Document Type : Research Article
.مقدمه
مفهوم «منافع عمومی» از بنیادیترین مفاهیم حقوق عمومی و فلسفۀ سیاسی است. امروزه با گسترش سرمایهگذاری خارجی، این مفهوم از چهارچوب حقوق داخلی فراتر رفته و در حقوق بینالملل اقتصادی (بهویژه داوریهای نفت و گاز) جایگاهی تازه یافته است. در این داوریها، دولتها از یک سو ملزم به رعایت تعهدات قراردادی و ازسویدیگر، موظف به صیانت از مصالح ملتاند. این دوگانگی پرسشی محوری پدید آورده است: تا چه اندازه میتوان برای پاسداری از منافع عمومی، در تعهدات بینالمللی نفتی تجدیدنظر کرد؟
در ادبیات پژوهشی داخلی، تلاشهای چندانی برای تبیین این موضوع خاص صورت نگرفته است. در میان منابع خارجی، آثاری چون پژوهش گَری بورن[1] دربارۀ داوریهای سرمایهگذاری و آثار پیتر مولن[2] و توماس والده[3] در زمینۀ حقوق انرژی، بر ضرورت بازشناسی منافع عمومی در فرایند داوری تأکید دارند. در ایران نیز مقالات و پایاننامههای متعددی به بررسی مفهوم منافع عمومی در چارچوب حقوق عمومی پرداختهاند، اما پژوهشی که مستقیماً به تحلیل جامع جایگاه این مفهوم در داوریهای نفتی و ارتباط آن با عدالت انرژی اختصاص یافته باشد، وجود ندارد. بیشتر آثار موجود به بررسی جنبههای قراردادی یا اقتصادی داوریها بسنده کرده و به حد کافی و وافی به ابعاد هنجاری و حقوق عمومی آن نپرداختهاند. برای مثال، مقالۀ «نقش داوریهای سرمایهگذاری در تفسیر اصل مشارکت عمومی در دعاوی نفتی»[4] یا مقالۀ «بررسی اصول حاکم بر رویۀ داوری پیمان منشور انرژی»[5] از نقش حقوق عامۀ مردم در مسئلۀ عدالت انرژی و داوریهای مربوط به آن سخنی به میان نیاوردهاند. پژوهش حاضر درصدد است این خلأ را پر کند و با رویکردی تحلیلی-استنادی، نقش منافع عمومی را در مشروعیتبخشی به تصمیمهای دولتها و در تفسیر آرای داوریهای بینالمللی نفتی بررسی کند. هدف ارائۀ تحلیلی منسجم از چگونگی حضور منافع عمومی در نظام داوری نفتی و نشان دادن ظرفیت آن، در ایجاد تعادل میان حقوق سرمایهگذاران و حاکمیت دولتهاست.
2. مفهوم و مبانی نظری منافع عمومی در حقوق بینالملل نفتی
مفهوم «منافع عمومی» از دیرباز یکی از ارکان بنیادین در شکلگیری نظریههای دولت و حقوق عمومی بوده است. اندیشمندان کلاسیک حقوق طبیعی منافع عمومی را غایت وجود حکومت میدانستند؛ هدفی که مشروعیت قدرت سیاسی را توجیه میکند و مبنای قانونگذاری عادلانه به شمار میآید. در دوران مدرن، این مفهوم از چهارچوب سیاسی صرف خارج شد و به عرصۀ حقوق اقتصادی و روابط بینالمللی راه یافت. درنتیجه، منافع عمومی بهتدریج در تصمیمهای اقتصادی دولتها و سیاستهای مرتبط با منابع طبیعی نقش محوری پیدا کرد. منفعت عمومی یکی از برساختهای بنیادین و وجوه اساسی در قانونگذاری، سیاستگذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائۀ خدمات عمومی، به پشتوانۀ قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصلبندی میکنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چهارچوبها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزۀ اقتصادی صورتبندی میشود. این امر خود مستلزم پیمایش اولویتهای متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است.
در نظامهای حقوقی مختلف، تعریف منافع عمومی بر پایۀ دو رویکرد اصلی استوار است: نخست، دیدگاه جمعگرایانه که آن را بازتاب ارادۀ عمومی ملت میداند؛ و دوم، دیدگاه مصلحتگرایانه که آن را هدف نهایی دولت در حفظ نظم و عدالت اجتماعی معرفی میکند. در هر دو رویکرد، منافع عمومی فراتر از منافع شخصی و گروهی قرار دارد و بهعنوان معیار تفکیک مشروعیت تصمیمهای حکومتی از خودسری و سوءاستفاده از قدرت شناخته میشود.[6]
در حقوق بینالملل معاصر، مفهوم منافع عمومی با اصل حاکمیت دائمی ملتها بر منابع طبیعی، پیوندی ناگسستنی دارد. این اصل که در قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ مورد تأکید قرار گرفته است، حق ملتها را در بهرهبرداری مستقل از منابع طبیعی خود به رسمیت میشناسد و به دولتها اختیار میدهد تا در جهت منافع عمومی، سیاستهای ملیسازی یا تنظیم مجدد قراردادهای نفتی را اتخاذ کنند.[7] بااینحال، اجرای این اصل در عرصۀ بینالمللی، همواره با چالشهایی روبهرو بوده است، زیرا دولتها در عین اعمال این حق، باید به تعهدات بینالمللی خود در قبال سرمایهگذاران نیز پایبند بمانند.
در نظریههای اقتصادی و اجتماعی نیز منافع عمومی بهعنوان مفهومی پویا و نسبی معرفی میشود.[8] آنچه در یک دوره مصلحت عمومی تلقی میگردد، ممکن است در دورهای دیگر، بهدلیل تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، نیازمند بازتعریف باشد. در زمینۀ قراردادهای نفتی، این پویایی بهویژه زمانی آشکار میشود که دولتها در مواجهه با بحرانهای اقتصادی یا تحولات زیستمحیطی، ناگزیر از بازنگری در سیاستهای پیشین خود میشوند. ازاینرو، منافع عمومی در حقوق بینالملل نفتی، نه یک اصل ثابت، بلکه معیار تفسیر متغیرِ عدالت و ضرورتهای ملی است.
بهعلاوه، منافع عمومی تنها به بُعد اقتصادی محدود نمیشود. در ادبیات نوین حقوق بینالملل، این مفهوم با اصولی چون عدالت اجتماعی، حفظ محیطزیست، توسعۀ پایدار و حقوق نسلهای آینده پیوند خورده است.[9] در داوریهای مربوط به انرژی و منابع طبیعی، داوران گاه در ارزیابی مشروعیت اقدامات دولت، به این اصول استناد میکنند و منافع عمومی را در پرتو ارزشهای جهانیتر عدالت و پایداری تفسیر مینمایند.
