دانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121To be Reasonable as a Legal Principle in Contract lawمتعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها3284043510.22096/law.2020.40435FAجلیلقنواتیدانشیار دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.مژدهحیدری سورشجانیدانش آموخته کارشناسی ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران ،حسینکریمیدانش آموخته حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، قم، ایران.Journal Article20171112Nowadays, reasonability has played an important role as one of the legal principles in European contract law. This rule is recognized as one of the most important principles of the contract law because of wide usage in many international documents such as the Convention on International sale of Goods, the principles of European contract law and the proposed common law of European trade. Reasonableness means that what a normal person does in a similar situation has wide effects in concluding, enforcing, and interpreting a contract, and complementing and limiting the rules of contract. By considering international documents and Iranian law, we find that Reasonableness in Iranian law, unlike European law, is not recognized as a well known legal principle. However, with the establishment of Reasonableness examples in Iranian law and also with the confirmed of the rules of transactions in sharia and the approval of conventional procedures in most cases, especially the great importance of custom and habit, the question arises whether in Iranian law like International documents have recognized reasonability as a legal principle. In this article, we consider this question. <strong>امروزه متعارف بودن بهعنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا بهعنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن بهمعنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام میدهد، دارای آثار گستردهای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیلکننده و محدودکنندۀ قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بینالمللی و حقوق ایران درمییابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا بهعنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، بهویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بینالمللی، متعارف بودن را بهعنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی میکنیم.</strong><br /> <strong> </strong>https://law.mofidu.ac.ir/article_40435_a03422c987126467d665a90315a33f20.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121Comparative Study of Pornography in Iranian and American Lawبرسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا29524487610.22096/law.2019.57721.1071FAسید حسینحسینیدانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی، خراسان رضوی، ایران.زهراصالح آبادیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، خراسان رضوی، ایرانسیده ساعدهحسینیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، خراسان رضوی، ایران.Journal Article20170214The growing threat of pornography and its devastating effects on the family, women, children and society, in general, have led various countries, including Iran and the United States, to criminalizing this phenomenon. According to Iranian criminal law, some behaviours related to pornography have been criminalized with the approach of the absolute prohibition. In terms of means, pornography has both a visual aspect and an extension to the audio-visual content. With the spread of this phenomenon, the United States legal system has criminalized many behaviours in the field of child pornography and provided relatively severe punishments, including the death penalty and imprisonment. In the American legal system, child pornography is only a visual aspect and involves explicit sexual intercourse.<br />In this study, in order to get acquainted with the various aspects of this phenomenon, the historical course of federal laws and the elements of this crime in both legal systems are analyzed to identify the shortcomings in the rules and even eliminate those gaps. In this way, appropriate measures can be taken to address this global phenomenon.چکیده<br /> تهدید فزاینده هرزه‌نگاری و پیامدهای مخرب بی‌شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم‌انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه‌نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم‌انگاری شده است و هرزه‌نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه‌نگاری کودکان واقع میشود، را جرم‌انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد میشود را پیش‌بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه‌نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می‌باشد.<br /> در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته میشود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی‌المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.https://law.mofidu.ac.ir/article_44876_0b2b304595422fcc7a7b45fc7329e5ca.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121The European Integration and European Union’s Member States Sovereignty
