Document Type : Review Article
1.مقدمه
اندیشمندان حقوق بهدرستی مرگ را شدیدترین صدمهای پنداشتهاند که ممکن است کسی به دیگری وارد کند. ازاینرو، قاتل را گناهکارترین مجرم دانستهاند.[1] بااینحال، گزند برخی از جرایم جنسی گاهی زندگی قربانی را آنچنان ناآرام و دردناک میسازد که مقایسۀ آن با قتل چندان غریب نمینماید. آسیبهای جسمی گوناگون[2] و پیامدهای روانی و اجتماعی متنوعی که گریبانگیر این دسته از بزهدیدگان میشود،[3] موجب شده است که برخی از درمانگران تجاوز را با عبارت «بدتر از مرگ» یاد کنند.[4] ازاینرو، جرایم یادشده را که در زمرۀ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قرار میگیرند، میتوان در دستۀ جرایم علیه اشخاص نیز جای داد.[5]
جرایم جنسی در سراسر جهان، برای مردم، رسانهها و سیاستمداران موضوعی مهم است. مردم خواستار مجازات و محدودیت برای این مجرمان، و رسانهها پیگیر اخبار آن هستند. این حساسیت سیاستگذاران را به اتخاذ تدابیر تازه واداشته است، چنانکه بهتدریج سیاستهای رفاهی جای خود را به مدیریت خطر داده و مجازاتهای نامعین برای نگهداری طولانیتر مجرمان جنسی خطرناک افزایش یافته است. نشانههای این رویکرد در انگلستان، ولز، آلمان و آمریکا دیده میشود.[6]
فراگیر بودن مسئلۀ جرایم جنسی و رویارویی نظامهای حقوقی مختلف با آن، ضرورت پژوهشهای تطبیقی در این موضوع را آشکار میسازد. تجربۀ قانونگذاری دیگر کشورها، قانونگذار داخلی را در تکمیل و اصلاح مقررات داخلی یاری میدهد. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی تطبیقی ارکان و عناصر جرم تجاوز جنسی در حقوق ایران و انگلستان میپردازد؛ جرمی که جدیترین جنایت غیرکشنده علیه اشخاص خوانده شده است.[7]
پیشازاین، پژوهشهای تطبیقی ارزشمندی دربارۀ جرایم جنسی انجام شده است. از آن میان، بعضی کوشیدهاند مفهوم رضایت را از منظر رویۀ قضایی ایران و نیوزیلند روشن سازند. بدین منظور، ۴۰ پروندۀ تجاوز جنسی در ایران و نیوزیلند را بررسی کردهاند.[8] برخی از پژوهشها، با مراجعه به فقه، حقوق ایران و نظام انگلستان، به مفهومشناسی عنصر عنف در زنا پرداختهاند.[9] همچنین تحقیق دیگری ارکان جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران را با آنچه در حقوق بینالملل کیفری وجود دارد مقایسه کرده است.[10] بااینحال، جای خالی پژوهشی درخصوص واکاوی عناصر جرم تجاوز جنسی در ایران و انگلستان و مقایسۀ آنها برای پاسخ به سؤالات زیر احساس میشود:
عناصر تشکیلدهندۀ جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان کدام است؟ شباهت و تفاوت آنها در چیست؟ در بحث یادشده، نقطۀ ضعف و قوت دو نظام حقوقی کدام است؟ چگونه میتوان از تجربۀ نظام حقوقی انگلستان برای بهبود و تکمیل مقررات داخلی ایران یاری جست؟
2. تعریف تجاوز جنسی[11]
در نظام حقوقی انگلستان، رفتارهای جنسی، اگر به عنف و اکراه ارتکاب نیابد، اصولاً جرم نیست.[12] اما در نظام حقوقی ما، بهتبع فقه، اصل بر جرم بودن روابط جنسی خارج از چهارچوب نکاح است. ازاینروی، قانون جرایم جنسی انگلستان[13] تنها جرایم جنسی بدون رضایت مفعول را تعریف کرده است، ولی قانونگذار ما، هم به تعریف زنا و لواط پرداخته و هم جداگانه مجازات نزدیکی به اکراه یا عنف را بیان کرده است. مادۀ 1 ق.ج.ج میگوید: «اگر الف[14] با آلت تناسلیاش عمداً در قبل، دبر یا دهان ب دخول کند و ب رضایت به این رفتار نداشته و الف نیز بهطور معقول باور به رضایت ب نداشته باشد، الف مرتکب جرم تجاوز جنسی شده است.»[15] مادۀ ۲۲۱ ق.م.ا[16] مقرر میدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقۀ زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» آنگاه در بند ت مادۀ ۲۲۴ و تبصرۀ ۲ همین ماده، به زنای مستوجب اعدام پرداخته است. همچنین در مادۀ ۲۳۳، لواط را «دخول اندام تناسلی مرد بهاندازۀ ختنهگاه در دبر انسان مذکر» تعریف کرده است و در مادۀ ۲۳۴، مجازات فاعلی را که به عنف یا اکراه، مرتکب این عمل شده است و نیز مجازات فاعل محصن را اعدام دانسته است.
3. عناصر سازندۀ جرم تجاوز جنسی
تحلیل هر جرم بر پایۀ عناصر سازندۀ آن، یعنی عنصر مادی و روانی، شیوهای مرسوم در کتب حقوق کیفری است. این دو عنصر، برآمده از قانونی است که پیشاز تحقق جرم وجود داشته است. عنصر مادی نیز خود به چند جزء تقسیم میشود: رفتار مادی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجۀ مجرمانه.[17] پژوهش حاضر از همین شیوه در تحلیل جرم یادشده بهره میبرد.
3-1. عنصر مادی جرم تجاوز جنسی
در تحلیل عنصر مادی این جرم باید به رفتار فیزیکی و شرایط و اوضاعواحوال خاص آن توجه داشت. نخست رفتار فیزیکی این جرم بررسی میشود.