ازنظر مبانی نظری، منافع عمومی در سه سطح قابلبررسی است:
1. سطح فلسفی که براساس آن، دولت تجلی ارادۀ جمعی و ضامن خیر عمومی است. این برداشت ریشه در نظریۀ قرارداد اجتماعی دارد و هدف نهایی حکومت را تأمین عدالت و رفاه عمومی میداند.
2. سطح حقوقی که در آن، منافع عمومی بهعنوان مبنای حقوق عمومی و توجیه مداخلات دولت در آزادیهای اقتصادی مطرح میشود. در این سطح، منافع عمومی ابزاری برای تضمین عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای آسیبپذیر است.
3. سطح اقتصادی و بینالمللی که در آن، منافع عمومی با اصول حاکمیت اقتصادی دولتها، امنیت انرژی و مسئولیت اجتماعی شرکتهای چندملیتی گره خورده است.[10]
بدینترتیب، در حقوق بینالملل نفتی، مفهوم منافع عمومی پیوندی عمیق با اصل عدالت دارد؛ عدالتی که هم در روابط درونملی و هم در مناسبات بینالمللی باید رعایت شود. در داوریهای بینالمللی نفتی، دولتها غالباً به استناد منافع عمومی، اقداماتی چون ملیسازی، تغییر در ساختار قرارداد یا وضع مقررات جدید را توجیه میکنند، درحالیکه سرمایهگذاران با تکیه بر ثبات حقوقی، اصل وفای به عهد و امنیت قراردادی،[11] چنین اقداماتی را نقض تعهد میدانند، چراکه اصل اطمینان یا قطعیت قراردادی که همواره با تعرض غیرقانونی به حقوق و منافع اشخاص، عدم اطمینان از نتایج اعمال حقوقی بهواسطۀ قوانین نامتناسب، مبهم و نیز غیرقابلپیشبینی بودن رفتار افراد تهدید میشود، با اصل الزامآوری قرارداد[12] گره خورده است.[13] بازتاب مشروعیت اعمال حاکمیت و توسل به منافع عمومی در اسناد بینالمللی، سبب شده است که دولتها در توجیه اقدامات خود در برابر سرمایهگذار خارجی -که انجام عملیات در حوزههای بالادستی مرتبط با انرژی را بر عهده گرفتهاند- از این اصل بهره بجویند و تحتتأثیر مسائل سیاسی، از آن سوءاستفاده کنند. در واقع، دولتها با توسل به این اصل، ابطال قراردادهای معارض، بازنگری در قراردادهای موجود و پیریزی شکلهای نوینی از قرارداد را در راستای اعمال فشار بر سرمایهگذار خارجی یا کشور مقابل دنبال میکردند.[14]
3. جایگاه منافع عمومی در قراردادها و داوریهای بینالمللی نفتی
نظام قراردادهای نفتی در حقوق بینالملل اقتصادی، بر پایۀ موازنه میان حاکمیت دولتها و حقوق سرمایهگذاران خارجی بنا شده است. در چنین ساختاری، منافع عمومی نهتنها یک اصل اخلاقی یا سیاسی، بلکه مبنایی حقوقی برای تنظیم رابطۀ میان دولت و سرمایهگذار محسوب میشود. این مفهوم بهویژه در مواردی که دولتها در مقام اعمال حاکمیت، اقدام به تغییر یا لغو یک قرارداد نفتی میکنند، اهمیت ویژهای مییابد. قراردادهای نفتی معمولاً بهگونهای تنظیم میشوند که حقوق و تعهدات دو طرف با اصول ثبات و امنیت سرمایهگذاری هماهنگ باشد. اما هیچ قراردادی نمیتواند دولت را از ایفای وظیفۀ خود در حفظ منافع عمومی بازدارد. به بیان دیگر، دولت حتی در مقام طرف قرارداد (در مقام تصدیگری)، همچنان نمایندۀ منافع عمومی ملت خود باقی میماند و نمیتواند به بهانۀ ایفای وظایف قرارداد، از انجام تکالیف حاکمیتی خود در زمینههایی مانند محیطزیست، عدالت اجتماعی یا توسعۀ پایدار چشمپوشی کند.[15]
در داوریهای بینالمللی نفتی، این مسئله اغلب به شکل تعارض میان اصل وفای به عهد و الزامات منافع عمومی بروز مییابد. اصل وفای به عهد از مبانی بنیادین حقوق بینالملل است که بهموجب آن، هر دولت موظف است به تعهدات بینالمللی خود وفادار بماند. اصل لزوم وفای به عهد به معنای التزام طرفین قرارداد به مفاد آن، از چنان اهمیتی در نظام حقوق بینالملل برخوردار است که برخی آن را در رأس هرم حقوقی و خاستگاه سایر قواعد حقوق بینالملل معرفی میکنند.[16] در مقابل، منافع عمومی بهعنوان استثنایی مشروع میتواند در شرایطی خاص، توجیهکنندۀ اقداماتی چون ملیسازی، تنظیم مقررات محدودکننده یا بازنگری در قراردادها باشد. بحث تعدیل قراردادی، ملی کردن و مصادرۀ اموال که با شکلگیری یا تغییر حاکمیتها پدید میآید، اصل لزوم وفای به عهد را خدشهدار کرده و در عمل، راه را بر اجرای بیقیدوشرط مفاد قرارداد بستهاند. نمونهٔ این امر، ملی کردن امتیازنامههای نفتی در خاورمیانه در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی است که با اعمال حاکمیت دولت، مانع اجرای مفاد قرارداد شد. ظهور شیوههای نوین تثبیت قرارداد نیز واکنشی به تزلزل جایگاه قاعدۀ وفای به عهد در برابر حاکمیت و منافع عمومی دولتهاست.[17] بررسی پروندههای معروف داوری، نشاندهندۀ تلاش داوران برای یافتن توازنی میان این دو اصل است.
در پروندۀ «بیپی علیه لیبی»، دولت لیبی در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ میلادی، با استناد به منافع عمومی و سیاستهای ملیسازی، امتیازهای نفتی شرکتهای خارجی را لغو کرد. دیوان داوری، ضمن شناسایی حق دولت در اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی، اعلام کرد که این حق باید در چارچوب اصول عدالت و جبران منصفانه اعمال شود.[18] این رأی نقطۀ عطفی در تفسیر همزمان حاکمیت دولت و حقوق سرمایهگذاران بود.
پروندۀ «لیامکو علیه لیبی» نیز همین مسیر را دنبال کرد. دیوان داوری در این پرونده، با تأکید بر قطعنامۀ ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل، تصریح کرد که منافع عمومی میتواند مبنای قانونی ملیسازی باشد، مشروط بر آنکه با جبران خسارت عادلانه همراه گردد.[19] بهاینترتیب، داوران میان مشروعیت اقدام دولت و ضرورت جبران، پیوندی منطقی برقرار کردند و از مطلقگرایی در هر دو سو پرهیز نمودند.
