Document Type : Research Article
1. مقدمه
جرمانگاری وضعیتها از مباحث بنیادین و درعینحال، مناقشهبرانگیز در حقوق کیفری معاصر است. در این دسته از جرائم، قرار داشتن شخص در یک وضعیت جسمی، روانی یا اجتماعی خاص میتواند در برخی نظامهای حقوقی، مبنای مداخلۀ کیفری قرار گیرد. چنین رویکردی از یک سو با اهدافی همچون حفظ نظم عمومی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی یا حمایت از منافع عمومی توجیه میشود و ازسویدیگر، پرسشهایی اساسی دربارۀ حدود عنصر مادی جرم، نقش اراده در مسئولیت کیفری و نسبت «بودن» و «کردن» در قلمرو حقوق کیفری مطرح میسازد. در این میان، چالش اصلی آن است که آیا تمامی وضعیتها بهطور یکسان قابلیت جرمانگاری دارند یا باید میان وضعیتهای ناشی از ارادۀ شخص و وضعیتهایی که بدون دخالت مؤثر اراده و در نتیجۀ عوامل بیرونی پدید میآیند، تفکیک قائل شد. این تمایز ارتباطی مستقیم با اصل مادی بودن جرم و لزوم انتساب ارادی رفتار دارد و میتواند در تعیین حدود مشروعیت مداخلۀ کیفری نقش تعیینکنندهای ایفا کند. اهمیت این بحث از آن جهت است که نحوۀ مواجهه با وضعیتها میتواند جهتگیری سیاست کیفری را تحتتأثیر قرار دهد. ازاینرو، بازاندیشی در مبانی نظری جرمانگاری وضعیتها و ارزیابی آن در پرتو تفکیک وضعیتهای ارادی و غیرارادی، ضرورتی دوچندان مییابد.
مطالعۀ تطبیقی نظامهای حقوقی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا میتواند در این زمینه چشماندازی روشنگر فراهم آورد. در حقوق ایران، از «حالت» یا «وضعیت» بهعنوان یکی از قالبهای عنصر مادی جرم یاد شده است. در حقوق آمریکا، بحث جرمانگاری وضعیتها، بهویژه در پرتو آرای دیوان عالی، ازجمله در پروندۀ Robinson v. California، به یکی از مباحث مهم نظری و عملی تبدیل شده و زمینهساز شکلگیری دیدگاههای موافق و مخالف دربارۀ حدود مداخلۀ کیفری شده است.
بررسی پیشینۀ تحقیق نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران، تاکنون مطالعۀ مستقلی بهصورت مستقیم دربارۀ جرمانگاری «وضعیت» یا «حالت» انجام نشده است. بااینحال، بهصورت غیرمستقیم و موردی، برخی از وضعیتها همچون بیخانمانی (ولگردی) و اعتیاد، در چارچوب مطالعات حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند. هادیتبار و علیپور (1393) در مقالهای با عنوان «جرمزدایی از جرائم ولگردی و تکدیگری»، دلایلی مانند مقابله با تورم کیفری و خودداری از جرمانگاری فقر را برای عدم جرمانگاری ولگردی و تکدیگری بیان میکنند، اما پژوهش حاضر با تمرکز بر رویکرد تطبیقی و بررسی رکن مادی در جرائم وضعیتی، زاویۀ دید متفاوتی دارد. بیات و غلامی (1382) در مقالۀ «تحلیل بزهدیدهشناختی بزهدیدگی بیخانمانان» بهدنبال بررسی عوامل دخیل در بزهدیدگی بیخانمانان هستند. اما پژوهش حاضر، بر تعارض جرمانگاری صرفِ وضعیت و بزهکاری بیخانمانان با اصول جرمشناسی تأکید میکند. آقابابایی و رضاییزادفر (۱۳۹۳) در مقالهای با عنوان «جرمانگاری اعتیاد به موادمخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی»، اصل پدرسالاری را بهعنوان مبنای مداخلۀ کیفری دولت در برخورد با اعتیاد معرفی کردهاند. بااینحال، پژوهش حاضر، با تمرکز بر بررسی جرمانگاری صِرف وضعیت، حالت اعتیاد را نیز در چارچوب تحلیل نظری و تطبیقی مورد مطالعه قرار میدهد.
بررسی پیشینۀ پژوهش در نظام حقوقی آمریکا، نشان میدهد تحقیقات قابلتوجهی درمورد جرمانگاری وضعیتها صورت گرفته است که به برخی اشاره میشود. مقالۀ "John Kip Cornwell" با عنوان: Status-Based ProsecutionConflict, Confusion and the Quest for Coherence (2023)، به بررسی جرمانگاری وضعیتها در حقوق کیفری ایالات متحده میپردازد. این مطالعه نشان میدهد که اختلافنظرهای قابلتوجهی در رویۀ قضایی و میان حقوقدانان آمریکا در ارتباط با جرمانگاری صرف وضعیتها وجود دارد و نظام کیفری با چالشهای هماهنگی و وحدت رویه مواجه است. مقالۀWest Menefee Bakke با عنوان “Against the Status Crimes Doctrine” (2020)، در واقع، تا حدودی موافق جرمانگاری صرف وضعیت است و آن را نقد و محدود میکند. در این مطالعه، نویسنده استدلال میکند جرمانگاری رفتار ناشی از وضعیت (مانند مستی در انظار عمومی) مشروعیت دارد.
پژوهش حاضر با روشی توصیفی‑تحلیلی و با بهرهگیری از مطالعۀ تطبیقی، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که جرمانگاری وضعیتها در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا تا چه اندازه با مبانی مشروعیت کیفری سازگار است و تفکیک میان وضعیتهای ارادی و غیرارادی چه نقشی در تحدید مداخلۀ کیفری دارد؟
2. جرائم مبتنیبر وضعیت
در قوانین کیفری ایران، تعبیر «جرائم مبتنیبر وضعیت» بهصورت صریح در متون قانونی مشاهده نمیشود. بااینحال، در آثار برخی از حقوقدانان و در ذیل بحث «رکن مادی جرم»، این مفهوم بهطور ضمنی مطرح شده است. در تقسیمبندی اشکال تحقق عنصر مادی، افزونبر فعل و ترک فعل، از «وضعیت» یا «حالت» نیز بهعنوان یکی از قالبهای قابل تصور یاد شده است[1]. در تعریف این مفهوم گفته شده است: «وضعیت یا حالت، تجسم اندیشه و وضعیتی مداوم است که انسان در آن به سر میبرد و این حالت نمود گرایش منفی انسان در برابر خواستۀ قانونگذار است.»[2] برخی نویسندگان این دسته از جرائم را در برابر «جرائم فعلی» یا «کردنی»، «جرائم شدنی» نامیدهاند.[3] ازجمله نمونههایی که در ادبیات حقوق کیفری ایران بهعنوان مصادیق جرائم مبتنیبر وضعیت ذکر شدهاند، میتوان به اعتیاد به موادمخدر، اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و بیخانمانی (ولگردی) اشاره کرد؛ مواردی که در آنها، وضعیت مستمر شخص محور مداخلۀ کیفری قرار گرفته است.
