1. مقدمه

اعادۀ دادرسی به‌عنوان یکی از نهادهای مهم در نظام‌های حقوقی، ابزاری برای بازبینی احکام نهایی است که مورد اعتراض است. در این فرایند، محکوم‌علیه می‌تواند از مرجع صادر‌کنندۀ حکم، به دلایل مختلف ازجمله اشتباهات دادگاه یا طرف دعوا، تقاضای نقض حکم نماید. گاهی اوقات به‌دلیل خطا‌های انسانی، حکمی صادر می‌شود که باعث تضییع حقوق افراد است؛ اعادۀ دادرسی می‌تواند عدالت بیشتری را برای سیستم قضایی به ارمغان آورد و حقوق افراد را بهتر تضمین نماید. درواقع اعادۀ دادرسی به‌عنوان راهی برای بازگشت به عدالت و اصلاح اشتباهات در سیستم‌های قضایی کاربرد دارد. این فرایند به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاص، از رأی سابق خود عدول کرده و انصاف را در دادرسی‌ها تضمین کنند. براین‌اساس، نحوۀ تنظیم فرایند اعادۀ دادرسی در نظام‌های حقوقی، موضوعی است که همواره توجه محققان را به خود جلب کرده است.

در نظام قضایی ایران نیز اعادۀ دادرسی جایگاه ویژه‌ای دارد و درحال‌حاضر، فصل سوم قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ به اعادۀ دادرسی، جهات، مهلت و نحوۀ رسیدگی آن اختصاص دارد. البته به‌موجب مادۀ ۴۲۶، اعادۀ دادرسی تنها به احکام قطعی تعلق دارد. ازاین‌رو، اینکه آیا آرای داوری نیز به‌موجب این قانون قابل اعادۀ دادرسی هستند یا خیر، محل تردید است. این در حالی است که داوری نیز مانند قضاوت شیوه‌ای ترافعی برای حل اختلافات است و رأی آن مستند به ادله صادر می‌گردد. درنتیجه، طبیعی است که اشخاص درگیر داوری، خواهان رسیدگی مجدد در فرض حصول شرایط اعادۀ دادرسی برای داوری باشند. شاید چون متن قانونی صریحی دربارۀ اعاده دادرسی در داوری وجود نداشته است، قانون‌گذار سال ۱۳۷۶ در مادۀ ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی، بند‌هایی را برای ابطال رأی داوری پیش‌بینی کرده است که از یک ‌طرف، در قانون نمونۀ آنسیترال ۱۹۸۵ (که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران برگرفته از آن است) وجود نداشته است^[1] و ازطرف‌دیگر، تقریباً از همان ادبیاتی برخوردار است که در بندهای 6 و 7 مادۀ 592 قانون آیین دادرسی 1318^[2] در باب جهات اعادۀ دادرسی بیان شده است.^[3] نکتۀ درخور توجه دربارۀ مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی آن است که مطابق بند ۲ این ماده، طرف متضرر می‌تواند از داور درخواست رسیدگی مجدد نماید که این اقدام به‌نوعی مصداق اعادۀ دادرسی در داوری است. ازاین‌رو، قانون داوری تجاری بین‌المللی در رویکردی جدید، امکان اعادۀ دادرسی در داوری را فراهم نموده است.^[4]

البته این رویکرد نوآورانه مصون از نقد نبوده است و محدودیت‌هایی را برای امکان اعادۀ دادرسی در داوری ایجاد می‌کند. براین‌‌اساس، این مقاله با در نظر گرفتن تجربۀ کشورهایی مانند فرانسه،^[5] در مقام پاسخ به این سؤال است که چگونه می‌توان مقررات و فرایندهای اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی را بهبود بخشید تا عدالت بیشتری را تضمین کند و مشکلات کنونی آن را برطرف نماید. برای پاسخ به این سؤال، ابتدا مفهوم اعادۀ دادرسی و اهدافی که دنبال می‌کند، بررسی خواهد شد. سپس به بررسی مقررات اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی و نیز طرح جامع پرداخته می‌شود و با مشخصه‌های اعادۀ دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه و اهداف مدنظر آن تطبیق داده می‌شود و درنهایت، راهکارهایی برای بهبود فرایند اعادۀ دادرسی برای قانون جامع داوری مطرح خواهد شد.

این تحقیق تلاش دارد با ارائۀ تحلیل‌های دقیق و پیشنهادهای عملی، راه‌حل‌های مؤثری برای پیشبرد عدالت در داوری ارائه دهد. امید است که این تحقیق بتواند روند بهبود مقررات اعادۀ دادرسی را روشن‌تر کرده و به اجرایی شدن عدالت کمک کند.

2. جایگاه و مختصات اعادۀ دادرسی در نظام قضایی ایران (قانون آیین دادرسی مدنی)

هیچ رأیی مصون از خطا نیست. بنابراین، عدالت و انصاف اقتضا دارد که آرای قضایی قابل‌بازبینی باشند. ازاین‌رو، در قوانین آیین دادرسی، راه‌های گوناگونی در نظر گرفته می‌شود تا طرفی که گمان می‌کند مورد بی‌عدالتی قرار گرفته است بتواند آرای صادره را به چالش بکشد. در یک تقسیم‌بندی قدیمی، شیوه‌های اعتراض به رأی به دو نوع شیوه‌های «اصلاحی» و «عدولی» تقسیم می‌شوند. شکایت از آرا، عموماً «اصلاح» رأی و تصمیمات قضایی را نزد مرجع عالی یا مرجعی غیر دادگاه صادرکنندۀ رأی ممکن می‌سازد. ازاین‌رو، «طریقۀ اصلاحی» رأی شناخته می‌شوند. در مقابل، اگر اعتراض نزد همان دادگاهی مطرح شود که رأی اولیه را صادر نموده است، به‌جهت بازگشتی که به دادگاه صادرکنندۀ رأی دارد، «طریقۀ عدولی» شناخته می‌شود.^[6]

در یک نوع تقسیم‌بندی دیگر، طرق شکایت از رأی را به «عادی» و «فوق‌العاده» تقسیم می‌کنند. چنان‌که اعتراض به رأی شامل تمامی آرای صادرۀ قضایی باشد و تنها برخی از آرا از این شمول به‌طور استثنایی خارج شده باشند، «طریقۀ عادی شکایت از آرا» نامیده می‌شود. اما اگر به‌عکس، اصل بر غیرمتداول بودن اعتراض باشد و جز در جهاتی که قانون‌گذار تصریح نموده نتوان از آن شیوه بهره برد، به‌اصطلاح «طریقۀ فوق‌العادۀ شکایت» محسوب می‌شود.^[7]

