سید مصطفی محقق داماد؛ اسماعیل نعمت اللهی
دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، ، صفحه 23-40
چکیده
مقالة حاضر در چهار گفتار به بررسی عهدی و تملیکی بودن عقد اجارة اشخاص در فقه شیعه و حقوق ایران می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا مفهوم عقد عهدی و تملیکی در فقه شیعه و حقوق ایران مطالعه می‌شود تا زمینة مباحث ...
بیشتر
مقالة حاضر در چهار گفتار به بررسی عهدی و تملیکی بودن عقد اجارة اشخاص در فقه شیعه و حقوق ایران می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا مفهوم عقد عهدی و تملیکی در فقه شیعه و حقوق ایران مطالعه می‌شود تا زمینة مباحث بعدی فراهم گردد. در گفتار دوم، وضعیت اجارة اشخاص از لحاظ این تقسیمبندی توضیح داده می‌شود. نظریة قاطع فقهای شیعه و به تَبَع، موضع قانون مدنی ایران بر تملیکی بودن اجارة اشخاص استوار است. از اینرو، گفتار سوم به مقایسة آثار دو نظریة تملیکی و عهدی بودن اجارة اشخاص، و گفتار چهارم، به بررسی موارد التزام و عدم التزام فقها به نظریة تملیکی بودن اختصاص دارد. در آخر، پس از بیان مفهوم مال و ملک، تلاش می‌شود نظریة تملیکی بودن اجارة اشخاص توجیه شود.
