دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 Retrial in Arbitration:A Critique of the International Commercial Arbitration Act and a Draft Comprehensive Arbitration bill with Proposals for Process Improvement اعادۀ دادرسی در داوری: نقد قانون داوری تجاری بین‌المللی و طرح جامع داوری با ارائۀ راهکار درجهت بهبود فرایند 7 28 723847 10.22096/law.2025.2039147.2237 FA محمد امین کبیری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. هدایت اله سلطانی نژاد استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0002-6225-7042 Journal Article 2024 08 20 With the expansion of international trade, arbitration has emerged as an effective and swift method for resolving disputes. To ensure justice in arbitration, the retrial mechanism can be used as a means for reviewing arbitration awards. The International Commercial Arbitration Act and the Draft Comprehensive Arbitration Bill include provisions for retrials that need thorough review. This research, conducted using a descriptive-analytical method, aims to identify the issues in the arbitration retrial process under these laws and provide solutions for improving this process. The research findings indicate that by determining the types of awards eligible for retrial, distinguishing the regulations for objection and nullification of the award from the method of retrial, and setting appropriate grounds and deadlines, the arbitration retrial process can be improved. Additionally, more effective mechanisms can be employed to manage the retrial process, and the Model Law approach in paragraph 4 of Article 34 can replace the current retrial method. Ultimately, the proposed solutions can form the basis for designing a Draft Comprehensive Arbitration Bill and reducing the challenges of retrials. با گسترش تجارت بین‌المللی، داوری به‌عنوان یک روش مؤثر و سریع برای حل‌وفصل اختلافات ظهور کرده است. برای تضمین عدالت در داوری، ابزار اعادۀ دادرسی می‌تواند به‌عنوان راهی برای بازنگری در آرای داوری مورد استفاده قرار گیرد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی و نیز طرح جامع داوری، مقرراتی برای اعادۀ دادرسی در داوری وجود دارد که نیازمند نقد و بررسی دقیق‌تری است. هدف این تحقیق که به شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، شناسایی مشکلات فرایند اعادۀ دادرسی در داوری، در این قوانین و ارائۀ راهکار‌هایی برای بهبود این فرایند است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که با تعیین نوع آرای قابل اعادۀ دادرسی در داوری، تفکیک میان مقررات اعتراض برای ابطال رأی با طریقۀ اعاده دادرسی در داوری و تعیین جهات و مهلت مناسب، می‌توان فرایند اعادۀ دادرسی در داوری را بهبود بخشید. همچنین می‌توان از سازوکار‌های مؤثرتری برای مدیریت فرایند اعادۀ دادرسی در داوری استفاده کرد و همان رویکرد قانون نمونه در بند ۴ مادۀ ۳۴ را جایگزین شیوۀ اعادۀ دادرسی در داوری حاضر نمود. درنهایت، راهکار‌های پیشنهادی می‌تواند مبنای طراحی طرح جامع داوری باشد و چالش‌های اعادۀ دادرسی در داوری را کاهش دهد.

https://law.mofidu.ac.ir/article_723847_e21d6075f49410a6feb4d4350e2d2d86.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 Comparative Analysis of the Mechanism of Good Faith in Property Registration Law: A Perspective of the Legal Systems of the United States and Iran بررسی مکانیسم حسن‌نیت در حقوق ثبت از منظر نظام حقوقی ایران و آمریکا: تحلیلی بر تعارض اسناد و قوانین نوین 29 47 735300 10.22096/law.2026.2052667.2271 FA سیده فاطمه هاشمی استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. 0009-0008-7715-6202 حسین حقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. Journal Article 2025 02 05 The conflict between ordinary (unregistered) and official deeds in immovable property transactions represents a long-standing challenge within the Iranian legal system, stemming from historical developments and structural complexities in its registration laws. This paper, revised to address specific scholarly critiques, provides a comprehensive analysis of this issue. It distinguishes between the “property registration” system (sabt-e amlak) and the “document registration” system (sabt-e asnad) and examines the evolution of Iranian registration law through three historical “renaissances,” culminating in the 2024 “Mandatory Registration of Immovable Property Transactions Act.” The study delves into the role of key legal provisions, including Articles 46, 47, 48, and 117 of the Registration Act, and analyzes the pivotal Supreme Court Unanimity Verdict No. 43, which has shaped judicial precedent for decades. Furthermore, it explores the often-overlooked intersection of good faith with the legal status of “persons barred from transactions” (ashkhas-e mamnu' al-mu'amila). Through a comparative lens with the U.S. bona fide purchaser doctrine, the paper assesses Iran's legislative solutions. The findings indicate that the 2024 Act marks a definitive shift towards formalism, establishing a constitutive effect for official registration. While it offers explicit protection for third parties in good faith during a transitional period, its