در نظام حقوق کیفری ایالات متحدۀ آمریکا، برخلاف حقوق کیفری ایران، بهطور مشخص به مفهوم «جرائم مبتنیبر وضعیت» اشاره شده است. برای نمونه، در مادۀ ۴۲ از بخش ۱۱۱۰۳ عنوان ۳۴ قانون ایالات متحدۀ آمریکا[4] که به تعاریف اساسی در حوزۀ عدالت نوجوانان اختصاص دارد، اصطلاح «متخلف وضعیت»[5] به کار رفته است. این عنوان به نوجوانی اطلاق میشود که مرتکب رفتاری شده باشد که درصورت ارتکاب آن رفتار توسط یک فرد بزرگسال، جرم محسوب نمیشد، مانند فرار از خانه. بهعبارتدیگر، صرف وضعیت سنی نوجوان و شرایط خاص اوست که موجب غیرقانونی تلقی شدن آن رفتار شده است، نه خود رفتار بهطور مطلق.
جان کیپ کورنول[6] حقوقدان برجستۀ آمریکایی، معتقد است یکی از موضوعات مهم و ظریف درخصوص شناخت جرائم مبتنیبر وضعیت، تفاوت قائل شدن میان دو واژۀ «status» و «condition» است. برخی از حقوقدانان ایندو را مترادف تلقی کرده و هردو را به معنای «وضعیت» میدانند، اما کورنول معتقد است «status» به وضعیتها و ویژگیهای ثابت یا نسبتاً پایدار فرد اشاره دارد؛ ویژگیهایی که معمولاً خارج از ارادۀ شخص هستند و به این جهت در حقوق کیفری، اگر چیزی «status» تلقی شود، مجازات آن اغلب ناعادلانه تلقی میگردد، اما «Condition» معمولاً به وضعیت موقتی یا قابلتغییر اشاره دارد که ممکن است ناشی از انتخاب، رفتار، یا شرایط محیطی باشد، مانند گرسنگی یا مستی. ایشان همچنین بیان میدارد که برخی از حقوقدانان معتقدند جرائم مبتنیبر وضعیت صرفاً در زمینۀ بیماری کاربرد دارند؛ دیدگاهی که به نظر وی بیش از حد محدودکننده است، زیرا برخی از مصادیق جرائم مبتنیبر وضعیت مانند بیخانمانی در این تعریف نمیگنجند، زیرا بیخانمانی بیماری تلقی نمیشود و طبق این دیدگاه، نمیتواند «وضعیت» (status) محسوب گردد.[7]
با توجه به مباحث پیشگفته، میتوان جرائم مبتنیبر وضعیت را آن دسته از جرائمی دانست که مبنای مداخلۀ کیفری در آنها نه ارتکاب یک رفتار مشخص (فعل یا ترک فعل) در لحظۀ تعقیب، بلکه قرار داشتن شخص در یک حالت یا موقعیت خاص است. در این دسته، عنصر مادی جرم بهجای آنکه ناظر به کنشی معین باشد، به وضعیتی نسبتاً پایدار اطلاق میشود که فرد در آن به سر میبرد و قانونگذار آن را واجد آثار کیفری دانسته است. بااینحال، تحلیل حقوقی این نوع وضعیتها مستلزم تمایزگذاری است. همۀ وضعیتها بهطور یکسان قابلارزیابی نیستند؛ برخی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ارادی پیشین شخص باشند و ازاینحیث با رفتار سابق او پیوند یابند، درحالیکه برخی دیگر بدون دخالت مؤثر ارادۀ فرد شکل گرفتهاند.
3. جرمانگاری وضعیتهای ارادی و غیرارادی در نظام حقوقی آمریکا
در نظام حقوق کیفری ایالات متحدۀ آمریکا، مسئلۀ جرمانگاری وضعیتها ازجمله مباحث مناقشهبرانگیزی است که در مرز میان حقوق اساسی، اصول عدالت کیفری و جهتگیریهای سیاست جنایی قرار میگیرد. کانون این بحث آن است که آیا صرفِ برخورداری از یک حالت یا وضعیت خاص میتواند مبنای مداخلۀ کیفری قرار گیرد، یا اینکه اعمال ضمانت اجرای کیفری مستلزم احراز رفتار عینی و معین ازسوی شخص است. این چالش نظری، مستقیماً با دکترین موسوم به «جرائم مبتنیبر وضعیت»[8] ارتباط پیدا میکند و چارچوب تحلیل رویۀ قضایی و دیدگاههای حقوقدانان آمریکایی را در این حوزه شکل میدهد.
نقطۀ آغاز بحث جرائم وضعیتمحور در آمریکا به دو پروندۀ مهم در دهۀ 90 میلادی بازمیگردد:
1. پروندۀRobinson v. California (شکایت رابینسون علیه ایالت کالیفرنیا) سال 1962: در این پرونده، دیوان عالی ایالات متحده که عالیترین دادگاه این کشور است، قانون ایالت کالیفرنیا را که براساس آن، صرف «معتاد بودن» جرم تلقی میشد، باطل اعلام کرد. بهموجب قانون ایالت کالیفرنیا، «رابینسون» صرفاً براساس وضعیت اعتیاد خود محکوم شده بود و عملاً تا زمانی که معتاد باقی میماند، در هر نقطه از این ایالت «مجرم مداوم» محسوب میشد، صرفنظر از اینکه آیا موادمخدر مصرف کرده یا در اختیار داشته است و همچنین بدون توجه به اینکه آیا اقدام به انجام هرگونه رفتار ضداجتماعی کرده است یا نه. دیوان عالی در این پرونده استدلال کرد که قانون مورد بحث، مسئولیت کیفری را برمبنای یک «وضعیت» مزمن یا بیماری تحمیل کرده و عنصر مادی جرم[9] را نادیده گرفته است. به باور قضات دیوان عالی آمریکا، اعتیاد، مشابه دیگر بیماریها نظیر جذام یا اختلالات روانی، ممکن است بهطور ناخواسته در فرد پدید آید و مجازات بهدلیل ابتلا به چنین وضعیتی، با اصول عدالت کیفری ناسازگار است و ناقض متمم هشتم قانون اساسی ایالات متحده[10] است که مجازاتهای ظالمانه و غیرعادی را منع میکند.[11]
پروندۀ «رابینسون» (Robinson) را میتوان نقطۀ آغاز شکلگیری دکترین «جرائم مبتنیبر وضعیت» در نظام حقوقی ایالات متحده دانست. پساز صدور حکم دیوان عالی آمریکا مبنیبر اینکه جرمانگاری وضعیت، بهدلیل فقدان عنصر مادی (رفتار مجرمانه)، با اصول اساسی حقوق کیفری ناسازگار است، مباحث گستردهای در میان حقوقدانان و رویۀ قضایی آمریکا شکل گرفت. محور اصلی این اختلافنظرها از یک سو، تعیین مصادیق و معیارهای تشخیص «وضعیت» و ازسویدیگر، تبیین حدود امکان مجازات رفتارهایی بود که از آن وضعیت ناشی میشوند، مانند رفتارهای مرتبط با بیخانمانی. این مناقشات بهویژه پساز صدور رأی در پروندۀ Powell v. Texas شدت یافت.