در سالهای بعد، داوریهای مربوط به آرژانتین و مکزیک بار دیگر مسئلۀ منافع عمومی را در مرکز توجه قرار دادند. در پروندۀ «الجیاندای علیه آرژانتین»، دولت در پی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱، اقدام به تعلیق برخی تعهدات قراردادی خود نمود و استناد کرد که این تصمیم برای حفظ نظم عمومی و ثبات اقتصادی کشور ضروری بوده است. هیئت داوری با پذیرش نسبی این استدلال، تصریح کرد که اقدامات دولت در شرایط اضطراری، باید بر پایۀ ضرورت عمومی و تناسب میان هدف و وسیله سنجیده شود.[20]
در پروندۀ «تکمد علیه مکزیک» نیز داوران مفهوم منافع عمومی را به حوزۀ زیستمحیطی تسری دادند. شرکت سرمایهگذار مدعی بود که تصمیم دولت مکزیک برای لغو مجوز دفن پسماندهای خطرناک، نقض تعهدات سرمایهگذاری است. اما دیوان داوری اعلام کرد که حفاظت از محیطزیست و سلامت عمومی، بخشی از منافع عمومی دولت محسوب میشود و درصورتیکه این هدف بهطور معقول دنبال شود، نمیتواند نقض تعهدات تلقی گردد.[21]
تحلیل این آرا نشان میدهد که داوریهای بینالمللی نفتی در دهههای اخیر، از منطق صرفاً قراردادی فاصله گرفته و بهسوی منطق عدالت عمومی حرکت کردهاند. مفهوم منافع عمومی، بهجای آنکه صرفاً ابزاری دفاعی در اختیار دولتها باشد، به معیاری برای ارزیابی مشروعیت اقدامات و تصمیمهای حاکمیتی بدل شده است. به تعبیر برخی نویسندگان، این تحول نشانۀ «عمومی شدن حقوق سرمایهگذاری بینالمللی» است؛ یعنی پذیرش این واقعیت که داوریهای اقتصادی نیز باید در خدمت خیر جمعی و عدالت بینالمللی باشند.[22] رویۀ قضایی بینالمللی نیز گواه این مدعاست که دامنۀ استناد به قاعدۀ لزوم وفای به عهد محدود شده و اصولی همچون حاکمیت دائمی دولت بر منابع طبیعی، تحتتأثیر قدرت حاکمیتها، بر اجرای بیقیدوشرط قاعدۀ لزوم، استثنا وارد کردهاند.
از منظر تحلیلی، منافع عمومی در قراردادهای نفتی سه نقش بنیادین ایفا میکند:
نخست، نقش تفسیرگرانه که بر پایۀ آن، مقررات قراردادی باید در پرتو مصالح عمومی ملتها تفسیر شوند. دوم، نقش محدودکننده که به دولت اجازه میدهد در چهارچوب ضرورتهای عمومی، اجرای برخی تعهدات را تعلیق یا اصلاح کند، و سوم، نقش مشروعیتبخش که ازطریق آن، دولت میتواند اقدامات خود را در عرصۀ داوریهای بینالمللی توجیه کند. درنتیجه، منافع عمومی بهعنوان مفهومی زنده و چندبعدی، توانسته است پلی میان حاکمیت دولتها و ثبات سرمایهگذاری برقرار کند.
4. منافع عمومی و عدالت انرژی در نظام داوری بینالمللی معاصر
4-1. عدالت انرژی تحت مؤلفههای توسعۀ پایدار
مفهوم «عدالت انرژی»، در دهههای اخیر، به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای حقوق بینالملل اقتصادی و زیستمحیطی بدل شده است. این مفهوم دربرگیرندۀ توزیع عادلانۀ منافع و هزینههای ناشی از بهرهبرداری از منابع انرژی، حفظ پایداری محیطزیست و تضمین دسترسی برابر نسلهای آینده به منابع طبیعی است. در داوریهای بینالمللی نفتی، عدالت انرژی و منافع عمومی بهطور همزمان در تفسیر مشروعیت تصمیمهای دولتها و نحوۀ جبران خسارت سرمایهگذاران مورد توجه قرار گرفتهاند.
عدالت انرژی یکی از مفاهیم نوظهور و بنیادین در متون توسعۀ پایدار است و بر دسترسی برابر، کارآمد و پایدار تمامی اقشار و مناطق به منابع انرژی ایمن، پاک و مقرونبهصرفه تأکید میشود. این مفهوم از دل سه اصل بنیادین سرچشمه میگیرد: پایداری زیستمحیطی، عدالت بیننسلی و حق دسترسی برابر به منابع انرژی. در واقع، عدالت انرژی زمانی وجود دارد که سه مؤلفۀ توسعۀ پایدار اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی وجود داشته باشد. هر سه اصل، بهطور مستقیم، با مفهوم منافع عمومی گره خوردهاند. دولتها هنگام تنظیم سیاستهای انرژی، ناگزیرند میان توسعۀ اقتصادی کوتاهمدت و حفاظت از منابع درازمدت توازن برقرار کنند. همین ضرورت، به داوران بینالمللی اجازه داده است تا هنگام رسیدگی به اختلافات نفتی، اهداف زیستمحیطی و اجتماعی را بهعنوان بخشی از منافع عمومی مشروع دولت تلقی کنند.[23]
از منظر اقتصادی، عدالت انرژی به معنای فراهمسازی امکان دسترسی همۀ شهروندان، مناطق و بخشهای اقتصادی به منابع انرژی پایدار و مقرونبهصرفه است. کشورهایی که در شاخصهای مزیت رقابتی و قدرت مالی در حوزۀ انرژی وضعیت بهتری دارند، قادرند عدالت انرژی را افزایش دهند. درنتیجه، مؤلفههای اقتصادی توسعۀ پایدار ارتقا مییابد. در بُعد محیطزیستی، عدالت انرژی با کاهش آلودگیها، حفاظت از منابع طبیعی و گذار به انرژیهای تجدیدپذیر ارتباط تنگاتنگ دارد. از بُعد اجتماعی نیز عدالت انرژی به معنای فراهم ساختن فرصت برابر برای همۀ اقشار جامعه در بهرهمندی از انرژی ایمن و پایدار است. کمبود یا گرانی انرژی در مناطق کمبرخوردار و حاشیهای موجب افزایش فقر انرژی، تنزل سطح آموزش و کاهش سلامت عمومی میشود.[24] همچنین تا زمانی که موازین حقوق سرمایهگذاری بینالمللی اصلاح نگردد و رعایت الزامات زیستمحیطی و اجتماعی بهعنوان تعهدات متقابل و الزامآور (نه صرفاً توصیههای اخلاقی) در متن قراردادهای نفتی و معاهدات سرمایهگذاری گنجانده نشود، توسل به آرمانِ عدالت انرژی در رویۀ قضایی و داوری بینالمللی، بیشتر ماهیتی شعارگونه خواهد داشت تا یک دکترین حقوقی کارآمد و متوازن.