3-1-1. رفتار فیزیکی
رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است.[18] رفتار فیزیکی جرم تجاوز جنسی در حقوق ایران و دیگر نظامهای حقوقی، فعل مثبت دخول است. اصولاً تحقق رکن مادی جرم زنا یا لواط، با ترک فعل امکانپذیر نیست.[19] در حقوق ایران، باتوجهبه معیار جماع،[20] دخول در قبل یا دبر مفعول باوجود سایر شرایط، تجاوز را محقق میسازد. تبصرۀ 1 مادۀ ۲۲۱ ق.م.ا میگوید: «جماع با دخول اندام تناسلی مرد... در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود.» دخول در دبر انسان مذکر نیز رفتار فیزیکی تجاوز به شخص مذکر است.[21] برابر با ق.ج.ج، دخول در دهان قربانی ناراضی هم موجب محکومیت فاعل به تجاوز میشود.[22] دیدگاه قانونگذار ایران منطبق بر نظر فقهاست که مطابق با آن، اگر دخول در قبل و دبر نباشد و در سایر منافذ بدن زن مثل دهان رخ دهد، زنا به شمار نمیآید، هرچند که موجب انزال شود.[23] گسترش دادن نزدیکی به دخول در دهان، در خود انگلستان هم مناقشهبرانگیز بوده است. این رویکرد تا قبلاز ق.ج.ج سابقه ندارد. برخی استادان حقوق کیفری انگلستان در نقد آن گفتهاند شمول تجاوز جنسی به دخول در دهان، از اهمیت تجاوز واقعی میکاهد.[24]
همچنین در حقوق انگلستان، کمترین میزان دخول برای تحقق جرم کافی است.[25] تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۲۱ و مادۀ ۲۲۳ ق.م.ا نیز برای تحقق جماع، دخول بهقدر ختنهگاه را شرط میداند. اگر بپذیریم که کمترین میزان دخول همین مقدار است، میتوان گفت ازایننظر، اختلافی میان دو نظام حقوقی وجود ندارد.
3-1-2. شرایط و اوضاعواحوال
هر جرم با تحقق شرایطی شکل میگیرد که قانونگذار معین کرده است. تحقق جرم تجاوز جنسی نیز به وجود یا عدم شرایطی منوط شده است که در ادامه میآید.
الف- فقدان رضایت مفعول
رضایت جنسی که «تمایل داوطلبانه، هوشیارانه و آگاهانۀ فرد برای انجام یک رفتار جنسی خاص، با شخصی خاص، در یک زمینۀ خاص» تعریف شده،[26] در بسیاری از نظامهای حقوقی، مرز میان جرم بودن یا نبودن رفتاری جنسی و ازاینرو، موضوعی اساسی در مبحث جرایم جنسی است.[27]
در نظام حقوقی ایران، نبود رضایت مفعول، وجه تمایز زنا و لواط ساده با تجاوز به عنف یا اکراه است. بااینحال، قانونگذار معیاری برای شناخت رضایت در اختیار قضات نگذاشته است. از دید قانونگذار، رضایت دربارۀ زنا تنها در مواردی وجود ندارد که زانی اکراه یا عنف به کار برده یا در حالتهای در حکم عنف مذکور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۲۴ نزدیکی کرده باشد. این رویکرد همۀ حالتهای نبود رضایت مفعول را پیشبینی نمیکند و ممکن است به صدور آرایی ناعادلانه منتهی شود.[28]
ق.ج.ج معیاری از رضایت به دست داده است. مطابق با مادۀ ۷۴، رضایت زمانی معتبر است که شخص با انتخابی آزادانه موافقت کند و آزادی و اهلیت لازم برای آن انتخاب را دارا باشد.[29] «ادارۀ تعقیب کیفری»[30] در شرح این ماده گفته است: ممکن است شخص تنها به نوعی از فعالیت جنسی، مثلاً دخول در قبل راضی باشد و دربارۀ نوع دیگری مانند دخول در دبر، رضایت نداشته باشد. چنانکه ممکن است رضایت شخص، به رعایت شرط خاصی مثل استفادۀ طرف مقابل از وسایل پیشگیری از بارداری محدود باشد.[31]
ب- امارهها و فرضهای فقدان رضایت
تعریف ارائهشده در مادۀ ۷۴ ق.ج.ج تنها درصورتی کارآمد است که فرضی قطعی یا امارهای قانونی نباشد، یا درصورت وجود اماره، متهم آن را رد کرده باشد.[32] به بیان دیگر، در مواردی که مشمول مواد ۷۵ و ۷۶ میشوند، قانون اینگونه میانگارد که مفعول به نزدیکی رضایت نداشته است، با این تفاوت که امارههای مندرج در مادۀ ۷۵ ردشدنی و فرضهای مادۀ ۷۶ ردناشدنی است. چنانچه یکی از شرایط مذکور در مادۀ ۷۶ به اثبات برسد، فقدان رضایت محرز میگردد و امکان اثبات خلاف آن وجود ندارد. در چنین حالتی، قاضی برای ارزیابی رضایت، به معیارهای مادۀ ۷۴ نیازی ندارد. در مقابل، اگر مورد تحت شمول مادۀ ۷۵ باشد، بااینکه امارۀ اولیه دال بر نبود رضایت است، متهم میتواند با ارائۀ شواهدی دال بر رضایت شاکی، امارۀ مذکور را رد کند. اگر این اماره رد شود، قاضی برای تصمیمگیری دربارۀ رضایت به سراغ معیارهای مادۀ ۷۴ میرود. البته این امارهها و فرضها اختصاص به جرم تجاوز جنسی ندارد و دیگر جرایم جنسی مذکور در ق.ج.ج را هم در بر میگیرد.
پ- امارههای قانونی[33] (موضوع مادۀ ۷۵)
با وجود یکی از شرایط بند ۲ و آگاهی متهم از وجود آن، قانونگذار انگلستان آن را دلیل بر این امر میداند که شاکی رضایت به رفتار نداشته و متهم نیز بهطور معقول باور نداشته که شاکی راضی است.[34] البته متهم میتواند با ارائۀ دلیل، رضایت شاکی یا باور معقول خود به رضایت او را ثابت و اماره را رد کند.
شرایط یادشده در بند ۲ ازاینقرار است:
خشونت ورزیدن متهم علیه شاکی هنگام جرم یا اندکی پیشاز آن، یا ترساندن شاکی از خشونتی که در شرف وقوع است، یا ترساندن شاکی از خشونتی علیه دیگری که در جریان یا در شرف وقوع است.
در بازداشت غیرقانونی بودن شاکی لحظۀ ارتکاب عمل و آزاد بودن متهم.
خواب یا بیهوشی شاکی در لحظۀ ارتکاب عمل.
ناتوانی جسمی شاکی در ابراز رضایت یا نارضایتی هنگام ارتکاب عمل.
خوراندن مادهای با اثر ناتوانسازی و سلب هوشیاری به شاکی، یا واداشتن وی به خوردن آن، بدون رضایت شاکی و در زمان ارتکاب عمل.
ت- فرضهای حقوقی[35] (موضوع مادۀ ۷۶)
اگر در جریان رسیدگی به جرمی مشمول مادۀ ۷۶، ثابت شود که متهم عمل موضوع جرم را انجام داده و یکی از شرایط مذکور در بند ۲ وجود داشته باشد، قانونگذار دو چیز را فرض میگیرد.[36] یکی اینکه شاکی رضایت به رفتار نداشته و دیگر آنکه متهم بهطور معقول باور نداشته که شاکی راضی است. این دو فرض ردناشدنی است؛ یعنی متهم نمیتواند با دلیلی آنها را رد کند. شرایط بند ۲ عبارت است از اینکه متهم عمداً شاکی را دربارۀ ماهیت یا هدف رفتارش فریب داده باشد، یا عمداً با جعل هویت کسی که برای شاکی بهطور شخصی شناختهشده است، شاکی را به رضایت به آن عمل ترغیب کرده باشد.