2. پروندۀ Powell v. Texas (شکایت پاول علیه ایالت تگزاس) سال 1968: در این پرونده، پاول که اعتیاد مزمن به الکل داشت، بهدلیل «مستی در انظار عمومی» و براساس قوانین ایالت تگزاس محکوم شد. او در شکایت خود علیه ایالت تگزاس در دیوان عالی آمریکا استدلال کرد براساس پروندۀ «Robinson» که در آن محکومیت بهدلیل حالت و وضعیت اعتیاد از نوع مجازاتهای ظالمانه و غیرعادی دانسته شده بود، «وضعیت الکلیسم» او نیز غیرقابلمجازات است. اما دیوان عالی این دفاع را نپذیرفت و تأکید کرد که تعقیب متهم مجازات ظالمانه و غیرمعمول محسوب نمیشود، زیرا اعتیاد پاول به الکل، اگرچه او را به نوشیدن الکل وادار میکند و از این نظر یک وضعیت و حالت محسوب میشود، اما اعتیاد او را مجبور نمیکند که این کار را در ملأعام انجام دهد. درنتیجه آنچه که او برای آن مجازات شده، رفتار مشخص (مستی در ملأعام) بوده است، نه وضعیت اعتیاد او به الکل.[12]
این دو رأی متفاوت دیوان عالی، مبنای اختلافنظر گستردهای در میان حقوقدانان و جامعهشناسان آمریکا شده است. برخی از حقوقدانان آمریکا با استناد به رأی Powell v. Texas، نتیجه میگیرند که ممنوعیت جرائم مبتنیبر وضعیت بهصورت کلی نیست. برخی نیز دامنۀ جرائم وضعی را بسیار وسیع و جرمانگاری برای هر نوع وضعیتی را غیرعادلانه میدانند. بهعنوانمثال، آنی لای، حقوقدان آمریکایی، بر این باور است که اگر مهاجران فاقد مدرک نتوانند براساس قوانین ایالتی گواهینامۀ رانندگی بگیرند، دستگیری آنها بهخاطر رانندگی بدون گواهینامه، بهنوعی «جرمانگاری» براساس وضعیت آنها محسوب میشود. به عقیدۀ وی، این رویکرد بهجای تعقیب رفتار مجرمانه، وضعیت مهاجرتی افراد را هدف قرار میدهد.[13] بااینحال، جان کیپ کورنول[14]، از استادان برجستۀ حقوق اساسی و کیفری در ایالات متحده، معتقد است بهعنوان یک موضوع ابتدایی، مشخص نیست که آیا «مهاجر بدون مدرک بودن» بهعنوان یک وضعیت تلقی میشود یا نه. ثانیاً رانندگی بدون گواهینامه، بهخودیخود یک رفتار و فعل است که جرمانگاری آن ممنوعیتی ندارد.[15]
همچنین پریسیلا اوسن[16]، استاد حقوق، معتقد است جرایمی که بهطور خاص زنان باردار را هدف قرار میدهند، در زمرۀ «جرائم مبتنیبر وضعیت» قرار میگیرند. وی با استناد به دادههایی نشان میدهد که در بسیاری از موارد، دادستانها اقدام به جرمانگاری رفتارهایی میکنند که ذاتاً قانونیاند، مانند سیگار کشیدن یا عدم مراجعه به مراقبتهای پزشکی پیشاز زایمان. ازنظر او، چنین رویکردی نمونهای از جرمانگاری مبتنیبر وضعیت است که وضعیت بارداری را بهعنوان مبنای مداخلۀ کیفری قرار میدهد.[17] درنهایت، لورن بنت[18] در تحلیل خود از نظام وثیقۀ نقدی در ایالات متحده اظهار میدارد: این سیستم که با هدف تضمین آزادی موقت متهمان پیشاز محاکمه طراحی شده، بهطور غیرمستقیم منجر به جرمانگاری فقر بهعنوان یک وضعیت میشود. به گفتۀ او، افرادی که توانایی پرداخت وثیقه را ندارند، صرفاً بهدلیل شرایط اقتصادیشان (وضعیت فقر) در بازداشت باقی میمانند، نه بهدلیل ارتکاب جرم جدیدی.[19]
در نقطۀ مقابل، برخی از حقوقدانان آمریکایی مخالف توسعۀ این دکترین بهصورت گسترده هستند. پژوهشگر و حقوقدان آمریکایی، وست منیفی باکه[20]، نسبت به گسترش دکترین وضعیت هشدار میدهد و بیان میدارد که دادگاه تجدیدنظر نهم با شناسایی بیخانمانی بهعنوان وضعیتی تحت حمایت متمم هشتم قانون اساسی، مرز میان وضعیت و رفتار را مخدوش کرده است. به باور او، بیخانمانی برخلاف وضعیت اعتیاد، یک وضعیت پیچیدۀ اجتماعی است که غالباً اجتنابپذیر است. بسیاری از افراد ممکن است به دلایل گوناگون بیخانمان شوند و خروج از این وضعیت گرچه دشوار است، اما بهطور مطلق، خارج از ارادۀ فرد نیست. درنتیجه، توسعۀ دکترین وضعیت به این حوزه میتواند موجب گسترش غیرقابلکنترل مسئولیت کیفری و تضعیف کارآمدی نظام حقوقی شود.[21]
برای دستیابی به وحدت رویه در زمینۀ جرمانگاری وضعیتها، پژوهشگران و حقوقدانان راهحلها و دیدگاههای متنوعی را مطرح کردهاند. برخی از محققان معتقدند که تمایز میان وضعیتهای «اکتسابی» (achieved) و «انتسابی» (ascribed)، میتواند در تحلیل مشروعیت جرمانگاری مفید باشد. بهطور معمول، وضعیتهای انتسابی (که خارج از ارادۀ فرد هستند) قابلمجازات نیستند؛ درحالیکه وضعیتهای اکتسابی (که حاصل انتخاب یا اَعمال افراد هستند)، در برخی موارد قابلجرمانگاریاند.