای بازداشت نیز همواره بهعنوان ابزاری کلیدی برای ضمانت اجرایی نهاد در مبارزه با بیکیفرمانی عدالت کیفری بینالمللی عمل کرده است.[1] بااینحال، چالشهای متعدد در اجرای این قرارها، پرسشهای جدی دربارۀ کارآمدی این ابزار و نحوۀ تکامل آن را مطرح کرده است.
منظور از سیاست قضایی در این پژوهش، مجموعهای منسجم از اصول، رویکردها و استراتژیهایی است که دیوان کیفری بینالمللی در فرایند تصمیمگیری قضایی خود به کار میگیرد. این مفهوم دربرگیرندۀ رویۀ قضایی، تفسیرهای حقوقی و الگوهای عملکردی دیوان در مواجهه با پروندههای مختلف است.[2] سیاست قضایی دیوان در سه سطح اصلی تبلور مییابد. نخست، در نحوۀ تفسیر مفاد اساسنامۀ رم و تعیین حدود صلاحیت؛ دوم، در شیوۀ اعمال اصول کلی حقوق کیفری بینالمللی مانند اصل صلاحیت تکمیلی و اصل عدم تأثیر سمت رسمی؛ و سوم، در کارسازهای عملیاتی صدور و اجرای قرارهای بازداشت.
این پژوهش چارچوب نظری خود را بر پایۀ نظریۀ عدالت انتقالی استوار کرده است. نظریۀ عدالت انتقالی که نخستین بار توسط روتی تایتل مطرح شد، درک جامعی از چالشهای اجرای عدالت در دورههای گذار از جنگ به صلح یا از استبداد به دموکراسی ارائه میدهد.[3] این نظریه با تأکید بر ماهیت چندوجهی عدالت در دوران گذار، چارچوب مناسبی برای تحلیل تکامل سیاست قضایی دیوان کیفری بینالمللی فراهم میآورد.
رویکرد نهادگرایی حقوقی که توسط کنت ابوت و دانکن اسنیدال توسعه یافته، چارچوبی تحلیلی برای درک چگونگی تکامل نهادهای بینالمللی ازطریق تعامل با محیط پیرامون خود ارائه میدهد. این رویکرد بر سه اصل بنیادین استوار است. نخست، نهادهای بینالمللی موجودیتهای پویا هستند که در طول زمان تکامل مییابند. دوم، این تکامل محصول تعامل میان قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی و الگوهای عملکردی است، و سوم، نهادها ازطریق فرایند یادگیری سازمانی، تجربیات گذشته را در رویههای آیندۀ خود ادغام میکنند.[4] این رویکرد به ما کمک میکند تا فرایند تدریجی تکامل رویههای دیوان و نحوۀ انطباق آن با شرایط متغیر را درک کنیم. نهادگرایی حقوقی نشان میدهد که دیوان بهعنوان یک نهاد قضایی بینالمللی، در طول زمان از تجربیات خود میآموزد و رویههای خود را اصلاح میکند.
مفهوم صلاحیت جهانی بهعنوان رویکرد تکمیلی در چارچوب نظری عدالت انتقالی، نقش مهمی در تبیین ابعاد فراملی عدالت کیفری ایفا میکند. این رویکرد توضیح میدهد چگونه اصول عدالت انتقالی فراتر از مرزهای سرزمینی گسترش مییابد و به تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات بینالمللی، صرفنظر از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب، کمک میکند.[5] دکترین مسئولیت حمایت بهعنوان سومین رویکرد تکمیلی که توسط کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولتها تدوین شده، در چارچوب عدالت انتقالی، به تبیین رابطۀ میان حاکمیت و مداخلۀ بینالمللی میپردازد.[6]
این پژوهش بهدنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که چگونه سیاست قضایی دیوان کیفری بینالمللی در صدور و اجرای قرارهای بازداشت تکامل یافته و این تکامل چه تأثیری بر اثربخشی دیوان در تحقق عدالت کیفری بینالمللی داشته است؟ فرضیۀ پژوهش آن است که تکامل سیاست قضایی دیوان در صدور و اجرای قرارهای بازداشت، از یک رویکرد محافظهکارانه بهسمت استقلال عمل بیشتر حرکت کرده است، اما اثربخشی این تکامل همچنان بهشدت متأثر از تعامل میان تعهدات حقوقی و واقعیتهای سیاسی است.
این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی و تطبیقی، به بررسی تکامل سیاست قضایی دیوان کیفری بینالمللی میپردازد. انتخاب این روش بر این اساس صورت گرفته که امکان تحلیل عمیق و نظاممند اسناد قضایی را فراهم میآورد.
پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که اگرچه مطالعات متعددی دربارۀ جنبههای مختلف عملکرد دیوان انجام شده، اما تحلیل جامع و نظاممند تکامل سیاست قضایی این نهاد در زمینۀ قرارهای بازداشت، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ویلیام شاباس در سال ۲۰۰۵، در تحلیل خود از موقعیت دارفور، به چالشهای اجرایی قرارهای بازداشت پرداخته، اما بررسی او محدود به یک موقعیت خاص است. کارستن استان در سال ۲۰۱۶ نیز در مطالعۀ تطبیقی خود، تنها بر جنبههای حقوقی صدور قرارهای بازداشت تمرکز کرده و به ابعاد سیاسی و عملیاتی آن توجه کمتری نشان داده است. بنابراین، نوآوری این پژوهش در آن است که برای نخستین بار، با استفاده از رویکرد تطبیقی و با تکیه بر پنج موقعیت کلیدی دیوان، تصویری جامع از تکامل سیاست قضایی این نهاد در زمینۀ صدور و اجرای قرارهای بازداشت ارائه میدهد.
انتخاب موقعیتهای مورد بررسی در این پژوهش، براساس چهار معیار کلیدی صورت گرفته است. نخست، هر موقعیت نشاندهندۀ مرحلۀ متمایز از تکامل سیاست قضایی دیوان در صدور و اجرای قرارهای بازداشت است. دوم، هر موقعیت چالشهای حقوقی و سیاسی منحصربهفردی را پیشروی دیوان قرار داده که منجر به نوآوری در رویۀ قضایی شده است. سوم، این موقعیتها ازنظر گسترۀ جغرافیایی و تنوع موقعیتهای مورد رسیدگی، تصویر جامعی از عملکرد دیوان ارائه میدهند، و چهارم، هر موقعیت درسهای مهمی برای ارزیابی اثربخشی دیوان در مواجهه با چالشهای اجرایی قرارهای بازداشت بههمراه داشته است. این انتخاب هدفمند به ما امکان میدهد تا فرایند تکاملی سیاست قضایی دیوان را از محافظهکاری اولیه در موقعیت اوگاندا تا رویکرد متوازن کنونی در موقعیتهای اوکراین و فلسطین، بهخوبی ترسیم کنیم.