قید شناخت شخصی به این معناست که شاکی باید فردی را که متهم بهجای او جا زده است، بهصورت مستقیم و بیواسطه بشناسد، مثلاینکه شاکی و متهم همسایه باشند. ازاینرو، شناخت غیرمستقیم مانند آشنایی ازطریق رسانهها یا شبکههای اجتماعی کافی نیست. حقوقدانان انگلیسی از این شرط انتقاد کردهاند،[37] زیرا جعل هویت در هر دو صورت، تأثیر یکسانی در فریب قربانی دارد.
همچنین برخی حقوقدانان انگلستان امارههای مندرج در مواد ۷۵ و ۷۶ را ازاینجهت ناکارآمد دانستهاند که در عمل، ذهن دادرس را بهجای تمرکز بر رفتار متهم و مسئولیت وی، بر وضعیت روانی و ذهنی قربانی متمرکز میکنند.[38] باوجود این نقدها، تلاش قانونگذار انگلستان برای ارائۀ ضابطه و معیار قانونی درخصوص رضایت، رویکردی مفید و آموزنده است. نبود رضایت امری ذهنی است و درعینحال، عنصر اصلی جرم تجاوز جنسی به شمار میرود. این امارات و فرضها، رسیدگی به پروندههای جرایم جنسی را با در نظر گرفتن راهی برای تشخیص رضایت، آسانتر میسازد.
ث- جنسیت مرتکب و بزهدیده
تجاوز به عنف منوط به تحقق زنا یا لواط و طبعاً نیازمند حضور دو انسان است. ازاینرو، بحث مذکر یا مؤنث بودن هریک از ایندو را مطرح میسازد. بحثی که در هر دو نظام حقوقی، محل اختلافنظرهایی بوده است.
جنسیت مرتکب
مادۀ 1 ق.ج.ج از دخول با آلت تناسلی مردانه سخن میگوید.[39] پس در نظام حقوقی انگلستان، مرتکب جرم تجاوز جنسی همواره مرد است. البته با استناد به همین ماده، میتوان گفت زن ترنس[40] هم که آلت تناسلی مردانه داشته باشد، ممکن است مرتکب تجاوز جنسی شود. درهرحال، اگر شخصی که آلت مردانه ندارد، مردی را به رابطۀ جنسی وادارد که راضی به این کار نیست، رفتار ارتکابی ممکن است عنوان مجرمانۀ دیگری بگیرد، ولی تجاوز جنسی محسوب نمیشود. بدیهی است که زن درصورت یاری دادن مرتکب، مشورت دادن به او و تشویق یا تسهیل جرم، معاون جرم تجاوز شمرده خواهد شد.[41]
امکان تجاوز زن به مرد، در دکترین انگلستان مورد بحث بوده است. از یک سو گفته میشود که اگر ملاک، تجاوز به آزادی جنسی شخص مقابل باشد، وادار شدن مرد به رابطۀ جنسی با زن، تفاوتی با تجاوز مرد به زن ندارد. ازسویدیگر، استدلال شده است که اثر این رفتار بر زن بسیار شدیدتر است. بهعلاوه معنایی که از تجاوز جنسی به ذهن متبادر میگردد، با تجاوز به زن هماهنگی بیشتری دارد.[42] این مسئله در فقه از منظر دیگری محل نزاع بوده است. اگر مرد واقعاً به زنا اکراه شده باشد، تحریک نمیشود و نعوظ آلت برای او رخ نمیدهد. بنابراین وقوع زنا نشانۀ آن است که خود مرد هم تمایل به نزدیکی داشته است. این دیدگاه ازاینجهت نقدپذیر مینماید که نعوظ بهواسطۀ شهوت حاصل میشود که امری غریزی و غیرارادی است.[43] ازاینگذشته، برای تحقق زنا دخول حشفه کافی است و این اندازه از دخول در حال اکراه و عدم نعوظ نیز امکان دارد.[44]
عبارت مادۀ ۲۱۸ که ادعای وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم، مشروط به محتمل بودن صدق گفتار پذیرفته میداند، نشان میدهد که ادعای اکراه به زنا، ازسوی مرد یا زن پذیرفتنی است. بااینحال، بند ت مادۀ ۲۲۴ ق.م.ا تنها از «زنای به عنف یا اکراه ازسوی زانی» و نه زانیه سخن گفته است که نشان میدهد مجازات زنی که مردی را به زنای با خود اکراه کند، بهجهت اکراه تشدید نخواهد شد. مبنای این تفاوت میان اکراه مرد و زن آن است که در اکراه به زنا، آسیبهایی که به زن وارد میشود با لطماتی که بر مرد وارد میشود سنجیدنی نیست.[45] دیگر آنکه دربارۀ مجازات اعدام زنی که مرد را به زنای با خود اکراه کرده است، شبهه وجود دارد و قاعدۀ درء در آن جریان مییابد.[46]
جنسیت بزهدیده
در انگلستان، تا سال ۱۹۹۴، جرم تجاوز جنسی فقط علیه زن قابلیت ارتکاب داشت. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی، در این سال مقرر داشت که قربانی تجاوز جنسی ممکن است مؤنث یا مذکر باشد.[47] این رویکرد بعدها هم ادامه یافت. ق.ج.ج هم تجاوز به عنف را وارد کردن آلت به قبل، دبر یا دهان «شخص دیگر» میداند.[48] و این عبارت تجاوز به هر دو جنس را در بر میگیرد.
مادۀ ۷۹(۳) ق.ج.ج تصریح میکند که واژن، آلت زنانۀ ساختهشده با جراحی را نیز شامل میشود. بنابراین، زن ترنسی هم که تحت عمل جراحی تطبیق جنسیت قرار گرفته است، ازنظر قانونی ممکن است از قُبُل مورد تجاوز قرار گیرد.[49]
چ- نزدیکی با آلت تناسلی اصلی
قانون مجازات اسلامی دربارۀ امکان تحقق زنا با آلت تناسلی غیراصلی ساکت است. منظور از آلت تناسلی غیراصلی آلت رجولیت کسی است که پیشتر مذکر به دنیا نیامده، مانند شخص خنثی یا کسی که تغییر جنسیت داده است. برخی از فقها در تعریف زنا عبارت «داخل کردن آلت اصلی» را به کار بردهاند تا نزدیکی خنثی با آلت غیراصلیاش را از تعریف خارج سازند.[50] اما دیگران ذکر این قید را لازم ندانستهاند، زیرا انسان یا مذکر است یا مؤنث و عبارت آلت تناسلی مردانه شامل خنثی نمیشود، زیرا معلوم نیست که آلت خنثی مردانه باشد.[51] نظر به پیشینۀ فقهی بحث و بنابر تفسیر محدود قانون کیفری، عبارت «دخول اندام تناسلی مرد» در تبصرۀ یک مادۀ ۲۲۱، باید به اندام تناسلی اصلی تفسیر شود.