[22] البته این نظریه بهصورت کلی نمیتواند معیار دقیقی برای تقسیمبندی انواع وضعیتها باشد، چراکه بسیاری از وضعیتها مانند بیخانمانی یا اعتیاد به موادمخدر، بهراحتی در این دوگانه (انتسابی و اکتسابی) نمیگنجند و پیچیدگیهای خاص خود را دارند. بیخانمانی، هرچند در نگاه نخست ممکن است بهعنوان وضعیتی اکتسابی در نظر گرفته شود (زیرا مستقیماً بازتاب تفاوتها یا ناتوانیهای ذاتی افراد نیست)، اما جامعهشناس، تاد شوپفلین، این دیدگاه را نسبت به گروهی از افراد به چالش میکشد که در سالهای حساس رشد و شکلگیری شخصیت خود، هرگز از یک سرپناه پایدار بهرهمند نبودهاند. به باور او، این افراد مسئول وضعیت بیخانمانی خود نیستند، بلکه عوامل بیرونی مانند بیثباتی خانوادگی، بیماریهای روانی و فقر ساختاری، چنین وضعیتی را بر آنها تحمیل کرده است. ازاینرو، میتوان استدلال کرد که بیخانمانی درمورد این گروه، نه یک وضعیت کاملاً اکتسابی بلکه تا حد زیادی انتسابی است.[23] به همین ترتیب، درمورد اینکه اعتیاد را باید وضعیتی انتسابی دانست یا اکتسابی، میان صاحبنظران اختلافنظر قابلتوجهی وجود دارد. گروهی از پژوهشگران که اعتیاد را نوعی بیماری تلقی میکنند، آن را وضعیتی انتسابی میدانند که خارج از ارادۀ فرد است. در مقابل، برخی دیگر با این نگرش مخالفت میورزند و اعتیاد را نتیجۀ انتخاب آگاهانه و داوطلبانۀ فرد میدانند. ازاینرو، آن را وضعیتی اکتسابی تلقی کرده و جرمانگاری آن را موجه میدانند.[24]
برخی از جامعهشناسان و حقوقدانان نیز بر این باورند که در تحلیل امکانسنجی جرمانگاری وضعیتها، تمایز میان «اکتسابی» یا «انتسابی» بودن وضعیت، اهمیت چندانی ندارد. آنان بهجای این تمایز، بر مفهوم «وضعیت غالب» تأکید میورزند. در نگاه جامعهشناختی، «وضعیت غالب» به مهمترین وضعیتی که یک فرد دارد، اطلاق میشود؛ وضعیتی که نقشی محوری در شکلگیری هویت فردی دارد و بهطورکلی، تجربۀ اجتماعی او را تحتتأثیر قرار میدهد. این وضعیت میتواند خاستگاهی اکتسابی یا انتسابی داشته باشد و ممکن است واجد جنبههایی مثبت یا منفی باشد.[25] برای نمونه، یکی از وضعیتهایی که پژوهشگران بهعنوان یک وضعیت غالب شناسایی کردهاند اعتیاد به موادمخدر است، زیرا این پدیده تأثیرات منفی عمیقی بر دسترسی فرد به نیازهای اولیه و همچنین بر ایجاد تعاملات مثبت با دیگران دارد. در مرکز این فرایند، برچسبزنی و بدنامسازی قرار دارد که معمولاً موجب میشود سایر جنبههای مثبت فرد، مانند موفقیتهای تحصیلی نادیده گرفته شوند. بهعبارتدیگر، «اعتیاد وضعیتی است که سایر جنبهها را تحتالشعاع قرار میدهد.»[26] ممکن است فردی صرفاً بهدلیل دارا بودن این برچسب، علیرغم برخورداری از شرایط لازم، از دسترسی به فرصتهایی همچون اشتغال یا مسکن مناسب محروم بماند. این نوع محرومیت نه بهواسطۀ ناتوانی واقعی فرد، بلکه صرفاً بهدلیل دلالتهای منفی اجتماعی همراه با وضعیت اعتیاد شکل میگیرد.[27]
ازسویدیگر، یکی از محورهای اختلاف در میان حقوقدانان و رویۀ قضایی ایالات متحده، به رفتارهای ناشی از وضعیتها مربوط میشود؛ بدین معنا که برخی از رفتارها برای برخی از وضعیتها، امری اجباری و اجتنابناپذیر تلقی میگردند. برای مثال، رفتارهایی مانند خوابیدن، استراحت یا اقامت در اماکن عمومی ازسوی افراد بیخانمان.
یکی از حقوقدانان آمریکایی به نام هاناه کیشنیک[28] استدلال میکند که مقررات شهری علیه بیخانمانها، در عمل، همانند قانون ایالت کالیفرنیا در پروندۀRobinson هستند. به نظر او، وقتی بیخانمانها ناگزیرند برای بقا در فضای عمومی بخوابند یا استراحت کنند، جرمانگاری این رفتارها عملاً به معنای جرمانگاری وضعیت بیخانمانی است. برایناساس، در مواردی که رفتار و وضعیت جداییناپذیر باشند، مانند خوابیدن بیخانمانها در مکان عمومی، جرمانگاری آن رفتار خلاف قانون اساسی است.[29]
ادوارد والترز[30]، حقوقدان آمریکایی، یک چارچوب نظری جدید معرفی میکند. او معتقد است که برخی رفتارهای بیخانمانها، رفتارهای مرگ یا زندگی هستند (do-or-die acts)؛ یعنی رفتارهایی که اگر فرد انجام ندهد، جانش در خطر قرار میگیرد. مثال بارز این رفتارها خوابیدن، خوردن یا استفاده از امکانات بهداشتی است. اگر شهری همۀ این رفتارها را در اماکن عمومی ممنوع کند، بیخانمانها هیچ راه قانونی برای بقا نخواهند داشت. در چنین شرایطی، قانون آنان را مجبور به انتخابی غیرممکن میکند: یا باید قانون را نقض کنند یا زندگی خود را به خطر بیندازند. به باور والترز، این وضعیت مغایر با متمم هشتم قانون اساسی است.[31]
درنهایت، با تحلیل رویههای قضایی ایالات متحده و آرای نظری حقوقدانان این کشور دربارۀ جرمانگاری وضعیتهای ارادی و غیرارادی، میتوان دریافت که در نظام حقوقی آمریکا، اصل بر پرهیز از مجازات صرف وضعیت است، زیرا چنین رویکردی در مواردی با موازین قانون اساسی، بهویژه منع مجازاتهای ظالمانه و غیرمتعارف، در تعارض دانسته شده است. بااینحال، درخصوص اینکه جرمانگاری کدام دسته از وضعیتها غیرعادلانه تلقی میشود، دیدگاهها یکسان نیست و دستکم دو نظریۀ مهم قابلشناسایی است.