2-4. عدالت انرژی در نظام داوری نفتی بینالمللی معاصر
پروژههای نفت و گاز، بهدلیل نیاز به سرمایهگذاری کلان و ماهیت بلندمدت، همواره با ریسکهای سیاسی و حقوقی مواجهاند، ازجمله تغییر دولتها، نقض تعهدات قراردادی، مصادرۀ اموال، و تغییرات تقنینی کشور سرمایهپذیر که شرایط را برای سرمایهگذار دشوار میسازد.
«پیمان منشور انرژی با الزام دولتها به حمایت از سرمایهگذاری خارجی، در پی تضمین امنیت عرضۀ جهانی انرژی است. بااینحال، ماهیت استراتژیک این منابع باعث میشود تا همواره پتانسیل بروز اختلاف میان سرمایهگذاران خصوصی و دولتهای حاکم وجود داشته باشد.»[25] در همین راستا، بند ۲ مادۀ ۱۰ این پیمان، ضمن تضمین استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»، هرگونه تبعیض میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی را صراحتاً ممنوع کرده است.[26]
در چند دهۀ گذشته، نهادهای داوری مانند مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری[27] و نیز هیئتهای داوری تشکیلشده در چهارچوب منشور انرژی[28] رویکردی تحولیافته نسبت به منافع عمومی اتخاذ کردهاند، همانطور که مادۀ 13 منشور انرژی، مصادره، ملی کردن و اقدامات مشابه مثل سلب مالکیت را به شرط تأمین منافع عمومی، به روش غیرتبعیضآمیز و بهموجب فرایند قانونی، مجاز دانسته است (مشروط به اینکه خسارت فوری، کافی و مؤثر پرداخت گردد). در نخستین آرای داوری نیز عمدتاً تمرکز بر حقوق قراردادی و اصل وفای به عهد بوده، اما از دهۀ ۲۰۰۰ به بعد، داوران در تصمیمات خود اذعان داشتهاند که داوریهای سرمایهگذاری نمیتوانند جدا از ارزشهای عمومی جامعۀ بینالمللی عمل کنند و توجه به حقوق عمومی در آرای داوری اجتنابناپذیر است.[29]
برای نمونه، در پروندۀ اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین (2016)[30] هیئت داوری تصریح کرد که دولتها، حتی در مواجهه با سرمایهگذاران خارجی، مکلف به رعایت حقوق بشر و تأمین خدمات عمومی هستند؛ وظایفی که از ذات مفهوم منافع عمومی ناشی میشود. رأی مذکور گامی مهم در پیوند دادن داوری سرمایهگذاری با عدالت اجتماعی و حق توسعه بود. همین روند در پروندههای متأخر مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر نیز دیده میشود، ازجمله در دعاوی متعدد سرمایهگذاران اروپایی علیه دولت اسپانیا در چهارچوب منشور انرژی، که داوران بر لزوم توازن میان تعهدات قراردادی و سیاستهای عمومی دولت در زمینۀ گذار انرژی تأکید کردهاند.
عدالت انرژی در داوریهای نفتی در سه بُعد بازتاب مییابد:
1. بُعد هنجاری: در این سطح، داوران با تکیه بر اصول منشور سازمان ملل و حقوق بشر بینالمللی، منافع عمومی را در قالب «وظایف دولت نسبت به ملت» تلقی میکنند. اقداماتی مانند حفاظت از محیطزیست یا کنترل مصرف منابع طبیعی، هنگامی که مبتنیبر ضرورتهای عمومی باشند، مشروع تلقی میشوند. همچنین اگر شرط تعهد به پرداخت غرامت براثر آلودگیهای زیستمحیطی در متن قرارداد پیشبینی شده باشد، معمولاً کارفرما موظف است بدون توجه به اینکه چه کسی مقصر است، آلودگیهای ناشی از قرارداد را بپذیرد. وجود چنین شرطی داور را ملزم میکند درصورت بروز خسارات زیستمحیطی، کارفرما را محکوم به پرداخت غرامت کند.[31]
2. بُعد اقتصادی: عدالت انرژی مستلزم آن است که منافع حاصل از استخراج و صادرات منابع طبیعی، به شکل عادلانه، میان دولت، سرمایهگذار و جامعه توزیع شود. برایناساس، سیاستهای مالیاتی یا اصلاح نظام امتیازات، چنانچه در جهت منافع عمومی باشد، نمیتواند ناقض تعهدات سرمایهگذاری تلقی گردد.[32]
3. بُعد رویهای: در این سطح، عدالت انرژی بهعنوان معیاری برای شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی در فرایند داوری مطرح میشود. منظور از «عدالت فرایندی یا رویهای»، تضمین این امر است که روند دادرسی صرفاً محرمانه و محدود به طرفین نباشد، بلکه با انتشار عمومی اسناد و آرا و همچنین پذیرش مشارکت نهادهای مدنی، شفافیت و حق شنیده شدن تضمین گردد. نهادهای داوری ازجمله ICSID، در سالهای اخیر، با انتشار عمومی برخی اسناد و آرا، کوشیدهاند وجه عمومی داوریها را تقویت کنند؛ اقدامی که گامی در راستای تحقق عدالت فرایندی و اعتماد عمومی به نظام داوری است. در بُعد رویهای، حقوق بینالملل برای حفاظت از محیطزیست بهعنوان یکی از مهمترین مصادیق نفع عمومی، استفاده از اصل احتیاطی را نیز پیشنهاد میکند. اصل احتیاطی بر این منطق اسـتوار اسـت کـه در موقـع تردیـد، بایـد بـه نفـع محـیطزیسـت تصمیمگیری شود و دولتها باید از هر نوع فعالیتی که به منابع طبیعی یا اکوسیستم آسیب میزند خودداری نمایند.[33]
در داوریهای نفتی اخیر، ازجمله پروندههای برلینگتون علیه اکوادور (2017) و پرنکو علیه اکوادور (2019)، هیئتهای داوری بهصراحت اعلام کردند که منافع عمومی در حوزۀ محیطزیست میتواند مبنای مسئولیت متقابل دولت و سرمایهگذار باشد. در هر دو پرونده، اگرچه دولت اکوادور ملزم به پرداخت غرامت شد، اما سرمایهگذاران نیز بهدلیل تخریب زیستمحیطی بخشی از میدان نفتی، مسئول شناخته شدند و موظف به جبران خسارت گردیدند.[34] این رویکرد دوطرفه، نمونهای روشن از توازن عدالت انرژی در داوریهای بینالمللی است.