(Regarding to the Jurisprudence of the German Federal Constitutional Court)نظام حقوقی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی دولت‌های عضو (با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان)53764487710.22096/law.2019.69672.1134FAحسینخلف رضاییاستادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.Journal Article20171209European Union alike other international organizations rooted in an intergovernmental treaty in which member states limits their sovereignty powers in favour of that organization thereby given certain competences could achieved the common objectives. A particular trait of this structure is that the EEC/EU treaty has created its own legal system and is consequently capable of producing direct effects on the relations between member states and individuals. ECJ as authoritative interpreter of the community treaties following to this persuasive characterisation asserts principles of direct effect and supremacy of community law. Perhaps, it’s tends to introduce ‘Constitutionalism beyond the State’, i.e., EU constitutionalism. The German Federal Constitutional Court confirms sui generis nature of EU but it’s not willing to assuming a power which has not been conferred on it. Furthermore, it’s unlikely to FCC to endorse precise and indisputable supremacy of community law. The trend towards European unity oriented national sovereignty of member states is important and challenging issue that this article with descriptive and analytical approach by emphasis on the views of the German Constitutional Court has addressed.اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بینالمللی دیگر برخاسته از موافقتنامه‌ای بین‌الدولی است که دولت‌های متعاهد آن، از برخی صلاحیت‌ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کردهاند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت‌های عضو از توجه به شهروندان این دولت‌ها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می‌تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدت‌گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت‌های عضو مسئله‌ای مهم و چالش‌برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت‌هایی فراتر از اصل تفویض بهگونهای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی‌چون‌وچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.https://law.mofidu.ac.ir/article_44877_724e901b27069d807cbb81cbf93ba374.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121Incidental Damages in Common Law, Civil Law and Iranian Lawخسارت‌های جانبی در نظامهای حقوقی کامنلا، رومی‌ـ‌ژرمنی و ایران77984487810.22096/law.2019.73902.1163FAاسماعیلنعمت اللهیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران.علیحدادزادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران.0000-0002-6004-9207روح اللهرضاییدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، ایران.Journal Article20171018One of the most important cases in the contractual field is breach of the contract by a contracting party and the resultant damages. Regarding the fact that injured party has incurred some post-breach expenditure like the expense of returning the goods, legislators have passed some Acts in order to support the injured party and ensure the economic relationships. This legislative procedure can be seen in the Common law, Civil law and Islamic law systems. The question can be asked in relation to the incidental damages, in relation to these damages nature and the broad of compensation. In conclusion, this article has been comprised in incidental damages, in comparison of legal systems get to the end that in all legal systems, principally has been thought some solution to compensating of incidental damages. Of course with some diversity in the broadness of compensation will be presented in the article text.یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزة حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بیتأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه‌های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار میشود، قانونگذاران برای حمایت از زیاندیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی میگذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نمودهاند.