2. وضعیت اوگاندا و تکامل سیاست قضایی دیوان
وضعیت اوگاندا اولین ارجاع داوطلبانه به دیوان کیفری بینالمللی محسوب میشود. در 14 ژوئن 2002، اوگاندا به اساسنامۀ رم ملحق شد و در دسامبر 2003، یووری موسونی، رئیسجمهور این کشور، وضعیت شمال اوگاندا را به دیوان ارجاع داد. این ارجاع مربوط به درگیری طولانیمدت بین نیروهای دولتی و ارتش مقاومت خداوند به رهبری جوزف کانی بود که از سال 1986 آغاز شده بود.[7]
درگیری در شمال اوگاندا ریشههای عمیقی در تقسیمات استعماری و پسااستعماری داشت. در دورۀ استعمار بریتانیا، توسعۀ اقتصادی در جنوب متمرکز شد، درحالیکه شمال بهعنوان منبع نیروی کار ارزان و سربازگیری برای ارتش مورد استفاده قرار میگرفت. پساز استقلال، میلتون اوبوته، رئیسجمهور از قوم لانگی شمال، با استفاده از ارتش تحت سلطۀ شمالیها، قدرت را در دست گرفت.[8]
در این بستر تاریخی پیچیده، شکلگیری گروههای شورشی اجتنابناپذیر به نظر میرسید. جوزف کانی، رهبر شورشی مهم، ارتش مقاومت خداوند را تشکیل داد. او مدعی بود هدفش سرنگونی رژیم موسونی و برقراری حکومتی براساس ده فرمان است. تحول در تاکتیکهای ارتش مقاومت خداوند و روی آوردن به اقدامات خشونتآمیز همچون بریدن لبها، بینی و گوشها، از سال ۱۹۹۱ شروع شد. این گروه همچنین ربودن کودکان را افزایش داد و از آنها بهعنوان سرباز و کارگر استفاده میکرد. تا سال 2001، حدود 25,000 کودک توسط این گروه ربوده شده بودند.[9]
این اقدامات خشونتآمیز سرانجام توجه جامعۀ بینالمللی را به خود جلب کرد. دادستان دیوان پساز انجام تحقیقات مقدماتی، پنج تن از فرماندهان ارشد ارتش مقاومت خداوند را شناسایی و برای آنها در اکتبر 2005، قرار بازداشت صادر کرد: جوزف کانی، وینسنت اوتی، رسکا لوکویا، اکوت اودهیامبو و دومینیک اونگون. این افراد به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شدند. از منظر سیاست قضایی، رویکرد دیوان در این وضعیت با انتقادهایی مواجه شد، زیرا علیرغم گزارشهای متعدد از نقض حقوق بشر توسط نیروهای دولتی، قرارهای بازداشت تنها علیه اعضای ارتش مقاومت خداوند صادر شد.[10] به نظر میرسد دلیل عدم محکومیت سران دولتی توسط دیوان در آن زمان این بوده است که دیوان بهدلیل نوپا بودن، بهدنبال پیچیده کردن مسائل حقوقی نبوده است، چراکه شکست حقوقی در آن زمان، باعث خدشهدار شدن وجهۀ دیوان میشد. لذا دیوان بهدنبال اتهامات کوچکتر و راهحلهای سریعتر بود و به همین دلیل، تعقیب گروههای غیردولتی را در اولویت قرار داد.
اما صدور همین قرارهای بازداشت نیز پیامدهای غیرمنتظرهای بههمراه داشت. چالش اصلی در اجرای قرارهای بازداشت، تأثیر آن بر روند مذاکرات صلح بود. در سال 2006، مذاکرات صلح جوبا بین دولت و ارتش مقاومت خداوند آغاز شد. این مذاکرات به آتشبس و بهبود وضعیت امنیتی در شمال اوگاندا منجر شد. موضوع قرارهای بازداشت به مانعی برای پیشرفت مذاکرات تبدیل شد، زیرا رهبران ارتش مقاومت خداوند خواستار لغو قرارها بهعنوان پیششرط امضای توافق نهایی شدند، درحالیکه دیوان بر غیرقابلمذاکره بودن قرارها تأکید داشت.[11]
دولت اوگاندا تلاش کرد با پیشنهاد سازوکارهای عدالت سنتی و ایجاد شعبۀ ویژه در دادگاه عالی اوگاندا برای رسیدگی به جرایم جنگی، راهحلی برای این معضل بیابد. براساس اصل صلاحیت تکمیلی، اگر دادگاههای ملی قادر و مایل به رسیدگی باشند، وضعیت در دیوان غیرقابلپذیرش خواهد بود. بااینحال، دیوان اعلام کرد که هرگونه جایگزین باید استانداردهای عدالت کیفری را رعایت کند و صرف مصالحه یا عفو کافی نیست.[12]
سرانجام در آوریل 2008، جوزف کانی از امضای توافق نهایی صلح خودداری کرد و درگیریها از سر گرفته شد. ارتش مقاومت خداوند به مناطق شرقی کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی عقبنشینی کرد و به حملات خود علیه غیرنظامیان ادامه داد. از پنج متهم تحتتعقیب، تنها دومینیک اونگون در ژانویۀ 2015 خود را تسلیم کرد و محاکمۀ او در دیوان، در دسامبر 2016 شروع گردید.[13]
همانطور که دیدیم، تحلیل پروندۀ اوگاندا نشان میدهد که دیوان در ابتدای فعالیت خود، رویکردی محتاطانه نسبت به تعقیب متهمان در موقعیتهای سیاسی پیچیده در پیش گرفت. علیرغم اینکه سازمانهای حقوق بشری ازجمله دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، موارد متعددی از جنایات توسط نیروهای دولتی را مستند کرده بودند،[14] دیوان علاقهای به پیگیری این اتهامات نداشت. این رویکرد محافظهکارانه نشاندهندۀ چالش اساسی دیوان در تنظیم روابط با دولتهای عضو بود. از یک سو، همکاری دولتها برای موفقیت تحقیقات و دستگیری متهمان ضروری بود، چنانکه در پروندۀ اوگاندا، صدور قرار بازداشت علیه مقامات دولتی میتوانست به قطع همکاری دولت اوگاندا منجر شود. ازسویدیگر، این وابستگی به همکاری دولتها خطر سوءاستفادۀ سیاسی از دیوان را بههمراه داشت. تجربۀ اوگاندا برای سیاست قضایی دیوان درسهای مهمی داشت که در پروندههای بعدی به کار گرفته شد، ازجمله (1) ضرورت حفظ استقلال در پروندههای ارجاعی، همانطور که دادستان فاتو بنسودا در اظهارات رسمی خود در 2012 بر آن تأکید کرد؛[15] (2) اهمیت در نظر گرفتن پیامدهای صدور قرار بازداشت بر روندهای صلح، که در پروندههای بعدی مانند دارفور در استراتژی دادستانی منعکس شد؛ (3) لزوم تعامل سازنده با سازوکارهای عدالت محلی در چارچوب اصل صلاحیت تکمیلی که در سیاست قضایی دیوان در پروندۀ لیبی تکامل یافت.
