دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 From Red Light Theory to Green Light Theory; a Comparative Reflection on the Approaches of Judicial Review over Administrative Actions از نظریۀ چراغ قرمز تا نظریۀ چراغ سبز؛ تأملی تطبیقی بر رویکردهای نظارت قضایی بر اعمال اداری 7 26 709720 10.22096/law.2024.127488.1673 FA علی مشهدی دانشیار، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. رضا فنازاد استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2020 05 12 The macro-approaches to judicial review indicate the general orientation of the courts on how to exercise judicial control over administrative actions .In the administrative judicial review literature, three general approaches can be distinguished from each other. The right-based or English approach, which is based more on the red light theory. An organizational-oriented of functionalism or American approach that is based more on green light theory and attention to the requirements of management, efficiency and new public administration. Finally, Hybrid approach or Australian-Canadian models that are more based on the yellow light theory.<br />The main question is, on what basis and theoretical and practical concerns have each of the aforementioned approaches been formed and developed in administrative law? The basic presumption of this article is based on, the foundations of legal systems in the macro model of judicial review is related to the philosophical foundations of law, human rights, and the separation of powers. رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان‌دهندۀ جهت‌گیری کلی دادگاه‌ها در مسئلۀ نحوۀ کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق‌محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی‌بر نظریۀ چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی‌بر نظریۀ چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنۀ نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی ـ کانادایی که بیشتر بر نظریۀ چراغ زرد و الهام از دو نظریۀ پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش‌گفته، براساس چه مبانی و دغدغه‌های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصۀ نظارت به دنبال دارند؟ فرضیۀ اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه‌های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفۀ حقوق اداری آن دارد و می‌تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد. https://law.mofidu.ac.ir/article_709720_7101ac67633f891d354c9fe902da207c.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 Legal Status of Civil Society: Comparative Study on NGOs in Iran and Germany منزلت حقوقی جامعه مدنی: مقایسه تطبیقی سازمانهای غیردولتی در ایران و آلمان 27 49 709379 10.22096/law.2023.547432.2001 FA سمانه رحمتی فر دانشیار، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. 0000-0002-4586-4748 Journal Article 2022 01 24 The situation of NGOs is a transparent image of the status of civil society in a country. The purpose of the present study is to assess the legal status of civil society in Iran compared to Germany. The method of the present research is comparative study with an inductive approach that legal system on NGOs, as an example of civic institutions, is compared in Iran and Germany, and the results extend to civil society. Findings in Germany show on the one hand law recognizes the legal personality of NGOs; decelerating method at the time of formation is adopted; the passive monitoring method is applied. All are Compatible to the right of association and freedom of their activity. On the other hand, the government, on the permission of law, influences NGOs by donating. In Iran, NGOs do not have an independent legal personality; the degree of government intervention in the formation time and during their life is prescriptive and the monitoring is active type. As a result, the German government, by strengthening civil society, uses it to advance its domestic and foreign goals, and in Iran, civil society has legally low status. وضعیت سازمان‌های غیردولتی را می‌توان به‌مثابۀ آینۀ تمام‌نمای جامعۀ مدنی در یک کشور دانست. هدف پژوهش حاضر سنجش منزلت حقوقی جامعۀ مدنی در ایران، در مقایسه با آلمان است. روش پژوهش مقایسۀ تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ به این ترتیب که حقوق حاکم بر سازمان‌های غیردولتی، به‌عنوان یک نمونه از نهادهای مدنی، در ایران و آلمان مقایسه می‌شود و نتایج آن به جامعۀ مدنی تسری