نشریه نامه مفید طی سال های 1374-1384 اقدام به انتشار مقالاتی در حوزه اقتصاد، فلسفه و حقوق به صورت فصلنامه نموده است. نامه مفید براساس نامه ­ی شماره 1373/2910/3 مورخ 1379/11/3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی - پژوهشی می باشد. از سال 1384 الی 1389 اقدام به انتشار تخصصی هر شماره در قالب نام های نامه اقتصادی، نامه حقوقی و  نامه فلسفی نموده است. بر اساس سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تغییر عنوان مجلات علمی پژوهشی و تخصصی­ تر شدن مجلات دانشگاهی تصویب شد هر مجله نه تنها در یک موضوع فعالیت نماید، بلکه در آن رشته نیز دامنه فعالیّت خود را به زمینه‌های خاصی محدود سازد،به علاوه بر اساس سیاست‌های پیش‌گفته از مجلات دانشگاهی درخواست شد نام خود را نیز به تناسب تغییر دهند لذا با توجه به نامه شماره 1389/1000/1000/14805 مورخ 1389/11/12 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه نامه حقوقی که طی سال های 1389 - 1393 با این عنوان منتشر شده است، از سال 1393 تا به اکنون نشریه با نام فعلی (دوفصلنامه حقوق تطبیقی) به صورت دوفصلنامه منتشر شده است.

دو فصلنامه حقوق تطبیقی که پیش از این با نام نامه مفید منتشر میشد، از سال ۱۳۷۹ موفق به کسب درجه علمی پژوهشی شده است. این دوفصلنامه به جهت بهره برداری و استفاده علمی اساتید، دانشجویان و علاقه مندان به مباحث نظری و علمی گسترة وسیع حقوق تطبیقی در اختیار قرار داده می شود و از این رو مقالات با سبقۀ پژوهشی اصیل ( علمی – پژوهشی) [Original Researches]؛ مقالات مروری [Review Articles]؛ مقالات منعکس کننده دیدگاه های اصیل و تازه [Perspective, Opinion and Commentary] و همچنین نقد آثار [Book/Article Review] را منتشر خواهد کرد.

 

جهت رعایت و تضمین کیفیت مقالات و روند امور در دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دفتر دوفصلنامه، داوران و هیات تحریریۀ آن بالاترین سطح استانداردهای تدوین نشریات در دنیای امروز را مد نظر قرار داده و بر اساس آن عمل می کنند. از این رو، این دوفصلنامه در صورت بروز سؤ رفتار اخلاقی (در حوزۀ پژوهش و تحقیق) از جانب نویسنده و یا حتا داوران و اعضای هیات تحریریه و همچنین اعضای دفتر دوفصلنامه، بر طبق راهنمای اصول اخلاقی و فلوچارت های اقدامات عملی کمیتة بین المللی اخلاق نشر (COPE) و همچنین آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی خود، سیاست های لازم را اتخاذ و بر مبنای قوانین عمل خواهد کرد. این سیاست ها به فراخور موضوع در قسمت­های مختلف نشریه ذکر شده است.

 

دو فصلنامة حقوق تطبیقی از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق تطبیقی دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق تطبیقی، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.

 

 

 

                                                                             صاحب امتیاز:                                                                                     ناشر:    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 


 

 

سیاست های دفتر نشریه

 

 

1. سردبیر مسئول بررسی شکایت های واصله به دفتر نشریه است. ایشان در مدت زمانیِ 1 تا 3 ماه مراتب را شخصا بررسی و در زمینه های مورد نیاز از اعضای هیات تحریریه، داوران و متخصصان حوزۀ مورد شکایت، راهنمایی و مشورت دریافت خواهد کرد. نتیجه این بررسی ها و پاسخ به شکایت به صورت مدون و مکتوب از طریق شخص ایشان نگاشته خواهد شد. دفتر نشریه عهده دار اعلام و انتشار این اعلامیه خواهد بود.

2. سردبیر به نویسندگان تضمین می­دهد که بهترین داوران، در حد امکانات و تخصص­های موجود، برای بررسی مقالات انتخاب شده اند.

3. سردبیر/مدیران مجله نظارت می کنند تا تصمیمات هیات تحریریه صرفا بر اساس محتوا، کیفیت و کارایی آن برای خوانندگان باشد و بازخورد های سیاسی و مالی تاثیری بر تصمیمات هیات تحریریه نگذارد.