3. دارفور: آزمون مصونیت سران دولتها
وضعیت دارفور بهعنوان نخستین وضعیت ارجاعی ازسوی شورای امنیت به دیوان کیفری بینالمللی، نقطۀ عطفی در تکامل سیاست قضایی این نهاد محسوب میشود. این وضعیت که با قطعنامۀ 1593 شورای امنیت در 31 مارس 2005 به دیوان ارجاع شد، از سه جنبه اهمیت بنیادین داشت. نخست اینکه برای اولین بار، دیوان با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و بدون رضایت دولت مربوطه، صلاحیت رسیدگی به جرایم در قلمرو یک کشور غیرعضو را پذیرفت. دوم اینکه اولین مورد ارجاع شورای امنیت به دیوان بود که با مفهوم مسئولیت حمایت همراه شد و سوم اینکه اولین وضعیتی بود که در آن، قرار بازداشت علیه یک رئیس دولت درحال خدمت صادر شد.[16]
پساز پذیرش صلاحیت رسیدگی به این وضعیت، دیوان وارد مرحلۀ عملیاتی شد. دادستان دیوان پساز تحقیقات مقدماتی، پنج متهم اصلی را شناسایی کرد. متهمین عبارت بودند از عمر البشیر (رئیسجمهور وقت سودان)، احمد هارون (وزیر کشور)، علی کوشیب (از فرماندهان شبهنظامیان جنجوید)، بهر ابوگردا و عبدالله باندا (از رهبران گروههای مخالف). اتهامات وارده طیف گستردهای از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را در بر میگرفت.[17]
اما آنچه این وضعیت را واقعاً متمایز ساخت، رویکرد تکاملی دیوان در صدور قرارهای بازداشت بود. شعبۀ مقدماتی دیوان در قبال البشیر، رویکردی تکاملی را در پیش گرفت. قرار اول در 4 مارس 2009، به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر شد.[18] پساز اعتراض دادستان و رأی شعبۀ تجدیدنظر، قرار دوم در 12 جولای 2010، با افزودن اتهام نسلکشی صادر گردید. این روند تکاملی در صدور قرارهای بازداشت نشاندهندۀ انعطافپذیری و پویایی رویۀ قضایی دیوان بود.[19]
ازسویدیگر، استدلالهای حقوقی دیوان در صدور قرارهای بازداشت نشاندهندۀ تحول مهمی در سیاست قضایی این نهاد بود. دیوان با تفسیر مواد اساسنامۀ رم، اعلام کرد که عدم عضویت سودان در اساسنامۀ رم، با توجه به ارجاع شورای امنیت طبق مادۀ 13(ب) اساسنامه، مانعی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در این کشور نیست. همچنین با استناد به مادۀ 27 اساسنامۀ رم، بر عدم تأثیر سمت رسمی در مسئولیت کیفری تأکید کرد و مصونیت رئیسجمهور را مانعی برای تعقیب ندانست.[20] ضمن اینکه همانگونه که مبرهن است، دیوان نسبت به اولین پروندۀ خود یعنی اوگاندا، از محافظهکاری بسیار فاصله گرفته است، اما هنوز فاصلۀ زیادی با استقلال قضایی و بلوغ نهادی دارد.
در زمینۀ احراز مسئولیت کیفری، دیوان در پروندۀ دارفور، بهویژه درمورد البشیر، نظریۀ مرتکب غیرمستقیم ازطریق سازمان[21] را به کار گرفت.[22] براساس این نظریه که ریشه در آرای دادگاههای نورنبرگ دارد، البشیر بهعنوان رئیس دولت، مسئول جرایم ارتکابی توسط سازمانهای تحت امر خود شناخته شد.
باوجود این پیشرفتهای حقوقی، دیوان در مرحلۀ اجرا با چالشهای جدی روبهرو شد. یکی از مهمترین چالشهای دیوان در این پرونده، مسئلۀ اجرای قرار بازداشت البشیر بود. علیرغم تعهد سودان به همکاری براساس قطعنامۀ 1593 شورای امنیت، این کشور نهتنها از اجرای قرار خودداری کرد، بلکه البشیر توانست به چندین کشور عضو دیوان ازجمله مالاوی، چاد و آفریقای جنوبی سفر کند، بدون آنکه دستگیر شود. این مواردِ نقض تعهدات همکاری، به تصمیمات دیوان درمورد عدم همکاری منجر شد، اما این تصمیمات نیزفاقد ضمانت اجرایی مؤثر بودند. درنتیجه، این وضعیت ضعف اساسی دیوان در اجرای تصمیمات خود را آشکار ساخت.
درنهایت، همانطور که دیدیم، این پرونده با دو نوآوری اساسی همراه بود. نخست، صدور قرار بازداشت برای یک رئیس دولت درحال خدمت که نشان داد دیوان آماده است اصل عدم تأثیر سمت رسمی (مادۀ 27 اساسنامه) را حتی درمورد رهبران کشورهای غیرعضو اعمال کند. دوم، تفسیر موسع از صلاحیت دیوان درمورد کشورهای غیرعضو درصورت ارجاع شورای امنیت. دیوان در رأی مهم خود درمورد سفر البشیر به آفریقای جنوبی، استدلال کرد که ارجاع شورای امنیت، تمام مقررات اساسنامه ازجمله مادۀ 27 را برای کشور غیرعضو لازمالاجرا میکند.[23] بااینحال، چالشهای اجرایی این پرونده، بهویژه عدم همکاری کشورهای عضو در دستگیری البشیر، نشان داد که موفقیت دیوان در اجرای قرارهای بازداشت، نیازمند تقویت مکانیسمهای همکاری و حمایت جدیتر شورای امنیت است؛ مسئلهای که همچنان از چالشهای اساسی سیاست قضایی دیوان محسوب میشود.
4. وضعیت لیبی: چالش صلاحیت تکمیلی
در فوریۀ 2011، شورای امنیت با قطعنامۀ 1970، وضعیت لیبی را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داد.[24] دادستان با سرعتی بیسابقه در 2 مارس 2011، تحقیقات را آغاز کرد و در 27 ژوئن، شعبۀ مقدماتی سه قرار بازداشت برای معمر قذافی، سیفالاسلام قذافی و عبدالله السنوسی، به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.[25] پساز دستگیری سیفالاسلام قذافی، لیبی با استناد به اصل صلاحیت تکمیلی، خواستار رسیدگی در محاکم داخلی شد. شعبۀ مقدماتی در تصمیم خود اعلام کرد نظام قضایی لیبی در دسترس نیست و قادر به رسیدگی به وضعیت نمیباشد.[26]
طراحان اساسنامۀ رم، درخصوص در دسترس نبودن نظام قضایی، بین سه حالت تمایز قائل شدند: فروپاشی کامل، فروپاشی اساسی یا در دسترس نبودن نظام قضایی داخلی. در واقع در دسترس بودن یا نبودن نظام قضایی بیانگر همان اصل صلاحیت تکمیلی است که با هدف تقویت نظامهای حقوقی و محاکم داخلی دول عضو، در مادۀ ۱۷ اساسنامۀ رم بیان شده است. طبق این ماده، درصورتیکه پروندهای در دادگاههای ملی در جریان باشد و محاکم آن دولت درحال تحقیقات باشد، دیوان صلاحیت ندارد، مگر اینکه ثابت شود نظام قضایی در دسترس نیست.