primary long-term impact is to resolve the conflict by invalidating unregistered claims, thereby fundamentally altering and diminishing the future role of good faith in property disputes and prioritizing legal certainty above all. امروزه نظام‌های حقوقی در راستای رفع نواقص و تعارضات نظری و عملی خویش، به‌دنبال راهکارهای مفید و کاربردی در حوزۀ حقوق ثبت هستند. ازجمله چالش‌های بنیادین در نظام حقوقی ایران، تعارض اسناد عادی و رسمی در معاملات اموال غیرمنقول است که دهه‌ها موجب اختلاف‌نظر حقوق‌دانان و تشتت رویۀ قضایی بوده است. یکی از کاراترین ابزارهای نظری برای رفع این تعارض، نهاد «حسن‌نیت» است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مکانیسم حسن‌نیت در نظام ثبتی ایالات متحدۀ آمریکا و ارزیابی قابلیت اجرای آن در حقوق ایران می‌پردازد. این مقاله، ضمن تحلیل سیر تحول تاریخی حقوق ثبت ایران در قالب سه «رنسانس» قانونی، به واکاوی مبانی قانونی حاکم بر اسناد، ازجمله مواد 46، 47، 48 و 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 43 دیوان عالی کشور می‌پردازد. همچنین، چالش جایگاه حسن‌نیت در قوانین شکلی، تمایز میان نظام ثبت املاک و ثبت اسناد، و ارتباط حسن‌نیت با وضعیت اشخاص ممنوع‌المعامله مورد مداقه قرار می‌گیرد. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که هرچند حسن‌نیت ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت است، اما نظام حقوقی ایران، در عمل، همواره به‌سمت اصالت‌بخشی به تشریفات و اسناد رسمی گرایش داشته است. این گرایش با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 1403 به اوج خود رسیده و با اعطای اثر تأسیسی به ثبت، نقش حسن‌نیت را در حل تعارض اسناد در آینده به حداقل رسانده و فصل جدیدی در تاریخ حقوق ثبت ایران گشوده است.

https://law.mofidu.ac.ir/article_735300_e5aa156bef4c79d1180705ee0dcd90eb.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 A Comparative Analysis of the ICC's Institutional Maturity with Emphasis on Palestine Situation تحلیل تطبیقی بلوغ نهادی دیوان کیفری بین‌المللی با تأکید بر وضعیت فلسطین 49 73 735299 10.22096/law.2026.2067621.2315 FA فرامرز یادگاریان دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-4561-4669 محمد رضوی دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0007-2883-6837 Journal Article 2025 08 01 The ICC is the only permanent Court in the World to investigate international crimes and is an important part of achieving international criminal justice. However, the ICC has a controversial judicial policy concerning which arrest warrants it issues and enforces based on political and legal factors. This research examined the historical development of the ICC's judicial policy through the comparative analysis of Five situations. It utilized a comparative-analytical method of court documents, reports of the prosecutor and Pre-Trial Chamber decisions in conjunction with a theoretical framework of transitional justice, legal institutionalism, universal jurisdiction, and responsibility to protect. The principal research question is “How have the ICC's judicial policies regarding issuing and enforcing arrest warrants changed.” The research indicates the ICC has gone through three distinct phases of evolution: initial conservatism, transition to operational independence, and institutional maturity. The issuance of arrest warrants in November 2024, for Hamas and Israel leaders, in one simultaneous announcement demonstrates a great degree of independence from the influence of politics and developed judicial institutions. Future success will depend on a number of factors, including balancing ideals of international criminal justice with political realities, strengthening enforcement mechanisms for the future, and finding the balance of peace and justice. دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان نخستین نهاد قضایی دائمی برای تعقیب مرتکبان جنایات بین‌المللی، نقش محوری در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی ایفا می‌کند. بااین‌حال، سیاست قضایی دیوان در صدور و اجرای قرارهای بازداشت، به‌ویژه در تعامل با عوامل سیاسی و حقوقی، همواره محل بحث و تأمل بوده است. این پژوهش با هدف تحلیل تکامل سیاست قضایی دیوان در صدور قرارهای بازداشت، ازطریق بررسی تطبیقی پنج موقعیت کلیدی انجام شده است. روش پژوهش تطبیقی-تحلیلی اسناد و آرای دیوان، گزارش‌های دادستان، و تصمیمات شعب مقدماتی است که در چارچوب نظری ترکیبی از عدالت انتقالی، نهادگرایی حقوقی، صلاحیت جهانی و مسئولیت حمایت تحلیل شده‌اند. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه سیاست قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در صدور و اجرای قرارهای بازداشت تکامل یافته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تکامل سیاست قضایی دیوان در سه دورۀ متمایز قابل‌تبیین است: محافظه‌کاری اولیه، گذار به استقلال عمل و بلوغ نهادی. تصمیم تاریخی نوامبر ۲۰۲۴ برای صدور هم‌زمان قرارهای بازداشت علیه رهبران اسرائیل و حماس به اتهام نابودی، قتل و گروگان‌گیری، بالاترین سطح استقلال قضایی و بلوغ نهادی دیوان را نشان می‌دهد. پژوهش نتیجه می‌گیرد که موفقیت آیندۀ دیوان، به توانایی آن در حفظ توازن میان آرمان‌های عدالت کیفری بین‌المللی و واقعیت‌های سیاسی، تقویت مکانیسم‌های اجرایی و مدیریت تعارض میان صلح و عدالت وابسته است.