4. تمام تصمیمات، اعلامیه ها و مصوبات هیات تحریریه تنها از طریق سردبیر اعلام و اعمال خواهد شد.

5. هیات تحریریه تضمین می کند که پروسه های موجود در دفتر نشریه متضمن شفافیت، دقت و جامعیت هستند و به بهترین شکل مقالات ویرایش می شوند و دستورالعمل ها بر اساس بالاترین استاندارد ها تنظیم شده اند.

6. هیات تحریریه تعهد می دهد که سیستم های موجود در نشریه موجب ترویج رویه های درست می شود و تلاش می شود تا مانع بروز رفتارهای اشتباه شود.

7. اعضا هیات تحریریه که در تحریریه های دیگر مجلات حضور دارند قبل از پذیرش عضویت در هیات تحریریه بروز احتمالی تضاد منافعاشان (مالی، انتشاراتی، شخصی، سیاسی، مالکیت معنوی و مسائل اقتصادی و دینی) را اعلام کرده اند.

8. اعضای هیات تحریریه و تمام کارکنان مجله متعهد هستند که تمام اطلاعات مربوط به نویسندگان ومقالات آنها را کاملا محرمانه حفظ کنند و نزد شخص ثالثی افشا نکنند.

9. رابطه بین سردبیر/هیات تحریریه با ناشران و صاحبان مجله صرفا مبتنی بر استقلال هیات تحریریه است.

10. اعضای هیات تحریریه متعهد هستند در صورت بروز اشتباه در مقالات چاپ شده، اقدامات لازم برای رفع آن را اتخاذ نمایند و با دیگر نهادها در جهت بررسی سؤرفتارهای علمی همکاری کنند.

11. هیات تحریریه در صورت رخ دادن شرایط زیر مقاله را بازپس داده (اجباری) و از انتشار وسیع آن خودداری خواهد کرد. منظور از بازپس دهی اجباری، زمانی است که مقاله از سوی نشریه به چاپ می­رسد، اما بر اساس شرایطی نشریه مجبور می­گردد با صدور یک اطلاعیه آن مقاله را حذف و بازپس دهد. معمولا در شرایط نقض اصول اخلاقی این اتفاق رخ می دهد.

 

  - شواهد مستدل و مستندی وجود داشته باشد که مقاله در نتیجه رفتار اشتباه (Misconduct) تهیه شده است.

  - مقاله بدون ارجاع مناسب، مجوز و یا توجیه منطقی در جای دیگر به چاپ رسیده باشد.

   - مقاله متضمن دزدی علمی باشد.

    - مقاله شامل یک گزارش غیر اخلاقی باشد.

 

12. در موارد زیر هیات تحریریه نگرانی از بروز مشکل جدی را به نویسنده و مخاطبان اعلام می کند:

 

- دریافت شواهد غیر قابل قبول در خصوص ارتکاب Misconduct در تحقیق و چاپ مقاله  توسط نویسنده

- شواهدی قطعی و جدید مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن محتوای مقاله ایجاد گردد.

 

13. در موارد زیر هیات تحریریه اصلاحیه منتشر می کند:

 

- بخش کوچکی از یک مقاله منتشر شده که کاملا قابل اعتماد است، به دلیل اشتباه سهوی نویسنده گمراه کننده و اشتباه شود.

 - لیست نویسندگان اشتباه باشد ( اگر شواهدی مبنی بر عدم اعتبار محتوای مقاله وجود نداشته باشد، صرفا به دلیل تغیر در لیست نویسندگان مقاله بازپس داده نمی شود.)

 

14. ویژگی های های اعلامیه رد و بازپس دادن اجباری مقاله  (Retraction)

 

- اعلامیه بازپس دهی اجباری به مقاله متصل خواهد بود

 - در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منشر خواهد شد

 - به صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت

 - دلایل بازپس دهی اجباری به صورت واضح تشریح خواهد شد

 - مقالات بازپس داده شده اجباری از آرشیو آنلاین و چاپی خارج نخواهند شد

  - در صورتی که باز پس دهی اجباری یک مقاله در نتیجه اعمال یک نویسنده از نویسندگان مقاله باشد، این موضوع در بیانه بازپس دهی مشخص می شود.