نکتۀ جالب در وضعیت لیبی اینجا بود که دیوان درخصوص قذافی تشخیص داد نظام قضایی لیبی در دسترس نیست و نمیتواند به اتهامات او رسیدگی کند، اما درخصوص السنوسی به این نتیجه رسید که نظام قضایی لیبی امکان رسیدگی را دارد. شعبۀ تجدیدنظر در پروندۀ السنوسی تلاش کرد این تناقض را برطرف کند و اعلام کرد که نقض تضمینهای دادرسی عادلانه تنها زمانی میتواند مبنای پذیرش صلاحیت دیوان باشد که آنقدر شدید باشد که امکان اجرای عدالت را از بین ببرد.[27] منظور از «آنقدر شدید» طبق تفسیر دیوان، وضعیتی است که نقضها به حدی برسد که «روند رسیدگی را به نمایشی صوری تبدیل کند» یا «بهوضوح با هدف حمایت از متهم از مسئولیت کیفری انجام شود.»[28] به نظر میرسد بهدلیل اینکه قضات و افرادی که در لیبی تقاضای رسیدگی به اتهامات قذافی را داشتند بهدنبال تسویهحساب با او بودند، دیوان این مسئله را نقض شدید تضمینهای دادرسی عادلانه تشخیص داد و ترجیح داد برای اجرای عدالت، خود به اتهامات او رسیدگی نماید. اما درمورد السنوسی چنین خطری را متوجه او ندید و خود را صالح به رسیدگی ندانست. دیوان در این تصمیم تصریح کرد که «لیبی به اندازۀ کافی نشان داده که تحقیقات معتبری درمورد رفتار مجرمانۀ مشابه انجام میدهد و تغییرات اخیر در نظام قضایی، باوجود چالشها، نشاندهندۀ ظرفیت لیبی برای رسیدگی به پرونده است.»[29] این رویکرد متفاوت نسبت به دو متهم، نشان داد که دیوان به شرایط خاص هر پرونده توجه میکند و اصل تکمیلی بودن را بهصورت موردی ارزیابی مینماید.
5. وضعیت اوکراین: مسئولیت فرماندهی
با گذار از رویکرد محافظهکارانۀ دیوان و آزمونوخطای این نهاد در کشورهای آفریقایی، اکنون دیوان ورود به برهۀ استقلال قضایی و بلوغ نهادی خود را آغاز نموده است. لذا شروع این دورۀ جدید را با بررسی وضعیت اوکراین آغاز مینماییم. این وضعیت از سال 2014، با پذیرش صلاحیت دیوان توسط اوکراین (بدون عضویت در اساسنامۀ رم) آغاز شد.
اوکراین با استفاده از سازوکار مادۀ 12 (3) اساسنامه، دو اعلامیۀ پذیرش صلاحیت دیوان را صادر کرد. اعلامیۀ اول در فوریه 2014 مربوط به جنایات ارتکابی در جریان تظاهرات میدان بود و اعلامیۀ دوم در سپتامبر 2015 صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات ارتکابی از فوریه 2014، در سراسر قلمرو اوکراین پذیرفت.[30] این رویکرد دوگانۀ اوکراین، یعنی عدم الحاق به اساسنامه در عین پذیرش صلاحیت موردی، نشاندهندۀ تلاش این کشور برای حفظ کنترل بر روند تعقیب و در عین حال، بهرهمندی از نظام عدالت کیفری بین المللی است.
دادستان دیوان پساز بررسیهای مقدماتی، در دسامبر 2020 اعلام کرد که مبنای معقولی برای باور به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در قلمرو اوکراین وجود دارد. این جنایات شامل قتل عمد، شکنجه، تجاوز، حملۀ عمدی به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، ناپدیدسازی اجباری و کوچ اجباری جمعیت بوده است. روند رسیدگی با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در فوریۀ 2022 وارد مرحلۀ جدیدی شد.[31] پساز شروع درگیری روسیه و اوکراین و رخدادهایی که نیازمند توجه دیوان بودند، دیوان بر سر این دوراهی قرار گرفت که آیا میتواند سراغ فرماندهان اصلی برود و مصونیت آنها را نادیده بگیرد و یا مانند سابق، برای موفقیت و حصول نتیجۀ سریعتر، سراغ محکومیتهای کوچکتر برود؟
در نهایت، دادستان کریمخان در مارس 2023، در اقدامی بیسابقه، برای یک رهبر قدرت بزرگ با عضویت دائم شورای امنیت، یعنی ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، درخواست صدور قرار بازداشت کرد. همچنین درخواست صدور چنین قراری برای ماریا لووا-بلووا، کمیسیونر حقوق کودکان روسیه نیز داشت. این درخواستها بهطور مشخص، بر جنایات جنگی علیه کودکان متمرکز بود و شامل انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) و اخراج اجباری کودکان از مناطق اشغالی اوکراین به خاک روسیه میشد.[32] اگرچه پیشاز این، دیوان قرار بازداشت برای رؤسای دولتها مانند البشیر صادر کرده بود، اما این نخستین بار بود که یک عضو دائم شورای امنیت هدف قرار میگرفت؛ امری که بدون شک، نشاندهندۀ استقلال بیشتر دیوان و بلوغ نهادی آن است.
در ۵ مارس ۲۰۲۴، شعبۀ دوم مقدماتی دادگاه کیفری بینالمللی در رابطه با وضعیت اوکراین، حکم بازداشت دو نفر دیگر را نیز صادر کرد. آقای سرگئی ایوانوویچ کوبیلاش، سپهبد نیروهای مسلح روسیه و فرمانده نیروی هوایی دوربرد نیروی هوافضا، و آقای ویکتور نیکولایویچ سوکولوف، دریاسالار نیروی دریایی روسیه و فرمانده ناوگان دریای سیاه. براساس درخواستهای دادستانی در ۲ فوریه ۲۰۲۴، شعبۀ دوم مقدماتی معتقد بود که دلایل معقولی برای باور به اینکه هر دو مظنون مسئولیت هدایت حملات به اهداف غیرنظامی، ایجاد آسیب تصادفی بیش از حد به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی، اعمال غیرانسانی و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را بر عهده دارند، وجود دارد.[33] علاوهبر این، در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، شعبۀ دوم پیشاز محاکمه، در چارچوب وضعیت اوکراین، حکم بازداشت دو نفر دیگر، یعنی آقای سرگئی کوزوگتوویچ شویگو و آقای والری واسیلیویچ گراسیموف را بهدلیل جرایم بینالمللی ادعایی ارتکابیافته از حداقل ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا حداقل ۹ مارس ۲۰۲۳ صادر کرد.[34] آنچه از سیاست قضایی دیوان در این وضعیت مشهود است این است که دیوان بهجای تمرکز بر نیروهای غیردولتی یا فرماندهان ردۀ میانی ترجیح داده است تا پساز تثبیت خود بهعنوان نهاد قضایی دائمی، با هدف مبارزه با بیکیفری در طول دهۀ گذشته، اکنون سراغ فرماندهان اصلی و ردهبالا برود.
چالش اصلی در اجرای این قرارهای بازداشت، همچنان که از اول نیز قابلپیشبینی بود، بهدلیل عدم عضویت روسیه در اساسنامه، عدم همکاری و عدم تعهد این کشور است.[35] بااینحال، ۱۲۵ کشور عضو دیوان موظف به دستگیری پوتین درصورت ورود به خاک خود هستند. نکتۀ جالب اینکه در سپتامبر ۲۰۲۴، پوتین به مغولستان، کشور عضو دیوان، سفر کرد، اما دستگیر نشد و این موضوع همچنان یکی از نقاط ضعف دیوان به شمار میآید.
همانگونه که دیدیم، وضعیت اوکراین نشاندهندۀ اوج استقلال قضایی دیوان است. برخلاف پروندۀ افغانستان که در آن دادستان فاتو بنسودا تحت فشارهای سیاسی ایالات متحده، تحقیقات را به تعویق انداخت،[36] در پروندۀ اوکراین دادستان کریمخان بدون تردید پیش رفت و علیه رهبر یک قدرت هستهای و عضو دائم شورای امنیت، قرار بازداشت صادر کرد. این تصمیم نشان میدهد که دیوان به بلوغی رسیده که میتواند مستقل از فشارهای سیاسی عمل کند.