https://law.mofidu.ac.ir/article_735299_84b8c2574dfce4ae32c514d7a3c17d6a.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 Director Disqualification in Public Stock Companies under Iranian Securities Law: A Comparative Study of English Law سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های سهامی عام در بازار اوراق بهادار ایران و انگلستان 75 99 738172 10.22096/law.2026.2075881.2336 FA مرضیه خلیلی دانشجوی دکتری حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. محمد رضا پاسبان استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. محمود باقری دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0003-1116-8418 Journal Article 2025 10 27 The disqualification of directors of public stock companies has become an important legal mechanism for enhancing directors' accountability and protecting investors' rights. In the Iranian securities market, the notion of director disqualification was first introduced in the Law for the Development of New Financial Instruments and Institutions (enacted on December 16, 2009). As a relatively new legal concept in the Iranian legal system, director disqualification requires careful examination. Therefore, this article presents the first comparative analysis of this mechanism under Iranian securities law and English law. The findings of the study highlight two main points. First, they emphasize the authority of the Securities and Exchange Organization, as the capital market regulator, to disqualify directors after the grounds for disqualification have been established through disciplinary proceedings. Second, they demonstrate the need to revise the relevant laws and regulations to address existing shortcomings and improve the effectiveness of the director disqualification mechanism. امروزه سلب صلاحیت مدیران شرکت‌های سهامی عام، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم پاسخ‌گو نمودن مدیران و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بازار اوراق بهادار ایران، مفهوم سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های سهامی عام، برای اولین‎ بار در قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‎های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 20/10/1388 مطرح گردید. لذا تبیین رژیم حقوقی حاکم بر سلب صلاحیت مدیران که نهادی نوپا در حقوق ایران است ضرورت دارد و برای نخستین بار، در این مقاله، ضمن تحلیل و تطبیق با حقوق انگلستان صورت گرفته است. ماحصل پژوهش حاضر، بر صلاحیت سلبی سازمان بورس و اوراق بهادار در موضوع صلاحیت حرفه‌ای مدیران، از رهگذار رسیدگی‌های تخلفاتی تأکید دارد و رفع برخی ایرادات و خلأهای قانونی لازم را برای اثربخشی این ابزار کارآمد بایسته می‌داند.

https://law.mofidu.ac.ir/article_738172_7cfe2dc030bbdad469a0d02dee2c2f77.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 The Criminalization of Voluntary and Involuntary Statuses: A Comparative Study of Iranian and American Law بررسی جرم‌انگاری وضعیت‌های ارادی و غیرارادی؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و آمریکا 101 120 735297 10.22096/law.2026.2078079.2340 FA سلمان نیکبخت دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران. 0009-0006-2494-4817 علیرضا ابراهیمی استادیار، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0003-0742-110X Journal Article 2025 11 18 The criminalization of status is a significant issue in contemporary criminal law, particularly where penal intervention is grounded not in the commission of a specific act, but merely in an individual’s being in a particular condition. This article adopts a descriptive–analytical method and a comparative approach between Iranian and American law to examine the theoretical foundations of the distinction between “status” and “conduct,” and to assess the recognition of voluntary and involuntary statuses within criminal liability. It first analyzes the place of status within the structure of the material element (actus reus) and then reviews the legislative and judicial approaches in both systems.The findings indicate that in the United States, this debate developed largely through Supreme Court jurisprudence, especially in Robinson v. California and Powell v. Texas, where punishment based solely on status was subject to constitutional limitations. In Iranian law, no uniform approach exists. While some scholars justify intervention on preventive and public security grounds, others emphasize the necessity of a material act and propose distinguishing between voluntary and involuntary statuses, limiting liability to cases where the status is attributable to prior voluntary conduct. The latter view offers a more coherent theoretical framework. جرم‌انگاری وضعیت‌ها از موضوعات مهم در حقوق کیفری معاصر است؛ به‌ویژه در مواردی که مداخلۀکیفری نه براساس انجام یک کنش معین، بلکه صرف قرار گرفتن فرد در یک وضعیت خاص صورت می‌گیرد. این مقاله با روش توصیفی‑تحلیلی و با رویکردی تطبیقی میان حقوق ایران و آمریکا، به بررسی مبانی نظری تمایز میان «وضعیت» و «رفتار» و ارزیابی امکان شناسایی وضعیت‌های ارادی و غیرارادی در قلمرو مسئولیت کیفری پرداخته است. در این راستا، ابتدا جایگاه وضعیت در ساختار عنصر مادی جرم تحلیل شد و سپس رویکرد تقنینی و قضایی دو نظام مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد در حقوق آمریکا، تحول این بحث در پرتو آرای Robinson v. California وPowell v. Texas ، شکل گرفت و مجازات صرفِ وضعیت با محدودیت مواجه شد. در حقوق ایران، رویکردی یکدست نسبت به جرم‌انگاری وضعیت‌ها وجود نداشت. برخی نویسندگان با استناد به ضرورت پیشگیری و حفظ امنیت عمومی، مداخلۀ کیفری را قابل‌توجیه دانستند. در مقابل، دیدگاهی دیگر با تأکید بر عنصر مادی جرم، تفکیک وضعیت‌های ارادی و غیرارادی را معیار مسئولیت تلقی کرده و مسئولیت کیفری را منوط به انتساب وضعیت به ارادۀ پیشین شخص دانسته است. این رویکرد به‌عنوان راهکاری میانه و قابل‌توسعه، از ظرفیت بیشتری برای انطباق با مبانی نظری حقوق کیفری برخوردار است.