<br /> مقالة حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت‌های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوة ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظامهای حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظامهای حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.https://law.mofidu.ac.ir/article_44878_f02960e7904985af88da8437958f4c10.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121Reexamining the Independent Rationality (Al-Mustaqillat Al-‘Aqliyya) in Shi‘i Osul Al-Fiqh in Lights of Rawls’s Analytical Framework in ‘Theory of Justice’بازخوانیِ مستقلات عقلی در پرتو روش استدلالی رالز: راهی در جهت بسط عقل خودبنیاد در فقه و اصول991224487910.22096/law.2019.65298.1106FAمجیدنیکوئیدانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.حسینسیمایی صرافدانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20170802Reason (al- ‘aql) or independent rationality (al-mustaqillat al-‘aqliyya) are listed as reliable source of Shari‘a precepts in Shi‘i Osul al-fiqh (legal reasoning); Yet, it has played a minor role, if any, in the actual inference of fiqh (Islamic jurisprudence). Having this in mind, the present article explores the major causes of the restrictive role of rationality as a source of law and the ways to surmount it. In so doing, Rawls’s arguments in his ‘Theory of Justice’ adumbrates an analytical framework whereby we can remove the ambiguities surrounded the ‘goodness of justice’ and ‘badness of cruelty’- the only two propositions of independent rationality in the mind of Shi‘ite scholars. Employing Rawls’s methodology in osul al-fiqh assists us in developing the role of independent rationality as a real source of law.شناسایی عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) بهعنوانِ منبع احکام فقهی، یکی از ظرفیتهای مهم عقل‌گرایی در اصول فقه شیعه است. با عنایت ویژه به این ظرفیت میتوان احکام فقهی را از سیطرۀ نص‌گرایی خارج و هر چه بیشتر به احکام عقلی نزدیک کرد. با این وجود، به نظر می‌رسد که تاکنون «مستقلات عقلی» نتوانسته نقشی جدی در ایجاد احکام فقهی ایفا کند؛ زیرا، اگر آن را از منابع فقه شیعه حذف کنیم، احکام فقهی تغییر چندانی نمی‌کند. مقالۀ حاضر، بهدنبالِ ریشه‌یابی نقش ضعیف مستقلات عقلی در روند استنباط احکام و یافتن راهی برای حل این مشکل به رشتۀ تحریر در آمده است. در این مقاله، تلاش شده با استفاده از روش استدلالی جان رالز، مستقلات عقلی را از دو حکم کلی و مبهم «حُسن عدل» و «قُبح ظلم» فراتر ببرد و مفاهیمی عینی‌تر و شفاف‌تر را ذیل مستقلات عقلی و مفهوم عدالت تحلیل کند.https://law.mofidu.ac.ir/article_44879_6d2442b46334b9e98e27f8bf2b98abb4.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121Iran’s Obligations through Access Regime in the Safeguard Agreement, Additional Protocol, and, JCPOA: a Comparative Approachبررسی تطبیقی تعهدات ایران در چارچوب نظام دسترسی در پادمان، پروتکل الحاقی و برجام1231464561610.22096/law.2019.70841.1140FAعبدالهعابدینیاستادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی و احد کرج، تهران، ایران.0000-0002-3771-4870محمدرضاملتدانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه قم، قم، ایران.مسعوداحسن نژاددانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20171024Through the peaceful settlement of disputes outlook, the Joint Comprehensive of Action (JCPOA) deals with as a turning point. The issue of granting access to and monitoring via JCPOA on the Iran’s nuclear activities is growing increasingly sensitive in Iran. Incorporating two specific mechanism in JCPOA, routine and unannounced inspection, upon which the International Energy Atomic Agency (IAEA) is rested with to monitor such an access. The routine inspection in JCPOA is similar to an extent degree to the same inspection included in the IAEA monitoring system of the Safeguard Agreement, Additional Protocol and the modified Code 3.1. The innovation has been occurred in the JCPOA is pertained to the transparence- derived activities. The challenging, and somehow discriminating, point which may be made here is that the unannounced inspections in the JCPOA is capable of offering an adequate facilitation for potential leaking of Iran’s nuclear confidential information. With regard to reviewing JCPOA’s contents, the paper would make an examination to the related instruments in order to reach a conclusion as to the question how the method and qualification of access in the JCPOA would be.برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از منظر حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، یک نقطه عطف محسوب میشود؛ اما در بُعد داخلی، مسأله دسترسی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در برجام از حساسیت بالایی برخوردار است. برجام در درون خود دو سازوکار دسترسی عادی و اتهامی تعبیه نموده است که پایش این نظارت و دسترسی، بر عهدۀ آژانس بینالمللی انرژی اتمی گمارده شده است. نظارت عادی در برجام تا حدِّ بسیاری مشابه آن چیزی است که در نظام نظارتی آژانس در قالب پادمان، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی1.3 صورت می‌پذیرد و آنچه که در این حوزه بهعنوانِ نوعی نوآوری تلقی میشود، موسوم به اقدامات شفاف‌ساز است. آنچه که در این میان بحث برانگیز و به تعبیری، تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد، دسترسی‌های اتهامی در برجام است که با فرایند 24 روزه‌ای که در خود دارد، می‌تواند زمینه نفوذ اطلاعاتی آژانس را فراهم آورد. در نوشتار حاضر با تأکید بر برجام به مرور اسناد مرتبط در این خصوص پرداخته میشود تا به این پرسش پاسخ داده شود که شیوه و کیفیت دسترسی در برجام چگونه است.https://law.mofidu.ac.ir/article_45616_d4101d82258e55566374438d8df8be0c.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121An Analysis on Patent Misuse Doctrine in the U.S and Iranian Legal Systemتأملی در نظریه سوءِاستفاده از حق اختراع در نظام حقوقی آمریکا و ایران1471664561710.22096/law.2019.65138.1103FAابراهیمرهبریاستـادیار دانشکـده حقـوق، دانشـگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران.0000-0002-1713-2590سید محمد امینحسینیکارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.Journal Article20170822Misuse of the rights granted by law –i.e. patent misuse– is a major concern of authorities. Patent misuse happens when the owner(s) of a patent attempt to benefit from it beyond the scope envisaged by law. Expanding the scope of a patent, cases of Patent-tie, and extending the duration of a patent through licensing are the most prominent examples of patent misuse. The United States’ legal system and its patent laws have tried to forestall such acts by developing the independent doctrine of “Patent misuse”; however, this doctrine is so integrated with the foundations and principles of competition law that it has partly lost its identity and independence. Nevertheless, patent misuse is still used as an effective measure in patent infringement cases. As for Iran’s legal system, the aforesaid doctrine has not made its way into the laws in an explicit manner; however, instances of regulations against patent misuse behaviors can be spotted. All in all, it is evident that our country’s patenting system has paid no heed to this doctrine and, thus, has missed the opportunities and advantages it could offer. The present paper seeks to investigate the implementation of this doctrine in Iran’s very legal context while analyzing the approaches regarding the doctrine’s connection with competition principles, explaining the concept of patent abuse along with its history and development, and pointing out its examples in the United States’ legal system as its place of origin. Moreover, the shortcomings and inefficiencies of Iran’s patenting and competition system with regard to this issue are also revealed and certain solutions are put forward for benefiting from this doctrine’s potentials.یکی از دغدغه‌های مهم مراجع قانونی در مواجهه با اختراعات مسئله سوءِاستفاده از حقوق اعطایی توسط قانون است. سوءِاستفاده از حقوق اختراعات هنگامی رخ میدهد که مالکان حق اختراع، درصدد بهره‌برداری از اختراع خود فراتر از مرزهای ترسیم شده قانونی برمی‌آیند که از مهمترین مصادیق آن میتوان به فروش اجباری و گسترش بازه زمانی حق اختراع از طریق قراردادهای لیسانس اشاره نمود. نظام حقوق اختراعات امریکا با ایجاد و توسعه نظریهای مستقل با عنوان «سوءِاستفاده از حق اختراع» همواره در پی مقابله با اقدامات مذکور بوده است. اگرچه در عمل این نظریه با قواعد حقوق رقابت ممزوج شده و در دوره‌هایی هویت و استقلال خود را از دست داد، اما با تحولات اخیر در رویه قضایی امریکا هنوز بهعنوانِ تدبیری اثرگذار در دعاوی نقض اختراعات نقش خود را ایفا می‌کند. در حقوق ایران نظریه مزبور بهطورِ صریح راهی به قوانین باز نکرده است، اما بهطورِ موردی میتوان نشانه‌هایی از مواجهه مقررات با رفتارهای سوءاستفاده‌آمیز از اختراعات را مشاهده کرد. با وجود این هویداست که نظام اختراعات کشورمان عنایتی به این نظریه نداشته و فرصت بهره‌گیری از مزایای آن را از دست داده است. این نوشتار می‌کوشد تا ضمن تبیین مفهوم، پیشینه تحولات نظریه سوءِاستفاده از اختراعات و همچنین مصادیق آن در خاستگاه اصلی آن یعنی حقوق امریکا و تحلیل دیدگاههای مطروحه در خصوص ابعاد پیوندی آن با موازین رقابتی، موضوع را طی نگرشی تطبیقی در بستر خاص حقوق ایران تحلیل کرده و کاستیها و ناکارآمدیهای نظام اختراعات و رقابت ایران در این زمینه را آشکار ساخته و با ارائه پیشنهادی فرصت بهره‌گیری از ظرفیتهای این نظریه را امکان‌پذیر سازد.https://law.mofidu.ac.ir/article_45617_0c1c9108bc4c6e9481e2d35b168dfd87.