6. وضعیت فلسطین: چالش نهایی عدالت کیفری بینالمللی
وضعیت فلسطین در دیوان کیفری بینالمللی یکی از پیچیدهترین وضعیتهای این نهاد قضایی بینالمللی محسوب می شود. این وضعیت که از سال 2015، با پذیرش صلاحیت دیوان آغاز شد، نقطۀ عطفی در تکامل سیاست قضایی دیوان به شمار میرود. در تاریخ 1 ژانویه 2015، فلسطین با صدور اعلامیهای، طبق مادۀ 12 (3) اساسنامۀ رم، صلاحیت دیوان را بر جرایم ادعایی ارتکابیافته در سرزمینهای اشغالی فلسطین از 13 ژوئن 2014 پذیرفت.[37] متعاقباً در 2 ژانویه 2015، سند الحاق به اساسنامۀ رم را نزد دبیرکل سازمان ملل تودیع کرد. در 22 می 2018 نیز فلسطین وضعیت را طبق مواد 13 (الف) و 14 اساسنامه به دادستان ارجاع داد.[38] این روند پذیرش صلاحیت و عضویت در دیوان، زمینه را برای ورود دیوان به یکی از پیچیدهترین منازعات بینالمللی فراهم کرد.
یکی از مهمترین چالش های حقوقی در این وضعیت، مسئلۀ صلاحیت سرزمینی دیوان بود. شعبۀ مقدماتی در تصمیم خود در 5 فوریه 2021، با اکثریت آرا اعلام کرد که صلاحیت سرزمینی دیوان شامل سرزمینهای اشغالی توسط اسرائیل از سال 1967 یعنی نوار غزه و کرانۀ باختری ازجمله بیتالمقدس شرقی میشود.[39] لذا در ۳ مارس ۲۰۲۱، دادستان فاتو بنسودا آغاز رسمی تحقیقات در موقعیت فلسطین را اعلام کرد. این تحقیقات شامل بررسی جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکابی از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴، در سرزمینهای فلسطینی بود. موضوعات تحقیق شامل حملات به زیرساختهای غیرنظامی در جنگ ۲۰۱۴ غزه، خشونت علیه معترضان در مرز غزه، و شهرکسازیهای غیرقانونی در کرانۀ باختری بود.[40]
اما تحولات اخیر پیچیدگیهای حقوقی و سیاسی این وضعیت را به سطح جدیدی ارتقا داد. حوادث پساز 7 اکتبر 2023، این پرونده را وارد مرحلۀ جدیدی کرد و وضعیت فلسطین را به کانون توجه بینالمللی تبدیل نمود. در این تاریخ، گروههای مسلح فلسطینی به رهبری حماس، حملۀ گستردهای را علیه جنوب اسرائیل آغاز کردند که به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامیان، و ربودن حدود ۲۵۰ نفر بهعنوان گروگان منجر شد.[41] در پاسخ، اسرائیل عملیات نظامی گستردهای را در غزه آغاز کرد که تا نوامبر ۲۰۲۴، به کشته شدن و آواره شدن هزاران نفر منجر شد.
در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، پنج کشور عضو دیوان یعنی آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی، با توجه به اهمیت و نقضهای صورتگرفتۀ حقوق مخاصمات توسط طرفین، موقعیت فلسطین را مجدداً به دادستان ارجاع دادند.[42] لذا دادستان تأیید کرد که تحقیقات او در وضعیت فلسطین شامل تشدید خشونتها از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیز میشود.
دادستان دیوان، با شناسایی دو نوع مخاصمۀ همزمان -یک مخاصمۀ مسلحانۀ بینالمللی بین اسرائیل و فلسطین، و یک مخاصمۀ مسلحانۀ غیربینالمللی بین اسرائیل و حماس- درخواستهایی را برای صدور قرار بازداشت به شعبۀ مقدماتی ارائه کرده است.[43]
ازنظر حقوقی و براساس وضعیت شناساییشده در دیوان، تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس، دولت رسمی فلسطین و عضو دیوان کیفری بینالمللی است،[44] درحالیکه حماس یک گروه مسلح غیردولتی محسوب میشود که از سال 2007 کنترل نوار غزه را در دست دارد. این تفکیک در بیانیۀ دادستان نیز مشهود است، چراکه جرایم حماس در قالب یک درگیری غیربینالمللی بررسی میشود، درحالیکه درگیری بین اسرائیل و فلسطین، یک درگیری بینالمللی محسوب میشود.
در ۲۰ مه ۲۰۲۴، دادستان کریمخان در اقدامی بیسابقه اعلام کرد که درخواست صدور قرار بازداشت برای پنج نفر را به شعبۀ مقدماتی ارائه کرده است. ازطرف اسرائیل، نخستوزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع یوآو گالانت، و ازطرف حماس، یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه، محمد ضیف، فرمانده ارشد شاخۀ نظامی حماس، و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس.[45]
اتهامات مطرحشده علیه نتانیاهو و گالانت شامل جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت است که عبارتاند از (۱) استفاده از قحطی بهعنوان روش جنگی؛ (۲) جنایات علیه بشریت شامل قتل، آزار و شکنجه، و سایر اعمال غیرانسانی.[46] دادستان دیوان استدلال کرد که نتانیاهو و گالانت عمداً و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از مواد ضروری برای بقا محروم کردند. همانگونه که جامعۀ جهانی شاهد بود، این محرومیت ازطریق اعمال محاصرهای جامع بر غزه انجام شد که شامل بستن کامل گذرگاههای مرزی از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ برای دورههای طولانی بود.
اتهامات مطرحشده علیه رهبران حماس نیز شامل جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی است که عبارتاند از (۱) کشتار دستهجمعی بهعنوان جنایت علیه بشریت؛ (۲) قتل بهعنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت؛ (۳) گروگانگیری بهعنوان جنایت جنگی؛ (۴) تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی بهعنوان جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی؛ (۵) شکنجه بهعنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی؛ (۶) بدرفتاری بهعنوان جنایت جنگی؛ و (۷) اهانت به حیثیت فردی بهعنوان جنایت جنگی. دادستان دیوان استدلال کرد که این افراد مسئولیت کیفری کشتار صدها غیرنظامی اسرائیلی را در حملات انجامشده توسط حماس و سایر گروههای مسلح در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و گروگانگیری برعهده دارند.[47]
پساز اعلام صدور قرار بازداشتها توسط دادستان، اسماعیل هنیه در ۳۱ جولای ۲۰۲۴، در تهران توسط اسرائیل ترور شد و یحیی سنوار در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در غزه کشته شد. به همین علت، دادستان درخواستهای مربوط به این دو نفر را پس گرفت. وضعیت محمد ضیف نامشخص باقی ماند، زیرا اسرائیل ادعا کرد او را در ۱۳ جولای ۲۰۲۴ کشته است، اما حماس تاکنون این مرگ را تأیید نکرده است. لذا در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، شعبۀ مقدماتی اول دیوان، پساز شش ماه بررسی، قرارهای بازداشت را برای سه نفر صادر کرد: بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت[48] و محمد ضیف.[49] این نخستین باری بود که دیوان همزمان علیه رهبران یک دولت دموکراتیک با حمایت غرب و یک سازمان غیردولتی مسلح، قرار بازداشت صادر میکرد.
