نهاد هیأت منصفه قدمتى دیرینه دارد؛ ولى به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانى فقهىاش، هنوز جایگاه واقعى خود را باز نیافته است. انتخاب مردمى اعضاى هیأت منصفه، توجه قاضى به رأى آنها، تخصص ...
بیشتر
نهاد هیأت منصفه قدمتى دیرینه دارد؛ ولى به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانى فقهىاش، هنوز جایگاه واقعى خود را باز نیافته است. انتخاب مردمى اعضاى هیأت منصفه، توجه قاضى به رأى آنها، تخصص قضایى نداشتن و دخالت نکردن اعضاى این هیأت در قضاوت، از جمله شروطى است که با توجه به تحولاتى که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد. پایبندى به این شروط در حقوق ایران، وقتى مىتواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهى نیز بتوان چنین جایگاهى براى هیأت منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر،ضمن تبیین ماهیت هیأت منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسى قوانین داخلى پرداخته و با ارائه معیارهایى براى انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایى جهت استحکام در امر قانونگذارى ارائه مىدهد
