دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی - مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی پایان سرپرستی و فرزندخواندگی در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران

سیدعلی جواهری؛ نعمت‌اله الفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.559558.2073

چکیده

به‌رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر، در پاره‌ای از موضوعات آنها، یا مقرره‌ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و پاسخ‌گوی نیاز‌های امروز جامعه با توجه ... بیشتر به‌رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر، در پاره‌ای از موضوعات آنها، یا مقرره‌ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و پاسخ‌گوی نیاز‌های امروز جامعه با توجه به‌ گسترش این رابطه نیست. از جمله موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مقررات مربوط به‌پایان‌ ‌رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی است. اگرچه در کشور‌های فرانسه؛ انگلیس و ایران، کم و بیش قوانین متفاوتی در این‌باره وجود دارد، اما این‌که کدام‌یک از قوانین مزبور در راستای حفظ منافع عالی کودک است و نواقص آنها چیست؟ پرسشی است که در این نوشتار، به‌دنبال پاسخ شایسته -آنیم. از نظر نگارندگان، حفظ منافع عالی کودک، مهم‌ترین دلیل و مبنا برای مشروع و عقلائی‌بودن پایان ‌‌رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی نامطلوب است، لذا اجمالاً در هر سه کشور، امکان لغو سرپرستی وجود دارد، اما در چگونگی و اسباب آن اختلاف دارند. حال ضمن بررسی اسباب پایان‌دادن بهفرزندخواندگی و سرپرستی در هر یک از سیستم‌های حقوقی فرانسه؛ انگلستان و ایران، در نهایت روشن می‌شود که در حقوق ایران، عملکرد قانونگذار در رابطه با اسبابی که ممکن است دادگاه به‌واسطه آن، حکم پایان سرپرستی را صادر نماید، جامع‌تر از قوانین انگلستان و فرانسه است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

وضعیت حقوقی وکیل دوم در وکالت ثانویه: مطالعه تطبیقی

محمود کاظمی؛ زهرا زبرجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.556120.2059

چکیده

درفرضی که وکیل درراستای اعمال حق توکیل به دیگری وکالت میدهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و اینکه او وکیل موکل باشد یا وکیل وکیل اول، دوفرض قابل تصور است؛اگر مشخص باشد که منظور موکل انتخاب وکیل دیگر برای خود،یا ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

ضرورت سنجی جرم انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

سیده آمنه حسینی؛ محمدرضا زندی؛ عباس تدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.553437.2043

چکیده

قلدری‌‌مجازی هر گونه رفتار خشونت‌آمیز توام با سوء‌استفاده از قدرت در فضای‌مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجبات آزار و اذیت و ارعاب بزه‌دیده را فراهم می‌آورد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا ... بیشتر قلدری‌‌مجازی هر گونه رفتار خشونت‌آمیز توام با سوء‌استفاده از قدرت در فضای‌مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجبات آزار و اذیت و ارعاب بزه‌دیده را فراهم می‌آورد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم‌انگاری گردید. لکن در سطح فدرال مصادیقی از رفتار مجرمانه‌‌ی این پدیده همچون اذیت و آزار آنلاین جرم‌انگاری شد. درحقوق کیفری ایران جرائمی تحت عنوان قلدری‌کلاسیک و قلدری‌مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386به طور پراکنده به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم‌انگاری پدیده قلدری‌مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته‌ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری‌مجازی در قالب حالت بوده و از طریق شیوه‌هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می‌رسد. همچنین وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب‌زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌‌ها، ضرورت جرم‌انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می‌کنند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس

محمود ولی زاده؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.546772.1997

چکیده

لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری اصلی است کـه در پرتـو آن بـه دادستان اختیار داده میشود بابررسی دقیق وضـعیت فـردی بزهکـار و نفـع ‏عمومی در صورت مفید نبودن ، ازتعقیب آن صرفنظر کند. بعد ازاینکه پرونده ایجاد ... بیشتر لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری اصلی است کـه در پرتـو آن بـه دادستان اختیار داده میشود بابررسی دقیق وضـعیت فـردی بزهکـار و نفـع ‏عمومی در صورت مفید نبودن ، ازتعقیب آن صرفنظر کند. بعد ازاینکه پرونده ایجاد وزمینه دادرسی مهیا گردید دادسرا به این مهم میرسدکه ‏تعقیب باید اثربخش بوده وجلوگیری ازپیگیری تعقیب بهتراست و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد.یعنی اگر تعقیب درجهت ‏دادرسی عادلانه نیست، تعقیب رامتوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی ازاصول مهم درحقوق ایران ‏و انگلستان می باشد و چون عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف ، جلوگیری از ‏ورود آنها به چرخه عدالت جزایی که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری ازتکرارجرم ،ترمیم بزهدیده وجایگزین تعقیب بوده می باشد، ‏بنابراین قضازدایی دراین قشر ازجامعه بهتر جلوه نمایی میکند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن بررسی هر یک از این قواعد ‏‏تلاش ‏می‌کند تا تجلیگاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس رادریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب درکودکان و نوجوان بزهکار به تفاوتها ‏واشتراکات درحقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازدواین نتیجه حاصل شدتا آثار قضازدایی تبیین وراهکارهای بکاررفته در حقوق انگلستان، ‏باتوجه به ارزشهای موجوددرایران نیزلحاظ شودوقانونگذارایران اختیـارات بیشتری به دادستان بدهد تامنعطف تر عمل نماید.‏

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

شناسایی آسیبهای روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران

سید حسین صفایی؛ اکبر ایمانپور؛ رضا دریائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.546135.1994

چکیده

آسیب روانی عبارت است از هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنة چنین آسیب‌هایی می‌تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص ... بیشتر آسیب روانی عبارت است از هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنة چنین آسیب‌هایی می‌تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطۀ آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می‌کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه‌ای جهت محدود ساختن ضررهای روانی جبران‌پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابطۀ مقرر، کارایی داشته و می‌تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری‌های روانی شناخته» شده‌ در روانپزشکی را موجب مسئولیت می‌دانند و باقی تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده‌اند. در حقوق ایران، علی‌رغم آنکه برخی دادگاه‌های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده‌اند، لیکن از مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی می-توان شرط «بیماری» بودن آسیب روانی را دریافت و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری‌های روانی» را جبران‌پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که اعمال این ضابطه منجر به کاهش ورود دعاوی بی‌شمار و متقلبانه به دادگاه‌ها خواهد شد و جلوی صرف هزینه‌های هنگفت را جهت جبران ناراحتی‌های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان‌دیده ایجاد نمی‌کنند، خواهد گرفت.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

مقابله با آزار و خشونت بر زنان باردار در پرتو سیاست جنایی ایران و ایالات متحده آمریکا

سید مصطفی مشکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.545723.1991

چکیده

اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد ولی از آن‌جا که زن‌ها در دوره بارداری از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار هستند بیشتر نیز در معرض ابتلا به خشونت قرار می‌گیرند. در راستای مقابله با چنین ... بیشتر اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد ولی از آن‌جا که زن‌ها در دوره بارداری از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار هستند بیشتر نیز در معرض ابتلا به خشونت قرار می‌گیرند. در راستای مقابله با چنین آزاری، فعالان سیاست جنایی ایران سیاست پیشگیرانه ناقصی را اتخاذ نموده اند. در این رابطه، مهمترین نارسایی‌های موجود را کمبود قوانین حمایتی متناسب، حمایت کیفری ناقص از سلامت و امنیت زنان باردار، فقدان برنامه‌های آموزشی منسجم به منظور مقابله با خشونت خانگی، فقدان مکانیسم گزارش‌دهی اجباریِ آزار زنان باردار توأم با ضمانت‌اجراهای متناسب و کمبود خانه‌های امن تشکیل می‌دهند. در سوی دیگر، سیاستگذاران پیشگیری در ایالات متحده امریکا با وضع قوانین حمایتی در سطوح فدرال و ایالات، رویکرد افتراقی و منسجمی را در مواجهه با آزار زنان باردار گزینش نموده‌اند. در این‌جا پرسشی که پیش می‌آید آن است که ابعاد سیاست پیشگیرانه مؤثر در عرصه مقابله با آزار و خشونت بر زنان باردار چیست؟ در پاسخ به عنوان فرضیه می‌توان گفت، انشاء و اجرای مقررات حمایتی در سطوح سه‌گانه پیشگیری همراه با تقویت بازدارندگی مجازات‌ها، ابعاد راهبرد مناسب در حوزه مقابله با آزار و خشونت بر زنان باردار را تشکیل می‌دهد. با این مراتب، در این مقاله هدف آن است تا با روش مطالعه توصیفی تحلیلی به مقایسه راهبرد مقابله با آزارِ زنان باردار در ایران و ایالات متحده آمریکا مبادرت شود.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و قاعده صحت در حقوق ایران