می‌یابد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در آلمان، ضمن به رسمیت شناختنِ شخصیت حقوقی برای سازمان‌های غیردولتی، با اتخاذ روش اعلامی در زمان تشکیل و نظارت واکنش‌گرایانه/پسینی بر فعالیت آن‌ها، از تحدید مستقیم حق تشکل افراد و آزادی تشکل خودداری می‌شود و دولت، با مجوز قانون، ازطریق اعطای کمک مالی، بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد. در ایران، سازمان‌های غیردولتی شخصیت مستقل حقوقی ندارند و میزان مداخلۀ دولت در زمان تشکیل آن‌ها از نوع تجویزی و نحوۀ نظارت در طول فعالیتشان از نوع کنشگرانه است. نتیجتاً دولت آلمان ضمن تقویت جامعۀ مدنی، از آن در جهت پیشبرد اهداف داخلی و خارجی خود بهره می‌گیرد و در ایران، جامعۀ مدنی به لحاظ حقوقی جایگاه نازلی دارد. https://law.mofidu.ac.ir/article_709379_a2ab612064e943044d783e030c626db6.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 Applying the Rules of a Third Country Establishing a Sanction: “the Existence of a Close Connection” and “the Prevalence of the Benefits of Giving Effect to a Sanction” Requisites اعمال قواعد موجد تحریمِ وضعشده توسط کشور ثالث: شروط «وجود رابطۀ نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» 51 76 702248 10.22096/law.2022.131873.1726 FA عصمت گلشنی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران. سید مهدی حسینی مدرس استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-3904-3601 Journal Article 2020 09 12 Once, between parties to a contract, a dispute arising out of sanctions imposed by a third country is raised before the dispute resolution authority, the authority can apply the sanctions to the contract and obligation of the parties thereto as “overriding mandatory rules” only if three significant requisites are fulfilled: “application worthiness of the sanction”, “close connection between the disputed contract and enacting state” and “prevalence of the benefit of a decision to give effect to a sanction over a decision to disregarding it”. The lack of each of the requisites will preclude the application of the sanctions enacted by a third country. This research will provide an answer to this question: concerning a sanction enacted by third countries, what the nature and the criteria to fulfill “the existence of a close connection” and “ prevalence of the benefit of giving effect to a sanction” requisites are.<br />The criteria to ascertain the “close connection” are: “to assimilate the sanction of governing law into foreign law”, “to apply the law of sanctioning state in case of no choice of the law by the parties”, “performance of the contract in the sanctioning state”, and “the connection of the contracting parties with sanctioning state through domicile or nationality. In over-territorial sanctions, in particular, “close connection” requisite will be ascertained if the over-territorial legislative jurisdiction of the sanctioning state is accepted based on the accepted standards and criteria in public international law. هرگاه دعوایی ناشی از تحریم‌های وضع‌شده توسط کشور ثالث، بین طرفین یک قرارداد به مرجع حل اختلاف ارجاع شود، مرجع رسیدگی‌کننده فقط در صورتی می‌تواند در چهارچوب «قواعد آمرۀ برتر» این تحریم‌ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «وجود رابطۀ نزدیک بین قراردادِ مورداختلاف و کشور واضع تحریم» و «تفوق حکم‌ به اثربخشی به تحریم، بر نادیده گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم‌های وضع‌شده توسط کشور ثالث می‌شود. این نوشتار به این پرسش پاسخ می‌دهد که شروط «وجود رابطۀ نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» و معیارهای مؤثر در احراز آن‌ها چیست؟ معیارهای احراز شرط «رابطۀ نزدیک» عبارت‌اند از: 1. تشبیه تحریمِ قانون حاکم به قانون خارجی؛ 2. حاکم بودن قانون کشور واضع تحریم، درصورت عدم توافق طرفین بر قانون حاکم؛ 3. اجرای قرارداد در کشور واضع تحریم؛ و 4. ارتباط طرفین قرارداد با کشور واضع تحریم از طریق اقامتگاه یا تابعیت. البته در تحریم‌های فراسرزمینی به‌طور خاص، شرط «رابطۀ نزدیک» در صورتی احراز می‌شود که صلاحیت فراسرزمینیِ دولتِ واضع تحریم به قانون‌گذاری، براساس ملاک‌های پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل عمومی پذیرفته شود. در احراز شرط «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم نسبت‌به حکم به نادیده گرفتن آن»، معیارها و عوامل ذیل باید مدنظر مرجع قضاوت‌کننده قرار گیرد: 1. احتمال نقض رأی؛ 2. ریسک ضمانت اجراهای نقض تحریم؛ 3. قدرت عملیِ کشور واضع تحریم به اجرایی کردن آن؛ 4. آسیب شدید به اعتبارِمتعهد؛ و 5. خسارات جانبی. در تحریم‌های فراسرزمینی علاوه‌ بر این موارد، وجود قوانین بازدارنده یا بلوکه‌کننده نیز باید مدنظر قرار گیرد. https://law.mofidu.ac.ir/article_702248_26e2ab17a1eb728845a5db3464118963.