https://law.mofidu.ac.ir/article_735297_7cffc81cebfdf9f8354f98816e7d067e.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 The Role of Public Interest in International Oil Arbitration نقش منافع عمومی در داوری‌های بین‌المللی نفتی 121 143 735296 10.22096/law.2026.2079095.2345 FA رضا طجرلو استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. تهران. ایران. کوروش جعفرپور دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2025 11 27 This study examines the position and role of “public interest” in international oil arbitrations, a concept that has now transcended the exclusive domain of domestic public law. It has evolved into a legal basis justifying the sovereign actions of states, such as the termination or modification of oil contracts, or the alteration of environmental regulations to safeguard societal welfare, against claims of contractual breaches by foreign investors. The core issue lies in how to strike a balance between the imperatives of public interest and the contractual obligations of states toward foreign investors. The objective of this research is to elucidate this role and evaluate its impact on the jurisprudence of international oil arbitrations. The research methodology is analytical and documentary, grounded in the examination of landmark arbitral awards, such as BP v. Libya, Amoco v. Iran, and Tecmed v. Mexico. The findings indicate that public interest has transitioned from a mere defensive argument to a normative principle within the international oil arbitration system. It currently serves as a fundamental criterion for assessing the legitimacy of state actions and maintaining the equilibrium between national sovereignty and investment rights. در پژوهش حاضر به بررسی جایگاه و نقش «منافع عمومی» در داوری‌های بین‌المللی نفتی پرداخته شده است؛ مفهومی که امروزه از انحصار حقوق عمومی داخلی خارج شده و به مبنایی حقوقی برای توجیه اقدامات حاکمیتی دولت‌ها (نظیر فسخ، تعدیل قراردادهای نفتی یا تغییر مقررات زیست‌محیطی به‌منظور حفظ مصالح جامعه)، در برابر ادعای نقض تعهدات ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است. مسئلۀ اصلی، چگونگی موازنه میان الزامات منافع عمومی و تعهدات قراردادی دولت‌ها در برابر سرمایه‌گذاران خارجی است. هدف پژوهش تبیین این نقش و ارزیابی تأثیر آن بر رویۀ داوران بین‌المللی نفتی است. روش تحقیق تحلیلی-استنادی و مبتنی‌بر مطالعۀ آرای شناخته‌شده‌ای چون بی‌پی علیه لیبی،آموکو علیه ایران و تک‌مد علیه مکزیک است. یافته‌ها نشان می‌دهد که منافع عمومی از یک استدلال دفاعی، به اصلی هنجاری در نظام داوری بین‌المللی نفتی تبدیل شده و اکنون یکی از معیارهای سنجش مشروعیت اقدامات دولت‌ها و تعادل میان حاکمیت ملی و حقوق سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید.