سکینه اسدزاده؛ عباس کریمی؛ مختار نعم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.544544.1980

چکیده

امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات با پیچیدگی‌های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی‌اعتباری قرار گیرد و از سوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی‌که امروزه برای‌ ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضدرقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران

حمید کبیری شاه آباد؛ سجاد کلانترزاده سعدآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.543839.1977

چکیده

توافق بین بنگاه‌های اقتصادی،در صورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند توافق عمودی محسوب که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود.در این ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا

سمانه رحمتی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.538230.1932

چکیده

هدف پژوهش یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک طرف مصونیت دارند و از طرف دیگر پاسخ گو هستند؛ ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای: فرصت هاو چالش های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»

سیداحسان رفیعی علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.537729.1928

چکیده

تحقیق پیش رو مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده است و به جهت نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

صادق سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.536142.1924

چکیده

وکلای دادگستری در تمامی نظامهای حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران بیشتر مقررات قانونی قدمت نزدیک به 70 و حتی 85 ساله دارند. در دیوان بین‌المللی کیفری که نهاد ... بیشتر وکلای دادگستری در تمامی نظامهای حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران بیشتر مقررات قانونی قدمت نزدیک به 70 و حتی 85 ساله دارند. در دیوان بین‌المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا ولی جهانشمولی هست وکلا تابع «کد رفتار حرفه‌ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص 5 وکیل رای صادر شده است. در این نوشتار توصیفی-تحلیلی در صدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف‌نظر از تفاوتهای مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده‌ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل ۵ عضو بوده و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر چندین عنوان متخلفانه شامل ندادن نسخه ثانی وکالتنامه، ندادن رسید حق‌الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوان مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی همسو با تحولات بین‌المللی باید تخلف انگاری شوند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه

سحر کریمی؛ جواد شمسی؛ میلاد سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.534348.1917

چکیده

اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

ارزیابی دلیل و ضابطه‌های اثبات در داوری‌های تجاری بین‌ المللی

ابراهیم دلشاد معارف؛ رضا دلیر؛ عیسی امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.531944.1894

چکیده

مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری‌های تجاری بین‌المللی بدون ورود به موضوع ضابطه‌ اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان‌ها قرار داده‌اند. رویه دیوان‌های داوری ... بیشتر مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری‌های تجاری بین‌المللی بدون ورود به موضوع ضابطه‌ اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان‌ها قرار داده‌اند. رویه دیوان‌های داوری سابقاً منبعث از زمینه‌های فکری اعضای آن و نظام‌های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق‌دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه‌های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی‌های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی‌گرفت. اما در جریان یکنواخت‌سازی رویه‌های داوری، دیوان‌های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه‌ اثبات جزء موضوعات معرفت‌شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست‌یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه‌های اثبات متداول در داوری‌های تجاری بین‌المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

سوء استفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران

محمد بافهم؛ عزیزالله فهیمی؛ مهدی حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.528366.1877