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 A Comparative Study of the End of Guardianship and Adoption in French Law; England and Iran مطالعۀ تطبیقی پایان سرپرستی و فرزندخواندگی درحقوق فرانسه، انگلیس و ایران 77 98 702232 10.22096/law.2022.559558.2073 FA نعمت‌اله الفت استادیار، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. سیدعلی جواهری دانش آموخته دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. 0009-0001-0971-1365 Journal Article 2022 08 02 Although in most of the contemporary legal systems, there are extensive regulations on adoption and guardianship, but in some of them, there are no regulations, or they are very incomplete and do not meet the needs of today’s society. Among the topics that have received less attention are the provisions related to the end of the relationship of adoption and guardianship. Although in<br />French countries, England and Iran, there are more or less different laws about this, but which of the laws is in line with protecting the best interests of the child and what are their shortcomings? It is a question that we seek to answer in this article. According to the authors, preserving the best interests of the child is the most important reason and basis for the legitimacy and rationality of ending the relationship of adoption and undesirable guardianship. Therefore, in summary, in all three countries, there is a possibility of canceling guardianship, but they differ in how and why. Now, while explaining how to end adoption and guardianship in each of the French legal systems; England and Iran, it finally becomes clear that in Iranian law, the legislator’s performance in relation to the reasons for which the court may issue a guardianship termination order is more comprehensive than the laws of England and France. به‌رغم وجود مقررات گسترده در زمینۀ فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر، در پاره‌ای از موضوعات مرتبط با این نهاد یا مقرره‌ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و با توجه به گسترش این رابطه، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. ازجمله موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مقررات مربوط بهپایانرابطۀ فرزندخواندگی و سرپرستی است. در کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران، کم‌وبیش قوانین متفاوتی در این‌باره وجود دارد، اما این‌که کدام‌یک از قوانین مزبور در راستای حفظ منافع عالی کودک است و نواقص آن‌ها چیست، پرسشی است که در این نوشتار، به‌دنبال پاسخ شایستۀ آنیم. از نظر نگارندگان، حفظ منافع عالی کودک، مهم‌ترین دلیل و مبنا برای مشروع و عقلایی ‌بودنِ پایان رابطۀ فرزندخواندگی و سرپرستی نامطلوب است. در هر سه کشور، اجمالاً امکان لغو سرپرستی وجود دارد، اما در چگونگی و اسباب آن اختلاف است. با بررسی اسباب پایان دادن بهفرزندخواندگی و سرپرستی در هریک از نظام‌های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، درنهایت روشن می‌شود که قوانین حقوق ایران، دربارۀ اسبابی که ممکن است دادگاه به‌واسطۀ آن، حکم پایان سرپرستی را صادر نماید، جامع‌تر از قوانین انگلستان و فرانسه است. https://law.mofidu.ac.ir/article_702232_11621c155ff74c7a3c166b5dd94184a4.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 Explanation of the Rule of Proportionality of Prosecution in the Field of Delinquency of Children and Adolescents in Iranian and British Law تبیین قاعدۀ لزوم تناسب تعقیب در حوزۀ بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس 99 126 702235 10.22096/law.2022.546772.1997 FA محمود ولی زاده دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران. اصغر عباسی استادیار، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران. مهدی اسماعیلی استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. Journal Article 2022 01 25 The necessity of the proportionality of the prosecution of the criminal case is the main one, in the light of which, the prosecutor is given the authority to abandon the prosecution by carefully examining the individual situation of the criminal and the public benefit if it is not useful. After the case is prepared, the prosecutor's office understands that it is better to prevent the prosecution. That is, if the prosecution is not a fair trial, it should stop the prosecution, which is a form of justice. The concept of the proportionality of the prosecution