براین‌اساس، با توجه به اینکه اعادۀ دادرسی روشی است که امکان رسیدگی مجدد نزد همان دادگاه صادرکنندۀ رأی مورد اعتراض را فراهم می‌کند، در زمرۀ «طرق عدولی» است و ازآن‌جهت که منحصر به احکام است و تنها نسبت به آرایی امکان طرح دارد که در قانون بدان تصریح شده است، شیوۀ «فوق‌العاده» محسوب می‌شود. البته عدولی بودن اعادۀ دادرسی آن را نسبت به سایر طرق فوق‌العادۀ شکایت (فرجام‌خواهی و اعتراض شخص ثالث) ممتاز ساخته است؛ به‌ این ‌ترتیب که اعادۀ دادرسی این فرصت را به محکوم‌علیه می‌دهد که اختلاف را برای رسیدگی مجدد ماهوی، نزد همان دادگاه صادرکنندۀ رأی اول مطرح نماید.^[8]

از مجموع این مطالب روشن می‌شود اعادۀ دادرسی یک‌ روش خاص اعتراض به رأی است که با سایر روش‌های اعتراض تفاوت دارد. برای اینکه یک اعتراض را بتوان اعادۀ دادرسی محسوب کرد، باید سه شرط اساسی داشته باشد: اول، فقط درمورد آرای قطعی قابل اعمال است، یعنی آرایی که دیگر قابل تجدیدنظرخواهی عادی نیستند و اعتبار امر مختومه دارند؛ به این معنا که درمورد آن موضوع، نمی‌توان مجدداً طرح دعوا کرد. دوم، موجب بازگشت پرونده به همان دادگاه صادرکنندۀ رأی اولیه می‌شود و این دادگاه باید دوباره موضوع را ازنظر ماهوی (نه فقط شکلی) بررسی کند. سوم، فقط در موارد خاص و استثنایی که قانون مشخص کرده می‌توان درخواست اعادۀ دادرسی کرد و مهلت زمانی محدودی برای طرح آن وجود دارد. این شناخت دقیق از ماهیت اعادۀ دادرسی به این دلیل مهم است که نظام قضایی و داوری تفاوت‌های اساسی با هم دارند و برای استفاده از اعادۀ دادرسی در داوری، باید این تفاوت‌ها را در نظر گرفت. اجرای درست اعادۀ دادرسی در داوری نیازمند درک کامل این شروط و ویژگی‌هاست. در ادامۀ بحث، هریک از این مؤلفه‌های اصلی، با جزئیات بیشتری تشریح خواهد شد.

2-1. محدودیت اعمال اعادۀ دادرسی به آرای قطعی

اعادۀ دادرسی مانند سایر طرق فوق‌العادۀ شکایت از رأی، یعنی فرجام‌خواهی و اعتراض ثالث، تنها پس‌از قطعیت در مراحل عادی رسیدگی و تعلق اعتبار امر مختومه قابل‌‌طرح است. براین‌اساس، اعادۀ دادرسی در تضاد آشکار با هدف دادرسی است که پایان دادن به اختلافات طرفین پرونده است. امکان بازبینی در اختلافی که رأی آن صادر شده است، نظم قضایی را بر هم می‌زند و نوعی اختلال در فرایند دادرسی محسوب می‌شود.^[9] همچنان که برخی خاطرنشان می‌نمایند، اعادۀ دادرسی یک طریقۀ سهل و آسان نیست؛ چه اتخاذ و قبول این طریق، به استحکام تصمیمات قضایی لطمه می‌زند و قوت و اعتبار قضیه محکوماًبها را متزلزل می‌کند.^[10] به همین جهت است که امکان اعتراض به طرق فوق‌العاده، تنها از مسیر تصریح قانونی می‌گذرد. لذاست که عبارات و کلمات قانون در باب اعادۀ دادرسی بسیار حائز اهمیت است. مطابق مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، اعادۀ دادرسی تنها نسبت‌ به احکام قطعیت‌یافته قابل‌طرح است. براین‌اساس، چون آرای داوری ازجمله احکام قضایی نیستند، قابلیت اعادۀ دادرسی برای آنان در سیستم قضایی وجود ندارد.^[11] البته این نقیصه حتی با تبعیت از مادۀ 593 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز حل نمی‌شود. طبق این ماده، اعادۀ دادرسی برای هر رأیی که از اعتبار امر مختومه برخوردار باشد قابل‌طرح است. به‌این‌ترتیب، در قرارهای قطعی مانند قرار ابطال درخواست، قرار رد درخواست و قرار رد دعوا، اعادۀ دادرسی ممکن است، اما در باب آرای داوری، حتی اگر قائل به برخوردار بودن این آرا از اعتبار امر مختومه باشیم، همچنان نمی‌تواند مشمول حکم مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی شود، چراکه مرجع صادرکنندۀ رأی خارج از سیستم قضایی است و ازاین‌رو، به مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابل‌تسری نیست.

2-2.فرایند دومرحله‌ای رسیدگی توسط مرجع صادرکنندۀ رأی

چنان‌ که گذشت، اعادۀ دادرسی طریقه‌ای عدولی است. ازاین‌رو، مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست اعادۀ دادرسی همان مرجع صادرکنندۀ رأی مورد اعتراض است.^[12] همچنان ‌که در مادۀ 433 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، دادخواست اعادۀ دادرسی باید به دادگاهی ارائه شود که صادرکنندۀ همان حکم بوده است.

همچنین چون اعادۀ دادرسی طریقۀ فوق‌العاده است، تنها پس‌از انطباق درخواست با قانون و پذیرش از جانب دادگاه، امکان رسیدگی ماهوی به اختلاف فراهم می‌شود. ازاین‌جهت، رسیدگی در اعادۀ دادرسی متشکل از دو مرحله است.^[13] این مطلب به‌روشنی در تبصرۀ مادۀ 435 قانون آیین دادرسی بیان شده است. مطابق این تبصره، دادگاه صالح بدواً درمورد قبول یا رد درخواست اعادۀ دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید (مرحلۀ اول) و درصورت قبول درخواست، مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود (مرحلۀ دوم). به‌این‌ترتیب، در آغاز، دادگاه صادرکنندۀ رأی موظف است بررسی نماید که برای مثال، آیا موضوع مورد اعتراض با یکی از جهات قانونی اعادۀ دادرسی مطابقت دارد یا خیر و آیا مهلت زمانی برای دادخواست اعادۀ دادرسی رعایت شده است. چنان‌که تشخیص داد اعتراض به‌طور قانونی و مستند به ادلۀ صحیح است، با قرار قبولی، پرونده را به مرحلۀ بعدی یعنی رسیدگی ماهوی منتقل می‌کند. در مرحلۀ دوم، دادگاه مجدداً به موضوع پرونده وارد می‌شود و با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال جدید یا مدارک تازه به‌دست‌آمده، رأی جدیدی صادر می‌شود.