5. چالشهای توازن میان منافع عمومی و حقوق سرمایهگذاران
5-1. تعارض ذاتی میان حاکمیت و تعهد
در نظام حقوق بینالملل اقتصادی، دولت همزمان دو چهره دارد: یکی بهعنوان «حاکم»، دیگری بهعنوان «طرف قرارداد». همین دوگانگی سبب میشود که هربار دولت در برابر سرمایهگذار خارجی قرار میگیرد، مسئلهای بنیادین پدید آید: تا کجا میتواند برای حفظ حاکمیت و منافع عمومی، از تعهدات قراردادی خود فاصله بگیرد؟
دولتها در مقام حاکم، مسئول پاسداری از منافع ملت و تضمین توسعۀ پایدارند. این وظیفه، ذاتی و غیرقابلواگذاری است. ازسویدیگر، وقتی همان دولتها با شرکتهای خارجی برای بهرهبرداری از منابع طبیعی وارد قرارداد میشوند، خود را متعهد به احترام به اصل «وفای به عهد» و تضمین امنیت سرمایهگذاری میدانند. هنگامی که بحرانهای اقتصادی، تحریمها، یا دغدغههای زیستمحیطی پدید میآید، همین دو تعهد در برابر هم قرار میگیرند. این دوگانه در صنعت نفت نمود آشکارتری دارد، زیرا نفت برای بسیاری از کشورها نه صرفاً منبع درآمد، بلکه ستون اقتصاد ملی و ابزار استقلال سیاسی است. حاکمیت برای یک ملت با دولت در این است که اگر دولت مظهر تجلی ارادهٔ ملت باشد، در این صورت، اقدامات آن دولت تبلور ارادهٔ ملت خواهد بود. ازاینرو، اعمال حاکمیت ازسوی آن دولت، از منظر حق تعیین سرنوشت ملل توسط خودشان، قابلپذیرش خواهد بود و دولت بهواسطهٔ دموکراتیک بودن، صلاحیت انحصاری در بهرهبرداری از منابع انرژی را به دست میآورد و میتواند دراینخصوص، به اعمال حاکمیت اقدام کند. بنابراین اگر در اسناد بینالمللی، از حق حاکمیت بر منابع طبیعی گاهی بهعنوان حق دولتها و گاهی بهعنوان حق ملل سخن رفته است، از این منظر است که حاکمیت دولت ناشی از تکالیفی است که در برابر یکایک ملت دارد و این حاکمیت ناشی از ارادهٔ مردمی است که در قالب دولت تجلی یافته است.[35]
نمونههای تاریخی مانند ملیسازی صنعت نفت در ایران، یا اقدامات دولتهای لیبی و ونزوئلا در دهههای هفتاد میلادی، بیانگر همین تنش درونی است؛ جایی که دفاع از حاکمیت اقتصادی، در نگاه دولتها، بر وفای مطلق به قرارداد پیشی گرفته است. اما داوران بینالمللی، برای حل این تعارض، راه میانهای برگزیدهاند. آنان بر این باورند که حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی، حقی مسلّم است، ولی اعمال آن باید تابع اصل تناسب باشد؛ یعنی اقدام دولت نباید بیش از آنچه برای تحقق هدف عمومی ضروری است، به حقوق طرف خصوصی لطمه بزند.[36] دیوان داوری در پروندههای مربوطه تصریح کرده است که ملیسازی، چنانچه برای منافع عمومی انجام شود و با پرداخت جبران منصفانه همراه باشد، ناقض حقوق بینالملل نیست. این تفسیر به دولتها اجازه داد در شرایط خاص اقتصادی یا سیاسی، سیاستهای اصلاحی خود را بدون از دست دادن مشروعیت بینالمللی اجرا کنند.
بنابراین، میتوان گفت که بدون منافع عمومی، دولت مشروعیت خود را از دست میدهد، و بدون ثبات حقوقی، هیچ سرمایهگذاریای پایدار نمیماند. هنر نظام داوری بینالمللی در این است که میان این دو ارزش ظاهراً متعارض، تعادل پدید آورد؛ تعادلی که نه به سود مطلق دولت و نه به نفع بیقیدوشرط سرمایهگذار است، بلکه بر پایۀ مفهوم عدالت متناسب شکل میگیرد. هرگونه عملی که دولت در راستای ملی کردن انجام میدهد، بههیچوجه قابلابطال نیست، زیرا «اگر قرار باشد تصمیمگیری درخصوص این امور را به داوران یا هر نهاد دیگری بسپاریم، اصل استقلال و برابری حاکمیت دولتها به مخاطره خواهد افتاد.»[37]
5-2. خطر گسترش بیضابطه و سوءاستفاده از منافع عمومی
منافع عمومی هرچند که مفهومی والا و ضروری در حقوق عمومی است، اما در عمل، بهدلیل تفسیربردار بودن و تاب تفاسیر گوناگون را داشتن، میتواند به دستاویزی مبهم و حتی خطرآفرین در نظام حقوقی، علیالخصوص نظام داوری بینالمللی بدل شود. این خطر زمانی پدید میآید که دولتها بدون وجود معیارهای روشن، از آن برای توجیه هرگونه تصمیم اقتصادی یا سیاسی بهره بگیرند. مطالعۀ تاریخ حقوق عمومی هماره مؤید این واقعیت بوده است که هرگاه دولتها خود را مفسر انحصاری منافع عمومی دانستهاند، مرز میان «حکومت قانون» و «حکومت اراده» از میان رفته و بستر پهناوری برای استبداد و نقض منفعت عمومی پدید آمده است.
یکی از نمونههای روشن این چالش، پروندۀ معروف تکمد علیه مکزیک است. دولت مکزیک لغو مجوز فعالیت یک خارجی را با استناد به ضرورتهای زیستمحیطی توجیه کرد. هیئت داوری در تحلیل خود پذیرفت که حمایت از محیطزیست از مصادیق منافع عمومی است، اما یادآور شد که این مفهوم نمیتواند دستاویز اقدامات خودسرانه باشد. داوران اعلام کردند که اقدام دولت باید با معیار تناسب سنجیده شود؛ یعنی هدف، مشروع و وسیله، ضروری و معقول باشد. در غیر این صورت، منافع عمومی به ابزاری برای توجیه نقض حقوق بینالملل بدل میشود.[38] «کریستف شرویر»[39]، از برجستهترین نظریهپردازان داوری بینالمللی، این مسئله را چنین خلاصه میکند: منافع عمومی تنها زمانی ارزش حقوقی دارد که در چهارچوب اصول عدالت و ضرورت تعریف شود. هرگاه دولتها از این چهارچوب خارج شوند، مفهوم منافع عمومی از ماهیت هنجاری خود تهی میشود و به ابزاری سیاسی تبدیل میگردد.[40] این هشدار در واقع دعوتی است به میانهروی، زیرا هرچند دولتها نمیتوانند منافع عمومی را نادیده بگیرند، اما نباید آن را سدی در برابر نظم حقوقی و اقتصادی بینالمللی سازند.
از منظر فلسفۀ حقوق نیز، گسترش استناد بیضابطه به منافع عمومی میتواند عدالت را تضعیف کند. عدالت در معنای مدرن خود، نیازمند توازن میان آزادی فردی و خیر جمعی است. هنگامی که خیر جمعی به مفهومی مطلق تبدیل شود، آزادی فردی و امنیت حقوقی قربانی آن میگردند. در داوریهای نفتی، این مسئله به شکل ملموس دیده میشود. اگر دولتها بتوانند با استناد به منافع عمومی، هر قرارداد یا امتیازی را لغو کنند، دیگر هیچ نظام سرمایهگذاری پایداری شکل نخواهد گرفت. داوران باید میان «منافع عمومی واقعی» و «منافع دولتی مصلحتمحور» تمایز بگذارند؛ نخست مشروع است، دومی صرفاً ابزاری برای توجیه قدرت.
5-3. توازن معقول در داوریهای جدید
در سالهای اخیر، تحول چشمگیری در رویکرد داوران بینالمللی نسبت به رابطۀ دولت و سرمایهگذار رخ داده است. اگر در دهههای گذشته، داوران عمدتاً مدافع اصل وفای به عهد و ثبات سرمایهگذاری بودند، امروز دیگر چنین نگاه یکسویهای پذیرفته نیست. واقعیت آن است که تجربۀ چند دهۀ گذشته نشان داده سرمایهگذاری بینالمللی، بهویژه در حوزۀ انرژی، بدون درک الزامات و ضرورتهای منافع عمومی، نه پایدار است و نه از مشروعیت کافی برخوردار خواهد بود. از همین رو، مفهوم «توازن معقول»[41] بهعنوان سنگ بنای نسل جدید داوریهای نفتی مطرح شده است.[42]
توازن معقول به این معناست که نه دولت میتواند با استناد به حاکمیت ملی، از هرگونه تعهد بینالمللی شانه خالی کند و نه سرمایهگذار مجاز است منافع خصوصی خود را بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعی و زیستمحیطی دنبال کند. داوران در پروندههای اخیر، این اندیشه را با تکیه بر سه اصل بنیادی استوار کردهاند: تناسب، ضرورت و انصاف. اصل تناسب اقتضا میکند که هر اقدام دولتی، در حد ضرورت برای تحقق هدف عمومی باشد. اصل ضرورت دولت را ملزم میسازد که از اقداماتی کمتر زیانبار استفاده کند و اصل انصاف ایجاب میکند که زیان وارده به سرمایهگذار به شکلی عادلانه جبران شود.
در پروندۀ الجیاندای علیه آرژانتین (۲۰۰۶)،[43] هیئت داوری این اصول را با وضوحی مثالزدنی به کار گرفت. دولت آرژانتین، در پی بحران مالی گسترده، برخی از تعهدات قراردادی خود را معلق کرد و چنین استدلال نمود که هدف از این اقدام، حفظ ثبات اقتصادی و نظم عمومی بوده است. داوران پذیرفتند که دولت در شرایط اضطراری اختیار عمل دارد، اما یادآور شدند که این اختیار نامحدود نیست. تصمیم دولت باید در چهارچوب منافع عمومی واقعی و متناسب با شدت بحران باشد. [44] همین رویکرد در پروندۀ برلینگتون علیه اکوادور[45] نیز دنبال شد، جایی که هیئت داوری، در عین شناسایی حق دولت برای حفاظت از منابع طبیعی، سرمایهگذار را مستحق غرامت منصفانه دانست.
در پرتو این تحولات، داوری بینالمللی از یک نظام صرفاً قراردادی، به ساختاری عدالتمحور نزدیک شده است. این تغییر رویکرد به معنای بازگشت به ارزشهای بنیادین حقوق عمومی در متن داوری است، ارزشهایی چون عدالت، پاسخگویی و خیر عمومی. اگر روزگاری داوران صرفاً میان «دولت» و «شرکت» حکم میکردند، امروز مخاطب تصمیم آنان «جامعه» است. منافع عمومی، همانگونه که در فلسفۀ سیاسی هدف دولت است، در داوری نیز به غایت عدالت بدل شده است.
بهاینترتیب، توازن معقول به معنای مصالحۀ سطحی میان دو حق نیست، بلکه نوعی بازتعریف فلسفی از مفهوم عدالت در بستر روابط اقتصادی بینالمللی است. برمبنای مباحث مطروحه، تبلور این توازن و رویکرد جدید را میتوان بهصورت شفاف در سه سطح مجزای هنجاری، رویهای و نهادی صورتبندی کرد. در سطح هنجاری، شاهد گذار از ارزشهای حقوق خصوصی بهسوی پذیرش ارزشهای بنیادین حقوق عمومی نظیر عدالت، پاسخگویی و خیر عمومی بهعنوان غایت داوری هستیم. افزونبر این، در سطح رویهای، داوران ملزم به استفاده از ابزارهایی نظیر آزمون تناسب و بررسی برای سنجش مشروعیت اقدامات دولت در برابر حقوق سرمایهگذار شدهاند. درنهایت، در سطح نهادی، جایگاه نهاد داوری از یک مرجعِ صرفاً تفسیرکنندۀ قرارداد، به جایگاه قاضی صلح و عدالتی ارتقا یافته است. با جمعبندی این سه سطح، میتوان ادعا کرد که جایگاه منافع عمومی در داوریهای بینالمللی نفتی، از یک مفهوم صرفاً نظری عبور کرده و به یک واقعیت نهادی تبدیل شده است. امروز دیگر پرسش اصلی ناظر بر مشروعیت نظریِ منافع عمومی نیست، بلکه مسئله این است که چگونه میتوان این مفهوم را در سازوکارهای قراردادی نهادینه کرد.
6. راهکارهای نهادی و قراردادی برای تضمین منافع عمومی در داوریهای نفتی
تاکنون روشن شد که مفهوم منافع عمومی، بهتدریج در مرکز داوریهای بینالمللی نفتی جای گرفته و از یک دفاع سیاسی به اصل هنجاری بدل شده است. بااینحال، این تحول اگر در سطح نظری باقی بماند، نمیتواند تضمینی برای تحقق عدالت در دعاوی واقعی باشد. به همین دلیل، لازم است این مفهوم در ساختار قراردادها و نهادهای داوری نهادینه شود، تا از مرحلۀ تفسیر به مرحلۀ اجرا برسد. داوریهای نفتی در دهههای اخیر نشان دادهاند که نبود بندهای دقیق و پیشنگرانه در قراردادها، یکی از اصلیترین علل بروز اختلاف است. بسیاری از دعاوی مشهور، مانند پروندههای مربوط به ملیسازی یا تغییر رژیم مالی، به این دلیل شکل گرفتند که مفهوم منافع عمومی در متن قرارداد بهصراحت پیشبینی نشده بود. اگر دولتها بتوانند این مفهوم را از ابتدا در ساختار قراردادی جای دهند، داوران نیز در زمان بروز اختلاف، بهجای تفسیر موسع یا مضیق، به متن صریح قرارداد استناد خواهند کرد. در ادامه، دو محور اصلی برای تحقق این هدف بررسی میشود: نخست، راهکارهای قراردادی که در سطح تنظیم و نگارش قراردادها قابل اعمالاند؛ و دوم، سازوکارهای نهادی که در سطح نهادهای داوری بینالمللی و نظامهای حقوقی باید مورد توجه قرار گیرند.