 

15. تمام اطلاعات نویسندگان و همه مقالات (پذیرفته شده/ چاپ شده/ رد شده/ در روند داوری) در دفتر نشریه کاملا به صورت محرمانه نگهداری می شود؛ مگر در روند داوری و مواردی که سردبیر به منظور حل مشکلات سوء رفتار علمی تشخیص دهد که به اشتراک گذاری اطلاعات با دیگر سردبیران مجلات ضروری است. سردبیر در زمانی این اطلاعات را به اشتراک می گذارد که جوابی از نویسنده دریافت نکرده باشد و یا پاسخ نویسنده کافی نبوده و احتمال دارد بیش از یک مجله از این سو رفتار متضرر شوند. اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته می شوند، محتوای واقعی پرونده هستند و از پرداختن به حدس، فرضیه یا استنتاج شخصی اجتناب می شود.

 16. نویسنده/نویسندگان مقاله به شخصی یا اشخاصی اطلاق می­شود که مستقیما در پژوهش، نگارش و تدوین یک اثر دخالت کامل دارند. حروف نگار، صفحه­ بند، گرد آورنده صرف، ویراستار یا خدمات پژوهشی از این قبیل شامل همکاری در تالیف نمی شود. نویسنده همکار به افرادی اطلاق می شود که بخش قابل توجهی از امور پژوهشی، نگارش و تدوین اثر عملی را برعهده داشته باشد.

17. تضاد منافع، شرایط رخداد گوناگونی دارد و می تواند بین افراد مختلف با سمت­های گوناگون (نویسنده/ حامی مالی/ دفتر نشریه/ سردبیر/ هیات تحریریه و ...) و در موارد گوناگون (مالی/ اعتباری و ...) رخ دهد. اما به صورت کلی تضاد منافع به هرگونه منافع مالی و یا روابط فردی، مستقیم یا غیر مستقیم، یا دیگر شرایطی گفته می شودکه باعث ایجاد یک تصمیم گیری و بازنمایی یک طرفه و خلاف واقع گردد. این منافع می تواند بر بررسی و داوری اثر تاثیر گذاشته و حتا می تواند نگارش متن و نتیجه­های آن را تحت تاثیر قرار دهد. به صورتی که بین آن منافع و ماهیت علمی نوشته ها و بررسی ها، تضادی ایجاد کند.

18.سرقت علمی )انتحال(Plagiarism/ به حالتی گفته می شودکه بهره­برداری عمومی و یا غیر عمدی از اثر، کلام، ایده، عبارات، مستندات و مدعیات دیگران بدون ارجاع و استناد درست به مأخذ اصلی و فرعی آن و یا قدردانی از پدیدآورندگان اصلی صورت بگیرد. در این زمینه منظور تنها کپی برداری و استنساخ صرف از روی متن دیگر افراد نیست، بلکه نقل به مضمون، تغییر عبارات، ترجمه، خلاصه نویسی، تفسیر بدون اشاره، و این قبیل موارد نیز از مصادیق سرقت علمی شمارده می شود.

19. در صورت بروز احتمال وقوع یک مشکل اخلاقی، دفتر نشریه بر اساس این دستور العمل رفتار خواهد کرد: در صورت بروز یک مشکل اخلاقی در متن مقاله و اعلام آن به همراه شواهد معتبر توسط داور، سردبیر و خواننده،  مراتب به اطلاع نویسنده خواهد رسید. اگر توضیحات نویسنده قابل قبول و مقاله به چاپ رسیده باشد، مراتب به اطلاع خواننده خواهد رسید؛ اما در صورتی که مقاله به چاپ نرسیده بود، پروسه پذیرش را طی خواهد کرد و مراتب به اطلاع داور خواهد رسید. در صورتی که شواهد و توضیحات نویسنده قابل قبول نباشد و مقاله به چاپ رسیده باشد، بر اساس تخلف صورت گرفته اصلاحیه ای منتشر خواهد شد و مقاله از وبسایت نشریه حذف می شود. در حالتی که مقاله در روند داوری باشد، روند داوری متوقف و مراتب به اطلاع داور و محل خدمت نویسنده خواهد رسید. در صورتی که مشکل از طرف محل خدمت نویسنده برطرف شد، مقاله وارد پروسه داوری می شود. اگر پس از تماس مجدد با محل خدمت نویسنده جواب قابل قبولی ارسال نشود، به دیگر نهادهای مسئول اطلاع داده خواهد شد.