2-3. جهات استثنایی درخواست اعادۀ دادرسی

همچنان‌ که بیان شد، لازمۀ فوق‌العاده بودن اعادۀ دادرسی آن است که تنها برای جهات منحصر و استثنایی قابل‌‌طرح باشد.^[14] مطابق مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، هفت جهت برای اعادۀ دادرسی ذکر شده است. به‌طور کلی، جهات مادۀ 426 به دو دسته تقسیم می‌گردد: یکی جهاتی که ناشی از اشتباه و خطا دادرس است و دیگری جهاتی که بعداز قطعیت حکم، مشخص شده از برخی سوءرفتارها ازجانب طرف مقابل، منجر به صدور رأی ناعادلانه شده است. بررسی سیر کاهشی جهات اعادۀ دادرسی در قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه نشان می‌دهد که قانون‌گذار فرانسوی سعی دارد اعادۀ دادرسی را صرفاً برای آرایی در دسترس قرار دهد که حس بی‌عدالتی را در محکوم‌علیه، به‎جهت سوءنیت طرف مقابل برانگیخته است و سایر موارد اعتراضی مانند حکم در موضوعات خارج از ادعا یا مواردی که ناشی از اشتباهات فاحش قضایی است را در قالب‌های دیگری از طرق شکایت از آرای قضایی گنجانده است.^[15]

2-4. محدودیت‌های زمانی اعمال حق اعادۀ دادرسی

یکی دیگر از موضوعاتی که دادگاه رسیدگی‌کننده به اعادۀ دادرسی باید در مرحلۀ اول بدان توجه کند، موعد قانونی دادخواست با توجه به نوع جهت اعتراض‎شده است. طبق مادۀ 427 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، اصل بر آن است که مهلت درخواست اعادۀ دادرسی 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج باشد و زمان آغاز مهلت برای آرای قطعی حضوری، از زمان ابلاغ و برای آرای غیابی، از زمان انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر است. البته این اصل، به‌غیراز موارد عذر موجه، با دو استثنا تخصیص می‌خورد؛ یکی ناظر به اسناد جعلی و حیله و تقلب است که ابتدای مهلت آن از تاریخ ابلاغ حکم نهایی اثبات جعل و تقلب است و دیگری در باب اسناد مخفی و پنهان‌شده است که از ابتدای تاریخ وصول اسناد یا اطلاع از آن محاسبه می‌شود.

در قانون جدید فرانسه، این استثنا تبدیل به اصل شده است. برحسب مادۀ 596 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، مهلت اعادۀ دادرسی دو ماه از تاریخ اطلاع از وجود جهت اعادۀ دادرسی است. ازآنجاکه جهات اعادۀ دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 مطابق قانون پیشین فرانسه است و شامل جهاتی است که به اشتباه و غفلت قاضی برمی‌گردد، این نوآوری قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، برای قانون آیین دادرسی مدنی ایرانی بلااستفاده است.

3. تحلیل نظام اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

قانون داوری تجاری بین‌المللی برگرفته ازقانون نمونۀ آنسیترال 1985 است و بسیاری از مواد و محتوای آن در تطبیق کامل با این متن پیشنهادی بین‌المللی است؛ اگرچه در مواردی از آن عدول نموده و بخش‌هایی را افزوده است، از این جمله بندهای «ح» و «ط» است که ظاهراً مشابه جهات اعادۀ دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 است (بندهای 6 و 7 مادۀ 592).^[16] مطابق بند «ح»، رأی داوری که مستند به سندی باشد و پس‌از صدور رأی، جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت شده باشد، قابل‌اعتراض است. همچنین مطابق بند «ط»، اگر پس‌از صدور رأی، مدارکی کشف شود که دلیل حقانیت طرف معترض بوده و ثابت شود که طرف مقابل وجود آن را کتمان می‌کرده یا آن را پنهان داشته است، محکوم‌علیه حق دارد ابطال رأی داور را تقاضا دهد. البته این دو بند در ذیل قسمت اول مادۀ 33 قرار دارند و صرفاً زمینۀ ابطال رأی داور را فراهم می‌کنند و فی‌نفسه اعادۀ دادرسی محسوب نمی‌شوند. آنچه سبب شده است این گمان تقویت شود که قانون‌گذار داوری تجاری بین‌المللی درصدد ایجاد فرصت برای اعادۀ دادرسی بوده است، ناظر به قسمت دوم مادۀ 33 است که درمورد بندهای «ح» و «ط» بیان می‌دارد طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پس‌از درخواست ابطال رأی، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید. عدول مجدد محکوم‌علیه به داور، خصوصاً در دو مورد که پیش‌تر از جهات اعادۀ دادرسی بوده‌اند، همان مفهوم اعادۀ دادرسی قضایی را تداعی می‌کند.

البته این رویکرد نوآورانۀ قانون داوری تجاری بین‌المللی در مادۀ 33، با آنچه اعادۀ دادرسی می‌نامند فاصله دارد. همچنان‌ که گذشت، شکایت از آرا هنگامی شایستۀ عنوان اعادۀ دادرسی است که صرفاً در باب آرای قطعی و پس‌از تجویز و انطباق با جهات مصرح قانونی امکان‌پذیر باشد و چون طریقه‌ای عدولی است، همان دادگاهی که رأی اول را صادر کرده است، به اختلاف به‌نحو ماهوی رسیدگی کند. با توجه به این ویژگی‌ها، حال باید بررسی نمود آنچه به‌عنوان اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی یاد می‌شود، تا چه اندازه با اعادۀ دادرسی در معنای حقیقی خود هم‌خوانی دارد. براین‌اساس، مفاد مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بحث اعادۀ دادرسی، از چهار جنبه شامل نوع تصمیمات قابل‌بازبینی، مرجع رسیدگی، جهات اعادۀ دادرسی و مهلت درخواست، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-1. نوع آرای داوری قابل اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

