نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید

چکیده

هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنان، قانوگذار برای حمایت از طلبکاران، مقرراتی را پیش‏بینی نموده‏اند که امکان اقامۀ دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون را به طلبکاران می‏دهد. نتیجۀ دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران است. نهادی که از حقوق سایر کشورها به حقوق ایران راه پیدا کرده، لیکن به طور مستقیم و ضابطه‌مند در قوانین ما پیش‏بینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است که از جمله می‌توان به مادۀ (218) قانون مدنی و مادۀ (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره نمود. دعوای عدم نفوذ هر چند شباهتهایی با عدم نفوذ اصطلاحی دارد، لیکن متفاوت از آن و دارای شرایط و آثار خاصی است که مهم‌ترین شرط آن سوءِ‌نیت مدیون در انتقال اموال است.

الف- فارسی

  1. 1.        الفت، نعمت‏اله و ذاکریان، اکبر (1393)، «بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون»، مجله حقوق تطبیقی (نامه مفید)، شماره 103، صص95-116.
  2. 2.        ایزانلو، محسن و شریعتی‌ نسب، صادق (1391)، «مطالعه تطبیقی عدم قابلیت استناد در حقوق ایران و فرانسه»، مجله حقوق خصوصی، دوره9، شماره2، صص35-66.
  3. 3.        جعفـری لنگرودی، محمدجعفـر (1376)، دانشنامـه حقوقی، جلـد سـوم، چاپ پنجـم، تهــران: انتشارات امیرکبیر.
  4. 4.        درویش خادم، بهرام (1370)، معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام و ایران با مطالعه تطبیقی، چاپ ‌اول، تهران: مؤسسه کیهان.
  5. 5.        ستوده تهرانی، حسن (1350)، حقوق تجارت، چاپ اول، تهران: چاپخانه مرد مبارز.
  6. 6.         شهیدی، مهدی (1380)، حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد1، چاپ‌ دوم، تهران: انتشارات مجد.
  7. 7.        شهیدی، مهدی (1383)، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
  8. 8.        صفایی، سیدحسین (1387)، دوره مقدماتی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد2، چاپ ‌ششم، تهران: نشر میزان.
  9. 9.        کاتوزیان، ناصر (1346)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ ‌دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  10. 10.     کاتوزیان، ناصر (1383)، قواعد عمومی قراردادها، جلد2و3، چاپ ‌ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  11. 11.     کاتوزیان، ناصر (1374)، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، تهران: مؤسسه نشر یلدا.
  12. 12.     ابوالخیر، عبدالسمیع عبدالوهاب (2002)، احکام ‏الإلتزام فی قانون المعاملات المدنیة الاماراتی الاتحادی، چاپ اول، دبی: مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة.
  13. 13.     ابوالسعود، رمضان (1994)،  احکام الإلتزام، الطبعة الاولی، بیروت: دارالجامعیة.
  14. 14.     حسـن فــرج، توفیـق (1992)،  النظریـة العامة للإلتزام فـی مصـادر الإلتـزام، الطبعة الاولـی، بیروت: دارالجامعیة.
  15. 15.     سعــد، نبیل ابراهیـم (1998)، نظریة العامة للإلتـزام، الطبعـة الاولی، بیروت: دارالنهضة العربیة للطباعة و النشر.
  16. 16.     سلطان، انور (1974)،  احکام‏الإلتزام: الموجز‏ فی ‏النظریة العامة العقد، الطبعة الاولی، بیروت: دارالنهضة العربیة للطباعة و النشر.
  17. 17.     السنهــوری، عبدالرزاق احمـد (1998 الف)، الوسیط فـی شرح القانون المـدنی الجدیـد؛ نظریة الإلتزام بوجه عام، الطبعة الثانیة الجدیدة، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیة.
  18. 18.     السنهــوری، عبدالرزاق احمـد (1998 ب)، مصـادر الحق فی فقه الإسلامـی، الطبعة الثانیه الجدیده، بیروت: منشأ الحقوق، منشورات الحلبی الحقوقیة.
  19. 19.     یکن، زهدی (بی‌تا)، شرح قانون الموجبات و العقود، الطبعة الاولی، بیروت: منشورات مکتبة العصریة.

ب- عربی