نخستین نظریه بر تمایز میان وضعیت اکتسابی و وضعیت انتسابی تأکید دارد. برایناساس، باید بررسی کرد که آیا وضعیت مزبور حاصل رفتار ارادی و انتخاب پیشین فرد است یا آنکه تحتتأثیر عوامل بیرونی و بدون دخالت مؤثر ارادۀ او شکل گرفته است. برای نمونه، اعتیاد اختیاری به موادمخدر، بهعنوان وضعیتی اکتسابی تحلیل میشود، زیرا فرد ازطریق رفتار سابق خود، در ایجاد آن نقش داشته است. در مقابل، بیخانمانیِ ناشی از فقر ساختاری و شرایط نامساعد خانوادگی میتواند نمونهای از وضعیت انتسابی تلقی شود؛ بهگونهای که فرد، علیرغم تلاش متعارف، امکان خروج از آن را نیافته و نقش تعیینکنندهای در پیدایش آن نداشته است. نظریۀ دوم، نظریۀ «وضعیت غالب» (Master Status) است. بر پایۀ این دیدگاه، هرگاه یک وضعیت چنان در ساختار هویتی فرد رسوخ کند که سایر ابعاد شخصیت او را تحتالشعاع قرار دهد، جرمانگاری آن میتواند ظالمانه و نامتعارف ارزیابی شود، خواه این وضعیت در آغاز بهصورت ارادی ایجاد شده باشد یا غیرارادی. البته این تفسیر را میتوان قرائتی موسع از مفهوم وضعیت دانست، زیرا برخی وضعیتهای ناشی از انتخاب آگاهانۀ فرد، مانند اعتیاد اختیاری را نیز در بر میگیرد و بدینترتیب، دامنۀ منع جرمانگاری را توسعه میدهد.
ازسویدیگر، برخی از اندیشمندان ایالات متحده بر ضرورت تفکیک میان «خودِ وضعیت» و «رفتاری که در پی آن وضعیت بروز میکند» تأکید کردهاند. برایناساس، حتی اگر یک وضعیت دراثر تکرار رفتارهای پیشین پدید آمده باشد، آنچه میتواند موضوع مسئولیت کیفری قرار گیرد، رفتار عینی و مشخص است، نه خودِ حالت یا وضعیت موجود. به بیان دیگر، نباید میان «وضعیت بهعنوان یک حالت پایدار یا نسبتاً پایدار» و «کنشهای ارادی و معین ناشی از آن» خلط کرد، زیرا اولی ناظر به وصف شخص است، درحالیکه دومی ناظر به فعل قابلانتساب است. در پرتو این تفکیک، تعارض ظاهری میان دو رأی دیوان عالی ایالات متحده در پروندههایRobinson v. California و Powell v. Texas قابلرفع است. در پروندۀ نخست، متهم صرفاً بهدلیل «وضعیت اعتیاد»، بدون احراز رفتار مجرمانهای مشخص، محکوم شده بود. ازاینرو، دیوان عالی چنین مجازاتی را مغایر با متمم هشتم قانون اساسی تشخیص داد. اما در پروندۀ دوم، هرچند متهم مبتلا به الکلیسم مزمن بود، مبنای محکومیت نه خود وضعیت، بلکه ارتکاب رفتاری عینی و معین، یعنی مستی در انظار عمومی قرار گرفت؛ رفتاری که از منظر دادگاه، بهعنوان کنشی قابلارزیابی مستقل از وضعیت، موضوع حکم کیفری واقع شد. همچنین در تحلیل رفتارهایی که بهطور اجتنابناپذیر از یک وضعیت خاص ناشی میشوند، باید میان «ناشی بودن» و «همسان بودن» تفکیک کرد. اینکه رفتاری در بستر یک وضعیت شکل میگیرد، به معنای یکی بودن آن با خود وضعیت نیست. ازاینرو، حتی اگر برخی وضعیتها حاصل تکرار رفتارهای پیشین باشند، استمرار آن وضعیت بهتنهایی جایگزین عنصر مادی جرم محسوب نمیشود و برای تحقق مسئولیت کیفری، احراز رفتار مشخص و قابلانتساب ضروری است. در مواردی نظیر بیخانمانی، چنانچه رفتارهایی مانند خوابیدن یا استقرار در اماکن عمومی، بهدلیل فقدان امکانات جایگزین و بهصورت ناگزیر واقع شود، مشروعیت کیفری آن تنها زمانی قابلتصور است که دولتها شرایط متعارف و دسترسی واقعی به امکانات لازم را فراهم کرده باشند. در غیر این صورت، مجازات چنین رفتارهایی که در پیوند تنگاتنگ با وضعیت بیخانمانی قرار دارند، میتواند با منع مجازاتهای ظالمانه و غیرمتعارف در متمم هشتم قانون اساسی ایالات متحده، در تعارض قرار گیرد.
4. جرمانگاری وضعیتهای ارادی و غیرارادی در نظام حقوقی ایران
باوجود گسترش مباحث نظری دربارۀ مفهوم «وضعیت» و امکانسنجی جرمانگاری آن در نظامهای حقوقی غربی، بهویژه در حقوق کیفری ایالات متحده، در نظام حقوقی ایران این مفهوم همچنان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در حاشیۀ مطالعات حقوقی باقی مانده است. یکی از چالشهای اساسی در تحلیل نظری جرائم مبتنیبر وضعیت در حقوق ایران، مسئلۀ انطباقپذیری «حالت» یا «وضعیت» با «رکن مادی جرم» است. زیرا از یک سو، قانونگذار در نظام کیفری ایران، رکن مادی جرم را بهصراحت «رفتار» دانسته و از پذیرش مفاهیمی چون «وضعیت» یا «حالت» بهعنوان عنصر مادی خودداری کرده است و ازسویدیگر، در برخی قوانین، وضعیتهایی مانند «اعتیاد» و «ولگردی» (بیخانمانی) صراحتاً جرمانگاری شدهاند. این دوگانگی، زمینهساز بروز دیدگاههای مختلفی در میان اندیشمندان حقوق کیفری ایران گردیده است که در ادامه، به بررسی آنها پرداخته میشود.
