فاطمه افشاری
چکیده
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون‌گذار ارائه میدهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق ...
بیشتر
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون‌گذار ارائه میدهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از ظاهر سابقه از میان انواع اشتباه درون صلاحیت قابل نظارت قضایی بودند؛ ولی در رویکرد نوین، اشتباه حکمی در مفهوم موسع خروج از اختیار به‌عنوان یکی از موجبات نظارت قضایی قرار گرفته، تفکیک میان اشتباهات صلاحیتی و غیر صلاحیتی نسخ شد و تمام اشتباهات حکمی نظارتپذیرند. در حقوق فرانسه نیز تمام اشتباهات حکمی مقام اداری نظارتپذیرند. در حقوق اداری ایران، امکان نظارت قضایی به‌موجب اشتباه حکمی، به‌صراحت پیشبینی نشده است، اما به نظر میرسد میتوان از دو مبنای «قانونی بودن» و «خروج از حدود اختیارات» پیشبینی‌شده در قانون، برای نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحیت هیئت عمومی و شعب، حکم واحدی نمیتوان صادر نمود. در این پژوهش، با بهرهبرداری از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، قوانین و رویه قضایی ایران بررسی شده است و برای تحقق شناسایی این مفهوم و نظارت قضایی بر آن، راهکار برآمده از نظام‌های حقوقی دیگر ارائه میگردد تا امکان نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران به‌طور کامل فراهم گردد.