with the judicial principle is one of the important principles in Iranian and British law, and because justice in a fair trial must deal with the delinquency of children and adolescents with special sensitivity, and the goal is to prevent them from entering the cycle of criminal justice, which leads to the achievement of the procedure In order to prevent the repetition of the crime, rehabilitation of the victim is an alternative to prosecution, so justice is better in this segment of the society. This article, using the analytical-descriptive method, after examining these rules, tries to find out the manifestation of this principle in Iranian and English law and discusses this principle in the criminal law of Iran and England, and this result strongly explains the effects of decriminalization and the methods used in England. According to Iranian values, give more powers to the prosecutor to act more flexibly. «لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است کـه در پرتـو آن، بـه دادستان اختیار داده می‌شود با بررسی دقیق وضـعیت فـردی بزهکـار و نفـع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف‌نظر کند. بعد از این‌که پرونده ایجاد شد و زمینۀ دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می‌رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعدۀ تناسب تعقیب در این نوع پرونده‌ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن‌ها به چرخۀ عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه‌ای جهت پیش‌گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه‌دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می‌کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، ‏تلاش ‏می‌کند تا تجلی‌گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت‌ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجۀ بررسی‌ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به‌کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش‌های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون‌گذار ایران اختیـارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف‌تر عمل کند. https://law.mofidu.ac.ir/article_702235_9de15afdc12603bd893b5bd8300ca536.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 Comparative Study of Salvage of Contract in French Law and the Principle of Prima Facie Validity of Contract in Iranian Law بررسی تطبیقی قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و قاعده صحت در حقوق ایران 127 156 702238 10.22096/law.2023.544544.1980 FA سکینه اسدزاده دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران. 0000-0002-4948-7652 عباس کریمی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0002-8130-8239 مختار نعم استادیار، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران. Journal Article 2022 01 12 Nowadays ,the rules on the contracts and obligations encounter  many complexes.Perhaps,a contract would be in the doubt about validation and the other side, it’s preservation has precedency.The mechanism adduced by judges for prevention of the caducity and the salvage of contract in French law,named as “Sauvetage du Contrat” is simulated with “Principle of prima facie validity of contract”in Iranian law because of some points.Both eventuated to the validity of contract and applied<strong> </strong>in mistake of law and of fact but they\re different on the base and executive way.The base of salvage of contract is doctrine and case law inspite of the principle of prima facie validity of contract is jurisprudence and law.The salvage of contract is so generalized and contrary of that (that confirmed on validity of contract until performance of contractual obligations) implied on preservation of contract nexus, based on primary and mutual intention of correspondents, even if the obligations aren’t enforceable.<br /><strong> </strong> امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی‌‌‌‌‌های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی‌‌‌‌‌اعتباری قرار گیرد و ازسوی‌‌‌‌‌دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی‌‌‌‌‌که امروزه برای‌‌‌‌‌ جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی ‌‌‌‌‌در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌گیرد، به‌‌‌‌‌عنوان «قاعدۀ نجات (اِحیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته‌‌‌‌‌ و تعریف می‌‌‌‌‌شود. این روش، در برخی‌‌‌‌‌ جهات به قاعدۀ صحت در‌‌‌‌‌ حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأکید دارند و در شبهۀ حکمی‌‌‌‌‌ و موضوعی- هر دو - اجرا می‌‌‌‌‌شوند، اما در مبنا و شیوۀ اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعدۀ نجات ‌‌‌‌‌قرارداد، برخلاف قاعدۀ صحت که شرع و قانون است، عرف و رویۀ قضایی می‌باشد. قاعدۀ نجات به لحاظ ماهوی، نسبت‌‌‌‌‌به قاعدۀ صحت‌‌‌‌‌ عمومیت بیشتری دارد و برعکسِ قاعدۀ صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکانِ اجرای تعهدات ‌‌‌‌‌قراردادی ‌‌‌‌‌تأکید دارد)، بر حفظ‌‌‌‌‌ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل‌‌‌‌‌اجرا نبودن تعهدات، مبتنی‌‌‌‌‌بر قصد مشترک اولیۀ طرفین دلالت دارد. https://law.mofidu.ac.ir/article_702238_39827fbf99ff8bfb6f0a164ce894760d.