این دیدگاه با آنچه در نظام حقوقی انگلستان مقرر شده است هماهنگی دارد. مطابق با ق.ج.ج، اگر زن یا کسی که تغییر جنسیت به مرد داده است عمداً «قسمتی از بدنش» یا یک شیء را در قبل یا دبر دیگری فرو کند، با جمع سایر شرایط، بهجای تجاوز، به جرم دیگری با عنوان تهاجم بهوسیلۀ دخول[52] محکوم میشود. حداکثر مجازات جرم اخیر، مطابق با مادۀ ۲ ق.ج.ج، حبس ابد است. مطابق بند ۳ مادۀ ۷۹ ق.ج.ج، عبارت «قسمتی از بدن» آن آلت تناسلی را هم شامل میشود که با عمل جراحی پدید آمده باشد.
تا پیشاز سال ۲۰۰۳، بهموجب قاعدهای در حقوق کامنلا، پسری که به ۱۴سالگی نرسیده بود، ناتوان از دخول آلت تناسلی شناخته میشد. مادۀ 1 ق.ج.ج این قاعده را دربارۀ رفتارهای ارتکابی پساز ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۳ نسخ کرد. بنابراین، از تاریخ یادشده، اگر مرتکب به سن مسئولیت کیفری یعنی ۱۰سالگی رسیده باشد، امکان محکومیت وی به تجاوز وجود دارد.[53]
خ- سن بزهدیده
سن بزهدیده از مؤلفههای اوضاعواحوال و شرایط در ذیل عنصر مادی است که مستقیماً روی تحلیل عنصر روانی جرم و صدق عنوان مجرمانه اثر میگذارد. ق.ج.ج میان کودک زیر ۱۳سال و کودکان ۱۳ تا ۱۶سال قائل به تفصیل شده است.
در انگلستان جرایم جنسی علیه کودک زیر ۱۳سال، از جرایم با مسئولیت مطلق است. این جرایم که از آنها با عنوان جرایم مادی صرف نیز یاد میشود، آن دسته از بزهها هستند که ازنظر قانون، با شکلگیری عنصر مادی محقق میشود و عنصر روانی در آنها اهمیتی ندارد.[54] بهعبارتدیگر، در این جرایم، قانونگذار عنصر روانی را در ارتباط با تمام اجزای عنصر مادی لازم نمیداند. مثلاً فروش بلیت بختآزمایی به فرد زیر ۱۶سال، برای محکومیت فروشنده به ارتکاب این جرم کافی است و آگاهی یا عدم آگاهی وی از سن مشتری اهمیتی ندارد. جرایم یادشده را میتوان جرایمی قانونی دانست که فاقد ماهیت و محتوای اخلاقی جرم هستند.[55]
جرایم جنسی علیه کودک زیر ۱۳سال نیز به همین شکل جرمانگاری شدهاند. مثلاً مطابق مادۀ 5 ق.ج.ج، دخول در قُبل، دُبر یا دهان فرد زیر ۱۳سال که مجازات حداکثر حبس ابد را در پی دارد، جرمی با مسئولیت مطلق است. هرچند اعمال چنین مجازاتی مشروط به عمدی بودن دخول است، اما لزومی ندارد که متهم بداند بزهدیده چند سال داشته است. پس این دفاع که متجاوز طرف مقابل را ۱۳ساله یا بالاتر میپنداشته، در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.[56]
اساساً کودک زیر ۱۳سال نمیتواند اعلام رضایت به عمل جنسی داشته باشد و اگر هم واقعاً رضایت به این عمل داده باشد، ازنظر قانون معتبر نخواهد بود. معنای این سخن آن است که حتی اگر خود کودک آغازگر رابطه و محرک مرتکب برای عمل جنسی باشد، بازهم عناصر جرم کامل است و مرتکب نمیتواند رضایت کودک را دستاویزی برای دفاع از خود قرار دهد.[57] این فرض حقوقی را با هیچ استدلال و مدرکی نمیتوان رد کرد.[58]
در مادۀ ۹ این قانون با عنوان «فعالیت جنسی با کودک»،[59] مقررات مشابهی درخصوص رابطۀ جنسی (لمس و دخول) شخص ۱۸ساله و بالاتر با کودکی که ۱۳ تا ۱۶سال دارد پیشبینی شده است، با این تفاوت که اگر ثابت شود متهم بهنحو معقول باور داشته که بزهدیده ۱۶سال یا بیشتر دارد، محکوم به فعالیت جنسی با کودک نمیشود. در واقع، در اینجا، متهم میتواند با اثبات باور خود به ۱۶ساله و بالاتر بودن شخص مقابل، از مجازات فرار کند.
این رویکرد مسئلۀ امکانسنجی برخورد مشابه در حقوق ایران را به ذهن میآورد. آیا قانونگذار ایران نیز میتواند رابطۀ جنسی با کودکی زیر سنی خاص را رابطۀ جنسی همراه با عنف محسوب کند، بیآنکه مرتکب بتواند رضایت بزهدیده را اثبات کند؟
د- آنی یا مستمر بودن دخول
قانون مجازات اسلامی دربارۀ استمرار نزدیکی یا آنی بودن آن سخنی نمیگوید. ثمرۀ عملی مستمر دانستن نزدیکی در مواردی است که مفعول رابطۀ جنسی از رضایت اولیه برگردد و پایان دادن به رابطۀ جنسی را بخواهد. در این صورت، میتوان ادامه دادن فاعل به نزدیکی را تجاوز به عنف به شمار آورد، هرچند شروع رابطۀ جنسی زنا یا لواط ساده محسوب میشود. باتوجهبه سکوت قانونگذار، پذیرش استمرار نزدیکی در نظام حقوقی ما دشوار است.