گروهی از حقوقدانان معتقدند که «حالت» و «وضعیت»، در واقع، مصداقی از رفتار (فعل یا ترک فعل) هستند. نوربها دراینخصوص وضعیت «اعتیاد» را مثال میزند و معتقد است با اندکی تسامح، میتوان وضعیت اعتیاد را ناشی از فعل معتاد بهدلیل استفاده از موادمخدر دانست و جرم را در قالب «فعل» قرار داد.[32] سلطانی نیز رکن مادی جرم را در قالبهای متعددی محقق میداند که یکی از آنها «حالت» و «وضعیت» مجرمانه است. وی حالت مجرمانه را وضعیت خاصی میداند که قانونگذار آن را نامطلوب و قابلمجازات دانسته است و مصادیق آن را اقامت غیرمجاز،[33] اعتیاد به موادمخدر،[34] اعتیاد به الکل[35] و ولگردی[36] بیان میدارد. ایشان در توجیه تعارض میان رکن مادی و جرمانگاری این وضعیتها بیان میدارد: با دقت در مصادیق «حالت مجرمانه»، درمییابیم که مصداق «فعل» یا «ترک فعل» هستند. برای نمونه، اعتیاد به الکل ناشی از استعمال قبلی آن است که «استعمال» مصداق «فعل» است، یا اقامت غیرمجاز در کشور، به معنای «خودداری از خروج از کشور» است که مصداق «ترک فعل» است.[37] این دسته از حقوقدانان، با این استدلال که وضعیت و حالت، ناشی از رفتار و اَعمال قبلی افراد است، آنها را جزء «فعل» یا «ترک فعل» قرار دادهاند.
این تحلیل را میتوان مشابه تفکیک وضعیتهای اکتسابی و انتسابی که در حقوق ایالات متحده مطرح شده است، در حقوق ایران نیز طرح کرد؛ بدین معنا که در برخی موارد، یک وضعیت نتیجۀ رفتار آگاهانه و ارادی پیشین شخص است و در مواردی دیگر، شکلگیری وضعیت، بدون دخالت مؤثر اراده و بدون ارتکاب فعل قبلی ازسوی فرد رخ میدهد. برایناساس، لازم است میان وضعیتهایی که مسبوق به فعل ارادی شخصاند و وضعیتهایی که بدون اراده و فعل پیشین تحقق یافتهاند، تمایز نهاده شود. برای مثال، ممکن است فردی از آغاز زندگی در خانوادهای محروم و فاقد سرپناه متولد شده و در همان بستر رشد کرده باشد و باوجود تلاش متعارف برای تأمین مسکن، موفق به تغییر شرایط خود نشده و درنهایت در وضعیت بیخانمانی قرار گرفته باشد. در چنین فرضی، این وضعیت را نمیتوان نتیجۀ فعل ارادی یا انتخاب آگاهانۀ قبلی او دانست. علیآبادی در کتاب حقوق جنائی، با استناد به همین دلایل، به غیرعادلانه بودن مجازات ولگردی کودکان اشاره مینماید که میتوان این دلایل را علاوهبر کودکان به بزرگسالان نیز تعمیم داد.[38] در مقابل، در مواردی که وضعیت حاصل رفتار اختیاری پیشین شخص است (مانند اعتیاد به موادمخدر که دراثر اقدام ارادی اولیه شکل گرفته است)، میتوان آن را در زمرۀ وضعیتهای اکتسابی و ارادی قرار داد، زیرا فرد امکان پرهیز از ورود به آن وضعیت را داشته است. ازاینرو، در تحلیل حقوقی، باید میان وضعیتهای ناشی از فعل ارادی و وضعیتهای فاقد منشأ ارادی تفکیک قائل شد و آثار کیفری هریک را بهطور مستقل ارزیابی کرد.
برخی از حقوقدانان بر این باورند که جرمانگاری «وضعیت» ازسوی قانونگذار، برخاسته از نوعی سیاست کیفری پیشگیرانه در برابر بزهکاری است. به نظر این گروه، هدف قانونگذار از جرمانگاری چنین وضعیتهایی، پیشگیری از وقوع جرائم خطرناکتر در آینده است. در این میان، اردبیلی ازجمله حقوقدانانی است که این دیدگاه را تقویت میکند. وی در کتاب حقوق جزای عمومی، در تبیین رکن مادی جرم، تحلیل متفاوتی ارائه میدهد و عنصر مادی را به دو دستۀ اصلی تقسیم میکند: «رفتار» و «حالت». به گفتۀ اردبیلی، «عنصر مادی و ضروری جرم، گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز میکند و گاه -هرچند بهندرت- حالتی است که بر او مستولی میگردد.»[39] این تفکیک در حالی است که اغلب حقوقدانان، رکن مادی جرم را منحصراً رفتار میدانند و حالت را یکی از مصادیق یا نتایج آن تلقی میکنند، نه یک رکن مستقل. اردبیلی برای تبیین مصادیق «جرمانگاری وضعیت»، به نمونههایی چون اعتیاد به موادمخدر، ولگردی و عضویت در جمعیتهای مخلّ امنیت کشور اشاره میکند و توضیح میدهد که در این موارد، «خودِ حالت» و «وضعیت» شخص موجب مسئولیت کیفری میشود، نه فعل یا ترک فعل مشخص. از دیدگاه ایشان، چنین وضعیتهایی میتواند زمینهساز بروز جرائم مهمتری مانند سرقت، خشونت، فحشا، قاچاق یا جرائم علیه امنیت باشد. بنابراین، قانونگذار با جرمانگاری این وضعیتها، در واقع، بهدنبال پیشگیری از بزهکاری در مراحل اولیه و جلوگیری از شکلگیری جرائم شدیدتر است.[40] در علم حقوق کیفری، این دسته از جرائم با عنوان «جرائم مانع» یا «جرائم بازدارنده» شناخته میشوند. این نوع جرائم رفتارهایی هستند که بهخودیخود ممکن است خطر جدی برای جامعه نداشته باشند، اما ازآنجاکه تداوم یا گسترش آنها میتواند زمینهساز ارتکاب جرائم شدیدتر گردد، قانونگذار بهصورت قراردادی آنها را جرمانگاری میکند. برای نمونه، جرمانگاری حمل یا نگهداری سلاح -حتی درصورت عدم استفاده از آن- مصداقی روشن از این رویکرد است. در چنین حالتی، قانونگذار با جرمانگاری صرفِ داشتن سلاح، در پی آن است که از ارتکاب جرائمی همچون قتل، ایراد جرح، تهدید، زورگیری و قدرتنمایی با سلاح پیشگیری نماید، چراکه وجود سلاح، بهطور طبیعی، ارتکاب این جرائم را تسهیل میکند.[41]
در نقد این دیدگاه، نخست باید به تمایز بنیادین میان «وضعیت غیرارادی» و «رفتار» مجرمانه توجه کرد. در حقوق کیفری، برخلاف حوزۀ اخلاق که ارزیابی آن میتواند ناظر به نیت، انگیزه یا حتی اوصاف درونی اشخاص باشد، معیار مسئولیت کیفری بر تحقق رفتار عینی و قابلانتساب استوار است. به بیان دیگر، حقوق کیفری نه بهدلیل «آنچه شخص هست»، بلکه بهسبب «آنچه انجام داده است» مداخله میکند. این رویکرد مستند به لزوم تحقق عنصر مادی جرم است که در اغلب نظامهای حقوقی، ازجمله حقوق ایران و ایالات متحده، مبنای مسئولیت کیفری محسوب میشود. برایناساس، رکن مادی جرم اقتضا دارد که اِعمال ضمانت اجرای کیفری منوط به ارتکاب رفتار مشخص و قابلاثبات باشد، نه صرف قرار داشتن در یک وضعیت یا حالت که ممکن است در آینده زمینۀ ارتکاب جرم را فراهم آورد. حتی اگر فرض شود افرادی که در وضعیتهایی مانند اعتیاد یا بیخانمانی قرار دارند، از منظر آماری احتمال بیشتری برای ارتکاب برخی جرائم دارند، این احتمال نمیتواند جایگزین تحقق عنصر مادی جرم شود. مسئولیت کیفری زمانی توجیهپذیر است که رفتار مجرمانهای معین و منتسب به شخص واقع شده باشد، مانند ارتکاب سرقت، اعمال خشونت یا قاچاق.