 20.به منظور رعایت بالاترین میزان شفافیت و رعایت بالاترین سطح اصول اخلاقی:

 

- تصمیمات هیات تحریریه تنها مبتنی بر کیفیت مقالات و محتوای داوری آنها می باشد. این تصمیمات متاثر از مسائل سیاسی، مالی و رابطه با کارمندان نشریه نخواهد بود.

 - تلاش خواهد شد پروسه مدیریت مجله، عملکرد هیات تحریریه، نویسندگان و داوران کاملا اخلاقی و شفاف باشد.

 - مدیریت مجله از لحاظ مالی نیازهای مجله را برای تضمین استقلال مجله تامین خواهد کرد.

 

21. در پروسه بررسی مقالات با تمام نویسندگان ارتباط برقرار می شود و ارتباط نشریه در مواقع لزوم محدود به ارتباط با نویسنده مسئول نیست.

 22. سیاست های نشریه در خصوص نحوه مواجهه با اختلافات و در خواست ها، تضاد منافع، اشتباهات سهوی در اصول اخلاقی و حل مشکلات بعد از چاپ و رفع ایرادات در قسمت راهنمای نویسندگان منتشر شده است.

 23. سیاست نشریه در خصوص مالکیت معنوی در راهنمای نویسندگان ذکر شده است.

 24.  نشریه حقوق تطلبقی متعهد است مقالاتی که دارای حامی مالی هستند، مانند دیگر مقالات و بدون هیچ گونه تبعیضی مورد داوری قرار دهد. این مقالات صرفا بر اساس محتوای علمی آنها مورد بررسی قرار می گیرند و بررسی و قبول این دست مقالات تحت تاثیر مسائل مالی نخواهد بود.

 25. منابع مرتبط با دستورالعمل های مورد ارجاع  نشریه و دسترسی به مشاور حقوقی در اختیار شاکیان قرار خواهد گرفت.

 26. در صورت بروز دزدی اطلاعات توسط داور بر اساس این دستور العمل عمل خواهد شد.

 27. دوفصلنامه حقوق تطبیقی بر روی پایگاه های نورمگز، مگ ایران، سیویلیکا، پرتال جامع علوم انسانی، سامانه OJS دوفصلنامه باز انتشار می شود. در صورت از دسترس خارج شدن سامانه اصلی، خوانندگان می توانند به یکی از این پایگاه ها مراجعه کرده و مقالات ما را از آن دریافت کنند.

 28. تمام منابع مالی مورد نیاز دوفصلنامه حقوق تطبیقی توسط مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید تامین می شود.

 29. در حال حاضر دوفصلنامه حقوق تطبیقی به هیچ وجه تبلیغات خاصی را به نفع موسسه یا شخص که منجر به یک قرارداد مالی شود را نپذیرفته و نمی پذیرد.

 30. در صورتی که یک مقاله دارای حامی مالی باشد، این حامی به صورت شفاف در ابتدای مقاله معرفی خواهد شد. نویسندگان موظفند حامیان مالی احتمالی نوشته های خود را به صورت دقیق معرفی و به دفتر نشریه اعلام کنند.

 31. پذیرش و رد مقالات بر اساس اهمیت، اصالت، شفافیت، اعتبار و میزان ارتباط آن با ارزش های مجله است.

 32. دستورالعمل های مربوط به retraction /correction  بر اساس راهنما و فلوچارتهای COPE تهیه و تنظیم شده است.

 33. مجله پذیرش مقاله و داوری آن را در مدت زمان بسیار کوتاه قبول و تضمین نمی کند.

34. تمام مقالات دریافتی از سوی دفتر نشریه حقوق تطبیقی، ابتدا در دفتر نشریه دسته بندی شده و بر اساس حوزه های تخصصی، به دبیران تخصصی دوفصلنامه ارجاع داده می شوند. تمام مقالات جزء به جزء توسط این دبیران مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت کسب امتیازهای لازم و اولیه و رعایت استانداردهای شکلی مجله و ارتباط محتوایی با موضوع حقوق تطبیقی و پس از بررسی های ابتدایی سردبیر و با تایید ایشان، توسط دفتر نشریه به داوری ارسال می شود. مقالاتی که در این روند واجد امتیازهای لازم نگردد، با نظر سردبیر، برای رفع ایراد و افزایش کیفیت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.

 35. برای خوانندگان تضمین می­شود که اگر مقاله ای توسط هیات تحریریه وصول شود، روند داوری عادلانه و به دور از ملاحظات غیرعلمی خواهد بود.