در نظام حقوقی انگلستان، از سال ۱۹۵۶ و بهموجب ق.ج.ج سابق، نزدیکی فرایندی مستمر تلقی میشود. بر پایۀ این دیدگاه، مفعول میتواند هر زمانی از رضایت خود اعراض کند. اکنون نیز براساس بند ۲ از مادۀ ۷۹ ق.ج.ج فعلی، عمل دخول از لحظۀ ورود آلت تا کنارهگیری از نزدیکی ادامه مییابد. بنابراین، درصورت رجوع مفعول از رضایت، ادامه دادن فاعل به نزدیکی تجاوز جنسی به شمار میآید.[60] برخی گفتهاند اگر قربانی پساز دخول اولیه، رضایت خود را پس بگیرد، درصورتی میتوان فاعل را به تجاوز محکوم کرد که وی در زمانی معقول کنارهگیری نکرده باشد. البته تعیین زمان معقول در موارد مختلف آسان نیست و باید تشخیص آن را به هیئتمنصفه واگذار کرد.[61]
توجیه استمرار رضایت ازنظر فقهی ممکن است. معنای لغوی اذن «برداشتن منع است و آزاد ساختن تصرف برای کسی که شرعاً ممنوع از تصرف بوده است.»[62] فقها نیز اذن را در همین معنا به کار بردهاند، چنانکه گفتهاند «اذن همان رخصت است و رخصت یعنی رفع مانع ازسوی اذندهنده.»[63] از این ماهیت حقوقی بیشتر در حقوق مدنی و فقه معاملات یاد شده است. پژوهشگران حقوق خصوصی گفتهاند: «اثر اذن دادن، اعطای اختیار به مأذون است» و تصریح کردهاند که این مسئله اختصاص به امور مالی ندارد.[64]
میدانیم که بقای عقود اذنی از قبیل ودیعه و عاریه، وابسته به استمرار اذن و رضایت است. اذندهنده هر زمان که بخواهد مىتواند از اذن خود برگردد و هرگاه اذن برداشته شود، این عقود به هم میخورد.[65] اگر پذیرفته شود که ماهیت رضایت در رابطۀ جنسی چیزی جز اذن نیست، قبول ماهیت استمراری رضایت در این بحث دشوار نخواهد بود، چنانکه اذن در عقود اذنی، نقش و تأثیری همانند دارد.
ذ- تاثیر رابطۀ زوجیت در صدق عنوان تجاوز جنسی
براساس قانون جرایم جنسی مصوب ۱۹۵۶، امکان محکومیت شوهر به تجاوز به همسرش وجود نداشت. مبنای حقوقی مقررۀ یادشده این بود که زن با ازدواج، رضایت عدولناپذیر خود را به روابط جنسی، در هر زمانی از علقۀ زوجیت اعلام کرده است. بنابراین، رابطۀ زناشویی همواره مشروعیت دارد. اما پساز اصلاحات سال ۱۹۹۴، شوهر ممکن است به جرم تجاوز به همسرش محکوم شود. سند راهنمای تقنین دربارۀ خشونت علیه زنان که توسط سازمان ملل، در سال 2010 تدوین شده بود نیز تاکید دارد که «ازدواج یا هیچ رابطۀ دیگری نمیتواند دفاعی در برابر اتهام تجاوز جنسی طبق قانون هر کشور باشد.»[66] البته باید توجه داشت که ازحیث اثباتی، زن و شوهر بودن طرفین، در عمل، امارهای مبنیبر رضایت زن محسوب میشود. بنابراین، شوهر راحتتر میتواند هیئتمنصفه را متقاعد کند که همسرش به رابطۀ جنسی رضایت داده بوده است.[67] بااینحال، اثبات تجاوز جنسی در روابط زوجیت، چندان با سنجههای حقوقی ارزیابی نمیشود و کلیشههای سنتی و رسوبیافتۀ فرهنگی و اجتماعی، همچنان در استدلالها و فرایندهای قضایی نفوذ دارد، چهاینکه در انگلیس، پنج سال بعداز امکان قانونی تفهیم اتهام به مردان بابت تجاوز جنسی به همسر، گزارشها سه برابر شد، اما آمار محکومیتها هیچ تغییری نکرد.[68]
این حکم در نظام حقوقی ایران تصور نمیشود. پساز ازدواج، علقۀ زوجیت میان زن و مرد شکل میگیرد. مادۀ ۲۲۱ ق.م.ا زنا را نزدیکی مرد و زن، بدون وجود علقۀ زوجیت دانسته است. نزدیکی مرد با همسرش، حتی اگر به عنف یا اکراه باشد، اساساً زنا محسوب نمیشود، درحالیکه مقصود از تجاوز به زن، زنایی است که همراه با عنف یا اکراه باشد. بهعلاوه، وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر را برقرار میسازد[69] که حق تمتع جنسی یکی از آنهاست. بنابراین تجاوز شوهر به زن در نظام حقوقی ایران امکان ندارد. البته چنانکه از مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی برداشت میشود، نزدیکی به عنف یا اکراه با همسر نیز ممکن است به نظر دادگاه، از موارد عسروحرج زن به شمار بیاید.
لازم به ذکر است که امکانسنجی صدق عنوان تجاوز در رابطۀ زوجیت حالاتی دارد که شایسته است بدون بررسی آن حالات، حکم به عدم امکان اتصاف عمل به تجاوز داده نشود. برای مثال، در روابط جنسی نامتعارف مانند وطی در دبر که عمدتاً زنان در آن فاقد رضایت هستند و متحمل درد و بعضاً ضررهای جبرانناپذیر بدنی میشوند، عرفاً بایستی مستند به قواعد لاضرر، منع ایذا، حسن معاشرت با زوجه و امثال آن، بتوان عمل را ممنوعه و حسب مورد، در شمار جنایات و به واسطۀ ماهیت جنسی آن، تجاوز جنسی قلمداد کرد، چراکه به تعبیر برخی فقها، این اعمال مأذون شارع نبوده و مدلول بیان او در حدود جواز استمتاعات جنسی نیست.[70] به نظر میرسد احتیاط و امتناع فقها از استعمال واژۀ تجاوز جنسی در رابطۀ زوجیت، بهواسطۀ تلقی حصر شرعی در عناوین جرایم جنسی (زنا یا لواط) است که گویی صفت «جنسی» دادن به تجاوز، بهصرف انعقاد عقد نکاح بالکل موضوعاً منتفی میشود که به نظر میرسد با دقتی مضاعف، بتوان مطلق بودن این انگاره را مورد نقد قرار داد، چراکه ازلحاظ موجب و ماهیت و وضعی یا تکلیفی بودن حکم، فرق است بین مثلاً ممنوعیت رابطۀ جنسی از قُبل در ایام قاعدگی با ممنوعیت رابطۀ جنسی ازطریق دبر و ممنوعیت رابطۀ جنسی در ایام بیماری زوجه با تجویز طبیب و ممنوعیت استمتاع خاص از زوجۀ صغیره، و ... .
بااینحال، این امر بهدلیل اختلافات فقهی و کلیشههای رسوبیافته در اذهان افراد، تبدیل به گفتمان رایجی، بهخصوص در محاکم نشده است.[71] ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز طی نظریۀ مشورتی شمارۀ 2713/7 به تاریخ 1/7/1375، به فقدان وصف جزایی وطی در دبر ازسوی همسر اشاره کرده بود و صرفاً حسب مورد، درصورت ایراد جرح یا نقصعضو قابلتعقیب، در ذیل عنوان جنایات دانسته بود.