همانگونه که پیشبینی میشد، واکنشها به قرارهای بازداشت شدید و متفاوت بود. اسرائیل و ایالات متحده بهشدت قرارها را محکوم کردند. رئیسجمهور اسرائیل، ایزاک هرتزوگ، تصمیم را «ظالمانه» خواند و گفت دیوان مفهوم عدالت جهانی را به سخره گرفته است. دفتر نتانیاهو اتهامات را «کاذب و پوچ» خواند. رئیسجمهور ایالات متحده، جو بایدن، تصمیم را «ناعادلانه» خواند. با روی کار آمدن دولت ترامپ در ایالات متحده نیز دیوان و دادستان و کارمندان، توسط ایالات متحده تهدید به تحریم شدند.
در مقابل، بسیاری از کشورهای اروپایی تعهد خود به اجرای قرارها را اعلام کردند. وزیر امور خارجۀ هلند، کاسپار ولدکامپ، به پارلمان هلند گفت دولت او دیگر در هیچ تماس «غیرضروری» با نتانیاهو و گالانت شرکت نخواهد کرد و درصورت ورود نخستوزیر اسرائیل به خاک هلند، او را دستگیر خواهد کرد. فرانسه، بلژیک، ایرلند، اسپانیا، نروژ و سوئیس نیز تعهد خود به همکاری با دیوان را اعلام کردند.
همانگونه که بررسی شد، پروندۀ فلسطین نشاندهندۀ اوج بلوغ نهادی دیوان است. این موقعیت سه ویژگی متمایز دارد که آن را از موقعیتهای قبلی جدا میکند: نخست، رویکرد متوازن در تعقیب هر دو طرف تعارض؛ دوم، استقلال کامل دادستان در مقابل فشارهای سیاسی شدید ازسوی قدرتهای بزرگ؛ و سوم، تعهد به حمایت از غیرنظامیان در هر دو طرف تعارض. ازاینرو، پروندۀ فلسطین را میتوان نقطۀ اوج تکامل سیاست قضایی دیوان کیفری بینالمللی محسوب کرد. این پرونده بهخوبی نشان داد که دیوان در مسیر تکاملی خود، از رویکرد محافظهکارانۀ اولیه در وضعیتهایی مانند اوگاندا، بهسمت موضعگیری قاطعتر در وضعیتهای دارفور، و نهایتاً به اتخاذ رویکردی جامع و متوازن در وضعیت فلسطین حرکت کرده است.
7. نتیجه گیری
بررسی تطبیقی تکامل سیاست قضایی دیوان کیفری بینالمللی در صدور و اجرای قرارهای بازداشت از اوگاندا تا فلسطین، روایتی است از گذار تدریجی یک نهاد بینالمللی از محافظهکاری اولیه بهسمت بلوغ نهادی و استقلال قضایی. همانگونه که مفصل بررسی کردیم، این مسیر تکاملی در سه دورۀ متمایز قابلتبیین است. دورۀ نخست (۲۰۰۹‑۲۰۰۲) که دیوان با محافظهکاری تلاش کرد مشروعیت خود را استقرار بخشد. پروندۀ اوگاندا با صدور قرارهای بازداشت صرفاً علیه شورشیان و نه مقامات دولتی، این رویکرد احتیاطی را نشان میدهد. دورۀ دوم (۲۰1۹‑۲۰0۹) با صدور قرار بازداشت علیه عمر البشیر، برگ بیانگر رویکرد جدید بود که در قارۀ آفریقا به کار گرفته و آزموده شد. تفسیر مادۀ ۲۷ اساسنامۀ رم نشانگر شجاعت حقوقی دیوان بود، اگرچه سفرهای البشیر بدون دستگیری آشکار ساخت که استقلال قضایی بهتنهایی کافی نیست و همکاری و همراهی دولتها را میطلبد.
دورۀ سوم (۲۰۱۹ تاکنون) دوران بلوغ نهادی است. پروندۀ اوکراین با صدور قرار بازداشت علیه ولادیمیر پوتین در مارس ۲۰۲۳ به اتهام انتقال غیرقانونی کودکان، برای نخستین بار یک قدرت هستهای را هدف قرار داد. این تصمیم نشان از تعهد دیوان به اصول حقوق بینالملل کیفری داشت، هرچند سفرهای مختلف پوتین حتی به ایالات متحده و دیدار با دونالد ترامپ که بدون هیچگونه مانعی انجام شد، یادآور این واقعیت است که تا زمانی که دیوان فاقد مکانیسمهای اجرایی مستقل باشد، اثربخشی قرارها به ارادۀ دولتها وابسته خواهد بود.
پروندۀ فلسطین، همانگونه که دیدیم، اوج بلوغ نهادی دیوان را نشان میدهد. تصمیم دادستان برای درخواست قرارهای بازداشت همزمان علیه نتانیاهو و گالانت ازسوی اسرائیل، و سنوار، ضیف و هنیه ازسوی حماس، نقطۀ عطفی در تاریخ عدالت کیفری بینالمللی است. این رویکرد متوازن که برای نخستین بار یک دولت غربی و یک سازمان مسلح را همزمان تعقیب کرد، نشان داد دیوان به مرحلهای رسیده که میتواند از پس فشارهای سیاسی بربیاید.
اتهامات علیه نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از قحطی بهعنوان روش جنگی، قتل، شکنجه و اعمال غیرانسانی، بر این اساس استوار بود که این دو مقام عمداً جمعیت غیرنظامی غزه را از مواد ضروری محروم کردند. این اتهامات و صدور قرار نهایی بازداشت نشاندهندۀ این است که دیوان از تمرکز سنتی بر خشونت و قتل مستقیم فراتر رفته و به مفهوم گستردهتری از جرایم جنگی توجه دارد. تنشهای سیاسی و واکنشهای متفاوت گویای پیچیدگیهای سیاسی ناشی از صدور این قرار بازداشت بود؛ درحالیکه اسرائیل و ایالات متحده شدیداً آن را محکوم کردند، کشورهای اروپایی متعددی تعهد خود به اجرای این قرارها را اعلام کردند.
از منظر حقوقی، تصمیم دیوان دستاوردهای مهمی دارد. نخست، تفسیر گستردۀ صلاحیت سرزمینی که برای نشان دادن صلاحیت دیوان در وضعیت فلسطین به کار گرفته شد، میتواند سابقهای برای پروندههای آتی باشد؛ چراکه دیگر این مسئله که کشور متجاوز و سران آن عضو اساسنامۀ رم نیستند مسموع نخواهد بود. بلکه اگر کشوری که مورد ظلم قرار گرفته است با استفاده از سازوکار مادۀ ۱۲ (۳) اساسنامۀ رم میتواند در بازۀ تاریخی خاص، صلاحیت دیوان را برای بررسی جرایم ارتکابیافته، با صدور اعلامیه بپذیرد. با استفاده از این یافته، ایران نیز دقیقاً خواهد توانست درخصوص بررسی جرم تجاوز اسرائیل و ایالات متحده به خاک ایران و حمله به مراکز هستهای که نقض بسیاری از کنوانسیونها و اسناد بینالمللی منجمله منشور ملل متحد است، از همین روش استفاده کند که از بحث حاضر خارج است و پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی به این موضوع پرداخته شود.