https://law.mofidu.ac.ir/article_735296_24d6d31a58a0b54d1963d22b8e9c1fc9.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 A Comparative Study of Loss of Abstract Opportunity in French Law اعمال نظریه تفویت فرصت انتزاعی در دعاوی بورسی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه 145 176 735491 10.22096/law.2026.2079451.2346 FA محسن شمس الهی استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران. Journal Article 2025 11 30 The theory of loss of opportunity, which accepts the opportunity as a valuable advantage and distinguishes the ultimate loss from the loss resulting from the deprivation of opportunity, has provided the possibility of partial compensation for these losses. However, one of the main conditions for applying this theory is the existence of a serious and real opportunity; otherwise, the damage caused will not be compensable. At the same time, the way in which this theory is applied in some specific areas, such as civil liability claims related to the securities market, has changed. A new version of the theory of loss of opportunity, fundamentally different from the traditional one, is applied, sometimes referred to as the theory of loss of abstract opportunity. In this article, while examining French case law on the formation of the theory of loss of abstract opportunity in the aforementioned cases, the fundamental question is discussed: is it correct to develop the theory of loss of opportunity to this extent? In short, it seems that although it is very difficult to establish the causal relationship and certainty of loss in stock market cases, the application of the theory of loss of abstract opportunity in these cases also raises numerous ambiguities and challenges. در نظریه از دست دادن فرصت، خود فرصت به‌عنوان یک امتیاز دارای ارزش تلقی می‌شود و نتیجه اعمال این نظریه آن خواهد بود که به‌جای جبران زیان نهایی، زیان ناشی از محرومیت از فرصت که جنبه جزئی دارد و نسبتی از خسارت نهایی است، جبران می‌شود. بااین‌حال، یکی از شرایط اصلی اعمال این نظریه، وجود فرصت جدی و واقعی است و در غیر این صورت، خسارت وارده قابل‌جبران نخواهد بود. شیوۀ اعمال این نظریه در دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با بازار اوراق بهادار، به‌دلیل ویژگی‌های خاص بازار اوراق بهادار تغییر یافته و در این موارد، رویۀ قضایی فرانسه اقدام به اعمال نظریۀ از دست دادن فرصت انتزاعی نموده است، به این معنا که به‌جای جبران خسارت ناشی از تفویت یک فرصت خاص و مشخص، فرصت جنبه‌ای انتزاعی و غیرمشخص یافته و نتیجه آن جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیم آگاهانه (به‌صورت کلی و انتزاعی، نه از دست دادن فرصت اتخاذ یک تصمیم سرمایه‌گذاری خاص) است. در این مقاله، ضمن بررسی رویۀ قضایی فرانسه در زمینه نحوۀ شکل‌گیری نظریه از دست دادن فرصت انتزاعی در دعاوی موصوف، این پرسش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا توسعه نظریه از دست دادن فرصت تا این حد درست است؟ اجمالاً به نظر می‌رسد که هرچند در دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با بورس، احراز رابطه سببیت و قعطیت زیان بسیار دشوار است، لکن اعمال نظریه محرومیت از فرصت انتزاعی نیز در این موارد، ابهامات و چالش‌های عدیده‌ای به‌همراه دارد و به همین دلیل، در حقوق ایران بهتر است قانون‌گذار با اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، اماره‌ای قانونی در این موارد وضع نموده یا دست‌کم قضات با در نظر گرفتن امارات قضایی، راهکارهای مؤثری برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این موارد ارائه نمایند.

https://law.mofidu.ac.ir/article_735491_a0d9cca010c943cde43f52e1827ed65f.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 Generation Alpha and the Paradigm Shift in Children’s Rights: A Comparative Analysis of International Law, European Law, and Dynamic Islamic Jurisprudence نسل آلفا و تحول پارادایم حقوق کودک؛ تحلیل تطبیقی حقوق بین‌الملل، حقوق اروپایی و فقه پویا 177 204 739112 10.22096/law.2026.2081923.2354 FA محمدمهدی سیدناصری دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد امارات متحدهٔ عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدهٔ عربی. 0000-0003-0683-0964 محمدمهدی مقدادی دانشیار، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. 0009-0009-1326-7656 Journal Article 2025 12 24 Rapid technological, environmental, and social transformations in the twenty-first century have fundamentally challenged the effectiveness of classical child protection models in international law in responding to Generation Alpha. Generation Alpha is the first cohort to grow up entirely within a digital, data-driven, and algorithmic ecosystem, and it is exposed to risks that are structural, gradual, and cognitive in nature. Using a comparative approach, this article examines the dominant logic of international child law, European data and technology law, and dynamic Islamic jurisprudence (fiqh-e pouya) in addressing these transformations. The findings indicate that although international child law is inherently grounded in the principle of protection, such protection remains largely reactive and ex post facto, and therefore faces significant limitations in addressing ex ante risks arising from emerging technologies. In contrast, European legal frameworks have increasingly moved toward ex ante regulation and design-based governance, while dynamic Islamic jurisprudence has developed toward a context-sensitive and interest-based (maslahat-oriented) logic that incorporates temporal and situational considerations into legal reasoning. The article argues that safeguarding the dignity and the right to the future of the child requires a redefinition of the protective paradigm, from a reactive model to a preventive and structural one. In this reconfigured framework, concepts such as the “best interests of the child,” the “right to development,” and the “right to data” must be reinterpreted within an ex ante, risk-based, and normatively binding structure. تحولات شتابان فناورانه، زیست‌محیطی و اجتماعی قرن بیست ‌و یکم، کارآمدی الگوهای کلاسیک حمایت از کودک در حقوق بین‌الملل را در مواجهه با نسل آلفا، با چالش‌های اساسی مواجه ساخته است. نسل آلفا نخستین نسلی است که در زیست‌بوم دیجیتال، داده‌محور و الگوریتمی رشد می‌یابد و با مخاطراتی روبه‌رو است که ماهیتی ساختاری، تدریجی و شناختی دارند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، منطق حاکم بر حقوق بین‌الملل کودک، حقوق اروپایی داده و فناوری و فقه پویا را در مواجهه با این تحولات بررسی می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده‌های پژوهش ازطریق مطالعۀ کتابخانه‌ای، تحلیل اسناد بین‌المللی، مقررات اتحادیۀ اروپا در حوزۀ داده و هوش‌مصنوعی، منابع معتبر فقهی و رویه‌های تفسیری نهادهای بین‌المللی گردآوری و به شیوۀ تحلیل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه حقوق بین‌الملل کودک ذاتاً مبتنی‌بر حمایت است، اما این حمایت عمدتاً واکنشی و پسینی باقی مانده و در مواجهه با ریسک‌های پیشینی ناشی از فناوری‌های نوین، با محدودیت‌های جدی مواجه است. در مقابل، حقوق اروپایی به‌سمت تنظیم پیشینی و طراحی‌محور و فقه پویا به‌سوی منطق مصلحت‌محور و زمان‌مند حرکت کرده‌اند. مقاله استدلال می‌کند که صیانت از کرامت و حق بر آیندۀ کودک مستلزم بازتعریف منطق حمایت، از سطح واکنشی به حمایت پیش‌نگرانه و ساختاری است؛ حمایتی که در آن مفاهیمی چون منافع عالیه، حق بر رشد و حق بر داده، در چهارچوبی پیشینی، الزام‌آور و مبتنی‌بر ریسک بازتفسیر می‌شوند.