بیان شد که اعادۀ دادرسی از طرق فوق‌العادۀ شکایت است. ازاین‌رو، تنها باید به آرایی تعلق بگیرد که قطعی و از اعتبار امر مختومه برخوردار هستند. بااین‌حال، در باب تصمیماتی که داور یا دیوان داوری صادر می‌کند، جای این پرسش هست که کدام تصمیمات قابلیت اعادۀ دادرسی دارند؟ طبق اطلاق مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، تمامی آرای صادره از مرجع داوری که می‌توان برای آن درخواست ابطال نمود، قابلیت آن را دارد که مشمول مفاد قسمت دوم مادۀ 33 شود. اما سؤال اصلی این است که آیا «آرا» که در قسمت دوم مادۀ 33 به آن اشاره شده، شامل تمامی تصمیمات داور (ازجمله قرارهای شکلی و دستورات موقت) می‌شود یا صرفاً آرای نهایی که کل اختلاف را فیصله می‌دهند؟ در واقع، در قانون داوری تجاری بین‌المللی، هیچ تعریف مشخصی از «رأی داوری» وجود ندارد و این ابهام می‌تواند در این زمینه مشکل‌ساز باشد،^[17] چنان‌که:

1. در داوری، رأی نهایی رأیی است که از اعتبار امر مختومه برخوردار باشد. بنابراین رأی نهایی ممکن است یک جزء اختلاف یا کل رسیدگی را پایان بخشد.^[18] حال سؤال این است که هنگامی‌ که مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی این فرصت را به طرفین اختلاف می‌دهد که به‌جای درخواست ابطال رأی، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نمایند، آرای نهایی را در نظر داشته است یا صرفاً آرایی را که کل رسیدگی را به پایان رسانده است؟

2.  داور و هیئت داوری، در طول فرایند داوری، تصمیمات متعددی می‌گیرند که نمی‌توان تمامی آن‌ها را رأی نامید.^[19] از این جمله قرارهای شکلی هستند که برای امور فنی و شکلی رسیدگی و سازمان‌دهی آن صادر می‌شوند و هیچ اختلافی را حل نمی‌کند. آیا این موارد قابل اعادۀ دادرسی هستند؟ برای نمونه، مطابق بند یک مادۀ 23 قانون نمونه، داور می‌تواند برای تشکیل جلسۀ استماع دستور دهد یا مطابق مادۀ 20، محل داوری را تعیین نماید. طبق یک نظر، قرارهای شکلی قابل‌اعتراض نیستند.^[20] در مقابل، این نظر مطرح است که رأی بودن یا نبودن تصمیمات شکلی وابسته به آن است که داور آن را تحت رأی صادر کرده باشد یا خیر.^[21]

3. در موارد متعدد از قانون داوری تجاری بین‌المللی، داور اختیار دستور و تصمیم دارد، مانند مواد 9 و 17 (قرار تأمین و دستور موقت)، مادۀ 16 (تعیین صلاحیت)، بند دو مادۀ 24 (رأی غیابی) و مادۀ 28 (رأی سازشی و مرضی‌الطرفینی). در این موارد، آیا امکان اعادۀ دادرسی وجود دارد؟

با توجه به فوق‌العاده بودن اعادۀ دادرسی و خطیر بودن موقعیت نهاد داوری حتی به نسبت سیستم قضایی، برای تجویز اعادۀ دادرسی، به متن صریح قانونی نیاز است و در محل شک‎وشبهه، باید به قدر متیقن اکتفا نمود. ازاین‌جهت، یکی از اشکالات مادۀ 33 روشن نبودن تصمیمات قابل‌اعتراض در اعادۀ دادرسی است.

3-2. مرجع رسیدگی به اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

چنان‌که بیان شد، اعادۀ دادرسی شیوۀ اعتراضی ویژه‌ای است که موجب بازگرداندن پرونده به مرجع رسیدگی‌کنندۀ قبلی می‌شود. این ویژگی وجه تمایز اصلی آن با سایر طرق شکایت از آرا محسوب می‌گردد. با بررسی مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، دو روش متفاوت برای اعتراض به رأی داوری قابل‌شناسایی است:

1. روش اول (مندرج در بند 1 مادۀ 33): ابطال رأی داور ازطریق مداخلۀ دادگاه قضایی؛

2. روش دوم (مندرج در بند 2 مادۀ 33): اعادۀ دادرسی ازطریق مراجعۀ مجدد به داور صادرکنندۀ رأی.

آنچه در نظام حقوقی ایران به‌عنوان «اعادۀ دادرسی در داوری» شناخته می‌شود، دقیقاً ناظر به روش دوم است که در بند 2 مادۀ 33 مقرر شده است. طبق این بند، درخصوص موارد مذکور در بندهای «ح» (جعلی بودن سند) و «ط» (کشف مدارک مکتوم)، طرف متضرر می‌تواند پیش‌از درخواست ابطال، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مراجع رسیدگی به این دو روش اعتراض نیز متفاوت است:

- مرجع رسیدگی به درخواست ابطال (روش اول): دادگاه عمومی مقر داوری (مرجع موضوع مادۀ 6 قانون)؛

- مرجع رسیدگی به اعادۀ دادرسی (روش دوم): همان مرجع داوری قبلی.

در ارتباط با اعادۀ دادرسی در داوری، دو خلأ قانونی مهم قابل‌شناسایی است.

خلأ اول: عدم تعیین تکلیف، درصورت عدم امکان تشکیل مجدد مرجع داوری

سؤال اساسی این است که اگر طرف متضرر تصمیم به اعادۀ دادرسی نزد داور داشته باشد، اما به هر دلیلی، امکان تشکیل مجدد مرجع داوری فراهم نباشد، چه راهکاری وجود دارد؟ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در مادۀ 1502 صراحتاً پیش‌بینی کرده که در چنین مواردی، اعتراض در همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به سایر اعتراضات را دارد، مطرح می‌شود. اما قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در این خصوص ساکت است.

بااین‌حال، با تفسیر عبارت «پیش‌از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد» در بند 2 مادۀ 33، می‌توان چنین استنباط کرد که درصورت عدم امکان اعادۀ دادرسی، حق طرح اعتراض در قالب درخواست ابطال در دادگاه قضایی، برای طرف متضرر همچنان محفوظ است.