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 Comparative Study of Abuse of Rights Doctrine in Intellectual Property in Iranian and American Law مطالعه تطبیقی نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق مالکیت فکری در ایران و آمریکا 157 178 709615 10.22096/law.2023.549369.2015 FA بشری سادات امامی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. محمدمهدی مقدادی دانشیار، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. Journal Article 2022 03 02 Intellectual Property Rights were born to provide maximum and exclusive protection of rights of the creator of intellectual work, but in practice the holder of these rights gains an advantage over others. This is one of the main arguments of the opponents of granting exclusive rights to IP owners, saying monopoly can lead to abuse. This superiority will be desirable as far as protection of the rights of the holder is concerned. But in order to prevent the holder from abusing his rights vis-a-vis the buyer or consumer of intellectual property, a clear theoretical position and appropriate practical tools must be in place so that the rights granted to protect the creator of the intellectual property are not abused against the public interest. This study intends to gather examples of abuse of rights in the field of intellectual property and then infer the function of the doctrine of abuse of rights in these cases. For this purpose, the cases in which the intellectual right holder finds himself in a dominant position or the possibility of abusing his rights based on laws, are examined in two categories of literary and artistic property rights and industrial property rights. Western legal systems, specifically American laws, have been reviewed, and the necessity and possibility of applying this theory to domestic law has been discussed. <span lang="FA">حقوق مالکیت فکری به وجود آمده‌است تا از حقوق آفرینندۀ اثر فکری، حمایت حداکثری و انحصاری کند. بنابراین دارندۀ این حقوق، عملاً نسبت‌به سایرین در مزیت و برتری قرار می‌گیرد. این امر یکی از ادلۀ اصلی مخالفان اعطای حقوق انحصاری به صاحبان آثار فکری است، چراکه انحصار می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده باشد. بنابراین برتریِ یادشده تا آنجا که فقط صیانت از حقوق دارنده مطرح باشد مطلوب خواهد بود، اما برای جلوگیری از سوءاستفادۀ دارنده از حقوق خویش در برابر خریدار یا مصرف‌کنندۀ مال فکری، بایستی موضع مشخص نظری و ابزار مناسب عملی در دست داشت تا حقوقی که برای حمایت از آفرینندۀ اثر فکری ایجاد شده‌اند، خود دست‌آویز سوءاستفاده در برابر منافع عمومی قرار نگیرند. این پژوهش در نظر دارد مصادیق سوءاستفاده از حق را در حیطۀ اموال فکری بیابد و سپس کارکرد نظریۀ سوءاستفاده از حق را در این موارد استنباط کند. به این منظور، مواردی که دارندۀ حق فکری به پشتوانۀ قوانین، وضعیت مسلط و یا امکان سوءاستفاده از حقوق خویش را پیدا می‌کند، در دو دستۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی بررسی شده و در هر مورد، سیر به‌کارگیری نظریۀ سوءاستفاده از حق در نظام‌های غربی به‌ویژه حقوق آمریکا مرور شده‌است. درنهایت ضرورت و امکان پیاده‌سازی این نظریه در حقوق داخلی مطرح شده‌است.</span> https://law.mofidu.ac.ir/article_709615_08758989c489bc7dd3cc127d1101cf9d.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 Comparative Study of the Rule of Ehsan (Goodness) in Iranian Criminal Law and Jurisprudence بررسی تطبیقی قاعدۀ احسان در فقه و حقوق کیفری ایران 179 201 709394 10.22096/law.2023.551418.2026 FA سید حسین هاشمی دانشیار، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. 0000-0002-2815-3901 Journal Article 2022 04 10 The rule of <em>Ehsan</em> (goodness) has a distinguished situation in Iran criminal law and especially has been considered in article 509 and 510 of Islamic penal code enacted in 2013. This rule is accepted by jurisprudents and based on jurisprudential arguments including Quran, narration, wisdom and the rational basis.