https://law.mofidu.ac.ir/article_739112_ab110dfa263a073c158324d7297c03b4.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 Challenges of Procedural Law in the Age of Autonomous Agents: A Comparative Study of the “Next Friend” Doctrine in Common Law and Imami Jurisprudence چالش‌های آیین دادرسی در عصر عامل‌های خودمختار: بررسی تطبیقی دکترین «نمایندۀ قانونی» در کامن‌لا و فقه امامیه 205 229 736605 10.22096/law.2026.2087040.2359 FA سیدعلی میرلوحی دانشجوی دکتری فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران. 0000-0003-1500-8454 سید ابو القاسم نقیبی استاد، دانشکده علوم انسانی، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران. 0000-0001-5016-0449 Journal Article 2026 04 06 The rapid proliferation of autonomous artificial intelligence agents has confronted classical legal systems with fundamental challenges regarding civil procedure and the standing to sue. The recent filing of a lawsuit by an AI agent against a human in a North Carolina court, utilizing the “next friend” doctrine, highlights the urgent need to reevaluate the concept of legal personhood. This article seeks to answer whether existing procedural mechanisms can accommodate smart agents as “plaintiffs,” and if intrinsic capacity is lacking, whether proxy institutions can fill the void. Employing a descriptive-analytical method and a comparative approach, this study evaluates the next friend doctrine in common law against the concepts of “guardianship,” “tutelage,” and the institution of the permitted slave in Imami jurisprudence and Iranian law. The findings indicate that traditional proxy institutions, rooted in the protection of incapacitated humans, cannot be extended to AI due to the absence of legal liability and the capacity to enjoy rights. Consequently, to overcome procedural deadlocks in algorithmic contracts and tech-related litigation, the establishment of a novel framework termed “electronic agency,” modeled on independent legal entities (such as Waqf in Islamic jurisprudence), is proposed. گسترش روزافزون عامل‌های خودمختار هوش مصنوعی، نظام‌های حقوقی کلاسیک را با چالش‌های اساسی در حوزۀ آیین دادرسی و اهلیت اقامۀ دعوا مواجه ساخته است. ثبت دعوای حقوقی توسط یک عامل هوش مصنوعی علیه یک انسان، در دادگاه کارولینای شمالی، با استفاده از دکترین «نمایندۀ قانونی» (Next Friend)، لزوم بازنگری در مفهوم «شخصیت حقوقی» را عیان نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا سازوکارهای دادرسی موجود، ظرفیت پذیرش عامل‌های هوشمند به‌عنوان «خواهان» را دارند؟ و درصورت فقدان اهلیت ذاتی، آیا نهادهای نیابتی می‌توانند خلأ موجود را پر کنند؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، دکترین Next Friend در کامن‌لا را با مفاهیم «ولایت»، «قیمومت» و نهاد «عبد مأذون» در فقه امامیه و حقوق ایران مورد سنجش قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نهادهای نیابتی سنتی که ریشه در حمایت از محجورین انسانی دارند، به‌دلیل فقدان «ذمه» و «اهلیت تمتع» در سیستم‌های مصنوعی، قابل‌تسری به هوش مصنوعی نیستند. درنتیجه، برای برون‌رفت از بن‌بست دادرسی در قراردادهای الگوریتمی و دعاوی ناشی از فناوری، تأسیس یک نهاد نوین تحت‌عنوان «نمایندگی الکترونیکی» با الگوبرداری از شخصیت حقوقی مستقل (مانند نهاد وقف در فقه) پیشنهاد می‌گردد.