6-1. راهکارهای قراردادی: پیشبینی منافع عمومی در متن قرارداد
نخستین گام در تضمین منافع عمومی، درج آن در مرحلۀ تنظیم قرارداد است. در بسیاری از قراردادهای نفتی سنتی، مانند قراردادهای امتیازی یا مشارکت در تولید، تمرکز اصلی بر حقوق اقتصادی طرفین بوده و مسائل اجتماعی، زیستمحیطی یا اخلاقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما نسل جدید قراردادها، بهویژه در قالب «قراردادهای مشارکت در توسعۀ پایدار»[46] و «قراردادهای خدمات فنی»،[47] دربردارندۀ بندهایی هستند که دولت را قادر میسازند تا درصورت بروز شرایط استثنایی، با رعایت اصول تناسب و جبران عادلانه، اقدامات لازم برای حفظ منافع عمومی را اتخاذ کند.
در این راستا، چند ابزار قراردادی اهمیت ویژهای دارند. نخست، پیشبینی شدن بندی متضمن اصل اعمال حاکمیت دولت ازطریق حفظ و حمایت از منافع عمـوم است؛ بندی که به دولت اجازه میدهد در مواردی مانند بحرانهای زیستمحیطی، تهدید سلامت عمومی یا تحولات اقتصادی گسترده، مفاد قرارداد را تعدیل کند. البته این بند باید با معیارهای روشن، ازجمله تعیین حدود و تشریفات اعمال آن تنظیم شود تا مانع سوءاستفادۀ احتمالی دولت گردد. دوم، بند ثبات منعطف[48] است؛ بندی که ضمن تضمین امنیت سرمایهگذاری، اجازۀ بازنگری در مقررات را درصورت تغییر شرایط بنیادین اقتصادی یا سیاسی میدهد. این بند میان اصل وفای به عهد و نیاز به انطباق با واقعیتهای متغیر، تعادل ایجاد میکند .افزونبر آن، درج بندهای زیستمحیطی و اجتماعی در قراردادهای نفتی نیز، امروزه یکی از شاخصهای احترام به منافع عمومی تلقی میشود. چنین بندهایی دولت و سرمایهگذار را به رعایت اصول توسعۀ پایدار، حفاظت از محیطزیست و رعایت حقوق جوامع محلی متعهد میکند. در برخی کشورها، مانند نروژ و کانادا، این بندها به شرط ضمنی تمامی قراردادهای نفتی تبدیل شدهاند. درنهایت، مهم است که در بندهای داوری قرارداد نیز بهصراحت ذکر شود که داوران موظف به تفسیر مفاد قرارداد در پرتو منافع عمومی دولتها هستند.
6-2. راهکارهای نهادی: اصلاح ساختار و رویههای داوری بینالمللی
در گام نخست، نهادهای داوری باید شفافیت را بهعنوان اصل بنیادین بپذیرند. در گذشته، داوریها معمولاً محرمانه برگزار میشدند و آرای صادره فقط در اختیار طرفین قرار میگرفت. این رویه موجب شده بود که جامعه از فرایند تصمیمگیری بیاطلاع بماند و احساس بیاعتمادی نسبت به عدالت داوری افزایش یابد. امروزه نهادهایی مانند مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری[49] و کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بینالملل[50] گامهایی برای اصلاح این وضعیت برداشتهاند. انتشار عمومی آرای داوری، برگزاری جلسات استماع علنی و امکان مشارکت نهادهای مدنی بهعنوان «دوست دادگاه»،[51] ازجمله اقداماتی است که به افزایش مشروعیت اجتماعی نظام داوری کمک میکند.
ازسویدیگر، ترکیب هیئتهای داوری نیز باید بازنگری شود. در بسیاری از پروندههای انرژی، داوران از میان متخصصان حقوق بازرگانی یا سرمایهگذاری انتخاب میشوند، درحالیکه داوریهای نفتی نیازمند درک عمیق از حقوق عمومی، سیاست انرژی و عدالت زیستمحیطیاند. پیشنهاد میشود که نهادهای داوری، فهرست داوران خود را با حضور کارشناسان حقوق عمومی، اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری انرژی گسترش دهند. این تنوع علمی موجب میشود که داوران در تصمیمهای خود، تنها منطق اقتصادی را ملاک قرار ندهند، بلکه آثار اجتماعی و ملی تصمیمات را نیز بسنجند.
علاوهبراین، ایجاد شاخههای تخصصی در نهادهای داوری، برای رسیدگی به دعاوی مربوط به منابع طبیعی و انرژی، گامی ضروری است. چنین شاخههایی میتوانند رویهای منسجم و هماهنگ در زمینۀ تفسیر مفهوم منافع عمومی ایجاد کنند. نهادهایی مانند دیوان داوری انرژی[52] و مؤسسۀ داوری استکهلم[53]، در سالهای اخیر، با ایجاد دپارتمانهای ویژۀ انرژی، تجربههای ارزشمندی در این زمینه به دست آوردهاند. الگوبرداری از این ساختارها میتواند به انسجام رویۀ داوریهای نفتی کمک کند.
7. نتیجهگیری
تحلیل انجامشده در این پژوهش نشان داد که منافع عمومی در داوریهای بینالمللی نفتی، مفهومی صرفاً نظری یا تزئینی نیست، بلکه عنصری بنیادین در بازتعریف عدالت در روابط اقتصادی جهانی به شمار میآید. دولتها در مقام حافظان منافع ملتها، نمیتوانند خود را تنها به منطق اقتصادی قراردادها محدود کنند، همانگونه که سرمایهگذاران نیز نمیتوانند در برابر ضرورتهای اجتماعی و زیستمحیطی بیتفاوت بمانند. برایند رویههای داوری در چند دهۀ اخیر، گذار از منطق تقابل به منطق توازن است، توازنی میان تعهد و حاکمیت، میان حق خصوصی و خیر جمعی، و میان امنیت سرمایهگذاری و عدالت اجتماعی. در این نوشتار، مشخص شد که اگر منافع عمومی در قالب اصولی چون تناسب، ضرورت و انصاف در فرایند داوری لحاظ شود، نهتنها موجب تضاد با سرمایهگذاری نخواهد شد، بلکه به پایداری و مشروعیت آن کمک میکند. داوران بینالمللی نیز بهتدریج این واقعیت را پذیرفتهاند که تصمیمهایشان تنها درصورتی اعتبار اخلاقی و اجتماعی خواهد داشت که با ارزشهای عمومی سازگار باشد. ازسویدیگر، دولتها باید بیاموزند که منافع عمومی را نه در مقام دفاع پساز اختلاف، بلکه در مرحلۀ تنظیم قرارداد و طراحی سازوکارهای داوری پیشبینی کنند.