<br />There are some difference of opinions among jurisprudents and lawyers of scope and circumstances of the rule. The main question is that whether the rule is related only to disposal of losses or includes obtaining benefits? In connection to circumstances of the rule, the main question is that whether the goodness act should be goodness in reality in addition to intention of goodness?<br />It seems that the act should be reasonable and without any recklessness as lead to obtaining benefits normally also it may lead to harm or losses accidentally, in addition to intention of goodness. In addition, the true opinion regarding to the rule is that the goodness act should be free and voluntary and the Iranian judicial precedent accepted this idea that the act should be free.<br />In addition, the most important aspects of the rule have been discussed in the present research such as situation of the rule in execution of verdicts and medical faults. قاعدۀ احسان در حقوق کیفری ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در مادۀ 509 و 510 قانون مجازات اسلامی سال 92، به‌طور خاص مورد توجه قرار گرفته‌است. این قاعده از نگاه فقهی مورد پذیرش فقها قرار گرفته و مستند آن قرآن، روایت، عقل و بنای عقلاست. درخصوص قلمرو و شرایط این قاعده، اختلافاتی میان فقها و حقوق‌دانان وجود دارد، ازجمله این‌که آیا قلمرو قاعده فقط مربوط به دفع ضرر است و یا شامل جلب منفعت نیز می‌شود؟ درمورد شرایط قاعدۀ احسان نیز این پرسش اساسی مطرح شده‌است که آیا علاوه‌بر قصد احسان، عمل محسنانه نیز باید در واقعِ امر نیکو باشد یا خیر. به نظر می‌رسد علاوه‌بر قصد احسان، عمل نیز باید عرفاً متناسب و معقول باشد، به‌گونه‌ای که به‌ دور از افراط و تفریط باشد و نوعاً منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود، اگرچه ممکن است تصادفاً و اتفاقاً منجر به ضرر و خسارت شود. افزون بر این، قول صحیح این است که در قاعدۀ احسان، تبرعی بودن شرط است و رویۀ قضایی ایران نیز ناظر به رفتاری است که بدون اخذ اجرت باشد. در مقالۀ حاضر، ضمن تفسیر مواد 509 و 510 ق.م.ا. به مهم‌ترین جلوه‌های قاعدۀ احسان در حقوق کیفری ایران، ازجمله جایگاه قاعده در خطای مجری احکام و نیز خطای پزشکی پرداخته شده‌است. https://law.mofidu.ac.ir/article_709394_318c5274e6716e141dd54e10af813b4d.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 Application of Lis Pendens Rule in International Parallel Proceedings کاربرد قاعده توقف رسیدگی در دادرسی‌های موازی بین‌المللی 203 221 709527 10.22096/law.2023.559371.2071 FA عباس کشاورز مویدی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0009-0005-7489-3459 Journal Article 2022 07 30 Today with growth trade and transboundary relations, there is foreign element in most of legal relation, the expansion of transactions and communications in the world trade, despite its undeniable benefits, can be challenging in cases that lead to disagreement because Each party to the dispute seeks to file a lawsuit in a court that his interests are better guaranteed. And this creates parallel proceeding that will have adverse effects on the identification and enforcement of foreign verdicts, Lis pendens is one of the most usual methods for contrast of international parallel proceeding that different countries according the importance give to international judicial cooperative, they have followed different approaches and attitudes on the ability to apply this rule to the international area, the importance point about applicable of Lis pendens rule in the international parallel proceeding That is the use of governments from Lis pendens in parallel proceeding largely depends on the principle of mutual trust between governments, which clearly derives from the historical background of the Brussels Convention and the reforms of this convention. امروزه با رشد تجارت و روابط فرامرزی اشخاص حقوق خصوصی، در بسیاری از روابط حقوقی، عنصر خارجی وجود دارد. گسترش مبادلات و ارتباطات اشخاص در عرصۀ تجارت جهانی، با وجود مزایای انکارناپذیری که دارد، در مواردی که منجر به اختلاف می‌شود می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، زیرا هریک از طرفین اختلاف، به‌دنبال طرح دعوا در دادگاهی است که منافعش بهتر تضمین شود. این موضوع باعث به وجود آمدن دعاوی موازی می‌شود که تأثیرات نامطلوبی در عرصۀ شناسایی و اجرای احکام خارجی بر جای خواهد گذاشت. قاعدۀ توقف رسیدگی یکی از معمول‌ترین روش‌های مقابله با دعاوی موازی بین‌المللی است. کشورهای مختلف با توجه به درجۀ اهمیتی که به تعاون قضایی بین‌المللی می‌دهند، از رویکردهای متفاوتی درمورد قابلیت اعمال این قاعده در عرصۀ بین‌المللی پیروی کرده‌اند. نکتۀ مهم درمورد قابلیت اعمال قاعدۀ توقف رسیدگی در رسیدگی‌های موازی بین‌المللی این است که استفادۀ دولت‌ها از توقف رسیدگی در دعاوی موازی، تا حد زیادی بستگی به اصل اعتماد متقابل بین دولت‌ها دارد. موضوعی که به‌روشنی از سابقۀ تاریخی کنوانسیون بروکسل و اصلاحات لاحق این کنوانسیون برداشت می‌شود. https://law.mofidu.ac.ir/article_709527_17157c1ae238396ce51ae493d775057a.