3-1-3. نتیجۀ حاصل از جرم
زنا با وطی ملازمه دارد و هر دوی اینها با دخول حشفه محقق میشود، بیآنکه نیازمند تحقق نتیجهای باشد.[72] همین مطلب دربارۀ لواط هم گفته شده، با این تفاوت که در لواط، دخول تنها دربارۀ دخول در دبر موضوعیت مییابد.[73]
در ق.ج.ج نیز لازم دانسته نشده است که دخول با انزال منی تکمیل شود و این نتیجه از عناصر سازندۀ جرم تجاوز نیست. مادۀ ۴۴ قانون منسوخ جرایم جنسی مصوب سال ۱۹۵۶ گفته بود که برای تحقق تجاوز، نیازی نیست انزال اثبات شود و صرف دخول کافی است. هرچند قانون ۲۰۰۳ دربارۀ این مطلب ساکت است، گفته میشود که شرط نبودن چنین نتیجهای برای تحقق جرم مذکور بدیهی است.[74]
رابطۀ جنسی تا سال ۱۹۹۴ به دخول آلت تناسلی مردانه در واژن محدود میشد. این قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی ۱۹۹۴ اصلاح شد و اکنون شامل دخول آلت تناسلی مردانه در مقعد نیز میشود. ق.ج.ج، چنانکه پیشتر بیان شد، جرم تجاوز جنسی را شامل دخول دهانی نیز دانسته است.
3-2. عنصر روانی
تجاوز جنسی از جرایم عمدی است. در جرایم عمدی، اراده و سوءنیت مرتکب سازندۀ عنصر روانی جرم است.[75] ارادۀ ارتکاب تجاوز به این معناست که مرتکب، به اختیار خود، دخول کرده باشد. پس اگر او را وادار به این رفتار کنند، یا در خواب با دیگری درآمیزد، از این جهت که رفتارش غیرارادی بوده است، نمیتوان او را به ارتکاب این بزه محکوم ساخت.
سوءنیت را به سوءنیت خاص و سوءنیت عام تقسیم کردهاند. سوءنیت خاص عنصر سازندۀ دو دسته از جرایم به شمار میرود: یکی جرایم مقید و دیگری جرایم مطلقی که قانونگذار قصد خاصی را برای تحقق آنها شرط کرده است.[76] جرم تجاوز جنسی در ایران یا انگلستان، در هیچیک از این دو دسته جای نمیگیرد. بنابراین، بحث از سوءنیت خاص دربارۀ آن منتفی است. اما سوءنیت عام، همچنان که در تحقق تمام جرایم عمدی لازم است، برای تحقق جرم موضوع این نوشتار نیز ضروری است. مرتکب باید عمداً دخول کند؛ با آگاهی از اینکه این رفتار را دارد با انسانی انجام میدهد که به آن رضایت ندارد.
قانونگذار انگلستان علاوهبر آنچه گفته شد، مفهوم «باور معقول» را هم در اجزای سوءنیت عام گنجانده است.[77] مرتکب نزدیکی نباید بر این باور باشد که ب به این کار راضی است. اگر در لحظۀ ارتکاب جرم بر این باور باشد و این باور هم منطقی بوده باشد، جرم تجاوز محقق نشده است.[78] معقول بودن اعتقاد به رضایت را باید با در نظر گرفتن همۀ اوضاع، ازجمله هر اقدامی که الف برای اطمینان از رضایت ب انجام داده است، تعیین کرد.[79] پر واضح است که اعتقاد به رضایت مبتنیبر بعضی از تحریفهای شناختی،[80] در موارد عدیدهای، کاملاً از اساس و بدون نیاز به بررسی غیرقابلاعتنا خواهد بود. برای مثال، در تحقیقات میدانی انجامشده، برخی از پندارهای شناختی متجاوزان دربارۀ رضایت کودکان به عمل جنسی از قبیل موارد ذیل گزارش شده است که با عنایت به فقدان اهلیت کودکان با معیار سن و قدرت تمییز کاملاً مردود است؛ «مبادلات جنسی روابط را با کودک تحکیم میکند»، «روابط جنسی وسیلۀ خوبی برای آموزش جنسی است»، «فقدان مقاومت جسمانی کودک به معنای علاقهمندی او به روابط جنسی است»، «پرسشهای کودکان دربارۀ مسائل جنسی به معنای تمایل آنها به تجربۀ جنسی است»، و ... .[81]
این نکته در مقایسۀ جرم تجاوز در دو نظام حقوقی شایستۀ تأمل است. در نظام حقوقی ما، قاعدۀ درء، با وجود شبهه در یکی از عناصر یادشده ازجمله عنصر روانی، ممکن است بهسادگی محکومیت را منتفی کند. این امر راهی برای سوءاستفادۀ متهمان و تضییع حقوق بزهدیدگان جرایم جنسی باز میکند. از دید قانونگذار، اگر دربارۀ یکی از شرایط جرم، شبهه یا تردید به وجود آید، آن شرط ثابت نمیشود.[82] ازآنجاکه فقدان رضایت مفعول یا علم مرتکب به راضی نبودن مفعول، از شرایط وقوع تجاوز است، با تردید در هریک از آنها، جرم مذکور ثابت نمیشود. پس برای مثال، کافی است متهم ادعا کند که هنگام نزدیکی، باور به رضایت شاکی داشته است و دادرس دربارۀ صدق گفتۀ وی تردید کند. در این صورت، وقوع تجاوز به اثبات نخواهد رسید؛ بهویژه آنکه در حدود، ازجمله تجاوز جنسی، «صرف وجود شبهه» برای ثابت نشدن جرم یا شرط جرم کافی است و در این زمینه، تحصیل دلیل هم لازم نیست.[83]
درست است که در تجاوز مرتکب بیگانۀ متوسل به زور، این ادعای متهم نوعاً موجب ایجاد شبهه در ذهن قاضی نمیشود، اما جرم تجاوز همیشه بدین صورت رخ نمیدهد. در مواردی که سابقۀ آشنایی و دوستی میان دو طرف وجود دارد، یا در پروندههایی که بزهدیده به هر علت، مقاومتی در برابر تعرض نشان نمیدهد، رویۀ قضایی ما تمایل دارد که اساساً مفعول را راضی و تجاوز را منتفی بداند.[84] در چنین پروندههایی، حتی اگر رضایت بزهدیده ثابت نشود، ادعای باور به رضایت بزهدیده بهراحتی پذیرفته میشود. این رویکرد نقدپذیر است. پژوهشها نشان میدهد که انفعال قربانی در برابر مرتکب، همواره به معنای رضایت او به برقراری رابطۀ جنسی نیست.[85] بنابراین رضایت مفعول و باور به رضایت وی نباید بهسادگی و بدون تحقیق و بررسی، موجب ایجاد شبهه شود.