دومین دستاورد، رویکرد متوازن است که نشان میدهد دیوان از «عدالت سلیقهای» فاصله گرفته است. همچنان که شاهد بودیم، دیگر دیوان سراغ یک گروه خاص از درگیری نرفته است و تلاش کرده است همۀ افراد و گروههای درگیر را، بدون در نظر گرفتن مقام و مصونیت آنها، اگر اتهامی متوجه آنها شده است، جهت محاکمه و شنیدن دفاعیات و درنهایت، صدور حکم احضار کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد، شناسایی دو درگیری همزمان نشاندهندۀ ظرفیت تحلیلی پیچیده است.
درنهایت، سومین دستاورد، تحول در مفهوم جرایم جنگی است. تأکید بر محرومیت جمعیت از مواد ضروری تحول در فهم جرایم جنگی است که میتواند به حوزههای بسیاری منجمله تخریب آثار تاریخی-فرهنگی (همان فجایعی که در نوار غزه اتفاق افتاد و بسیاری از مراکز تاریخی و فرهنگی این شهر ویران گشت) نیز تعمیم یابد.
بااینحال، چالشهای اجرایی دیوان نظیر بازداشت متهمین همچنان باقی است. همانگونه که پیشتر اشاره شد، اسرائیل عضو دیوان نیست و تعهدی به همکاری ندارد. حمایت ایالات متحده و تهدیدها به تحریم دیوان نیز نشان میدهد فشارها درحال افزایش است. اما این پرونده نشان داد دیوان به بلوغی رسیده که میتواند با فشارهای شدید مقابله کند. تعهد برخی کشورهای اروپایی نشان میدهد دیوان از حمایت بخشی از جامعه بینالمللی برخوردار است. مهمتر اینکه، صدور قرارها اعلام رسمی جامعۀ بینالمللی است که اعمال خاصی نقض جدی حقوق بینالملل محسوب میشوند. در این میان، فشار افکار عمومی را نیز نباید نادیده گرفت، چراکه بعداز صدور قرارهای بازداشت در سال ۲۰۲۴ هنگامی که اسرائیل قصد انجام عملیات در رفح را نیز به همان شدت غزه داشت، باعث شد فجایعی که در غزه رخ داد در رفح تکرار نشود. همچنان که بعداز صدور قرارهای بازداشت و فشار افکار عمومی بر اسرائیل، از شدت حملات بدون تفکیک در غزه نیز کاهش یافت. از همه مهمتر، در هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵، شاهد این بودیم که هواپیمای حامل نخستوزیر اسرائیل، ازروی کشورهایی که خود را متعهد به اجرای قرارها و آرای دیوان معرفی کرده بودند گذر نکرد و در عوض مسیر طولانیتری را انتخاب کرد که تمام این موارد نشاندهندۀ این است که دیوان از حمایت بخشی از جامعۀ بینالمللی برخوردار است. طبیعتاً دیوان خلأ موجود را با سرمایهگذاری بیشتر بر روی افکار عمومی میتواند پر نماید تا گروههای مدنی جوامعی که عضو دیوان نیستند دولتهای خود را ملزم به اجرای عدالت نمایند. در این میان، راهکارهای دیگری را برای تقویت اثربخشی دیوان میتوان در نظر داشت؛ راهکارهایی منجمله اصلاح اساسنامۀ رم برای مکانیسمهای مؤثرتر همکاری برای دولتهای عضو دیوان، ایجاد نظام حمایتی جامع برای قربانیان، تدوین راهبردهای عملیاتی برای مدیریت تعارض میان عدالت و صلح، و ایجاد شبکۀ همکاری گسترده با سازمانهای منطقهای.
در نهایت، آیندۀ دیوان به توانایی آن در حفظ توازن میان آرمانهای حقوقی و واقعیتهای سیاسی وابسته است. تصمیم دیوان در صدور قرارهای بازداشت برای سران اسرائیل و حماس نشان داد که دیوان پساز دو دهه، به نقطهای رسیده که میتواند با شجاعت و استقلال کامل، حتی در برابر قدرتمندترین فشارها، به وظیفۀ خود وفادار بماند.
[1]. Faramarz Yadegarian and Mohammad Razavi, “The evolution of the international criminal court's judicial policy on issuing arrest warrants: from Uganda to Palestine,” Journal on the Use of Force and International Law 12 (2025): 2.
[2]. سید جمال سیفی و وحید رضادوست، «رویکردهای «فعال» و «منفعل» در سیاست قضاییِ دیوان بینالمللی دادگستری»، مجلۀ حقوقی بینالمللی ۳۸، شمارۀ 65 (1400): ۳۱.
[3]. Ruth Jamieson, The Criminology of War, 1st edition (Farnham: Ashgate Publishing, 2014), xxix.
[4]. Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, “Law, Legalization and Politics: An Agenda for the Next Generation of IR-IL Scholars,” in Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art, eds. Jeffrey L. Dunoff and Mark Pollack (New York: Cambridge University Press, 2012), 14.
[5]. Helena Alviar-García and Laura Betancur-Restrepo, “International Law and Transitional Justice: Exploring Some Challenges Through the Colombian Case,” AJIL Unbound 116 (2022): 305.
[6]. Thomas Prehi Botchway, “International Law, Sovereignty and the Responsibility to Protect: An Overview,” Journal of Politics and Law 11, no. 4 (2018): 46.
[7]. Adam Branch, “Uganda's Civil War and the Politics of ICC Intervention,” Ethics and International Affairs 21, no. 2 (2007): 180.
[8]. Kenneth A. Rodman and Petie Booth, “Manipulated Commitments: The International Criminal Court in Uganda,” Human Rights Quarterly 35, no. 2 (2013): 278.
[9]. Lawrence E. Cline, The Lord's Resistance Army. PSI Guides to Terrorists, Insurgents, and Armed Groups (Santa Barbara: Praeger, 2013), 57.
[10]. Anna Macdonald, “'In the Interests of Justice?' The International Criminal Court, Peace Talks and the Failed Quest for War Crimes Accountability in Northern Uganda,” Journal of Eastern African Studies 11, no. 4 (2017): 628‑629.
[11]. Eric S. Fish, “Peace Through Complementarity: Solving the Ex Post Problem in International Criminal Court Prosecutions,” The Yale Law Journal 119, no. 7 (2010): 1705‑1706.
[12]. Macdonald, “'In the Interests of Justice?',” 628.
[13]. Macdonald, “'In the Interests of Justice?',” 628.
[14]. Human Rights Watch, Open Secret: Illegal Detention and Torture by the Joint Anti-terrorism Task Force in Uganda (New York: Human Rights Watch, April 2009), 8.
[15]. Fatou Bensouda, “Reflections from the International Criminal Court Prosecutor,” Case Western Reserve Journal of International Law 45, no. 1 (2012): 507.
[16]. Manley Stewart, “Citation Practices of the International Criminal Court: The Situation in Darfur, Sudan,” Leiden Journal of International Law 30, no. 3 (2017): 2‑3.
[17]. Corrina Heyder, “The U.N. Security Council's Referral of the Crimes in Darfur to the International Criminal Court in Light of U.S. Opposition to the Court: Implications for the International Criminal Court's Functions and Status,” Berkeley Journal of International Law 24, no. 2 (2006): 664.