خلأ دوم: عدم پیش‌بینی آیین رسیدگی به درخواست اعادۀ دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، طبق تبصرۀ مادۀ 435، رسیدگی به اعادۀ دادرسی دومرحله‌ای است. ابتدا دادگاه درمورد قبول یا رد دادخواست اعادۀ دادرسی قرار لازم را صادر می‌کند و سپس درصورت قبول، به ماهیت دعوا رسیدگی می‌نماید. اما در مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، علی‌رغم اینکه قانون‌گذار در موقعیت بیان بوده، هیچ اشاره‌ای به نحوۀ رسیدگی به درخواست اعادۀ دادرسی در مرجع داوری نشده است. درنتیجه، ابهام و خلأ قانونی به وجود می‌آید. برای نمونه، تصور کنید شرکت ایرانی «الف»، پس‌از صدور رأی داوری به نفع شرکت خارجی «ب»، متوجه کتمان مدارک مهمی توسط طرف مقابل می‌شود و تصمیم به اعادۀ دادرسی نزد داور می‌گیرد. در این حالت، ابهامات متعددی در روند رسیدگی وجود دارد. آیا داور باید ابتدا جلسه‌ای برای بررسی قابلیت پذیرش درخواست تشکیل دهد یا مستقیماً وارد ماهیت شود؟ آیا رسیدگی باید کاملاً از ابتدا صورت گیرد یا صرفاً تأثیر مدارک جدید بر رأی قبلی بررسی شود؟ مهلت‌های قانونی و نحوۀ تقدیم درخواست چگونه است؟ در مقابل، اگر فرایند دومرحله‌ای مانند آنچه در مادۀ 435 قانون آیین دادرسی مدنی آمده بود مشخص می‌شد، این ابهامات وجود نداشت و مشخص بود که ابتدا داور باید دربارۀ قابلیت پذیرش درخواست تصمیم بگیرد و سپس درصورت قبول، به ماهیت رسیدگی کند.

این خلأ قانونی می‌تواند منجر به تفاسیر متفاوت، رویه‌های متناقض و درنهایت، تضعیف اعتبار و کارآمدی داوری ایران شود. بنابراین لازم است این نقیصه در قانون جامع داوری برطرف شود.

3-3. جهات قانونی پذیرش اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، جهات اعادۀ دادرسی را به‌طور مشخص، در دو مورد خلاصه کرده است: نخست، اثبات جعل سندی که مبنای رأی داوری بوده و دوم، کشف مدرکی که دلالت بر حقانیت داشته، اما ازسوی طرف مقابل پنهان شده باشد. این دو مورد شباهت قابل‌توجهی با دو مورد پایانی مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی ایران دارند. باوجوداین، قانون آیین دادرسی مدنی، در مجموع، هفت جهت برای اعادۀ دادرسی برشمرده که سه مورد از آن‌ها به‎طور مستقیم به اعمال سوءنیت طرف مقابل، ازجمله حیله و تقلب مؤثر مربوط می‌شوند. در مقابل، مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی صرفاً به جعل سند و کتمان مدرک اشاره کرده و از حیله و تقلب طرف مقابل سخنی به میان نیاورده است. این محدودیت در حالی است که در نظام حقوقی فرانسه، دامنۀ جهات اعادۀ دادرسی گسترده‌تر است و رفتارهای سوء طرفین در فرایند داوری را به شکل جامع‌تری پوشش می‌دهد. به‌عنوان مثال، مادۀ 593 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، علاوه‌بر موارد مذکور، مواردی نظیر شهادت کذب و سوگند دروغ را نیز به‌عنوان جهات اعادۀ دادرسی در نظر گرفته است. این رویکرد نشان‌دهندۀ توجه نظام حقوقی فرانسه به برقراری تعادل میان تضمین عدالت در داوری و حفظ کارآمدی این روش حل اختلاف است.

با مقایسۀ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران با قوانین کشورهایی مانند فرانسه، این پرسش مطرح می‌شود که چرا قانون‌گذار ایرانی صرفاً به دو جهت محدود برای اعادۀ دادرسی اکتفا کرده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش را باید در فلسفۀ بنیادین داوری و اهداف موردانتظار طرفین از این فرایند جست‌وجو کرد. برخی از حقوق‌دانان معتقدند که انتظار اصلی طرفین از داوری، دستیابی به راهکاری سریع، کم‌هزینه و قاطع برای حل اختلافات است. به همین دلیل، توسعۀ بی‌رویۀ جهات اعادۀ دادرسی و افزایش امکان تجدیدنظر در آرای داوری، می‌تواند با کاهش سرعت و قطعیت داوری، این اهداف را به چالش بکشد. از این منظر، داوری به‌عنوان یک روش حل اختلاف کارآمد، زمانی ارزش خود را حفظ می‌کند که از اطالۀ دادرسی و پیچیدگی‌های مرسوم در دادگاه‌های ملی دور بماند.^[22] همچنان‌که برخی بیان می‌کنند، در حل اختلاف، تمرکز اصلی باید حل مشکل برای رسیدن به آرامشی پایدار باشد و به‌جای پرداختن بی‌فایده به جنبه‌های صرفاً حقوقی، باید به حفظ روابط افراد، خصوصاً روابط تجاری ایشان بها داد.^[23] همچنین، گروهی دیگر از حقوق‌دانان، با تأکید بر اهمیت سرعت در داوری و پرهیز از طولانی شدن رسیدگی‌ها، چنین استدلال می‌کنند که هدف اصلی از محدود کردن جهات ابطال و اعادۀ دادرسی، حفظ جایگاه داوری به‌عنوان یک سازوکار سریع و قاطع برای حل‌وفصل اختلافات تجاری است.^[24] این دیدگاه بر آن است که نظام داوری نباید به دام ویژگی‌های نظام‌های حقوقی ملی، به‌ویژه اطالۀ دادرسی و تجدیدنظرهای مکرر گرفتار شود.

بااین‌حال، در مقابل این دیدگاه، برخی دیگر از حقوق‌دانان، ضرورت پیش‌بینی سازوکار اعادۀ دادرسی برای آرای داوری را مورد تأکید قرار می‌دهند. استدلال این گروه آن است که رأی داور، در عمل، جایگزین رأی دادگاه می‌شود و نباید از امتیازات نامتعارف و غیرمنطقی برخوردار باشد. به‌عبارت‌دیگر، همان‌گونه که آرای دادگاه‌ها، باوجود رعایت تشریفات دادرسی و تخصص قضات، ممکن است در معرض اشتباه قرار گیرند و نیاز به بازبینی داشته باشند، آرای داوری نیز نباید از این امکان مستثنا شوند. به‌ویژه آنکه، داوران، هرچند به‌عنوان قاضی خصوصی طرفین شناخته می‌شوند، اما رأی آن‌ها نیز می‌تواند تحت‌تأثیر عواملی مانند اسناد جعلی یا اطلاعات پنهان قرار گیرد. ازاین‌رو، این دسته از حقوق‌دانان معتقدند که حذف کامل امکان اعادۀ دادرسی برای آرای داوری، می‌تواند منجر به تضییع حقوق طرفین و بی‌اعتمادی به نظام داوری شود.^[25]