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 Remedy for Construction Contractor's Failure to Comply with the Specifications of the Contract in Common Law and Iranian Law ضمانت اجرای تخلف پیمان‌کار ساختمان از اوصاف قرارداد در کامن‌لا و حقوق ایران 223 245 709391 10.22096/law.2023.2003787.2142 FA اسماعیل نعمت‌اللهی دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. Journal Article 2023 06 01 In some cases, construction contracts are faced with contractor’s breach. Breach of the contract by the contractor has various forms, such as non-fulfillment of the obligation to construct or delay in its performance, as well as incomplete fulfillment of the obligation and non-completion of the building. But another form that is common in practice is to failure to comply with the characteristics and specifications of the contract. In the common law system, the remedy for this breach is initially damages, and different methods are used to evaluate it, such as paying the cost of cure or difference in value. In Iranian law, the remedy for breach of contract is specific performance, which has its own branches such as repair and replacement. The question is that, if specific performance requires the waste of resources, is it possible to avoid the specific performance and award damages instead? Using the analytical and inductive method, this research first examines the methods of assessing damages for non-conforming performance by the contractor in common law and then the remedy for this breach in Iranian law and tries to strengthen the possibility of paying damages instead of specific performance in some cases and to provide a standard for compensation. قراردادهای ساخت‌وساز در برخی موارد با نقض پیمان‌کار روبه‌رو می‌شود. نقض قرارداد توسط پیمان‌کار صورت‌های گوناگونی دارد، مانند عدم اجرای تعهد به ساخت‌وساز یا تأخیر در اجرای آن و نیز اجرای ناقص تعهد و عدم تکمیل ساختمان. اما صورت دیگری که در عمل متداول است، اجرای مغایر با اوصاف و مشخصات قرارداد است. در کامن‌لا، ضمانت اجرای این تخلف در ابتدا پرداخت خسارت است و برای ارزیابی آن از روش‌های متفاوتی مانند پرداخت هزینۀ اصلاح و پرداخت تفاوت قیمت استفاده می‌شود. در حقوق ایران، ضمانت اجرای نقض قرارداد الزام به اجرا است که فروع و شاخه‌هایی مانند تعمیر و تعویض دارد. سؤال این است که اگر الزام به اجرا مستلزم هدر رفتن منابع شود، آیا عدول از الزام به جبران خسارت امکان‌پذیر است؟ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و استقرایی، ابتدا روش‌های ارزیابی خسارت مربوط به اجرای غیرمطابق توسط پیمان‌کار در کامن‌لا و سپس ضمانت اجرای این تخلف در حقوق ایران را بررسی می‌کند و می‌کوشد که امکان پرداخت خسارت، به‌جای الزام به اجرا را در برخی موارد تقویت کند و معیاری برای جبران خسارت به دست دهد. https://law.mofidu.ac.ir/article_709391_50d06eb41082542e0d56c59d87d86dad.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 Legal Status of Subagent in Subagency: A Comparative Study وضعیت حقوقی وکیل دوم در وکالت ثانویه؛ مطالعۀ تطبیقی 247 271 702233 10.22096/law.2023.556120.2059 FA محمود کاظمی دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. زهرا زبرجد دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران. Journal Article 2022 06 19 If under the circumstances, it appears that the agent has authority to employ the sub agent for his principal, expressed or implied, then the fundamental question is whether the sub agent is the agent of the principal and is directly responsible to him or he is the agent of the original agent and only is responsible to him for his conduct. If the principal express determine that the agent has authority to employ the subagent for his own or the principal, then the agent must flow his opinion; But when that authority is absolutely, there are many different view. In Islamic Law (Fiqh), the famous view of jurists is that the subagent is the agent of principal. However, in French and Common