4. نتیجهگیری
بررسی تطبیقی عناصر جرم تجاوز جنسی در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان، وجوه اشتراک و تمایز این دو نظام را در بحث مذکور آشکار میسازد. مقایسۀ دو نظام، بهویژه ازاینحیث اهمیت مییابد که بهرهگیری از تجربیات قانونگذار انگلستان ممکن است در اصلاح و تکمیل مقررات داخلی مفید باشد. این ادعا به معنای آرمانی بودن مقررات جرایم جنسی انگلستان یا مفید بودن همۀ دیدگاههای مطرح در آن نیست، چنانکه در حقوق این کشور، مفهوم دخول که رفتار فیزیکی این بزه است، بیجهت گسترش یافته و دخول دهانی را نیز در برمیگیرد، حالآنکه در حقوق ایران، این مفهوم بهتبع فقه، بهدرستی صرفاً به دخول در قبل و دبر محدود شده است. نیز تجاوز به همسر که در نظام انگلستان پیشبینی شده است، درحالحاضر، با مقررات مدنی و کیفری نظام حقوقی ایران همخوانی ندارد.
بااینحال، نکاتی از ق.ج.ج برای نظام داخلی درسآموز است. در زمینۀ عنصر «رضایت»، قانونگذار انگلستان با ارائۀ تعریفی دقیق و پیشبینی امارات و فرضهای حقوقی، فرایند اثبات فقدان رضایت را برای دادگاهها تسهیل کرده است. در مقابل، در حقوق ایران، نبود معیارهای روشن در قانون که بتوان رضایت را به یاری آن سنجید، زمینهساز صدور آرای ناعادلانه و تفسیرهای متعارض در رویۀ قضایی است.
درخصوص جنسیت مرتکب و بزهدیده، نظام حقوقی انگلستان با پذیرش تنوع جنسیتی و شمول قانونی افراد تراجنسیتی، در مقایسه با ایران، رویکردی جامعتر و منطبق با تحولات اجتماعی اتخاذ کرده است. همچنین، مفهوم «استمرار رضایت» در انگلستان به رسمیت شناخته شده و در مواردی که رضایت در حین رابطۀ جنسی سلب شود، ادامۀ نزدیکی تجاوز محسوب میگردد. بهدلیل سکوت قانونگذار، پذیرش این دیدگاه در حقوق داخلی دشوار است، هرچند ازنظر مبانی فقهی، میتوان با استفاده از مباحث اذن در فقه و حقوق خصوصی، رویکرد مشابه تقنینی در نظام حقوقی ایران اتخاذ کرد.
از منظر عنصر روانی، هر دو نظام بر عمدی بودن رفتار مرتکب تأکید دارند؛ با این تفاوت که قانونگذار انگلستان با افزودن معیار «باور معقول» بار اثبات رضایت را بر عهدۀ مرتکب نهاده است. در حقوق ایران، اگرچه امکان استناد به باور مرتکب وجود دارد، اما معیار معقول بودن این باور در متن قانون تصریح نشده و همچنین، اجرای قاعدۀ درء میتواند مانعی در مسیر اثبات جرم و تحقق عدالت کیفری باشد.
باتوجهبه آنچه گفته شد، به نظر میرسد که مقررات جرم تجاوز جنسی در قانون مجازات، در چند زمینه نیازمند پژوهش و اصلاح است. تعریف دقیق رضایت و امارات قانونی آن، توجه به تنوع جنسیتی در تعیین مسئولیت کیفری و پذیرش مفهوم استمرار رضایت در روابط جنسی از آن دسته است. نتیجۀ این اصلاحات حمایت کارآمدتر از بزهدیدگان جنسی در نظام حقوقی ایران خواهد بود.
[1]. حسین میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی ۳: جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، چاپ بیست و هشتم (تهران: نشر میزان، ۱۳۹9)، ۲۰.
[2]. Kathleen C. Basile and Sharon G. Smith, “Sexual Violence Victimization of Women: Prevalence, Characteristics, and the Role of Public Health and Prevention,” American Journal of Lifestyle Medicine 5, no. 5 (2011): 410.
[3]. Joke Depraetere et al., “Big Boys Don’t Cry: A Critical Interpretive Synthesis of Male Sexual Victimization,” Trauma, Violence, & Abuse 21, no. 5 (2020): 991.
[4]. Deborah S. Rose, ““Worse than Death”: Psychodynamics of Rape Victims and the Need for Psychotherapy,” The American Journal of Psychiatry 143, no. 7 (1986): 817-824.
[5]. حسین میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی ۴: جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص، چاپ اول (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۹)، ۱۰۶.
[6]. Teela Sanders, (ed.) The Oxford Handbook of Sex Offences and Sex Offenders (Oxford: Oxford University Press, 2017), 327‑343.
[7]. Catherine Elliott and Frances Quinn, Criminal Law (Harlow: Pearson Education Limited, 2016), 181.
[8]. سعیده صفایی و دیگران، «تفسیرهای قضایی از مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی؛ تحلیل محتوای پروندههای ایران و نیوزیلند»، پژوهشنامۀ حقوق کیفری ١٤، شمارۀ ١ (مرداد ١٤٠٢)، 143.
[9]. روحالله اکرمی، «عنصر عنف در زنا از منظر فقه، حقوق جزای ایران و انگلیس»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ۳، شمارۀ ۱ (۱۳۹۵)، 33.
[10]. دانیال پاکنژاد، مهین سبحانی، و حسن شاهملکپور، «بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بینالملل کیفری»، آموزههای حقوق کیفری ۱۸، شمارۀ ۲۲ (۱۴۰۰)، 3.
[11]. Rape.
[12]. میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی 4، ۱۰۸.
[13]. در این نوشتار، قانون جرایم جنسی انگلستان مصوب ۲۰۰۳، بهاختصار ق.ج.ج نامیده میشود.
[14]. در ق.ج.ج از مرتکب جرم با عنوان الف (A) و از شاکی یا بزهدیده با عنوان ب (B) یاد میشود.
[15]. Sexual Offences Act 2003, s1.
[16]. در این نوشتار، قانون مجازات اسلامی، بهاختصار ق. م.ا نامیده میشود.
[17]. حسین میرمحمدصادقی، حقوق جزای عمومی، جلد ۱ (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۹۹)، ۸3‑۸5.
[18]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ 2.
[19]. میرمحمد صادقی، حقوق جزای عمومی، ۱: ۸۶.
[20]. قانون مجازات اسلامی، تبصرۀ 1 مادۀ ۲۲۱.
[21]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۲۳۳.
[22]. Sexual Offences Act 2003, s1.
[23]. زینالدین بنعلی شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، المجلد ۹ (قم: مکتبه الداوری، ۱۴۱۰ه.ق)، ۱۶.
[24]. David Ormerod and Karl Laird, Smith, Hogan, and Ormerod’s Criminal Law, 13th edition (Oxford: Oxford University Press, 2020), 312.