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121Comparative Study of Cyber Marriage in Imamieh and Sunnite Jurisprudenceبررسی تطبیقی نکاح سایبری در فقه امامیه و اهل سنت1671944043410.22096/law.2020.40434FAمریم الساداتمحقق داماداستادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، واحد خواهران، تهران، ایران.زهراجلالیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20180128Nowadays with the advancement of technology and communication tools, the conclusion of contracts has changed so that many people tend to go through new communication tools to engage legal actions. The conclusion of the marriage has been a significant expansion in cyberspace. Men and women might want to announce their marriage through internet service audio-visual and written internet services. In this study, the main question is that how marriage influence the cyber environment Shiite and Sunni jurists and law in Iran? <br />According to famous Shiite and Sunni jurists, the offer and acceptance in a marriage contract must be verbal; Therefore, There is no doubt about the validity of cyber marriage through audio-visual internet services; On the other hand in the written internet services with proof of the invalidity of consensus the most important reasons of the opposition of written marriage were answered verse refers to “Keep your promise”, some verses about written contract as well as the openness and transparency of the term, the validity of the marriage in cyberspase has sterengthened. At the same time, in spite of the necessity of the presence of witnesses in the marriage contract, according to the public jurists, it is still possible to valid cyber marriage with using Sunni jurisprudential texts. In addition, with examining e-contracts we found that to establish security in cyberspace can be done through the encryption process and electronic signature ensured the identity of both parties.در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، شکل انعقاد عقود متحول شده است؛ بهگونهای که بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق ابزارهای ارتباطی جدید به اَعمال حقوقی مبادرت ورزند. در این میان انعقاد عقد نکاح در فضای سایبری گسترش قابل توجهی یافته است. زن و مرد ممکن است از طریق سرویسهای اینترنتی صوتی–تصویری و یا سرویسهای اینترنتی نوشتاری اراده خود را برای عقد نکاح اعلام نمایند. در پژوهش حاضر سؤال اصلی آن است که نفوذ عقد نکاح در فضای سایبری از نظر فقهای امامیه و عامه و قانون ایران چگونه است؟ <br /> از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد؛ لذا در صحت انعقاد نکاح سایبری از طریق سرویسهای اینترنتی صوتی-تصویری تردیدی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، درسرویسهای اینترنتی نوشتاری، با اثبات عدم حجیت اجماع به مهمترین دلیل مخالفین کتبی بودن نکاح پاسخ داده و با دلایل دیگری نظیر اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»، برخی آیات نکاح و همچنین صراحت و شفافیت نوشته همچون لفظ، صحت عقد نکاح در فضای سایبری را تقویت نمودیم؛ ضمن اینکه علیرغم لزوم حضور شهود در عقد نکاح از نظر فقهای عامه، باز هم قابلیت صحیح شمردن نکاح اینترنتی با استفاده از متون فقهی اهل سنت وجود دارد. علاوه بر این، با بررسی عقود الکترونیکی دریافتیم که برای برقراری امنیت در فضای مجازی میتوان از طریق فرایند رمزنگاری و امضای الکترونیکی از هویت طرفین اطمینان یافت.https://law.mofidu.ac.ir/article_40434_41c3edcf6af07a5578bdb68b05c67564.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121The Possibility of Pledging Commercial Documents in Iranian and Egyptian Lawامکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر1952164043310.22096/law.2020.40433FAابوذرابراهیمی ترکماناستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.نیرپورآقادانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.Journal Article20180425Commercial documents are financial instruments indicating money and cash which can be transmitted to others by countersigning. To pledge financial instruments is also a legal action through which, the merchants usually pawn their commercial instruments at a bank and the like to secure their debts or obligations or to earn credits. This model of pledging is one of the most urgent and serious needs in the local or international economic and commercial relations. In many countries, the legislators have provided, in their laws, pledging commercial documents by “countersigning”. In the Iranian law, with regard to the clearness of articles 772 and 774 of civil law, which are based on the famous Imami jurisprudents’ views, the validity of mortgage contract is dependent on the mortgaged property delivery and its being definite object and therefore, to pledge commercial documents is not acceptable. However, with paying attention to the necessity of correct interpretation of laws based on the daily needs and acceptability of