Law, in this situation the subagent is the principal’s agent. If the subagent was the agent of principal there is no relation between him and original agent and the original agent is not responsible to principal for the acts of the sub-agent; but if he was the agent of original agent, there is legal relation between them. در فرضی‌ که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می‌دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این‌که او وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می‌گردد. اما اگر حق توکیل به‌صورت مطلق اعطا شده ‌باشد، در این‌که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام‌های کامن‌لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می‌دانند. به نظر می‌رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه‌ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول بدانیم، رابطۀ وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می‌شود. به‌علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی‌که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطۀ حقوقی برقرار نمی‌گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی‌تأثیر است. https://law.mofidu.ac.ir/article_702233_18c0c02ebdcf61ffa91b13e9adddd68b.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی 2423-4656 10 2 2023 11 22 The Role of Apparent Volition and Actual Volition in Creation of Legal Acts (Comparative Study in the Civil Code of Afghanistan and Egypt and the Code of Obligations and Contracts of Lebanon) جایگاه ارادۀ ظاهری و باطنی در ایجاد اعمال حقوقی (مطالعۀ تطبیقی در قوانین مدنی افغانستان، مصر و قانون موجبات و عقود لبنان) 273 295 709559 10.22096/law.2023.550442.2020 FA سید محمد اسدی نژاد دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران. علی صادقی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران. 0000-0001-8470-7123 Journal Article 2022 03 11 The volition has fundamental role to create legal actions. In order to create legal acts, in addition to the existence of volition it must be expressed. But in some cases the apparent volition is contrary to the actual volition of the issuing party. In this case, the question arises, which one of them governs on legal relations? If we prefer one of them over the other, what effects will be arranged on it? There are two different theory on this issue. Some scholars say that the actual volition governs on legal relations. The result of this theory is that the contract is not valid if there is no actual volition or it is defective. In opposite to this opinion, some other writers believe in the rule of the apparent volition on legal relations. One effect of this theory is the invalidity of legal acts if the actual volition is defective. In this research we show that Afghanistan's civil code has established the principle of the rule of apparent volition in article 513. But in Articles 493, 497, 594, 700 it has preferred the actual volition. Egyptian civil code has also chosen an amended method from the theory of the rule of the apparent volition and the rule of the actual volition. In this law the main theory is the theory of actual volition but in some cases it has been modified with the apparent volition. The code of obligations and Contracts of Lebanon recognizes the rule of actual volition. اراده رکن اصلی اعمال حقوقی است. برای ایجاد اعمال حقوقی، علاوه‌بر وجود اراده، اظهار آن نیز لازم است. اما در بعضی موارد، وضعیت به‌گونه‌ای است که این ارادۀ اظهارشده مغایر قصد درونی شخص صادرکنندۀ آن است. در این حالت، این سؤال به وجود می‌آید که کدامِ آن‌ها بر اعمال حقوقی حاکم است؟ درصورت ترجیح یکی بر دیگری، چه آثاری بر آن مرتب می‌شود؟ در این مورد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده‌ای ارادۀ باطنی را معیار قرار داده‌اند. نتیجۀ این نظریه آن است که درصورت عدم وجود قصد درونی و یا معیوب بودن آن، عقد صحیح نباشد. اما عده‌ای دیگر به حاکمیت ارادۀ ظاهری باور دارند که یکی از آثار آن عدم بطلان اعمال حقوقی درصورت معیوب بودن قصد درونی است. قانون مدنی افغانستان رویکرد میانه را در پیش ‌گرفته‌است. مادۀ 513، اصل را بر حاکمیت ارادۀ ظاهری نهاده‌است، اما در مواد 493، 497، 594، 700 و امثال آن، ارادۀ باطنی ترجیح داده شده‌است. قانون مدنی مصر نیز روش تعدیل‌یافته‌ای از نظریۀ حاکمیت ارادۀ ظاهری و حاکمیت ارادۀ باطنی را برگزیده‌است. اما در قانون موجبات و عقود لبنان، به‌صورت واضح، حاکمیت ارادۀ باطنی پذیرفته شده‌است. https://law.mofidu.ac.ir/article_709559_c6549c45c54beb39f36aeaee164dfd17.pdf