یکی دیگر از حقوقدانان، ضمن تأکید بر این نکته که اشخاص دارای وضعیتهایی مانند اعتیاد یا مستی تا زمانی که مرتکب رفتار خلاف قانون نشدهاند، قابل تعقیب کیفری نیستند، در مقام توجیه جرمانگاری این وضعیتها ازسوی قانونگذار بیان میدارد که جرمانگاری «حالت» یا «وضعیت» را نمیتوان نقض اصل مادی بودن جرم دانست. به باور وی، وضعیتهایی مانند اعتیاد، مستی یا بیماری روانی، خود نوعی رفتار با نمودهای خارجی محسوب میشوند. ازاینرو، جرمانگاری این وضعیتها موجب نقض اصل مادی بودن جرم قلمداد نمیشود.[42] به نظر میرسد این استدلال از منظر ماهوی قابلنقد است، زیرا «وضعیت» با «رفتار» تفاوتی بنیادین دارد. اصل مادی بودن جرم بر انجام یا ترک فعلی ارادی دلالت دارد، درحالیکه حالتهایی همچون بیخانمانی، گرچه ممکن است نمود بیرونی داشته باشند، در واقع، نوعی وضعیت درونی و غالباً غیرارادیاند. رفتارهایی که از چنین وضعیتهایی ناشی میشود نیز معمولاً تحتفشار شرایط بیرونی و بدون ارادۀ آزاد فرد تحقق مییابد. برای نمونه، شخصی که بهدلیل فقر، از تأمین مسکن ناتوان است، ناگزیر در مکانهای عمومی میخوابد و بهصورت ناخواسته در زمرۀ «ولگردان» قرار میگیرد. بنابراین، چنین وضعیتهایی را نمیتوان بهطور کامل، با مفهوم «رفتار ارادی» بهعنوان رکن مادی جرم منطبق دانست. افزونبر این، همین نویسنده در بخش دیگری از اثر خود، ضمن اشاره به رأی مشهور رابینسون علیه ایالت کالیفرنیا، در جرمانگاری وضعیتهایی مانند بیخانمانی ابراز تردید میکند. وی تأکید دارد که حالت یا وضعیت فرد، هرچند ممکن است در ظاهر واجد آثار مادی باشد، اما ازآنجاکه فرد در چنین شرایطی فاقد ارادۀ کامل برای تغییر یا اجتناب از آن است، تلقی آن بهعنوان عنصر مادی جرم با تردیدهای جدی روبهرو است.[43]
در جمعبندی دیدگاههای اندیشمندان حقوق کیفری ایران میتوان گفت که بیشتر آنان در تبیین عنصر مادی جرم، آن را ناظر به «فعل» یا «ترک فعل» قابلانتساب میدانند و تأکید میکنند که نیت، انگیزه یا حالات درونی تا زمانی که در قالب رفتار متجلی نشود، بهتنهایی نمیتواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد. بااینحال، در مواجهه با برخی مقررات قانونی که وضعیتهایی چون بیخانمانی (ولگردی) یا اعتیاد را موضوع جرمانگاری قرار دادهاند، رویکردهای متفاوتی در میان حقوقدانان مشاهده میشود. برخی کوشیدهاند این موارد را با استناد به ملاحظاتی همچون حفظ نظم عمومی یا پیشگیری از جرائم مهمتر توجیه کنند و بدینترتیب، نوعی توسعه در مفهوم عنصر مادی ارائه دهند. در مقابل، گروهی دیگر با حفظ چارچوب نظری عنصر مادی، میان وضعیتهای ارادی و غیرارادی تفکیک قائل شدهاند. بر پایۀ این دیدگاه تفکیکی، چنانچه وضعیت حاصل رفتار ارادی پیشین شخص باشد، میتوان آن را ازحیث انتساب و مسئولیت، در پیوند با رفتار سابق تحلیل کرد (مانند اعتیاد). اما در مواردی که وضعیت بدون دخالت مؤثر ارادۀ فرد شکل گرفته باشد (مانند بیخانمانی)، جرمانگاری آن با مبانی عنصر مادی، سازگار نخواهد بود. ازاینرو، دیدگاهی که با تفکیک میان وضعیتهای ارادی و غیرارادی به تحلیل جرمانگاری میپردازد، بهعنوان رویکردی پذیرفتنی در چارچوب حقوق کیفری ایران مورد تأیید قرار میگیرد.
5. نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران، برخی وضعیتها تحتعناوینی مانند «ولگردی» (بیخانمانی) و «اعتیاد» در قلمرو مداخلۀ کیفری قرار گرفتهاند. این رویکرد تاحدی متأثر از سیاست کیفری نظممحور و نگرشهای پیشگیرانهای است که حفظ نظم عمومی و کنترل انحرافات اجتماعی را در اولویت قرار میدهد. بااینحال، در ادبیات حقوق کیفری ایران، دیدگاههای متفاوتی مشاهده میشود. گروهی از نویسندگان کوشیدهاند با استناد به ملاحظاتی همچون پیشگیری از جرائم مهمتر یا حفظ امنیت عمومی، جرمانگاری برخی وضعیتها را توجیه کنند. در مقابل، شماری دیگر با تأکید بر رکن مادی جرم و لزوم تحقق رفتار، قائل به تفکیک میان وضعیتهای ارادی و غیرارادی شدهاند و بر این باورند که تنها در صورتی میتوان از مسئولیت کیفری سخن گفت که وضعیت حاصل فعل یا ترک فعل ارادی پیشین شخص باشد.
در نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا، تحول مفهومی در این حوزه در پرتو تفسیر دیوان عالی از متمم هشتم قانون اساسی و منع مجازاتهای ظالمانه و غیرمتعارف شکل گرفته است. آرایی همچون Robinson v. California و Powell v. Texas مرز میان «وضعیت» و «رفتار» را برجسته ساخته و نشان دادهاند که مجازات صرفِ وضعیت، بدون احراز رفتار مشخص، با موازین قانون اساسی سازگار نیست. در عین حال، در حقوق آمریکا نیز دیدگاهها یکدست نیست و برخی نظریهها با تفکیک میان وضعیتهای اکتسابی و انتسابی یا با تأکید بر تمایز میان «خود وضعیت» و «رفتار ناشی از آن»، تلاش کردهاند قلمرو مداخلۀ کیفری را محدود به رفتار قابلانتساب کنند.
مقایسۀ تطبیقی بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی با مسئلۀ نسبت میان وضعیت و رفتار مواجهاند، اما شیوۀ مواجهه آنان متفاوت است. درحالیکه در آمریکا، اصل بر آن است که مسئولیت کیفری بر رفتار عینی و قابلکنترل مبتنی باشد و صرف وضعیت، حتی اگر خطرزا تلقی شود، بهتنهایی مبنای مجازات قرار نگیرد، در ایران هنوز گرایشهایی به مداخلۀ پیشینی و وضعی مشاهده میشود. باوجوداین، تحلیل مبانی نظری و دیدگاههای مطرح در حقوق کیفری ایران نشان میدهد که رویکرد مبتنیبر تفکیک وضعیتهای ارادی و غیرارادی، بهعنوان راهحلی میانه، ظرفیت آن را دارد که هم با نصوص قانونی سازگار باشد و هم با رکن مادی جرم، هماهنگی بیشتری ایجاد کند.
[1]. رضا نوربها، زمینۀ حقوق جزای عمومی، ویراست جدید، تجدیدنظرشده عباس شیری، چاپ اول (تهران: میزان، 1396)، 184.
[2]. محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد 2 (تهران: میزان، ۱۳۹۳)، 302‑306.
[3]. مهدی سلطانی، حقوق جزای عمومی، جلد 1 (تهران: دادگستر، 1393)، 139‑142.
[4]. U.S.C § 11103(42)34.
[5]. Status offender.
[6]. John Kip Cornwell.
[7]. J. K. Cornwell, “Status-Based Prosecution: Conflict, Confusion and the Quest for Coherence,” Journal of Constitutional Law 25, no. 1 (2023): 134‑135.
[8]. Status crimes doctrine.
[9]. Actus reus.
[10]. Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel. and unusual punishments inflicted.(U.S. Const. amend. VIII).
[11]. Cornwell, “Status‑Based Prosecution,” 109.
[12]. Cornwell, “Status‑Based Prosecution,” 109.
[13]. A. Lai, “Confronting Proxy Criminalization,” Denver Law Review 92 (2015): 879.
[14]. John Kip Cornwell.
[15]. Cornwell, “Status‑Based Prosecution,” 129.
[16]. Priscilla Ocen.
[17]. Priscilla A. Ocen, “Birthing Injustice: Pregnancy as a Status Offense,” George Washington Law Review 85, no. 5-6 (2017): 1163.
[18]. Lauren Bennett.
[19]. Lauren Bennett, “Punishing Poverty: Robinson & the Criminal Cash Bond System,” Wash. & Lee J. Civ. Rts. & Soc. Just. 25, no. 1 (2019): 315.
[20]. West Menefee Bakke.
[21]. W. M. Bakke, “Against the Status Crimes Doctrine,” SMU Law Review Forum 73 (2020): 223‑242.
[22]. M. L. Radelet, “Response: Race as a Semi‑Measurable Component of Social Status,” Harvard Civil Rights–Civil Liberties Law Review 55, no. 2 (2020): 676.
[23]. T. Schoepflin, “Ascribed Status vs. Achieved Status: The Case of Homelessness,” Everyday Sociology Blog, May 27, 2010, https://www.everydaysociologyblog.com/2010/05/ascribed-status-vs-achieved-status-the-case-of-homelessness.html.
[24]. Gene M. Heyman, Addiction: A Disorder of Choice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), vii.
[25]. Cornwell, “Status‑Based Prosecution,”138.
[26]. Charlie Lloyd, Sinning and Sinned Against: The Stigmatisation of Problem Drug Users (London: UK Drug Policy Commission, 2010), 235.
[27]. Bruce G. Link and Jo C. Phelan, “Conceptualizing Stigma,” Annual Review of Sociology 27, no. 1 (2001): 363‑385.
[28]. Hannah Kieschnick.
[29]. Hannah Kieschnick, “A Cruel and Unusual Way to Regulate the Homeless: Extending the Status Crimes Doctrine to Anti-Homeless Ordinances,” Stanford Law Review 70, no. 5 (2018): 1578-1604.
[30]. Edward J. Walters.
[31]. Edward J. Walters, “No Way Out: Eighth Amendment Protection for Do-Or-Die Acts of the Homeless,” University of Chicago Law Review 62, no. 4 (1995): 1625‑1632.
[32]. نوربها، زمینۀ حقوق، 184.
[33]. قانون راجعبه ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مصوب 1310، مواد 15 و 16.
[34]. اصلاحیۀ قانون مبارزه با موادمخدر، مصوب 1376، مواد 16 و 17.
[35]. قانون اقدامات تأمینی، مصوب 1339، مادۀ 7.
[36]. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، مصوب 1375، مادۀ 712.
[37]. سلطانی، حقوق جزای عمومی، 1: 142.
[38]. عبدالحسین علیآبادی، حقوق جنائی (تهران: فردوسی، 1385)، 167.
[39]. اردبیلی، حقوق جزای عمومی، 2: ۳۰۲.
[40]. اردبیلی، حقوق جزای عمومی، 2: ۳۰2‑۳۰6.
[41]. اسماعیل هادیتبار و عادل علیپور، «جرمزدایی از جرائم ولگردی و تکدیگری»، آموزههای حقوق کیفری 11، شمارۀ 7 (تیر 1393): ۱۴۱‑۱۴۰.
[42]. عباس زراعت، حقوق جزای عمومی، جلد 1 (تهران: جاودانه، جنگل، 1392)،۱۳۴‑۱۳۵.
[43]. زراعت، حقوق جزای عمومی، 1: 136.