the customary delivery as well as the importance of the commercial and secondary laws, we can consider pledging most commercial documents as acceptable. In Egyptian law, too, pledging commercial documents has been accepted under some conditions. اسناد تجاری، اسنادی مالیاند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - بهطورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن میگذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بینالمللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کردهاند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774 قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، میتوان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.https://law.mofidu.ac.ir/article_40433_b9f15066c52a605f37bb90fe5dffbd6d.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121Reorganizing the Theory of Contractual Justice in French Law, Common Law and Iranian Jurisprudenceساماندهی نظریه عدالت قراردادی در حقوق فرانسه، انگلیس و فقه و حقوق ایران2172444561810.22096/law.2018.99003.1364FAسیامکره پیکاستاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.نادرصحرایی موانهدانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.Journal Article20181201Justice generally means to put everything in his suitable place for giving everybody his right. This definition is the junction point of all difinitions in all sciences and compliance with distributive justice and commutative justice and shows the legislator’s attitude in putting every things in his right place (in the domain of legislation), also shows law and judicial approach for giving every bodies right (In the realm of execution). In this sense contractual justice means combination of this two kind of justice and lead to the mixture of public intrests and individual intrests and provids backgrounds to order and contractual. In french law, combination of justice and security is via prohibition of abuse if right and lead to contractual justice, in common law obligation to observe good faith and not disclosing information and observe the rule of fairness and prohibition of omposed condition lead to contractual justice. Iranian law existence of the rule of La zarar and excellence of it to domination rule and also Taghlib which means that public interests are more important than individual interests implemented as distributive justice and is enough for supervision of government. If the parties agreement breach this regulations, about the public intrests the La zarar and Taghlib will govern the contract and if the agreement breachs the individual intrests wich is because of power of one party, La zarar rule avoid losses and organizing contractual justice.عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان میدهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می‌انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می‌کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامنلا نیز الزام به رعایت حُسننیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعدۀ لاضرر و به عقیده برخی قاعدۀ تغلیب می‌گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعدۀ لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.https://law.mofidu.ac.ir/article_45618_acd4dbc10fbfd65a25eda61b46fc7820.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121Comparative study of central bank independence in Iranian and American lawبررسی تطبیقی استقلال بانک‌مرکزی در حقوق ایران و آمریکا2452684561910.22096/law.2019.90452.1291FAرحمانآقاییدانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.ربیعااسکینیاستاد دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، تهران، ایران.نجاد علیالماسیاستاد دانشگاه تهرانJournal Article20180825According to the solutions provided in the law, the US Federal Reserve is one of the most independent central banks in the world. In Iran, in practice, the composition of the members of the Monetary and Credit Council and the accuracy of the legal conditions for dismissal and appointment of the Governor of the Central Bank and the review of changes in the management of the Central Bank after the change of governments indicate the Central Bank's dependence on the government. From a procedural point of view, a detailed study of the negotiations between members of parliament and the theories of the Guardian Council and the approvals of the Expediency Discernment Council, while passing the relevant laws, shows that there is no correct idea of the central bank's duties and its independence. Regardless of the central bank's domestic goodwill, internationally, the central bank's independence makes it impossible for other countries to seize the central bank's foreign assets under the pretext of the central bank's dependence on the government. In this article, an attempt has been made to compare the independence of the central bank in Iranian and American law with a comparative approach.