چکیده

دادخواهی و جلوه‌های آن یعنی، حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهمترین حقوقی است که به اشخاص، اعطا شده است؛ ممکن است این حقوق نیز، مورد سوء استفاده قرار گیرد؛ از این‌رو، بحث «سوء استفاده از حقِ ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

محمدصادق رمضانی ماهونکی؛ اعظم انصاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.141870.1822

چکیده

به‌طور معمول یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. حال سئوال این است که آیا می‌توان در مسئولیت قراردادی به صرف انتفاع و علیرغم عدم وجود زیان، نقض‌کننده قرارداد را مسئول دانست ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران

فرشاد فارسانی؛ ربیعا اسکینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.139719.1808

چکیده

کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به حق حبس اشاره نموده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل وامکان تاخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا، مواد 85 و 86 در مورد هزینه نگهداری مبیع برای بایع در صورتیکه مشتری ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

اعمالِ قواعد موجد تحریمِ وضع شده توسطِ کشورِ ثالث: شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم»

عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.131873.1726

چکیده

هرگاه دعوایی ناشی‌ از تحریم‌های وضع‌شده توسط کشورثالث بین ‌طرفین یک‌ قرارداد به مرجع‌حل‌اختلاف ارجاع شود، مرجع‌رسیدگی‌کننده فقط درصورتی می‌تواند درچهارچوب «قواعد آمرۀ برتر» این تحریم‌ها ... بیشتر هرگاه دعوایی ناشی‌ از تحریم‌های وضع‌شده توسط کشورثالث بین ‌طرفین یک‌ قرارداد به مرجع‌حل‌اختلاف ارجاع شود، مرجع‌رسیدگی‌کننده فقط درصورتی می‌تواند درچهارچوب «قواعد آمرۀ برتر» این تحریم‌ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال‌کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «وجود رابطه نزدیک بین قراردادِمورد اختلاف وکشورِ واضعِ تحریم»و«تفوق حکم‌به اثربخشی به تحریم بر نادیده‌گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم‌های وضع‌شده توسط کشور ثالث می‌گردد. این تحقیق به این پرسش پاسخ می‌دهد که شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» و معیارهای مؤثردر احراز آن‌ها چیست؟معیارهای احراز شرط «رابطۀ نزدیک» عبارتند از:«تشبیه تحریمِ قانون حاکم به قانون خارجی»، «حاکم‌بودن قانون کشور واضع تحریم درصورت عدم توافق طرفین بر قانون حاکم»، «اجرای قرارداد در کشور واضع تحریم» و «ارتباط طرفین قرارداد با کشور واضع تحریم از طریق اقامتگاه یا تابعیت. البته درتحریم‌های فراسرزمینی به‌طورخاص، شرط «رابطه نزدیک» در صورتی احراز‌می‌شود که صلاحیت فراسرزمینیِ دولتِ واضع تحریم به قانون‌گذاری، بر اساس ملاک‌های پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل عمومی پذیرفته شود.در احراز شرط«تفوق حکم‌به اثربخشی به تحریم نسبت به حکم‌به نادیده‌گرفتن آن»، معیارها و عوامل ذیل باید مدنظر مرجع‌قضاوت‌کننده قرارگیرد:«احتمال نقض رأی»،«ریسک ضمانت‌اجراهای نقض تحریم»،«قدرت عملیِ کشور واضع تحریم به اجرایی‌کردن آن»، «آسیب شدید به اعتبارِمتعهد»،و«خسارات جانبی».درتحریم‌های فراسرزمینی علاوه‌بر این موارد،«وجود قوانین بازدارنده یا بلوکه کننده نیز باید مدنظر قراربگیرد

مشاهده مقاله

دوره 9 (1401)

دوره 8 (1400)

دوره 7 (1399)

دوره 6 (1398)

دوره 5 (1397)

دوره 4 (1396)

دوره 3 (1395)

دوره 2 (1394)

دوره 1 (1393)

دوره 0 (1392-1380)

دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده