نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید

چکیده

هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنان، قانوگذار برای حمایت از طلبکاران، مقرراتی را پیش‏بینی نموده‏اند که امکان اقامۀ دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون را به طلبکاران می‏دهد. نتیجۀ دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران است. نهادی که از حقوق سایر کشورها به حقوق ایران راه پیدا کرده، لیکن به طور مستقیم و ضابطه‌مند در قوانین ما پیش‏بینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است که از جمله می‌توان به مادۀ (218) قانون مدنی و مادۀ (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره نمود. دعوای عدم نفوذ هر چند شباهتهایی با عدم نفوذ اصطلاحی دارد، لیکن متفاوت از آن و دارای شرایط و آثار خاصی است که مهم‌ترین شرط آن سوءِ‌نیت مدیون در انتقال اموال است.