[25]. Henry F. Fradella and Jennifer M. Sumner, (eds.) Sex, Sexuality, Law, and (In) justice (New York: Routledge, 2016), 142.
[26]. Malachi Willis and Kristen N. Jozkowski, “Sexual Precedent’s Effect on Sexual Consent Communication,” Archives of Sexual Behavior 48, no. 6 (2019), 1723.
[27]. Ormerod and Laird, Smith, Hogan, and Ormerod’s Criminal Law, 32‑71.
[28]. محمد نظری ندوشن و محمدمهدی برغی، «تحلیل حقوقی تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در پرتو یافتههای روانشناسی»، پژوهشنامۀ حقوق کیفری ۱۶، شمارۀ 2 (۱۴۰۴): 177.
[29]. Sexual Offences Act, 2003, s 74.
[30]. The Crown Prosecution Service (CPS).
[31]. Anders Ågmo and Ellen Laan, “Sexual Incentive Motivation and Sexual Behavior: The Role of Consent,” Annual Review of Psychology 75, no. 1 (2024): 37.
[32]. Emily Finch and Stefan Fafinski, Law Express: Criminal Law (Harlow, UK: Pearson, 2011), 163.
[33]. Evidential presumptions.
[34]. Sexual Offences Act, 2003, s75.
[35]. Conclusive presumption.
[36]. Sexual Offences Act, 2003, s75.
[37]. Rawan Farah, Rereading Identity Deception in the UK Sexual Offences Act 2003: Incorporating Personal Traits and Attributes (Cham, Switzerland: Springer Nature, 2023), 2.
[38]. Tatjana Hörnle, (ed.) Sexual Assault: Law Reform in a Comparative Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2023), 132‑136.
[39]. Sexual Offences Act, 2003, s1(1).
[40]. Trans woman.
[41]. Jonathan Herring, Criminal Law: Text, Cases, and Materials (Oxford: Oxford University Press, 2024), 415‑416.
[42]. جاناتان هررینگ، حقوق کیفری: مفاهیم اساسی، ترجمۀ کیومرث کلانتری، رامین نیکخو و مرتضی جلیلزاده (تهران: میزان، ۱۳۹۶)، 100‑101.
[43]. زینالدین بنعلی شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، المجلد 14 (قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، ۱۴۱۳ه.ق)، ۳۳۱.
[44]. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق: محمود قوچانی، المجلد 42 (بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲)،۲۶۶.
[45]. میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی ۴، ۱۰۷‑۱۰۸.
[46]. شهید ثانی، مسالک الأفهام، 14: ۳۳۱.
[47]. Elliott and Quinn, Criminal Law, 181‑182.
[48]. Sexual Offences Act, 2003, s1.
[49]. Herring, Criminal Law: Text, Cases, and Materials, 416.
[50]. سید روحالله خمینی، تحریر الوسیله، المجلد ۲ (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، ۱۳۹۲)، ۴۸۷.
[51]. محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه(الحدود) (قم: مرکز فقه الأئمة الاطهار(ع)، ۱۴۲۷ه.ق)، ۷۶۰.
[52]. Assault by penetration.
[53]. Herring, Criminal Law: Text, Cases, and Materials, 416.
[54]. میرمحمدصادقی، حقوق جزای عمومی، ۱: ۲۲۲.
[55]. Finch and Fafinski, Law Express: Criminal Law, 10.
[56]. Ormerod and Laird, Smith, Hogan, and Ormerod’s Criminal Law, 350.
[57]. Emily and Stefan, Law Express: Criminal Law, 10; Ormerod and Laird, Smith, Hogan, and Ormerod’s Criminal Law, 169.
[58]. Bryan A. Garner (ed. (Black’s Law Dictionary, 9th edition (St. Paul, MN: West, 2009), s.v. “assault.”, 1305.
[59]. Sexual activity with a child.
[60]. Ormerod and Laird, Smith, Hogan, and Ormerod’s Criminal Law, 312.
[61]. Herring, Criminal Law: Text, Cases, and Materials, 417.
[62]. علی بنمحمد جرجانی، التعریفات، المجلد ۱ (تهران: ناصر خسرو، [د. ت])، ۶.
[63]. مؤسسۀ دایرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهلالبیت (علیهمالسلام)، المجلد ۸ (قم: مؤسسۀ دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ه.ق)، ۲۷۲.
[64]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، فرهنگ عناصرشناسی (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۲)، 53.
[65]. محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت علیهمالسلام (قم: مؤسسۀ دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت علیهمالسلام، ۱۳۸۲)، 443‑444.
[66]. United Nations, Handbook for Legislation on Violence against Women (New York: United Nations publication, 2010), 35.
[67]. Herring, Criminal Law: Text, Cases, and Materials, 416.
[68]. Jessica Harris and Sharon Grace, “A Question of Evidence? Investigating and Prosecuting Rape in the 1990s,” Home Office Research Study, no. 196 (1999): 15.
[69]. قانون مدنی، مادۀ ۱۱۰۲.
[70]. محمد بنحسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، المجلد ۶ (تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ه.ق)، 119؛ محمد بنعلی ابنحمزه الطوسی، الوسیلة إلى نیل الفضیلة (قم: مکتبة آیةالله المرعشی النجفی، ۱۴۰۸ه.ق)، 313؛ سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الإمام الخوئی (اصفهان: مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهلالبیت(ع)، [د. ت])، 107؛ موسی شبیری زنجانی، درس خارج فقه: کتاب النکاح (تهران: تبیان، ۱۳۷۸)، درس122.
[71]. سپیده میرمجیدی، «آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعۀ پروندههای تجاوز جنسی»، پژوهشنامۀ زنان ۱۰، شمارۀ 29 (۱۳۹۸): 124.
[72]. شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ۹: 22.
[73]. شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ۹: ۱۴۳.
[74]. Ormerod and Laird, Smith, Hogan, and Ormerod’s Criminal Law, 312.
[75]. میرمحمدصادقی، حقوق جزای عمومی، ۱: ۱۴۶.
[76]. میرمحمدصادقی، حقوق جزای عمومی، ۱: ۱۴۶.
[77]. Sexual Offences Act 2003, s1.
[78]. Elliott and Quinn, Criminal Law.
[79]. Sexual Offences Act, 2003, s1.
[80]. Cognitive distortions.
[81]. پریرخ دادستان، روانشناسی جنایی (تهران: سمت، ۱۳۹۵)، 238.
[82]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱۲۰.
[83]. قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱۲۱.
[84]. سعیده صفایی و دیگران، «تفسیرهای قضایی از مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی»، ۱۵۷‑۱۵۱.
[85]. نظری ندوشن و برغی، «تحلیل حقوقی تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی»، ۱۸۱‑۱۸۵.