https://law.mofidu.ac.ir/article_736605_157826550e2bf590c44e23768bee0c8d.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 A Comparative Genealogy of Public Office and Its Reflection in the Principle of Competence in Modern Public Law تبارشناسی تطبیقی مفهوم «مقام عمومی» و بازتاب آن در نظریه «صلاحیت» در حقوق عمومی مدرن 231 252 737040 10.22096/law.2026.2088842.2371 FA مهدی مرادی برلیان استادیار ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 2026 05 16 In modern public law, a public authority may act only within the powers conferred by the legal order; any decision or action exceeding those limits is invalid or voidable. Competence is not merely a technical rule for limiting administrative authority. It is the legal form of a transformation from personal power to official power: a transformation through which authority is detached from the body, will, status, or privilege of the power-holder and attached to a legal, limited, attributable, and accountable office. The central question is how public office, in both the Latin-ecclesiastical and Islamic traditions of political law, provided the ground for distinguishing between the person who holds power and the office that bears it, and how this distinction was reflected in the theory of competence in modern public law. Using a descriptive-analytical, historical-conceptual, and comparative method, the article argues that competence in modern public law is the institutionalized form of a historical effort to restrain the personalization of public power, separate office from person, transform command into legal authority, and condition the validity of public action upon the limits of office. The article concludes that rereading competence through the genealogy of public office offers a deeper understanding of the rule of law, prohibition of arbitrariness, public responsibility, and judicial review of administrative action. مقام عمومی در حقوق عمومی مدرن، تنها در حدود اختیاری که نظام حقوقی به او اعطا کرده است می‌تواند تصمیم بگیرد و هر تصمیم یا اقدامی که از این حدود فراتر رود، ازحیث حقوقی نامعتبر یا قابل‌ابطال خواهد بود. بااین‌حال، صلاحیت صرفاً قاعده‌ای فنی برای تحدید اختیار اداری نیست، بلکه صورت حقوقی تحولی عمیق از قدرت شخصی به قدرت منصبی است؛ تحولی که طی آن، اقتدار از بدن، اراده، منزلت یا امتیاز فردی صاحب قدرت جدا می‌شود و به جایگاهی حقوقی، محدود، قابل‌انتساب و پاسخ‌پذیر پیوند می‌خورد. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که مفهوم مقام عمومی چگونه در سنت لاتینی-کلیسایی و سنت حقوق سیاسی اسلامی، زمینۀ نظری تفکیک میان شخص صاحب قدرت و منصب حامل قدرت را فراهم کرد و این تفکیک چگونه در نظریۀ صلاحیت در حقوق عمومی مدرن بازتاب یافت. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، تاریخی-مفهومی و تطبیقی نشان می‌دهد که صلاحیت در حقوق عمومی مدرن، صورت نهادی‌شدۀ کوشش تاریخی برای مهار شخصی‌سازی قدرت عمومی، تفکیک مقام از فرد، تبدیل فرمان به اختیار حقوقی، و مشروط ساختن اعتبار عمل عمومی به حدود منصب است. نتیجۀ پژوهش آن است که بازخوانی صلاحیت از منظر تبارشناسی مقام عمومی، فهمی ژرف‌تر از حاکمیت قانون، منع خودسری، مسئولیت مقام عمومی و نظارت قضایی بر اعمال اداری فراهم می‌آورد.

https://law.mofidu.ac.ir/article_737040_a4bab0b67601ba6c59b4a7bebc992dd8.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 The International Responsibility of States for Cyberattacks: A Comparative Study of International Practice and Iran’s National Instruments مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال حملات سایبری؛ مطالعه تطبیقی رویۀ بین‌المللی و اسناد ملی ایران 253 270 738930 10.22096/law.2026.2089138.2374 FA رخساره وزیری گودرزی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. محمد عرب طاط دانشجوی دکتری حقوق بین‌ الملل، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. فاطمه زیبائی‌نژاد دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. Journal Article 2026 05 25 The unprecedented expansion of cyberattacks and the ambiguity surrounding the applicability of traditional rules of international law to this emerging phenomenon have created fundamental challenges for the system of international state responsibility. One of the central challenges in this regard is the basis of attribution—namely, the difficulty of establishing a legal link between a cyber operation, which is often carried out by non-state actors using globally distributed infrastructures, and a specific state. This study aims to examine the legal dimensions of this phenomenon through a descriptive-analytical approach and a comparative analysis of international practice, including the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, as well as strategic documents and national laws of the Islamic Republic of Iran. The findings indicate that although the doctrine of “effective control” remains the primary basis for attribution in international law, the covert and transnational nature of cyber operations has intensified debates on the necessity of developing complementary standards such as the “due diligence obligation.” An examination of Iran’s national documents also