به بیان دقیق‌تر، پرسش اساسی این است که اگر پس‌از صدور رأی داوری و اتمام مهلت‌های قانونی اعتراض، مشخص شود که رأی برمبنای یک سند جعلی صادر شده است، آیا عدالت حکم نمی‌کند که به طرف متضرر فرصتی برای حق اعادۀ دادرسی داده شود؟

به نظر می‌رسد قانون‌گذار داوری تجاری بین‌المللی، در تدوین مادۀ 33، به‌دنبال یافتن موازنه‌ای ظریف میان ضرورت مقابله با بی‌عدالتی‌های احتمالی در فرایند داوری و اهمیت حفظ اعتبار و قطعیت آرای داوری بوده است. بااین‌حال، رویکرد میانۀ اتخاذشده در این ماده، به نظر می‌رسد نتوانسته است به‌طور کامل، اهداف اعادۀ دادرسی را محقق سازد و در عین حال، به‌طور جامع، از اعتبار امر مختومۀ آرای داوری حفاظت نماید. به‌عبارت‌دیگر، مشکل اصلی نه در تعداد محدود جهات اعادۀ دادرسی، بلکه در عدم تفکیک مناسب میان مباحث مربوط به ابطال رأی داوری و اعادۀ دادرسی نهفته است. به نظر می‌رسد راهکار اساسی برای رفع این نقیصه، اختصاص یک مادۀ مستقل به بحث اعتراض برای ابطال رأی داوری و ماده‌ای جداگانه به اعادۀ دادرسی و جهات آن باشد.

3-4.مهلت درخواست برای اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مطابق مادۀ 427 آیین دادرسی مدنی، مهلت اصلی اعادۀ دادرسی دو ماه است و ابتدای آن از تاریخ ابلاغ است. ابتدای این مهلت برای جهات جعل و تقلب و کتمان تفاوت دارد. طبق مادۀ 429، ابتدای مهلت برای جهات جعل و تقلب، از تاریخ ابلاغ حکم نهایی اثبات آن و طبق مادۀ 430، ابتدای مهلت جهت اسناد مکتوم، از تاریخ وصول مدارک است. در قانون داوری تجاری بین‌المللی، مهلت دادخواست برای اعتراض به آرای داوری، در بند 3 مادۀ 33 آمده است. در این ماده، تفاوتی میان جهات گوناگون نیست و برای تمامی جهات ابطال رأی، مهلت سه ماه تعیین شده است.

نکتۀ قابل‌توجه این است که هیچ مقرره‌ای دربارۀ فرصت طرف متضرر برای تقاضای رسیدگی مجدد از داور تعیین نشده است. بنابراین، مهلت اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی وضعیت مشخصی ندارد. اینکه بند 2 این ماده به طرف متضرر اجازه می‌دهد پیش‌از درخواست ابطال به داور مراجعه کند، بدان معناست که فرصت مازاد بر مهلت سه‌ماهۀ بند 3 دارد یا آنکه درهرصورت، سه ماه برای درخواست ابطال در نظر گرفته می‌شود؟ چنان‌که فرایند داوری مجدد به هر دلیل متوقف شود، آیا مهلت سه‌ماهه برای درخواست ابطال رأی از زمان توقف داوری است یا از ابتدای تاریخ ابلاغ محاسبه می‌شود؟

احتمالاً آنچه سبب شده است در قانون داوری تجاری بین‌المللی مهلت ویژه‌ای برای بندهای «ح» و «ط» در نظر گرفته نشود، همان دغدغه است که در بحث قبل، در باب تعداد جهات اعادۀ دادرسی بیان شد  و توجه به سرعت حل اختلافات و حل منازعات بدون تزلزل در داوری است. به‌این‌ترتیب، یک ‌بار دیگر قرار دادن مبحث اعتراض برای ابطال رأی داوری در کنار اعادۀ دادرسی، سبب شده است که حق مطلب برای این شیوۀ اعتراض فوق‌العاده به‌نحو مطلوبی ادا نگردد.

با توجه به اشکالاتی که مادۀ 33 در بحث اعادۀ دادرسی دارد، پیشنهاد‌هایی مطرح می‌شود که در بخش بعدی بدان پرداخته خواهد شد.

4. بررسی تطبیقی وضعیت اعادۀ دادرسی در طرح جامع داوری: نوآوری‌ها و کاستی‌ها

در این بخش به تحلیل مستقل نهاد اعادۀ دادرسی در طرح جامع داوری می‌پردازیم. در طرح جامع داوری، موضوع اعادۀ دادرسی و فرایند آن مورد توجه قرار گرفته و نسبت به قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376، برخی از اشکالات پیشین مرتفع شده است  ازجمله نقاط قوت این طرح آن است که با پوشش هم‌زمان داوری داخلی و داوری خارجی، مشکل فقدان امکان اعادۀ دادرسی رسیدگی در داوری داخلی را برطرف می‌سازد. چنان‌که برخی محققان اشاره کرده‌اند، پیش‌از تصویب طرح جامع، «جای خالی اعادۀ دادرسی رسیدگی در داوری داخلی، رویۀ قضایی را وادار به ارائۀ راه‌حل می‌کرد.»^[26] علاوه‌بر این، یکی دیگر از جنبه‌های قابل‌توجه این طرح، تخصیص دو مادۀ جداگانه به موضوع اعتراض برای ابطال رأی و اعادۀ دادرسی رسیدگی است: مادۀ 85 با عنوان «ابطال رأی» و مادۀ 90 با عنوان «اعادۀ دادرسی در داوری». همچنین در باب جهات اعادۀ دادرسی، مهلت درخواست و نحوۀ رسیدگی به اعادۀ دادرسی در داوری، تحولاتی صورت گرفته است. بااین‌حال، همچنان برخی ایرادات باقی‌ مانده و همچنین اشکالات جدیدی نیز به طرح وارد است. در ادامه، نقاط قوت و ضعف اعادۀ دادرسی در داوری در طرح جامع را بررسی می‌کنیم.

4-1. ابهام در تعریف آرای قابل اعادۀ دادرسی

در مبحث قبل، درخصوص قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376، اشاره شد که اعادۀ دادرسی شیوه‌ای فوق‌العاده است و صرفاً ناظر به آرایی است که از اعتبار امر مختومه برخوردارند. در طرح جامع داوری نیز همانند قانون 1376، تعریف دقیقی از رأی داوری ارائه نشده و تعیین اینکه کدام تصمیمات داور قابل اعادۀ دادرسی هستند همچنان محل تردید است. این اشکال به طرح جامع داوری وارد است و مشخص نیست تصمیمات داور مانند دستورات شکلی و انضباطی و اقدامات تأمینی، آیا مشمول اعادۀ دادرسی هستند یا خیر. همچنین در مواردی که داور تنها بخش قابل‌تفکیک از رسیدگی را به پایان رسانده و رأی صادر کرده است، مشخص نیست آیا امکان اعادۀ دادرسی وجود دارد یا باید تا پایان دستور کار داوری به انتظار ماند.