[18]. Angela Mudukuti, “ICC Appeals Chamber---No Immunity for Sitting Heads of State---Non-Compliance---Non-Referral to the UN Security Council and Assembly of States Parties,” American Journal of International Law 114, no. 1 (2020): 103.
[19]. Johan D. Van der Vyver, “Prosecutor v. Omar Hassan Ahmed Al Bashir,” American Journal of International Law 104, no. 3 (2010): 461‑462.
[20]. Abel S. Knottnerus, “The Security Council and the International Criminal Court: The Unsolved Puzzle of Article 16,” Netherlands International Law Review 61, no. 2 (2014): 196.
[21]. نظریۀ مرتکب غیرمستقیم ازطریق سازمان (Indirect perpetration through an organized apparatus of power) نخستین بار توسط حقوقدان آلمانی، کلاوس روکسین (Claus Roxin)، در دهۀ ۱۹۶۰ مطرح شد. براساس این نظریه، رهبران و فرماندهان عالیرتبه میتوانند بهعنوان مرتکب اصلی جرایمی شناخته شوند که توسط زیردستان اجرا شده، اگر آنها کنترل مؤثر بر یک «دستگاه سازمانیافتۀ قدرت» داشته باشند. این نظریه بر سه عنصر اصلی استوار است: ۱) وجود ساختار سلسلهمراتبی سازمانیافته، ۲) قابلیت جایگزینی اجراکنندگان (fungibility of the direct perpetrators)، و ۳) عمل سازمان خارج از چارچوب قانون. دیوان کیفری بینالمللی این دکترین را در پروندههای متعددی ازجملۀ پرونده البشیر، کنیاتا و لوبانگا به کار گرفته و آن را بهعنوان مبنایی برای مسئولیت کیفری رهبران سیاسی و نظامی توسعه داده است. در پروندۀ البشیر، دیوان با استناد به این نظریه، استدلال کرد که او بهعنوان رئیس دولت و فرمانده عالی نیروهای مسلح، مسئول جنایاتی است که توسط نیروهای دولتی و شبهنظامیان جنجوید ارتکاب یافته است.
Thomas Weigend, “Indirect Perpetration,” in The Law and Practice of the International Criminal Court, ed. Carsten Stahn (Oxford: Oxford University Press, 2015), 574.
[22]. Weigend, “Indirect Perpetration,” 544.
[23]. International Criminal Court, “Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir,” Trial Chamber II, ICC-02/05-01/09-302, July 6, 2017, para. 88.
[24]. United Nations Security Council, Resolution 1970 (2011), S/RES/1970, February 26, 2011, para. 6.
[25]. Alex Whiting, “Mechanism for Syria: The General Assembly Steps Into the Breach,” Journal of International Criminal Justice 15, no. 2 (2017): 231.
[26]. International Criminal Court, “Public Redacted Decision on the Admissibility of the Case against Saif Al-Islam Gaddafi,” Pre-Trial Chamber I, ICC-01/11-01/11-344-Red, May 31, 2013, paras. 204, 215.
[27]. International Criminal Court, “Judgment on the Appeal of Mr. Abdullah Al-Senussi against the Decision of Pre-Trial Chamber I of 11 October 2013 entitled 'Decision on the Admissibility of the Case Against Abdullah Al-Senussi,'” Appeals Chamber, ICC-01/11-01/11-565 OA6, July 24, 2014, para. 190.
[28]. Nidal Nabil Jurdi, “The Complementarity Regime of the International Criminal Court in Practice: Is It Truly Serving the Purpose? Some Lessons from Libya,” Leiden Journal of International Law 30, no. 1 (2017): 212.
[29]. Jurdi, “The Complementarity Regime,” 210‑211.
[30]. Sergii Masol, “Ukraine and the International Criminal Court: Between Realpolitik and Post-Truth Politics,” Journal of International Criminal Justice 20, no. 1 (2022): 172.
[31]. Giulia Pinzauti and Alessandro Pizzuti, “Prosecuting Aggression Against Ukraine as an 'Other Inhumane Act' Before the ICC,” Journal of International Criminal Justice 20, no. 5 (2022): 1062.
[32]. Katherine Gallagher, Diane Marie Amann, Saira Mohamed, and Javier S. Eskauriatza, “Late-Breaking Panel: ICC Arrest Warrants: Impunity in Check?” Proceedings of the ASIL Annual Meeting 117 (2023): 327.
[33]. International Criminal Court, “Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants against Sergei Ivanovich Kobylash and Viktor Nikolayevich Sokolov,” ICC News, March 5, 2024.
[34]. International Criminal Court, “Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants against Sergei Kuzhugetovich Shoigu and Valery Vasilyevich Gerasimov,” ICC News, June 25, 2024.
[35]. محسن قدیر و محمدرضا رشنوادی، «آخرین تحولات جنایت تجاوز در حقوق بینالملل»، پژوهشهای حقوقی ۲۳، شمارۀ 59 (1403): 53.
[36]. بهمن بهری خیاوی، هیبتالله نژندیمنش، و پیمان بلوری، «منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان»، پژوهشهای حقوقی 22، شمارۀ 53 (1402): 266.
[37]. سجاد عباسی، «رأی شعبۀ مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت فلسطین: آغازی در جلوگیری از بیکیفرمانی جنایات اسرائیل»، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ۴، شمارۀ 1 (1401): 25.
[38]. International Criminal Court, “Situation in Palestine, Decision on the 'Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine,'” Pre-Trial Chamber I, ICC-01/18-143, February 5, 2021, para. 3.
[39]. Anne Bayefsky, “'Situation in Palestine' (Int'l Crim. Ct. Pre-Trial Chamber),” International Legal Materials 60, no. 6 (2021): 1048.
[40]. ساوالان محمدزاده، سید طه موسوی میرکلائی، و کیوان اقبالی، «دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی»، پژوهشهای حقوقی ۲۳، شمارۀ 59 (1403): 17.
[41]. Faramarz Yadegarian and Mohamad Razavi, “Breaking the Cycle of Impunity: A Call for ICC Investigation into War Crimes and Genocide in the Israel-Hamas Conflict Post-October 7, 2023,” Iranian Review for UN Studies (2025).
[42]. International Criminal Court, “Referral: Situation in Palestine,” November 17, 2023.
[43]. International Criminal Court, “Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for Arrest Warrants in the Situation in the State of Palestine,” ICC News, 20 May 2024.
[44]. جلال بحرینی و محمدحسین رمضانی قوامآبادی، «امکانسنجی رسیدگی دیوان بینالمللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ۵۴، شمارۀ 4 (1403): 2157.
[45]. فرامرز یادگاریان، دیوان کیفری بینالمللی و سیر تکامل سیاست قضایی دیوان: از اوگاندا تا فلسطین (قزوین: انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین، 1404)، ۲۷۵‑۲۷۶.
[46]. غلامعلی قاسمی و شراره ابطحی، «بومزدایی در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر وضعیت اسرائیل و فلسطین: چالشهای دیوان کیفری بینالملل»، مجلۀ حقوقی بینالمللی ۴۱، شمارۀ 76 (1403): 117.
[47]. ICC, “Statement of ICC Prosecutor.”
[48]. International Criminal Court, “Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Rejects the State of Israel's Challenges to Jurisdiction and Issues Warrants of Arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant,” ICC News, November 21, 2024.
[49]. International Criminal Court, “Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Issues Warrant of Arrest for Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif),” ICC News, November 21, 2024.