reveals a defense-oriented approach focused on the protection of critical infrastructures. The results of this comparative analysis suggest that while Iran’s legal system is generally aligned with the fundamental principles of international law, it requires clearer regulations regarding attribution standards and the legal framework for cyber countermeasures. Such developments would help address existing normative gaps and enable the adoption of more proactive legal strategies in the international arena. گسترش بی‌سابقۀ حملات سایبری و ابهام در انطباق قواعد سنتی حقوق بین‌الملل بر این پدیدۀ نوین، چالش‌های بنیادینی را در نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ایجاد کرده است. چالش اصلی در این میان، مبنای انتساب است؛ یعنی دشواری احراز پیوند حقوقی میان یک حملۀ سایبری که غالباً توسط بازیگران غیردولتی و با استفاده از زیرساخت‌های متعدد جهانی صورت می‌گیرد، با یک دولت مشخص. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد حقوقی این پدیده و با روشی توصیفی-تحلیلی، به مطالعۀ تطبیقی رویۀ بین‌المللی، ازجمله طرح مواد مسئولیت دولت‌ها و اسناد راهبردی و قوانین ملی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه دکترین «کنترل مؤثر» همچنان مبنای اصلی انتساب در حقوق بین‌الملل است، اما ماهیت پنهان و فرامرزی عملیات سایبری، بحث بر سر لزوم توسعۀ معیارهای تکمیلی مانند «تکلیف به مراقبت» را ضروری ساخته است. بررسی اسناد ملی ایران نیز حاکی از اتخاذ رویکردی دفاع‌محور و مبتنی‌بر صیانت از زیرساخت‌های حیاتی است. نتایج این واکاوی تطبیقی بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران، ضمن همسویی کلی با اصول عام بین‌المللی، نیازمند تدوین قواعد شفاف‌تری در زمینۀ معیارهای انتساب و چهارچوب قانونی اقدامات متقابل سایبری است تا بتواند شکاف‌های هنجاری موجود را مرتفع ساخته و راهبردهای حقوقی فعالانه‌تری را در عرصۀ بین‌المللی اتخاذ نماید.

https://law.mofidu.ac.ir/article_738930_ea29af4407307aa1bafde4194817f537.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 12 1 2025 08 23 A Comparison of the Constituent Elements of Rape in the Legal Systems of Iran and England مقایسه عناصر جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان 271 292 735298 10.22096/law.2026.2075614.2335 FA محمد نظری ندوشن استادیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. 0009-0006-3552-7904 مرتضی مطهری فرد استادیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. 0000-0002-5248-3089 Journal Article 2025 10 26 Protecting the victims of rape is of paramount moral and social importance. The possibility of such protection hinges on a nuanced understanding of the elements constituting this offence. This study adopts a comparative approach and a descriptive-analytical method to analyze the constituent elements of the crime of rape in the legal systems of Iran and England. Among the components of the actus reus of this crime, the absence of the victim's consent is a fundamental condition for its realization. The most significant distinction between the two systems lies in their definition and codification of 'consent'.In the English legal system, the element of 'consent' is considered the primary criterion for distinguishing criminal from non-criminal conduct.The legislator in England has facilitated the process of ascertaining the absence of consent by stipulating legal presumptions and conclusive presumptions. In contrast, under Iranian law, consent is addressed primarily within the framework of coercion, compulsion, or analogous circumstances, and the criteria for its assessment are not explicitly delineated in the statute. By focusing on the material and mental elements of the crime, this research elucidates the structural and conceptual differences between the two legal systems, thereby providing a foundation for the review and reform of Iranian criminal regulations, particularly in the areas of defining consent, establishing legal presumptions, and considering social developments in determining criminal liability. حمایت از بزه‌دیدگان جرم تجاوز جنسی از منظر اخلاقی و اجتماعی حائز اهمیت فراوانی است. امکان این حمایت در گروی فهم ظرافتهای دخیل در تعریف عناصر جرم مذکور است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده جرم تجاوز جنسی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان می‌پردازد. در میان اجزای عنصر مادی این جرم، فقدان رضایت مفعول یکی از شرایط تحقق جرم است. مهم‌ترین وجه تمایز دو نظام یاد شده در تعریف رضایت و ضابطه‌مندسازی آن است. در نظام حقوقی انگلستان، عنصر «رضایت»، معیار اصلی تمایز رفتار مجرمانه از غیر مجرمانه تلقی می‌شود. قانون‌گذار این کشور با پیش‌بینی امارات و فرض‌های قانونی، فرایند تشخیص فقدان رضایت را تسهیل کرده است. درحالی‌که در حقوق ایران، رضایت صرفاً در قالب عنف، اکراه یا موارد در حکم آن مطرح می‌شود و معیارهای سنجش آن به‌روشنی در قانون تصریح نشده‌اند. این پژوهش با تمرکز بر عناصر مادی و روانی جرم، تفاوت‌های ساختاری و مفهومی دو نظام حقوقی را آشکار ساخته و زمینه‌ای برای بازنگری و اصلاح مقررات کیفری ایران فراهم می‌آورد؛ به‌ویژه در حوزه تعریف رضایت، شناسایی امارات قانونی، و توجه به تحولات اجتماعی در تعیین مسئولیت کیفری.

https://law.mofidu.ac.ir/article_735298_2891c881542c97c29a01865fd41fbe09.pdf