بررسی تطبیقی استقلال بانک‌مرکزی در حقوق ایران و آمریکا <br /> چکیده<br /> به لحاظ تمهیداتی که در قانون گنجانده شده، فدرال‌رزرو آمریکا یکی از مستقل‌ترین بانک‌های‌مرکزی دنیا است. در ایران از نظر عملیاتی، نگرش در ترکیب اعضاء شورای‌پول و اعتبار و مداقه در شرایط قانونی عزل و نصب رئیس‌کل بانک‌مرکزی و بررسی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بانک‌مرکزی متعاقب تغییر دولت‌ها، نشان‌گر وابستگی بانک‌مرکزی به دولت است. از نظر رویکردی، بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان‌مجلس در ضمن تصویب قوانین مرتبط و تتبع در نظریات شورای‌نگهبان و مصوبات مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام، نشان میدهد که تصور درستی از وظایف بانک‌مرکزی و لزوم استقلال آن، وجود ندارد. فارغ از آثار مطلوب داخلیِ استقلال بانک‌مرکزی، از نظر بینالمللی، مستقل بودن بانک‌مرکزی باعث میشود تا کشورهای دیگر نتوانند به بهانه وابستگی بانک‌مرکزی به دولت، دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی را توقیف نمایند. در این مقاله تلاش گردیده است با رویکرد تطبیقی، به استقلال بانک‌مرکزی، در حقوق ایران و آمریکا پرداخته شود.https://law.mofidu.ac.ir/article_45619_7cd7cb3db3154d9b1b3b57b675963bb2.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی2423-46566220200121The Place of Morality in Legislation:A Comparative Study between Philosophy of Fiqh and Philosophy of Lawنقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق2673054043210.22096/law.2020.40432FAابوالقاسمفنائیاستادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.داودنوجواناستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.Journal Article20171226The aim of this article is to introduce and compare the views of some Muslim thinkers in philosophy of Islamic Jurisprudence (fiqh) regarding the relationship between morality and the positive religious law (Sharīʿah) with the views of some Western thinkers in philosophy of law regarding the relationship between morality and the positive secular law. In each camp we have two major rival views to be compared, i.e., Moral rationalism vs. the Divine command theory, and Natural law theory vs. Legal positivism. Although each of these theories has been variously formulated and interpreted over time, the central tenet in Legal positivism is that there is no necessary relationship between morality and the content or form of law, whilst Natural law theory is grounded on the acceptance of the existence of just such a relationship. On the other hand, in philosophy of fiqh, the various formulations of the Divine command theory are centred on the dependence of morality on Sharīʿah whilst all readings of rationalism deny such a dependence. Certain formulations of the Divine command theory and Moral rationalism can be compared with particular readings of Legal positivism and Natural law theory, respectively. This comparison can help to deepen our understanding of all four theories and aid legal interpreters and executors in the refinement and implementation of religious and secular positive law.مقالة حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفة فقه در باب «رابطة اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفة حقوق در باب «رابطة اخلاق و قانون» است. در باب رابطة اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفة حقوق وجود دارد: یکی نظریة قانون طبیعی و دیگری نظریة اثبات‌گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطة اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفة فقه وجود دارد: یکی نظریة عقل‌گرایان (عدلیه) و دیگری نظریة فرمان الاهی (اشاعره).<br /> هر یک از این چهار دیدگاه خوانش‌های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش‌های متنوع اثبات‌گرایی در فلسفة حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه‌ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش‌های متنوع از نظریة قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه‌ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش‌های مختلف نظریة فرمان الاهی و عقل‌گرائی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی.<br /> دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطة اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش‌های اثبات‌گرایی و برخی از خوانش‌های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می‌تواند به فهم بهتر و عمیق‌تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.<br /> <strong> </strong>https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_5c9c7ad2ff3f850771344d964f94bae3.pdf