4-2. تفکیک مواد مربوط به ابطال و اعادۀ دادرسی

نکتۀ مثبت در طرح جامع داوری آن است که با جدا ساختن مواد مربوط به ابطال از اعادۀ دادرسی، خلطی که در قانون 1376 دربارۀ مرجع رسیدگی به اعادۀ دادرسی وجود داشت، از بین رفته است. همچنین در پاراگراف دوم مادۀ 90 طرح جامع، به نحوۀ رسیدگی به اعادۀ دادرسی پرداخته شده و جنبۀ دومرحله‌ای اعادۀ دادرسی در داوری بیان شده است. طبق این ماده، هرگاه پس‌از رسیدگی، داور درخواست اعادۀ دادرسی در داوری را وارد تشخیص دهد (مرحلۀ اول)، رأی قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند (مرحلۀ دوم).

4-3.ابهام در استمرار حق اعتراض

یکی از اشکالات وارده به قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376 این بود که اگر باوجود تقاضای اعادۀ دادرسی از داور، امکان رسیدگی در مرجع داوری فراهم نشود، آیا امکان اعتراض به رأی همچنان برای طرف متضرر باقی است یا خیر. در قانون 1376، قید «پیش‌از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد» این احتمال را قوت می‌بخشید که همچنان حق طرح اعتراض در دادگاه قضایی برای طرف متضرر وجود دارد.

در مقابل، در مادۀ 90 طرح جامع داوری تأکید شده است که تقاضای اعادۀ دادرسی «به‌جای تقدیم دادخواست ابطال رأی داور به دادگاه» است. چنین عبارتی می‌تواند این گمان را تقویت کند که پس‌از درخواست اعادۀ دادرسی، فرصت دیگری برای اعتراض برای ابطال رأی وجود ندارد.

4-4. محدودیت در جهات اعادۀ دادرسی

در مبحث قبل اشاره شد که محدودیت قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376 در تعداد جهات برای اعادۀ دادرسی، به‌دلیل حفاظت از اعتبار رأی داوری و حفظ سرعت رسیدگی است و اگر به‌جای یک ماده، دو مادۀ جداگانه برای درخواست ابطال و درخواست اعادۀ دادرسی در نظر گرفته شود، این مشکل برطرف می‌شود.

در طرح جامع داوری، هرچند این جداسازی انجام شده است، اما همچنان جهات اعادۀ دادرسی محدود به موارد مذکور در درخواست ابطال است و این اشکال همچنان پابرجاست.

4-5. نوآوری در جهات اعادۀ دادرسی

در طرح جامع داوری، جهت جدیدی برای اعادۀ دادرسی در نظر گرفته شده است که در قانون نمونۀ آنسیترال و قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه وجود نداشته است. طبق بند 8 مادۀ 85 طرح جامع، چنانچه رأی داور برخلاف مفاد حکم قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی یا حکم قطعی صادرشده در دعوای غیرقابل‌ارجاع به داوری باشد، این رأی قابل‌ابطال است.

علاوه‌بر اینکه امکان درخواست ابطال برای چنین امری قابل‌نقد است، در نظر گرفتن آن به‌عنوان یکی از جهات اعادۀ دادرسی در داوری، با فلسفۀ اعادۀ دادرسی که همانا حمایت از داوری در برابر سوءنیت محکوم‌له است، هم‌خوانی ندارد. همچنین، دو جهت دیگر ناظر بر کشف تقلب و حیله و گواهی و شهادت دروغین در طرح جامع داوری، جزو جهات اعادۀ دادرسی در نظر گرفته نشده است.

 5. راهکارهای اصلاحی برای بهینه‌سازی نظام اعادۀ دادرسی در قوانین داوری

علاوه‌بر پیشنهاداتی که در طول مقاله، به‌صورت موردی، پس‌از نقد مقررات اعادۀ دادرسی در داوری بیان شد، دو راهکار اساسی برای بهینه‌سازی نظام اعادۀ دادرسی در داوری تجاری قابل‌ارائه است. راهکار نخست به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای داوری در مدیریت فرایند اعادۀ دادرسی می‌پردازد و راهکار دوم، جایگزینی رویکرد نوین بازنگری رأی توسط داور به‌جای سازوکار سنتی اعادۀ دادرسی را پیشنهاد می‌کند. در ادامه، این دو راهکار اصلاحی، با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

5-1.الگوی پیشنهادی مدیریت فرایند اعادۀ دادرسی در سازمان‌های داوری

برای بهبود فرایند اعادۀ دادرسی در داوری، پیشنهاد می‌شود که این فرایند تحت مدیریت سازمان داوری انجام گیرد. تحقیقات و مطالعات متعدد‌ نشان می‌دهند که مدیریت متمرکز مراحل مختلف داوری توسط سازمان داوری، منجر به بهبود کارایی و ارتقای کیفیت داوری شده است. چنان‌که در دنیای داوری بین‌المللی، وجود سازمان‌های داوری مانند ICC و LCIA، جایگاه نهاد داوری در حوزۀ حل اختلافات بین‌المللی را ارتقا بخشیده است و توانسته با ارائۀ سازوکارهای پیشرفته و نظارت دقیق، مراحل گوناگون داوری، خصوصاً مراحل مربوط به تشکیل دیوان داوری را کنترل و تنظیم نماید. این سازمان‌ها با سازمان‌دهی مؤثر منابع و بهره‌گیری از نظرات تخصصی داوران حرفه‌ای، توانسته‌اند فرایند داوری را بهبود ببخشند و ضریب خطاهای احتمالی را کاهش دهند.^[27]

همچنان‌که از طرح جامع داوری قابل‌دریافت است، نحوۀ مدیریت فرایند اعادۀ دادرسی در داوری مسئلۀ حائز اهمیتی است. چنان‌که یکی از مسائل مطرح‌شده در مادۀ 90 طرح، مدیریت زمان توسط داور است. مدیریت روند اعادۀ دادرسی توسط سازمان داوری، موجب کاهش اتلاف زمان و هزینه و افزایش اقبال جامعه به سیستم داوری فرایند می‌شود.