تحول در داوریهای نفتی زمانی کامل میشود که نهادهای داوری، دولتها و سرمایهگذاران، به درک مشترکی از مفهوم عدالت برسند؛ عدالتی که نهتنها در جبران خسارت، بلکه در حفظ کرامت، توسعۀ پایدار و اعتماد متقابل ریشه دارد. در جهان امروز که انرژی بیش از هر زمان دیگری به مسئلهای سیاسی، انسانی و زیستمحیطی تبدیل شده است، داوریهای نفتی دیگر نمیتوانند از منافع عمومی جدا باشند. آیندۀ این نظام حقوقی، در گرو توانایی آن در تلفیق منافع خصوصی و مصالح جمعی است؛ همان نقطهای که حقوق و اخلاق به هم میرسند و عدالت معنای واقعی خود را بازمییابد.
[1]. Gary Born.
[2]. Peter Mullen.
[3]. Thomas Wälde.
[4]. پرویز ساورایی و مرجان فاضلی، «نقش داوریهای سرمایهگذاری در تفسیر اصل مشارکت عمومی در دعاوی نفتی»، مطالعات حقوق انرژی 5، شمارۀ 1 (1398): 77‑91.
[5]. محمدحسین حسنخانلو، «بررسی اصول حاکم بر رویۀ داوری پیمان منشور انرژی»، فصلنامۀ علمیتخصصی میزان 13، شمارۀ 11 (شهریور 1397): 25‑54.
[6]. محمد امامی و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری )تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1399)، 45‑48.
[7]. UN General Assembly. Resolution 1803 (XVII), Permanent Sovereignty over Natural Resources, A/RES/1803(XVII) (14 December 1962).
[8]. Muthucumaraswamy Sornarajah, The International Law on Foreign Investment (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 132‑135.
[9]. Idara Andy, “Evolving Energy Arbitration Mechanisms Resolving Disputes Over Renewable Projects, Carbon Markets, and Long-Term Power Purchase Agreements,” Int J Res Publ Rev 6, no. 7 (2025): 6853-6867.
[10]. Gus Van Harten and Martin Loughlin, “Investment Treaty Arbitration as a Species of Global Administrative Law,” European Journal of International Law 17, no. 1 (2006): 121-150.
[11]. Contractual Certainty.
[12]. Binding force of contract (pacta sunt servanda).
[13]. فاطمه فرهانفر و جلیل قنواتی، «اصول اساسی حقوق قراردادها در نظام حقوقی کامنلا (با تأکید بر حقوق انگلیس و آمریکا»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 2 (تابستان 1404): 167.
[14]. مهدی عباسی سرمدی، مسعود امانی، و محمدجواد گوهریان، «اصل لزوم وفای به عهد بهموجب اصل حاکمیت دائمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟»، نشریۀ مطالعات حقوق انرژی 4، شمارۀ 1 (۱۳۹۷): 184.
[15]. Thomas W. Wälde, “Sustainable Development and the Role of Public Interest in Energy Arbitration,” Oil, Gas & Energy Law Journal 3, no. 4 (2005): 230.
[16]. عباسی سرمدی، امانی، و گوهریان، «اصل لزوم وفای به عهد»، 3.
[17]. عباسی سرمدی، امانی، و گوهریان، «اصل لزوم وفای به عهد»، 5.
[18]. محسن محبی، «رویۀ داوری بینالمللی دربارۀ غرامت (دعاوی نفتی)»، مجلۀ حقوقی بینالمللی 23، شمارۀ 35 (پاییز و زمستان 1384): 24.
[19]. LIAMCO v. The Government of the Libyan Arab Republic, YCA 1981, at 89 et seq. referenced at https://www.trans-lex.org/261400
[20]. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on Liability (3 October 2006), para. 88.
[21]. Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, Award (29 May 2003): 121.
[22]. Andrea Bjorklund, “The Public Law Dimension of Investment Treaty Arbitration.” ICSID Review 26, no. 2 (2011): 372-396.
[23]. Alessandra Arcuri and Federica Violi, “Public Interest and International Investment Law: A Critical Perspective on Three Mainstream Narratives,” in Handbook of International Investment Law and Policy, ed. Julien Chaisse, Leïla Choukroune, and Sufian Jusoh (Singapore: Springer, 2021).
[24]. هدی محمدهاشم جاسبی، «نقش عدالت انرژی در تحقق توسعۀ پایدار در کشورهای جهان»، نشریۀ مطالعات کشورها 4، شمارۀ 1 (بهار 1404): 181.
[25]. حسنخانلو، «بررسی اصول حاکم بر رویۀ داوری»، 2.
[26]. حسنخانلو، «بررسی اصول حاکم بر رویۀ داوری »، 4.
[27]. ICSID.
[28]. Energy Charter Treaty.
[29]. Gus Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law (Oxford: Oxford University Press, 2007), 70‑74.
[30]. Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. The Argentine Republic.
[31]. مائده چینیساز و مجتبی اصغریان، «رویۀ داوری بینالمللی دربارۀ شرط تعهد به پرداخت غرامت در قراردادهای نفتی با نگاهی به قراردادهای جدید نفتی ایران IPC»، فصلنامۀ پژوهشهای سیاسی و بینالمللی، شمارۀ 45 (زمستان 1399): 417.
[32]. Stephan W. Schill, “Public Interest and International Investment Law,” Journal of World Investment & Trade 15, no. 1 (2014): 22.
[33]. پرویز ساورایی و مرجان فاضلی، «نقش داوریهای سرمایهگذاری بینالمللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی 23، شمارۀ 89 (1399): 246.
[34]. UNCTAD, Investment Dispute Settlement Navigator (Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2023).
[35]. حمید درایتی، «حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی در حقوق بینالملل اقتصادی» (پایاننامه کارشناسیارشد، دانشگاه پیامنور، 1389)، 22.
[36]. Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 2nd edition (Oxford: Oxford University Press, 2012), 88.
[37]. مسعود امانی، حقوق قراردادهای بینالمللی نفت (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1393)، 65.
[38]. Schill, “Public Interest,” 23.
[39]. Christoph schreuer.
[40]. Christoph Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, 2nd edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 372.
[41]. Reasonable Balance / Fair Balance.
[42]. Dolzer and Schreuer, Principles of International Investment, 92.
[43]. LG&E v. Argentina, ICSID Case No. ARB/02/1, para. 88.
[44]. UNCTAD, Investment Dispute Settlement Navigator.
[45]. Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/5, Award (7 February 2017), para. 1040.
[46]. Sustainable Development Contracts.
[47]. Technical Service Contracts.
[48]. Flexible Stabilization Clause.
[49]. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
[50]. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
[51]. Amicus Curiae.
[52]. Energy Charter Treaty Arbitration Tribunal.
[53]. Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute (SCC).