یکی دیگر از مزایای مدیریت سازمان داوری برای اعادۀ دادرسی آن است که قواعد و رویه‌های استانداردی در سایۀ فعالیت‌های آن شکل می‌گیرد که تضمین‌کنندۀ عدالت و انصاف بیشتری است. سازمان‌های داوری معمولاً دستورالعمل‌ها و قواعد دقیقی برای رسیدگی به درخواست‌های داوری دارند که باعث می‌شود فرایندهای داوری به‌صورت شفاف قابل‌پیش‌بینی باشند. براین‌اساس، اعادۀ دادرسی در داوری که رویکردی جدید در سیستم داوری ایران محسوب می‌شود، با کمک سازمان‌های داوری، از ساختار و رویۀ منسجم و ثابت برخوردار می‌شود.

به‌علاوه، سازمان‌های داوری با در اختیار داشتن ابزارهای فناورانۀ پیشرفته، مدیریت و نظارت دقیق‌تری بر فرایند اعادۀ دادرسی در داوری، نسبت به داوری موردی و حتی سیستم قضایی اعمال می‌کنند. در دنیا، سازمان‌های داوری معتبر اغلب از سیستم‌های مدیریت پروندۀ الکترونیکی و پلتفرم‌های دیجیتال استفاده می‌کنند که بهبود سرعت و دقت در بررسی‌ها را ممکن می‌سازند. این موضوع نه‌تنها به افزایش کارایی، بلکه به تأمین شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر منجر می‌شود.^[28]

به‌این‌ترتیب، پیشنهاد می‌شود که سازوکارهای مشخصی برای حضور مؤثرتر و سامانمند سازمان‌های داوری، برای مدیریت فرایندها و مراحل گوناگون داوری مانند اعادۀ دادرسی در داوری در نظر گرفته شود.

5-2. بازنگری رأی توسط داور: جایگزینی کارآمد برای اعادۀ دادرسی سنتی

در اصطلاح حقوق داوری، دو ابزار عدولی شکایت از رأی وجود دارد که مشابه یکدیگر هستند. آنچه در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به کار گرفته شده است، اعادۀ دادرسی^[29] به سبک فرانسوی است که در مادۀ 1502 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به کار گرفته شده است. این در حالی است که در غالب قوانین داوری، خصوصاً در فضای داوری بین‌الملل، شیوۀ دیگری از اعادۀ دادرسی مرسوم است که به‌اصطلاح آن را بازنگری^[30] می‌نامند. آنچه در قانون نمونه در بند 4 مادۀ 34 بیان شده است ناظر بر همین نوع از اعادۀ دادرسی است.

اگرچه هر دو شیوه زمینۀ بازگشت و تشکیل مجدد دیوان داوری را فراهم می‌کنند، اما تفاوت‌های درخور توجهی نیز با یکدیگر دارند. اعادۀ دادرسی مدل فرانسوی^[31] به طرفین این امکان را می‌دهد که درصورت کشف مدارک جدید یا وقوع اشتباهات فاحش، درخواست بررسی مجدد رأی داوری را داشته باشند. این نوع اعادۀ دادرسی بر اصول عدالت و انصاف تأکید دارد و به‌منظور تصحیح احتمالی خطاهای جدی و یا کشف حقایق جدید صورت می‌گیرد. در مقابل، بازنگری در مدل پیشنهادی قانون نمونه، به‌منظور ممانعت از ابطال رأی داوری در محاکم قضایی در نظر گرفته است. در این شیوه، زمانی که دادگاه به این نتیجه برسد که رأی داوری دارای ایرادات اساسی است که می‌تواند به ابطال آن منجر شود، دستور بازبینی را صادر کرده و پرونده را به داوران ارجاع می‌دهد تا نسبت به اصلاح نقص‌های موردنظر اقدام کنند. به‌این‌ترتیب، اعتبار نهاد داوری تقویت می‌گردد و از مداخلۀ بی‌رویۀ دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود. چنان‌که حسب قانون داوری انگلیس، این نظر وجود دارد که ابطال رأی شیوۀ جبرانی بسیار سنگینی برای داوری و طرفین داوری است و صرفاً باید در زمانی به کار گرفته شود که نتوان با اعادۀ دادرسی اختلاف به داوری، نتایج مدنظر را محقق کرد.^[32]

به نظر می‌رسد بهتر بود قانون داوری تجاری بین‌المللی همان طریقۀ قانون نمونه را در پیش می‌گرفت و اعادۀ دادرسی را که دربردارندۀ تمامی جهات موجب ابطال رأی بود و با صلاحدید دادگاه بدان اقدام می‌شد، در پیش می‌گرفت. ازاین‌جهت، پیشنهاد می‌شود به‌جای اعادۀ دادرسی در داوری که بیشتر با فضای سیستم قضایی هم‌خوانی دارد، شیوۀ بازبینی آرای داوری در طرح جامع داوری به کار گرفته شود.

6. نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی شد مبحث اعادۀ دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی و طرح جامع داوری، با قوانین دیگر مانند آیین دادرسی مدنی فرانسه و قانون نمونۀ داوری آنسیترال تطبیق و مقایسه شود تا ایرادات این فرایند اعادۀ دادرسی در داوری روشن گردد. درنهایت پیشنهادات ذیل به دست آمد:

1. نوع آرایی که امکان اعادۀ دادرسی در آن هست، مشخص شود.

2. میان مبحث اعتراض برای ابطال رأی با اعادۀ دادرسی تفکیک کامل صورت گیرد. جهات خاص اعادۀ دادرسی و مهلت‌های آن صرفاً در مواد مرتبط در اعادۀ دادرسی در داوری بیان شود.

3. جهات اعادۀ دادرسی در داوری شامل جهاتی باشد که مانع از سوء رفتار افراد درگیر در اختلاف می‌شود. به‌این‌ترتیب، جهات باید شامل تحصیل رأی با تقلب، کشف اسناد مؤثر و مکتوم، اثبات جعلیت اسناد مؤثر در رأی و اعلام دروغین بودن گواهی‌های مکتوب، شهادت‌ها و سوگندهای قضایی مؤثر بر رأی باشد.

4. فرصتی مجدد برای حق اعتراض به رأی برای مواردی که به هر دلیل امکان رسیدگی مجدد در داوری فراهم نشده، در نظر گرفته شود.

5. سازوکاری صحیح برای مدیریت فرایند اعادۀ دادرسی تحت مدیریت سازمان‌های داوری اتخاذ شود.

6. بهتر است به‌جای سازوکار سنتی اعادۀ دادرسی^[33]، رویکرد نوین بازنگری رأی توسط داور^[34] که در بند 4 مادۀ 34 قانون نمونۀ آنسیترال پیش‌بینی شده است، در نظام داوری تجاری ایران به کار گرفته شود.